اثري تفسيري در تفسير اثري

(معرفي و نقد التفسير الاثري الجامع)

پرويز رستگار

 

 

درآمد

دگرگوني‏هاي برآمده از فرود آمدن سخنان آسماني‏اي كه ما مسلمانان آن را «قرآن كريم» مي‏ناميم، در همه زمينه‏هاي زندگي مخاطبانش ـ از جمله، تكاپوها و تلاشهاي فكري و علمي آنان ـ آن چنان مسلَّم و مشهورند كه بازخواني ديگر باره اين پرونده و پافشاري دوباره بر «كارستان»بودن اين كار، مي‏تواند نمونه هزينه كردن انرژي‏اي بسيار براي استدلال كردن و جا انداختن يك امر بديهي باشد. به همين دليل و از باب آن كه «وقوع، فرع امكان و بهترين دليل ممكن بودن يك چيز است»، تمركز بر روي دانش‏هايي كه باز خورد گسترش قرآن كريم در سطح و عمق حيات فكري و علمي مسلمانان‏اند، براي درك تحول آفريني‏هاي رنگارنگ آن در عرصه تفكر و عرضه انديشه، بس است؛ دانش‏هايي كه بايد گفت، تفسير ـ بي‏گمان ـ گل سرسبد و مثل اعلاي آنهاست.

ترديد نبايد كرد كه «نمود» هر چيز، بازتاب بي‏چون و چراي «بود» آن است و از همين رو، دانش‏هاي ما كه «نمود»‏هايي از «بود»هاي مايند، چونان خود ما كه به دنيا مي‏آييم، مي‏باليم، دگرگون مي‏شويم و پرونده‏اي سنگين، متنوع و گاه حتي تناقض آميز را پشت سر خويش به يادگار مي‏گذاريم، به دنيا مي‏آيند، مي‏بالند و دگرگون شده، گستره‏هاي كمي و كيفي گاه شگفت‏آوري را رقم مي‏زنند؛ نكته‏اي كه دانش تفسير نيز از آن، بيرون و بركنار نيست.

آنچه كانون توجه اين نوشتار پيش روي خواننده ارجمند است، كتابي است نوآمد، با محوريت تفسير اثري، به نام «التفسير الاثري الجامع» و نوشته نويسنده پركار، دانشمند، شناخته شده، نوآور و پُردل در جهان ابراز انديشه‏هاي نو، جناب آية‏الله محمدهادي معرفت دام‏ظلّه.

پس از آن كه كتاب ياد شده را خريدم، هم زمان آن را مي‏خواندم و يادداشت‏هايي برمي‏‏داشتم، به اميد آن كه روزي بهانه پراكندن آنها فراهم آيد، تا آن كه شماره 87-88 ماهنامه ارجمند «كتاب ماه دين» به دستم رسيد و در آن، مقاله‏اي ديدم با نام «التفسير الجامع الاثري»,[1] اثر قلم جناب فروغ پارسا. چون احتمال دادم، محتواي مقاله نام برده هم افق با يادداشت‏هاي خودم باشد، كنجكاوانه آن را خواندم تا اگر هم‏پوشاني احتمالي، لباس واقعيت پوشيد و مسلَّم شد، براي پرهيز از دوباره‏كاري و هزينه‏كردن بي‏جاي وقت خود و ديگران، از ادامه دادن كار نكته‏برداري و اهتمام به نشر نوشته‏هايم خودداري كنم، اما چون ديدم مقاله ياد شده، تنها در بردارنده معرفي اجمالي و شناساندن شتاب‏آلود كتاب نام برده است، بهتر ديدم كار خود را دنبال و اهتمام خود را اِعمال كنم و اين نوشتار فرا روي شما، فراهم آمده آن انگيزه و اين اقدام است!

نگاهي گذرا به «التفسير الاثري الجامع»

چون نويسنده نامدار اين كتاب، كسي ناشناخته نيست و اين نوشته‏هايند كه هر كدامشان نيازمند شناسايي‏اي جدا از ديگري‏اند، ترجيح دادم، اين نوشتار را در گام نخست، با نگاهي گذرا به محتواي كتاب ياد شده آغاز كنم.[2]

چنان كه خود نويسنده در پيشگفتار بدون عنوان و دو صفحه‏اي خود يادآور شده، ريشه و اساس علم تفسير، نقل اثر از منابع مستحكم و متين است (ص5) و شيوه‏هاي گوناگون و مكاتب متنوع تفسيري، از مراجعه به سخنان و آثار گزارش شده از پيشگامان و نسل‏هاي پيشتاز مسلمان، بي‏‏نياز نيستند (ص6). به همين دليل، تفسير اثري، ايستگاه آغازين جنبش كاروان علم تفسير و طبعاّ ساده‏ترين روش تفسير قرآن كريم است.

نويسنده كتاب اميدوار است، به رغم آن كه آثار و اقوال گذشتگان، توده‏هايي بر روي هم انباشته و نيازمند شكل دادن و سامان گرفتن و در عين حال، آميخته‏اي از سره و ناسره و درست و نادرست‏اند، آنها را هم نقد و نقادي كند و هم با پالايش آنها، «صدف» را از «خزف» و «جواهر» را از «احجار» بازشناخته، از هيچ تلاشي در كار گردآوري اخبار و آثار كتاب‏هاي اصلي و اصول قابل اعتماد در نگاه توده‏هاي مسلمان، فروگذار نكرده باشد (همان).

پس از اين پيشگفتار كوتاه دامان، مقدمه‏اي دراز دامن و 236 صفحه‏اي (ص13-249) آغاز مي‏شود كه عناوين اصلي آن را تيترهاي «فضائل القرآن»، «التفسير و التأويل»، «صيانة القرآن من التحريف»، «التفسير الاثري في مراحله الاُولي»، «آفات التفسير»، «الحروف المقطعه» و «نقد الآثار علي منصة التمحيص» شكل مي‏دهند.

پس از پايان گرفتن اين مقدمه گسترده است كه تفسير 158 صفحه‏اي سوره حمد (ص249-407) آغاز و جلد نخست كتاب با تفسيرِ ـ ظاهراً[3] ـ كامل و پايان گرفته سوره ياد شده، سرانجام مي‏يابد.

اين كتاب از آن جا كه در بردارنده آثار و اخبار تفسيري شيعه و سني ـ هر دو ـ و نيز رويكردش، نقد روايات ـ و نه تنها نقل آنها ـ است، بي‏گمان تا پايان كار، حجم بزرگي خواهد يافت و همچنين، از آن جا كه نويسنده‏اي هوشمند و نقاد، قلم تدوين آن را در دست دارد، مي‏تواند يكي از بهترين كارهاي عرضه شده در عرصه نگارش تفاسير اثري باشد. البته، ناگفته پيداست، دشواري كار مؤلف محترم و ارجمند اين كتاب در زمينه نقد آثار و اخبار كه همواره پيچيدگي و كژتابي‏هاي ويژه خود را دارد و كند وكاو و جست‏وجو در انبوهي از ميراث مكتوب حديثي را نيازمند شكيبايي و آستانه تحمل بالا و تاب‏فرسايي مي‏سازد، برهيچ فرهيخته دانشوري پوشيده نيست.

با اين همه،«انسان‏»‏ها و «انساني»ها، بندهاي درهم تنيده و دست و پاگير بسياري را در راه پرپيچ و خم و سنگلاخ تحقيقات و پژوهش‏هاي علمي، فرا روي خود دارند و طبعاً نه خودشان و نه ديگران، چشم به راه فراهم آمدن اثري دقيقاً استوار و بي‏كم و كاست نيستند. از اين‏رو، بالاترين وجهه همت و بيشترين بار جديت ما در كار آفرينش يك اثر، تنها مي‏تواند هر چه بيشتر كم خطابودن را نشانه رود و تقليل دادن آمار لغزش‏ها ـ نه به صفر رساندنشان كه آرماني دور از دسترس بيش نيست ـ مي‏بايست بزرگ‏ترين هنر يك نويسنده پژوهشگر به شمار رود، چرا كه «كفي المرء نبلاً أن تعدَّ معائبه؛ شمردني بودن كاستي‏هاي يك انسان [كه نشانه كم بودن آنهاست]، براي اثبات شرف و بزرگواري او بس است!»

 

نقدها و ملاحظات

نقدها و ملاحظات شكلي

متأسفانه گاه ديده مي‏شود، برخي از كتاب‏هايي كه به زبان عربي نگاشته مي‏شوند، قواعد ويرايش آن را هنگام نگارش و حروفچيني، زير پا مي‏گذارند. اين كار گرچه به لحاظ ظرافت و دقتي كه بايد ـ به ويژه ـ در نوشتن واژه‏هاي عربي و رعايت رسم‏الخط آن پيش‏رو داشت، مايه آساني و شتاب روند گردآوري كتاب در دست تدوين مي‏شود، با عنايت به همان ظرافت و دقت ياد شده، سوء برداشت‏ها و سوء تفاهم‏هايي را هم براي خوانندگان ـ به ويژه، اگر عرب‏زبان نباشند ـ در پي دارد. خوشبختانه، كتاب «التفسير الاثري الجامع» اين مهم را رعايت كرده است و آنچه به دنبال يادآوري اين نكته مي‏آيد، به معناي ناديده گرفتن تلاش‏هايي نيست كه در مسير دوري هر چه بيشتر آن از لغزش‏هاي ويرايشي و نگارشي، روا داشته شده است. اين چند مورد اندك ـ اگر خطا به شمار آوردنشان، درست باشد و خود، لغزشي ديگر نباشد ـ مي‏تواند در مرحله حروفچيني رخ داده باشد و ياد كردشان بهانه‏اي باشد براي بركنار كردن كتاب ارزشمند «التفسير الاثري الجامع» از آنها در چا‏پ‏هاي آينده، والله من وراء القصد.

1-  در ارتباط با تشديد

الف) تشديد ياء نسبت، گاه ثبت شده مانند «الترمذيّ» و «الدارميّ» (ص14، س17) و گاه حذف شده است مانند «الهمداني»، «الخارفي» و «الكوفي» (همان، پانوشت ش5).

ب) حروف شمسي پس از «ال»، گاه با تشديد ثبت شده‏اند مانند «التّدبّر» (ص15،س9) و «الرّدّ» (همان، س12و13) و گاه نشده‏اند. (نكا: همان، س2 و 14).

ج) گاه تشديد در جاي مناسب خود، قرار نگرفته است مانند «قد تّم» (ص23، س12) كه نگارش درست آن،«قد تمّ» است,[4] «نبهّنا» (ص127، س17) كه نگارش درست آن، «نبّهنا» است، «مامّر» (ص150، س9) كه نگارش درست آن،«ما مرّ» است و «وصييّ» (ص386، سطر پاياني) كه نگارش درست آن، «وصيّي» است.

د) گاه تشديد به نادرستي ثبت شده است مانند ثبت تشديد در كلمه‏هاي «مثنيّه» (ص73، س3) و «انطاكيّه» (ص138، پانوشت ش2).

در ارتباط با نخستين واژه ياد شده، بايد دانست: زمخشري در مقام تفسير آيه 87 از سوره حجر، آن را مفرد «مثاني» دانسته و تشديد آن را يادآور نشده است.[5]

همچنين، آلوسي در مقام تفسير آيه ياد شده، سخن زمخشري را درباره كلمه «مثنيه» يادآور شده، تصريح كرده است كه نويسنده تفسير «الكشاف» ـ بر اساس اكثر نسخه‏هاي آن ـ تنها حرف ميم را مفتوح دانسته، چيزي از تشديد ياء نگفته است.[6]

افزون بر اين نكات و جدا از آن كه صاحب اين قلم، هر چه در كتب لغت جست‏وجو كرد، واژه «مثنيّه» و ارتباط آن را با واژه «مثاني» نيافت، بايد دانست، اگر اين كلمه مشدد مي‏بود، مي‏بايست جمع آن ـ يعني «مثاني» ـ هم مشدد مي‏شد،[7] با آن كه چنين نيست.

در ارتباط با واژه دوم نيز بايد يادآور شوم، گرچه بسياري آن را ـ از باب «غلط مشهور» ـ با تشديد حرف ياء تلفظ مي‏كنند، بايد با تخفيف آن، تلفظ شود.[8]

هـ ) در برخي موارد، تشديد ثبت نشده است مانند «يكدرها»[9] (ص150، س12)، «السنة»
(ص151، س4) كه بايد «السنّة» باشد[10] و «مفتحة»[11] (ص384، انتهاي سطر9)

2-  در ارتباط با همزه

الف) همزه قطع مضموم به سه گونه ضبط شده است؛ گاه تنها با همزه مانند «أجر»[12] (ص15، س4)، «أعيد» (ص16، س10)، «أطلقت» (ص20، س15) و «أطلق» (همان، س16) و گاه تنها با ضمه مانند «اُنزلت» (ص257، س2 و ص259، س8)، «اُنزلن» (ص257، س9)، «اُمّ الكتاب» (همان، س10)، «لاُمّتك» (همان، س13) و «اُعطيته» (ص256، س5) و گاه هم با همزه و هم با ضمه مانند «أُعطي» (دوبار در ص255، س1) و «أُنزلت» (ص259، س8). به بيان ديگر، در نگارش همزه قطع مضموم، وحدت رويه‏اي وجود ندارد!

ب) به كارگيري نابجاي همزه مانند «إسماً» (دوبار در ص20، س3 و يك بار در ص327، س7)، «الإسم» (پنج بار در ص327، س4و5و6و7)، «أللّهمّ» (ص79، س12)، «فألزم»[13] (ص146، س14)، «لإسم» (ص193، س8) و «إقرأ»[14] (ص380، يك سطر مانده به پايان).

ج) به كار نگرفتن نابجاي همزه مانند «يا الله»[15] (ص159، س15)، «اصول»[16] (ص176، س19) و «اعتابهم» (ص180، س7) كه بايد «أعتابهم» نوشته شود.

د) عدم دقت در نگارش كرسي همزه مانند «العبأ»[17] (ص98، س5)، «شي»[18] (ص72، س16)، «برﺊ»[19] (ص145، آغاز سطر14 و ص396، س5)، «أُطفيء»[20] (ص316، س6)، «مائة» (ص340، س5 و 378، س3) كه «مأة» (ص340، س7) هم نوشته شده است (!) و «البذﺊ»[21] (ص150، س13).

3- درباره واژه «بن»

الف) گاه با آن كه واژه «بن»، ميان دو علم قرار گرفته است و بايد براساس قواعد ادب عربي، بدون الف نوشته شود، داراي الف است مانند «عبد الحق ابن عطيه»[22] (ص16،س9)، «الليث ابن سعد»[23] (ص134، س10)، «المغيرة ابن سعيد» (ص148، س10)، «أبوجعفر... بن الحسين ابن بابويه» (ص253، س11) و «فلان ابن فلان ابن فلانة»[24] (ص171، آخرين سطر).

ب) با آن كه گاه پس از حرف نداي «يا» قرار گرفته، با حرف الف، نوشته شده است مانند «يا ابن رسول‏الله» (ص104، س10 و ص269، س13)، «يا ابن محمود» (سه بار در ص146، س5و8و14)
و «يا ابن اُمّ‏عبد» (ص302، س22).

ج) با آن‏كه چندين بار در آغاز سطر قرار گرفته، بدون الف نوشته شده است مانند «بن كعب» (ص110، آغاز س4)، «بن يعقوب» (ص150، آغاز س16)، «بن اسحاق» (ص151، آغاز س17)،
«بن مهدي» (ص155، آغاز س10) و «بن المنير» (ص190، آغاز س17).

4- در ارتباط با ضبط نام‏ها

الف) به رغم آن كه نويسنده ارجمند كتاب موضوع بحث، با ضبط نام‏ها كه چون عربي و براي مردم غير عرب‏زبان، نامأنوس‏اند، دشوار و غالباً به خطا تلفظ مي‏شوند، تلاش كرده اين نارسايي را كناري نهد,[25] در اين مسير، لغزش‏هايي ـ همچنان ـ به چشم مي‏آيند مانند «عبدالله بن حُبَيب»[26]
(ص109، رديف شماره 12)، «العُمَري»[27] (ص124، س18 و 20 و ص125، س2)، «الارت»[28] (ص109، س2)، «السّري»[29] (ص132، س3 و ص142، سطر پاياني)، «الرواسي»[30] (ص138، پانوشت ش3)، «داوود»[31] (ص144، س4 و ص186، س10)، «ابوقلّابه»[32] (ص168، س15)، «السايب»[33] (ص196، س9)، «أمّ هاني»[34] (ص207، س13)، «العزرمي»[35] (ص231، س13 و 16، ص232، س1 و ص338، س13)، «ابن جريح»[36] (ص278، س15)، «الحبّاب»[37] (ص302، س16)، «كرام»[38] (ص346، س5)، «سلام»[39] (ص358، س7)، «سوار»[40] (ص360، س2) و «المفضل»[41] (ص387، س17).

ب) عدم ضبط برخي نام‏ها (به رغم آن كه روند نگارش كتاب، آن را ايجاب مي‏كرد) مانند «سويد بن حجير» (ص115، س13)، «صالح بن كيسان» (همان، س17)،« ابن ابي‏مليكه» (همان)، «المغيرة بن سعيد» (ص142، سطر پاياني، ص145، س2 و ص147، س17)، «معمر» (ص143، س1) و... .

5- به چشم آمدن برخي لغزش‏هاي املايي و ادبي

مانند نگارش نادرست حرف الف در مواردي كه دگرگون شده حرف عله واو است در «دعي» (ص150، 14)، «فدعي» (ص171، س20)، «فعفي» (ص241، س15) و عكس آن در واژه «بنا» (ص116، انتهاي سطر 9)، با آن كه الف در اين مثال اخير، دگرگون شده حرف عله ياء است.

ديگر لغزش‏هاي اين فراز عبارت‏اند از: «أربعة عشرة سنة»[42] (همان، س12)، «يُروي»[43] (ص169، س2)، «فبرء»[44] (همان، س17)، «يتنافي»[45] (ص171، س17 و ص177، يك سطر مانده به پايان)، «المأمونون»[46] (ص192، آغاز سطر 10)، «اقرؤا»[47] (ص217، انتهاي سطر 2)، «يُنضاف»[48] (ص228، دو سطر مانده به پايان)، «إذ أنّ الربا ...»[49] (ص246، س10)، «حديث الإهليلجيّة»[50] (ص342، س1) و «أولي (= اُولي) آية»[51] (ص354، س11).

6- نارسايي برخي جمله بندي‏ها به لحاظ قواعد ادب عربي

مانند «فكانت القراءة كالكتابة، في أصلهما بمعني الجمع»[52] (ص22، س15)، «حتّي كأنّه غيره مطروح»[53] (ص71، س11)، «و لعلّ من هكذا تلفيقات موضوعة عن لسان الخليفة نشأت مزعومة ابنه عبدالله»[54] (ص89، س16)، «أشهد أنّه قفا كذّاب علي رسول‏الله(ص)»[55]  (ص136، س7-8)، «ذكرنا من عوامل الوضع في التفسير هو عامل الترغيب ...»[56] (ص151، س8) و «لعلّه شذرات ...»[57] (ص192، آغاز سطر 15).

همچنين، از آن جا كه واژه «حيث» از واژه‏هاي دائم الاضافه به جمله است,[58] اين جملات بايد با اضافه كردن «حيث» به جمله‏اي پس از خود، اصلاح شوند: «حيث وفرة الدواعي...»[59] (ص129، س11)، «حيث الموافق... متقدّم»[60] (ص222، س18) و «حيث مزدحم روايات...»[61] (ص241، س20).

7- اسقاط تنوين نصب

در كلماتي چون «موبخا» (ص78، سطر پاياني)، «عقلا» (ص79، س3)، «صدوقا» (ص140، س8)، «ابنا» (دوبار در ص269، س14)، «كاتبا» (ص359، آغاز سطر 14)، «سينا» (همان، آغاز سطر 18) و «حييا»[62] (ص353، س10).

8- اسقاط دو نقطه زير حرف ياء

در كلماتي چون «أبي جعفر» (ص116، س16)، «عدّة الداعي» (ص168، س22)، «لي» (ص240، آغاز سطر 19)، «المبتدي» (ص346، س11)، «تلي»[63] (همان، س12) و «الإسكندراني» (ص349، س19).

9- حذف «ال»

در واژه‏هايي چون «اعلام» (ص115، س19 و ص118، س7 و 12) و «شعر باف»[64] (ص162، س2) و اضافه بودنش در واژه‏هايي چون «الخالد» (ص348، س18).

10- در ارتباط با مستندسازي

نويسنده كتاب موضوع بحث اين مقاله، جدا از آن كه در موارد بسياري، به ديگر آثار خود مانند «التفسير و المفسرون» (ص29، پانوشت ش1، ص30، پانوشت ش1، ص248، س7 و...) و «التمهيد» (ص30، پانوشت ش1، ص57، پانوشت ش4، ص74، پانوشت ش1، ص259، س11 و...) ارجاع داده، كار مستندسازي را با اين ويژگي‏ها نيز دنبال كرده است:

الف) چون از چاپ جديدي از كتاب «المغني» ـ نوشته قاضي عبدالجبار معتزلي ـ سود جسته و چنين چاپي، بدون شماره جلد ونيز فاقد ويژگي‏هاي كتاب‏شناختي است، جا داشت مثلاً در ص62، پانوشت ش2، تعبير «مجلد خلق القرآن» را يادآور شود، زيرا مجلدات اين چاپ آن كتاب، هر كدام با ثبت شدن موضوع و محور بحث در قسمت عطف كتاب، از ديگري ممتاز و شناخته مي‏شوند. البته، ايشان هنگام درج مستند مطلب خود، تعبير «باب خلق القرآن» را به كار برده‏اند كه گمان خواننده را به سوي مطلبي مندرج در متن كتاب «المغني»، منحرف مي‏كند؛ گويا اين تعبير، براي تميز جلدي از جلد ديگر نيست!!

نيز در بخش «فهرس مصادر التحقيق» (ص415)، تنها به يادآوري نام كتاب «المغني» و نويسنده‏‏اش بسنده كرده، نامي از محققان و ناظر چاپ آن به ميان نياورده است، با آن كه ذكر همين مقدار هم براي شناساندن كتابي و چاپي كه فاقد ويژگي‏هاي كتاب‏شناختي است، نعمتي بزرگ به شمار مي‏رود!!

همچنين، ايشان در ص62، پانوشت ش2، از كتاب ديگر قاضي عبدالجبار، با نام «الأصول الخمسة» ياد كرده كه تعبير درستش، «شرح الاُصول الخمسة» است، چنان كه خود مشار اليه هم در ص412، تصريح كرده است.

ب) گاه شيوه مستندسازي، غلط‏انداز است. مثلاً مطالب ص113، س7-11 را در پانوشت ش2، يك‏جا و يك كاسه شده، به «معجم رجال الحديث» و «تهذيب التهذيب» ارجاع داده كه ظاهرش، وجود همه مطالب در هر دو منبع است، با آن كه چنين نيست و براي نمونه، اساساً در تهذيب التهذيب، هيچ سخني از صحابي بودن «سُدّي كبير» در ارتباط با امام سجاد، امام باقر و امام صادق ـ عليهم‏السلام ـ در ميان نيست!

ج) برخلاف روال مستندسازي مطالب بخش «أتباع التابعين» در پانوشت‏ها (ص112 به بعد)، مطالب ص115، رديف‏هاي ش 12 و 13، ص117، رديف ش23 و ص118، رديف ش24 (تا پايان بخش ياد شده در ص119، رديف ش35)، مستند نشده‏اند.

11ـ نارسايي كار جداسازي فرازها و بندها

در مواردي چون ص57، بند سوم,[65] ص67، بند ششم، ص99، بند دوم[66] و ص170، آخرين بند.[67]

12ـ خطا در ثبت برخي نام‏ها يا كلمات[68]

مانند داود بن هند[69] در ص186، س9، «بخارا»[70] (بخاري) در ص119، س2، «بموافقه»[71] (بموافقة) در ص149، پايان سطر 9 و «التشوية»[72] (التشويه) در ص166، س19.

13- گاه برخي كلمات با فاصله درج شده‏اند

مانند «دعاهم» در ص112، س15 و «أوجب» در ص223، س3 و گاه ـ بر عكس ـ برخي اعداد بيانگر شماره پانوشت، بدون فاصله نوشته شده‏اند مانند عددهاي درج شده در ص360، س5 كه نشان دهنده دو پانوشت‏اند به شماره‏هاي 3و4، اما ظاهراً عدد 43 را تداعي مي‏كنند.[73]

14- برخي جابه‏جايي‏ها در ثبت توضيحات يا اعداد ديده مي‏شود

كه بايد دوباره جابه‏جا شوند (!) مثلاً توضيح نخستين حديث ص13، در ص14 و پس از نقل حديث دوم آمده و يا در ص21، آخرين سطر، جاي عدد پانوشت ش6، كلمه «المقراة» است، نه «جمعته».

15- فقدان شرح علايم و رموز به كار گرفته شده

نويسنده كتاب موضوع بحث اين مقاله، از ص13، علايم و اعدادي را به كار برده، بي ‏آن‏كه آنها را براي خوانندگان اثر خود، حتي به كوتاهي و گذرا، شرح دهد. مثلاً [م / ا] از ص13 تا [م /360] در ص246. در اين‏گونه موارد، حرف «م»، بيانگر «مقدمه» و عدد كنار آن، نشان دهنده شماره مسلسل حديث‏هاي نقل شده از آغاز كتاب است. اين علامت از ص253، به شكل [ا / ا] در مي‏ايد و تا ص406، با شكل [ا /463]، ادامه مي‏يابد. در اين‏گونه موارد، عدد سمت راست، بيانگر شماره جلد و عدد سمت چپ، نشان دهنده شماره مسلسل حديث است. البته، در همه اين‏گونه موارد، علامت مميز، ظاهراً بيانگر واژه «حديث» است.[74]

نويسنده ـ همچنين ـ گاه از علامت مميز، به جاي واژه «شماره» هم سود جسته است.[75]

 

نقدها و ملاحظات محتوايي

بخش اول: كفايت‏ها

افزون بر آنچه تاكنون ـ به ويژه، در آغاز اين نوشته ـ يادآوري كرده‏ام، كتاب «التفسير الاثري الجامع» با درنگ در اين پارامترها و ويژگي‏ها نيز در خور توجه و پاس‏داشت است:

1ـ داستان تفاوت‏هاي گوناگون آدميان در همه عرصه‏هاي رنگارنگ زندگي ـ چون نژاد، زبان، فرهنگ، رفتار، علايق، جغرافيا و مذهب ـ داستاني كهنه و ديرآيند است كه همگان از آن آگاه‏اند، اما آنچه كه همچنان تازه مي‏نمايد، به رسميت شناختن اين تفاوت‏ها و در پي آن، به رسميت شناختن حقوق شهروندان و محترم شمردنشان ـ فارغ از هر گونه پادرمياني احساسات برخاسته از عوامل اختلاف برانگيز ـ و تازه‏تر از آن، واكنش نشان دادن و موضعگيري عملي و وفادارانه به اين انديشه ارزشمند و گام برداشتن در اين مسير سنگلاخ و ـ چه بسا ـ غوغا برانگيز است!

يكي از نمونه‏هاي ديرپاي پادرمياني تفاوت عقيده در برانگيختن آتش خانمان‏سوز و ويرانگر كيان مسلماني و هستي مسلمانان، درگيري‏هاي مذهبي دوستان شيعه و سني بوده كه كتابي كهنه و مفصل و قطور و غبارآلود است.

خوش‏بختانه هشياري شماري اندك از رهبران مذهبي و دارندگان نفوذ كلام و پايگاه مستحكم اجتماعي هر دو شاخه مذهبي ياد شده در دهه‏هاي اخير، موجي ـ نخست ـ اندك و نسيمي ـ‏ در ابتدا ـ ملايم را به انگيزه التيام زخم‏هاي كهنه اختلاف و دردهاي ديرينه افتراق بلند كرد كه كم‏كم باليدند و توفنده شدند؛ نوآوري‏اي ارجمند و ابتكاري هوشمندانه كه بي‏گمان، انديشه و تيزبيني در پشت صحنه‏اش و قلم و نگارش بر روي صحنه‏اش، نقش نخستين و انكار ناشدني‏اي داشته‏اند.

كتاب محور بحث‏هاي اين مقاله، از اين زاويه‏ها، نوشته‏اي است «تقريبي» و گامي است براي هرچه بيشتر نزديك‏كردن و نزديك‏شدن دل‏هاي دوستاني كه خودشان ـ همچنان ـ چوب افتراق خود را مي‏خورند و بيگانگان ـ همواره ـ نان آن را!! باري، محورهاي عمده اين ويژگي‏ عبارت‏اند از:

الف)مقارن‏كردن و همدوش‏نمودن آثار روايي دو مذهب در تفسير هر آيه، به رغم آن كه تاكنون، همت مفسران هر كدام از آن‏دو، در جهت گردآوري روايات تفسيري «خودي‏ها» جهت‏دهي و هدايت مي‏شد. كم‏ترين بازتاب اين كنار هم نهادن و آن رويارويي را وانهادن، نشان دادن هماهنگي روايات مسلمانان و گاه حتي پرده‏برداري از همپوشاني دقيق آنها در تفسير برخي آيات قرآن كريم است.[76] چنين رويكردي مي‏تواند خوانندگان وابسته به دو مذهب عمده جهان اسلام را با اين نكته درگير و در اين انديشه غوطه‏ور كند كه با وجود اين همه يگانگي‏ها و يكرنگي‏ها، خاستگاه آن همه دوگانگي‏ها و دورنگي‏هاي خون‏ريز و خون‏دل‏خيز چيست؟!

ب) بيگانه با برخي سليقه‏هاي تفسيري بدبينانه كه ريشه در درگيري‏ها و بدفهمي‏هاي مذهبي دارد، روايات صحابه و دراياتشان را در حوزه تفسير قرآن ـ جز آنچه ضعيف و موضوع باشد ـ قابل ارزيابي، در خور توجه و استفاده و برخوردار از درجه‏اي متناسب از ارزش و اعتبار دانسته و آنها را با يك پيشفرض ذهني، يك‏سره و خونسردانه، بي‏ارج و «نشسته پاك» و مردود ندانسته است.[77] اين رويكرد با اين عبارت‏هاي گويا و دليرانه به پايان رسيده است: «فالصحيح هو الاعتبار بقول الصحابي في التفسير، سواء في درايته أم في روايته، و أنّه أحد المنابع الأصل[78] في التفسير، لكن يجب الحذر من الضعيف و الموضوع، كما قال الإمام بدر الدين الزركشي، و هو حقّ لامرية فيه بعد أن كان رائدنا في هذا المجال هو التحقيق لا التقليد.»

ج) در مبحث‏هاي «أعلام التابعين» (ص107-112) و «أتباع التابعين» (ص112-119)، از چهره‏هاي برجسته دانش تفسير كه پيشگامان تاريخ اين دانش پربار اسلامي نيز به شمار مي‏روند، به نيكي ياد كرده، پاسداشت پيشكسوتان و تلاشگران نخستين اين عرصه را از نظر، دور نداشته است.

نويسنده در اين مسير، چنان گام برداشته و قلم رانده است كه شايد كسي وي را به غفلت از گرد و غبارهاي متراكمي متهم كند كه در مباحث رجالي شيعه و سني، به آهنگ سست جلوه دادن تلاش چهره‏هاي علمي طرف مقابل، قرن‏هاست به هوا برخاسته و بهانه جرح و رد سند بسياري از روايات دو مذهب شده است، اما به گمان صاحب اين قلم، اين موضعگيري ـ جز در مواردي اندك كه در آينده، به آنها خواهيم پرداخت ـ بايد برخاسته از 1- يا تغافل از آن مباحث ـ به قصد حفظ لحن ملايم و «تقريبي» ـ باشد,[79] 2- يا از توجه به اين نكته كه با پادرمياني بحث‏هاي سندي و عمده‏كردن اين‏گونه نقدها و نقادي‏هاي جانبدارانه پيروان دو مذهب، چيزي از انبوه آثار و روايات تفسيري برجا نمي‏ماند كه قابل استناد باشد و مشكل «تخصيص اكثر» پيش مي‏آيد[80] و 3- يا از اختلاف مبنا با ديگران در بحث ارجمند و باريك بينانه ترجيح جانب سند بر متن يا برعكس كه در ادامه نيز بدان خواهيم پرداخت.

2ـ از ديرباز، يكي از رهزن‏هاي هميشگي و زيانمند بر سر راه تحقيق و پژوهش، شهرت يك ادعا، يك فكر، يك كتاب يا يك نويسنده بوده است. اين فراگير شدن و شهرت يافتن ـ به رغم آن كه هر كس در مرحله اقرارهاي زباني خود، معترف است:«ربّ شهرة لا أصل لها» ـ دست و پاي بسياري از معترفان را در مرحله عمل و وفادار ماندن به شعار «بي‏ريشه بودن بسياري از مشهورات» و نقد و نقادي آنها، سست مي‏كند و مي‏لرزاند و با آن كه ميدان پژوهش و توليد فكر، جولانگاه مراد بازي و مريد سازي و تجليل نيست و هيچ‏گونه قداستي را بيرون از چارچوب مواجهه‏ها و رويارويي‏هاي تحليلي، علمي، استدلالي و عاري از آلودگي‏هاي تعصب و سوء ادب، برنمي‏تابد و به رسميت نمي‏شناسد، سوگمندانه بسياري از «مشهورات»، كم‏كم برجاي «مقدسات» مي‏نشينند و خط قرمزهاي غليظ و پررنگ و كاذبي را پيرامون خود مي‏كشند، تا بهارستان پرغوغاي انديشه را به گورستان خاموش تجليل‏ها و تك صدايي‏ها تبديل كنند. به همين دليل است كه سر برآوردن تك و تنها و كم بسامدِ برخي دانشمندان كه گستاخي نقد «شهرت‏ها» و «مشهورها» را داشته باشند و ياد و خاطره گاليله‏ها، كاستليون‏ها، مارتين لوترها، ابن ادريس‏ حلي‏ها، شيخ محمود شلتوت‏ها و ديگران را زنده كرده، پردازنده نقاط عطف تاريخ حيات فكري بشريت باشند، رخدادي شگفت انگيز و ديرآيند است!

نويسنده كتاب «التفسير الاثري الجامع» ـ تا آن جا كه من ديده‏ام و دنبال كرده‏ام ـ در چند جاي نوشته خود، دليرانه مرزهاي «مشهورات» را درنورديده و به نقدها و نقادي‏هايي دست يازيده كه نوآمد و نوانديشانه است:

الف) سر برتافتن از پذيرفتن اين «نسبت مشهور» به اخباريان كه آنان ظواهر قرآن كريم را حجت نمي‏دانند (ص70، س16-21). اهميت اين نكته كه بايد در جاي مناسب خود، بحث و بررسي شود، در آن است كه حتي بزرگاني چون مرحوم شيخ انصاري، با پذيرفتن اين نسبت، به آن، دامن هم زده‏اند,[81] اما نويسنده كتاب ياد شده، حجيت ظواهر قرآن را بديهي دانسته (ص70، س2)، بدين ترتيب، نسبت مخالفت با چنين نكته فاش و آشكاري را به اخباري‏ها، ستمكارانه خوانده (همان، س17)، همگان را
ـ چه اصولي و چه اخباري ـ در برابر پذيرش آن، فروتن به شمار آورده است[82] (همان، س20-21).

ب) نپذيرفتن روش متأخرين در حوزه چگونگي نقد روايات (ص219، س9-11)، زيرا چنان‏كه نويسنده كتاب موضوع بحث اين مقاله تصريح كرده است، متأخرين ـ به دلايلي كه در اين‏جا، نمي‏توان به آنها پرداخت ـ از ميان دو بخش اساسي حديث ـ يعني سند و متن ـ تنها با عمده‏كردن و متمركز نمودن بحث‏هاي خود بر سر سند حديث، به نقد و پذيرش يا نپذيرفتن آن مي‏پردازند، با آن‏كه شيوه درست و خردمندانه چنين كاري، ملاحظه محتوا و سبك و سنگين كردن آن است تا شدت درجه دلالت و نيرومندي و استحكام پيامش ـ پيش از بررسي اسناد حديث ـ دانسته و همواره جانب متن، پيش و بيش از جانب سند، رعايت شود.

به بيان ديگر، ايشان نقد خردمندانه حديث را قرار دادن «جهت صدوري و دلاليِ» آن در گرانيگاه تأمل و درنگ و صرف انرژي و دقت دانسته، تمركز بر «صدور و سند» را امري حاشيه‏اي و بلكه در بسياري موارد، بي‏نتيجه و سترون مي‏شمارد؛ دقت كنيد:«... أمّا البحث عن الأسناد فهو بحث جانبي و عقيم في غالب الأحيان، بعد وفور المراسيل و إهمال الكثير من تراجم الرجال، فضلاً عن إمكان الدسّ في الأسناد، نظير الاختلاق في المتون، فبقي طريق العرض علي المحكمات هو الأوفق الأوفي علي كلّ حال؛... اما بحث از سند روايات، بحثي حاشيه‏اي و غالباً بي‏نتيجه است، چراكه روايات مرسله و نيز راوياني كه شرح حالشان [و طبعاً بهانه‏هاي جرح و تعديلشان] به حال خود رها و براي آيندگان گزارش نشده است، بسيارند، چه رسد به پادرمياني امكان دست بردن بدخواهان در اسناد احاديث و مخدوش كردنشان [كه مشكلي عمده‏تر از ديگر مشكلات است]، چنان‏كه اين‏گونه دست بردن‏ها و بافتن‏ها و جعل‏كردن‏ها در متن احاديث نيز راه يافته است [و اگر بخواهيم به بهانه عدم صحت سند، روايات را طرد و نفي كنيم، «نه از تاك، نشان مي‏‏ماند و نه از تاك‏نشان»!!]. بنابراين و در همه حال، بهترين و رساترين شيوه [براي كاميابي در كار نقد حديث]، آنها را در معرض محكمات قرار دادن
[و سنجش ميزان صحت و سقم حديث با ميزان هماهنگي و همپوشاني‏اش با محكمات مستحكم و متين] است» (ص222، س5-7).

ج) در بحث گران سنگ و كارگشاي «چگونگي عرض حديث بر قرآن كريم» (ص222-248)، بر خلاف سليقه رايج و مشهور كه نگاهش در اين كار مهم، همواره به رديابي حديث مخالف كتاب در حوزه تعابير و الفاظ ظاهري (ص225، س11) و يا منحصر كردن چگونگي مخالفت در يكي از سه فرض تباين، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق، معطوف بوده (ص222، س21-ص223، س12) و تنها جانب قالب و فرم را گرفته است، نويسنده ارجمند كتاب «التفسير الاثري الجامع»، با درك اين نكته‏هاي ظريف كه مراد از مخالفت حديث با كتاب كه مايه طرح يا تأويل آن مي‏شود، ناهماهنگي‏اش با روح دين و اهداف سعادت بخش آن (ص224،س3-5) و سرپيچي‏اش از جان مايه اسلام (ص225، س11-12) است، زاويه نگاه نويني را فرا روي ديدگاه محققان و پژوهشگران عرصه ظريف و دقيق نقد احاديث با محوريت موافقت يا مخالفتشان با قرآن كريم گشوده، در اين مسير، در كنار تجليل از مقام شامخ علمي مرحوم علامه شوشتري، نمونه‏هايي از تيزهوشي‏هاي معظم‏له را در كار نقد اين چنيني احاديث، باز گفته است (ص244-245).

د) نقد برخي گفته‏هاي مفسر پرآوازه و گران‏قدر قرآن كريم، مرحوم علامه طباطبائي (مثلاً در ص241، پانوشت ش3 و ص244، پانوشت ش3) كه شايد امري پيش‏پا افتاده جلوه كند، اما بايد دانست، كم نيستند كساني كه تاب چنين نقدهايي را كه بي‏گمان، در روح بزرگوار آن مفسر بزرگ مي‏گنجيد، نداشته‏اند و ندارند.

به خوبي، به ياد دارم كه در سال نخست يا دومين سال آمدنم به قم بود كه به كتاب‏فروشي يك ناشر شناخته شده ـ واقع در طبقه همكف پاساژي كه در گذشته‏ها، دفتر حزب جمهوري اسلامي در طبقات فوقاني‏اش قرار داشت ـ رفته بودم. ناشر كه پيرمردي سپيدموي، خون‏سرد و خنده‏رو بود، پيش از آن‏كه من چيزي بگويم يا چيزي بخواهم، گرم گفت‏وگو با چند روحاني ميان‏سال به بالايي بود كه لهجه‏شان نشان مي‏داد اهل مناطق شمال غرب كشورند. او خطاب به اينان گفت: متن عربي تفسير «الميزان» كه در كشور لبنان منتشر شد، يكي از منتقدان آن سامان، چندين اشكال ادبي را متوجه متن عربي و چگونگي نگارش و جمله‏بندي آن كرد (و عدد هنگفتي را هم بر زبان آورد) كه بلافاصله يكي از آن مخاطبان پاسخ داد: «گَلَط كرده!!»

هـ) نقد بسياري از روايات بيانگر «فضائل السور» (ص151-157) و نيز روايات «خواص القرآن» (ص157-176).

 

بخش دوم: كمبودها

1ـ به رغم آن كه پيشگفتار يا مقدمه هر كتابي، بهترين و مناسب‏‏ترين جا براي گفت‏وگوي غيرحضوري نويسنده با خوانندگان احتمالي اثر خويش است و جا دارد در همين جاها، علايم اختصاري، رويكردها، شيوه‏ها و همه توضيحات مفيد و كارگشايي كه نويسنده براي مخاطبان خود دارد، گفته و شرح داده شود، به نظر مي‏آيد، اين بخش از كتاب «التفسير الاثري الجامع»، با نوعي شتاب‏زدگي و دست‏پاچگي نوشته شده، اجمال و بلكه ابهامي ناخواسته دارد؛ در كنار مقدمه دراز دامن نويسنده كه بيش از نيمي از حجم جلد اول كتاب موضوع بحث را در بر مي‏‏گيرد و تنها در بردارنده مباحث تكنيكي و فني و درگير با برخي سرفصل‏هاي علوم قرآني است، پيشگفتار آن، تنها دو صفحه حجم دارد، بي ‏آن‏كه خلأ محورهاي گفته شده در چند سطر پيش را پركرده باشد و نويسنده تنها در بخش پاياني‏اش (ص6،
س11-13) و نيز در اوايل مقدمه (ص27، دو سطر پاياني)، وجهه همت خود ـ يعني تلاش براي جمع اخبار و آثار از كتاب‏هاي اصلي و اساسي مورد اعتماد نزد مسلمانان و نيز دنباله‏روي خود از مفسران بزرگي چون ابن عطيه، قرطبي، ابن كثير، شيخ طوسي و ابوعلي طبرسي ـ را گذرا بيان كرده است
2ـ نپرداختن به سير تطورات تفسير قرآن كريم و مكاتب تفسيري كه در اين روند، سربرآورده‏اند و نيز بازگو نكردن جايگاه تفسير اثري در اين ميان.

3ـ جدا از تعريف نكردنِ تركيب وصفي «التفسير المأثور»,[83] تفاوت ميان آن با تركيب «التفسير بالمأثور» را مسكوت نهاده‏اند.

بايد دانست، در كتاب‏هايي كه با عنوان «تفسير اثري» و با محوريت تدوين اخبار و روايات ناظر به تفسير قرآن كريم نگاشته مي‏شوند، كار مفسر ـ در واقع ـ تفسير و نقد و جرح و تعديل نيست كه تنها تدوين و گردآوري است، بي ‏آن‏كه هيچ‏گونه اظهارنظري از سوي نويسنده ابراز گردد. كتاب‏هاي متعددي كه شيعه و سني در اين حوزه نگاشته‏اند و شاه فرد آن در آثار اهل سنت، «الدر المنثور» و در نوشته‏هاي شيعه، «البرهان» است، بهترين دو گواه اين سخن‏اند. در واقع، تفسير ناميدن اين‏گونه تلاشهاي البته ارجمند و سپاس برانگيز، نوعي مسامحه است، هرچند تنها كساني مي‏توانند در اين عرصه، سربلند و گردآورنده كاميابي باشند كه از چند و چون و رموز كار تفسير، آگاه باشند.

در كنار اين نكته، نبايد از نظر دور داشت كه «التفسير بالمأثور» به معناي استفاده مفسر از آثار و اخبار و روايات تفسيري در كار جرح و تعديل اقوال و حلاجي مطلب و سرانجام، اظهارنظر تفسيري خويش
ـ چه در مقام تأييد سخنان پيشينيان و چه در مقام نقد آنها و كارسازي نظر مستقل و جديد خود ـ است.

در چنين رويكردي، «مأثور» نقش يك ابزار كار را براي مفسر بازي مي‏كند و در كنار مباحث ادبي، لغوي، قرائي، فقهي، فلسفي، ذوقي، اجتماعي و... در ميان مبادي تصوري يا تصديقي تفسير آيات و سور، جايگاه مناسب خود را مي‏يابد، به ويژه آن‏كه حرف «باء» در تركيب «التفسير بالمأثور»، باء استعانت است كه بر ابزار انجام يك كار، داخل مي‏شود.[84]

با عنايت به دو نكته پيش گفته است كه بايد دو نكته ديگر را هم يادآوري كرد:

الف)به رغم آن كه نام كامل كتاب «الدر المنثور» در پشت جلد آن ـ به درستي ـ«الدر المنثور في التفسير المأثور» درج شده[85] و نيز به رغم آن كه اين كتاب، تنها در بردارنده اخبار و آثار تفسيري است، نويسنده نامدارش آن را در مقدمه‏اش، «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ناميده است,[86] اما به نظر مي‏آيد، اين لغزش نه از آنِ نويسنده، كه از كار ناشر ـ شايد در مرحله مقابله يا حروفچيني ـ برخاسته باشد، چراكه سيوطي در كتاب ديگر خود، چون به شرح حال و يادآوري نام آثار و مصنفات خويشتن مي‏پردازد، كتاب مورد اشاره را «الدر المنثور في التفسير المأثور» مي‏نامد[87] و اساساً با توجه به دقت اين دانشمند بزرگ و پركار علوم قرآني ـ از يك‏سو ـ و نيز نوع كاري كه در كتاب مورد اشاره انجام داده است ـ از سوي ديگر ـ نمي‏توان پذيرفت كه بخشي از نام آن، «بالمأثور» باشد.

ب) با آن كه نام كتاب موضوع بحث اين مقاله،«التفسير الاثري الجامع» و كميت غالب و حجم بالايي از مندرجات آن نيز با اين نام هماهنگ است، در عين حال، چنان‏كه نويسنده آن ـ هم در پيشگفتار (ص6، س12-13) و هم در بخشي از مقدمه خود (ص27) ـ‏يادآوري كرده، از نوعي «تفسير بالمأثور»و جرح و تعديل و نقد و اظهار نظر نيز بركنار نبوده، تركيبي است از حجم بالاي «التفسير المأثور» و گوشه‏هايي از «التفسير بالمأثور».

4ـ گاه از كنار بحث پرجنجال و ديرپاي تحريف يا عدم تحريف قرآن كريم كه هنوز هم در محافلي از جهان اسلام، به اين يا آن، نسبت داده مي‏‏شود، با نوعي ساده سازي، گذشته و بر خلاف مبناي هوشمندانه خود كه تقديم جانب متن يك حديث و خبر بر جانب سندي آن است، موضعگيري كرده است.

براي نمونه، روايتي را از ابوموسي اشعري نقل كرده (ص90، س5) كه از آن، بوي تحريف به مشام مي‏‏رسد و آن‏گاه آن را با چنين تعابيري، نقد سندي كرده است: ابوموسي به بي‏خردي و نارسايي عقلي، مشهور بود... (همان، س11) و نيز صحابي ياد شده را پيرمردي داراي ناخوشي پريشاني افكار دانسته (همان، س13) كه نمي‏توانست قرآن را از حديث قدسي تميز دهد!! (همان،س16).

همچنين، يك نكته‏سنجي ايشان براي نقد و سست جلوه دادن روايتي ديگر كه بيانگر تحريف قرآن است و در كتاب احتجاج طبرسي درج شده، ناشناخته ماندن نويسنده كتاب احتجاج تا اين زمان است، چراكه مشخص نيست اين «طبرسي» كيست؟! (ص94، س15-16).

در ميان اين‏گونه توجيهات ـ به بهانه دفاع از صيانت و سلامت قرآن كريم كه مصداق «به آتش كشيدن قيصرية قرآن، به خاطر دستمالِ نقد صحابي» است ـ متهم كردن برخي صحابيان به اين‏كه آنان ـ حتي در سال‏هاي پاياني زندگي خود ـ نمي‏توانستند حديث قدسي را از آيات قرآن تميز دهند، بيش از همه، عاري از احتياط، خطرناك و دردسرآفرين است، چراكه به نوعي، مصداق گريز از دهان مار به كام افعي و درآمدن از چاله نقد يك صحابي و فروغلتيدن در چاه زير سؤال بردن قرآن كريم است؛ معناي چنين توجيهي آن است كه حديث قدسي، مصداق پاسخِ مثلاً پيامبر اكرم(ص) به تحدي قرآن و معارضه با آن است، زيرا حتي صحابياني فصيح و عرب صميمي و خالص ـ مانند ابوموسي كه به رغم تأخير در امر مسلمان شدن، از صحابه كم اهميت هم نبود ـ نيز از تميز آن با آيات كتاب خدا در مي‏ماندند!!

بدين ترتيب، بايد پذيرفت نخستين كسي كه هم پاسدار بزرگي‏هاي قرآن بود و هم ـ ناخواسته ـ با القاي كلماتي توانست در فصاحت و بلاغت، با كتاب خدا همدوشي و هم‏آوايي كرده، سكه بي‏مانندي آن را مخدوش جلوه دهد، خود رسول خدا(ص) بود و اين، يعني فرار به جلو و دفاعي از قرآن كه به بهاي سست كردن پايه‏هاي آن مي‏انجامد؛ كاري كه يادآور «قضاياي خود متناقض» در عالم مباحث معرفت‏شناختي است!!

افزون بر اين، چنين دفاعي از قرآن كريم و متهم كردن يك صحابي درگير با برخي صحنه‏هاي دست اول تاريخ اسلام و نزول وحي به عدم تميز كتاب خدا از حديث قدسي، اين استدلال نادرست و بهانه‏جويانه كساني را نيرومند و پذيرفتني جلوه مي‏‏دهد كه خلفاي صدر اسلام براي جلوگيري از گردآوري حديث رسول خدا(ص)،چند دست‏آويز متين و مقبول داشتند كه يكي از آنها، ترسشان از به هم آميختن آيات و روايات نبوي در ذهن مردم ـ به ويژه، نومسلمانان ـ بود و طبعاً در جايي‏كه نويسنده محترم كتاب محور بحث اين مقاله، صحابي‏اي را كه حدود سه سال پيش از درگذشت رسول خدا(ص)، به مدينه آمد و مسلمان شد، به چنان مشكلي متهم كند، بايد تكليف كساني را كه سالها پس از او و پس از فتح مكه يا عام الوفود ايمان آورده‏اند، روشن‏تر بداند و به آن توجيه غير وجيه هم گردن نهد!!

5ـ در بحث «صيانة القرآن من التحريف» و متهم دانستن اخباريان به پذيرفتن تحريف قرآن كريم (ص87، س9-11)، دو نكته قابل تأمل به چشم مي‏آيد:

الف) به نقل از مجمع‏البيان، از سيد مرتضي گزارش مي‏كند: مخالفت اخباريها و حشويه كه بركناري قرآن كريم را از آسيب تحريف برنمي‏تابند، شايسته اعتنا نيست (همان، س9)، با آن كه ـ از يك‏سو ـ اين سخن، حاصل تصرف در نقل به الفاظ ادعاي مرحوم سيّدمرتضي است و ـ از سوي ديگر ـ در گزارش طبرسي از سيد، به جاي واژه «اخباريه»، تعبير «اماميه» به كار رفته است،[88] اما گويا نويسنده محترم نخواسته اخباريان را از «اماميه» بداند و تلاش كرده است با اين چاره‏انديشي نادرست، هرگونه اتهام تحريف به شيعه را رد كند. چنين لغزشي هرگز با سماحت و بزرگواري نويسنده در مقام رويارويي با مفسران و دانشمندان اهل‏سنت كه پيش‏تر هم بدان اشاره كرديم، سازگار نيست!

ب) نويسنده ارجمند، در جايي از اين اثر خود، سيد نعمة‏الله جزائري را پيشواي اخباري‏هاي باورمند به تحريف قرآن كريم دانسته است (ص94، س5)، با آن‏كه تاريخ درگذشت سيدمرتضي كجا و تاريخ درگذشت سيد نعمة‏الله كجا؟!

بنابراين، ايشان بايد يكي از دو ادعاي خود را تصحيح نمايند: يا بايد ـ ضمن پذيرش سخن پيشين سيدمرتضي ـ بپذيرند، در زمان سيد مرتضي و پيش از او نيز كساني كه اصطلاحاً از اخباريان نبوده‏اند، در ميان اماميه بوده‏اند كه تحريف قرآن را مي‏پذيرفتند و يا بايد ـ برخلاف سخن اخير خود درباره سابقه اخباريگري ـ بپذيرند كه اخباريها قرنها پيش از آن كه حتي سيد نعمة الله به دنيا بيايد، وجود داشته‏اند.[89]

6ـ به رغم رويكرد بزرگوارانه و بركنار از بدگويي‏هاي رايج در مقام نام بردن از دانشمندان سده‏هاي آغازين تاريخ اسلام و گزارش ادعاها و سخنانشان، اين روند مسالمت جويانه، در جاهايي از كتاب موضوع بحث اين مقاله، زيرپا نهاده شده است كه پيش‏تر، مواجهه نويسنده كتاب ياد شده را با ابوموسي اشعري، يادآور شديم.

جالب آن است كه خود ايشان چنين رويارويي ناخوشايندي را با طرح مباحثي چون «تفسير الصحابي في مجال الاعتبار» (ص98)، پذيرفتن اهميت قول صحابي در تفسير ـ چه درايتاً و چه روايتاً ـ همراه پرهيز از اخبار ضعيف و موضوع (ص105، س14-16)، نقل قول از مرحوم بلاغي درباره چگونگي اقبال صحابه به قرآن كريم و در نتيجه، مصونيت آن از تحريف (ص92-94)، حمل روايات عمل اصحاب به هر ده آيه قرآن بر عمليات اجتهاد (ص25)، «تفسير التابعي في كفّة الميزان» (ص119-120) و از همه جالب‏تر، با تصريح خود به مقام ابوموسي اشعري در بنيانگذاري مدرسه تفسير بصره و اين‏كه او بود كه اهل بصره را فقه و قرائت قرآن آموخت[90] (ص107، س6-7)، نقض كرده و زير پا نهاده‏اند!

7ـ به رغم دست يازيدن نويسنده كتاب «التفسير الاثري الجامع» به نقد بسياري از روايات «فضائل السور» و «خواص القرآن» كه پيش‏تر هم بدان اشاره كرده‏ايم، روايتي طولاني از همين باب را به نقل از سيد بن طاووس، در موضوع خواص سوره حمد، نقل كرده (ص267-269)، نقد نمي‏كند، با آن‏كه همانندهاي همين روايت را هنگام نقل و نقد سخنان ابن فهد حلي در كتاب «عدة الداعي»، نپذيرفته (ص168-169)، آنها را غريب و دور از حوزه بر زبان آمدنشان از سوي معصومان(ع) دانسته (ص169، س19-20)، قرار گرفتن دعا را در برابر دوا و هم عرض آن در كار درمان بيماري‏ها كه آشكارا مضمون برخي ادعيه و احاديث است، مايه تأسف خوانده است (ص171، س7-8). ايشان ـ همچنين ـ در برابر روايت ديگري از همين قبيل، همان سياست سكوت و پرهيز از نقد را در پيش گرفته‏اند!
(ص269-270).

8ـ پاره‏اي از لغزش‏هاي تاريخي در شرح حال برخي مفسران سده‏هاي دوم و سوم تاريخ مسلمانان، به مندرجات كتاب ياد شده، راه يافته است، چنان‏كه:

الف) با آن‏كه نويسنده، سال مرگ سفيان بن عيينه را سال 163هجري قمري مي‏‏داند (ص117، رديف ش22، س16)، مدعي است، وي تا ايام امام رضا(ع) زنده بوده است!! (همان، س15) با آن‏كه اين دو ادعا با هم نمي‏خواند، مگر آن‏كه درج سال 163هجري قمري را به عنوان سال مرگ سفيان، محصول لغزش قلم نويسنده يا دست حروفچين يا چشم مقابله‏كننده‏ها بدانيم كه عدد 198 ـ سال مرگ درست سفيان[91]ـ را اشتباهاً 163 ديده يا درج كرده‏اند، گرچه از آن‏جا كه سليقه نويسنده در مبحث «أتباع التابعين» و نيز در مبحث قبلي ـ يعني «أعلام التابعين» ـ مرتب‏كردن شماره‏هاي رديف بر اساس تاريخ درگذشت افراد معرفي شده است و بر همين اساس، سفيان بن عيينه را پس از سفيان بن سعيد ثوري (در گذشته سال 161هجري قمري) و پيش از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم (درگذشته سال 182هجري قمري)، نام برده است، ناگزير بايد معتقد به درگذشت او در سال 163هجري قمري
ـ يعني در حد فاصل سالهاي 161 تا 182هجري قمري ـ باشد.

ب) با آوردن صيغه مجهول «عُدَّ» (=به شمار آمده است) كه بوي ترديد و تزلزل مي‏دهد، «سُدّي صغير» ـ محمد بن مروان ـ را از اصحاب امام باقر(ع) دانسته است (ص118، س8)، با آن‏كه
ـ از يك‏سو ـ ميان تاريخ درگذشت او (سال 186هجري قمري) و سال شهادت آن حضرت (سال 114هجري قمري)، چيزي حدود 72 سال فاصله وجود دارد و ـ از سوي ديگر ـ كسي او را از «معمرين» و ديرزيستان نام نبرده است.

به نظر مي‏آيد، مستند نويسنده براي اين احتمال كه «سُدّي صغير» صحابي امام باقر(ع) است، سخن شيخ طوسي باشد كه شخصي را با نام «محمد بن مروان كلبي»، در شمار صحابيان آن حضرت دانسته است،[92] اما بايد دانست، نه نام «كلبي» را «محمد بن مروان» دانسته‏اند (چون او «محمد بن سائب» نام دارد و استاد «سُدّي صغير» به شمار مي‏رود) و نه لقب «محمد بن مروان» را «كلبي» درج كرده‏اند (زيرا لقبش «سُدّي صغير» است و شاگرد «كلبي» به شمار مي‏رود) و در واقع، شيخ طوسي با تركيب اسم يكي و لقب ديگري، از كسي در شمار صحابيان امام باقر(ع) نام برده كه وجود خارجي نداشته است![93]

ج) پس از آن كه در متن، سخن ابن عدي را درباره «كلبي» گزارش مي‏كند (ص120، آخرين بند)، در پانوشت شماره دوم همان صفحه، او را «هشام بن محمد بن سائب» مي‏داند كه صحابي دو امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بوده و در سال 146هجري قمري، در گذشته است، با آن كه منظور آن دانشمند رجالي از «كلبي»، همان «محمد بن سائب» (پدر) است، نه «هشام بن محمد» (پسر).[94] خود نويسنده هم ـ از يك‏سو ـ «محمد بن سائب» را ترجمه كرده و تاريخ درگذشت او را سال 146هجري قمري دانسته (ص114، رديف ش9، س20) و ـ از سوي ديگر ـ در ضمن شرح‏حال‏نگاري «هشام بن محمد» تاريخ درگذشتش را سال 204هجري قمري ثبت كرده است (ص118، رديف ش29، س20-21). بماند كه شيخ طوسي نيز نام پدر ـ نه پسر ـ را در شمار صحابيان دو امام ياد شده، آورده است.[95]

9ـ گاه برخي احاديث با اندكي لغزش و سوء تعبير، نقل شده‏اند. براي نمونه:

الف) نويسنده محترم حديثي را از امام باقر(ع)، يك بار در ص308، س9 و بار ديگر، همان را در ص317، س6، با حذف كلمه «سرقوا» (=ربودند) نقل مي‏كند، با آن‏كه درج اين كلمه در بار دوم نقل آن حديث، حياتي‏تر و مهم‏تر است، زيرا در اين بار، نويسنده درصدد اثبات آيه بودن «بسم‏الله الرحمن‏الرحيم» و انتقاد امام باقر(ع) از كساني است كه با آيه ندانستن آن، يكي از آيات قرآن كريم را ناديده گرفته، به تعبير آن حضرت، «ربودند».

ب) همچنين، در ص318، س7، سخني را از حاكم نيشابوري، درباره پدر ابن‏جريج از زبان ابن‏جريج، نقل و سپس، به گمان آن كه طبعاً «پدر ابن جريج» بايد خود «جريج» باشد، آن را در همان صفحه، س8، از «جريج» گزارش مي‏كند كه سعيد بن جبير بر او چنين و چنان را قرائت كرده و تعليم داده است. بايد دانست:

اولاً: از ديرباز، در ميان اعراب، سنتي وجود داشته است كه براساس آن، يك شخص را نه به پدر كه به جد ادني يا اوسط يا اعلايش نسبت مي‏دادند. چنين كاري كه «التسمية باسم الجدّ» خوانده مي‏شود، درباره بسياري از چهره‏هاي نامدار جهان و تاريخ اسلام ـ چون احمد بن حنبل، ابن‏سينا، ابن‏حزم، ابن‏بابويه، و... ـ مصداق دارد.

برهمين اساس،«ابن‏جريج» كه نام اصلي‏اش «عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» و از راويان بزرگ اهل‏سنت و پذيرفته شده نزد گردآورندگان صحاح ششگانه است,[96] فرزند پدري به نام عبدالعزيز است، نه فرزند «جريج»كه پدربزرگ اوست و به همين دليل، از اين پدر كه عبدالعزيز بن جريج نام دارد، در زمره مشايخ روايي آن پسر، نام برده‏اند.[97]

ثانياً: پدر ابن‏جريج كه عبدالعزيز بن جريج نام دارد، از راويان حديث سعيد بن جبير است,[98] گرچه نه بخاري، نه مسلم و نه هيچ يك از ديگر گردآورندگان صحاح ششگانه، روايات او را از سعيد بن جبير، نقل نكرده‏اند.[99] بنابراين، سعيد بن جبير نسبت به پدر ابن جريج ـ يعني عبدالعزيز ـ جنبه استادي دارد، نه نسبت به پدربزرگش، جريج.

ثالثاً: خود حاكم نيشابوري كه نويسنده محترم، مطلب مورد نقد را از وي نقد كرده است، هم تصريح مي‏كند، حديث موضوع بحث را شيخين ـ با آن كه در تعريفشان از حديث صحيح مي‏گنجيد ـ در صحيح خود نقل نكرده‏اند[100] و هم متن آن را چنين گزارش مي‏كند: «... قال: هي اُمّ القرآن. قال أبي [نه «قال جريج»]: و قرأ عليّ سعيد بن جبير ...»[101]

البته، شايد بتوان پاره‏اي از اين كمبودها و نارسايي‏ها را به آن دسته از همكاران نويسنده محترم نسبت داد كه وي از آنان، با تعبير «ذوي الاختصاص بعلوم القرآن في الحوزة العلميّة بقم المقدّسة» ياد كرده و بازگوكردن نامشان را به آينده، واگذاشته است (ص6، س14-15)، والله أعلم، و له الحمد أوّلاً و آخراً.

 

پي‏نوشت‏ها: