امام خميني و تعليقه بر مقدمة فصوص الحكم

محمد ملكي

 

تعليقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح
1

الاُنس، امام خميني (1281-1368), قم: مؤسسة
1

پاسدار اسلام،چاپ اوّل، جلد «گالينگور» وزيري،
1

327 ص.

 

ابن‏عربي، ابوعبدالله محيي‏الدين، محمد بن ‏علي ‏حاتمي معروف به شيخ اكبر، عارف و صوفي بزرگ جهان اسلام در بيست و هفتم رمضان 560 قمري در شهر مُرسيه، جنوب شرقي اندلس چشم به جهان گشود و در 638 قمري در صالحيه دمشق چشم از جهان فرو بست.

نام ابن ‏عربي با فصوص الحكم و فتوحات، گره خورده و انديشه اين عارف نامدار با وحدت وجود عجين شده است. فصوص الحكم، بنا به تصريح خودش در يك مكاشفة عرفاني رؤيا گونه‏اي رسول‏الله مطالب آن را به وي القاء كرده,[1] يك دورة كامل و فشرده در عرفان نظري است, كه در 27 فص (حقيقت شي) و هر فصي به يكي از پيامبران، كه نام بيشتر آنها در قرآن ذكر شده، اختصاص دارد و باعنوان «كلمة» حكمت و معارفي كه بر قلب آن نبي و رسول الهام شده را، با استناد به آيات و احاديث نبوي بيان مي‏كند. اين اثر، يكي از دقيق‏ترين متون عرفانِ نظري و عميق‏ترين آن است، و از زمان تأليف (627ق, دمشق) تاكنون بيشترين مخالف و موافق را داشته و ساليان متمادي از جمله كتابهاي درسي عرفان نظري است.[2] گرچه تاكنون كمتر كسي موفق به فهم كامل آن شده است. ابن‏عربي كه بنيان‏گذار عرفان نظري است، بنياد عرفان را، بر عرفان وجود و معرفتِ وحدت آن، پي‏ريزي كرده است. و واضع بيشتر اصطلاحات عرفاني مانند «اعيان ثابته» «انسان كامل» است.[3] اين عارف نامي در فصوص الحكم، به دنبال آن است كه وحدت وجود را با روش و انديشه عرفاني به اثبات برساند. او چه در فتوحات و چه در فصوص، معارفي را بيان كرده كه برخي از آنها مانند: جايگاه اسماء و صفات در خلقت؛ تأثير اسماء و صفات در متن آفرينش؛ انسان كامل و مسئلة ولايت؛ وحدت وجود؛ و كشف شهود از مسائل عرفاني و مبنايي هستند.

درباره انسان كامل مي‏نويسد: قلب انسان وجوهي دارد كه به واسطه آنها با اموري از عالم غيب روياروي مي‏شود، و در اين رويارويي به كشف حقايق آن امور نايل مي‏گردد,[4] و اين هستي، مبدئي به نام الله، منتهايي به نام انسان دارد. بر اساس اين قاعدة عرفاني, نظام هستي در قوس نزول به انسان خاتمه مي‏يابد و با ظهور خداوند در آن، نِمُود پيدا مي‏كند كه ابن‏عربي از آن به عالم صغير تعبير مي‏كند.

مسئله ولايت و خاتميّت نيز، از جمله مسائلي است كه ابن‏عربي نظر ويژه خود را دارد، همين نظريات وي در اين موضوع باعث شده جمعي او را به اتهام كفر تكفير كردند و جمعي از او به عنوان خاتم ولايت مقيدة محمّديه ياد نمودند.[5] البتّه عبارات ابن‏عربي در موضوع ختم ولايت خيلي آشفته است و كلمات وي در هيچ موضوعي مانند موضوع ختم ولايت، متضاد به نظر نمي‏آيد. به‏گونه‏اي كه از پاره‏اي عباراتش، چنين استفاده مي‏شود كه او خود مدّعي ختم ولايت بوده، مانند:

بوِرثْ الهاشميّ مع المسيح[6]
1

 

اَنا ختمُ الولايةِ دونَ شكٍ
1

او گاهي مقامِ ختم ولايت را از آنِ حضرت صاحب‏الامر, و گاهي حضرت عيسي(ع) را داراي مقام ولايت مطلقه معرفي مي‏كند و تقريباً اين نظريه را بيشتر تقويت مي‏كند، و گاهي حضرت نبي مكرم اسلام را خاتم ولايت مطلقه معرفي مي‏كند، و در جاي ديگر او مهدي موعود(عج) را خاتم اوليا مي‏داند. در مواردي با توجه به حديث مشهور «قائم زماني قيام خواهد كرد كه زمين پر از ظلم و جور شود.» مي‏نويسد: «خداوند را خليفه‏اي است كه ظاهر مي‏شود و ظهورش در زماني اتفاق مي‏افتد كه دنيا پر از جور و ستم شود و او دنيا را پر از عدل و داد مي‏كند, حتي اگر از عمر دنيا يك روز بيشتر هم باقي نمانده باشد، خداوند آن را طولاني مي‏گرداند تا آن خليفه ولايت كند. او از عترت رسول‏الله و جدّش حسن بن علي بن ابي‏طالب است».[7]

هو الصارمُ الهندي حين يَبيد[8]
1

 

هو السيد المَهدي مِن آل احمد
1

او گاهي مقام ختم ولايت محمدي را، از آنِ مردي از عرب مي‏داند و مي‏نويسد «و اما ختم ولايت محمدي، از آنِ مردي از عرب است كه اصلا و يداً اكرم اين قوم است، و او در حال حاضر زنده است و من او را در سال 595قمري در شهر فاس ديدم و شناختم و نشانه‏اش را كه حق از ديدگان بندگانش پنهان نموده مشاهده كردم.»[9] و در جايي ديگر مي‏نويسد: «براي ولايت محمدي، كه مخصوص به اين شرع است ختم خاصي است كه رتبه او پايين‏تر از عيسي است، چون عيسي افزون بر مقام ولايت، مقام رسالت نيز, داشت».[10] در جايي، امام علي بن ابي‏طالب و جاي ديگر رسول‏الله را ختم اوليا معرفي مي‏كند.[11] بنابراين، شارحان كتاب و پيروان مكتب او هر كدام نيز، به گونه‏اي اين مطالب را توجيه كرده‏اند و بعضي نيز، به صواب رفته‏اند.[12] به هر حال آنان كوشيده‏اند عبارات متناقض وي را با هم همسان و به هم نزديك سازند. آقا محمدرضا قمشه‏اي (1241-1306ق) پيرو شيعي و استاد بلامنازع عرفان اسلامي در قرن سيزدهم هجري، در مقام رفع تضاد از عبارات ابن عربي در خصوص ختم ولايت در حاشيه فص شيثيِ فصوص الحكم، مطالبي را نگاشته و ولايت را به عامه و خاصه تقسيم و خاصه را كه خود به مطلقة و مقيده تقسيم مي‏شود، مخصوص اهل دل، اهل الله و صاحبان قُرب الفرائض، معرفي كرده است كه در ذات حق فاني هستند و به صفات او باقي‏اند و اين قسم ولايت، اختصاص به حضرت محمد و خاتم ولايت مطلقه محمدي و حضرت اميرمؤمنان و مهدي موعود دارد.[13]

و بعضي نيز، سخنان ابن عربي را در اين موضوع به نقد كشيده‏اند. گرچه نقدها نيز، در اين خصوص آشفته است و خيلي منقح نشده و اين مسئله در نص النصوص به گونه‏هاي مختلف مطرح شده است.[14]

 

شرحها و تعليقه‏ها

شرحها و تعليقاتِ زيادي بر اين كتاب نوشته شده, تا جايي تعداد 125 شرح عربي و فارسي و تركي كه در آنها، به تفاوت، تمام يا بخشي از فصوص الحكم، شرح شده و 35 رديّه و 33 دفاعيّه بر اين كتاب نوشته شده است.[15] و بيشتر اين ردّ قبولها حول محور وحدت وجود است، گرچه اين اصطلاح به حسب ظاهر در آثار ابن عربي به چشم نمي‏خورد و از ديدگاه او وحدت وجود يك اصطلاح فلسفي است. از اين تعداد, 12 شرح به زبان فارسي است و از ميان شروح؛ شرحهاي مؤيدالدين جَنْدي، عبدالرزاق كاشاني و محمود قيصري كه از جهاتي بر شرحهاي ديگر برتري دارد و از بين اين سه، شرح قيصري مشكل گشاتر از بقيّه است و تعليقات فراواني نيز، بر اين كتاب زده شده از جمله تعليقه ميرزا ابوالحسن جلوه (1328-1314ق)، و آقا محمدرضا قمشه‏اي كه بر ديگر تعاليق ترجيح دارد و ديگر تعليقة امام خميني بر برخي از مواضع فصوص است.[16]

اين اثر، اولين بار به سال 1352 قمري در بولاق مصر چاپ شده و در ايران نيز, سه نسخه چاپ سنگي از اين كتاب در دست است، يكي به نسخة تبريز مشهور است كه گويا از روي نسخه اصل استنساخ شده و در حواشي آن، حاشيه‏هايي از شرح عبدالرزاق كاشاني و عبدالرحمان جامي (817-898ق) با خط خوش و ريز آمده است كه در 294 صفحه به تاريخ 1330ق. استنساخ شده و اصل اين استنساخ در كتابخانه آستان قدس رضوي نگه‏داري مي‏شود. ديگري نسخه دارالفنون است كه به همت تعدادي از استادان آنجا از جمله آقا ميرزا عبدالغفار نجم المُلك و آقا ميرزا اسدالله محلاتي به سال 1290 در تهران چاپ سنگي شده و همين چاپ است كه در دسترس همگان قرار دارد. سپس, به كوشش دكتر سيد حسين نصر (1312ـ  ) در 1356 دوباره چاپ و منتشر شده است،[17] و نسخه ديگر، كه به نسخه هند مشهور است در 1300 قمري در حيدرآباد دكن هند چاپ و منتشر شده است. امروزه اين اثر، به صورت حروف‏چيني شده از سوي ناشران ايراني و عربي مكرر به چاپ رسيده است.

 

ساختار تعليقه امام بر مقدمة فصوص الحكم

فصوص الحكم در زمان خود ابن عربي مورد توجه اهل معرفت قرار گرفت و پس از وي نيز، صدرالدين قونوي (607-673ق) شاگرد و پسر خوانده او در ترويج مكتب و آثار ابن عربي كوشش بسيار كرد و حكيمان و عارفان نيز، در شرح و نقد آن به سه روش عمده عمل كرده‏اند.

عده‏اي با بيان عصاره افكار ابن عربي كتاب مستقلي با توجه به كتابِ فصوص الحكم، تأليف كرده‏اند. مانند كتابهاي فكوك و نصوص، صدرالدين قونوي و لمعات، فخرالدين عِراقي. عده‏اي ديگر در همان چارچوب حركت كردند كه ابن عربي ترسيم كرده است، يعني با آوردن متن اصلي فصوص الحكم به شرح و بسط آن پرداختند. از اين جمله است شرح مؤيدالدين جَنْدي (  -700ق)؛ شرح عبدالرزاق كاشاني (  -736ق) و شرح داوود قيصري (  -751ق)، شرح صائن‏الدين علي بن محمد تركه اصفهاني (770-835ق)، شرح فارسي تاج‏الدين خوارزمي (قرن نهم ق) و صدها شرح ديگر؛ و عده‏اي ديگر در توضيح و نقد فصوص تعليقه و حاشيه‏نگاري را برگزيده‏اند از جمله آنها ميرزاي جلوه، حكيم قمشه‏اي و امام خميني است.

امام، اين تعليقات را در مدّت هفت سالي كه اين كتاب را در محضر ميرزا محمد علي شاه‏آبادي (1253-1328) مي‏خواند تأليف كرده است و در سال 1355 قمري تعليقه خود را در حاشيه همان كتاب چاپ سنگي به پايان رسانده است. بعدها به گونه‏اي كه مشهور است كتابخانه امام از سوي ساواك به غارت رفته از جمله همين كتاب كه پس از انقلاب طلبه‏اي در همدان اين كتاب را از دستفروشي به طور اتفاقي مي‏خرد و بعد با ديدن امضاي امام در پايان حاشيه‏هاي آن, كتاب را به امام جمعه وقتِ همدان عرضه مي‏كند و او هم آن را تقديم امام مي‏كند. سپس, حواشي شرح فصوص و مصباح الانس كه خيلي مختصر است با استنساخ آقاي حسن ثقفي و مقابله آقاي توسلي با خط آقاي حسن رحيميان براي اولين بار از سوي مؤسسة پاسدار اسلام در 1406 قمري چاپ و منتشر مي‏شود, و در 1422 قمري از روي همين چاپ براي اولين بار به صورت حروف‏چيني از سوي دو ناشر بيروتي، دارالمحجة البيضاء و دارالرسول اكرم چاپ و منتشر شده است. غير از اين دو نسخه حواشي فصوص و مصباح الانس, چاپ مستقلي ندارد و بعدها استاد سيد جلال‏الدين آشتياني (1306-  ) در تصحيح خود از شرح فصوص قيصري، تمام حواشي كه امام به مقدمه قيصري زده را, در شرح خود آورده و در شرح فصوص هم تعدادي تعليقه‏هاي امام را در پاورقي آورده است و بعضاً نقض و ابرام نيز، كرده است. كه اين شرح به همراه تعليقات امام و چند تعليقه ديگر از جمله آقا محمدرضا قمشه‏اي و ميرزا ابوالحسن جلوه و خود استاد سيد جلال‏الدين آشتياني در 1357 از سوي شركت انتشارات علمي و فرهنگي به چاپ رسيده است.

امام، حدود 228 مورد بر شرح فصوص الحكم، حاشيه زده است كه از اين تعداد 36 مورد آن مربوط به مقدمه قيصري است، و بقيه از فص آدمي تا آخر فص ايوبي را شامل مي‏شود و در اين ميان نيز، بيشتر حاشيه‏ها مربوط به فص آدم، شيثْ، هود، نوح، ابراهيم، اسحاق و يعقوب است و كمترين آن مربوط به لوط، داوود، يونس و ايوب است. تعليقه‏ها بر حسب موضوع از حجم يكساني برخوردار نيستند، معمولاً در مواردي كه مسائل دقيق عرفاني مطرح است شارح و ماتن در آنجا سخني براي گفتن دارند، تعليقه‏ها بلند است؛ مثل مسئلة دعوت نوح و مسائل غامض عرفاني و در جايي كه از اصول مسلّم است و يا در پيرامون مسئله‏اي مطالب گفتني كم است و يا مسئله‏اي از چنان اهميتي برخوردار نيست، حجم تعليقه‏ها كمتر است.

بلندترين تعليقه‏ها حدود 285 كلمه و كوتاه‏ترين آن مربوط به فص عسيويه است كه در حدود، دَه كلمه است. و امام از 27 فصِ شرح فصوص به 19 فص تعليقه دارد و بيشتر تعليقاتي كه بر شرح فصوص نوشته‏اند از استادشان ميرزا محمدعلي شاه‏آبادي نيز، يادي كرده‏اند و بعضاً در تعليقه‏ها مطالب شاه‏آبادي را نيز، آورده‏اند.[18]

به طور كلي تعليقات امام را به سه دسته توضيحي, ترجيحي، و انتقادي مي‏توان تقسيم كرد. قسمت اعظم اين تعليقات، توضيحي و ترجيحي است. به اين معنا كه امام در اين دو نوع تعليقه، يا در پي حلِ مشكل شرح و يا بعضاً متن فصوص است، يا ضمن نقدي ملايم با عباراتي چون: «كسي كه اهل عرفان است نبايد چنين حرفي بزند، بايد دقيق‏تر از اين سُخن بگويد؛ يا كلام قيصري در اينجا در كمال سقوط است»، به تصحيح برخي تعابير و تفاسير در مورد نكات و دقايق عرفاني و پيشنهاد تعبير و تفسيري مناسب‏تر مي‏پردازد.

اما در بخش سوم (انتقادي) از تعليقات, به طور مشخص و بي‏پرده و با درافكندن چالشهايي به نقد شارح و بعضاً ماتن مي‏پردازد و گاهي اين نقدها تا سرحدّ تحليلها و تفسيرهاي شاه‏آبادي نيز، گسترش مي‏يابد كه در واقع تعليقات انتقادي حاوي نظريات امام در مسائل عرفاني است و شمار اين تعليقات بالغ بر هشتاد تعليقه است، كه از اين تعداد چهارده مورد مربوط به مقدمه قيصري است كه در چندين مورد امام خميني به مقابله با او برخاسته است و خلاف نظر داوود قيصري را مطرح كرده است.[19] از جمله در موضوعات جعل كه فيلسوفان و قيصري معتقد است كه جعل به وجود تعلق مي‏گيرد، ولي امام معتقد است كه جعل تعلق به ماهيّت دارد و اين بر اساس مذهب و طريقه اهل الله است؛ و يا در معيار تمايز بين اسماي ذات و اسماي صفات و اسماي افعال بر خلاف نظر شارح، ظهور ذات در اوْلي و ظهور صفات در دوّمي و ظهور افعال در سوّمي نيست، بلكه معيار اين تمايز نوع تجلي حق بر قلب سالك است.[20] حواشي امام در شرح هم, ‏چنين سبك و سياقي دارد و به عنوان مثال به تعريف حكمت كه از سوي شارح ذكر شده نقبي مي‏زند و مي‏نويسد: آن‏گونه كه شارح تعريفي از حكمت ارائه داده درست نيست، بلكه تعريف درست‏تر اين است كه: حكمت عبارت از معرفت الله و شئون ذاتي و تجليات اسمايي و افعالي او در حضرت علميّه و عينيّه است، از اين تعريف, كاملاً مشهود است كه امام با نگاه عرفاني به مسئله نگريسته است. چون در تعريفات نوعاً تكيه بر علم حصولي است, ولي امام جنبه حضوري را تقويت مي‏كند, و يا در موضوع اسما و صفات قيصري بر اين اعتقاد است كه اسما و صفات از ذات مقدّس فيضان نموده و به همين خاطر نيازمند علّت است، امام مي‏نويسد اسما و صفات زايد بر ذات مقدّس نيستند تا نيازمند علّت باشد, و گاهي به نظريات ميرزا محمدعلي شاه‏آبادي حاشيه زده است؛ مثلاً در مسئله دعوت نوح آنچه را كه شاه‏آبادي گفته را، نقد مي‏كند.[21]

مسئله مهم ديگر اينكه امام با ظرافت خاصّي سعي در آن دارد كه انديشه را در حوزة عرفان عملي پياده كند و معتقد است كه رسيدن به كمال و شناختِ حقيقت اشيا در گروه جمع بين فلسفه مشاء، اشراق، عرفان و شريعت است.[22]

 

تعليقات امام بر مقدمة قيصري

مقدمه قيصري داراي دوازده فصل و مشتمل بر قواعد و اصول عرفاني است كه خود در حكم رسالة مستقلي است. در واقع اهميتِ شناخت و كشف اسرار فصوص الحكم، به همين مقدمه موقوف است. لازم به يادآوري است ترتيب اين تعليقات بر اساس ترتيبي است كه استاد سيد جلال‏الدين آشتياني «عزّتش مستدام باد» در تصحيح خود از شرح فصوص الحكم آورده است.[23]

 

تعريف وجود

اولين مسئله‏اي كه در فلسفه طرح مي‏شود، تعريف وجود و بيان حقيقت آن است. اهل حكمت تصور وجود را بديهي دانسته‏اند، ولي در اينجا دو مسئلة مهم وجود دارد كه بايد در كاوش آن, دقت كافي بشود. اوّل بديهي بودن تصور مفهوم وجود كه اعرف مفاهيم است. دوّم، درك حقيقت وجود كه در نهايت خفاست. قيصري در تعريف حقيقت وجود با عبارتي «في اخذ حقيقة الوجود بشرط لا، أو لا بشرط» آورده است. حضرت امام اين نوع تعابير را شايستة حقيقت وجود نمي‏داند و مي‏نويسد: «اين تعابير از لواحق ماهيات است» و از طرفي مي‏فرمايد: «انّ حقيقة الوجود مع كونها نوراً بذاته في ذاته و مظهر الأشياء»[24] امام در اين كلام, ظاهر و باطن بودن وجود را توضيح داده است كه حقيقت وجود در ذات خود نور است و بر خلاف نظر شارع كه به آن قيدي زده است، و در اين موضوع تعريف قيصري از وجود را, ناكافي قلمداد كند.

 

رحمان و رحيم

شارح دو صفت رحمان و رحيم را رب عقل اوّل و نفس برشمرده، ولي امام اين دو صفت را مقام جمع و بسط و ظهور وجود از عالم غيب به شهادت مي‏داند.

 

جعل و اصالة الوجود

از جمله مواضع نقد صريح امام بر شارح فصوص مسئله «جعل» است. اصالت‏الوجود و جعل از اُمهات مسائل فلسفة اسلامي به شمار مي‏رود. اين دو موضوع را نبايد با هم خلط كرد، گرچه پيوند عميقي بين اين دو مسئله برقرار است. در مسئله جعل بحث از رابطه بين علت و معلول مطرح مي‏شود و بنابراين، اين سؤال مطرح است كه آيا رابطه عليّت و معلوليّت در وجود است يا در ماهيت. تمام فيلسوفان اشراقي و در رأس آنها حضرت شيخ شهيد شهاب‏الدين سهروردي (549؟-587ق) بر اين باورند كه اصالت با ماهيت است و با لحاظ انسانيت انسان, قول حق نيز، بايد همين قول باشد، و در نتيجه مجعوليّت ماهيّت به صواب است. فيلسوفان مشّا كه در رأس آنها حضرت حجةالحق پور سيناست (370-428ق) و بر اين باورند كه اصل با وجود است و بنابراين, به مجعلوليّت وجود معتقد شدند.

قيصري نيز, با عبارت «في جعل الوجود علي طريقه اهل الله» همين قول مشائيان را تقويت مي‏كند. امام نيز، به پيروي از شيخ اشراق در نقد قول قيصري مي‏نويسد: در مشرب اهلالله جعل به وجود تعلق نمي‏گيرد، زيرا وجود همان حق است، بلكه جعل به ماهيت تعلق مي‏گيرد. بنابراين، نمي‏توان در اين مشرب اصطلاح جعل و مجعول را در تجلّيات اسماي الاهي اطلاق نمود. اگرچه در غير اين مشرب, شايد بتوان اين اصطلاح را به كار برد. گرچه در رساله طلب و اراده[25] ماهيات را مجعول بالعرض دانسته است كه اين همان قول صدرالمتألهين
(979-1050ق) و حكمت متعاليه است.

شيخ احمد اُحسايي (1166-1241ق) رئيس مذهب كشفيه نيز، معتقد به اصالة الوجود و اصالة الماهية است. محقق دواني (830-908ق) نيز, بر اين باور است كه بر اساس ذوق تأله در واجب‏الوجود اصالت با وجود و در ممكنات با ماهيّت است. حضرت امام در بعضي از عبارتهايش قول به جعل وجود را باطل ندانسته و سعي مي‏كندكه اين دو قول را با هم جمع كند، ولي در جاي ديگر به بطلان اين قول كه جعل به وجود راجع است تصريح مي‏كند.[26] حضرت علامة طباطبايي (1281-1360) جعل را از فروعات مسئلة اصالة الوجود مي‏داند.[27]

 
جوهر و عرض

قيصري اختلاف در جواهر جنسي را در اعراض مي‏داند. امام در تعليقه خود مي‏نويسد: جوهر وجود منبسطي است كه ظهورش از جانب حضرت حق است و آنچه كه قيصري گفته مخالف اعتقاد اهل نظر است و اختلاف را به جواهر فصليه مي‏داند. درباره جوهر و عرض آقا محمدرضا قمشه‏اي تعليقه‏اي دارند كه بسيار دقيق و رقيق است كه با مراجعه به آن هم نظر شارح و هم نظر امام كاملاً روشن مي‏شود.

عالم اعيان

حضرت امام در چينش و ترتيب عوالم نيز، بر قيصري خورده مي‏گيرد مي‏گويد آن‏گونه كه قيصري ترتيب عوالم را ذكر كرده مطابق با ذوق عرفاني نيست. حضرات خمس را بدين‏گونه حضرة «الغيب المطلق» يا احديت اسماي ذاتيه؛ حضرة «الشهادة المطلقه» كه عالمش عالم اعيان و در حضرت علمي و عيني است؛ حضرة «الغيب المضاف الأقرب إلي الغيب المطلق» كه وجهه غيبيه اسمائيه است؛ حضرة «الغيب المضاف الأقرب الي الشهادة» كه وجهه ظاهره اسمائيه است و پنجمين از حضرات را «احدية جمع الأسماء الغيبية والشهادية» ذكر مي‏كند كه عالمش وجهه اعيانيه است. در پايان اشاره مي‏كند كه ترتيب ديگري نيز, بر اين حضرات خَمس متصور است كه جاي آن در اين مجال نيست.

 

معيار تمايز ذات و صفات

امام معيار تمايز بين اسماي ذات و اسماي صفات افعال را بر خلاف نظر شارح، ظهور ذات در اوّلي و ظهور صفات در دوّمي و ظهور افعال در سوّمي نمي‏داند، بلكه ملاك تمايز را نوع تجلي حق بر قلب سالك مي‏داند، سالك به قدم عرفان، وقتي از فعل خود فاني شود و تجلي حق در اين مقام بر قلب او بتابد اين تابش از اسماي افعال است و پس از خرق حجاب فعلي, تجلي حق بر قلب انسان به اسماي صفات است و بعد از اين تجلي، اسماي ذاتي رخ مي‏نمايد.

همان‏گونه در ساختار مقاله آمده تعداد تعليقه‏هاي امام بر مقدمه 36 مورد است كه حضرت امام در همة اين 36 مورد در مقام نقد و نقب نبوده، بلكه در بيشتر موارد در مقام يك شارح عمل كرده است.

حضرت امام در تعليقات خود بر متن و شرح فصوص نيز، با همان سبك و سياق مقدمه عمل كرده در مواردي مطلب متن و يا شارح را مورد نقد و بررسي قرار داده است. به دليل محدود بودن صفحات فصلنامه از پرداختن به شرح و متن خودداري شد. ان شاء‏الله به شرط حيات در شماره‏هاي آتي به نقدها و تعليقات حضرت امام كه به شرح و متن زده است نيز، پرداخته خواهد شد.

 

پي‏نوشت‏ها:

 



1.‏ ابن عربي, فصوص الحكم, مقدمه, ص9.

2.‏ آشتياني، سيد جلال‏الدين، شرح فصوص الحكم، ص يك ـ چهل و دو؛ مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي كلام، عرفان، حكمت، ص 131-132.

3. جهانگيري، محسن، محيي‏الدين ابن عربي چهره برجسته عرفان اسلامي، ص 371.

4. همان، ص 233 والتجليات، ص 177.

5. آشتياني، سيد جلال‏الدين، شرح مقدمة قيصري بر فصوص الحكم، ص 44.

6. ابن عربي, الفتوحات المكيه، ج 1 (4 جلدي)، باب 43، ص 244. در بعضي نسخه‏ها «بورِث» آمده است.

7. نكـ : شرح فصوص الحكم، ج فص شيثيه، ص 244 تا آخر فص؛ و ابن عربي چهره بر جسته عرفان، محسن جهانگيري، ص 472.

8. ابن عربي, الفتوحات المكيه، ج 3، باب 366، ص 327.

9. همان، ج 2، ص 49؛ و شرح فصوص الحكم، ج فص شيثيه، ص 244، چاپ انوار الهُدا.

10. همان، ج ص 158.

11. همان، ج باب 24، ص 184، باب 14، ج ص 150-151.

12. نكـ : شرح فصوص الحكم، محمود قيصري، ص 109 و رسالة التوحيد والنبوة والولاية، ص 40-41.

13. آقا محمدرضا قمشه‏اي، مجموعة آثار حكيم صهبا، ص 111، 148، 162.

14.‏ نكـ : سيد حيدر آملي, المقدمات مِن كتاب نص النصوص في شرح الفصوص الحكم, با مقدمة عثمان اسماعيل و هانري كربن.

15. آملي، شيخ سيد حيدر، المقدمات مِن كتاب نص النصوص في شرح فصوص الحكم، با تصحيحات و مقدمة هانري كربن و عثمان اسماعيل يحيي، ص 16-65.

16. نكـ : آشتياني، سيد جلال‏الدين، شرح مقدمة قيصري، ص 1-95.

17. آشتياني، سيد جلال‏الدين، شرح فصوص الحكم، ص پنجاه و هفت.

18. امام خميني، تعليقه بر فصوص، ص 113 فص اسحاقيه.

19. وكيلي هادي، «معرفي و شرح نقدهاي عرفاني امام خميني، بر متن و شرح فصوص الحكم»، پژوهشنامة متين، سال سوم، شماره 11-12، ص 208 و 210.

20. تعليقات امام خميني، ص 14-22 و وكيلي، ص 211.

21. همان، ص 40-93 و 165.

22. همان، ص 233 و مصباح الهداية، ص 65.

23. تعليقات امام بر مقدمة قيصري در شرح فصوص استاد سيد جلال‏الدين آشتياني از ص 153-166، آمده است.

24. تعليقه بر فصوص الحكم، ص 240، چاپ پاسدار اسلام.

25. امام خميني، رساله طلب اراده، ص 64.

26. تعليقه بر شرح فصوص الحكم، ص 204.

27. نكـ : نهاية الحكمه، ص 11.