بازخواني كتابِ المرأة، المفاهيم و الحقوق قراءة جديدة لقضايا المرأة في‏الخطاب الديني محمّدعلي سلطاني*   احمد قبانچي، المراة المفاهيم و الحقوق، 1 قم: منشور سيدي،چاپ اوّل، 2000 نسخه، 1 330 ص 2004م/ عربي، رقعي، (شميز). 1   نگاه اسلام به مقوله زن و حقوق و شخصيت وي همواره در بين انديشوران مسلمان مورد بحث و كنكاش بوده و هست. به موازات گسترش و اوج‏گيري انديشة فيمينيسم، اين موضوع بيشتر مورد توجّه و نقد و بررسي قرار گرفته و تهاجم شديد و دامنه‏داري عليه اين ديدگاه آغاز گرديد و در مقابل مدافعان انديشية ديني و متفكران مسلمان به دفاع از موضعِ اسلام برخاستند و به تفسير و توجيه نگاه اسلام و هماهنگ‏سازي آن با عدالت و ديدگاه حقوق بشري همّت گماشتند. بن‏مايه نگاه مسلمانان به مقوله زن در شرايطي شكل گرفت كه انديشه تعصّب‏آلود عربي و نگاه تحقيرآميز قبيله‏اي ساية سنگين خود را بر آن گسترده بود. با آنكه پيامبر اسلام تلاش گسترده‏اي را براي در هم شكستن نگاه قبيله‏اي و تعصب‏آلود عربي بر مقولة زن آغاز و در موارد بسياري به زنان نقش جدّي براي حضور در صحنة اجتماع داد، امّا با درگذشت پيامبر اكرم(ص) و پيش از آنكه ديدگاه وي تبديل به فرهنگي عام و فراگير شود و افتادن زمام امور جامعه به دست خليفه دوّم كه به شدّت افكاري سيراب شده از باورهاي قبيله‏اي و عربي داشت، فرصت لازم را در اختيار افكار و ايده‏هاي پيامبر(ص) نگذاشت و در نتيجه نگاه مسلمانان به زن در بسياري موارد رنگ خشك عربي پيدا كرد. نهادينه شدن اين شيوة تفكّر، پس‏زمينه‏اي در انديشة فقيهان و متفكّران مسلمان ايجاد كرد كه موجب برداشتهاي همآهنگ با چنين شيوة تفكّر از منابع ديني گشت. تأثير اين انديشه بر زندگي جامعة اسلامي و تبديل شدن زن به موجودي در حاشيه و فرو غلطيدن به انسان درجة دوّمي و واكنش آن در انديشه و افكار شكل‏دهندگان به تفكّر و باور جامعه اعم از حاكمان، فقيهان و نويسندگان، تعاملي دراز دامن ايجاد نمود. در ساية اين تعامل قهري، برداشتهاي ديني درباره زن كه نخست شكل استنباط، اجتهاد و برداشت از منابع را داشت به ضرورتهاي ديني غيرقابل ترديد تبديل گشت به گونه‏اي كه هرگونه اجتهاد و نوآوري و بازخواني مجدّد منابع ديني تلاشي معارض با داده‏اي ديني تلّقي شد، از اين روي برداشتهاي فقهي درباره زن غيرقابل ترديد گشت و اجازه تفكّر و ترديد در اين اجتهادات كه با توجّه به اجتهادي و استنباطي بودن بايد در قلمرو برداشتهاي جديد قرار مي‏گرفت از انديشوران و فقيهان گرفته شد. امروزه نيز، نوآوري و ارائه ديدگاههاي جديد در اين خصوص موجب بُروز واكنشهاي تند و عصبي از سوي افرادي مي‏گردد كه باورهاي نهادينه شده در ميان مسلمانان را عين دين تلّقي كرده و اجازه ترديد و در نتيجه پژوهش و تحقيق را نمي‏دهند. اجتهاد و استنباط به عنوان راهكاري كارآ براي همآهنگ نمودن داده‏هاي ديني با شرايط تحوّل‏زا و متغيّر جامعه‏ها در بُعد زماني و مكاني در نظر گرفته شده است. اين ابزار, موتور متحركه اسلام تلقّي مي‏گردد و چنين تصوّر مي‏شود كه فقدان اين عنصر و ناكار آمد ساختن آن, عملاً اسلام را به ديني تاريخي تبديل خواهد كرد، زيرا ديني كه عنصر همآهنگ كننده بين داده‏هاي آن و مقتضيات زمان و مكان نداشته باشد مقهور شرايط زماني و مكاني قرار گرفته و از دور خارج مي‏شود. تعبيه عنصر اجتهاد در اسلام به يقين براي همين همآهنگ‏سازي است و مدافعان اسلام در برابر اتّهام تاريخي شدن اسلام به اعتبار گذشت هزار و اندي سال از پيدايش آن، به وجود عنصر اجتهاد در اسلام تمسك كرده و آن را راهكاري براي به روزسازي اسلام مي‏شمارند. اگر به عنصر اجتهاد از اين زاويه بنگريم، كه درست‏ترين نگاه است، بايد فضا را براي بازخواني دوباره منابع و داده‏هاي ديني بازبگذاريم و از هر اجتهادي به اعتبار اينكه به روزسازي اسلام، كمك مي‏كند، استقبال كنيم و از اين برداشتها، باورها و اعتقادات سنتي مسلمانان را در حوزه مباحث فروع دين درهم خواهد ريخت نهراسيم. ما نبايد خود را ملزم به برداشتهاي گذشتگان كنيم. اين برداشتها در عين حرمت و ارزش آن، رنگ غليظ زمانه خود را دارند و براي عصر و روزگار خودشان استنباط شده‏اند و بديهي است كه براي روزگار ديگري كه شرايط عوض شده است كارآيي لازم را ندارند و پاسخ به نيازهاي انسان مسلمان نمي‏دهند. بديهي است اين سخن در موضوعات غير عبادي است، زيرا در مباحث عبادي جان مايه احكام، انقياد و تسليم است و اين امر در هيچ شرايطي تغييرپذير نيست. مقوله زن و نگاه اسلام به آن از مقولات عبادي نيست و از اين رو در دايره مباحث اجتهادي قرار مي‏گيرد و بايد همواره مورد بررسي و تجديد نظر قرار گرفته و همآهنگ با نيازهاي زنان مسلمان بازآفريني گردد و تقيّد و التزام به برداشتهاي گذشتگان كنار گذاشته شود. احمد قبانچي از نويسندگان آشنا به مباني استنباط و اجتهاد شيعي، گويا با توجّه به مفهوم و اقتضاي اجتهاد و استنباط در اسلام، مقوله زن در اسلام فقاهتي را, مورد پژوهش و تحقيق قرار داده است و دستآورد انديشه و تفكر خود را در كتابي با عنوانِ المرئة، المفاهيم و الحقوق، به زبان عربي به جامعه اسلامي ارائه كرده است در اين نوشته نگاهي گذرا به اين كتاب خواهيم افكند و پيش از بررسي و نقد كتاب دو نكته را يادآور مي‏‏شويم: 1.  به هيچ عنوان در صدد تأييد و يا رّد برداشتهاي نويسنده نيستيم و التزامي به پذيرش و يا نفي برداشتهاي وي نداريم. و تنها به گزارش روند پژوهش وي و چگونگي نگاه او به منابع استنباط‏هايش بسنده خواهيم كرد. 2. آنچه كه در اين نگاه مورد توجّه است جسارت اجتهادي وي در بازخواني دوباره منابع ديني درباره حقوق و ماهيّت نگاه فقاهتي به موضوع زن است. بديهي است برداشتها و ديدگاههاي وي به اعتبار آنكه در قلمرو اسلام و با مراجعه به متون ديني انجام گرفته است ديدگاهي اسلامي است، گرچه همچون همه اجتهادات مشمول اصل درستي و نادرستي و صحّت و سقم مي‏شود و بايد به بررسي و چالش علمي و اجتهادي كشيده شود. احمد قبانچي كتاب خود را در دو بخش تنظيم كرده است. در بخش نخست زن را در قلمرو مفاهيم و معارف ديني مورد بررسي قرار داده و در بخش دوّم زن را در دايرة حقوق به پژوهش كشيده است. اين بخش در هشت بحث سامان يافته است كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. قبانچي در آغاز كتاب خود از دو نگرش جريان موجود در جهان اسلام نسبت به مقولات ديني و احكام شرعي ياد مي‏كند. جريان نخست را با عنوان جريان اسلام فقاهتي و يا اسلام تقليدي مطرح كرده و جريان دوّم را به نام اسلام پويا و يا اسلام و جواني نامگذاري مي‏كند, و بر اين باور است كه هر كدام از اين جريانها از پس زمينه‏ها و اصول موضوعه خاص خود برخوردار است و در داده‏هاي خود, سايه اين پس زمينه‏ها مشهود است. درباره اصول موضوعه و پس زمينه‏هاي اسلام فقاهتي از اين اصول ياد مي‏كند: «جهاني بودن رسالت و استمرار شرايع تا روز قيامت»، «تعبّد در احكام حقوقي»، «دين همه زواياي زندگي را در برمي‏گيرد»، « دين خدا با عقل قابل دسترسي نيست»، « خداوند به نياز انسان به قانون, داناتر از بشر است» و «اينكه براي هر پديده‏اي حكم آسماني و يا نفس‏الأمري وجود دارد كه از دسترس اجتهاد مجتهدان دور است و به تعبير ديگر اصل تخطئه در اجتهاد». «قانونگذاري فرمانمند است»، «استنباطات فقهي كاري بشري است»، « بين دين جاودان و شريعت متغيّر به خاطر تغيير شرايط فرق است»، «احكام حقوقي امري اعتباري است و عدالت نسبي مي‏باشد»، «شريعت همه زواياي زندگي را در برنمي‏گردد»، «خرد بشري به قانونگذاري و تشريع تواناست» و اصول از اين دست. قبانچي به جريان دوّم باور دارد و مقوله «زن» را با اين نگاه مورد ارزيابي قرار مي‏دهد و تفاوت آن را با نگاه اوّل مي‏سنجد و نگاه اوّل را كه همان جريان اسلام فقاهتي است به نقد مي‏كشد. وي با نگاه و نگرش ياد شده در نخستين بخش كتابش به چندين تلّقي درباره زن در نگاه اسلام فقاهتي مي‏پردازد. اين برداشتها زير عنوان: آفرينش زن از زيادي طينت مرد، شر بودن زن، ناقص العقل و ناقص الايمان بودن او، سجده زن به شوهرش، مشورت كردن با زن و مخالف آن عمل كردن، تخصيص حورالعين به مردها در بهشت و كراهت تحصيل براي زن، در فرهنگ عام و تلقّي توده‏اي مسلمانان وجود دارد. نويسنده درباره اين باور رايج كه زن از افزونه مرد آفريده شده، نخست چند روايت از منابع سنّت و شيعه نقل مي‏كند. در بعضي از اين روايتها يادآوري شده كه زن از دندة چپ مرد و در پارة ديگر آمده كه زن از گل زيادي مرد آفريده شده است. وي نتيجه طبيعي اين قبيل روايتها را تلقّي فرعي و درجه دوّمي بودن زن نسبت به مرد مي‏داند، و بر اين باور است كه اولاً اين روايتها همديگر را نقض مي‏كنند و در ثاني واقعيّت خارجي، يعني همگوني دنده‏هاي زن و مرد آن را نفي مي‏كند، و سوّم اينكه مفهوم ضمني آنها اين است كه خداوند از آفرينش مستقل زن ناتوان بود و در نهايت با آيات قرآني هماهنگي ندارد. آنچه كه در آيات قرآني آمده اينكه شماها را از نفس واحده آفريديم و همسرتان را نيز، از همان نفس واحده آفريده‏ايم و همسر اعم از زن و مرد است و قرآن در اين خصوص كه نخستين انسان آفريده شده آدم بود و يا حوا, ساكت است.[1] چون زوج در زبان عربي اعم از زن و مرد است. نويسنده درباره شر بودن زن اشاره به پاره‏اي روايت و به ويژه كلام منسوب به امام علي(ع) در نهج‏البلاغه مي‏كند كه مي‏گويد: «زن همه‏اش شرّ است و شرتر از آن, اينكه چاره‏اي جز پذيرش آن نيست».[2] وي مي‏گويد: صدور چنين سخني كه نيمي از جمعيّت جهان را با گوينده آن از در مخالفت در مي‏آورد از امام و پيشواي مسلمانان متصوّر نيست، از سوي ديگر با قرآن كه پس از گزارش خلقت انسان مي‏گويد: ]فتبارك الله احسن الخالقين{[3] منافات دارد و عقل نظري هم آن را نمي‏پذيرد و فيلسوفان بر اين باور هستند كه آفرينش مخلوقي كه همه‏اش شرّ باشد محال است. بگذريم كه كتابي چون نهج‏البلاغه، سيصد سال پس از عصر اميرمؤمنان جمع‏آوري شده است و همه روايتهاي آن قبلاً مكتوب نبود و اين‏گونه نيست كه همه آنچه در نهج‏البلاغه آمده است واقعاً سخنان امام علي(ع) باشد. درباره ناقصِ العقل و ناقص الايمان بودن زنان عبارتي را كه در نهج‏البلاغه، آمده و مورد استناد معتقدان باور ياد شده است مي‏آورد كه: «عقل زنان ناقص و از ايمان بهره چنداني ندارند».[4] وي مي‏گويد صدور چنين سخني از علي(ع) صحّت ندارد، زيرا استدلالهايي كه براي اثبات اين ويژگيهاي در زن، در كتاب مزبور آمده است درست نيست. چون نقص در ميراث آنان از قوانين مشروع دين است و ربطي به خود زن ندارد و نقص ايمانشان به خاطر ترك عبادت در دوران قاعدگي آن هم نه تنها دليل بر نقص ايمان نيست، بلكه مؤيد ايمان است، زيرا ترك عبادت در آن ايام مستند به فرمان الاهي است و خود اين ترك يك نوع تعّبد است, و نقصان عقل زن هم با سخن خدا كه فرموده: ]فتبارك الله احسن الخالقين[ نمي‏سازد و استدلال به ارزش شهادت دو زن به اندازه يك مرد، هم منتسب به تقنين شرعي است و ربطي به زن ندارد. وي، آنگاه بحث نسباً طولاني آقاي جوادي آملي در كتابِ زن در آينة جمال و جلال, را آورده و دفاع وي از روايت را، ناكافي شمرده است.[5] آقاي قبانچي درباره مفاد پاره‏اي از روايات كه مي‏گويد «اگر دستوري مي‏دادم كسي را سجده كنند فرمان مي‏دادم كه زن شوهرش را سجده كند» بر اين باور است كه مفهوم چنين رواياتي اصلاً در قرآن نيست و قرآن تنها موردي را كه در تكريم او بسيار پافشاري كرده است حق پدر و مادر است و حال آنكه روايت چنين تكريمي را در حق شوهر مي‏داند و نتيجه عملي چنين سخنان, خواري زن و فرعونيت و تبختر مرد مي‏باشد و با مفاهيم قرآني مخالف است و بايد آنها را كنار نهاد. وي، در خصوص روايتهايي كه به پيامبر(ص) و يا امام علي(ع) و يا امام صادق(ع) در خصوص مشورت با زن و مخالفت با رأي آنان نسبت داده شده مي‏گويد: انسان از چنين انتسابهايي شرمگين مي‏شود و مي‏نويسد: «اين افكار بازمانده‏هايي از فرهنگ مردسالاري ستم‏كارانه‏اي است كه در جامعه عربي پيش از آدم و پس از آن بوده است و گرنه قرآن، اسلام و رسول خدا از چنين سخنان بيزار است. وي در ردّ انتساب اين روايتها به معصومان(ع) اولاً مفاد آنها را با قرآن و سيرة پيامبر و اصحاب آن حضرت مخالف مي‏داند، زيرا در قرآن در موارد بسيار مشورت با زنان و ترجيح رأي آنان نقل شده است از قبيل مشورت شعيب با دختران خود، مشورت ملكه سبا، آسيه زن فرعون و نيز, دستور قرآن به لزوم مشورت زن و مرد در موضوع رضاع، و در سنّت هم پيامبر اكرم با اُم ‏سلمه در واقعه حديبيه مشورت كرد و سخن او را پذيرفت، زهير بن قين در جريان كربلا با زنش مشورت كرد و به سفارش او راه رستگاري را در پيش گرفت. در ثاني, مضمون اين كلمات با ادب اسلامي در تعارض است چگونه اسلام دستور مي‏دهد با زنان مشورت كنيد و با آن مخالفت كنيد؟ آيا اين نوعي به تمسخر گرفتن زن نيست كه مخالف ادب اسلامي و انساني است. آقاي قبانچي درباره موضوع تخصيص حورالعين به مردان بر اين باور است كه چنين چيزي از نصوص قرآني فهميده نمي‏شود و مقصود از خطابهاي قرآني كه با ساختار مذكّر آمده اعم از مرد و زن است و چون قرآن در محيطي مردسالار نازل شده است. بنابراين، واژه‏گاني كه خطاب به اعم از مرد و زن است، شكل مذكّر دارد. و روح الاهي كه بنابر مفاد آية 29 سورة حجر در انسان دميده شده، بر جنس واحد دميده شده است[6] كه اعم از مرد و زن مي‏باشد. بنابراين، همان‏گونه كه فرشتگان نه مرد و نه زن هستند، روح انساني هم وقتي وارد بهشت مي‏شود همچون پيش از تشخصّ جنسي مختص به عالم مادي، شكل غير جنسي خواهد داشت و تفصيل آن پس از استقرار در بهشت، براي ما معلوم نيست و گزارش نشده است. از اين‏رو, زن بودن حورالعين مشخص نيست. در خصوص ناخوشايندي آموزش براي زنان كه چندين روايت در اين باره به معصومان نسبت داده شده از جمله آنچه كه به علي(ع) منسوب است كه وي فرموده: «سوره يوسف را به زنان نياموزيد, بلكه سوره نور را آموزش دهيد»[7] نويسنده بر اين باور است كه اين قبيل روايات با آيات قرآني كه تشويق به علم و درايت و خردورزي مي‏كند منافات دارد. بگذريم كه مضون خود روايات هم با همديگر ناسازگار است. از آن گذشته با توجّه به مسئولّيتهايي كه بر دوش زنان است، آموزش و تعليم لازمه تحقق اين فبيل مسئوليتهاست. آنچه كه آقاي قبانچي در اين باره مورد توجّه قرار نداده است يك نكته ظريف است و آن اينكه چرا بيشتر روايتهايي كه به نوعي زن را تحقير كرده و از او تلقّي موجود درجه دوّمي دارد از امام علي(ع) نقل شده است؟ آيا سياست اُموي در تخريب چهره آن امام هُمام در اين مورد نقشي نداشت؟ آيا اين قبيل سخنان با روند فكري امام علي(ع) كه به شدت در پي تحقق انديشه‏هاي پيامبر در خصوص تبديل فكر جاهلي به فكر و انديشه اسلامي بود، سازگاري دارد يا با انديشه‏ اموي كه حتي در روزگار حاكميت خود در عصر اسلام هم نگرش جاهلي را پاس مي‏داشتند؟ اگر چنين سخناني را امام علي(ع) در زمان خود گفته است چگونه زنان بسياري و از جمله شاعران برجسته از ميان زنان، همواره طرفدار آن حضرت بودند؟ آيا طرفداري زنان از علي بن ابي‏طالب در برابر معاويه خود انگيزه لازم براي امويان نبود تا با انتساب چنين سخنان چهره او را در بين زنان تحريف كنند؟ و آيا جنگ جمل كه در رأس آن يك زن قرار گرفته بود، معاويه را وسوسه نمي‏كرد كه از اين فرصت بهره گرفته اتهام ضد زن را به علي بن ابي‏طالب بچسباند؟ به نظر مي‏رسد، آقاي قبانچي به اين موضوع تاريخي توجّه نكرده است وگرنه در سايه اين فضاي فرهنگي و تبليغي عصر امام علي(ع)، راحت‏تر مي‏شد، روايتهاي مخالف زن را كه عموماً منسوب به علي(ع) است، تحليل كرد و زمينة ساختن چنان سخنان و انتساب به آن امام را فهميد. آنچه كه ياد شد قسمت نخست كتاب قبانچي است كه به اختصار از آن گذشته است. در بخش دوم كه مباحث حقوقي زن در اسلام فقاهتي مطرح شده با تفصيل بيشتري بحث شده است. وي نخست موضوع قيموميّت  مرد بر زن و ديدگاه مفسران و فقيهان را مي‏آورد و برداشت قيموميت مطلق و بدون قيد و شرط از آية سي و چهارم سوره نساء[8] را درست نمي‏داند و بر اين باور است كه عمومات ديگر قرآني اطلاق اين آيه را مقيد مي‏سازد. البته، اين پاسخها را ديگران هم مطرح كرده‏اند، امّا نكته تازه‏اي كه قبانچي مطرح كرده است اينكه آيا عبارت قرآن درباره قيموميّت انشايي است و يا اخباري؛ و اگر اخباري است, اخبار در مقام انشاست و يا صرفاً خبر از يك واقعيّت موجود در جامعه؟ قبانچي بر اين باور است كه آيه جنبه اخباري دارد و از واقعيت موجود در جامعه آن روز سخن مي‏گويد و يك تشريع اسلامي نيست. نهايت چيزي كه مي‏توان گفت اين است كه قرآن وضع موجود را امضا كرده است و اگر چنين باشد انحصار از آن فهميده نمي‏شود. بنابراين، اگر روش ديگر هم وجود داشته باشد از سوي قرآن امضا شده است. نويسنده مشكل پاره‏اي از مفسران و نويسندگان مسلمان را در اين باره بي‏توجّهي به اصل مشورت در خانواده مي‏داند و اگر اين موضوع جدّي گرفته شود، ضرورت ندارد كه زمام امور تنها در دست مرد باشد. قبانچي در بحث دوّم، موضوع خروج از خانه را مطرح مي‏كند و فتاوي فقيهان را در اين باره نقل كرده و به بطلان استنباط اين حكم از قرآن و روايات اسلامي مي‏پردازد. وي مي‏نويسد: «منبع اين حكم از نظر فقيهان آية قيموميت است كه بر اين امر دلالت ندارد و اگر هم دلالت داشته باشد مشروط به معاشرت معروف است و حرمت خروج از خانه بدون اجازه شوهر با معاشرت معروف تنافي دارد». رواياتي هم كه در اين باره مورد استدلال واقع شده به باور قبانچي با كتاب خدا مخالف است و بايد كنار گذاشت.[9] نويسنده درباره حجاب كه بحث سوّم اين بخش است بر اين باور است كه پاره‏اي از شكلهاي حجاب از قبيل پوشيه، چادر و عبا زاييده محيطهاي اجتماعي است و آنچه در اسلام مطرح است اصل حجاب است و شكل آن امري عرفي است كه با تغيير عرفها شكل حجاب هم تغيير مي‏كند. آقاي قبانچي از شيوه بحث متفكران و مدافعان اسلامي انتقاد مي‏كند و به ويژه مقايسه‏اي را كه بين جهان اسلام و غرب انجام گرفته و براي اثبات ضرورت حجاب به تنقيد از زن در غرب مي‏پردازند، مفيد فايده‏اي نمي‏بيند، زيرا زن در غرب از پيشرفتهاي قابل توجّهي برخوردار است و كسي كه زن غربي را مي‏بيند نه تنها از آن به ضرورت حجاب پي نمي‏برد، بلكه گاه نتيجه عكس مي‏گيرد. بنابراين، براي اثبات لزوم حجاب بايد از روشهاي درست و منطقي پيش رفت.[10] مبحث چهارم از بخش دوّم، به موضوع احراز مناصب سياسي و اجتماعي از سوي زنان اختصاص دارد. وي اين موضوع را يكي از مباحثي مي‏داند كه بين جريان اسلام فقاهتي و سنتي و اسلام پويا و يا خردورزانه اختلاف نظر است. نگاه اوّل، زن را شايسته تصدّي پاره‏اي از مناصب سياسي اجتماعي از قبيل قضاوت، رياست جمهوري، وزارت، فتوا و مرجعيّت و حتي در مواردي عضويت در مجالس قانونگذاري، نمي‏داند در حالي كه نگاه دوّم در اين مورد فرقي بين زن و مرد نمي‏بيند. قبانچي فتاوي پاره‏اي از فقيهان پيشين و كنوني را اعم از شيعه و سني به عنوان نمونه ديدگاه نخست مي‏آورد و آنگاه منابع و مباني اين نظريه را ارائه مي‏كند و به نقد و بررسي آن مي‏پردازد.[11] آية قيموميت،[12] در خصوص دستور به زنان پيامبر براي ماندن در خانه و نيز رواياتي از قبيل: «لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة»[13] اجماع و پاره‏اي از استحساناتي است كه فقيهان مطرح كرده‏اند، از جمله دلايل اين فتواست. قبانچي به همة اين استدلالها پاسخ مي‏دهد. پاسخهاي قبانچي آن‏گونه نيست كه مخالفان ديدگاهش را به‏طور كامل مجاب كند، امّا در اين حدّ قابل توجّه است كه خواننده را به تفكّر مي‏خواند تا اين قبيل استدلالها را با تأمل بيشتري مورد بررسي قرار دهد و بعيد به نظر نمي‏رسد كه محققان به نكات تازه‏تري در اين باره دست پيدا كنند. قبانچي ريشه‏هاي ديدگاه اسلام فقاهتي را در دو نكته مي‏بيند: نخست آنكه فقيهان به موضوع عفّت و شرف زنان حساسيّت فوق‏العاده‏اي داشته و دارند و آن را بر كار در بيرون و در حوزة مسائل اجتماعي و سياسي ترجيح مي‏دهند و بين آن دو تنافي مي‏‏بيند و دو ديگر آنكه اصالت مرد و تابعي و فرعي بودن زن در اعماق ذهن مسلمانان جاگرفته و رسوبات تاريخي اين فكر در وجدان ناآگاه آنان محكم گشته است. وي براي اين مدّعاي خود, سخن ملاصدرا و حكيم سبزواري را در خصوص زن و موقعيّت او نسبت به مرد را مي‏آورد.[14] پنجمين مبحث بخش دوّم, موضوع ديه زن است. قبانچي منبع نصف بودن دية زن را در غير قرآن مي‏بيند و بر اين باور است كه اين حكم در قرآن نيامده است و منبع آن روايات و اجماع است. وي آنگاه چندين روايت در اين خصوص نقل مي‏كند. وي پيش از بحث درباره اين منابع نكته‏اي را يادآوري مي‏كند كه به عنوان يك قاعده جاي دقّت و پژوهش بسيار دارد. وي مي‏گويد: بايد بين اسلام و فكر اسلامي و به تعبير ديگر بين دين الاهي و فكر ديني فرق گذاشت. آنچه كه مقدس و الاهي است اسلام است و نه تفكر اسلامي. احكام فقهي و فتاوي فقيهان از نوع دوّم شمرده مي‏شود. وي حتّي در مقوله عقايد نيز، برداشتهاي انديشوران اسلامي را از نوع دوّم مي‏داند و تنها كلّيات و به تعبير ديگر ضروريات دين از قبيل توحيد، نبوت، اصل وجوب نماز، روزه و امثال آن را دين حق مي‏شمارد و بقيه مباحث را كه انديشورزي دانشوران در جزئياتِ آن مباحث كلّي آمده همه را در دايره اجتهاد فقهي، كلامي و تفسيري جاي مي‏هد و حتّي آنچه كه به صورت منصوص در كتاب و سنّت آمده باشد، زيرا فهم اشخاص از متون تحت تأثير فرهنگ، عرف، محيط اجتماعي و امثال آن قرار مي‏گيرد و تغيير مي‏كند. وي، براي اين ادّعاي خود شماري از فتاوي فقيهان و يا مسلمات فقهي را مي‏آورد كه در نظام جمهوري اسلامي ايران تحوّل حكم يافته و گاه به نقطه مقابل ديدگاه پيشين تبديل شده است. قبانچي قاعده مشهور بطلان اجتهاد مقابل نص را درست نمي‏داند. چون چنين چيزي هيچ‏گاه واقعيّت پيدا نمي‏كند، زيرا هر آنچه به عنوان نصّ مطرح مي‏شود در واقع بازخواني نصّ و برداشت از نصّ است و نه خود نصّ؛ و به تعبير ديگر نصّ به خودي خود، هيچ‏گاه گويا و ناطق نيست، بلكه اين فقيهان و انديشوران هستند كه آن را به نطق در مي‏آورند. از اين روي هيچ‏گاه نصّ خالص نخواهيم داشت كه در مقابل اجتهاد قرار گيرد. وي، پس از ارائه اين نظر، بر آن است كه راه تغيير فتوا در خصوص ديه زن را باز كند، زيرا با اين نگاه روايات و سنّت را بايد متغيّر و تاريخي دانست و جز در احكام عبادات كه تحت تأثير عرف و تحولات اجتماعي و زمان و مكان قرار نمي‏گيرند، بقيه را بايد با همين نگاه مورد پژوهش قرار داد و در خصوص دية زن مي‏نويسد: «بر اين اساس در موضوع نصف بودن ديه زن، منعي نيست از اينكه بگوئيم سنّت شريف در پي ارائه راه حلّ حقوقي بود، كه مقوّمات آن از فرهنگ آن روزگار و عرف جاري آن گرفته شده است و از قبيل احكام تعبّدي صرف نيست كه تغيير و تبديل در آن راه نداشته باشد چون حقوق در قلمرو اقامه عدل قرار مي‏گيرد، و مصاديق عدالت در معرض تغيير و تبديل است».[15] نگاه قبانچي به موضوع عرف و احكام و فرق گذاري بين متن و فهم متن و نيز، قرآن و احاديث از مقولاتي است كه ديگر پژوهشگران و به ويژه دانشوران تفسير هرمنوتيكي متون مقدس بدان پرداخته‏اند، امّا به نظر مي‏رسد كه در اين قبيل مباحث بهتر آن است از همان شيوه مرسوم در اجتهاد پاسخ استدلال طرف مقابل را داد و روش قبانچي بيشتر به حذف صورت مسئلة نزديك‏تر است تا پاسخ قاطع به استدلال طرفداران تنصيف ديه زن نسبت به مرد. بحث ششم نويسنده در بخش دوّم كتاب، مسئلة ميراث زن است. در اين مورد مدرك فتوا صريح آية قرآن است و بحث پيشين قبانچي در اينجا جاري نيست به همين جهت قبانچي در اين مسئلة با احتياط بيشتري نسبت به نظرية مشهور برخورد مي‏كند. با اين حال براي دستيابي به تغيير حكم در اين مسئلة دست از تلاش برنمي‏دارد و انتفاء حكم به خاطر انتفاء علّت مشرّعه آن را بعيد نمي‏داند. در اين باره مي‏نويسد: «حقيقت اين است كه ما از تشريع قرآني نمي‏توانيم دست برداريم مگر با قطع به علّت حكم شرعي و اين علّت در حال حاضر وجود ندارد و در مورد بحث ما نصّ كه بر علّت حكم مذكور دلالت بكند در قرآن كريم نيامده است. وي، پس از چند سطر مي‏افزايد: ظاهراً نبودن نصّ بر علّت، جمود بر نصّ را، در صورتي كه عقل عملي و يا وجدان گواهي بدهند كه اين حكم در حال حاضر با عدالت ناسازگار است، درست نمي‏كند و در اين موارد مي‏توان علّت حكم را كشف كرد و به كشف حكمت در تشريع بسنده ننمود.[16] قبانچي پس از اين بحث, بخشي از روايات در خصوص ميراث زن را نقل مي‏كند و به نقد و بررسي آنها مي‏پردازد. بحث هفتم كتاب, مقوله ازدواج و طلاق است. در مقوله ازدواج مسئلة اذن پدر را مطرح مي‏كند و در طلاق موضوع انحصار حق طلاق در دست مرد را به بحث مي‏كشد. آنچه كه در اين بحث جاي تأمل و دقت دارد تفسيري است كه قبانچي از عبارت «الطلاق بيد مَن اخذ بالساق»[17] ارائه مي‏دهد. تفسير مشهور و مقبول عموم آن است كه اين عبارت حق طلاق را در ارتباط با زن و مرد سنجيده و در نهايت به مرد مي‏دهد، زيرا مرد است كه اخذ بالساق مي‏كند، امّا قبانچي اين سنجش را بين زوجين و ديگران مي‏داند و در واقع عبارت گوياي ‏آن است كه طلاق به دست كساني است كه اخذ بالساق، مي‏كنند و آنان طرفين اين پيوند هستند و نه افرادي كه بيرون از اين دايره هستند و در واقع حق طلاق پدر، برادر، بزرگ قبيله و امثال آن را نفي مي‏كند و آن را فقط براي زوجين اثبات مي‏كند. اين تفسير قطع نظر از درستي و نادرستي، جاي تأمّل و بررسي بيشتري را مي‏طلبد و از جمله احتمالاتي است كه نمي‏توان به راحتي از كنار آن گذشت. آخرين بحث كتاب «حضانت» است و نظر فقيهان را در خصوص حق حضانت زن تا دو سال نسبت به پسربچه و تا هفت سال نسبت به دختربچه و پس از آن انتقال اين حق به مرد را مورد نقد قرار مي‏دهد. وي نخست روايات باب را به سه گروه تقسيم مي‏كند و در نهايت نتيجه‏گيري مي‏كند كه هيچ كدام از روايات به تفصيلي كه فقيهان گفته‏اند دلالت نمي‏كند، بديهي است مباحث حقوقي زن به همين هشت بحث منحصر نمي‏شود و قبانچي خود به اين امر اعتراف كرده است و مباحثي چون شهادت و يا تعدد زوجات هم از مقولاتي هستند كه بايد مورد بحث قرار بگيرد، امّا ترس از پربرگ گشتن كتاب، وي را از پرداختن به ديگر مباحث مربوط به زن بازداشته است. در پايان چند نكته قابل يادآوري است: 1.  قبانچي از بحث سندي در خصوص روايتها دوري مي‏گزيند و عدم حجّيت خبر واحد را براي پرهيز از اين بحث كافي مي‏داند، ولي نبايد از اين نكته غافل بود كه در مقام بحث و بررسي به مباني طرف مقابل هم بايد توجّه كرد و بر پايه مباني او مسئلة را به نقد و بررسي ‏كشيد. 2.   قبانچي به روند تاريخي اين احكام و فتاوي نمي‏پردازد، در حالي كه در فقه پي‏گيري روند تاريخي يك فتوا بسياري از نكات كور بحث را روشن مي‏سازد و گاه نشان مي‏دهد كه يك اجتهاد صرف چگونه درگذر زمان تبديل به يك ضرورت ديني مي‏شود. 3.  نگاه وي در خيلي موارد از نگاه هرمنوتيكي برخوردار است و با اين سلاح به مبارزه با فقه سنّتي و يا اسلام فقاهتي مي‏رود، امّا اسلام فقاهتي چنين مباني را نمي‏پذيرد. مناسب آن است كه مباني مورد پذيرش طرف مقابل بيشتر مورد توجّه قرار بگيرد. 4.  قبانچي در عين برخورداري از جسارت فقهي كه در جاي خود قابل تقدير است و همواره همين جسارتها, افقهاي تازه‏اي در فراروي فقه گذاشته است و نمونه روشن آن را در انتقادهاي تند مرحوم ابن ادريس بر شيخ الطائفه مي‏توان ديد كه سيطره دراز مدّت انديشه فقهي شيخ  الطائفه را كه راه اجتهاد را مسدود كرده بود، درهم شكست و جرئت اجتهاد را در فقيهان زنده ساخت، امّا استنباطهاي قبانچي در آغاز راه است و به تنهايي نمي‏تواند فقهي نو و اجتهادي تازه در افكند. اگر اين قبيل جسارتهاي اجتهادي مورد توجّه قرار بگيرد و فقيهان به جاي تهاجم و روند حذفي با آن، برخورد علمي و استدلالي بكنند، شايد افقهاي تازه‏اي فراروي اجتهاد گشوده شود و اجتهاد به جايگاه واقعي خود كه همانا به روز كردنِ احكام اسلامي است، نزديك شود.   پي‏نوشتها:   * محمّد علي سلطاني دانش آموختة حوزة علميّه و مدتهاست در مركز تحقيقات دارالحديث در بخش حديث به تحقيق و تأليف اشتغال دارد. از وي تا كنون چندين جلد كتاب و مقاله‏هايي چاپ و منتشر شده است. 1.‏ نكـ : ص 27. 2.‏ نهج‏البلاغه، كلمات قصار، شماره 238 «المرأة كلّها شرّ و شرما فيها أنّهُ لابدمنها». 3.‏ مومنون، آية 14. 4.‏ نهج‏البلاغه، خطبة 80 «ناقصات العقول و الإيمان و الحظوظ». 5.‏ نكـ به: كتاب المراة، ص 35 به بعد. 6.‏ حجر، آية 29 ]فإذا سَوّيته و نفختُ فيه مِن روحي[. 7.‏ حرّ عاملي, وسائل الشيعه، ج14، ص127، باب 92، ج1. 8.‏ ]الرجال قوّامون علي النساء ...[. 9.‏ نكـ : المراة، ص 87 به بعد كه فتاواي فقيهان در باب عدم خروج زن از خانه بي‏اجازه و رضايت شوهر آمده است. 10.‏ نكـ : المراة، ص 130 به بعد. 11.‏ همان. 12.‏ احزاب, آية 32. 13.‏ وسائل ‏الشيعه. 14.‏ نكـ : المراة: ص 215 و اسفار الأربعة، ج 7 ص136. 15.‏ نكـ : المراة، ص 235. 16.‏ همان، ص 247. 17.‏ همان، ص 291.