معرفي و بررسي كتاب «فمينيسم جهاني و چالش‏هاي پيش‏رو» مجتبي عطارزاده هاجري، عبدالرسول(1345- )؛ فمينيسم جهاني و چالشهاي پيش‏رو، قم: بوستان کتاب قم، چاپ اول/ 2500 نسخه، 191ص، فارسي، وزيري (شميز)، بها: 15000 ريال، منابع: -191. مدخل شمارة 229 از فصلنامة شماره 13 در آغاز كتاب, نگارنده به تصويب «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» طي سال‏هاي اخير, اشاره كرده و به منظور دفاع از حقوق زنان در سراسر جهان و تلاش سازمان ملل متحد جهت پذيرش جهاني اين كنوانسيون توسط كشورهاي مختلف، ضرورت آگاهي و شناخت موارد كنوانسيون مذكور را يادآور شده, ضمن توضيح فصول مختلف كتاب, علت انتخاب عنوان كتاب به رغم تأكيد مطالب كتاب بر كنوانسيون رفع تبعيض را اين‏گونه تبيين مي‏كند: «كنوانسيون رفع تبعيض، در حقيقت همان انگاره‏ها و گزاره‏هاي فمينيستي است كه شكل جهاني به خود گرفته و به نماد بين‏المللي فمينيسم تبديل شده است.» در مقدمه كتاب در راستاي توضيح پيشينه تاريخي كنوانسيون، آن را به نقل از آثار منتشر شده در زمينه مطالعات زنان, نتيجه و ثمره دو قرن مبارزه و فعاليت خستگي‏ناپذير جنبش زنان اروپا و آمريكا در دفاع از حقوق انساني زنان مي‏داند. كه از اوايل قرن نوزدهم به نام «فمينيسم» و با شعار تساوي و برابري زن و مرد در همه شؤون در فرانسه پديدار شد. در ادامه روند تاريخي تكامل حركت فمينيستي طي قرن نوزدهم و بيستم و كنفرانس‏هاي جهاني برگزار شده در زمينه دفاع از زنان از سوي سازمان ملل طي 25 سال گذشته، مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامه مطالب مقدمه و در بررسي محتوايي كنوانسيون رفع تبعيض، نقطه عزيمت كنوانسيون مذكور, وضعيت ناعادلانه و اسف‏بار زنان در طول تاريخ و رفتارهاي ناروايي كه همواره بر آنان اعمال شده, معرفي مي‏گردد. آنگاه دوگزاره كه نظريه تساوي و برابري زنان و مردان در همه شئون بر آن مبتني است به شرح زير توضيح داده مي‏شود:     الف) هيچ تفاوت زيستي و طبيعي بين زنان و مردان وجود ندارد     ب) به رغم وجود تفاوت‏هاي زيستي و طبيعي ميان زن و مرد، اين امر موجب تفاوت حقوق و قوانين نمي‏شود. پس از اين توضيح، نگارنده به نقد محتوايي كنوانسيون مي‏پردازد و مواد آن را اولين منتقد جدّي نظريه تساوي و برابري زن و مرد در همه شئون مي‏داند و معتقد است نابرابري, حقوق زن و مرد را متناسب با تفاوت‏هاي اجتماعي و طبيعي تجويز كرده و اين گونه موارد را نه تنها تبعيض نمي‏داند، بلكه آن را عين عدالت معرفي مي‏كند. نگارنده در فصل اوّل در راستاي بازشناسي پيامدهاي اجتماعي كنوانسيون با طرح اين پرسش كه «آيا ناديده‏انگاري تفاوت‏هاي زيستي و طبيعي و تشريع قوانين برابر, تا كنون در كشور يا جامعه‏اي كاملاً مجال تحقق يافته است و در صورت اجرا و تحقق بيروني آيا بهبود وضعيت زنان را در پي داشته يا خير؟» دو فرضيه را قابل تصور مي‏بيند:     1) نظريه تشابه محور كه بالطبع مواد كنوانسيون هنوز به طور كامل در هيچ كشور يا جامعه‏اي پياده نشده است.     2) مواد كنوانسيون و نظريه تساوي و برابري در برخي كشورها و جوامع به طور كامل اجرا و محقق گشته است؛ آنگاه در فصل اول به بررسي و آزمون درستي و نادرستي فرضيه‏هاي دوگانه فوق مي‏پردازد و در صفحه 33 در ردّ فرضيه اول مي‏نويسد: «قراين و شواهد موجود بر جهش كنوانسيون و ناديده‏انگاري مرحله آزمون و خطا گواهي مي‏دهد.» در ادامه اين فصل و در مقام بررسي فرضية دوم برخي از كشورهاي غربي كه وضعيت زنان در آنجا بيشترين قرابت را به مواد كنوانسيون رفع تبعيض دارد, مورد نقد و بررسي قرار مي‏گيرد. در اين بخش از فصل اوّل, تلاش نگارنده آن است كه تضاد موارد توصيه شده به جوامع انساني از سوي كنوانسيون و جنبش فمينيستي از جمله: آموزش‏هاي مختلط به جاي قالب‏هاي سنتي آموزش، الغاي محدوديت‏هاي سنتي حضور اجتماعي زنان و روابط آزاد زن و مرد را با نظريه‏هاي آسيب‏شناسانه تبيين نمايد و در اين رابطه برخي معضلات اجتماعي جوامع صنعتي غرب ناشي از اجراي روش‏هاي توصيه شده مذكور را بدين شرح برمي‏شمارد: 1) رشد منفي يا سير نزولي جمعيت. 2) روابط نامشروع جنسي. 3) خشونت جنسي عليه بانوان. 4) فشار مضاعف. 5) آزارهاي جنسي عليه زنان شاغل. 6) بحران خانواده در غرب. در پايان اين فصل ضمن پذيرش اين نكته كه احتمال خطور اين مسئله به ذهن وجود دارد, كه مباحث طرح شده از اثبات ارتباط ميان وضعيت نابسامان زنان در جوامع غربي با توصيه‏هاي كنوانسيون ناتوان است، هدف خود را از طرح اين‏گونه مباحث را آشنا ساختن افكار عمومي جامعه ايراني با بركه‏اي است كه زورق فمينيسم در آن پهلو مي‏گيرد؛ به ويژه آن‏كه طي دهه‏هاي اخير ديدگاه‏هاي فمينيستي ـ در قالب كنوانسيون‏هاي بين‏المللي يا مباحث تئوريك ـ به طرح شعارهاي تأثيرگذار اهتمام بيشتري نشان داده و كمتر از نتايج و پيامدهاي گزاره‏هاي مساوات‏جويانه سخن گفته‏اند. آنگاه با يادآوري ريشه‏هاي عميق باورهاي ديني در جامعه ايراني، امكان قضاوت در باب پذيرش انديشه‏هاي فمينيستي در اين جامعه را به افكار عمومي واگذار مي‏كند. فصل دوم با عنوان «دفاع از حقوق زنان؛ ما و مسئوليت‏هاي ملّي و فراملّي» با اين بحث آغاز مي‏شود كه هر دو نگرش سنتي و مدرنيستي در برخورد با مسأله زنان مشابه عمل كرده و با چشم بستن بر واقعيت، حقيقت زنانگي را انكار كرده‏اند. اما اسلام همچون ديگر اديان الهي نه انسانيت زن را منكر شد و نه زنانگي او را ناديده گرفت و با همه اوصاف و ويژگي‏هايي كه وجود او را از مردان متمايز مي‏كند، او را انساني متفاوت و مستقل از مردان معرفي مي‏كند. بر اين اساس و به دليل واقع‏گرايي، دين, در برابر سنت و مدرنيته قرار مي‏گيرد. نگارنده در ادامه اين فصل و با هدف تبيين هماهنگي آموزه‏هاي ديني با نيازهاي دروني و تمايلات انساني زنان و ناهماهنگي آموزه‏هاي فمينيستي در اين رابطه به بيان نمونه‏هايي از جمله: بحث ضرورت استقلال اقتصادي زنان از مردان و لزوم اشتغال بانوان مبادرت مي‏ورزد و در پايان, اهتمام اسلام به احيا و دفاع از حقوق زنان و وضع قوانين مربوطه بر پايه عقل‏گرايي و سيره عقلايي را نتيجه مي‏گيرد. در ادامه فصل دوم و در رابطه با اهداف سياسي ترويج كنوانسيون، نگارنده ضمن طرح مبحث جهاني‏شدن و بيان دو هدف عمده سياسي و اقتصادي اين امر، معتقد است طرح مقولاتي همچون كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در كشورهاي ديگر و به ويژه كشورهاي جهان سوم از سوي كشورهاي غربي, عمدتاً هدف خروج از بحران مشروعيت را دنبال مي‏كند؛ چه آن‏كه همراهي افكار عمومي جهان در پذيرش عناصر و مؤلفه‏هاي فرهنگ سكولار غرب مي‏تواند تا حدودي مشروعيت نظام سكولار را در درون مرزهاي كشورهاي بزرگ صنعتي تقويت و تحكيم نمايد. سپس نحوه برخورد با اين‏گونه افكار, بررسي و ارزيابي عقلي و منطقي به جاي تقليد و مطلق‏گرايي ـ كه در جامعه‏شناسي از آن به «فرهنگ‏‏پذيري گزينش شده» تعبير مي‏شود ـ به عنوان راه‏كاري مناسب در اين زمينه توصيه مي‏گردد. در ادامه به بررسي گونه‏هاي فرهنگ‏پذيري در ميان نخبگان ايراني پرداخته مي‏شود و در اين بين سه شيوه به شرح زير شماره مي‏گردد: 1) تحجرگرايي. 2) تجددگرايي. 3) انديشه و اعتدال. بخش ديگري از مطالب اين فصل به سياست‏هاي راهبردي جمهوري اسلامي در برابر فمينيسم جهاني اختصاص دارد. نويسنده در اين بخش ضمن بررسي راه‏هاي احتمالي برخورد با موج رو به گسترش فمينيسم در جمهوري اسلامي، بهترين راه را برخودِ از نوع سوم مي‏داند و آن را با معيارهاي عقلي، آموزه‏هاي دين و توصيه‏هاي مؤكد شرع مقدس سازگارتر مي‏بيند و به سياست‏گذاران و برنامه‏ريزان امور زنان توصيه مي‏كند كه در صورت التزام به رويكرد عقلاني در گفت‏وگوهاي فرهنگي به اقتضائات آن گردن نهاده و سياست‏هايي چون: استقبال از گفت‏وگو با ديگر فرهنگ‏ها و تمدن‏ها, حضور فعال و روشنگرانه در مجامع بين‏المللي، بازشناسي تخصصي فرهنگ ديني، ملي و متون و منابع اسلامي و استفاده از صاحب‏نظران جامع‏الشرايط را در پيش گيرند. در بخش ضميمه، قسمت‏هاي برجسته‏اي از متن كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض از زنان طي 12 صفحه جهت آگاهي خوانندگان ذكر شده است. نقد و بررسي يكي از ابعاد مهم جنبش‏هاي اجتماعي غرب كه تا دهة هفتاد ميلادي, كمتر مورد توجه انديشمندان و دانش‏پژوهان اجتماعي قرار مي‏گرفت، مبارزات جنبش‏ها در حوزه نمادي ـ معرفتي بود. با رشد جنبش‏هاي جديد اجتماعي در كشورهاي غربي از اواخر دهه 1960 و نمود آنها به عنوان نوعي فرهنگ متقابل, اين بعد از جنبش‏هاي اجتماعي نيز مورد توجه قرار گرفت. آلن تورن, جامعه‏شناس فرانسوي, در تعريف جنبش اجتماعي آن را تعاملات داراي سمت‏گيري هنجاري ميان طرفين متخاصمي مي‏بيند كه از يك ميدان فرهنگي مشترك «تفاسير اجتماعي» متعارض عرضه مي‏كنند و محور اصلي آن را يك طغيان فرهنگي مي‏داند. بي‏شك جنبش فمينيسم نيز يكي از جنبش‏هاي اجتماعي است كه از ميدان و حوزه فعاليت زنان, تفسير خاصي ارائه نموده و به حدي با ديگر تفاسير رايج متفاوت است كه نوعي طغيان فرهنگي تلقي گردد. مي‏توان گفت بنيان همه مبارزات فمينيستي را نظريه‏هاي جنسيت تشكيل مي‏دهد كه در آن سعي بر توضيح و تبيين رابطه قدرت نابرابر ميان زنان و مردان و به تبع آن، فرودستي اجتماعي زنان مي‏باشد. با توسعه فعاليت فمينيست‏ها طي دهه هفتاد ميلادي در عرصه جهاني، كوشش براي جنبه حقوقي بخشيدن به مبارزات زنان و احياي حقوق آنان نيز رو به فزوني نهاد. تا آنجا كه با تصويب كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، فصل نويني در اين زمينه گشوده شد. پرداختن به اين موضوع در قالب بررسي كنوانسيون مذكور به طور ويژه و جداگانه در ادبيات مطالعات زنان, ويژگي منحصر به فردي است كه كتاب حاضر از ساير آثار در اين زمينه متمايز مي‏گردد. گرچه آثاري در زمينه حقوق زنان توسط نويسندگان داخلي و خارجي نگاشته شده است, اما در آن آثار, بخش‏هاي ويژه‏اي از حقوق زنان مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته است. به عنوان نمونه خانم مهرانگيز كار در آثار خود عمدتاً نابرابري‏هاي حقوقي و يا تبعيض‏هاي اعمال شده عليه زنان در حوزه اشتغال را مورد بررسي قرار داده و يا در مجموعه مقالات تدوين شده توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با عنوان «حقوق زنان، حقوق بشر» به جنبه‏هاي مختلف حقوق زنان در حوزه عمومي و خصوصي پرداخته شده و گرچه متن كامل كنوانسيون, محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در پايان كتاب مذكور آورده شده, لكن مواد كنوانسيون مذكور به طور خاص مورد تحليل و بررسي قرار نگرفته است. كتاب حاضر همه تلاش خود را صرف بررسي مواد كنوانسيون مذكور نموده و زمينه‏هاي تدوين چنين متني را تبيين و روشن نموده و از اين جهت, حق مطلب ادا شده است. به رغم اين نقطه قوت در كتاب, نقاط ضعف و ابهامي نيز وجود دارد كه به صورت گذرا به آنها مي‏پردازيم: نخست همان‏گونه كه نگارنده خود نيز به اين نكته اشاره كرده، هماهنگي كافي بين عنوان كتاب و محتواي آن وجود ندارد. از اين گذشته, تنها به توضيح تلاش‏هاي مختلف تصويب اسناد و معاهدات بين‏المللي در راستاي تقويت حقوق زنان پرداخته شده ولي زمينه‏هاي طرح و اوج‏گيري چنين تلاش‏هايي كه به تصويب اين معاهده‏ها ختم گرديده, در هاله‏اي از ابهام باقي مانده است. همچنين در صفحه 17 كتاب، كنوانسيون به عنوان آخرين راه‏حلي معرفي شده كه افكار عمومي جهان همگام و همنوا با يافته‏ها و دستاوردهاي فرهنگي غرب براي رهايي زنان از تبعيض و نابرابري بدان دست يافته، است. اما با توجه به سال تصويب اين كنوانسيون در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ـ كه جهان در چنبره سلطه دو قطبي قرار داشته ـ اين پرسش پيش مي‏آيد كه چگونه قطب رقيب كه همواره در پي انتقاد از عملكرد غرب بوده, در اين رابطه سكوت نموده و از خود واكنش مخالفي نشان نداده است؟! از سوي ديگر, با عنايت به پذيرش ديدگاه‏هاي متفاوت در بينش فمينيستي در خصوص «تساوي و برابري زن و مرد در همه شئون» از جمله ملاحظه تفاوتهاي زيستي و جنسي، طرح اين مسئله که برآيند اين نگرشها در چهارچوب مفاد کنوانسيون رفع تبعيض قابل جمعآوري است، مورد ترديد جدّي قرار مي‏گيرد. چه آن‏كه هر فرهنگي به زعم خود تعريف ويژه‏اي از زن بر اساس جنسيّت, طبقه, درك وضعيّت جنسي, مذهب يا نژاد دارد که در کنوانسيون مذکور و با عنايت به تفاوت برداشتها از نگرش فمينيستي مشهود نيست. ضمن آن‏که محور اصلي تدوين کنوانسيون مذکور در از ميان برداشتن تمايز و مرزبندي عرصه عمومي و خصوصي، از نگاه نقدآميز مؤلف محترم کتاب حاضر بيرون مانده است. بر پايه بينش فمينيستها مرزبندي مذکور در جامعه، ذاتاً يک جريان سياسي است که تأثيرگذار و تأثيرپذير از مناسبات قدرتهاست. در اين جريان فعاليتهاي خاصي براي تعريف حوزه عمومي وجود دارند و بقيه براي مشخص کردن حوزه خصوصي است. براي مثال در بسياري از جوامع مشارکت در ساختار رسمي دولت و استخدام در بخش عمومي به عنوان فعاليتهاي اجتماعي به حساب ميآيند و روابط خارج از محل كار در ازدواج و تربيت فرزندان به عنوان بخش اصلي زندگي خصوصي به شمار ميروند, كه فمينيستها همواره تأکيد و اصرار بر طبيعت جنسي اين‏گونه تقسيمبنديها کردهاند. قدرت اقتصادي و سياسي و اجتماعي به حوزه عمومي وابسته است که دسترسي به آن براي زنان محدود شده است. به علاوه، هنگامي که دولت در صدد اعمال کنترل در جوامع غير توتاليتر برميآيد، مرز بين حوزه عمومي و خصوصي بسيار مورد نفوذ قرار ميگيرد. نگارنده در صفحه 35, مؤلفان کنوانسيون را به دليل حرکت در راستاي مخالفت با سيره و روش عقلاني و ناديده گرفتن بديهيات زندگي پيرامون خود, متهم به پناه بردن و افتادن در دام تبليغات جهاني و اقدامات ژورناليستي به جاي گفت‏وگوي مستدلّ در جوي آرام كرده است. در صورتي‏که در صفحه 16 به برپايي کنفرانسها و نشستهاي متعدد طي سالهاي 1963 تا 1979 که متن کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان به تصويب رسيد, اشاره مي‏كند. حال با عنايت به برپايي نشستها و کنفرانسهاي بينالمللي كه خود يکي از مظاهر بارز گفت‏وگو و تلاش جهت حل مسالمتآميز مشکلات جوامع بشري محسوب ميگردد، اين ابهام و پرسش جدي را به ذهن خواننده متبادر ميسازد که آيا بين اين دو مطلب تعارض جدي ديده نميشود؟ از صفحة 38 به بعد, نگارنده در مقام بيان ناکارآمدي مفاد قرارداد کنوانسيون رفع تبعيض از زنان, در دفاع از حقوق زنان و تأمين مطالبات آنها, تنها به صرف بيان معضلات و نابهنجاريهاي فزاينده در جوامع غربي بسنده نموده است, حال آن‏که مورد خطاب اين کنوانسيون، زنان همه کشورها و جوامع هستند؛ به ويژه آن‏که حساسيّت فرهنگي در صحنه بينالمللي و نيز آگاهي از ستم جنسيتي درون جامعه ـ که صراحتاً نشانگر وجود ستمهاي چندگانه فرساينده است ـ در مواد کنوانسيون مورد تأکيد قرار دارد. همچنين با عنايت به وجود ارتباطي غير قابل تفکيک بين ستم نژادي، طبقاتي، جنسيتي، جنسي و عملکرد قدرتهاي استعماري، شايسته بود مؤلف محترم, اين مسئله اشاره مي‏كرد و مصداقهاي آن را در کشورهاي جهان سوم به ويژه ايران تبيين مينمود. بر اين اساس محدود شدن دامنه بررسي مؤلف به بخش خاصي از جوامع انساني، مشخص و روشن نيست. گذشته از اين چنان‏چه از زاويه نگرش ايدئولوژيک حاکم بر غرب ـ که بر پايه بينش ليبراليستي استوار است ـ به قضيه نگاه شود, آنگاه پيامدهايي که به زعم نگارنده و از ديدگاه ايدئولوژي اسلامي منفي و مذموم ارزيابي ميگردد، چندان در جامعه غربي ناموجه تلقي نميگردد و بر اين اساس به رغم اطلاع مقامات غربي از آمار متقن و مستند مندرج در متن کتاب در خصوص کاهش ميزان تشکيل خانواده و ...، نگراني چنداني از اين موضوع ابراز نشده و در نتيجه شاهد اقدامات جدي از سوي دولتمردان اين گونه جوامع و فشار از ناحيه افکار عمومي براي انجام اصلاحات در اين زمينه نميباشيم. شاهد و دليل بر اين مدعا، صرف بيان وضعيت موجود در غرب و عدم ارائه توصيه و يا مصوبهاي در راستاي مقابله با آن طي اعلاميه كنفرانس پکن در سال 1995 است. در ماده 93 اعلاميه يادشده آمده است: «دختران جوان هم از نظر زيستشناختي و هم از نظر ويژگيهاي رواني ـ اجتماعي در برابر سوءاستفاده و خشونت جنسي و روسپيگري و نيز پيآيندهاي روابط جنسي بيمحافظ و پيش از بلوغ، آسيب‏پذيرند ...». اکتفا به بيان آسيبپذيري دختران در برابر آسيبهاي اجتماعي مذکور و نيز ذکر مصداقهاي عيني اين آسيبپذيريها همچون: خطر آبستنيهاي ناخواسته و بسيار زود هنگام، ايدز و... صرفاً جنبه هشداردهنده داشته و جنبة بازدارنده و يا لحن تهديدآميزي در آن مشاهده نميشود. در صفحة 77 در بحث از علت کاهش ميزان تشکيل خانواده در غرب نگارنده تمام توجه خود را به آزادي روابط جنسي پيش از ازدواج معطوف داشته است، حال آن‏که تأثير آموزههاي ليبراليستي و به ويژه اصل اصالت فايده در اين امر غير قابل انکار است؛ چه آن‏که در بينش مذکور تلاش انسان جهت اندوختن سرمايه لازم براي زندگي در ايام جواني و استفاده کامل از سلامت جسمي اين دوران، تأخير اقدام جهت تشکيل خانواده تا مقطع ميانسالي را کاملاً عقلاني و موجه جلوه ميدهد. مؤلف محترم در صفحه 80 نيز طي مصاحبهاي که از قول پيتر استين نقل ميکند, اين مسئله را بيان كرده است: «... آنها اعتراف کردند كه مجرد بودن, اغلب به فرصت‏هاي پيشرفت شغلي‏شان كمك مي‏كرد، زيرا مي‏توانستند تمام علاقه و توجه خود را بر كارشان متمركز سازند ...». در صفحة 93 در زمينه اشتغال بانوان گفته شده كه بر خلاف ادعاهاي مطرح شده در جهان غرب با هدف ايجاد برابري ميان زن و مرد، در عمل, نابرابري شديدي بين زن و مرد حاكم است. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه افزايش سطح سواد و ميزان حضور زنان در عرصه‏هاي آموزشي به ويژه آموزش عالي، فزوني تقاضاي آنان براي تصدي مسئوليت‏هاي اجتماعي و اقتصادي را اجتناب‏ناپذير خواهد كرد و در پي آن مردان شاغل در آن پست‏ها به سادگي حاضر به وانهادن پست خود نخواهند بود و زمينه‏هاي دور ماندن زنان را از اين عرصه‏ها فراهم خواهند كرد. از اين گذشته, روند جهاني شدن نيز حضور زنان در فعاليت‏هاي اجتماعي ـ اقتصادي را امري متداول و مرسوم جلوه‏گر خواهد ساخت. از اين‏رو نمي‏توان به بهانه ايجاد نابرابري‏هاي شديدتر، تقاضاي حضور زنان براي فعاليت‏هاي مذكور را صرفاً دستاورد فمينيسم دانست و آن را تخطئه نمود. از صفحات 94 به بعد، بحث مبسوطي در خصوص پديده فشار مضاعف از زاويه نگرش جامعه‏شناختي عرضه شده و ضمن ارائه آمار و مثال‏هاي متعدد از زندگي خانواده‏هاي غربي, سعي شده فشار ناشي از كار بيرون و وظيفه‏هاي داخل منزل زنان به عنوان يكي از آسيب‏هاي جدي ناشي از رواج بينش فمينيستي در اين گونه جوامع به تصوير كشيده شود؛ غافل از آن‏كه در جوامع غربي نقش اجتماعي زن و حضور پررنگ او در عرصه‏هاي خارج از خانه, به مراتب قوي‏تر از فعاليت او در داخل منزل مطرح است و طبق آموزه‏هاي ليبراليستي كه پيش از اين گذشت، اصالت فايده و رفاه, تلاشِ پي‏گيرِ زنان در خارج از منزل را بر فعاليت‏هاي داخل منزل اولويت مي‏بخشد. ضمن آن‏كه در صفحه 141 به رغم بحث مبسوط در زمينه فشار مضاعف طي اين صفحات، مجدداً اين موضوع مطرح گشته است. در صفحة 106 با طرح شاهدي از مورد آزار قرار گرفتن آتش‏نشانان زن توسط همكاران مرد، فعاليت خارج از خانه آنان, خطري براي زندگي‏شان معرفي شده است. بر اين اساس انتظار مي‏رود با توجه به اين خطرات جدي بر سر راه فعاليت‏هاي اقتصادي ـ اجتماعي زنان, بايد از ميزان مشاركت و يا تقاضاي زنان براي اين‏گونه فعاليت‏ها در جوامع غربي به شدت كاسته شود، حال آن‏كه واقعيت و آن‏چه در غرب مي‏گذرد, خلاف اين امر را نشان مي‏دهد. همان‏گونه كه نگارنده در صفحات 123 به بعد در تبيين و تحليل بحران خانواده در غرب به درستي اشاره نموده، حاكميت بينش اومانيستي، اصالت را به رفاه و آسايش فرد در زندگي دنيوي او مي‏دهد. آن‏گاه در صورت حاكميّت چنين نگرشي پديده‏هايي همچون: افزايش طلاق، خانواده‏هاي تك والديني آن‏گونه كه نزد ما به دليل حاكميّت بينش الهي مذموم جلوه مي‏كند، اصولاً مذموم تلقي نمي‏شوند. نقل قول‏هاي صفحات 125 و 126 كه چنين پديده‏هايي را مورد اشاره قرار داده‏اند، فارغ از موضع‏گيري ارزشي مي‏باشند. در صفحة 135 طرح و گسترش ديدگاه‏هاي فمينيستي در فضاي فرهنگي دهه‏هاي اخير ايران به كنوانسيون‏هاي بين‏المللي ارتباط داده شده است. اين مطلب در بوته‏اي از ابهام و اجمال باقي مي‏ماند كه آيا وضعيت اجتماعي ـ سياسي داخلي ايران زمينه‏ساز طرح مواد چنين كنوانسيون‏هايي شده و يا اين‏كه اصولاً چنين زمينه‏اي براي طرح اين‏گونه مطالب در راستاي دفاع از مسائل زنان در فضاي فرهنگي ايران وجود نداشته و تصويب چنين كنوانسيون‏هايي، تحرك اجتماعي ـ سياسي را در عرصه مسائل زنان موجب گشته است. عنايت به تحرک اجتماعي زنان ايران طي دهه هفتاد شمسي و طرح مطالبات جديد در راستاي افزايش مشارکت سياسي ـ اجتماعي که زمينه طرح چنين مصوباتي را فراهم ساخت، ميتوانست از بروز اين ابهام تا حد زيادي جلوگيري کند. در صفحة 142, هنگامي كه سخن از اهداف سياسي ترويج کنوانسيون در کشورهاي جهان سوم به ميان مي‏آيد، نگارنده طرح مباحث دفاع از حقوق زنان در پرتو ايده جهاني شدن را تلاش کشورهاي غربي جهت خروج از بحران مشروعيت ميداند. اما با توجه به ثبات سياسي ـ اجتماعي اينگونه کشورها و عدم وقوع انقلابهاي اجتماعي در اين جوامع, پس از انقلاب کبير فرانسه در 1789م. از يک سو و فروپاشي بلوک شرق از سوي ديگر و تلاش کشورهاي آن حوزه براي پيوستن به سازمانهاي سياسي ـ نظامي بلوک غرب؛ به ويژه پيمان استراتژيك و نظامي آتلانتيك شمالي (ناتو)، صحت ادعاي مذکور, به طور جدي مورد چالش قرار ميگيرد. در پايان, اگر نويسنده در قالب يک جمعبندي اساسي، مطالب مختلف کتاب را مرور و به يک نتيجهگيري كلي دست مييافت, ميتوانست تلاشهاي وي را در تبيين کنوانسيون رفع تبعيض از زنان ساماني دوچندان بخشد. پي‏نوشت 1. Counter Culture. 2. Alain Touraine The Voice and the Eye: An Aralysis of Social Movements (Cambridge: Cambridge University Press, 1981) PP. 31-32. 3. Donnelly, Jack. 1989. Universal Rights in Theory and Practice. Ithaca NY: Cornell Univ. Press. P. 28. 4. Utilitarianism.