چشمه‌هائي که زلال انگاشتند...

جويا جهانبخش

بحراني، سيد احمد ماجد؛ توثيق رواة الصحاح: دراسة
1

موضوعية في احوال ائمة الجرح و التعديل و رجال الصحاح،
1

قم: دارالهدي؛ ام القري، چاپ اول/ 1500 نسخه، 308ص،
1

عربي، وزيري (سلفون).

1. دانشهاي رجال و درايه که عالمانِ حديثْ‌شناس به مَدَدِ آنها أحاديث و أخبار را در ترازوي نقّادي و عيارسنجي مي‌نهند و صحّتِ نَقل و صُدورِ مأثورات را ارزيابي مي‌کنند، ريشه در تعاليمِ خودِ کتاب و سنّت دارند.

وحيِ ربّاني که بر ذهن و زبانِ خاتمِ پيامبران ـ صَلَّي اللهُ عليه و آله ـ فُرومي‌باريد، خود براي حفظ و إبقاي گوهرِ ديانت و تعاليمِ وَحْياني رهنمودهائي به مؤمنان إلقا مي‌کرد که هم در خلالِ «آياتِ قرآني» و هم از دلِ گفتارِ «شارحانِ وحي» (که پيامبرِ أکرم و خاندانِ هدايتگرِ آن مُکَرَّم ـ صَلَّي اللهُ عليه وعليهم وسَلَّم ـ اند) خودنمائي مي‌کُنَد و مَنْشَاء علمِ درايه و رجال در إسلام بوده است.

آية نَبَأ[1] و حديثِ دراز دامنِ مَوْلَي المُوَحِّدين ـ عليه السّلام ـ در تبيينِ أصنافِ حديث و محدِّثان،[2] نمونه‌هائي از اين رهنمودهاي ارزنده‌اند (نگر: ص 7 و 8).

دانشِ درايه و رجال در جهانِ إسلام به ضرورتِ حديثْ‌شناسي که مامِ کثيري از معارفِ إسلامي است، بسطِ قابلِ توجّهي يافت، و در ساية اين بسط، باريک‌بيني‌هاي فراوان و نقّاديهايِ برکتْ خيزي در حوزة روايت و درايت صورت بست و مرداني با اجتهاد در ميانِ عامّه و خاصّه کوشيدند هم در کشفِ مُرادِ أحاديث و هم در عيارسنجي منقولات از حيثِ قابليّتِ اعتمادِ، پاسخگوي أذهانِ پرسشگر و برآورندة نيازهاي معرفتي عصرِ خويش در ساحتِ حديث باشند. بازخوانيِ نکته‌سنجانة ميراثِ حديثي، پوية پاياي حديثْ‌پژوهانِ ماست و بابِ اين بازخواني و بازانديشي از ديرباز مفتوح بوده و هست.

توثيق رواة الصّحاح نوشتة آقاي بحراني يکي از جُستارهايِ جديد و تکاپوهايِ نقّادانة اخير در بازخواني ميراثِ حديثيِ عامّه است.

پُرسش‌هايِ جانانه‌اي که توثيق رُواة الصّحاح با ما در ميان مي‌نهد، آن است که: آيا «أهلِ سنّتِ جماعت»[3] در فراسِتَدَنِ أحاديث و مَرويّات از راويان، بنابر قواعد و موازينِ مَأخوذ از کتاب و سنّت عَمَل کرده‌اند؟ آيا مَرويّاتِ ايشان از کساني و از طُرُقي است که بتوان بر آن کسان و طُرُق اعتماد نمود؟ آيا آنچه در حديث‌نامه‌هاشان به رسولِ خدا ـ صلّي الله عليه وآله ـ نسبت مي‌دهند از راههايِ معتبر و مُستَنَد و مَجاري مُطَهَّر و بي‌آلايش به دستشان رسيده است؟ (نگر: ص 10).

ثمرة مهمِّ درپيچيدن در پُرسشهايِ پيشگفته، بازشناسيِ هويتِ تراثِ حديثيِ موردِ رجوعِ گروهِ کثيري از مسلمانان است؛ نگرشي از سرِ تحقيق و تَنَبُّه در انبوهِ کتابهاي روائي و حديثي و «صحاح» و «مسانيدِ» ايشان و پيشاپيشِ همه، دو حديثنامة بُخاري و مُسلم؛ بازخوانيِ أسنادِ کتابهائي که متأسّفانه از منقولاتِ نَواصِب و خوارج و ديگر ضعفاء و تدليسگران انباشته است و نه إطلاق لفظِ «صحيح» بدانها، رواست و نه اعتمادِ کلّي بر گفتارِ راويانِ متّهمِ مأثوراتشان، إمکانپذير. (نگر: ص 13)

أحمد ماجد بحراني در توثيق رواة الصِّحاح سياهه‌اي از نامهايِ راويانِ خارجي و ناصبي را که مرويّاتشان در تراثِ حديثيّ عامّه جا خوش کرده است!، آورده و محلِّ رواياتشان را در «صِحاح» و «مَسانيد» و ديگر حديثنامه‌هاي عامّه نشان داده و آنگاه آنچه پيشوايانِ جرح و تعديلِ قوم در مدح و ثنا و توثيقِ اين راويانِ بد اعتقاد گفته‌اند!، نقل کرده است. پيش از آن نيز در «مَدْخَلْ واره»‏اي بر اين سياهه، پاره‌اي از آنچه دربارة پيشوايانِ جرح و تعديل و نيز پيشوايانِ حديث در ميانِ عامّه گفته شده، آورده است و با بهره‌وري از أقوالِ خودشان نشان داده است که آيا بر «توثيق» و «تضعيف» و «روايت» ايشان، اعتمادي هست يا نه (نگر: صص 13 و 14).

2. آنگونه که از گفتارِ خودِ علمايِ عامّه و پيشوايانِ جرح و تعديل در ميانِ ايشان برمي‌آيد، توثيقات و تضعيفاتِ أئمّة جرح و تعديلِ «أهلِ سنّتِ جماعت» در بسياري از موارد، بجايِ مقياس‌ها و معيارهايِ شرعي، بر هوي و هوس و حَسَد و أمورِ شخصي، مبتني بوده است (نگر: ص 17).

نمونه را، بر مالک (صاحبِ الموطّأ) خُرده گرفته‌اند که به جرح و تعديلِ هوس‌آلود دچار شده و زبان به قدحِ گروهي از هم‏روزگارانش گشوده که به صلاح و ديانت و وثاقت و أمانت نامبردار بوده‌اند و روايت از سعد بنِ إبراهيم را به خاطرِ اختلافِ شخصي وانهاده است! (نگر: صص 18 و 19).

گاه پيشوايانِ حديثِ جماعت از تَدْليس‌گران بوده‌اند! چُنان که ذَهَبي در ميزان الاعتدال خاطرنشان ساخته است بُخاري در حديثنامة موسوم به صحيح‌اش، بتدليس از عبدالله بن صالح بن محمّد بن مسلمِ جهني مصري روايت کرده!! آنچه ذهبي مي‌گويد ـ يعني «مُدَلِّس» بودنِ بُخاري ـ ، اتّهامِ خطيري است که سر تا پاي «صحيحِ بخاري» را به لرزه مي‌افکَنَد! (نگر: ص 20).

شايد تکان دهنده‌تر از اين، سخنِ شعبه باشد که ـ بنابر نقلِ ابنِ حجر در تهذيب‌اش ـ گفته است: ما رأيتُ أَحَدًا مِن أَصحابِ الحديث إِلاّ يدلّس، إلاّ ابن عون و عمرو بن مرة! (يعني: جُز ابن عون و عمرو بن مره هرکس از أصحاب را که ديدم تدليس مي‌کرد!). براستي با اين اعترافِ تکان‌دهنده ديگر برايِ تراثِ حديثيِ اين قوم چه اعتباري مي‌مانَد؟! (نگر: ص 21).

در مَطاوي کتبِ جماعت نيز کم نيستند تدليسگراني که توثيق شده‌اند (نگر: صص 21 و 22)، ليک جالب‌تر اين است که ـ مثلاً ـ مسلم بنِ حجاجِ قشيريِ نيشابوري، پيشواي نامي ايشان در حديث، نيز در ميانِ اين أفراد است! (نگر: ص 21).

عَجَب آنکه علائي در کتاب المراسيل مي‌خواهد قلّتِ تدليساتِ «أئمّة کِبارِ» خويش چون أعمش و ثوري را، عُذرخواهِ ايشان سازد، و در بابِ «تدليسِ تسويه» ـ که بدترين نوع تدليس هم دانسته شده ـ گويد: در تضعيفِ کسي که از اين گونه تدليس بسيار در کار آوَرد، ترديدي نيست؛ جماعتي از أئمّة کبار چون أعمش و ثوري بدان مبتلا بوده‌اند ليک اندک! (ص 27).

به قولِ صاحبِ توثيق رواة الصّحاح، تدليس، خواه اندک و خواه بسيار، ناپسند و ماية تضعيفِ صاحبِ تدليس است؛ و تخصيصِ اين تضعيف به کسي که بسيار تدليس کُنَد وجهي ندارد، مگر بيرون آمدنِ اين «أئمة کبار» ـ يعني أمثالِ ثوري و مالک بنِ أنس و أعمش و ... ـ از سياهة ضعفاء و تدليسگران؛ بويژه که اين جماعت همداستانند که اين‌گونه از تدليس از قبيح‌ترين أنواعِ تدليس است! (نگر: ص 27).

يکي از کساني که در تنگناي مواجهه با اين تدليسات و تدليسگران واقع شده، ذَهَبي است. وي در ميزان اعترافي خطير مي‌کند و قَسَم جلاله ياد مي‌نمايد که فلان و بهمان، و بَل جماعتي از «کِبار»، تدليس کرده‌اند! (نگر: ص 28).

باري، در حالي که أهلِ کِذب و تدليس به خاطرِ «مصالح» (؟!) توثيق مي‌شوند، گروهي ديگر نه به سببِ عدمِ وثاقت، بلکه بخاطرِ باورِ شيعي و پايبندي به فريضة قرآني مودّتِ أهلِ بيت ـ عليهم السّلام ـ تضعيف مي‌گردند! (نگر: ص 29).

نيز در حالي که عامّه مدّعي‌اند از داعيانِ بدعت و پيشوايانِ ضَلالت روايت نمي‌کنند، شمارِ کثيري از دعوتگرانِ بدعت‌گستر و پيشوايانِ گمراهي آفرين را مي‌يابيم که حديثنامه‌هايِ جماعت از رواياتِ آنان آکنده است (نگر: صص 40-46).

يکي از اين حاملانِ ضلالت و مروِّجانِ بدعت، «عکرمه»يِ مشهور است که بُخاري و بسياري ديگر از وي نقل کرده‌اند (نگر: ص 110). وي نه تنها بر مذهبِ خوارج بوده است، بسيار سفر کرده, در راهِ ترويج و تبليغِ خارجيگري مي‌کوشيده است؛ به خراسان و شام و يمن و مصر و إفريقيّه رفته و أساساً أهلِ إفريقيّه اين مذهب را از وي أخذ کرده‌اند. آنگاه چُنين ضالِّ مُضِلّي هم خودش توثيق مي‌شود و هم منقولاتش کتابها را مي‌آکَنَد! گوئي پيشوايانِ جرح و تعديل از «دعوت» و «إمامتِ» وي در أمرِ بدعت و ضلالت غفلت کرده‌اند يا تغافُل! (نگر: صص 114-118).

نمونة ديگر، مرداس بنِ أُدَيّه است که او را «از کِبارِ خوارج» و «يکي از أئمّة خوارج» و «رئيسِ حروريّه» قلمداد کرده‌اند آيا چُنين کسي از «داعيانِ بدعت» و «پيشوايانِ ضلالت» ـ که گفته مي‌شود نبايد از آنان روايت کرد ـ نيست؟! (نگر: ص 145).

أبوعبيده معمر بنِ مثني نحوي از کساني است که کُتُبِ جماعت از روايات او پُر است؛ از حديثنامة بُخاري بگير تا آثارِ ابنِ حجر (نگر: صص 146-147). آنگونه که در گزارشهايِ خودِ أهلِ جرح و تعديل دربارة وي آمده است: او قرآن را از رو غَلَط مي‌خوانده!، بر مذهبِ خوارج بوده!، عرب را دشمن مي‌داشته و در مثالبِ عرب قلمفرسائي مي‌کرده!، به تحقير و طعن در تبارِ ديگران دست مي‌يازيده، آنگاه خودش حکايت کرده که پدربزرگِ وي از يهوديانِ با جروان بوده است! ...... چُنين تُحفه‌اي «ثقه» و نيز «صدوق» دانسته شده و کُتُبِ جماعت از رواياتِ وي پُر شده است!!! راستي آيا مي‌توان دينِ خود را از کسي أخذ کرد که دشمني با قومي را که پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و يارانِ برگزيده‌اش از آن قوم برخاسته‌اند، ترويج مي‌کُنَد، و دشمني أميرِمؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ را در دل دارد و آگاهي‌اش از متونِ إسلامي به حدّي است که قرآن را از رو غَلَط مي‌خوانَد؟! (نگر: صص 147-150).

گذشته از ناپاکي باور و سوءعقيدت و بدعت و ضلالتِ خوارج و نواصب، اعترافاتِ خودشان به آنچه بر سرِ ميراثِ حديثي آورده‌اند، شنيدني است از آن جمله، سخنِ يکي از تائبانِ خوارج است ـ که در تهذيب التهذيبِ ابنِ حجر آمده ـ و اين تائب اعتراف كرده است هرگاه خوارج هَوَس چيزي مي‏پُختند از آن حديث برمي‌ساختند! (نگر: ص 128)؛ به همين راحتي!!

شگفتا! اين راويانِ بدکيش موردِ إقبالِ محدّثانِ جماعت واقع مي‌شوند و حتّي ابنِ حجر در تلاشي کريه و مذبوحانه مي‌کوشد بُغضِ نواصب را نسبت به أميرِمؤمنان ـ عليه السّلام ـ ، براي دينِ و إيمانِ آنان بي‌ضرر بشمارَد و بيشرمانه عداوت با أميرِ مؤمنان ـ عليه السّلام ـ را با تديّن قابلِ جمع جلوه دهد! (نگر: صص 34-39).

اعتمادِ پيشوايانِ جماعت در حديث، بر رواياتِ کساني که دشمني و إهانت به أهلِ بيتِ پيامبر ـ صلّي الله عليه وآله ـ را کيش و مذهبِ خود ساخته‌اند و بدينگونه فريضة قرآني مودّتِ أهلِ بيت ـ عليهم السّلام ـ را وارونه کرده‌اند، چگونه با مرامِ ايشان در سختگيري در بابِ سَبِّ صحابه مي‌سازد؟ آيا أميرِمؤمنان و حَسَنَين ـ سلام الله عليهم ـ صحابي نبودند؟ آيا در ضوابطِ أهلِ جرح و تعديل نيامده است که هر که سبِّ صحابه کند نه ثقه است و نه مأمون؟! ما را با درستي يا نادرستيِ چُنين إطلاقها کاري نيست، ليک آيا به مذهبِ خود نيز ملتزم نيستند؟ يا به عللي, حسابِ نواصب و خوارج را جدا کرده‌اند؟ (سنج: ص 33).

مَوَدَّت و مَحَبَّت و ولاء و طاعتِ أهلِ بيتِ پيامبر ـ صلّي الله عليه و عليهم أجمعين ـ فريضه‌اي وَحْياني است. همچُنين لزومِ مقارنتِ درود بر أهلِ بيت ـ عليهم السّلام ـ با درود بر پيامبر ـ صلّي الله عليه وآله ـ که در قرآن بدان فرمان داده شده، در تعاليم نَبَوي موردِ تصريح و تأکيد و تنبيه واقع گرديده و به نحوِ تواتر و در أحاديثِ صحيحِ جماعت هم آمده است (نگر: صص 10-13).

آنَک آيا مُبَدِّلانِ أمرِ مودّت و کساني که بجاي درود و سلام إهانت و سبِّ أهلِ بيتِ پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ را پيشة خود ساختند و عَلَمِ عداوتِ ايشان برافراشتند، موردِ وثوق‌اند و مي‌توان دينِ خدا و أحکامِ إلهي را از اينان فراستانيد؟! و آيا کساني که بدان مودّتِ وَحياني پايبند شدند (يعني محبّان و پيروانِ أهلِ بيت ـ عليهم السّلام ـ )، مستحقِّ طرد و تضعيف‌اند؟!

آيا اين که آن محدّثان دشمنانِ أهلِ بيت پيامبر ـ صلّي الله عليه وآله ـ را در أمرِ دين ثقه
و أمين مي‌دانند، کاشفِ تلقّي خاصّي از «دين» نيست؟! نکُنَد دين و أمانت نزدِ اينان، دشمني با
أهلِ بيت و مخالفت با أوامرِ خداوند و پيامبرش ـ صلّي الله عليه وآله ـ است؟! ؟! (نگر: صص 13 و 30 و 157 و 201).

3. در دلالت بدين که حديثنامه‌هاي عامه موسوم به «صحاح»، بحقيقت «صحيح» نيستند و در گردآوري رواياتشان آنسان که بايد ملازمتِ پارسائي و پرهيز در ميان نبوده، سخنانِ پژوهندگان و حتّي محدّثانِ نامدار و ديرينه روزگارِ عامّه بسيار خورندِ ملاحظه است (نگر: ص 46 به بعد)

بنابر گزارشِ حديثْ‌پژوهانِ جماعت، در حديثنامه‌هاي بخاري و مسلم تدليس شده و رواياتِ فراواني از بعضِ تدليسگران آمده (نگر: صص 46 و 47)، و به هر روي ترديدي نيست که صحّت صدورِ پاره‌اي از أحاديثِ بخاري و مسلم را نمي‌توان پذيرفت. (نگر: ص 47)

درنگ آفرين است که بخاري گاه حديثِ واحدِ وارد به إسنادِ واحد را به صورتهاي مختلف و ناهمسان روايت کرده است. اين ناهمساني دستِ‌کم بر «عدمِ ضبطِ» چُنين محدّثي دلالت مي‌کند که مذاهبِ چهارگانة عامّه بر رواياتِ او اعتماد و اتّکاء دارند (نگر: ص 47 و 48). گويا سببِ اين ناهمساني همان باشد که بُخاري خود حکايت کرده است که چه بسا حديثي را در بصره مي‌شنيده و در شام مي‌نوشته و در شام مي‌شنيده و در مصر مي‌نوشته، و البتّه علي الظّاهر خودش نيز در کمالِ نوشته‌اش بي‌گُمان نبوده! (نگر: ص 48).

افزون بر اين نسبتِ سراسرِ حديثنامة کنوني به بخاري نيز، محلِّ إشکال است، زيرا پيش از تتميمِ کتاب از آن نسخه برداشته شده و بياض‌هايش توسّطِ ديگران پُر شده و تکميل گرديده است! باجي و ابنِ حجر هر دو اين مطلب را آورده‌اند (نگر: صص 48-50)

حديثنامة مُسلم هم أساساً تکليفِ روشني ندارد و مسلم بنِ حجّاجِ نيشابوري در کارِ خود به تهافُت و تناقض دچار است. از يکسو در پاسخ به بعضِ هم‏روزگارانش که بر وي خُرده گرفته‌اند مدّعي شده است آنچه در کتابش نيامده لزوماً ضعيف نيست و از ديگر سو در مقدّمة حديثنامه‌اش مدّعي شده هيچ حديثي را جُز با حجّت از اين مجموعه فرونيفکنده است. راستي اگر آن حديث در متن يا طريقِ خود به ضعف دچار نبوده است، مُسلم به چه حجّتي آن را فروافکنده؟! (نگر: صص 50 و 51).

تهافُتِ ديگرِ وي آن است که از يکسو در مقدّمة حديثنامه‌اش به لزومِ روايت از ثقات و فرونهادنِ دروغزنان قائل شده است و پرهيز از نقل از متّهمانِ معانِد و أهلِ بدعت را لازم دانسته، و نيز در بابِ نهي از روايت از ضعفاء و احتياط در نقلِ حديثشان رواياتي آورده است، و از سويِ ديگر خود از ضعفاء و دروغزنان و أهلِ بدعت و معاندان أعمّ از نواصب و خوارج روايت کرده و حديث آورده است. چگونه خود پيش و بيش از ديگران بدانچه بايسته دانسته است پايبند نبوده؟! (نگر: ص 51).

ديگر بمانَد که گفته‌اند خودِ مسلم به تدليس نيز مبتلا گشته است!... (نگر: صص 51 و 52).

در بابِ سننِ أبوداود سخنِ خودِ او در رساله‌اي که در وصفِ سنن‌اش به قلم آورده، کافي است؛ زيرا وي ـ که معتقد به تمسّک به مَراسيل است ـ خاطرنشان مي‌کند حدود ششصد حديث از مراسيل آورده است؛ و ناگفته پيداست سخن از «صحّتِ سَنَد» در مراسيل به خوديِ خود منتفي است. پس أحاديثِ سُنَنِ وي طبيعتاً جملگي «صحيح السَّنَد» نيستند (نگر: ص 52).

سُنَنِ ابنِ ماجه هم موردِ انتقادِ أساسي از سوي محدِّثانِ قوم واقع گرديده. جلال‌الدّينِ سيوطي خاطرنشان کرده است که ابنِ ماجه در گزارشِ پاره‌اي أحاديث از رجالي که متّهم به کذب و سرقتِ أحاديث‌اند مُتَفَرِّد است و بعضِ اين أحاديث جُز از طريقِ اينان شناخته نيست. همو گفته است که أبوزرعه, کثيري از أحاديثِ سُنَنِ ابنِ ماجه را باطل يا ساقط يا مُنکَر شمرده است. سندي نيز گفته است که علي المشهور آنچه در ميانِ حديثنامه‌هاي ششگانه، تنها در سننِ ابن ماجه آمده باشد، ضعيف است (نگر: صص 52 و 53).

در بابِ سُنَنِ نسائي سيوطي جمله‌اي دارد که تا حدودي تکليفِ همة حديثنامه‌هاي ششگانه را ـ از جمله سُنَنِ نسائي ـ روشن مي‌کند: «في الجمله در اين کتابِ سنن، پس از صحيحين، کمتر از ديگر کتابها حديثِ ضعيف و رجلِ مجروح آمده است، و کتابِ أبي داود و کتابِ تِرمِذي هم نزديک به آن‌اند». بنابراين گواهي صريح حتّي صحيحين نيز از أحاديثِ ضعيف تهي نيستند و أهلِ حديثنامه‌هاي به اصطلاح صحيح نيز بر روايتِ رجالِ مجروح اعتماد کرده‌اند! (نگر: ص 53).

هم سيوطي و هم سندي در شرحهاشان بر سُنَنِ نسائي ياد کرده‌اند که چون نسائي سُنَنِ بزرگِ خود را تدوين کرد و به أميرِ رمله إهدا نمود، أمير او را گفت: آيا هرچه در اين هست صحيح است؟ نسائي گفت: نه. آنگاه به جدا کردنِ أحاديثِ صحيح آن همّت گماشت و المجتبي را تأليف کرد
(نگر: صص 53 و 54).

يکي از محدّثانِ مهمِّ عامّه که حديثنامة وي ـ دستِ کم در کتابخانه‌ها ـ در کنارِ حديثنامه‌هاي ششگانه جاي داشته است، حاکمِ نيشابوري است. حاکم و المستدرک علي الصّحيحينِ وي در نزدِ أهلِ جرح و تعديل وضعي شگفت داشته است: از جانبي بر صداقت و وثاقت و عدالتِ حاکم همداستان بوده‌اند و از جانبِ ديگر به آنچه روايت کرده و موردِ اعتماد قرار داده است تمسّک نکرده‌اند. وقتي در سخنانِ قوم باريک مي‌شويم، سببِ اين دوگونگي و دوگانگي رُخ مي‌نمايد. گرايشِ حاکم به أميرِمؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ و رويگرداني‌اش از آلِ أبوسفيان، قوم را بر آن داشته است تا بر وي حمله آورَند، به تشيّع منسوبش دارَند، روايتِ مناقبِ مرتضوي را بر وي خُرده گيرند و، أحياناً او را «ثقة في الحديث، رافضيّ خبيث» بخوانند و چونان هرکسِ ديگري که از نظرِ ايشان متّهم (؟!) به تشيّع و التزام به مودّتِ أهلِ بيت ـ عليهم السّلام ـ باشد، با وي بي‌مهري کُنَند! (نگر: صص 54 و 55 و 245).

4. آنچه در اين قلم‌ انداز آورديم، سيره گونه‌اي بود در توثيق رواة الصّحاح آرزومنديم نويسندة محترمِ آن، آقايِ بحراني، توفيقِ بيشتري در أمرِ حديثْ پِژوهي بيابَند و شاهدِ آثارِ تازه‌تر و پُربارترِ ايشان باشيم.

همُچنين اميد مي‌بَريم دلبستگان به صحّتِ حديثنامه‌هايِ موسوم به «صحيح» و ...، به جايِ تلخْکام شدن و ترشروئي نمودن در مواجهه با اين نقّاديها، چُنين مطالعات را چونان أبزاري براي غبارافشاني از حقائقِ تابناکِ سنّتِ حقيقي و پالايشِ إيمان و عَمَلِ إسلامي از عناصرِ بيگانه و دخيل، بنگرند، و حقيقتْ‌جويانه پذيرايِ اين‏گونه نقدها باشند؛ ومِنَ اللهِ التّوفيق.

پي‏نوشت: