|
مهريزي،
مهدي(1341- )؛ زن و فرهنگ
ديني، جلد اول، |
|
تهران:
نشر هستي نما، چاپ اول/ 2000 نسخه، 223ص، |
|
فارسي،
رقعي (شميز)، بها: 13000 ريال، فهارس: آيات، |
|
احاديث،
اعلام. |
|
1 |
نگارنده با
مقدمهاي سه صفحهاي که طي آن به تفاوت ميان پژوهش و واقعيت و رويکردهاي متفاوت
متفکران مسلمان به مسأله زن ميپردازد، مجموعه حاضر را به عنوان برخي دغدغههاي خود
در اين عرصه که با حفظ اصول و قواعد دينشناسي, ميکوشد ابهاماتي را بزدايد و با
طرح ايدههاي حقوقي و معرفتي بتواند دانش و آگاهي عمومي را بالا ببرد، معرفي
ميکند. آنگاه محتواي مجموعه حاضر را چنين نام ميبرد: بخش اول مشتمل بر شش مقاله
که عبارتند از: «زن در فرهنگ اسلامي»، «پيامبري زنان»، «تأملي در احاديث نقصان زن»،
«زن و سياست»، «زن و استقلال مالي»، «مطلاق بودن امام مجتبي(ع)»؛ بخش دوم به معرفي
سه کتاب عربي با عناوين الجهود
العلميه للمرأة،
قرائة
جديدة لفقه المرأة الحقوقي،
عقود
الجمان في جواز تعليم الکتابة للنسوان اختصاص دارد؛
بخش سوم نيز شامل دو گفتگو با عناوين «زن در آثار استاد مطهري» و «منزلت زن در فقه
اسلامي» ميباشد.
در
واقع کتاب حاضر، مجموعه مقالات و آثار نگارنده طي سالهاي پيش از انتشار اين کتاب
ميباشد.
در
مقاله نخست با عنوان «زن در فرهنگ اسلامي»، نگارنده براي بررسي موقعيت و جايگاه زن
در فرهنگ اسلامي خوانندگان را از يکسان انگاشتن فرهنگ اسلامي با فرهنگ مسلمين برحذر
ميدارد و منبع دستيابي به فرهنگ اسلامي را قرآن و کردار معصومان و منبع فرهنگ
مسلمين را گفتار و کردار مردمان مسلمان، آثار
شاعران و نويسندگان و... معرفي ميکند و تلاش خود در اين مقاله را
بر
ارائه
جايگاه و موقعيت زن از ديدگاه فرهنگ اسلامي بر اساس سه محور اصلي دينشناسي يعني
قرآن، گفتار و رفتار معصومان متمرکز مينمايد. آنگاه با استناد به آيات متعدد
قرآن، پانزده اصل قرآنيِ نشانگر نگرش قرآن به زن را استخراج و در هر مورد با
استفاده از تفاسير معتبر به توضيح مختصر آنها ميپردازد. در بخشهاي بعدي اين
مقاله، با استناد به روايات منقول از ائمه معصومين و نيز پارهاي از منشها و
رفتارهاي پيامبر با زنان اينگونه نتيجه گرفته ميشود که زن و مرد از هويت واحدي
برخوردارند و زنان بهسان مردان قابليت استکمال و اهليّت رشد و تعالي دارند. ضمن
آنکه اصل و ريشه زنان چون مردان پاکي و طهارت است، آنان نيز بمانند مردان
ميتوانند از حضور اجتماعي و سياسي برخوردار
باشند, بلکه گاهي اين حضور، جنبه تکليف پيدا ميکند. همچنين با عنايت به
برخورداري زنان از دو جنبه انساني و مؤنث بودن، مقوله مادري در اين بين از
اهميت ويژهاي برخوردار است.
در
مقاله دوم با عنوان «پيامبري زنان» به يکي از مباحث کلامي در حوزه انسانشناسي و
زنشناسي يعني نبوت زنان پرداخته ميشود. نگارنده در ابتداي مقاله, در مقام بيان
هدف از نگارش اين مقاله, ضمن اشاره به بيفايده به نظر آمدن طرح چنين مباحثي در
عصري متأثر از جنبشهاي زنگرايانه، بر اين نکته تأکيد ميکند که طرح اين بحث در
راستاي کشف و تبيين و تفسير گوشهاي از معارف ديني قرار دارد و قوياً از پارهاي
بحثهاي فقهي، فلسفي، تاريخي و... روزگار حاضر مفيدتر خواهد بود. آنگاه پس از بيان
معاني واژههاي «نبي» و «رسول» و تفاوت ميان آندو، امکان بررسي مسأله نبوت زنان از
دو زاويه علم کلام و علم تاريخ را مورد اشاره قرار داده و اين نکته را روشن ميسازد
که در نوشتار حاضر از زاويه اول به مسأله نبوت زنان نگريسته ميشود و امکان عقلي و
نقلي نبوت زنان به معنايي فراتر از نبوت انبائي و فروتر از رسالت انبياء اولواالعزم
مورد بررسي قرار ميگيرد. (ص 34) در ادامه با طرح ديدگاههاي مختلف در خصوص آيات
ناظر به بحث نبوت، چنين نتيجه ميگيرد كه مشهور نزد مسلمانان آن است که نبوت از
مناصب ويژه مردان است و زنان از آن بهرهاي ندارند (ص 34). اما به همين اندازه
بسنده نکرده و ادله مخالفان و موافقان مسأله نبوت زنان که هر يک تفسير خاص خود از
آيات قرآني ناظر به اين بحث را ارائه نمودهاند، مطرح مينمايد. همچنين دلايل و مستندات هريک از دو گروه که برگرفته از
روايات و اجماع است، در اختيار مخاطبان قرار ميدهد.
در
پايان اين نوشتار، نگارنده ضمن اذعان به نظري بودن مسأله نبوت زنان و اين که هيچ
طرف اين مسأله جزء مسلّمات نيست و امکان
گفتگو و مناقشه در اين باب وجود دارد، چکيده گفتار خود را اينگونه جمعبندي
مينمايد که در کتب مقدس مسيحيان و يهوديان اجمالاً نبوت زنان مورد پذيرش قرار
گرفته و ادله استخراج شده از قرآن، احاديث و اجماع علما بر نفي نبوت زنان,
قابل نقد ميباشد.
مقاله
سوم با عنوان «تأملي در احاديث نقصان عقل زنان» در پاسخ به مقالهاي با عنوان «دفاع
از حديث ـ 2» که در شماره سوم مجله علوم حديث درج شده و طي آن از احاديث نقصان عقل
زن دفاع شده است، به رشته تحرير درآمده است. نگارنده طي اين مقاله ضمن استناد به
روايات بسياري که در آنها به درايت و توانمندي زنان اشاره شده، معتقد است مطالعه
تاريخ اسلام و نيز تاريخ اديان, حکايت از وجود زناني برجسته و تاريخساز دارد که با
پذيرش ناقصالعقل بودن زنان, سازگار نميباشد. در فرازهاي پاياني اين مقاله،
نگارنده بر اين نکته پا ميفشارد که صرفنظر از بحث اعتبار سند احاديث مورد استناد
در بحث نقصان عقل زنان، وجهي براي شتاب در پذيرش دلالت آنها وجود ندارد, زيرا با
توجه به اينکه دلالت حديث در امور تکويني، زماني پذيرفتني است که قطعي باشد و از
سوي ديگر، عقل در احاديث به معاني گوناگون آمده است, عالمان ديني در معناي نقصان
عقل احتمالات متعددي را مطرح کردهاند و در احاديث ديگري عقل زنان پذيرفته شده که
اين تناقض, احتمال پذيرش ناقصالعقل بودن زنان را تا اندازه زيادي ضعيف ميسازد. (ص
74)
در
مقاله چهارم با عنوان «زن و سياست؛ گرايشها و نگارشها»، نگارنده اين نکته را مورد
تأکيد قرار ميدهد که مسأله مشارکت سياسي زنان در کتابهاي فقهي شيعه و سني کمتر
مطرح و مورد گفتگو قرار گرفته است و اگر هم بدان پرداخته شده, در ضمن مسائلي چون
قضاوت، اجتهاد و تقليد و امامت و امارت به اختصار از آن سخن رفته است. دليل اين
بيتوجهي به باور نگارنده تا اندازهاي به گمان گروهي که ضرورتي براي طرح اينگونه
مباحث نميبينند، مرتبط ميباشد. اما شخص نگارنده بر اين اعتقاد است که چون اذهان
جامعه متوجه چنين موضوعي است و در محافل علمي نيز به عنوان يک مسأله مهم به آن
نگريسته ميشود, لذا ميکوشد تا در اين نوشتار حدود مسأله را با نگاه ديني روشن
سازد. در اين راستا، ابتدا حدود مشارکت سياسي زنان در چهار حوزه, مشخص و منحصر
ميگردد, که عبارتاند از: حضور در تصميمگيريهاي اجتماعي و سياسي از قبيل مجلس
شورا و شوراهاي ديگر, تصدي منصبهاي مديريتي چون وزارت، رياست دولت و..., شرکت در
انتخابات و گزينش افراد, حضور در تشکّلها و احزاب سياسي. آنگاه ديدگاهها و
گرايشهاي سهگانهاي در اين خصوص با عنوانهايي چون منع مطلق، جواز مطلق و نظريه
قائل به تفصيل به همراه ادله قرآني، روايي، اجماع، اصل عملي، وجوه استحسان ارائه
شده توسط قائلين و حاميان هريک از ديدگاههاي فوق عرضه
ميگردد.
در
بخشي ديگر از مقاله، به معرفي اجمالي کتابها و مقالههايي که در حوزه بحث حاضر به
رشته تحرير درآمده، پرداخته شده است و در اين رابطه 45 اثر معرفي شده که به زبان
فارسي و عربي نگاشته شدهاند.
نگارنده
پنجمين مقاله کتاب حاضر را با عنوان «زن و استقلال مالي» را با توضيح و تعريف مقوله
استقلال مالي آغاز ميکند و آنگاه با شماره نمودن انواع استقلال زن در مقولاتي چون
مالکيت و تصرف به ذکر آيات و روايات مطرح در اين زمينه ميپردازد. در پايان و در
مقام نتيجهگيري، استقلال مالي زن را
به استقلال در مالکيت و تصرف منوط ميسازد.
آنچه
نگارنده را به نگاشتن مقاله ششم کتاب با عنوان «آيا امام حسن مجتبي(ع) مطلاق بود؟»
واداشته است، اعاده حيثيت از وجود امام دوم شيعيان است که آماج احاديث جعلي قرار
گرفته و به بسيار زن گرفتن و بسيار طلاق گرفتن متهم شده است. در اين نوشتار, ابتدا
احاديثي كه چنين اتهامي را متوجه امام حسن ميسازد نقل و آنگاه با استناد به شواهد
تاريخي، عقيدتي سعي در تبيين نادرستي آنها ميگردد. در پايان نيز اينگونه نتيجه
گرفته ميشود که از روايتهاي فوق به دليل سستي و نادرستي, نميتوان هيچ حکم فقهي
استنباط نمود.
بخش
دوم کتاب به معرفي (و نه نقد) چند عنوان کتاب عربي که در حوزه مسائل زنان به رشته
تحرير درآمده، اختصاص دارد.
پايان
بخش مطالب کتاب حاضر، دو مصاحبه نگارنده با عنوانهاي «زن در آثار استاد مطهري» و
«منزلت زن در فقه اسلامي» ميباشد.
نظريهپردازيهاي
روشنفکران در ارتباط با مسائل زنان به ويژه طي سالهاي اخير، ضرورت تحرک بيشتر در
حوزه دين، مباني فقهي و فرهنگ ديني در زمينه عرضه آرا و انديشههاي ناب اسلامي را
دو چندان نمود. چالش روشنفکران با مباني ديني و روششناسي فقه از آن روست که اساساً
مباني، پيشفرضها و روشهاي فقيهان در تضاد با مباني مدرنيته قرار دارد. بنابراين
در مسير بسط فرهنگ تجددگرايي، واقعگرايانهترين و موفقترين راه، عقبافتاده جلوه
دادن دين و بيتفاوتي آن در برابر مطالبات زنان و ترقي و پيشرفت آنان است. در اين
بين در جوامعي چون ايران که دين جايگاهي استوار دارد، موفقترين شيوه، سرمايهگذاري
در تغيير تدريجي دين به سوي فرهنگ مدرنيته ميباشد و در نهايت با طرح شعارهايي مثل
عصري کردن دين، ارائه فقه مدرن، تفسيرهاي ليبرال از اسلام، فقهگريزي و شريعتشکني
تجويز ميگردد.
پروژه
مدرنيزه کردن دين، طبعاً احکام و قوانين مربوط به زنان را هم دربرميگيرد. از
اينرو، احکام و قوانين زنان بايد با نگرش نويني مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس
عرف زمانه و تجربه بشري باز تفسير گردند. در اين مسير هر اندازه چهره دين و احکام
آن در زمينه مسائل زنان بيشتر در هالهاي از ابهام باشد، امکان باز تفسير و باز
شناخت دين بر مبناي تفاسير و برداشتهاي شخصي افزايش مييابد. اين در حالي است که اسلام به عنوان يک مکتب و ايدئولوژي سياسي،
اجتماعي درباره زن و حقوق و وظايف آن ساکت نمانده و نظرش را به صورت شفاف و
روشن عرضه داشته است. با توجه به آيات و روايات نتايجي چون سرشت يکسان زن و مرد و
برابري خلقت آنها، ملاک و معيار قرب نزد پروردگار تقوا و عمل صالح ـ از هرکس که
باشد چه زن و چه مرد ـ برابري حقوق و تکاليف در عين تفاوت و اختلاف در جسم و روح
آنها، اهميت ازدواج و فعاليتهاي اجتماعي به طور کلي از رهنمودهاي اسلام استخراج
ميگردد. در بعد اقتصادي، اسلام بر حق مالکيت زن تأکيد ميکند و آن را از جمله حقوق
مسلّم وي ميداند. علاوه بر اين در دين اسلام، به هنگام ازدواج بر مرد واجب است که
مبلغي را به عنوان مهريه به زن پرداخت نمايد تا در تمام دوران زندگي مشترک،
پشتوانهاي براي زن محسوب گردد.
با
اين وصف به دليل حاکميت مسيحيت بر اروپا و نشر احکام تنگنظرانه کليسا در زمينه زن
و حقوق وي، نطفه حرکتهاي تند زنگرايانه در آن ديار بسته شد و به يکباره با طرح
ادعاهاي تندروانه و واهي فرهنگ ديني را يکسره نفي و آن را ظالم در حق زنان تلقي
نمود. البته با اطلاع از بخشي از ديدگاههاي بسته کليسا در زمينه حقوق زنان چه بسا
اين واکنش کاملاً طبيعي و عادي جلوه کند. به عنوان مثال ارباب کليسا طي قرون متمادي
هيچ حقي را براي زن در مالکيت قائل نبودند و کليسا پس از ازدواج زن و مرد، زن را
مطيع و خادم شوهر و مرد را مالک و فرمانرواي وي ميدانست. پولس قديس در اين زمينه
ميگويد: «اختيار پيکر زن دست خودش نيست، دست شوهر اوست».[1] سنت
آگوستين قديس که خود يکي از کمنظيرترين دانشمندان و متکلمان مسيحي است ميگويد:
«اي مرد به خواست خداوند تو اربابي و زن برده توست. به گفته کتاب مقدس ساره مطيع
ابراهيم بود و او را ارباب خود ميناميد... آري, زنان شما خدمتکارانتان هستند و شما
ارباب زنانتان هستيد».[2]
به
اين ترتيب تبيين نگرش اصيل اسلام به مقام و جايگاه زن ضمن رد و انکار نگرش ناصواب
مسيحيت و طرح آن به عنوان نگرش ديني به جايگاه زن، وظيفهاي ضروري و لازم است که
نويسنده کتاب زن و فرهنگ ديني در مقدمه, نويد تحقق آن را در نوشتار خود به
خوانندگان ميدهد. وي در صفحه 9 و در مقام بيان رويکردهاي متفاوت متفکران مسلمان به
مسأله زن, گروهي را معتقد به تفاوتهاي فراوان تکويني زن و مرد و در نتيجه تأييد
تفاوتهاي تکليفي زن و مرد معرفي ميکند, که بر اين اساس حکم به خانهنشيني وي
ميدهند. در مقابل از گروه ديگري سخن ميگويد که تفاوتها را به حداقل رسانده، از
برابري حقوق و تکليف و جايگاه اجتماعي زن و مرد سخن ميرانند و تفاوتها را مبناي
تقسيم تکليف و حقوق و منزلت اجتماعي نميدانند. در ميان اين دو رويکرد، ديدگاههاي
معتدلتري نيز وجود دارد که با باور به تفاوت تکويني زن و مرد، از نابرابريهاي
حقوقي و تکويني دفاع کلامي ميکنند و حضور اجتماعي زن را برميتابند. در کنار اين
رويکردها، گروهي ديگر با تقسيمبندي آيات قرآني به مکي و مدني و اصل گرفتن آيات مکي
و با ارايه تفسيرهاي تاريخي از آيات مدني برآنند تا پابهپاي جريانهاي زنگرايانه
مدرن حرکت کنند. نگارنده به رغم طرح اين ديدگاههاي چهارگانه، ذهن خواننده را
اينگونه آماده ميسازد که گوئي مطالب کتاب در راستاي تبيين و توضيح اين ديدگاهها
خواهد بود. اما با ورود به مباحث بعدي، تنها با مباحثي توصيفي در زمينه شأن و منزلت
زن در بينش اسلامي مواجه ميگرديم و از گفتوگو در زمينه حقوق زنان در اسلام
خودداري ميشود
و در نتيجه رسالت
نگارنده در ارائه نگرشي نو به
مسائل زنان, ناکام و ناتمام رها ميشود. اين
در حالي
است
که در نظام حقوقي اسلام، حقوق و قوانين, صرفاً قراردادهاي ساده اجتماعي نيستند بلکه
ريشه در واقعيات تکويني داشته، مطابق با نيازهاي واقعي و موقعيت طبيعي آنها شکل
گرفتهاند. به تعبيري واضحتر حقوق امور اعتباري هستند ولي ممکن است مبناي اين
اعتبارها و قراردادها، خدا، وحي و پيامبر دانسته شود يا انسان و پارلمان
قانونگذاري و خردمندان بشري و يا هر دو... مطمئناً در اين قراردادها سزاوار است
واقعيات عيني ملحوظ شود و در مورد تنظيم قوانين و مقررات مربوط به زن، تجارب تاريخي
و يافتههاي زيستشناختي و اقتصادي و اجتماعي نصبالعين گردد.[3] بر
اساس آنچه گذشت، ورود به مبحث حقوق و وظايف زن از زاويه نگرش اسلامي ميتوانست خلأ
ناشي از اشاره به ديدگاههاي چهارگانه مذکور و مطالب بعدي کتاب را تا حد زيادي پر
ميکرد.
مقاله
دوم در خصوص پيامبري زنان چنانچه بحثي در زمينه فلسفه نبوت, ارايه و يا لوازم
پيامبري توضيح داده ميشد و هدف از ارسال رسل و نيز نبوت عامه و خاصه تبيين ميگشت،
كلام و هدف نگارنده از طرح اين موضوع روشنتر و شفافتر بيان ميشد؛ با اين وجود,
چنين پرسشي كه آيا از بين پيامبران تبليغي, زني به عنوان پيامبر يافت ميشود، به
قوت خود باقي است. همچنين يکي از ابهامات مطرح در جوامع اسلامي و به ويژه ايران در
زمينه نقش و جايگاه زنان در کادر رهبري جامعه که کمابيش به نقش زعامت پيامبران
شباهت دارد، به راحتي گذشته و فراموش شده است و در نتيجه مقاله مذکور تنها در فضاي
تاريخي و کلامي, محدود و منحصر باقي مانده و از کاربردي شدن آن در فضاي کنوني
جلوگيري شده است. حال آنکه موضوع نقش زنان در حوزه سياست يکي از موارد
مناقشهانگيز در دوران معاصر است, به ويژه آنکه اين تصور درباره زنان وجود دارد که
آنان نسبت به مردان براي اجراي وظايف سياسي, توانايي کمتري دارند و به سياست کمتر
علاقهمندند. در گذشته، جامعهشناسي سياسي به پذيرش اين نظر فهم عام[4] در
مورد رابطه زنان با سياست و نيز قائل شدن اعتبار علمي براي آن گرايش داشته است.
سيلويا والبي معتقد است که در جامعهشناسي سياسي چهار نوع رويکرد به مسائل جنسيت
وجود دارد:
1)
رويکردي که زنان را با سياست بيارتباط ميداند؛ اين رويکرد در صورت اشاره به چنين
ارتباطي، براي شيوههاي سياسي عمل زنان، در قياس با مردان، اعتبار کمتري قائل
ميشود.
2) رويکردي که از شيوههاي غير واقعي نشان دادن زنان در جامعهشناسي
سياسي، به ويژه در مطالعات راجع به انتخابات
و گزينش زنان به عنوان نمايندگان سياسي، انتقادهايي مطرح
ميکند.
3)
رويکرد مطالعات فمينيستي در مورد فعاليت سياسي زنان.
4)
رويکرد تحليلهاي به عمل آمده از سياست جنسيتي شده,[5]
تحليلهايي که نه فقط فعاليت سياسي زنان بلکه مقاومت مردسالارانه را بررسي
ميکنند.
5)
تحليل نقش دولت در ايجاد و حفظ خانواده هستهاي و نقش زن به عنوان همسر و
مادر.[6]
در
مقاله چهارم به رغم ارائه ديدگاههاي سهگانه در زمينه «زن و سياست»، موضع و ديدگاه
شيعه در اين رابطه به وضوح و با صراحت بيان نشده است و به رغم عنوان فرعي کتاب
(نگرشي نو به مسايل زنان) اين انتظار خواننده که نگارنده دامنه بحث را به مسايل
کنوني جامعه تسري دهد، بيجواب ميگذارد.
در
مقاله پنجم که بحث استقلال مالي زن مورد توجه قرار ميگيرد، از اين نکته اساسي که
فعاليت اقتصادي زن در بيرون از خانه عامل عمده استقلال مالي وي است, غفلت شده و در
نتيجه مباحث مربوط به اين مسأله که محل اختلاف بسيار است از نگاه نگارنده بيرون
مانده است. اشتغال بيرون از منزل براي زنان, حقوق اجتماعي بيش از پيش و مزاياي
بسياري به ارمغان آورد، ليکن با يک بازنگري بر زندگي خانوادگي زنان شاغل ميتوان
دريافت که اين اشتغال براي آنان و ديگر اعضاي خانواده, مشکلاتي نيز به همراه داشته
است. البته اين موضوع به ايران اختصاص ندارد و در ساير کشورها نيز مطرح ميباشد.
مارتين سگالن معتقد است در اکثر موارد, اشتغال زن علت بروز شکاف در خانواده و مسأله
ساز جلوه کرده است و امروز ديگر شغل شوهر و زن به شکل اجزاي مکمل يک فعاليت توليدي
انگاشته نميشود و به شکلي از تقسيم کار مقتضي نيست که در آن هر يک از زوجين
وظيفهاي متفاوت هر چند مرتبط با ديگري را به خاطر حفظ وحدت خانواده برعهده گرفته
باشند.[7]
از
سوي ديگر در اين مقاله پس از ارائه نظرات سهگانه، نگارنده به يک جمعبندي کلي به
منظور نيل به رأي برگزيده نميپردازد و به يکباره مطلب را نيمهتمام رها
ميکند.
به
نظر ميرسد تنها بخش آخر که حاصل مصاحبه نگارنده با روزنامه اطلاعات است, ميتواند
تا اندازهاي با عنوان فرعي کتاب مطابقت داشته (نگرشي نو به مسائل زنان) باشد. ضمن
آنکه در بخش مربوط به معرفي آثار مکتوب در زمينه مشارکت سياسي زنان صرفاً به ذکر
آثار عربي و فارسي بسنده شده و از آثار لاتين منتشر شده در اين زمينه, ذکري به ميان
نيامده است. همچنين بسياري از آثار جديدي که پس از سال 80 شمسي و 2000 ميلادي به
رشته تحرير درآمده, در اين فهرست گنجانده نشده است.
پينوشت: