جنبشهاي اسلامي معاصر و چالشهاي آن

مرتضي بحراني

طحان، مصطفي محمد(1983- )؛ چالشهاي سياسي جنبش
1

اسلامي معاصر، ترجمه خالد عزيزي، تهران: احسان، چاپ
1

اول/ 3000 نسخه، 173ص، وزيري (شميز)، بها: 9000 ريال.
1

كليات

بيان و بررسي چالشهاي سياسي جنبشهاي اسلامي معاصر، محور بحث كتاب حاضر است. مهمترين اين چالشها ـ كه به نظر نويسنده در حيات جنبشهاي اسلامي نقشي كليدي داشته و جنبشهاي اسلامي بايد موضع خود را درباره آنها واضح و شفاف بيان كنند ـ عبارتند از: سياست و رابطه آن با دين، ديني بودن يا نبودن حكومت، عقلانيت نظام سياسي، دموكراسي، حقوق بشر، آزاديهاي اساسي، كثرتگرايي، خشونت و تساهل و جايگاه اقليتهاي ديني و نژادي در جامعه و حكومت اسلامي. تلاش نويسنده اين است كه با وجههاي اسلامي و بيشتر با اتكا به آرا و نظريات جنبش اسلامي اخوان المسلمين, چالشهاي پيشگفته را ابتدا مورد بحث قرار داده و سپس راهحل اسلامي براي آنها بيان كند. از نظر وي اسلام و جنبشهاي اسلامي منتسب به اسلام اصيل ميتوانند از عهده اين چالشها برآمده و خود را با مقتضيات و شرايط زمان و مكان تطابق دهند. نويسنده توانسته با استفاده از منابع مهم و آثار انديشمندان سياسي اسلامي طي دو قرن اخير، استقصاي خوبي از موانع و چالشهاي جنبشهاي اسلامي به عمل آورده و در حد مختصر و مفيد به آنها پاسخ گويد.

پديد آورنده

مصطفي محمد طحان متولد 1938 لبنان است. وي در سال 1964 موفق به اخذ كارشناسي ارشد مهندسي شيمي از دانشگاه استانبول تركيه شد, طي دوره دانشجويي در تركيه، انجمن دانشجويي

تركيه را با همكاري دوستان خويش تأسيس كرد. در سال 1969 در تأسيس اتحاديه اسلامي سازمانهاي جهاني دانشجويي نقش مهمي ايفا كرد, تا اينكه در سال 1977 بار ديگر به عنوان عضو شوراي مركزي اين اتحاديه انتخاب گرديد و منشاء تحولات مهمي در اين انجمن دانشجويي شد. وي در سال 1980 به عنوان دبيركل اين اتحاديه انتخاب شد كه مسئوليت او تاكنون نيز ادامه دارد. در حوزه انديشه و سياست به غير از اين كتاب، كتابهاي ديگري نيز دارد.

خلاصه فصول

كتاب داراي يك مقدمه بيست و چهار صفحهاي است كه در ابتدا جنبش اسلامي و مؤلفههاي آن را توضيح ميدهد. محور بحث نويسنده، جنبشهاي اسلامي مصر است؛ به ويژه اخوان المسلمين. از نظر نويسنده، جنبش اسلامي، اساساً متفاوت از حزب است؛ از همينرو، به نظر وي، رسوخ روح تحزّب در برخي جنبشهاي اسلامي باعث موضعگيري، نگرشها و ديدگاههاي تند و خفي، نسبت به يكديگر شده است. خاستگاه زماني جنبشهاي اسلامي نيمه دوم قرن چهاردهم هجري (1925 ميلادي به بعد) بيان شده و در كنار اخوان المسلمين، جماعت اسلامي و جماعت تبليغ در شبه قاره هند، حزب التحرير و سلفيها در كشورهاي عربي، حزب نظام، سلامت، رفاه و حركت نور و جنبشهاي اسلامي تصوفگرا در تركيه و ديگر مناطق آسيايي و آفريقايي نيز مدّنظر بوده است. همچنين حزب جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي ايران نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته شده است. مؤلف براي جنبشهاي اسلامي, اهداف و آرمانهايي را برشمرده, كه تحقق آنها چالشهاي خاصي را بروز داده است. (چالشهاي معطوف به سياست، دموكراسي، خشونت، غرب، مسايل قومي، و اقليت ديني و نژادي).

ادامه مباحث كتاب به بررسي چالشهاي جنبش اسلامي پرداخته شده است. بخش اول, چالشهاي سياسي را مورد بحث قرار داده است. منظور از چالش سياسي، نحوه تعامل با مقوله سياست است. چه، برخي از جنبشهاي اسلامي خود را از دنياي سياست دور نگه داشته و سياست را به عنوان مقولههاي شيطاني, مادون منزلت و شأن انساني ميدانند. اما نويسنده ميگويد كه اسلام ديني نيست كه تنها به معنويات پرداخته و ماديات را فرونهاده باشد, بلكه معنويت و اخلاق را در پيوند با سياست، اقتصاد، اجتماع و امنيت مورد بحث و تحليل قرار داده است. مؤلف با استناد به حسن البنا، سياست را جزيي از شئون دين اسلام دانسته و اساساً آن را متفاوت از سياسي كاري ميداند. از نظر وي اسلام داراي يك تئوري سياسي است كه تربيت سياسي در آن نقش علمي دارد. هدف تربيت سياسي كه از طريق نهاد خانواده، مدرسه، گروه و رسانهها تعقيب ميشود، پرداختن به رشد و گسترش روزافزون بينش ارزشي و اعتقاد سياسي مسلمانان است تا در پرتو آن در فعاليتهاي محلي، ملي، منطقهاي و جهاني مشاركت داشته باشد.

در بخش دوم مبحث چالش ايدئولوژي با دموكراسي طرح شده است. ادبيات جاري گروههاي اسلامي عمدتاً چندان رغبتي به نظام دموكراتيك نشان نميدهند؛ زيرا از نظر آنها دموكراسي، حكومت مردم بر مردم و براي مردم و به واسطه مردم است، حال آنكه مردم حق تشريع و قانونگذاري ندارند. چرا كه حكم، حكم خداست. نويسنده با انتساب اين نظريه به سيد قطب و مودودي، دموكراسي را ـ از نظر آنان ـ انحراف از جاده دين و همراهي با اكثريت ذكر ميكند كه در قرآن نهي شده است (و ان تطع اكثر من في الارض يضلّوك عن سبيل الله). اما مؤلف با اشاره به معناي دموكراسي و ميزان انطباقپذيري آن با سازوكار شورا در اسلام، نظام دموكراسي را حكومت و حاكميت اكثر مردم ميداند و از آنجا كه در كشورهاي اسلامي اكثريت ملت و امت مسلمان هستند، حاكميت آنها، همان حاكميت اسلام است. بنابراين نه حرف اتكا به دموكراسي غربي ميتواند براي كشورهاي اسلامي راهگشا باشد
ـ چراكه الگوي غربي آن صوري و مقطعي بوده ـ و نه مراد كامل آن، رفتاري عقلايي محسوب ميشود. از اين منظر ميتوان با تقويت و اجراي نظام شورايي ـ كه از ارزشهاي انساني دين اسلام است ـ نكات مثبت دموكراسي را هم اخذ كرد.

نويسنده پايههايي را براي دموكراسي برميشمارد و آنها را از موازينِ اسلاميِ موردِ بحث قرار ميدهد. اين مؤلفهها عبارتند از: حقوق بشر، آزادي، كثرتگرايي، تحزّب، انتخابات پارلماني، نقش مخالفان، شيوه امر دستيابي به قدرت، نحوه تشكيل حركت، تبادل قدرت، مشاركت سياسي زن و پيمانها و قراردادها و معاهدات. از نظر نويسنده، حقوق بشر و جايگاه آن در حقوق و مفاهيم اسلامي كاملاً روشن و شفاف است. (با استناد به آيات 70 اسراء, 256 بقره، 32 مائده و....)

از نظر نويسنده، اوضاع نابسامان جهان اسلام، نميتواند نافي اهميت و شفافيت حقوق بشر در اسلام باشد، زيرا اسلام مسئول اين وضع اسفبار در جامعة مسلمانان نيست, بلكه دوري از اسلام اين وضعيت را به وجود آورده است. همچنين مقولاتي چونان انتخابات، حقوق مخالفان، كثرتگرايي، احزاب، تبادل قدرت و جايگاه اجتماعي زن هم در ذيل پايههاي كلي اسلام (شوري، عدالت، آزادي و برابري) مطرح بوده و داراي ارزشهايي ذاتي هستند. مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در چهارچوبي مشخص و محدوده آموزههاي دين اسلام روا و لازم است. زن داراي حق مشاركت، عضويت در مجامع پارلماني و پرداختن به وظايف و مشاغل عمومي است. نويسنده دراين بخش ـ كه حجم عمده كتاب را تشكيل ميدهد ـ نتيجه ميگيرد كه اجراي محدود نظام دموكراسي در چهارچوب قاعده شورا نه تنها تخريب و تغيير دين خدا نيست, بلكه باعث بالا بردن شأن انساني مسلمانان در جوامع اسلامي ميشود. وي دموكراسي، را ابزاري مهم براي اداره سياسي جامعه ميداند.

بخش سوم به شيوههاي مخالفت از سوي گروههاي اسلامي با حكومتهاي مستقر در كشورهاي اسلامي اختصاص يافته است. مهمترين چالش اين حوزه، بحث خشونت و تندروي است. از نظر نويسنده، پديده خشونت، تهديدي جدي در مسير جنبشهاي اسلامي است. برچسبهايي چون افراطگرايي، تروريسم، خشونتطلبي و دشمني با اصول دموكراسي، نتيجه همان تندرويها است. جداي آن كه خشونت گناهي است در حق فرد، جامعه، نظام حاكم و دين اسلام و از آنجا كه اقدامات خشونتآميز محصول شوق و علاقه گروههاي اسلامي به اين اقدامات نبوده ـ بلكه نتيجه ترس آنها از قلع و قمع و عدم اعطاي حقوقشان از سوي نظامهاي سياسي مستقر بوده است ـ هر دو طرف قضيه در اين اقدامات مسئول هستند. نويسنده از سوي ديگر به علل نظري گرايش به خشونت ميپردازد و استناد نظريهپردازان خشونت به آية «ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون» (مائده، 44)، را نابجا و ناكافي ميداند و با توسل به رواياتي از ابن عباس و طاووس يماني و فتاوي ابوحنيفه، مالك، شافعي، ابن حنبل، ابن حزم و ابن تيميّه عموم مردم در كشورهاي اسلامي را به رغم گناهكار بودن, متصف به فسق و ظلم ميداند و آنها را از كفر مبرا ميكند و ضمن بيان اينكه اخوان المسلمين و جماعت اسلامي توسل به خشونت را محكوم كردهاند، اقدام آنها را ميستايد و عدم توسل به خشونت را نه از سر تقيه، بلكه از روي عقل و دين ميداند.

بخش چهارم چالشهاي مورد بحث به مسأله غرب و سياستهاي آن در قبال جنبشهاي اسلامي و رابطه مسلمانان با غرب ميپردازد. مؤلف در اين جا دو مسأله را از هم تفكيك ميكند يكي مسلمانان و غرب, و دول غرب و خشونت. در مبحث اول ضمن بيان تيرگي روابط تاريخي مسلمانان با غرب، ريشة آن را در نگرشهاي متقابل آنها ميداند امّا اذعان ميكند كه جامعة اسلامي نبايد از تجربههاي سودمند غرب تغافل كند بلكه از آنجا كه حكمت, گمشده مؤمن است, بايد از اين تجارب بشري استفاده كرد. با اين حال رفتار غرب در قبال مسلمانان نيز يك سويه و از سر تحقير و منفعت است نه بر اساس اصول و روابط انساني. در مبحث غرب و خشونت و تلاش غرب براي مبارزه با تروريسم، ضمن به چالش كشيدن مفهوم جاري تروريسم، آن را مفهومي ايدئولوژيك و منفعتگرايانه براي غرب ميداند و انتساب آن به اسلام و مسلمانان را نادرست ميداند. از سوي ديگر يادآور ميشود كه در اسلام هدف، وسيله را توجيه نميكند.

پنجمين چالش مربوط به مسايل قومي است. قومگرايي چالش است كه مدتها اعضاي جنبش اسلامي را به خود مشغول داشته است و پيوسته آنان را سرگرم خود كرده است. در پي اعتقاد و تعقيب شديد به قومگرايي، جنبش اسلامي انشعابهاي زيادي پذيرفت و به جاي وحدت، انواع منازعات ميان اقوام مختلف افغان، ترك، عرب, بنگال و... به وجود آمد. نويسنده در اين جا ضمن نقل قولهاي پي در پي از حسن البناء با احترام سجاياي اخلاقي هر قوم، آن را در معادلات اجتماعي اسلامي ناديده ميگيرد و استفاده ابزاري از قوميت براي كسب اولويت و برتري و در نتيجه بروز منازعات را رد ميكند. از نظر مؤلف, مداواي اين بيماري و حل اين مسأله بغرنج نه با كنار نهادن و فراموش كردن آن و نه با درگيري با آن ميسر است. چرا كه تا وقتي احساسات مليتخواهي از حدود سرزميني آن تجاوز نكند، با ويژگي جهاني بودن اسلام برخورد نخواهد داشت. مليتخواهي وقتي مخرّب است كه به عنوان يك بينش, ظاهر شود و جنبه ايدئولوژيك به خود بگيرد. در اين چالش، جنبشهاي اسلامي از يك كشور به كشور ديگر متمايز ميشوند و دغدغههاي آنها به صورت قومي و نه اسلامي ظهور مييابد.

مسايل مربوط به اقليتهاي ديني و نژادي، از ديگر چالشهايي است كه جنبش اسلامي بايد در مقابل آن راهحل پيدا كند. مسأله اقليتهاي ديني و نژادي معضل و مشكل بيشتر كشورهاي اسلامي است؛ جنبشهاي اسلامي در كشورهاي اسلامي بايد توجه داشته باشند كه اسلام همواره با اقليتهاي نژادي و ديني, برخوردي مسالمتآميز و اخلاقي داشته است. بنابراين آزادي عمل، احترام و اعتراف به هويت و شخصيت ديني و نژادي، استفاده از حقوق فطري و اجتماعي و فرصتهاي برابر براي همه اقليتهاي ديني و نژادي را مدّنظر داشته و بر آن تصريح كرده است. پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ رفتار ناشايست با اقليتها را در حكم اقدامات جاهلي ميدانستند و قرآن صريحاً بيان كرده است كه «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم قبائل وشعوباً لتعارفوا» (الحجرات، 12). پرداختن به تفاوتهاي ديني و نژادي در واقع از دست رفتن فرصتها و تحليل هزينههاي گزاف بر امت اسلامي است. نويسنده در رابطه با ويژگي جهاني بودن دين اسلام و دعاوي ديني، نژادي و قومي ملتهاي اسلامي مختلف دو نظريه از مودودي و البنا ارايه كرده است: در حالي كه مودودي عصبيت و مليگرايي را در تناقض با شموليت جهاني اسلام ميداند، البنا مليگرايي را تا زماني كه ابراز احساسات ناشي از آن به برتريهاي سرزميني و نژادي و منازعه منجر نشود، معتبر ميداند.

نقد و بررسي

كتاب چالشهاي سياسي جنبش اسلامي معاصر، را ميتوان يك مطالعه نخستين در اين حوزه به حساب آورد. مباحث كتاب ـ اگرچه براي تبيين و ارايه راهحلي به، چالشها ارائه شده است و نويسنده همين ادعا را هم دارد ـ اما بيشتر طرح مسأله ميباشد؛ چه در تمام بخشها نه استدلالهاي محكم و قاطع ارائه شده و نه هم جوانب مسأله، مورد بررسي قرار گرفته است. تمام دغدغه نويسنده پاسخ به چالشها است با اين پيشفرض كه اسلام هم دين و هم حركت, و هم عقيده و هم نظام است و بنابراين عمل كردن اين دو حوزة متداخل، ضرورت پاسخگويي به مسايل جديد و مستحدثه را ميطلبد و از آنجا كه بسياري از اين مسايل جديد, خوشامد انسان دوران جديد ميباشد و اساساً ساخته دست خود اوست, به گونهاي كه ايستادگي در مقابل آنها، حتي از عهده دين هم برنميآيد، پس دين و متوليان دين و به ويژه جنبشهاي اسلامي مدعي اجراي شريعت بايد به آنها پاسخ مثبت داده و لاجرم مطلوبيت آن مسايل نزد عقل تجربي را به عنوان محور عمل خود قرار دهند و تلاش كنند تا سازگاري ميان آموزههاي دين اسلام و مفاهيم و واقعيتهاي جديد عصر حاضر را برجسته سازند. اين جريان، حد وسط دو جريان متقابل است كه از يك طرف هرگونه تعامل ميان دين و سياست را رد كرده و از سوي

ديگر با برقراري نوعي تعامل خاص، بر عدم سازگاري اسلام با واقعيتهاي جديد، همچون دموكراسي, تأكيد ميكند. ميتوان در يك سر اين طيف متخاصم، سيد قطب و مودودي را قرار داد و در سر ديگر علي عبدالرزاق و خالد محمد خالد و امثالهم. آنچه در اين ميانه مهم و قابل توجه جلوه ميكند اين است كه اين جريان سوم هم در همان بستر و با همان چشمانداز مطرح شده است. به عبارتي همه غم يك چيز را داشتهاند و دغدغة واحدي را در سر ميپروراندند هم قائلان به جدايي و هم قائلان به اجراي خاص و كليشهاي شريعت (با تمسك به راههاي خشونتآميز و نفي مفاهيم جديد) دغدغه حفظ دين را داشتهاند و عجيبتر اينكه طرفداران جريان پيوند دهندة سوم نيز با همين رويكرد و با شعار و منطق حفظ دين دراين حوزه گام نهادهاند. همه در يك بستر و با استفاده از ادبيات واحد پيش رفته و همگان دانسته و ندانسته، بخشي از حقايق و وقايع را ناديده گرفته و بر برخي ديگر تأكيد مبرم داشتهاند.

آنچه در مورد اين كتاب داراي اهميت است، همين مسأله است؛ يعني تلاش نويسنده به پيوند منطقي و عقلايي اسلام با شرايط و مقتضيات عصر. از همينرو تحقيق و شيوة پژوهش را فداي هدف كرده است و اثبات فرضية متناسب با پيشفرضهاي خود را هدف اول قرار داده است. نويسنده، جنبشهاي اسلامي مدعي اجراي دين و شريعت در قالب يك نظام، را با كل دين يكي دانسته است (هر چند كه يك تمايز اخلاقي و ارزشي ميان آنها قايل شده و برخي چون اخوان المسلمين را بر ديگران ترجيح و برتري داده است) و هنگام ورود به جزئيات، دايره اسلام را ـ جهت يافتن مستمسكي براي اثبات دعاوي و نظريات خود ـ بسيار گستردهتر كرده است. آيا ميتوان اقدام عايشه در مخالفت عملي با حكومت امام علي(ع) را يك اقدام اسلامي مورد تأييد ديني به حساب آورد كه بر اساس آن نويسنده چالش معطوف به مشاركت زنان در عرصهاي سياسي اجتماعي را به زعم خود حل كرده است؟ نويسنده قائل است كه اقدام عايشه در مخالفت عملي با امام علي(ع)، ميتواند به عنوان يك دليل تاريخي براي ورود زنان به عرصه فعاليتهاي سياسي و تأييدي از سوي اسلام بر اين امر تلقي شود، اما آيا حقيقت امر هم همين است يا صرفاً برقراري نوعي سازگاري ميان آن دو مقوله بر اساس مطلوبيتهاي شخصي و اجتماعي مدنظر است؟

از سوي ديگر در بيشتر مباحث كتاب، نويسنده اقدامات افراطي و خشونتبار جنبش اخوان المسلمين را فراموش كرده و با اتكا بر برخي فتاوا و نظريات حسن البنا به نحوي آن را ملاك و معيار حركتهاي اسلامي معرفي ميكند. به گونهاي كه جاي جاي كتاب به البنا استناد شده است؛ حال آنكه مخفي نيست كه خاستگاه ظهور ديگر گروههاي افراطي اسلامي، خود جنبش اخوان المسلمين مصر و گسترش آن در ديگر كشورهاي اسلامي از جمله سوريه، عراق، كويت و... است.

اگرچه بر ترجمه اثر و قلم مترجم نيز ايراداتي وارد است، اما با توجه به سخن مترجم و اذعان وي مبني بر نخستين ترجمه از ايشان كه منتشر ميشود, از ذكر جزئيات صرفنظر ميشود و به اين نكته بسنده ميشود كه بهتر ميبود ترجمه قبل از انتشار ويرايش ادبي ميشد برخي از عبارات و اصطلاحات عربي ـ مانند اساس ماههاي غربي ـ و اساسي كتب عربي و انگليسي به فارسي برگردانده ميشد. ضمن اين كه تلاش مترجم در ارائه نماي كلي از برخي جريانات و اشخاص و انديشمندان در پاورقي ستودني و قابل تقدير است.