قلمرو دين يا گسترة شريعت

محمّدعلي سلطاني

خسروپناه، عبدالحسين؛ گستره شريعت، ويراسته حميده انصاري؛
1

محمد جواد شريفي؛ تهيه و تنظيمِ پژوهشکده فرهنگ معارف
1

نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها، تهران: دفتر نشر معارف،
1

چاپ اول/ 3000 نسخه، 448ص، فارسي، وزيري (شميز)،
1

بها: 22000 ريال، منابع: 439-448.1

بحث «قلمرو دين» و نيز مبحث «قلمرو شريعت» از بحثهاي زنده و ضروري جامعه بشري است. درآميختگي «دين و انسان» و تعامل مثبت يا منفي آن دو در طول تاريخ و تداوم اين تعامل در آينده انسان، تعيين حدود و ثغور دين در زندگي بشر را به موضوعي جالب و جدّي و سرنوشتساز تبديل کرده است. اهميّت تعيين «قلمرو دين» و به خصوص «قلمرو شريعت» تنها در زندگي دنيوي و روزمره انساني نيست, بلکه دغدغه فکري و روحي بشر نسبت به پس از مرگش نيز ارتباط وثيقي با دين و قلمرو آن و نيز شريعت و محدودة آن دارد. بشر از ابهام در «قلمرو دين» زيان بسيار ديده است و بخش عظيمي از بدبختي و نکبت تاريخ زندگي بشر به خاطر ابهام در «قلمرو دين» بوده است. در تاريخ اديان و نيز جوامع بشري به طور کلّي موارد کمي وجود ندارد که قدرتمندان و حاکمان با سوءاستفاده از ابهام قلمرو دين به استحکام حاکميّت خويش بر ديگران بهره گرفته و يا مخالفان خود را سرکوب کردهاند و يا تودههاي مردم را با تيغ دين و شريعت به مسلخ بردهاند و يا دانشوران و متفکران را به بند کشيده و يا به زندگيشان پايان دادهاند، همه اينها ريشه در ابهام موضوع قلمرو دين داشت که موجب سوء استفاده آنان از گزارههاي ديني و يا مفاهيم مربوط به شريعت ميگشت. نه تنها حاکمان و قدرتمندان از ابهام «قلمرو دين» سوء استفاده ميکردند, بلکه عالمان و روحانيان و متصديّان

امور ديني اديان هم در ميان اکثر اديان با سوء استفاده از ابهام در «قلمرو دين» به زيان مردم گام برداشته و در راستاي اهداف دنيوي خويش گزارههاي منتسب به دين را به کار ميگرفتند. در تاريخ مسيحيت، در پي رنسانس و قيام مردم عليه حاکميّت کليسا, اين قبيل بهرهگيريهاي ناشايست از «ابهام قلمرو دين» بيشتر در ديد نقّادان قرار گرفت و موضوع تعيين قلمرو دين را به مبحثي ضروري و مهم تبديل کرد و در نهايت دست کليسا را از قلمرو حکومت و نيز زندگي خصوصي مردم کوتاه نمود.

در تاريخ اسلام هم موارد سوءاستفادههايي از اين دست اندک نيست، و ميتوان ريشه آن را در حوادث صدر اسلام جست؛ حوادثي چون يورش خالد بن وليد بر قبيله مالک بن نويره و يا فرار عبيدالله بن عمر از مجازات و مالاندوزيهاي اصحاب پيامبر (صلي الله عليه و آله) در دوران حاکميت خليفه سوم و مواردي از اين دست بسيار هستند, اين حكايات كه سرچشمهاش فساد در قدرت و به طور روشنتر خروج حاکميّت از جايگاه مورد انتظار، همگي ناشي از ابهام در «قلمرو دين» بود وگرنه توده مردم به راحتي چنان پديدههايي را پذيرا نميگشتند. در تاريخ اسلام، بسياري از قتل و غارتها، اعدامها، تکفيرها، تصرّف غاصبانه اموال مردم، تجاوز به حريمهاي خصوصي مستند به همين ابهام در «قلمرو دين» است. در جهان اسلام حاکمان اموي، عباسي، عثماني و در جامعه ايران سلسلههاي صفوي و قاجاري و غير آنها، عموم ترکتازيهاي خويش را در سايه دين انجام ميدادند و با بهرهگيري از «ابهام در قلمرو دين» به همه اميال و خواستههايشان قباي دين و رداي شريعت ميپوشاندند. همين داستان در حوزه و قلمرو نفوذ ديگر اديان به شکلهاي گوناگون تحقق يافته و مييابد. بنابراين تعيين «قلمرو دين» و پژوهش در اين مبحث افزون بر ارزش معرفتي آن که به تنهايي براي ضرورت و فوريّت آن کافي است، براي جلوگيري از بهرهکشي انسان از انسان به نام دين و خدا، موضوعي ضروري و لازم است.

اين مبحث گرچه از ديرباز در ذيل عناوين گوناگوني مورد توجّه انديشوران جامعه بشري بود و با توجه به عملکرد اديان در قلمرو نفوذشان از نوسان لازم برخوردار بود، امّا در حوزه ديني جهان اسلام و به خصوص در حوزة انديشة شيعي تا حدودي با تأخير به صورت مبحثي مستقل و با عنوان «قلمرو دين» مطرح گشت و خوشبختانه امروزه به صورت جدّي به دغدغه ذهني پژوهشگران جوان و پرانرژي حوزههاي علميه شيعي تبديل شده, و در اين راستا آثاري به زيور طبع آراسته گشته است. يکي از محققان کوشا در اين حوزة معرفتي آقاي عبدالحسين خسروپناه هستند که تاکنون آثاري چند در اختيار اهل خرد و انديشه قرار دادهاند. در اين مقاله نگاهي به يکي از اين نوشتههاي ايشان يعني گستره قلمرو شريعت ـ که از سوي هيئت داوران کنگره دينپژوهان هم به عنوان کتابي برگزيده معرفي شده
است ـ انداخته و نکاتي چند را يادآوري ميگرديم:

الف: تلاش نويسنده

نويسنده محترم بنابر محتواي کتاب دغدغه جدّي و بجا براي دفاع از دين اسلام و بالاخص مکتب تشيّع دارد. وي در اين راستا کوشيده تا ديدگاههاي گوناگون را مدّنظر و مورد بررسي قرار دهد, از تماميّت دين و لزوم حضور آن در عرصه اجتماع دفاع کند. نويسنده به منابع و مآخذ بسياري مراجعه کرده تا نظر پيشينيان و متأخران اعم از علماي اسلام و دانشوران غرب را درباره قلمرو دين ببيند و آنان را به ورطة نقد و فحص و بررسي بكشاند، از اين جهت بايد به نويسنده محترم دست مريزاد گفت. نفس داشتن دغدغه دفاع از دين, ارزشمند و قابل تقدير است, به خصوص که اين دغدغه درباره مباحث مربوط به کلام جديد باشد که به شدت در جامعه مطرح و مورد ابتلاست و چنين دغدغهها و انگيزههايي اين نكته را عيان ميسازد که نسل جديد پژوهشگران حوزههاي علميه به صورت جديتري به مباحث برون از دايره فعاليتهاي متداول حوزهها پا گذاشتهاند و تنها به بحثهاي محدود و فربه فقهي نميپردازند و خاطره تلاشهاي همه جانبة حوزههاي علميه شيعي در سدههاي پيشين را زنده ميکنند.

ب: ساختار کتاب

کتاب در چهار فصل تدوين يافته که هر کدام از فصول آن مشتمل بر گفتارهايي است. مؤلف پيش از ورود به بحثهاي اصلي، زير عنوان پيشگفتار فرضيه تحقيق، محل نزاع و ضرورت کاوش در گسترده شريعت را تبيين کرده و از سه جهت اين مبحث را ضروري تلقي کرده است؛ 1) نقش مؤثر «قلمرو شريعت» در توزيع قدرت و نظام سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، 2) وجود مقولهاي به نام علم ديني و 3) مبتني بودن تعريف دقيق نظام ديني جامعه ايران بر تعيين اين قلمرو، وجوه مورد اشاره ميباشد.

فصل نخست کتاب به کليات بحث گستره شريعت اختصاص يافته است و از سه گفتار تشکيل شده است. در گفتار نخست «شريعت و گستره» تعريف و مقصود نويسنده از آن تبيين شده است. در گفتار دوم به روششناسي بحث پرداخته و در گفتار سوم پيشفرضهاي گستره شريعت را توضيح داده است و از سه پيش فرض: هرمنوتيکي، معناشناسي و کلامي ياد شده است.

فصل دوّم کتاب به رويکردهاي گستره شريعت اختصاص يافته است و با سه گفتار اين بحث سامان يافته است. در گفتار اول گونهشناسي رويکردهاي گستره شريعت بحث شده و در آن از دو گونه کارکرد سخن به ميان آمده است. در گفتار دوم ديدگاه متفکران مغرب زمين آورده شده و در گفتار سوم ديدگاه، متفکران اسلامي اعم از فلاسفه، متکلمان، عرفا و متفکران معاصر مطرح شده است.

فصل سوّم کتاب عنوان «رابطه دين و دنيا» را به خود اختصاص داده است. در اين فصل چهار گفتار وجود دارد که در گفتار اوّل کليات بحث از قبيل تعريف دين و دنيا، رابطه دين و آخرت و رابطه دين و دنيا مورد پژوهش قرار گرفته است و در گفتار دوّم مبحث سکولاريسم آمده که در آن از مفهوم لغوي و اصطلاحي سکولاريسم، ويژگيها، عوامل و دلايل پيدايش آن در مغرب زمين، بنيادهاي تئوريک آن چون اومانيسم، علم گرايي و عقل گرايي، مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار سوّم اين فصل به پيوند دين و دنيا و گفتار چهارم آن به چالشهاي سکولاريسم پرداخته است.

فصل چهارم کتاب به گستره شريعت در عرصههاي علوم انساني اختصاص دارد. اين فصل بخش اصلي کتاب را تشکيل ميدهد و از شش گفتار تشکيل يافته است. در گفتار نخست گستره شريعت در عرصه انسانشناسي مورد بررسي تفصيلي قرار گرفته است. اين گفتار شامل مبحث «تعريف انسانشناسي»، انواع انسانشناسي که دربرگيرنده پنج نوع انسانشناسي چون انسانشناسي ارزشي، عرفاني، فلسفي، ديني و مذهبي و علمي است؛ هدف و ضرورت انسانشناسي، بحرانهاي انسانشناسي، مسايل و مباحث انسانشناسي و مکاتب انسانشناسي چون مکتبهاي فلسفي، قرآني و روايي و در نهجالبلاغه، ميباشد.

گفتار دوّم اين فصل عنوان «چيستي علوم انساني» را دارد و در آن از «تعريف علوم انساني»، «روششناسي علوم انساني»، «تفاوت علوم انساني و طبيعي» و «علمي بودن علوم انساني» بحث گرديده است. گفتار سوّم فصل به گستره شريعت در عرصههاي اقتصاد اختصاص دارد و در آن از تعريف اقتصاد، تعاريف علوم اقتصادي، اهدافهاي ايجابي و سلبي مکتب اقتصادي اسلام، توسعه اقتصادي، اصول و بنيادهاي اقتصاد اسلامي چون انسانشناسي، آزادي اقتصادي، محدوديتهاي اقتصاد اسلامي، مالکيّت و توزيع و مصرف، بحث شده است.

گفتار چهارم به گستره شريعت در عرصه نظام تربيتي ميپردازد و در آن از اهميّت و ضرورت تحقيق در نظام تربيتي اسلام، اصول و مباني نظام تربيتي اسلام، شاخصههاي مختلف انسانشناسي در مکتب اسلام، اهداف نظام تربيتي اسلام و روشها و شيوههاي تربيتي، سخن به ميان آمده است.

گفتار پنجم فصل به «گستره شريعت در عرصه مديريّت» پرداخته است. در اين گفتار مديريّت تعريف شده است و هدايت و رهبري، آفات مديريّت، سبک و سلوک رهبري و برنامهريزي مورد بررسي قرار گرفته است.

گفتار ششم به گستره شريعت در عرصه جامعهشناسي اختصاص دارد و از مفاهيم، اصطلاحات و رشتههاي جامعهشناسي، رويکردهاي متفکران اسلامي درباره جامعهشناسي، جامعهشناسي در قرآن و سنّت و اختلاف جوامع در قرآن بحث شده است.

در پايان کتاب فهرست منابع و مآخذ ارائه شده است.

ج: نقد و بررسي

در آغاز يادآوري اين نکته خالي از لطف نيست که نقد و بررسي يک کتاب به مفهوم کم ارزشي و کم ارجي آن نيست بلکه برعکس يکي از بنيانهاي نقد و بررسي, ارجمند شمردن اثر و قرار دادن آن در جايگاهي است که ارزش وقت صرف کردن براي مطالعه و بررسي و طرح ديدگاههاي گوناگون درباره آن اثر را دارد. هيچ نويسنده خردمندي تصور نميکند که سخن و نوشته او آخرين سخن و فصل الخطاب بحث است. تفاوت يک کتاب قانون با يک کتاب علمي و پژوهشي در همين است که اوّلي دستور و قاطع است و دوّمي گزارشي، توصيفي و پژوهشي, بنابراين در اين نوع اثر جاي بحث و سخن باز است.

در اين نقد و بررسي همه کتاب مورد بررسي قرار نگرفته است زيرا چنين کاري هم وقت بسياري ميطلبد و هم در يک مقاله نميگنجد. نقد و بررسيهاي جامع و فراگير را بايد در شکل نشستهاي علمي و با حضور نويسنده کتاب و چند نفر اهل تخصّص در حوزه مورد کاوش کتاب، انجام داد و در مقاله به پارهاي از محتوا و دادههاي کتاب پرداخته ميشود. در اين بررسي نيز به چند مبحث اشاره ميگردد:

1. نويسنده محترم در آغاز گفتار نخست از فصل اوّل زير عنوان«مفهوم شريعت» آورده: «مراد ما از شريعت، دين است». به نظر ميرسد اصطلاحات, مفهوم و معناي خاص خود را دارند و بر يک نويسنده و پژوهشگر در صورتي که در دايره آن اصطلاحات بحثي را مطرح ميکند روا نيست که مفهوم خاص, غير از آنچه آن اصطلاح ميرساند به آن واژه داده و بحث را بر محور تعريف خودش ارائه کند. دين و شريعت اصطلاحات مترادف نيستند و رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است يعني هر شريعتي دين است و امّا هر ديني شريعت نيست. شريعت به قوانين و دستورات در مقام اجراء مربوط ميشود در حالي که دين مباحث پيشيني و پسيني مقام اجراء را هم شامل ميشود. دليل تفاوت مفهوم دين و شريعت را ميتوان در چند سطر پايينتر در سخن نويسنده محترم هم به وضوح ديد: «ولي به هر حال مسأله گستره شريعت و ديگر مسايل دينپژوهي (مانند انتظار بشر از دين، منشأ گرايش انسان به دين، رابطه دين و آزادي، دين و توسعه، دين و هنر، کثرتگرايي ديني و ...) از جهت موضوعشناسي نيازمند تعريف و تبيين مشخصي از دين است».

آنچه که نويسنده محترم در داخل پرانتز قرار داده مباحثي است که در شريعت بحث نميشود بلکه در دينپژوهي مورد بحث قرار ميگيرد. و اين ميرساند که بين «شريعت» و «دين» فرق است و در تعريفها بايد به اين موضوع اهميّت داده شود. با توجه به محتوا و فصلبندي کتاب به نظر ميرسد بهتر و مناسبتر بود نام اين اثر «قلمرو و يا گستره دين» باشد تا «گستره شريعت».

2. مؤلف محترم در تعريف برگزيده خويش از واژة دين حق مينويسد:

«دين حق عبارت است از: مجموعهاي حقايق و ارزشهايي که از طريق وحي يا الهام و يا هر طريق قطعي ديگر مانند عقل براي هدايت و سعادت انسانها بر پيامبران نازل ميگردد. اين تعريف در عصر حاضر تنها بر دين اسلام منطبق است»... «ما در اين تعريف تنها در صدد تبيين دين حق هستيم نه تعريفي که تمام مصاديق خارجي (اعم از حق و باطل، الهي و بشري و ...) را در بر بگيرد» و در ادامه در زير عنوان «مفهوم گستره» چنين مينويسد: «پس مراد از تعيين قلمرو دين، بيان محورها و مباحث و مسايل دين و شريعت است، البته همچنان که گذشت، تعيين قلمرو دين، پس از پاسخ به پرسش انتظار بشر از دين معين ميگردد».

به نظر ميرسد که در عبارات فوق، مباحث درون ديني و برون ديني تا حدود زيادي خلط شدهاند. اگر مؤلف محترم در صدد تبيين قلمرو دينِ حق است هيچ نيازي به پاسخ آن دين به پرسش انتظار بشر از دين ندارد. اگر دين حق مطرح است بايد با مراجعه به متون آن دين ببينيم که در کجاها دخالت کرده و در کجاها دخالت نکرده است. ممکن است بشر هزاران انتظار از دين داشته باشد، امّا «دين حق» و يا به تعبير دقيقتر «دين حق از ديدگاه نويسنده» که همان اسلام است، مجموعهاي از آداب، سنن، قوانين و معارف و ... است. چه اين مجموعه به تمامي انتظارات بشر پاسخ بدهد و يا ندهد و يا اينكه گستردهتر از انتظار بشر، مطالبي ارائه کرده باشد. آيا اگر اين دين معارفي را ارائه کند که بشر انتظار آن را از دين نداشته باشد, ميتوان آن معارف را از دين جدا کرد و کنار نهاد؟ و از سوي ديگر؛ اگر ديني به همة انتظار بشر از دين پاسخ کافي داد و از قضاء آن دين اسلام نبود بلکه يک دين ديگر بود و آن ملاکهايي را که مؤلف براي دين حق ارائه کرده به طور کامل نداشت، در اين صورت تکليف چيست؟

از همه اينها گذشته اگر مؤلف محترم در صدد تبيين دين حق است و ميخواهد گستره آن را روشن کند، ديگر چه نيازي به ارائه ديدگاه کساني دارد که به اين دين معتقد نيستند بنابر فرض فوق لازم بود مؤلف تنها ديدگاه متکلمان، فقيهان، محدثان و مفسّران اسلامي را مطرح ميکرد و از لابلاي گفتار آنان قلمرو دين حق را مشخص ميکرد و يا تنها به ديدگاه فقيهان ميپرداخت و گستره شريعت را تعيين مينمود.

در هر صورت شايسته آن بود که بين مباحث درون ديني يک دين و بحثهاي کلان برون ديني و يا معرفتهاي درجه دوّمي از هم جدا ميشد و در دو کتاب مستقل مورد بحث قرار ميگرفت که در اين صورت نويسنده محترم با چهره متکلم اسلامي به دفاع از دين اسلام ميپرداخت و به عنوان دينپژوه مباحث کلان دينشناسي را مطرح ميکرد.

3. در گفتار دوّم از فصل اوّل كه درباره «روششناسي گستره شريعت» است, نويسنده محترم از چندين روش ياد کرده و در نهايت روش عقلي خردباوران معتدل را برميگزيند. وي مينويسد: «نگارنده در تعيين قلمرو دين اسلام به خردورزي اعتدالي معتقد است. در اين رويکرد از آيات و روايات نيز در تعيين دامنة دين بهره ميگيريم و عقل و تجربه و نقل تاريخي را نيز مورد استناد قرار ميدهيم» [ص36]. و خردباوري معتدل را چنين معرفي ميکند: «به حريم عقل به عنوان نيروي ادراکي احترام نموده و آن را منبع استنباط احکام و معارف دانسته و يا حجيّت عقل به حجيّت شرع و محدوديّت عقل پي بردهاند. اينان به نقش دين در هدايت عقل اعتراف کرده و لغزشهاي عقل را نيز پذيرفتهاند؛ به همين دليل، به نقش عقل در معارف ديني و محافظت دين از تحريف و اثبات اصول اعتقادي و حقانيّت دين اعتراف ميکنند. اين گروه عقل را مفتاح و مصباح دين ميدانند، ولي آن را در درک بسياري از فروعات و جزئيات معارف ناتوان ميشمرند... [ص36].

چنان که از اين نقل قول پيداست عقل نقشي در تعيين قلمرو دين ندارد. بلکه کار آن کشف و درک معارف ديني است. عقل نميگويد چه امري ديني و چه چيز غير ديني است بلکه حجيّت شرع را اثبات ميکند و شرع که همان گزارههاي متون ديني است, به تعيين قلمرو دين ميپردازد و در واقع عقل کليدي است که در خانه شرع را باز ميکند و هنگامي که آن در باز شد اين متون و گزارههاي رسيده از متصدّيان امور شرعي است که ميگويند فلان کار شرعي و يا غير شرعي است. در اين صورت عقل هيچ نقشي در تعيين قلمرو دين ندارد.

به نظر ميرسد که مفهوم «قلمرو دين» در اين نوشته مبهم مانده است و به همين خاطر نويسنده در طول بحثها تلاش ميکند در تعيين گستره دين بر گزارههاي متون ديني نقش جدّي بدهد. در حالي که در مبحث «قلمرو دين» سخن در اين نيست که فلان دين چه چيزهايي را در گزارههاي خود دارد و هر آنچه دارد جزء دين است. بحث بر سر قلمرو حقّانيّت گزارهدهي و عدم گزارهدهي دين است به تعبير ديگر اگر ديني به فرض در حقوق خصوصي دخالت کرد و قوانيني جعل کرد، سخن اين است که آيا اين دين مورد بحث, حق چنين دخالتي را داشت يا نداشت. نمونهاي از اين روند در دادگاهها مطرح است که از آن به صلاحيت دادگاه تعبير ميشود. در دادگاهها پيش از طرح اصل دعوا، اين بحث مطرح است که اين دادگاه حق دخالت و داوري در اين مورد را دارد يا خير و پس اثبات حقانيّت آن، دادگاه به بررسي مستندات و سخنان اطراف دعوا ميپردازد. اينکه ما از متون ديني هر آئيني قلمرو آن دين را تعريف کنيم به اديان حق ميدهيم که در هر جا که خواستند دخالت کنند. و اگر اين حق را همانگونه که به دين مورد علاقه و يا مورد اعتقادمان قائل هستيم بايد نسبت به پيروان اديان ديگر هم چنين حقي بدهيم که هر آنچه گزارههاي ديني آنها گفتهاند و در هر جايي که دخالت کردند آن را متن دين و قلمرو دين بدانيم. در اين صورت بشر در دست اديان چه سرنوشتي خواهد داشت؟

از آن گذشته مشکل آنجايي نمود روشنتري مييابد که در درون ديني گرايشهاي گوناگون وجود داشته باشد و گرايشها درباره گزارههاي ديني اختلاف نظر داشته باشند به عنوان نمونه اهل سنّت روايات منقول از ائمه شيعي را در صورتي که مستند به پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نباشد حجّت نميدانند و يا شيعيان دوازده امامي گفتار ائمه زيدي را در صورتي که به صورت استناد متصل و با شرايط خاص نقل روايت انجام نگرفته باشد حجّت نميشمارند و همچنين نسبت به اهل سنّت که قول صحابي را بطور مطلق حجّت ميدانند، نظر مثبت ندارند، در اين شرايط کدام گزاره ديني که از اين منابع گوناگون نقل شده در قلمرو دين هستند و جامعه بايد طبق آن عمل کند؟ ممکن است نويسنده محترم ملاک را گزارههاي دين حق بداند، امّا بحث در اين است که پيروان گرايشهاي گوناگون در درون يک دين آن گرايش خاص خودشان را حق ميدانند و نه گرايشهاي ديگر را!

اينها مشکلاتي است که ما را از اين که تعيين قلمرو دين را به دست گزارههاي درون ديني بسپاريم با معضل روبرو ميکند به خصوص در جايي که ديني قوانين و دستورهاي اجرايي فردي و اجتماعي دارد. شايد همين قبيل مشکلات بود که انديشوران را به فکر انداخته تا نخست بيرون از دايره گزارشهاي هريک از اديان به خرد بشري مراجعه کنند و از آن بخواهند تا روشن کند چه قلمرويي از زندگي بشر از آنِ دين است و چه قلمرويي به نيروهاي تصميم گيرنده ديگر از قبيل عقل جمعي، تجربه بشري و امثال آن تعلق دارد. و پس از اين مرحله، آن گزارههايي از اديان را به عنوان دين بپذيرند که در قلمرو دين قرار دارد آن بخش را که چنين نيست يا رد کنند و يا توجيهي معقول ارائه دهند. به عنوان مثال: در متون روايي ما رواياتي در خصوص مباحث پزشکي وجود دارد. اگر ما قلمرو دين را از گزارههاي ديني بگيريم بايد پزشکي را هم قلمرو دين بدانيم ولي اگر قلمرو دين را از بيرون متون ديني بدست آوريم در برخورد با اين قبيل روايات نميتوانيم آنها را به عنوان دين بپذيريم. بلکه پس از بررسي و صحّت صدور آنها، اين دست از روايات را بايد زاييده دانش، خرد و تجربه ائمه و يا پيامبر (صلي الله عليه و عليهم) بدانيم و نه امور وحياني و ديني. و نبايد آيه: «وما ينطق عن الهوي، ان هو الاّ وحي يوحي» ما را به اين امر سوق دهد که همه سخنان پيامبر (صلي الله عليه و آله) وحي است و متن دين زيرا آيه نطق از روي هوي را از مقام پيامبر (صلي الله عليه و آله) نفي ميکند و جمله دوّم که از آن انحصار فهميده ميشود در خصوص قرآن است. بنابراين گفتار معصومان دو گروه هستند بخشهايي که مستند به مقام قدسي الهي است و بخشهايي که از انديشه و خرد آن بزرگواران است.

اگر چنين ديدگاهي داشته باشيم، با توجّه به اينکه عقل جمعي امور تجربي و کشفي نظير پزشکي را قلمرو دين نميشمارد، چنين گزارشهايي را بايد ناشي از علم، تجربه و خردورزي معصومان (عليهمالسّلام) تلقّي کنيم و با آنها به عنوان سخنان افراد متخصّص برخورد کنيم و نه وحي مستند به خدا و دين. به نظر ميرسد بقيه کتاب را بايد با توجّه به اين نکته اصلي مطالعه کرد. اگر چنين مطالعه کنيم آن قسمت از گزارههاي متون ديني که با توجّه به خرد بشري و عقل جمعي انساني در قلمرو دين نيستند آنها را بايد امور ديني تلقّي نکنيم بلکه گزارههايي در نظر آوريم که يا با توجّه به هدف ديگري مطرح شدهاند نظير گزارههايي که قرآن در خصوص طبيعت دارد اين گزارهها جنبه ابزاري براي اهداف ديني دارند و آمدن آنها در قرآن براي تحريک خرد بشري در راستاي مطالعه طبيعت براي دستيابي به خداوند است و يا آنکه مستند به دانش و علم گوينده سخن است از قبيل سخنان معصومان (عليهمالسّلام) در حوزههايي چون پزشکي و امثال آن.

4. نکته ديگري که جاي تأمل دارد اين است که مؤلف محترم در نقل قول از معاصران از قبيل مرحوم شريعتي، بازرگان، سروش و مطهري و امثال آنان و طرح ديدگاهشان نتوانسته است از گرايش

و علاقه سياسي خود، خويشتن را رها کرده و نگاهي کاملاً علمي داشته باشد. در خصوص مرحوم مطهري کاملاً طرفدارانه و در مقابل با ديگر افراد, نقادانه برخورد کرده است. به عنوان نمونه به بيان نويسنده محترم درباره ديدگاه شريعتي بنگريد:

«خطاي اصلي وي در روششناسي معرفت ديني [اين] است که از دستآوردهاي علوم نوين در تفسير آيات مدد ميگيرد و ناخودآگاه گرفتار نسبيّت معرفت ديني و تفسير به رأي ميشود علاوه بر اين که به قواعد و اصول و منطق تفسير دين توجّه نمينمايد و هر روشنفکري را مفسرّ دين قلمداد ميکند» [116].

آيا بهرهگيري از دستآوردهاي علوم نوين در تفسير آيات ايراد دارد؟ و آيا معرفت ديني غير نسبي مطلق و يكنواخت است؟ مگر ممکن است که معرفت ديني مطلق باشد؟ اگر معرفتي در کار است نسبي است و هيچ کس يافت نميشود مدّعي باشد که معرفت مطلق است, حتي خود نويسنده هم چنين باوري ندارد، چون نميتواند چنين باوري داشته باشد، دليل آن اشتغال وي به تحصيل و مطالعه است يعني ميخواهد معرفت ديني خودش را گسترش بدهد, پس معرفت ديني وي نسبي است. از آن گذشته معرفت نسبي چه ربطي به تفسير به رأي دارد. تفسير به رأي, هوس است و شيطنت و معرفت نسبي, دانش است و صداقت و بين آن دو فرق بسيار روشن و گسترده وجود دارد.

در مجموع بايد کتاب گستره شريعت را با دقّت و تأمل مورد مطالعه قرار داد و از مباحث آن بهره گرفت. اين چند نکته تنها يادآوري اين مطلب بود که کتاب نيازمند نقد و بررسي علمي است و البته که اين نيازمندي, از ارزش آن نميکاهد.