آبشخورِ بحار

نقد كتاب مشرعة بحار الأنوار، الشّيخ محمّد آصف المُحْسِني، 2 ج، چاپ اول،
قم: مكتبة عزيزي، 1381 هـ . ش. / 1423 هـ . ق.

جويا جهانبخش

1. ديري است كه ميراثِ حديثي شيعه به افراط و تفريطي نامبارك از سوي ناظران و ناقدانش دچار گرديده: گروهي لا أُباليانه و بدونِ اندوختة علمي و حديثشناختي كافي به نقدِ احاديث ميپردازند و هر حديث و مأثوري را كه به عاداتِ ذهني و پسندهاي اجتماعي ايشان ناسازگار بنَمايَد، مشكوك بل مردود و مجعول اعلام ميكنند. گروهي ديگر ـ ولو در زي دانا به اصول و محقّقِ خبير ـ هر گونه ارزيابي نقّادانه را در حقِّ متن و سَنَدِ حديث كه به نفي آن يا نفي مركوزاتِ ذهني و آباء و اجدادي ايشان مُنجَر شود، ناخوش ميدارند و جُمودي را كه اسماً به اخباريان نسبت ميدهند، خود عَمَلاً فرا مينمايانَند و اعمال ميكنند.

آنچه در اين ميان، قرباني ميشود, مصلحتِ امّت و حقيقتِ ديانت است؛ زيرا شناخت و ارزيابي حديث، نه علمي تجمّلي و هنري انتزاعي، كه واجدِ ثمراتِ عيني فراوان در حياتِ ديني و دنيوي مسلمانان است، و از همينرو «واجبِ كفايي» هم هست.

مشرعة بحار الأنوار ـ كه در واقع تعليقهاي است عيار سنجانه بر بحارالأنوار علاّمه مجلسي
ـ رضوانُ اللّهِ عليه ـ شايد يكي از گامهايي باشد كه بتواند ما را به سوي تجديدِ حياتِ «نقد الحديثِ» پويا و كارآمد رهنمون شود و دستِ كم با درانداختنِ پارهاي پرسشها و انگيختنِ برخي نقدها، اين راه را هموارتر و سنجهها را مُهَذَّبتر نمايد.

2. قصد صاحبِ مشرعه اين بوده است كه تعليقهاي بر بحار الأنوار بنگارد و در آن تعليقه رواياتِ معتبر را از غيرِ معتبر متمايز سازد تا بدان ترتيب بهرهوري ميانه حالانِ اهلِ علم و نويسندگان و وعّاظ و مبلّغان و... از بحار الأنوار سهلتر و بيگزندتر گردد و با پرهيزاندن از برخي رواياتِ مردود و درنگ آفريدن در مواجهه با رواياتِ مشكوك و مشتبه ـ به قولِ نويسنده ـ از «غرق» و «هلاك» نامتخصّصاني كه در بحار وارد ميشوند، جلوگيري شود (نگر: ا/6 و 7 و 11).

نويسنده در مشرعه عنوان و شماره و نشاني هر بابِ بحار را ياد ميكند و رواياتِ معتبرِ آن را با ذكر شماره مشخَّص مينمايد (نگر: 1/7 و 8).

در مشرعه غالباً، رواياتِ شمارهدار, موردِ بررسي و اظهارِ نظر قرار گرفته و نويسنده پرداختن به بيشترينة رواياتي را كه در اثناي گفتارِ علّامه مجلسي ميآيد ـ اعمّ از آنكه مُسنَد باشد يا نه و علّامه آنها را صحيح شمرده باشد يا نه ـ بيرون از حوزة كار خود در اين تعليقه تلقّي كرده است (نگر: 2/410).

اصول و منهجِ رجالي موردِ اتّباعِ مؤلّف در مشرعة بحار الأنوار, چنانكه خود تصريح كرده (نگر:1/16) و بارها بدان ارجاع داده است، همانهاست كه در چاپِ چهارمِ بحوثٌ في علم الرّجالِ وي آمده و علي الظّاهر داشتنِ آن كتاب براي كساني كه ميخواهند از مشرعه استفادتي محقّقانه بِبَرَنْد ضروريست.¹

بخشِ معتنابهي از مشرعة بحار الأنوار را مباحثِ تفسيري به خود اختصاص داده است. نه فقط از آن روي كه اين مباحث به طورِ پراكنده و به اقتضاي بحث در بابِ روايات، در حديث پژوهي مجالِ طرح مييابَد؛ بلكه بيشتر به جهتِ آنكه مؤلف در بسياري از موارد به تأمّل و تدبّر در آيات قرآني مذكور در آغازِ ابوابِ بحار ميپردازد و نكاتِ مُستَفاد از آن آيات را گوشزد ميكند (نمونه را، نگر: 1/56 و 61 و...)

3. در بهرهگيري از مشرعة بحار الأنوار و جدا كردنِ رواياتِ معتبر از غيرِ معتبر, اگرچه با پذيرشِ مباني نقّادي و ارزيابي صاحبِ مشرعه, همواره بايد چند نكته را ملحوظ داشت (كه خودِ صاحبِ مشرعه نيز آنها را يادآور شده):

يكي آنكه, گاه صاحبِ مشرعه روايتي را غيرِ معتبر دانسته, نه از آنرو كه لزوماً راوي آن ضعيف يا مجهول بوده است، بلكه به سببِ مُحْرَز نشدنِ حالِ رجالي راوي نزدِ صاحبِ مشرعه؛ بهويژه كه تُراثِ رجالي همواره در برابرِ گسترة تُراثِحديثي به نوعي محدوديّت و عدمِ استيعاب دچار است (نگر: 1/8).

دوّم آنكه, سَنَدِ بعضِ روايات در بحار معتبر نبوده, ولي چه بسا همان روايات در مآخذِ ديگر مانندِ كتب اربعه و كتبِ صدوق و رجالِ كشّي يا وسائل الشّيعة يا جامع الأحاديث، و يا حتّي بابي ديگر از بحار، سَنَد معتبر داشته باشد و چون مبناي مشرعه تعليق بر بحار بوده است، مؤلّف خود را موظّف به اشاره به يكايكِ اين موارد نديده و جز به ندرت از اين روايات ياد نكرده است. بنابراين، حكم به عدمِ اعتبارِ سَنَدِ چُنين رواياتي نِسبي است و تنها سَنَدِ بحار در آن ملحوظ گرديده (نگر: 1/8 و 2/165 و 382 و 384)؛ لذا شايسته است پژوهنده خود به ديگر منابع رجوع كُنَد (نگر: 2/165).

سوّم آنكه, در مواردي هر چند سَنَدِ روايت معتبر بوده است، به خاطرِ اشكال يا ابهامي كه در بابِ مأخذ اصلي آن در ميان بوده، روايتِ مزبور از دائره رواياتِ معتبر خارج گرديده است. چه در اين موارد يا مؤلّفِ مأخذِ اصلي مجهول بوده يا نسبتِ كتاب به مؤلّف محلِّ ترديد بوده و يا نُسَخِ كتاب از طريقِ «وجاده»، و نه از طريقِ «مناوله» و «عنعنة متّصل معتبر»، به دستِ صاحب بحار رسيده بوده و لذا در زنجيرة ارتباطي روات (از مجلسي ـ عليه الرّحمة ـ تا به معصوم ـ عليهالسّلام) اشكال يا ابهامي پديد آمده (نگر: 1/14).

نمونه را، مدوِّنِ تفسير موجودِ منسوب به علي بن ابراهيمِ قمي، مجهول است و در آن رواياتِ قمي با رواياتِ ابوالجارودِ زيدي درآميخته (نگر 1/14 و 15)؛ يا نسبتِ كتابِ اختصاص به شيخ مفيد محلِّ ترديد است (نگر 1/27 ـ 30 و 282 و 404 و 405).

نمونة ديگر، تفسيرِ منسوب به امام حَسَنِ عسكري ـ عليهالسّلام ـ است كه هم طريقِ آن مجهول است و هم به مجعوليّتِ آن حكم شده و لذا صاحبِ مشرعه بر آن اعتماد نميكُنَد (نگر: 1/53 و 54 و 325).

نمونة ديگر، شماري از متون است كه نسخة آنها از طريقِ «وجاده» و نه «مناوله» و «ععنعنة صحيح»، به علّامه مجلسي ـ قَدَّسَ اللّهُ رُوحَه العزيز ـ رسيده (دستِ كم به اعتقادِ صاحبِ مشرعه)؛ و لذا در اينگونه متون مُحْرَز نميتوان داشت نسخهاي كه به دستِ علّامة مجلسي ـ رضوانُ اللّه عليه ـ رسيده سالم و خالي از دخل و تصرّف و تحريفِ ديگران بوده باشد (نگر: 1/22 ـ 24) صاحبِ مشرعه، قُرب الإسنادِ حميري (نگر: 1/26 و 27 و 143 و 325) و محاسنِ برقي (نگر: 1/33 و 44 و 55 و 143) و بصائر الدّرجاتِ صفّار (نگر: 1/51 و 54 و 87 و 404 و 405) و كتاب علي بن جعفر ـ عليهالسّلام ـ (نگر: 1/234 و 235 و 14) و قصص الأنبياء ـ عليهمالسّلام ـ (1/282) را از اين دست قلم ميدهد و حتّي در حكم به صحّتِ نسبتِ اماليي شيخ الطّائفه (نگر: 1/49) و اماليي شيخِ مفيد (نگر: 1/55 و 56) نيز درنگ ميكند.

چهارم آنكه, در مواردي رواياتِ غيرِ معتبر از حيثِ سَنَد، به تواترِ معنوي يا اجمالي ميرسَند و در اين موارد به قَدْرِ مشتركِ آنها تمسّك ميشود. مؤلّف گاه بدين موارد تصريح كرده و در شماري از ابواب نيز ـ چُنانكه خود در مقدّمه خاطرنشان نموده است (1/9) ـ تصريح نكرده است؛ فلا تَغْفُل.

4. بر خلافِ كثيري از معاصران، صاحبِ مشرعه در مواجهه با آراءِ صدرالدّينِ شيرازي (ملاّصدرا) و علّامة طباطبايي ـ رضوانُ اللّهِ عليهما ـ شيفتگي نشان نميدهد (نگر: 1/88) و حتّي نوعي نادلخوشي از فلسفة خاوري و باختري و حتّي «حكمتِ موسوم به متعاليه» از خود فرا مينمايد (نگر: 1/134). نيز دليرانه آراءِ صاحبِ الميزان ـ قَدّسَ اللّهُ رُوحَه العَزيز ـ را نقد ميكند (نگر: 1/208).

فارغ از آنكه صاحبِ مشرعه را در ناهمنوايي با ملّاصدرا يا علّامة طباطبايي ـ رضوان اللّه تعالي عليهما ـ تا چه حد مُصيب بدانيم، اين خصيصة او را محتاطانه بايد از نقاطِ قوّتِ مشرعه محسوب داشت؛ زيرا روحِ تَفَلْسُف در زمانة ما چُنان بر علومِ ديني پنجه قاهرانه افكنده و عللِ سياسي و اجتماعي به غلبة تَفَلْسُف بر ديگر اصنافِ دينپژوهي مدد رسانيده است كه به جرئت ميتوان ادّعا كرد امروزه فلسفيدن در حوزهها جاي را بر علوم شرعي اصلي چون قرآن و حديث و كلام (تا حدّي كه شرعيّتش را مسلّم ميدانيم)، تنگ كرده و گويي انتقامِ ستمي را كه از سوي متشرّعان در برخي روزگاران بر فلسفه رفته² اينك از شريعت ميستانَد!

بگذريم... مشرعه بر بحثهاي تفصيلي كلامي و عقيدتي و فقهي و اصولي و... و في الجمله و دينپژوهانهاي اشتمال دارد كه اينجا و آنجا ـ به مناسبتْ ـ مجالِ طرح يافتهاند:

بحثِ مفصَّل در عاقبتِ نامعتقدان به امامت (1/223 ـ 227)، تفسيرِ «الشّقي من شقي في بطن أمّه...» (1/145 و 146)، بحث در تعدّدِ زوجاتِ پيامبر ـ صلّياللّه عليه و آله ـ و دفعِ شبهه كژانديشان
(1/307 و 308 و 388 ـ 390)، بحثِ دينِ آباءِ و نبي ـ صلّياللّه عليه و آله ـ و... (1/304 و 341 و 342)، اثباتِ نُبُوّتِ خاصّه (1/309 ـ كه در حدِّ يك تكنگاري، شايستة بسط است)، بحث در «إنّ حديثنا صعب مستعصب...» (1/87 ـ 90)، بحث دربارة تقليد در اصولِ دين (1/66 و 67)، دربارة جامعيّتِ كتاب و سنت
(1/80 ـ 85)، دربارة نقلِ به معنا در حديث و ثمراتِ مترتّب بر آن (1/77 ـ 80)، و... .

پارهاي مباحثِ اجتماعي و سياسي و به ويژه تنبيه به خطري كه از جانبِ وهّابيان عمومِ مسلمين را تهديد ميكند نيز در كنارِ مباحثِ مَدْرَسي و نظري محض مطرح گرديده است.

مؤلّفِ مشرعه در ابرازِ مخالفت با وهّابيان ـ تا مرزِ نفرينِ صريح ـ بيپرده عَمَل ميكند و با ظَرافت سستي آراء و انظارِ ايشان و جناياتِ فرهنگي حكومتگرانِ سعودي را موردِ تبيين و تحليل قرار ميدهد (نگر: ص 106 و 107 و 116 و 414). وي ميگويد: «بحثِ مهم، ميانِ مسلمانان و وهّابيان، همانا تفسيرِ عبادت و تعريفِ آن است، زيرا محضِ تعظيمِ انبياء و اوصياء و شعائر حرام نيست تا چه رسد به آنكه, چُنانكه اين گمراهانِ معتكف بر درگاهِ پادشاهانِ سعودي و اهانتگر به مقامِ خاتم المرسلين ـ صلّياللّه عليه و آله ـ ميپندارند, شرك باشد!... تعظيمِ انبياء و اولياء, خواه در زمانِ حيات و خواه ممات, پسنديده است، و هر كه شعائرِ خداوند را مُعَظّم بدارد، آن از پروا و پرهيز دلهاست.

شفاعَت جُستن و توسّل همانگونه كه بالاتّفاق در موردِ زندگان رواست، در موردِ مردگان نيز رواست، زيرا كه روح, چُنانكه قرآن در آيههاي متعدّد نشان ميدهد, بقاء دارد، و شهيدان, تا چه رسد به انبياء و رُسُل كه به مراتب برتر از شهيداناند, نزدِ پروردگارشان زندهاند و روزي ميخورند... جانهاي پاكِ پاكيزة صاحب كمال در حالِ حيات و ممات، ميتوانند ميانِ بندگان و پروردگارشان وساطت كنند و پندارِ محوِ جانها پس از مرگ يا ناتواني آنها، ناشي از جهالتِ بيّن و مخالفت با قرآن است.

به هر روي، عبادتي كه ويژة خدايِ متعال و از براي غيرِ او حرام است...، به معناي مطلقِ تعظيم نيست، بلكه تعظيم در مواردي جائز يا حتّي مستحبّ است، مانندِ تعظيم والِدَيْن و بالِ فروتني برايشان گشودن...، و تعظيم و توقيرِ پيامبر ـ صلّياللّه عليه وآله ـ و تعظيمِ جميعِ شعائرِ خداوند مانندِ كعبه و مَشاهِدِ مُشَرَّفه و مساجد و... هيچيك از اينها لغةً و عرفاً عبادت (پَرستش) آنچه موردِ تعظيم است، نيست و اين وهّابيانِ گمراهِ ناداناند كه بر خلافِ لغت و شرع معنايي خاصّ از براي عبادت اختراع كردهاند!...» (نقل به معنا و تلخيص از: ص 106 و 10).

در زمرة مباحثي كه صاحبِ مشرعه مطرح ميسازد، آراء نادر يا شاذ نيز هست: امكانِ قائل شدن به اينكه آدم ابو البَشَر ـ عليهالسّلام ـ نخستين انسان آفريده شده در جهانِ هستي نباشد (1/212)، ترديد در اينكه حضرتِ عيسي ـ علي نبيّنا و آله و عليهالسّلام ـ به قتل رسيد يا به مرگِ طبيعي در گذشت (1/291)، ترديد در حياتِ ظاهري فعلي حضرتِ عيسي ـ عليهالسّلام ـ (1/296 و 297)، و... .

5. يكي از ايستارهاي صاحبِ مشرعه كه بجد خورَندِ درنگ و بازانديشي است، ايستارِ وي در بابِ رواياتِ طولاني است.

او با توجّه به دشواري ضبطِ دقيقِ مذاكراتي كه در يك مجلس رخ ميداده يا سخناني كه رانده ميشده است در زمانِ قديم، ميگويد:

«اعتماد بر روايتهاي طولاني، حتّي اگر اسانيدِ آنها صحيح باشد، مشكل است، تا چه رسد به آنكه اسانيدشان هم ضعيف باشد» (1/236)، «... به ميبايست ناگزير دربارة روايتهاي طولاني احتياط كرد.» (1/290).

او در بابِ روايتهاي طولاني ميپُرسد: «در اين روايات چگونه اينها را ضبط كردهاند؟... در پارهاي جايها شخص قطع پيدا ميكند كه بيشترينة كلماتِ اين روايات از غيرِ امام است، چنانكه در نقلِ دعاي عرفه از امام حُسَيْن ـ عليهالسّلام ـ چُنين است، چه راوي آن روز در صَدَدِ ضبطِ حديث نبوده تا كاغذ و دوات فراهم كند، و ثانياً ممكن نيست نويسندگانِ عادي هَمْپاي گفتارِ گوينده در كتابتِ الفاظ سرعت به خرج دهند و اين امري مُجَرَّب و محسوس است. حفظِ چُنين دعاي طولانيي هم بتمامه غريب است. آري، اگر ثابت شود كه راوي كتابت مينموده و گوينده بر وي املا ميكرده است، ميپذيريم، ولي ثبوتِ گفتار گوينده به احتمالِ املاء و كتابت در آن ازمنه و همچُنين ثبوتِ آن به احتمالِ قوّت حفظِ راوي، محلّ ترديد است. گاه باشد كه پارهاي از خبرِ طولاني از امام ـ عليهالسّلام ـ و ديگر بخشهاي آن از راوي و تفسيرِ او (بر خبر) است. اين احتمال از دور زمان دربارة رواياتِ تفسيرِ منسوب به قمي به نظرم ميرسيد، واللّه العالم...» (1/280 و 281).

مسئلة حلِّ تعارضِ اخبار نيز از مسايلِ جدّي مطرح در مشرعة بحار الأنوار است.

دغدغة صاحبِ مشرعه، براي به رسميّت شناختن و حلِّ تعارضِ برخي اخبارِ شيعي و سنّي با مسلَّماتِ عقيدتي و ديني اسلامي، شايستة تحسين است، بهويژه آنكه برخي حريصانه به نقل اين اخبار اهتمام ميكنند و از نقد و حلِّ تعارض آنها با مُسلَّمات، متغافلانه تن ميزنند.

صاحبِ مشرعه در همين راستا مينويسد: «در احاديثِ شيعه و اهل تسنّن مشكلاتي هست كه عالمانِ هر دو طرف آنها را به وجوه متفرّقه توجيه كردهاند تا از اين اخبار دفاع نمايند. از جملة اين مشكلات، وعدة ثوابِ كثير است بر پارهاي از اعمال به نحوي كه عقلِ ديني آن ثواب را بعيد ميشمارد، بلكه بنابر قواعدِ ديني مُحال ميداند... .

در رواياتِ اين باب آمده است كه موحِّد به بهشت در ميآيد و در بعضِ آنها آمده كه: خواه عَمَلِ نيكو كند يا بد كند؛ و در بعض آنها آمده كه خداوند به عزّت و جلال خويش سوگند ياد كرده است كه اهلِ توحيدش را جاودانه عذاب نكند. اين به رغمِ آن است كه در اسلام مُسَلّم است اعتقاد به نبوّت و معاد هم در ورود به بهشت شرط است و مُجَرَّدِ اعتقاد به وحدانيّت در اينباره كفايت نميكند. در بعضِ روايات آمده كه هركه فلان دعا را بخوانَد گويي بارها قرآن را ختم نموده است. باز اين به رغمِ آن است كه بيشترينة جملاتِ دعاي مذكور در قرآن هست.

به هر روي ميتوان اشكالِ اين باب را بدين نحو كه توحيد ورودِ موحِّد را كه به بهشت اقتضا ميكند، حل كرد و آشكار است كه «مقتضي» در ضرورتِ ترتّب آنچه موردِ اقتضاست، مانندِ «علّت» تامّه نيست، بلكه به وجودِ شرط و فِقدِ مانع نياز دارد. هر چند اين توجيه است، توجيهِ قريبي است؛
«و اللّه أعلم» (نقل به معنا از: ص 103).

مينويسيم: هر چند شايد در تعيينِ برخي مصاديق و نحوة اشكال با صاحبِ مشرعه همداستان نباشيم و انصافاً هم علي الظّاهر او به وجوهِ وجيهي كه در باب قرائتِ همان دعا و... قابل طرح است، توجّه نكرده و اصلاً پارهاي از آنچه تعارض پنداشته شايد تعارض نباشد،³ نفْسِ توجّه وي به اين مقوله و لزومِ ارزيابي اخبار از اين منظر، قابلِ ستايش است.

صاحبِ مشرعه، دربارة رواياتِ بابِ «علل الشّرايع و الأحكامِ» بحار، ميگويد: «اولاً، اسانيدِ رواياتِ مورد اشاره، همگي جُز يكي، ضعيف و غير قابل اعتماد است... از حيث متون هم بعضِ عللِ مذكور در آنها معقول ولكن شمارِ زيادي از آنها... مناسبِ مقامِ امام ـ عليهالسّلام ـ نيست و خِرَدْها از پذيرش آن سرباز ميزنند؛ بلكه اينها شالودة شريعت را در بابِ حلال و حرام و واجب [و] مستحب به وَهْن ميافكنند. بنابراين نبايد بر آنها اعتماد كرد و با ضعفِ سَنَدي و متني كه دارند نبايد در مؤلَّفات و در سخنراني براي مردم آنها را آورد، واللّه العالم» (1/166 و 167).

باز ميگويم: هر چند شايد در مصاديق بتوان با مؤلّفِ مشرعه ناهمدستان بود ـ و اگرچه احتمال ميتوان داد وي برخي از نقدهاي افراطي و متعارضْ پنداريهاي خود را در اين باب هم مَجالِ طرح داده باشد، اصل تذكّرِ وي مبني بر احتياط در مواجهه با رواياتِ عللِ شرايع، خورندِ عنايت است.

گفتني است كه صاحبِ مشرعه در مواردي هم با تنبّه و تنبيه به پارهاي ظرايف، به حلِّ برخي تعارضْنماييها اشارت كرده و پرده از عدمِ تعارضها برداشته است. نمونه را، ناظر به بعضِ روايات كه در آنها، ألفاظي از «تنزيل» دانسته شده و اين الفاظ در «قرآنِ كريم» نيست، نكته بسيار مهمّ و كليدي را خاطرنشان ساخته است و آن اينكه رواياتِ مذكور، حتّي اگر صحيح باشند بر وقوعِ نقصِ و تحريف در قرآن دلالت نميكنند؛ چه، هر چند همة قرآن مُنْزَل است، هر مُنْزَلي از قرآن نيست (نگر: 1/440).

6. يكي از موضوعاتي كه بهحق مورد توجّهِ بليغِ صاحبِ مشرعه بوده است، مسئله خُطَباي ديني و وعّاظ و اهل مِنْبَر و كيفيت نقل و ترويجِ احاديث از جانبِ ايشان است.

صاحبِ مشرعه بددُرُست خاطرنشان ميكُند كه «استنادِ قول يا عمل به شخصي، جُز از طريقِ علم يا اطمينان يا حجّتِ شرعي، صحيح نيست»؛ لذا به واعظان و خطيبان سفارش ميكند در بهرهگيري از رواياتِ نافع و آموزندهاي كه به كارِ موعظه و ارشاد ميآيند، اگر سندِ روايات صحيح نباشد، از نسبت دادنِ آنها به امام ـ عليهالسّلام ـ پرهيز كنند و تنها بدين عنوان كه «روايت شده» يا «از امام ـ عليهالسّلام ـ نقل گرديده» يا «در روايتي آمده است» يا «در فلان كتاب اين روايت آمده كه...» و مانندِ آن، رواياتِ مذكور و مضامين سودمند و ارشادگرشان را مطرح كنند (نگر: 1/46 و 104 و 285 و 286 و 287 و 295).

توجّه به اين راهِ حل بسيار مهمّ است؛ به ويژه از آن روي كه شمارِ اينگونه رواياتِ سودمند كم نيست و چشم پوشيدن از آنها ـ تنها به خاطر سَنَد ـ لطمة بزرگي به ميراث و فرهنگِ ديني وارد ميآوَرد. صاحبِ مشرعه نيز خود بدين كثرت و اهمّيّت خَستوست و حتّي برخي روايات را كه از حيث سَنَد غيرِ معتبر ميداند با اعجاب و علاقه و تصريح به عدمِ اعتبارِ سَنَديشان ميآورد و خواننده را به تعاليمِ عالي مندرجِ در آنها توجّه ميدهد (نگر: 1/43 و 50 و 51).

احياناً در مواردي كه در اعتبارِ سَنَد يك خبر آشكارا ترديد يا تخطئهاي به ميان آورده يا نسبتِ متنِ آن را مشكوك خوانده، باز به نافع بودنِ محتواي آن تصريح كرده و حتّي به مطالعة آن توصيه نموده است.

دربارة خبرِ مشتهر به توحيدِ مفضّل بن عمر ميگويد: «اين خبر مُرسَل است و دو راوي نخستِ آن، محمّد بن سنان و مفضّل ـ بر خلافِ نظرِ مؤلّف علّامه [= مرحوم مجلسي] و گروهي، و موافقِ نظرِ گروهي ديگر ـ ضعيف يا مجهولاند. به هر روي مباحثي شريف و مفيد در موضوعِ معرفتِ آفريدگارِ جهان در اين خبرِ طولاني آمده است و مؤمنان را ميسزد از آن بهره برند.» (نقل به معنا از: ص 105).

كما اينكه دربارة خبرِ مشتهر به اهليلجه ميگويد: «گمانِ من از عبارات اين خبر آن است كه از گفتارِ حضرتِ صادق ـ عليهالسّلام ـ نباشد، بلكه گفتارِ يكي از علما [ي غير معصوم] باشد و همچُنين احتمال ميرود ماجراي طبيبِ هندي و اهليجية او به نحوِ قصّه آمده باشد تا مطالعه اين بحثِ علمي دقيق بر خوانندگان سهل گردد؛ واللّه العالم» (نقل به معنا از: ص 105).

بمانَد كه اساساً بخشي از حسّاسيّتهاي سَنَدكاوانة صاحب مشرعه را بايد از نِقاطِ ضعف و حتّي مباني خَطَرآفرين شيوة او تلقّي كرد، زيرا چنانكه اهل اين فن همه ميدانند ـ نقدِ سَنَدي حديث يكي از راههاي ارزيابي آن است ـ و نه تنها راه ـ كه در مواردي هم از بُن محلِّ اعتنا نيست.

صاحبِ مشرعه خود در تعليق بر بابِ «جوامعِ التّوحيدِ» بحار ميگويد:

«و اينك به دور از مبالغه و عصبيّت و غُلُو به خوانندگانِ محقِّق ميگويم كه آنچه از اميرالمؤمنين و اولادِ او، امامانِ عترت ـ عليهمالسّلام ـ در اين موضوعات به ما رسيده است در گفتارِ اربابِ مِلَل و اديان و پيشوايانِ مذاهبِ اسلامي و در لسانِ حكماي مشّاء و اشراق يافت نميشود. هر كه مُنكِر است بايد در بابِ معرفتِ خداوند و توحيدِ او خطبه و گفتاري از اينان نشان دهد كه به خطبهها و گفتارِ امامانِ عترت ـ عليهمالسّلام ـ ماننده باشد.

اين خطبهها و كلمات از اختصاصات و ويژگيهاي آن بزرگواران است كه اهلِبيت و اوصياي خاتم النّبييّن و سيّد المرسلين ـ صلّياللّه عليه وآله ـ اند، و همانا بزرگترين معجزة پيامبر اكرم و حقيقتِ دينِ اسلام و قويترين دليل بر اين كه ايشان اوصياي نبياند و امامتشان امتدادِ نبوّتِ پيامبرِ خاتم ـ صلّياللّه عليه وآله... .

پس بر الهيانِ افاضلِ بشر است كه بدين گوهرهاي بيشْ بهاي بيهمتا در نگرند... فلسفة قديم يوناني و فلسفة معاصرِ غربي و حتّي حكمتِ موسوم به متعاليّه، كجا، و نهجالبلاغه و كلماتي كه از زبانِ بابِ مدينة علم و حكمتِ پيامبر صدور يافته است، كجا؟ آري، أيْنَ التّرابُ من ربّ الأرباب؟

رواياتِ اين باب جميعاً از ضعف يا نِقاش و خلل خالي نيست، ليك بعضي از متونِ اين روايات، سَنَد و صدور آن را صحيح و مُسَلّم ميدارد. از يكي از علماي معاصر ـ كه رحمتِ خدا بر او باد ـ دربارة سندِ نيايشِ صباح سؤال شده بود و او در پاسخ گفته بود: يا مَن دَلَّ علي ذاته بذاته.» (1/133 و 134).

تأكيدِ ما بر همين واپسين بخشِ سخنِ صاحبِ مشرعه است و ناقدانِ حديث از ديرباز بر اين تأكيد ورزيدهاند كه راههاي مختلفي براي اعتماد بر بعضي احاديث و حتّي وثوق به صدورِ يك حديث وجود دارد. خودِ مؤلفِ مشرعه نيز احياناً از اين راهها غفلت نورزيده است.

مؤلّفِ مشرعه حديث نَبَوي مشهورِ «طلبُ العلم فريضَةٌ علي كُلّ مُسْلِمٍ» را آورده و گفته است: «اين حديث به الفاظ و اسانيدِ متعدّد كه يكي از آن اسانيد هم صحيح نيست نقل شده است و علّامه جلال الدّينِ سيوطي گفته است كه اين حديث را (از اهلسنّت) سي طريق است و يكي از آن طرق هم صحيح نيست. اين اتّفاقِ عجيبي است.

به هر روي تعدّدِ طُرُق آن نزدِ ما و نزدِ ايشان، موجبِ وثوق به صدورِ آن از سَروَرمان رسول خدا ـ صلّياللّه عليه وآله ـ است...» (1/42 و 43).

صاحبِ مشرعه ميگويد: «پذيرفتنِ هر روايتي ولو آنكه در كافي آمده باشد روا نيست؛ و اين را كه گفته شده: مناقشه در اسانيدِ رواياتِ كافي حرفة عاجز است، ما اينگونه پاسخ ميدهيم كه: اغماض از ضعفِ اسنادِ كافي از خوفِ عاجز است.» (1/440).

در تذليل و تكميلِ اين سخن بايد گفت: هر چند نقدِ سَنَدي اخبار سودمندِ است نبايد از ياد بُرد كه در احاديثِ عقيدتي و نيايشها و مانندِ آنها ـ چُنانكه خودِ صاحبِ مشرعه نيز احياناً توجّه كرده و توجّه داده است ـ اهمّيّتِ نقد سَنَدي بسيار بسيار كمتر از احاديثِ احكام و فقهيّات است؛ در اين موارد معايير و سنجههاي پر اهمّيّتِ ديگري هست كه گاه از نقدِ سَنَدي نيز اهمّيّتِ بسيار بيشتري دارد.

مناسب است در اينجا سخني از محدِّثِ دانشورِ معاصر، استاذنا العلّامة و شَيخنا في الإجازة، آيتاللّه سيّد محمّد رضا حسيني جلالي ـ دامت إفاضاتُه ـ بياوريم:

«[نمونه را،] بخشِ اصول از كافي بر احاديثي احتوا دارد كه مربوط به قضاياي عقيدتي هستند و همچُنين موضوعاتي چون تواريخ و احوالِ ائمه ـ عليهمالسّلام ـ و رخدادهاي زندگي ايشان كه با تَعَبُّدِ شرعي در پيوند نيست.

دانسته است كه ارزيابي سَنَد و حاجتِ آن به نقدِ رجالي (از رهگذرِ توثيق يا جَرحِ راويان)، تنها در مقامِ اثباتِ حكمِ شرعي لازم است تا به آن تعبّد ورزيده شود، زيرا طريقِ ارزيابي حديث براي رسيدن به تعبّد، متوقّف است بر ارزيابي سَنَدي آن. حال آنكه در بابِ قضاياي اعتقادي و موضوعاتِ بيروني امكانِ تعبّد وجود ندارد، زيرا اين قضايا و موضوعات از احكامِ شرعي نيستند و مراد از اين احاديث تعبّد به مدلولشان و پيروي از امام در مورد آنها، نيست، بلكه مطلوبِ اساسي از آنها، همانا پذيرش و باورِ قلبي و يقين است و هيچ يك از اين جمله با خبرِ واحد حاصل نميشود، حتي اگر سَنَد آن صحيح باشد و نيز به حجّيّت و اعتبارِ آن قائل شويم؛ زيرا با اين حساب عِلْمآور نيست و تنها براي عَمَل معتبر است.

آري؛ حاجتِ علما به نقلِ احاديثي كه در ابوابِ اصولِ اعتقادي روايت گرديده است، صرفاً از حيثِ استرشاد به آنها و واقف شدن از خلالِ آنها بر اسلوبهاي استدلال و طُرُقِ قويم و استواري است كه ائمّة اهلِبيت ـ عليهمالسّلام ـ در پذيراندن و اثباتِ استدلالي آن اصول، پي ميگرفتهاند.

در چُنين مواردي، مادام كه محتواي حديث وافي بدان مقصود باشد و آن مضمون را به ذهن و فكرِ آدمي بپذيرانَد، فرقي نميكند سَنَدِ حديثِ واجدِ اين مضمون، صحيح باشد يا ضعيف.

تشكيك در سَنَدِ حديثي هم كه مُحتواي آن پذيرشآور و قانعكننده بوده است، پذيرش و باورِ بر آمده از دليلِ مندرِج در آن حديث را از ميان نميبَرد.

موضوعاتِ بيروني ـ چون تواريخ و سنواتِ عُمر و اخبارِ سيره ـ نيز چُنيناند و در آنها چيزي كه بدان تعبّد ورزيده شود نيست تا موردِ مناقشة سَنَدي قرار گيرد. اينها اموري ممكن است كه در پذيرفتنِ آنها و نفي احتمالِ ديگر در اين ابواب، همين كافي است كه از آنها خبر رسيده باشد.

هر گاه اصلي مُحْكَم يا فرعي مقبول، از پذيرشِ محتواي اين خبر مُمانعت نكند، و مخالفتي واضح بر پذيرفتنِ آن مترتّب نشود، يا دلائلي معارضهگر بر خِلافِ آن دلالت ننمايند، همان خبرِ واحد كافي است كه واقعْ شُدَنش را ممكن بدانيم.

هرگاه نيز به اعتبارِ كثرتِ ورودِ اخبار در اين باب يا توافُرِ آنها، يا صُدورِ چنين خبري از اهلِ فنِّ متخصّص در آن علم، يا قرائن و مناسباتِ مُقارِنِ ديگري از اين دست، وقوعِ آن بر ظن غالب شود، همين براي پذيرفتن و پايبندي به آن كفايت ميكُنَد.»⁴

كوتاهْ سخن اينكه هم در حوزة عقايد و هم تاريخ⁵ و هم پارهاي از ديگر اجزاي فرهنگِ ديني (مانندِ «سُنَن» كه در بابِ «أدلّه»ي آنها «تسامح» ميرود)، اوّلاً، نحوة نقدِ اخبار و احاديث متفاوت است، و ثانياً، ارزيابي سَنَدي حديث چندان محوريّت ندارد.

صاحبِ مشرعة بحار الأنوار در مواردي به اين تفاوتِ ملاكها و معايير توجّه كرده است, ولي در مواردي هم به نظر ميرسد سخت تحتِ تأثيرِ شيوة نقدِ رجالي و ارزيابي سَنَدي واقع شده و در مواضعي كه نبايد بر اين سنجهها تأكيد زياده روانه روا داشته، واللّه أعلم.

7. غالب كساني كه در يكي دو سدة اخير ملاحظاتي انتقادي را درباره علّامه مجلسي ـ رَوّحَ اللّهُ رُوحَه ـ و بحار الأنوار مجالِ طرح دادهاند، معالأَسَف به دو نقصِ مهم دچار بودهاند:

يكي آنكه, تخصّص يا احياناً سررشتهاي از دانشهاي اسلامي و سنّتِ علمي شيعي نداشتهاند. دوّم آنكه به ناروا زبان به طعنِ مؤلِّف و مؤلَّف گشودهاند و گاه به عنوانِ حمله به مجلسي و بحار كينة قلبي خويشتن را نسبت به اساسِ ديانت پوشيده داشته و در عينِ حال دلِ بيمارشان را قدري تشفّي دادهاند.

خوشبختانه صاحبِ مشرعة بحار الأنوار از اين دو نقصِ بنيادين بركنار است، زيرا اوّلاً خود فقيه و اسلامپژوه است و ثانياً مجلسي بزرگ و بحارِ تابناكِ وي را به ديدة تعظيم و تبجيل مينگرد. درست از همينرو در مشرعه مينگارد ـ و اينك عينِ الفاظ و عبارتِ او:

«...من الواضح انّ الموسوعة الشّريعة بحار الأنوار للعلّامة المتتبّع و البحّاثة المؤيّد بتوفيق اللّه تعالي، الشّيخ محمّد باقر المجلسي ـ سلام اللّه عليه يوم ولد و يوم تُوُفِّي و يوم يبعث حَيّاً ـ مشتملة علي معظم كلّيّات العقائد الدّينيّة و المذهبيّة و المعارف الإسلاميّة و الأصول الأخلاقيّة، و علي ما صدر من أئمّة أهلالبيت ـ سلام اللّه عليهم أجمعين ـ في مختلف الأمور.

هي كتاب لا غني [عنه] لأحدٍ من المحقّقين و المتكلّمين. المؤلّفين. المُرَوّجين من الطّائفة الإماميّة؛ فإنّه لا نظير له فيما عندنا من الكتب الموجودة في الأحاديث المباركة في غير ما يتعلّق بالأحاديث الواردة في الفقه...» (1/5 و 6)؛ «فاللّه يرحم العلّامة المؤلّف حيث أتحف أهل العلم بتتبّعه و تعبه أحسن تحفة...» (1/328)؛ «و له مؤلَّفات عديدة مفيدة. ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء.» (1/404) «...كفي للعلّامة مجلسي ـ رحمةاللّه ـ فخراً و شرفاً و عزّةً أن يكون كتابه الكبير هذا سنداً قويّاً و برهاناً قاطعاً لصحّة دين الإسلام و مذهب الشّيعة من طريق النّقل... فرحمة اللّه عليه و علي مَن قَبْلَه من محدّثينا الأعاظم الثّقات الأمناء... و رضوانه و تحيّاته» (2/216).

اين تبجيل و گراميداشت منافاتي با مواجهة ناقدانه ندارد و صاحبِ مشرعة بحار الأنوار غالباً نه نقدِ بحار را دستمايه خوارداشتِ مقامِ مجلسي ـ طاب ثراه ـ ساخته و نه بزرگداشتِ مجلسي را زمينة برخورد غيرِ ناقدانه و مقلِّدانه با نگرشها و نگارشهاي او و تسليمِ گزافآلود در برابرِ مأثورات و منقولاتِ موجود در بحار (كه حتّي خودِ مرحومِ مجلسي هم ادّعاي وثوق به صدورِ همة آنها را نداشته).⁶

صاحبِ مشرعه ميگويد:

«بيشترينة رواياتي كه در بحار آورده شده و نقل گرديده، از حيثِ سند غير معتبر است... و اين نه موجبِ وحشت است و نه مؤلِّف بحار در اين باب بدعتي نهاده؛ بلكه شيوة جميع محدّثان بزرگ، و حتي صاحبانِ كتابهاي معتبر و پيشينيانشان مانندِ برقي و صَفّار و علي بن ابراهيم و حسين بن سعيد و ديگران ـ رَحِمَهُمُ اللّهُ رحمةً واسعةً ـ همين بوده است و هيچ كتابِ حديثي دستياب نميگردد كه در آن به احاديثِ معتبر از حيثِ سند بسنده شده باشد ولو آنكه بعضِ مصحّحان به حسبِ اجتهادِ خويش ادّعا كرده باشند رواياتِ كتابِ ايشان صحيح است.

نقل رواياتِ غير معتبر [از حيث سند]، يك مفسده دارد و دو فائده:

فائدة نخست آن است كه گاه رواياتِ غيرِ معتبر به تواتُرِ معنوي يا اجمالي ميرسند و در پي آن به قدرِ مشتركِ روايات تمسّك ميشود ... .

فائدة دوم آن است كه اگر رواياتِ غيرِ معتبر از حيثِ سند، محفوف به قرينهاي (يا قرائني) شوند كه موجبِ اطمينان به صدور آنها گردد ـ به خاطرِ حجّيّتِ اطمينان نزدِ عقلا... بر آنها اعتماد ميشود.

و امّا مفسده آن است كه بيشترينة اهلِ علم ـ تا چه رسد به غيرِ اهلِ علم ـ بي آنكه به عدمِ اعتبارِ اسانيد... التفات كنند، بر متونِ روايات اعتماد مينمايند، و حتّي شماري از عالمانِ محيط به دانشِ رجال و احوالِ راويان نيز... دوست ندارند به عدمِ حجّيّتِ خبرِ واحدِ خالي از قرينهاي كه جميعِ رُوات آن نيز صادق نيستند تصريح نمايند و قُصورِ سندي آن را در مقامِ استدلال مُهْمَلْ مينهند... و بسياري از مبلّغان و نويسندگانِ تقليدپيشه را ميبيني كه منقولاتِ غُلات و كاذبان و مجهولان را سخنانِ پيامبرِ خدا ـ صلّياللّه عليه وآله ـ و اوصياي پاكِ آن حضرت ميدانند، چُنانكه گويي به مُجَرَّدِ وجودِ اين سخنان در بحار الأنوار يا ديگر كتابها، آن سنّتِ قطعي و در اعتبار و اعتماد همسانِ آياتِ قرآنياند، و از اينرو بر منابر و در كتابها و مجلاّت و... آنها را با تعابيري فصيح و بليغ و كلماتي گيرا و شيرين كه چونان سِحْر در نفوسِ خوانندگان و شنوندگان مؤثّر ميافتد، ترويج ميكنند... و عوام النّاس از مسلمين و مؤمنين باور ميدارند كه آن سخنان از حاقِّ دين و متن شريعت و صدور يافته از لسانِ رسول اللّه
ـ صلّياللّه عليه و آله ـ و اوصياي جانشينِ آن حضرت ـ عليهمالسّلام ـ است...» (1/9 و 10).

ميگويم: مفسدة مذكور ـ چُنانكه هويدا است ـ ناشي از ذاتِ اين اخبار نيست بلكه در بسترِ مواجهة غيرِ عالمانه با اين اخبار زاده ميشود. اصولاً مواجهة غيرِ عالمانه با هر نصِّ ديني، حتي نُصوصِ قطعي الصّدور (مانندِ آياتِ قرآن)، مَفْسَدهخيز است و نميتوان بابتِ اين مفاسد مثلاً بر نقل و نشر نصوصِ قطعي الصّدور خُرده گرفت، و نمونه را، چون مراجعة غيرمحتاطانه به قرآن نيز احياناً به تفسير به رأي ميانجامد، عموم را از تدبّر در كتاباللّه نهي كرد!

اعتراضها و اعتراضْگونههاي ناوارِد از دستِ اين فِقْرة واپسين باز هم در مشرعه هست.

صاحبِ مشرعه بر علّامة مجلسي اعتراض كرده كه چرا هيئتِ بطلميوسي را در بحار راه داده و نوشته است: «مؤلّفِ متتبّع ـ رحمةاللّه ـ را صحيح آن بود كه در مانند اين كتاب بنابر فرضيّة باطلِ بطلميوسي به آسمانها نپردازد» (2/269)؛ «كاش مؤلّفِ علّامه متتبّع ـ رحمةاللّه ـ خود را با نقلِ مطالبِ نجومي و فرضيّاتِ بطلميوسي به زحمت نميانداخت تا كتابِ السّماء و العالم بحار اين اندازه مبسوط نشود؛ زيرا بيشترينة اين مطالب در دو قرنِ گذشته (19 و 20) از رهگذرِ علومِ جديد باطل گرديده و امروزه هيچ موردِ استفاده نيست.» (2/270).

مينويسم: خُردهاي كه صاحبِ مشرعه بر علّامة مجلسي گرفته، در غايتِ غرابت است! صاحبِ مشرعه فرضيّاتِ بطلميوسي را باطل و بيفايده ميدانَد, زيرا سه چهار قرن پس از علّامه مجلسي ميزيَد و از اكتشافاتِ جديدِ بشري باخَبَر است، ورنه همين فرضيّات در روزگارِ تأليفِ بحار منبع و مدارِ اخترشناسي و آسماننگري بود. آيا علّامة مجلسي حق نداشته است بر آنچه علم در روزگارِ او مسلّم ميداشته اتّكا كُنَد؟ عليالخصوص در جايي كه صاحبِ مشرعه خود در همين كتابش بر «علومِ جديد» و دانشِ اينْروزگاري بشر تكيه ميكند و بدان استناد مينمايد؟!

البتّه جايي هم هست كه صاحبِ مشرعه پذيرفتاريهاي دور از انتظار نشان داده باشد. وي در مواضعي ـ در عينِ خستويي به خبرتِ علّامة مجلسي در دانشِ رجال و حديث ـ پارهاي از انظارِ رجالي و سَنَدْ شناختي مؤلّفِ بحار الأنوار را نقد ميكند (نگر: 2/424 و 426 و 427) و اين دور از انتظار نيست زيرا دائرة اجتهاد در اين باب فراخ است. آنچه دور از انتظار است و از صاحبِ مشرعه غريب مينمايد، آن است كه در موردِ ديگر ميگويد: «مؤلّف [=مجلسي ـ رضوانُ اللّهِ تعالي عليه] بعضِ اين روايات را موثّق و صحيح خوانده و من به خاطر حُسْنِ ظنّ به مؤلّف اسانيدشان را موردِ بررسي قرار ندادم» (2/424).

ميگويم: چُنين استنادي به «حُسنِ ظن» از جانبِ صاحبِ مشرعه به چه معني است؟ آيا او نيست كه در كتابش تأكيدي بليغ بر تحقيقِ مستقل و پرهيز از تقليد در اينگونه مسائل دارد و گاه دامنة مناقشاتِ تحقيقي را تا سر حدِّ وسواس و افراط ميگستَرَد؟

افزون بر اين چرا يكجا بررسي اجتهادي ميكند و نظر مرحومِ مجلسي را به نقد ميكشد و جاي ديگر حُسنِ ظنّ به مرحومِ مجلسي را در همان فن ماية دست كشيدن از نقد و تحقيق قرار ميدهد؟

او خود در مشرعة بحار الأنوار نوشته است: «محقّق را پذيرفتنِ سخنِ ديگران از روي تقليد و تلقين سزاوار نيست؛ بلكه يا بايد از روي تحقيق نظري را برگزيند يا فروتنانه توقّف نمايد تا خداوند انديشهاي را روشني بخشد» (2/145).

باري لحنِ صاحبِ مشرعه در انتقاد از علّامة مجلسي ـ رضوانُ اللّهِ عليه ـ گاه صبغهاي نامنصفانه ميگيرد.

نمونه را، يكجا مينويسد: «در آخرِ باب، حديثي طولاني و مُرسَل... در اوصافِ امام آمده، شماري از جملههايش گواهي ميدهد سخنِ يكي از اهلِ علم است كه آن را براي ترويجِ پندار و انگارة خود به اميرِمؤمنان نسبت داده، و تعجّب از مجلسي ـ رحمةاللّه ـ است كه هر كلامِ منسوب به يكي از امامان ـ عليهمالسّلام ـ را ميپذيرد آنگاه واعظان و مبلّغان بر آن اعتماد ميكنند؛ زيرا در بحارِ او مذكور گرديده است!» (1/450).

مينويسم: زهي بيانصافي در متّهم داشتنِ علّامة مجلسي به پذيرفتنِ هر كلامِ منسوب! چُنين سخني از هركه يك بارِ مرآة العقول را تصفّح كرده و ترديد و تشكيكهاي علّامة مجلسي را در بابِ برخي اخبار در همين بحار ديده و از طرحِ نگارشِ مستدركِ بحار الأنوار كه خودِ صاحبِ بحار ريخته بوده آگاه باشد، دور است، تا چه رسد به كسي كه بر بحار تعليقه مينويسد!

صاحب مشرعه خُردهگيرانه مينويسد: «مجلسي ـ رحمةالله عليه ـ جملاتي از كتابِ مصباح الشّريعة را نقل كرده و به امامِ صادق ـ عليهالسّلام ـ نسبت داده است ليك اين جملات بتمامها گواهي ميدهند كه از يكي از اهلِ علم [غير معصوم]، بلكه از يكي از صوفيّهاند و خود مؤلّف هم ـ چنانكه در مقدّمة كتابش گفته است ـ در نسبتِ آنها به امام ـ عليهالسّلام ـ شك دارد؛ پس نقلِ آنها در اين كتاب محلِّ تأسّف است.» (نقل به معنا از: صص 103 و 104).

ميگويم: از اين باب بر مرحومِ مجلسي ملامتي نيست. او بنابر ضرورتِ مَنْهَجي و وظيفة موسوعهنگارانهاش بايد مطالبِ مصباح الشَّريعة را در موسوعة خود درج ميكرده و بنابر احتياطِ عالمانه و وظيفة محدِّثانهاش بايد ترديدِ خود را در انتسابِ مصباح به امامِ صادق ـ عليهالسّلام ـ مورد تصريح قرار ميداده است. علّامة مجلسي در هيچيك از اين دو جهت قُصوري نورزيده است. در جايي كه هدفِ او تأليفِ يك موسوعه و مجموعه از اخبار منسوب بوده و به صحّتِ انتسابِ آنها ملتزم نگرديده، آيا بجاست صاحبِ مشرعه كه نسبتِ مصباح را به معصوم ـ عليهالسّلام ـ مخدوش ميدانَد، از كارِ مجلسي اينگونه اظهارِ تأسّف كند؟ موجبِ تأسّف و مستحقِّ ملامت، كار كساني است كه بدونِ تحقيق و تدقيق هر آنچه را در بحار آمده باشد به اهلِبيت ـ عليهمالسّلام ـ نسبت دهند. در اين باب نيز مرحومِ مجلسي مقصِّر نيست. (بلا تشبيه، و العِياذُ باللّه) اگر كسي «لا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ» را بخواند، آنگاه «و أنْتُمْ سُكاري» را نبيند، تقصيري متوجّهِ قرآن كريم است؟!

صاحبِ مشرعه تندي بيجا و ناروايي هم در حقِّ ناسخِ «تفسير عيّاشي» به كار برده و يكجا كه روايتي مُسند از «تفسيرِ عياشي» را موردِ اشارت قرار داده گفته است:

«اين روايت از نادرات است كه مُسْنَد است و ناسخ جاهل اسامي رُواتِ آن را حذف نكرده»
(2/446 و 447).

مينويسم: راستي ناسخِ «تفسير عيّاشي» چه جنايتي مرتكب شده كه به خود جرأت دهيم او را اينگونه «جاهل» بخوانيم؟!

به قول يكي از دانشورانِ معاصر «كسي كه تفسير عيّاشي را براي خود تلخيص كرده است از كجا خبر داشت كه در آينده اصلِ «تفسير عيّاشي» در حوادث از بين ميرود و فقط كتابِ او ميماند.»⁷

اگر خودِ صاحبِ مشرعه تنها بخشي از تقريراتِ استادان خويش را چاپ كند و يا قسمتي از يك نسخة خطّي را رونويسي نمايد و آنگاه باقي تقريرات يا اصلِ آن نسخه از بين برود، رواست او را تقبيح كنيم و «جاهل»اش بخوانيم؟! آيا در اين صورت، او كارِ زشتي مرتكب شده يا ما؟!

همه ديدهورانِ امّت بابتِ نگارشِ اختيار معرفة الرّجال از شيخ الطّائفة طوسي سپاسگزارند و ميدانند كه اگر اين كارِ او نبود، شايد امروز همين اندازه از رجالنامة جليلالقدر كَشّي را نيز در اختيار نداشتيم. آيا مفقود شدنِ اصل كشّي به ما اجازه ميدهد شيخ الطّائفه ـ رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ ـ را بابتِ خدمتي كه كرده موردِ اهانت قرار دهيم؟!⁸

پيراستنِ مشرعة بحار الأنوار از بين ناسنجيدهگوييها و پارهاي تُنديهاي بيدليل و نارواي ديگر، به غايت ضروريست.

شايد اگر شيوة تُند و تيزِ صاحبِ مشرعه را اتّخاذ ميكرديم, بايد مثلاً بابتِ ارجاعِ وي به يكي از آثارِ ذبيحاللّهِ منصوري (2/170) ـ كه حالِ غيرِ قابلِ استناد و تخيّلآميزِ نوشتههاي وي بر اهلِ فضل معلوم است ـ به او پرخاش ميكرديم و ملامتهايي به مراتب گرانتر از آنچه او در حقّ برخي محدّثان روا داشته بر او ميرانديم و «سادگي او را از سادگي محدّثان» (رسذاجة المحدّثين) ـ كه وي از آن دم زده (2/125) ـ بيشتر ميدانستيم!

سخن دراز كشيد...

صاحبِ مشرعة بحار الأنوار در مواضعِ مختلفي از كتابش به اعتراض بر مؤلّفِ بحار الأنوار يا مناقشه با وي پرداخته كه حتّي اشارتي فهرستوار به همة اين فقرات از حوصلة اين يادداشت بيرون است؛ فقراتي مانند:

اعتراض بر تفسير علّامه مجلسي ـ رحمةُ اللّهِ عليه ـ از الأمر بين الأمرين (1/136)، مناقشه با مرحومِ مجلسي ـ طابَ ثَراه ـ بر سرِ قولِ شيخِ بهايي ـ قُدّسَ سِرُّه ـ درباره تجسّمِ اعمال (1/195 و 196)، اعتراض بر علّامة مجلسي ـ قَدّسَ اللّهُ رُوحَه ـ در نوع تلقّياش از فصاحَتِ نبوي (1/317 و 318)، خردهگيري بر علّامة مجلسي و گروهي ديگر از عالمانِ شيعه ـ رضوانُ اللّهِ عليهم أجمعين ـ مبني بر عدمِ إلتزامِ كافي به «تقيّه» در مكتوباتشان (1/64)،...

پرداختن به يكايكِ اين موارد و داوري ميانِ صاحبِ بحار و صاحبِ مشرعه ـ كه النّهايه به روشنتر شدنِ آفاقِ ميراثِ حديثِ شيعه خواهد انجاميد ـ وظيفهاي فرهنگي است كه طالب علمانِ حوزههاي علميّه و اربابِ تدريس و تحقيق و نظر در اين مباحث، بايد بدان قيام كنند.

در فرجامِ اين مقال جاي آن است كه سخني را مشفِقانه و فروتنانه با هَمْخِرقَگان و هَمْصِنْفانِ حوزويام در ميان بگذارم و آن اينكه سالهاست در حوزههاي علوم ديني دروسِ «مقدّمات» و «سطح» و «خارج» با استمرار و هيمنه تدريس ميشوند و مجالسِ درسِ پرشمار تشكيل ميگردد كه در جاي خود بركت و فائدتِ بسيار دارد. تعارضِ اقوال و اخبار و اختلافِ آراء و فتاوي بررسي ميشود ولي احياناً در مسائلي از دستِ سوراخ بودنِ تهِ آفتابهاي كه بر محلِّ متنجّس گذاشته شود، و جوازِ فروشِ دُهْنِ متنجّس، و كَلْبِ سَلوقي، و تَراوُح براي نَزحِ بئر و ...! مُنْكِرِ واقعيّتِ اين مسائل نيستيم و ميدانيم كه اين مسائل هم به جاي خود مطرحاند و نقد و بررسي و حلّشان لازم است؛ امّا ميپرسم ـ و دردمندانه وتَنَبُّهجويانه ميپرسم ـ كه گمان ميرود از آن احاديث كه وضّاعان و جعّالانِ بني اميّه و فرقههاي منحرف مانندِ نواصب و غُلات ميساختند و در ميانِ احاديثِ مسلمانان جاسازي ميكردند، چند حديث مربوط به سوراخِ آفتابه و دُهنِ متنجِّس و كلبِ سَلوقي بوده باشد و چند حديث مربوط به عقائد و تاريخ اسلام و معارف و آداب اجتماعي؟ در كداميك از اين دو سو، داعي تحريف بيشتر بوده و كدام تحريفات منافعِ بيشتري براي مُغْرِضان و اهلِ باطل فراهم ميكرده است؟... پاسخ روشن است، و اينك كه پاسخ روشن است، ميپرسم: تا كِي ميخواهيم به سَلَفِ صالح اقتدا نكنيم و در برابرِ دهها درسِ خارجِ فقه و اصول و مَكاسب و ...، چند درسِ خارج هم براي تحقيق در احاديثِ عقيدتي و تفسيري و اجتماعي و سياسي تشكيل ندهيم و به جاي حاشيه بر حاشيه و تعليقه بر تعليقة عُرْوَةُ الوثقي افزودن، يكچند به ريسمانِ محكمِ حياتِ اسلامي ـ كه تفقّهِ همه جانبه در آيات و احاديث است ـ تمسّك نكنيم و اين بار بر اعتقاداتِ صدوق و تصحيح الإعتقادِ مفيد و الشّافيي سيّدِ مرتضي و الغيبهي شيخِ طوسي و كشف المراد علّامة حلّي و شرح نهجالبلاغهي ابنِ ميثمِ بحراني و المَحَجّة البيضاءِ فيض كاشاني و حقّ اليقين علّامة مجلسي و رياض السّالكينِ سيّد عليخانِ مَدني و جامع السّعاداتِ ملّا مهدي نراقي ـ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعين و أَفاضَ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكاتِ مَرَاقِدِهِمُ الشّريفَة ـ تعليقه نزنيم و حاشيه ننويسيم و...؟!

«افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته»؛⁹ و يَحِقُّ عَلَيْنَا أن نقول: «إنّاللّه و إنّا إليه راجعون».

پينوشت:

1. نگارندة اين سطور مع الأَسَف تاكنون چاپِ چهارمِ بحوث را نديده تا مشّخصاتِ دقيقِ آن را در اينجا درج كند. آنچه هماكنون در دسترسِ من است چاپِ دوم آن كتاب است.

2. بماند كه پارهاي از اين تظلّمهاي تَفَلْسُف نيز، موهوم و إدّعايي است.

3. نمونه را، چه اشكالي دارد ـ فرضاً ـ ثواب دعائي كه مشتمل بر جملاتي قرآني است از ختمِ خود قرآن بيشتر باشد؟ به عبارتِ ديگر چه اشكالي دارد خداوند بر قرائتِ اين دعا با شكل و تركيبِ خاصِّ اين جملات در آن پاداشي بزرگ معّين كرده باشد و آن پاداش بيش از پاداشِ قرائتِ كلِّ قرآن باشد كه بر همان جملات امّا در تركيب و قالبي ديگر و تحتِ عنواني ديگر اشتمال دارد؟... راستي اينجا تعارضي هست؟... فَتَأَمَّلْ جَيِّداً.

4. نگر: فصلنامة تراثنا، ش 37، صص 37 و 38 (ترجمة متنِ كاملِ اين رسالة استاد جلالي را كه گفتاوردي را از آن خوانديد،
ـ ان شاءاللّه الرحمن ـ به زودي منتشر خواهم كرد).

5. دربارة تفاوتِ اعتبارِ تاريخي با اعتبارِ ملحوظ در استنباطِ احكامِ شرعي، نيز نگر: جنّة المأوي، الشّيخ محمّد الحسين آلكاشف الغطاء، جمعه و رَتّبه و علّق عليه: السّيّد محمّد علي قاضي الطّباطبائي، چاپ اول، تبريز: مكتبة حقيقت، 1380 هـ . ق.، صص 219 و 220.

6. نگر. آشنايي با بحار الأنوار، احمد عابدي، 1378 هـ . ش. صص 122 و 123 (سخنِ مرحومِ شعراني).

پارهاي از سخنانِ استاد حجّت الإسلام و المسلمين شيخ احمدِ عابدي ـ دام فضلُه ـ كه در همين موضوع در آشنايي با بحار الأنوار مطرح فرمودهاند، درخور مناقشه است و فعلاً ما بر سخني كه از مرحومِ علّامه آيتاللّهِ شعراني ـ طابَ ثراه ـ نقل فرمودهاند، اقتصار ميكنيم و وارد جُزئيّات نميشويم.

7. رضا استادي، بيست مجلس پيرامونِ عهدنامه مالك اشتر، چاپ اول، تهران: دار الكتب الإسلاميّة، 1379 هـ . ش.، ص 75.

8. به جاست همينجا بگوييم:

اگر علّامة مجلسي هم در تأليف بحار الأنوار از بسياري روايتها چشم ميپوشيد و تنها رواياتِ صحيح و معتبر را گردآوري ميكرد، آيا همان كساني كه الآن اعتراض ميكنند و از حضورِ روايتهاي غيرِ معتبر در بحار شكايت دارند، اعتراض نميكردند و نميگفتند چرا سايرِ روايات را نقل نكرده تا به دستِ آيندگان برسد و اي بسا آيندگان به صحّت و اعتبارِ پارهاي از آنچه مجلسي غير معتبر پنداشته است پي ميبرند؟! (نقل به مضمون از: آشنايي با بحار الأنوار، ص 124).

9. از أديب الممالكِ فراهاني است.