سرآغاز حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري از مسائل مهمِ جريانهاي اطّلاع‏رساني در دنياي امروز است. پس از انقلاب اسلامي ايران، نهادهاي فرهنگي دولت و نيز فقيهان, نوشته‏هاي تحليلي قابل توجهي در اين‏باره منتشر نكردند. تا اين‏كه هنگام بررسي الحاق ايران به گات (موافقت‏نامة عمومي تعرفه و تجارت) در سال 1372, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, ملزم به كارشناسي شد. نتيجة آن كارشناسي, با عنوان ارزيابي پي‏آمدهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در حوزة كپي‏رايت عرضه شد. علت سكوت برخي محافل و كم‏كاري بعضي از شخصيت‏ها و نهادها را مي‏توان در سه عامل زير جست‏وجو كرد: الف. فقدان يا ضعف كارشناسي‏هاي جامع و مفيد: متاسفانه مديريت فرهنگي كشور به مديريت بحران تبديل شده است و مديران فرصت چنداني براي انجام كارشناسي ندارد و از خود اهتمام جدي به بررسي‏ و نقد كاستي‏ها نشان نمي‏دهند. از سوي ديگر نبود آمار منظم و دقيق دربارة پي‏آمدهاي اقتصاديِ رعايت يا عدم رعايت حقوق مؤلف, همبستگي ركود يا رونق فرهنگي با مقولة كپي‏رايت و نيز خط قرمزهاي ديگر, عرصه را بر روي كارشناسان خبره تنگ كرده است. به جرأت مي‏توان گفت تاكنون هيچ‏گونه كارشناسي ميداني و آماري جامع دربارة كپي‏رايت در ايران عرضه نشده است. در حالي كه اين مسئله از زيربنايي‏ترين مقوله‏هاي حقوق فرهنگي است. ب. موانع اجرايي و حقوقي: پيوستن به سازمان‏ها و توافق‏نامه‏هاي بين‏المللي كپي‏رايت نيازمند هزينه‏هاي اداري, مالي و انساني است. اين كار باعث محروم شدن عده‏اي در استفادة ارزان يا مجاني از دستاوردهاي علمي ديگران است. اين عده چنين محروميتي را موجب دوري ايران از توسعة اقتصادي و علمي مي‏دانند. در مقابل اين گروه, بعضي معتقدند اين گروه در واقع به فكر سودجويي خويش‏اند و پيوستن ايران به جريان جهاني كپي‏رايت, محروميت‏زا نيست و حتي توليدكنندگان آثار فرهنگي و هنري را براي آوردن آثار خود به ايران ترغيب مي‏كند و پژوهش‏گران ايراني از تأخر فرهنگي و عقب‏ماندگي علمي نجات مي‏يابند. بخشي از موانع نيز مربوط به دستگاه‏هاي قانون‏گذاري و قضائي ايران است كه هنوز در اين‏باره گام‏هاي جدي برنداشته ‏است. ج. عدم تنقيح دقيق مباني فقهي: عرف سنتي فقيهان شيعه، مشروعيت حق مؤلف را بر نمي‏تابد. البته در دهة اخير نظرات فقهي بيش‏تري ابراز شده و راه را هموار نموده است, امّا هنوز نظرات فقهي به صورت تحليلي و با توجه به ملزومات دنياي جديد، كم‏تر ابراز شده است. نبود موضوع‏شناسي و فقدان كارشناسي‏هاي دقيق در عرصه فقاهت, پي‏آمدهايي داشته كه به كم‏تر منظور شدن مصالح اجتماعي منجر شده است. كشورهاي عربي در مجموع بيش‏تر از ما به اين مبحث پرداخته‏اند. از اين‏رو متون عربي مي‏تواند رهنمودهايي براي پژوهش‏گران ايراني داشته باشد. تحقيقات فقهي نسبتاً زيادي در اين كشورها عرضه شده است. به هر حال حق مؤلف و حق مخترعان و كلاً حقوق مبتكران, از مسائل جديدي است كه پيشرفت فرهنگ و ارتقاي علمي به آن وابستگي تمام دارد. حداقل تأثير احترام به نويسندگان و پژوهش‏گران و پاسداري از حقوقشان, تشويق آنان به تداوم خدمات و فعاليت‏هاي فرهنگي و در نتيجه باروري هر چه بيشتر علم و فرهنگ است و عدم حفاظت از حقوقشان, موجب انزوا يا فرار و در نتيجه تهي‏شدن كشور از مغزها و نخبگان مي‏شود. به دلايل فوق, كشورهاي غربي از سدة هجدهم, شروع به تصويب قوانين و توافق‏نامه‏هايي در حمايت از حقوق مبتكران كردند و بدين وسيله راه را براي ارتقاي علمي و فرهنگي هموار نمودند. هم اكنون در جهان چندين سازمان, متصدي امور قضايي, آموزشي و پژوهشي كپي‏رايت هستند كه از آن جمله مي‏توان از سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) نام برد. اين چهارمين شمارة فصلنامة كتابهاي اسلامي است كه به صورت ويژه به اين مهم پرداخته است. اميد است اين مجموعه, اطّلاعات مفيدي براي پژوهش‏گران داشته باشد و بستر مناسبي براي رشد كمي و كيفي تحقيقات علمي‏ فراهم سازد.