حقوق پديدآورندگان و قرادادهاي الكترونيكي ترجمه صغرا واعظي‏نژاد اشاره نويسنده ابتدا ضرورت طرح قوانين حقوق پديدآورندگان و محدوديت‏هاي آن را بررسي كرده است. او معتقد است لزوماً بايد اين استثنائات و محدوديت‏ها بار ديگر مورد ارزيابي قرار گيرند. بحث مهم‏تر در اين مقاله دربارة مواجهة كپي‏رايت با دو چالش است. چالش نخست انعقاد قراردادهاي الكترونيكي ميان صاحب اثر و خريداران آن است. البته اين امر مزايا و شايد مضراتي را نيز به همراه داشته باشد. چالش دوم اقدامات نظارتي فني جهت جلوگيري از نقض حقوق انحصاري مؤلفان است. اين امر نيز از مزايا و مضراتي برخوردار مي‏باشد كه اين مقاله به تفصيل از آن سخن مي‏گويد. با توجه به اين مسائل، اخيراً گرايش به سوي انعقاد قراردادهاي الكترونيكي و اقدامات نظارت فني افزايش يافته است. بحث اصلي در اين مقاله اين است كه آيا با وجود اين دو چالش، توازن موجود در زمينة كپي‏رايت باقي خواهد ماند يا خير. با پيدايش و بسط چاپ و نشر الكترونيكي و توسعه فناوري اينترنتي, كپي‏رايت در دو راهي حساسي قرار گرفته است. قانونگذاري‏‏هاي آيندة بايد تعيين‏كنندة سرنوشت آن باشد. هم اكنون اين پرسش مطرح است كه كپي‏رايت به عنوان نظامي كه توانايي ايجاد توازن بين مصالح و ارزش‏هاي اجتماعي و منافع اقتصادي صاحبان آثار را دارد, باقي خواهد ماند يا نظام جديد با تنظيمات ديگري جايگزين آن مي‏شود؟ به طوري‏كه نظام جديد ساختار بسيار متفاوت ديگري را در برخواهد داشت. در نظام جديد حقوقي, اصلي‏ترين عنصر نيازمند تدبير و برنامه‏ريزي, قراردادهاي الكترونيكي است. زيرا اين قراردادها محور اصلي ساختار جديد است و از ديگر سو اين قراردادها كارآيي حقوق پديدآورندگان را به شدت تحت تأثير قرار مي‏دهند. از اين‏رو تدبيرهايي لازم است تا با سامان يافتن اين پيمان‏ها, كارآمدي توليدكنندگان آثار نيز افزايش يابد. پيشرفت قوانين كپي‏رايت بايد همگام با پيشرفت‏هاي فنّي و ارتباطي باشد. يعني قانونگذاريهاي حقوق مؤلفان بايد بر اساس رهيافت‏هاي الكترونيك و ديجيتال شكل گيرد. اينكه بخواهيم قوانين حمايتي وضع كنيم كه پديدآورندگان را در عصر الكترونيك و ارتباطات كارآمد كند ولي ذهنيت دهه‏هاي گذشته بر تقنين سيطره داشته باشد, در واقع اجحافي در حق پديدآورندگان است. همة تلاش اين مقاله اينست كه وضعيت جديد را معرفي كند. وضعيت جديدي كه جوهره و ماهيت آفرينه‏ها تفاوت يافته و به تبع آن بايد حقوق پديدآورندگان نيز متناسب آن تنظيم گردد. رسالت كپي‏رايت دفاع از حقوق معنوي به عنوان نيرويي كه جامعه‏ها را به تحرك وامي‏داشته, همواره مطرح بوده است. اين نظام حمايتي با هماهنگي كامل با ارزش‏هاي بنيادين بشري به تقويت اهداف حياتي اجتماع مي‏پرداخته است. به ندرت مي‏توان مجموعه‏اي از قوانين را يافت كه تأثير آن بر توسعة فرهنگ, دسترسي به امكان اقتصادي و شرايط گفتمان سياسي بيش از كپي‏رايت باشد. چنان‏چه كپي‏رايت به نظامي متشكل از حقوق انحصاري مستحكم تبديل نشده بود، هرگز قادر به ايجاد چنين نقشي نمي‏بود. نويسندگان پيش از آن‏كه به مجموعه مستحكمي از حقوق انحصاري دست يابند، فاقد توانايي اقدام شايسته براي ممانعت از سرقت محصول ابتكاري خويش بودند از اين‏رو انگيزه و اشتياقي براي خلق آثار در جهت منافع عامه وجود نداشت. قوانين مستحكمي كه «كنوانسيون برن» وضع كرد و كلية كشورهاي عضو را ملزم به اعمال آن كرد مسبب و عامل پيشرفت‏هايي در زمينة فن‏آوري شد. نتيجاً وضعيت را به سطح بي‏سابقه‏اي از خلاقيت و نشر آثار رساند. بنا بر اين كلية افراد داراي حسن‏نيت بايد قداست اين مجموعة كارآمد حقوق انحصاري را به منزلة مقدمة اصلي هر نوع گفتمان دربارة حقوق پديدآورندگان بپذيرند. اما اين گفت‏وگو با چنين فرضي به انتها نمي‏رسد. در حقيقت، در نظام كپي‏رايت محدوديت‏هاي خاصي براي حقوق انحصاري در نظر گرفته مي‏شود. در عين حال نبايد اجازه دهيم اين محدوديت‏ها حقوق انحصاري را غيرقابل استفاده كنند يا اشتياق نويسندگان را براي خلق آثار تضعيف نمايند. اين محدوديت‏ها لازمة حفظ توازن مناسب و دستيابي به اهداف حياتي اجتماع هستند. پروفسور اسپور در سخنراني خود در انجمن بين‏المللي ادب و هنر در دانشگاه كمبريج به وضوح اظهار داشته است: كپي‏رايت طي سال‏ها به نظام حقوقي انحصاري و نيرومندي تبديل شده است. بهره‏گيري از فعاليت‏هاي حمايت شدة ديگران مستلزم مجوز صاحب اثر است كه معمولاً در ازاي پرداخت وجه اعطا مي‏شود يا بدون هيچ‏گونه بحثي مورد امتناع قرار مي‏گيرد. اما چه بسا گاهي حقوق انحصاري صاحب اثر با منافع ديگران كه اهميت آن كمتر از منافع صاحب حق نيست در تعارض باشد. در نتيجه، قانون چنين حكم مي‏كند كه در برخي مواقع و تحت برخي شرايط خاص مي‏توان از آثار حمايت شده بدون مجوز يا حتي بدون پرداخت غرامت، بهره‏برداري كرد. محدوديت‏هاي كپي‏رايت را نمي‏توان خدشه‏اي به اين عرصه دانست، بلكه اين محدوديت‏ها جدا از عنوان شدن به منزلة ضميمة جزئي براي مقررات اين نظام، مكمل تفكيك‏ناپذير حقوق انحصاري هستند. آن‏ها در كنار يكديگر مي‏توانند بخش مهم توازن ميان حقوق نويسنده و مصالح اجتماع را صورت دهند. با اينكه محدوديت‏ها و استثنائات نظام كپي‏رايت در كشورهاي مختلف متفاوت است. لكن چارچوب كلي اين نظام تقريباً در كلية كشورهاي پذيرنده نظام كپي‏رايت اشتراك‏هايي دارند. به طور مثال هر كشوري براي مدت حمايت از اثر, سقفي قائل است و بديع بودن اثر در سراسر جهان به منزلة شرط لازم حمايت از كپي‏رايت مورد توجه است. نظريه اصلي ديگري كه سراسر دنيا به آن پايبند هستند، دو شاخگي عقيده بيان است. از بيان اصيل و ابتكاري‏ حمايت‏ مي‏شود، ‏‏اما ‏از عقيده، خير. جدا از محدوده‏هاي تقريباً عمومي کپي‏رايت، در مورد برخي محدوديت‏ها و استثنائات, اگر نگوييم در کليه کشورها، در تعداد بي‏شماري از آن‏ها اشتراک نظر ديده مي‏شود. به طور مثال بسياري از قوانين کپي‏رايت، محدوديت‏ها و استثنائات موجود در زمينه مقاصد ذيل را به نحوي دارا مي‏باشد. تحقيق علمي، نقل قول، نقد، ارائه گزارش خبري، کاربردهاي آموزشي، بايگاني، استفاده در محاكم قضايي يا دادگستري، بهره‏برداري انحصاري در کتابخانه و موزه، استفاده شخصي و استفاده افراد ناتوان و معلول. استثنائات ديگر از گسترش کمتري برخوردارند. برخي از آن‏ها حاکي از ارزش‏ها و اصول مهم کشور خاصي هستند. در حالي که بقيه به ظاهر تا حدودي عجيب و چه بسا صرفاً براي تأمين منافع خاص داخلي قدرت‏هاي نفوذگر در دستگاه‏هاي حاكم باشند. به طور مثال, کشور سوئد براي برخي بيمارستان‏ها و مؤسسات مشابه در زمينه ضبط برنامه‏هاي راديويي و تلويزيوني استثناء قائل است. اين استثناء تا حدي است که برنامه‏هاي ضبط شده، در محدوده آن نهاد صرفاً به مدت کوتاهي مورد استفاده واقع مي‏شوند. برخي محدوديت‏ها و استثنائات نظام کپي‏رايت با توجه به اصول زيربنايي و اهداف آن‏ها بنيادين به حساب مي‏آيند. اما در مورد بقيه‏ اين‏گونه نيست. شرط بديع بودن که معمولاً مستلزم حداقل خلاقيت در اثر قابل حمايت است، به ظاهر در کنار ساير موارد، حاکي از عملکرد اصلي کپي‏رايت جهت ايجاد انگيزه و محرک خلاقيت و از اين رو، نسبتاً اساسي به نظر مي‏آيد. در ضمن ساير محدوديت‏ها نظير مدت حمايت و تمايز بين عقيده ـ بيان با نقش حياتي كپي‏رايت در ميانجي‏گري ميان پديدآورندگان سابق و آينده مرتبط است. نويسندگان، و در معناي وسيعتر آفرينندگان و مبتكران آثار بر دوش کساني سوار مي‏شوند که پيش از آن‏ها حرکت کرده‏اند و هر صورت از قانون کپي‏رايت بايد محدوده‏هاي ميان حقوق انحصاري نويسنده و فرصت نويسنده ديگر براي خلق آثار بر اساس ميراث فرهنگي و بديع موجود را مشخص كند. قانون کپي‏رايت به جز واسطه‏گري ميان آفرينندگان گذشته و آينده بايد به ايجاد تعادل و توازن ميان منافع خاص صاحبان کپي‏رايت و مصالح گسترده‏تر عموم بپردازد. همان‏گونه که در معاهده کپي رايت وايپو آمده است، بنابر مسائل مطرح شده در كنوانسيون برن، حفظ توازن ميان حقوق نويسندگان و مصالح گسترده‏تر عموم، به خصوص تحصيل، تحقيق و دستيابي به اطّلاعات امر لازمي مي‏نمايد. عامة مردم در عين حال که از مصالح و منافع حياتي مسلمي در تقويت خلاقيت با حمايت حقوقي قوي و انحصاري برخوردارند، منافع حياتي ديگري نيز دارند که هر نوع نظام کپي‏رايت موظف به حفظ آن‏ها است. به خصوص آن‏که قانون کپي‏رايت بايد به برخي ارزش‏ها و آزادي‏هاي اساسي نظير آزادي بيان، دستيابي عموم به اطّلاعات و فرهنگ و همچنين آسايش عموم احترام بگذارد. اکثر محدوديت‏ها و استثنائات رايج فوق‏الذکر تأمين کننده اين چنين مقاصدي هستند. به طور مثال استثنائات به جهت نقل قول, انتقاد و تكميل مطلب عمدتاً در راستاي حفظ آزادي بيان است. همچنين استثنائات مورد نظر در برخي زمينه‏ها مانند خبرگزاري، آموزش، کتابخانه و موزه عمدتاً با هدف تسهيل دسترسي عموم به اطّلاعات و فرهنگ مطرح مي‏شوند. مقصود از طرح استثنائات مرتبط با استفاده افراد معلول از خدمات موجود نيز تواناسازي شهروندان معلول در جهت بهره‏گيري يکسان از فرهنگ و اطّلاعات جامعه است. افزون بر اين به نظر مي‏رسد معافيت‏هاي استفاده شخصي، حداقل تا حدودي با هدف توجه به نگراني‏هاي موجود در زمينة حفظ آسايش مردم در نظر گرفته شده‏اند. اخيراً استثنائات کپي‏رايت به تدريج نقش جديد اين نظام را به منزلة نوعي حمايت از مالکيت «نيمه صنعتي» منعکس مي‏كنند. مشهورترين نمونة اين نوع استثناء، استثنائات مطرح شده راجع به «مهندسي معکوس» در «رهنمودهاي شوراي اتحادية اروپا در ارتباط با برنامه‏هاي رايانه‏اي» است. بنا بر اين بهره‏گيري از مورد استثنائي که چنين فعاليت‏هايي را مجاز نمايد، به امر لازمي مبدل شد. اين استثناء در چارچوب فن‏آوري برنامه‏هاي رايانه‏اي، نقش کپي‏رايت در ميانجي‏گري ميان پديدآورندگان سابق و فعلي را اجرا مي‏کند و اين موضوع به گونه‏اي است که محدودة دسترسي آفرينندگان جديد به كد برنامه‏هاي رايانه‏اي موجود را به منظور ساختن برنامه‏هاي سازگار خويش مشخص مي‏كند. اين استثناء به منافع مهم عموم يعني قابليت برقراري ارتباط داخلي بين برنامه‏هاي رايانه‏اي نيز جامه عمل مي‏پوشاند. ارزيابي مجدد حقوق و استثنائات در عصر ديجيتال آغاز حمايت از برنامه‏هاي رايانه‏اي که البته همان آثار ديجيتالي هستند، پيش‏گفتار موضوعاتي را مي‏سازند که اکنون در متن انقلاب ديجيتالي وسيع‏تري با آن‏ها مواجه هستيم. قانون‏گذاران همان‏گونه که به حمايت از آثار رايانه‏اي تحت قوانين كپي‏رايت فعلي پرداختند، اکنون بايد به بررسي اين مسئله هم بپردازند که آيا قانون موجود هم‏چنان حمايت شايسته را به عمل مي‏آورند يا خير. همچنين آنان بايد موقعيت محدوديت‏ها و استثنائات نظام کپي‏رايت را مورد ارزيابي قرار دهند. همان‏گونه که پروفسور اسپور اظهار داشته است: «تأثير پيشرفت‏هاي فن‏آوري احتمالاً بر استثنائات بيش از حقوق مي‏باشد. قوانين غالباً به نحو كلي و قابل انعطافي (به طور مثال، «برقراري ارتباط با عموم»، يا «بازآفريني») بيان مي‏شود که به راحتي قابل تعميم به فن آوري‏هاي جديد است. اما استثنائات اغلب خاص‏تر هستند. مختصر اين‏که حقوق غالباً به خودي خود اقتباس و تنظيم مي‏شوند. اين در حالي است که استثنائات را بايد اقتباس و تنظيم کرد. به دنبال اين مطلب بايد گفت حتي اگر قانون متضمن راهکار متعادلي باشد، جريانات و تحولات متعاقب احتمالاً اين نوع تعادل را بر هم مي‏زنند، مگر آن‏که به نوعي ساز و کار دروني دسترسي داشته باشد که بتواند تفسير استثنائات را نيز تنظيم و اصلاح نمايد». در برخي موارد چه بسا مباني يا نحوة بيان استثنائات موجود «صرف تبديل و وارد ساختن آن‏ها به فضاي ديجيتالي را توجيه نکند.» بنا بر اين لازم است اصول و شيوة بيان هر استثناء به منظور تعيين و تصميم‏گيري راجع به حذف يا تنظيم مجدد آن مورد ارزيابي واقع شود. برخي استثنائات بايد با هدف محدود كردن اعمال آن‏ها در فضاي ديجيتالي مرور شوند و برخي ديگر را بايد تعميم داد تا با توجه به توسعة طبيعي حقوق مزبور، دستيابي مداوم به توازن مورد نظر تضمين شود. علاوه بر اين همان‏گونه که در بيانية مورد توافق مادة 10 معاهدة کپي‏رايت وايپو آمده است، چه بسا «طرح استثنائات و محدوديت‏هاي جديدي که شايسته محيط شبكه‏اي ديجيتالي شده باشد»، امر ضروري به نظر آيد. در واقع هنگامي که کپي‏رايت به تدريج در مورد برنامه‏هاي رايانه‏اي اعمال شد، لزوم اتخاذ استثنائات جديد براي شرح برخي پيامدهاي ناگوار اعمال حق بازآفريني و ساير حقوق نسبت به چنين آثاري احساس شد. البته کلية استثنائات جديد كه مجدد تنظيم شده است، بايد با مواد مصوب در مجمع برن منطبق باشند. صرف نظر از نتايج دقيق ارزيابي مجدد محدوديت‏ها و استثنائات فعلي نظام کپي‏رايت، اين جمع‏بندي مشخص مي‏كند تعداد و نحوه بيان محدوديت‏‏ها و استثنائات در نهايت، به همانندي گذشته نخواهد بود، اما اين محدوديت‏ها که به منظور انعکاس واقعيات جديد تعديل شده‏اند، در مقايسه با گذشتة مشابه، هم‏چنان براي جامعه‏اي که در عصر ديجيتال قرار دارد، حياتي خواهد بود. با پيدايش فن‏آوري ديجيتالي، اين محدوديت‏ها و استثنائات را نمي‏توان «صرفاً خدشه‏اي به قلمرو کپي‏رايت» دانست. محدوديت‏ها همواره متمم تفکيک‏ناپذير حقوق انحصاري هستند و جوامع به ظاهر, در عصر ديجيتال خواستار حفظ تقريبي همان توازن موجود در نظام کپي‏رايت هستند که در گذشته پاسخ‏گوي آنان بوده است. حتي اگر قانون‏گذاران نيز در تنظيم دقيق حقوق، محدوديت‏ها و استثنائات کپي‏رايت تا حدي موفق باشند که بتوانند توازن فعلي کپي‏رايت را حفظ كنند، دو چالش مهم ديگر باقي خواهد بود. چالش‏هاي مزبور از آن‏جا ناشي مي‏شود که کپي‏رايت به سرعت در حال پيوستن به دو ابزار ديگر حمايت از منافع صاحبان حقوق، يعني قرارداد‏هاي الکترونيکي و اقدامات تأميني فني جهت جلوگيري از نقض كپي‏رايت است. به رغم اين‏که تنظيم قوانين مرتبط با اقدامات فني موضوع اصلي اين مقاله به شمار مي‏آيد، ظاهراً اراية مطالبي چند راجع به مسائل کپي‏رايت که مي‏تواند تغييراتي چند در قراردادهاي الكترونيك يجاد نمايد، امر شايسته‏اي باشد. صاحبان کپي‏رايت تاکنون به انعقاد پيمان با مصرف‏کنندگان آثار مبادرت نورزيده‏اند. به طور مثال خريداران کتاب يا لوح فشرده به ندرت در مورد نحوه بهره‏گيري يا انتقال چنين آثاري قرارداد منعقد كرده‏اند. اما امروزه تحولات به وجود آمده در عرصه فن‏آوري به تدريج، ابزاري را در اختيار صاحبان حقوق پديدآورندگان قرار مي‏دهد که به موجب آن‏ها بتوانند به انعقاد قراردادهاي الکترونيکي با خريداران آثارشان بپردازند. با کمک اينترنت مي‏توان براي برنامه‏هاي رايانه‏اي به دنبال مجوز‏هاي موسوم به «كليک كنيد» بازاريابي کرد و در واقع، آن‏ها را به فروش رسانيد. در حقيقت به دنبال افزايش رايانه‏اي شدن و نشر و توزيع آثار بر شبکه‏هاي اينترنتي، احتمالاً اکثريت قريب به اتفاق آثار دستخوش قرارداد‏هاي الکترونيکي بدون مذاكرات مقدماتي مي‏شوند. اين توانايي نوظهور صاحبان کپي‏رايت در زمينه انعقاد مستقيم پيمان با مصرف‏کنندگان آثارشان, از بسياري جهت‏ها مطلوب است. بدين طريق هزينه انعقاد قرارداد کاهش مي‏يابد و شيوه‏هاي جديدي براي رفع نيازهاي مصرف‏کنندگان ابداع مي‏شود. قراردادهاي الکترونيکي با توانمند ساختن صاحبان حقوق نسبت به انطباق ويژگي‏هاي محصول و نيز قيمت آن با نيازهاي خاص مشتريان، راه را براي تمايز شديدتر هموار مي‏سازد. اين شيوه انعقاد قرارداد بايد حقوق را ارزشمندتر كرده و در عين حال مصرف‏کنندگان را به خريد نيازهايشان مجاز كند. به طور نمونه چه بسا مصرف‏کننده به جاي الزام به خريد برنامه رايانه‏اي مجاز به يک‏بار استفاده از آن (يا به مدت محدودي) باشد. مصرف‏کنندگان بايد از حق انتخاب بيشتر و صاحبان حقوق نيز از امکان بهره‏گيري کامل‏تر از آثارشان برخوردار باشند. اما در عين حال رشد سريع قرارداد‏هاي الکترونيکي در عرصه كپي‏رايت چالش بزرگي را پيش‏رو مي‏نهد. مجاز بودن به انعقاد مستقيم پيمان با مصرف ‏كنندگان، صاحبان کپي‏رايت را به محدود كردن اقداماتي ترغيب مي‏کند که جز با انعقاد قرارداد قابل اعمال نخواهد بود. در عين حال اقدامات محدود شده به واسطه پيمان‏هاي الکترونيکي بدون شک، اقداماتي هستند که تحت كنترل و هماهنگ با حقوق انحصاري كپي‏رايت هستند. مابقي چه به دليل خارج بودن از محدوده اين حقوق و چه به موجب واقع شدن در چارچوب يک استثناء، چندان قابل مهار نيستند. البته پس از آن، اين مسئله پيش مي‏آيد که آيا اين قبيل محدوديت‏هاي فراتر از چارچوب کپي‏رايت قابل اجرا هستند يا خير. اين محدوديت‏ها معمولاً در مورد اسرار تجاري كه گستره توزيع محدودي دارند قابل اجرا هستند. در حالي كه قابليت اجراي آن‏ها در خصوص آثار داراي گستره توزيع وسيع مورد ترديد است. در واقع با گسترده‏تر شدن محدودة توزيع، احتمالاً استثنائات كپي‏رايت و گسترة آن با ترديد بيشتري همراه خواهد بود. هر چه گستره وسيع‏تر شود، تضاد احتمالي ميان مقررات خاص قرارداد و قوانين عام کپي‏رايت شديدتر خواهد شد. در برخي موارد ممکن است آن دسته از محدوديت‏هاي مطروحه در مورد قراردادها که فراتر از حوزه حقوق کپي‏رايت هستند، به موجب نظريه‏ها و مقررات خارج از نظام کپي‏رايت مانند قانون سوءاستفاده از حق يا رقابت يا قانون حمايت از مصرف‏کننده، فاقد قابليت اجرا باشند. اما تکيه بر اين‏گونه نظريه‏ها مشکل آفرين و نتايج اعمال آن‏ها احتمالاً تا حدودي مخاطره‏آميز خواهد بود. از اين‏رو، بحث جالب‏تر و مهم‏تر اين است که قوانين کپي‏رايت، خود تا چه حد مي‏توانند توانايي اعمال اين گونه استثنائات را محدود كنند. استثنائات کپي‏رايت تا چه حد الزام‏آور است؟ آيا موادي از قانون در جهت حمايت «حقوق مصرف کنندگان» است؟ در ايالات متحدة امريكا, دربارة موضوع فوق ـ به ويژه در ارتباط با درج مادة جديدي با عنوان ماده B2 در قوانين متحدالشكل تجاري در خصوص قراردادهاي الكترونيك ـ مباحثي در جريان است. از جمله پرسش‏هايي که منازعات جنجال برانگيزي را به راه انداخته است، اين است كه مجوزهاي الكترونيك قراردادهاي كليك كنيد تقه‏اي تا چه اندازه بر استثنائات حق كپي و حق بهره‏برداري عادلانه مي‏تواند مقدم گشته و آنها را باطل و بي اثر سازند. اما در اروپا، اين موضوع به تازگي مورد توجه واقع شده است. زيرا پيش از اين، انعقاد پيمان مستقيم الکترونيکي با مصرف‏کنندگان آثار داراي کپي‏رايت در مقياس وسيع رخ نداده بود و قانون‏گذاران اروپايي و دادگاه‏ها، هيچ يک با موضوع ماهيت الزام‏آور محدوديت‏ها و استثنائات عرصه کپي‏رايت به طور جدي مواجه نبوده‏اند. چه بسا راهکار معضل به وجود آمده در زمينه انعقاد قرارداد‏هاي الکترونيکي داراي توليد انبوه بار ديگر به هنگام بازبيني ميزان ابقاء، حذف، جرح و تعديل يا افزودن به محدوديت‏ها و استثنائات نظام کپي‏رايت در عصر ديجيتال مورد تفکيک قرار گيرد. شايد صرف اظهار اين‏که کليه محدوديت‏ها و استثنائات نظام کپي‏رايت الزام‏آور هستند، بسيار افراطي و از ديگرسو عمل كردن بر خلاف آن نيز اقدام نابخردانه باشد. در عوض، شايد لازم باشد کليه استثنائات و محدوديت‏ها را به منظور تعيين الزام‏آور بودن آن‏ها و حتي در نظر گرفتن ملاحظات نظم عمومي مورد ارزيابي قرار داد. تا از اين طريق به محدوديت‏ها و چارچوبهاي مشخص و معين دست يافت. به طور مثال نظريه تفكيك بين عقيده و اظهار آن محدوديت قراردادي است كه مي‏تواند برخورداري از حق تأليف را تحت الشعاع خود قرار دهد. اعمال چنين محدوديتي, مسائل جدي در خصوص آزادي بيان مطرح كند. همچنين مسائل مهم ديگري نيز در چارچوب نقش جديد کپي‏رايت، به منزلة ابزار حمايت از محصولات اساساًً صنعتي، نظير برنامه‏هاي رايانه‏اي مورد توجه قرار مي‏گيرد. براي مثال اعمال ممنوعيت در مورد استفاده دارندة مجوز از مشخصات يك برنامة رايانه‏اي مشكلاتي به همراه دارد. راه حل اينست كه اعمال محدوديت‏هاي مبتني بر عقايد و آراء در مورد برنامه‏هاي رايانه‏اي بايد بر اساس عدم لطمه به كارآمدي, حمايت از دو طرف پديدآورنده و مصرف‏كننده و در چارچوب قوانيني مانند قانون حق ثبت نرم‏افزارها سامان پذيرد. آيا ممنوعيت قراردادي در مورد ايجاد و اعمال نقيضه‏ها قابل اجرا است؟ آيا ممنوعيت نقل قول قابل اجرا است؟ پيامدهاي اعمال اين قبيل ممنوعيت‏ها براي آزادي بيان امر بديهي است. وضعيت ممنوعيت قراردادي فعاليت‏هاي علمي ـ تحقيقي که به موجب يک استثناء مجاز مي‏شوند يا ممنوعيت استفاده افراد داراي نقص عضو از آثار ديگران که قانون کپيرايت اين امر را مجاز دانسته، چگونه است؟ شايد محدوديت‏ها و استثنائاتي با اين نوع ماهيت بنيادين الزام‏آور باشند. در حالي که در مورد ساير استثنائات، به دليل توجه محدودتر عموم، چنين الزامي وجود ندارد. چه بسا استثناء موجود در قوانين ايالات متحده در زمينه اجراي آثار موسيقي در نمايشگاه‏هاي گل‏کاري چنين الزامي را ايجاب ننمايد. البته در مورد استثنائات حد وسطي نيز مطرح است که احتمالاً رفع ماهيت الزام‏آور آن‏ها مشکل به نظر مي‏رسد. به طور مثال احتمال مي‏‏رود مباحث پيچيده‏اي در چارچوب برخي استثنائات نظير «استفاده شخصي» به ميان آيد که در اين چارچوب، تعيين ميزان الزام‏آور بودن اين قبيل محدوديت‏ها احتمالاً چالش‏هايي برمي‏انگيزد. افزون بر اين آن‏چه در اين ميان مسائل را پيچيده‏تر مي‏كند، آن است که برخي استثنائات بايد در شرايط خاصي الزام‏آور و در شرايط متفاوت ديگر اين‏گونه نباشند. قانون‏گذاران اروپايي پيشتر فرايند تفکيک استثنائات را شناسايي کرده‏اند. مثلاً «رهنمودهاي شوراي اتحادية اروپا در خصوص برنامه‏هاي رايانه‏اي» آشکارا تصريح مي‏كند استثنائات موجود در مورد نسخه‏هاي ذخيره و مهندسي معکوس (اعم از متلاشي كردن) الزام‏آور هستند. همچنين، «رهنمود پايگاه اطّلاعاتي» تصريح مي‏دارد «هرگونه مفاد قراردادي مغاير با مواد قانون فاقد اعتبار است.» با توجه به اين تجربه مي‏توان اين‏گونه پرسيد چرا قانون‏گذاران عين اين فرايند را در مورد چارچوب طرح «رهنمود کپي‏رايت» به اجرا نمي‏گذارند. البته هيچ يک از عناصر موجود در طرح کپي‏رايت به تنهايي قادر به منع اعضا از توجه به اين مسئله نخواهد بود و مناسب است هر يک از اعضا در وهلة اول به تعيين الزام‏آور بودن محدوديت‏ها و استثنائات بپردازد. اما با توجه به فراگيري قريب‏الوقوع پيمان‏گذاري‏هاي الکترونيکي در خصوص آثار برخوردار از حق پديدآورندگي، به نظر مي‏رسد فقدان هماهنگي موجود حداقل به تهديدي جدي براي تک ـ بازارها منجر خواهد شد و اين همان عاقبتي است که ناهمخواني‏ها براي مسائل عنوان شده در طرح کپي‏رايت رقم زده‏اند. در هر صورت قابليت اجراي پيمان‏هاي الکترونيکي که مرز حمايت از محدوديت‏هاي نظام حقوق پديدآورندگان را عملاً فراتر مي‏برند يا با استثنائات اين نظام در تضاد قرار مي‏گيرند، مسئله‏اي است که مستلزم بحث و بررسي و عرضه برخي راهکارها است. در حقيقت بحث و گفت‏وگو دربارة توازن کلي حقوق پديدآورندگان در عصر ديجيتال بدون توجه به اين موضوع و همچنين، مسئله مربوط به اقدامات فني، به نسبت خالي از محتوي خواهد بود. حتي اگر قانون‏گذاران در حفظ توازن شايسته ميان حقوق، محدوديت‏ها و استثنائات به موفقيت دست يابند و از سوي ديگر، صاحبان حق بتوانند نظام خاص خود را جايگزين سازند که محدوديت‏ها و استثنائات نظام فعلي در آن جايگاهي ندارند، آيا اين اقدام آنان تأثيري خواهد داشت؟ تحقق فراگير اقدامات فني گوناگون که بر دستيابي به آثار کپي‏رايت و بهره‏گيري از آن‏ها نظارت دارد، چالشي را در نظام حقوقي پديدآورندگان موجب شده است که پرسش‏هاي مشابهي را برمي‏انگيزد. به رغم آن‏که بحث راجع به رابطة ميان پيمان‏هاي الکترونيکي و حقوق پديدآورندگان تاکنون به قانون‏گذاري نينجاميده است، اما در عرصه اقدامات فني به لحاظ وضع قانون، شاهد پيشرفت‏هايي بوده‏ايم. همان‏گونه که در لايحه پيش‏نويس کميسيون اروپا در زمينه کپي‏رايت و حقوق مربوط در جامعة اطّلاعاتي مطرح شده است، فن‏آوري اطّلاعاتي فرصت‏هاي جديدي را براي رديابي، مراقبت و نظارت بر توزيع و بهره‏گيري از آثار نظام حقوق پديد آورندگان پيش‏رو مي‏گذارد. بنا بر اين بسياري از صاحبان حقوق پديدآورندگي بر اين اعتقادند که تنها ابزار نظارت بر تکثير آثار در عصر ديجيتال، به اصطلاح «سيستم‏هاي فني حمايتي» جديد هستند. برخي سيستم‏هاي فني حمايتي گه‏گاه مورد استفاده قرار مي‏گيرند. و برخي انواع قدرتمندتر که همان سيستم‏هاي رمزدار هستند، کاربرد فوق‏العاده‏اي دارند. با راهيابي به اقدامات فني مي‏توان بر «دسترسي» به آثار و «تکثير و نسخه‏برداري» از آن‏ها نظارت داشت. بعد از نظارت, دسترسي به آثار را مي‏توان با اقدامات فني در قسمت خروجي خطوط اصلي (مثلاً در سايت شبکه تهيه کننده اطّلاعات) يا در پايانه دريافت کننده (مثلا در رمزگشا) عملي كرد. چنين اقداماتي را مي‏توان حمايت از «خدمت» و همچنين «محتوي و مضمون» آن تلقي كرد. افزون بر اين با اقدامات نظارتي هدايت‏کننده دسترسي مي‏توان بر دستيابي استفاده کننده به اثر «پس» از در اختيار گرفتن آن (مثلاً با گرفتن اطّلاعات از اينترنت با خريد سي. دي‏. رام) نظارت داشت. با تکيه بر اقدامات فني مي‏توان دستيابي «اوليّه» به اثر پيشتر به دست آمده يا دستيابي «متعاقب» به آن (به طور مثال با استفاده دائم از محصولي که بهره‏گيري از آن منوط به پرداخت وجه و ورود رمز است) مورد نظارت قرار داد. بعد از نظارت بر تکثير، ساز و کارهاي فني مختلفي براي ممانعت از تکثير آثار به خدمت گرفته شده‏اند. سيستم داراي گستره تحقق وسيع، سيستم مديريت پياپي کپي‏رايت (اس. سي. ام. اس) است. اين سيستم که توليدکنندگان ابزار الکترونيکي مصرف‏كننده و صاحبان حقوق پديدآورندگي در خصوص آن اتفاق نظر دارند، از تکثير‏هاي مجدد ديجيتالي نسخه تکثيريافته ممانعت به عمل مي‏آورد. به عبارت ديگر سيستم‏هاي اس. سي. ام. اس. صرفاً نسخه‏برداري اول از اثر را مجاز مي‏دانند و از تکثير مجدد نسخه‏برداري اوليه جلوگيري مي‏کنند و بدين ترتيب نمي‏توان از آن به منزلة «نسخه اصلي ديجيتالي» استفاده كرد. ساير اقدامات فني نيز مانع از نسخه‏برداري از آثار ديجيتالي هستند. اقدامات فني را گاهي مي‏توان تضعيف كرد و به همين جهت صنعت کپي‏رايت طي چند سال اخير در صدد وضع قوانيني بوده است که به موجب آن بتوان توليد و بازاريابي وسايلي را ممنوع كرد که گريز از اقدامات فني را تسهيل كنند. اين نياز قانون‏گذاران را با مسائل پيچيده‏اي مواجه ساخته است که بغرنج‏ترين آن‏ها رابطه ميان قانون‏گذاري «ضد گريز» و محدوديت‏ها و استثنائات نظام حقوقي پديدآورندگان است. در واقع معضل و دو راهي موجود در مورد اقدامات فني آن است که اقدامات فني مي‏توانند هر دو نوع فعاليت‏هاي تخطي‏گرايانه و غير تخطي‏گرايانه را محدود كنند. به طور مثال نوعي اقدام فني که عامل ممانعت از نسخه‏برداري غير مجاز است، در عين حال مي‏تواند از اقدام افراد نابينا در جهت تبديل آثار ديگران به خط بريل جلوگيري كند. اين معضل مسائل پيچيده و به خصوص اين موضوع را مطرح مي‏كند که آيا بايد محور قانون‏گذاري را بر «اعمال» گريز از اقدامات فني يا ابزار هموارکننده زمينه گريز از اقدامات فني قرار داد. ميانجي‏گري ميان پديدآورندگان گذشته و آينده و به طور کلي‏تر ميان منافع خاص صاحبان حقوق پديد‏آورندگي و منافع بسيار گسترده‏تر عام محور اصلي رسالت کپي‏رايت تلقي مي‏شود. کپي‏رايت زماني به نقش ميانجي‏گر در جامعه دست مي‏يابد که حقوق محکم‏تري را پايه‏گذاري و به برخي استثنائات و محدوديت‏ها منوط كند. حتي در صورتي که قانون کپي‏رايت نيز به منظور انطباق فن‏آوري ديجيتالي مورد جرح و تعديل واقع شود، محدوديت‏ها و استثنائات همواره عناصر تفکيک‏ناپذير حقوق انحصاري خواهند بود. خلاصه اين‏که بدون انضمام محدوديت‏ها و استثنائات، کپي‏رايت ديگر کپي‏رايت نخواهد بود و به رسالت اصلي خويش نائل نمي‏آيد. با آن‏که پيش‏بيني آينده اساساً کار مشکلي است، به نظر مي‏رسد صاحبان حقوق پديدآورندگي بيشتر بر نظارت بهره‏برداري و استفاده از آثارشان به موجب پيمان‏هاي الکترونيکي و ابزار فني متکي هستند و به اعمال حقوق پديدآورندگي چندان توجهي ندارند. از آن‏جا که پيمان‏هاي الکترونيکي و ابزار فني مزبور نه به موجب قانون‏گذاري‏هاي علمي، بلکه شخصاً در اختيار گرفته شده‏اند، طبعاً محدودة وسيع‏تري را از حمايت ايجاد مي‏نمايند که نظام کپي‏رايت قادر به عرضه آن نيست. ميزان تهديد اين وسعت براي قابليت اعمال محدوديت‏ها و استثنائات کپي‏رايت به طور چشمگيري به دامنه قابليت اعمال اين قبيل پيمان‏هاي الکترونيکي و همچنين دامنه حمايت از اقدامات فني منوط است. در حال حاضر قانون‏گذاران با اين چالش مواجه هستند که چگونه ميزان اتکا و تأکيد اشخاص خصوصي را بر حقوق قراردادي براي دستيابي به حمايتي تعيين نمايند که نظام حقوقي پديدآورندگان از آن‏ها به عمل نمي‏‏آورد. آنان بايد به تعيين اين مطلب نيز بپردازند که قانون کپي‏رايت تا چه حد مانع از حرکت افراد در جهت شکست آن دسته از اقدامات فني مي‏شود که آنان را از پيوستن به فعاليت‏هاي مورد تأييد نظام کپي‏رايت بر حذر مي‏دارد. تصميمات اتخاذ شده در اين موارد بر تعيين استمرار يا عدم استمرار توازن موجود در نظام حقوق پديدآورندگان تأثير بنيادين خواهد داشت. با توجه به موفقيت‏هاي نظام کپي‏رايت، عاقلانه آنست كه قوانين اين نظام را در عصر اطّلاعاتي آتي محترم بشماريم و از ابزارهاي جديد در اجراي بهتر آن استفاده نماييم. پي‏نوشت 1.‏ ترجمه بخشي از نوشتار بلندي است كه در سايتwww.eblida.org/ecup/publica/vinje.rtf با عنوانCopyright Imperiled? آمده است. البته بخش‏هايي از آن بازنويسي شده است. ترجمه و بازنگري آن در تحريريه فصلنامه كتابهاي اسلامي انجام يافته است. 2.‏ در اين مقاله واژه كپي‏رايت در دو مورد نظام حقوقي آثار و حقوق نويسندگان به كار رفته است. تمايز ميان اين دو نظام موضوع آشكار است. اما مسائل اساسي مورد توجه در هر دو آن‏ها به صورت مشترك مطرح است. البته به كارگيري شكل مختصر«كپي‏رايت» نشان تقدم نظام كپي‏رايت بر نظام حقوق نويسندگان نيست. 3. Professor Spoor 4.‏ جي. اسپور، «ابعاد استثنائات و محدوديت‏هاي كپي‏رايت» عرضه شده در مجمع بين‏المللي ادب و هنر محدودهاي كپي‏رايت: محدوديت و استثنائات مناسب، (كمبريج، انگلستان، سپتامبر 1998، ص 1)؛ پروفسور گينسبرگ نيز اظهار داشته است: «محدوديت‏هاي اعمال شده بر مضمون و حقوق ايجاد شده به موجب كپي‏رايت لازمه تأمين تعادل ميان منافع خصوصي به حداكثر رساننده ثروت نويسندگان و به خصوص، صاحبان كپي‏رايت و مجموعه‏هاي رسانه‏اي از يك سو و از سوي ديگر دسترسي عامه و منافع آموزشي مصرف‏كنندگان و نويسندگان بعدي است.» (جي. گينسبرگ، گزارش كلي درباره محدوديت‏هاي موجود در خارج از دامنه كپي‏رايت). 5.‏ البته تنظيم حقوق، خود يكي از مهم‏ترين محدوده‏هاي كپي‏رايت به شمار مي‏آيد و گاهي مناظرات تندي در اين خصوص در مي‏گيرد. در اين مورد مي‏توان به مناظره شديد پيرامون محدوده مناسب حق بازآفريني در چارچوب «نسخه برداري موقت» اشاره كرد. 6.‏ واژه‏هاي «محدوديت‏ها و استثنائات» دادگاه‏ها و محققان نيستند. تأكيد بر تفاوت‏هاي ميان مفاهيم منتسب به اين واژه‏ها ضروري است. صرف اظهار اين مطلب كافي نيست كه اين استثنائات محدوده حقوق كپي‏رايت را تعيين مي‏كنند. 7.‏ شايد جاي تعجب باشد كه تنوع وسيع محدوديت‏ها و استثنائات كپي‏رايت ندرتاً به لحاظ تفاوت بين دو نظام اصلي حق تكثير (Copyright) ـ نظامي كه كشورهايي همچون امريكا و انگليس كه جزو كشورهاي كامن لا هستند, از آن تبعيت مي‏كنند ـ و نظام حق مؤلف (Author's Right) ـ سيستم مورد پذيرش كشورهاي داراي حقوق نوشته همچون فرانسه و اسپانيا نمي‏باشد. حتي در بين كشورهاي داراي مبناي مشترك نيز اختلافاتي به چشم مي‏خورد كه در واقع نشانگر تفاوت‏هاي فرهنگي و تاريخي بين آنهاست. 8. Near-Industrial. 9. Reverse Engineering. 10. Ec Computer Program Directive. 11.‏ بيانيه مورد توافق ماده 10، بيانيه‏هاي مورد توافق مرتبط با معاهده کپي‏رايت ويپو، سند CRNR/DC/96 ويپو، بيست‏و‏يکم دسامبر 1996، ماده 10 معاهده کپي‏رايت ويپو به طور قطع تصريح مي‏دارد آزمون سه مرحله‏اي ماده 9 (2) مجمع برن در مورد کليه حقوق نه صرف حق بازآفريني، اعمال مي‏شود. متن کامل بيانيه مورد توافق ماده 10 تصريح مي‏دارد: « اين‏گونه مستفاد مي‏شود مفاده ماده 10 طرفين متعاهد را نسبت به جلو راندن و وارد ساختن آن دسته از محدوديت‏ها و استثنائات حقوق ملي خود که مورد پذيرش كنوانسيون برن بوده‏اند، به عرصه ديجيتال مجاز مي‏داند. همچنين اين مفاد بايد به گونه‏اي استنباط شوند که به طرفين متعاهد اجازة ايجاد محدوديت‏ها و استثنائات متناسب با محيط شبكه ديجيتال دهد. نيز مي‏توان استنباط كرد که ماده 10 (2) نه از حوزه قابل اعمال محدوديت‏ها و استثنائات تأييد شده به موجب كنوانسيون برن مي‏کاهد نه آن را مي‏گسترد». 12.‏ ماده 9 (2) كنوانسيون برن تصريح مي‏كند: «به قانونگذاران كشورهاي عضو اجازه داده مي‏شود كه در قوانين خود بازآفريني اثر را در موارد خاص به رسميت شناسند به شرطي كه بازآفريني با بهره‏برداري معمولي از اثر منافات نداشته باشد و به منافع مشروع خالق اثر لطمه غير متعارف وارد نكند.» 13.‏ به نظر مي‏رسد از ديگر موضوعات مرتبط با مسأله اين است كه حقوق قراردادها تا چه اندازه تحت تأثير محدوديت‏ها و استثنائات قانون كپي‏رايت قرار مي‏گيرد. 14.‏ البته برنامه‏هاي رايانه‏اي، حمايت از حق انحصاري اختراعات مخصوص به خود را دارا هستند (اما صرفاً در صورت رعايت معيارهاي قابليت ثبت اختراعات) و چه بسا حمايت از «عقايد» در متن محصول نرم‏افزاري داراي گستره توزيع محدود که در محيط محرمانه تجاري مجوز يافته‏اند، امر شايسته و معتبري باشد. خطر واقعي در چارچوب ممنوعيت‏هاي انبوه ـ بازارها به وجود مي‏آيد. 15.‏ مادة 5، رهنمود EC/9/96 در يازدهم مارس 1996، در خصوص حمايت حقوقي از پايگاه‏هاي اطّلاعاتي («رهنمود پايگاه‏هاي اطّلاعاتي») 77L OJ [1996]. 16.‏ طرح كميسيون در مورد رهنمود ويژه كپي‏رايت و حقوق مربوطه در جامعة اطّلاعاتي، («طرح كپي‏رايت») 6/108 C [jo 1998] 628 (97) com. 17.‏ بر اساس گزارش‏هاي ملي عرضه شده در انجمن بين‏المللي ادب و هنر در كمبريج، فقط برخي كشورهاي عضو اتحادية اروپا اخيرا استثنائات نظام كپي‏رايت را الزام‏آور مي‏دانند. حداقل اين است كه فرد برخي استثنائات را الزام‏آور عنوان مي‏كند و بقيه را نمي‏پذيرد. 18.‏ رال- گيبولت، (چنان‏چه صاحبان حقوق بدون توجه به مقررات نظام حقوقي پديد آورندگان مي‏توانستند به موجب قرار داد، مفاد و شرايط بهره‏گيري از آثار را با مصونيت کامل تحميل كنند، توافق نظام کپي‏رايت به شدت به مخاطره مي‏افتاد. در اين صورت نظام کپي‏رايت به بازيچه‏اي در دست مجوز انبوه ـ بازارها و اقدامات عرصه فن آوري تنزل مي‏يافت.»). 19.‏ به طور نمونه قفل‏هاي سخت‏افزاري به منظور محدوديت استفاده از برنامه‏هاي رايانه‏اي براي رايانه واحد به کار گرفته شده‏اند: به طور مثال به قضيه «شرکت اتو اسک در برابر دياسون» (استراليا)، [1992] 173 CLR 330 مراجعه شود. 20. Access. 21. Coping. 22. Service. 23. Content. 24. SCMS يا Serial Copyright Management System. 25. Anti-circumvention.