|
كپيرايت در اينترنت؛ لينك دادن و عواقب آن
ادوارد كاوازوس و كو مايلز
ترجمه صغرا واعظينژاد
اشاره
اين مقاله با توجه به پيچيدگي مسائل حقوقي پيرامون پيونديابي در شبكة گستردة جهاني، به طرح مسائل مرتبط با مالكيت معنوي در اين زمينه ميپردازد. دو پرونده «صفحة ديلبرت هاك» و «توتالنيوز» دو رخداد قضايي سادهاي هستند كه با تحليل آنها خواهيد دانست مباحث مربوط به برقراري پيوند با شبكه جهاني ابعاد پيچيده حقوقي دارد.
نويسندگان اين مقاله با دقت اين مسأله جديد را بررسي و تحليل كردهاند. دغدغه اصلي, حلّ تناقضي است كه در شبكه جهاني وجود دارد: از يكسو ماهيت شبكه جهاني, پيوند اجزا و شاخهها به يكديگر را مطالبه ميكند و از سوي ديگر هرگونه ارتباطي بين شاخهها بايد با مجوز انجام پذيرد. اين به معناي اختلال در سيستم پيونددار و مرتبط شبكه محسوب ميشود يا حداقل از سرعت و كارآيي آن ميكاهد.
شبكة گستردة جهاني يا WWW اغلب به منزلة راهي براي تعامل با اينترنت مورد استفاده واقع ميشود كه اكثراً به اشتباه اينترنت را به جاي «شبكه» و بالعكس به كار ميبرند. در حالي كه اين دو يك معنا و كاربري ندارند. البته اينترنت و كاربردهاي اصلي آن به زمان تأسيس قراردادهاي شبكه جهاني باز ميگردد كه طي چندين دهه انجام شد. با اين وجود با توجه به گسترة عظيم قابل دستيابي اينترنت كه اكنون به انتقال صفحات اختصاص يافته است، ترديدي نيست شبكه جهاني فراگيرترين شبكة رايانهاي است.
به عبارت سادهتر WWW يا شبكه جهاني مجموعهاي از قراردادهايي است كه دسترسي به دادههاي اطلاعاتي متفرق در مكانهاي جغرافيايي مختلف را از طريق محيط ارتباطي چند رسانهاي كاربرپسند تسهيل ميكند. هنگامي كه كاربر از طريق اين قوانين ارتباطي (پروتكلها) اطّلاعاتي را دريافت ميكند, امكان دسترسي به ساير اطّلاعات مرتبط با اين دادههاي دريافت شده به صورت پيوندهايي نمايش داده ميشوند اين پيوندها امكان دستيابي كاربر به اطلاعات مرتبطي را فراهم ميآورد كه ميتوانند شامل پيوند به قسمتهاي ديگر اطّلاعات دريافت شده باشند. بنا بر اين، به طور مثال، چه بسا در پانوشت مقالهاي كه در اينترنت منتشر شده است، صرفاً به ذكر منابع مقاله بسنده ننمايد, در صورت تمايل و انتخاب كاربر, ميتواند از طريق پيوند با آن منابع, اصل منبع را به طور كامل نمايش دهد. آنچه شبكه جهاني را به شبكه مانندي تبديل ميكند كه اطّلاعات آن به صورت پيوسته به يكديگر ارجاع داده ميشوند و مورد ارجاع متقابل نيز قرار ميگيرند، اين نوعي پيونددهي است. در نتيجه شيوة مرور در شبكه جهاني طبيعتاً غير خطي است.
اما پيوند شبكه جهاني برخي سؤالات حقوقي جالب توجه را برميانگيزد. آيا انجام پيوند مستلزم رعايت حقوق مالكيت معنوي است؟ آيا مسئوليتهاي حقوقي ناش از پيوندسازي غيرمجاز قابل تصوير است؟ مقالة حاضر اينگونه پرسشها و مسائل مربوطه را مورد توجه قرار ميدهد، مفهوم و ماهيت قوانين ارتباطي بين شبكهاي (پروتكلها) را بررسي كرده و فرايندهاي واقعي كه به هنگام پيوندسازي به وقوع ميپيوندد را تشريح مينمايد. برخي از موارد و نمونههاي حقيقي در دنياي واقعي را آورده تا به كمك آنها بتوان برخي از مسائل و موضوعات حقوق مالكيت معنوي مختص به شبكه جهاني وب را تشريح نمود. با مروري بر قوانين و مقررات كپيرايت در محيط شبكة وب, به مشكلات خاص حقوقي ناشي از پيوند غيرمجاز كه قبلاً به آنها اشاره شد, پرداخته ميشود.
صفحة ديلبرت هاك
داستان فكاهي مصور و مشهور ديلبرت، بيانگر تاريخ تجارت و مراحل تطور آن است. ديلبرت شركتي طفيلي است كه به مشكل كاغذبازي دچار شده است. شركت يو. ام. يا همان صاحب امتياز داستانهاي فكاهي ديلبرت, وب سايتي دارد كه كاربران ميتوانند با استفاده از آن تازهترين كارتنهاي ديلبرت را مشاهده كنند، محصولات مربتط با ديلبرت را خريداري كنند و با يو. ام. يا نويسندة اين داستانهاي فكاهي يعني اسكات آدامز تماس بگيرند. در ژانوية سال 1996، يكي از فارغالتحصيلان دانشگاه پرينستون سايتي را راهاندازي و آن را صفحة ديلبرت هاك نامگذاري كرد. بدين ترتيب اين امكان را براي كاربران فراهم ساخت تا جديدترين داستانهاي فكاهي ديلبرت را در چارچوبة متفاوت از فريمهاي عرضه شده از سوي يو. ام. مشاهده كنند.
صفحة ديلبرت هاك، فايلهاي تصوير ديلبرت را در برنميگرفت و نويسندة صفحة ديلبرت هاك, هرگز كارتنهاي ديلبرت را تكثير نكرده بود. اما در اين صفحه نشاني دقيق فايلهاي تصويري مورد نظر بود و بر همين اساس، فايلهاي تصويري توسط مروركنندة كاربر و به منظور اتصال شدن به صفحة ديلبرت هاك، مستقيم از سايت ديلبرت متعلق به يو. ام. دريافت ميشدند. شركت يو. ام. در ژوئية 1996 نويسنده صفحة ديلبرت هاك را از اين مطلب آگاه ساخت كه داستانهاي فكاهي ديلبرت، از جمله حقوق معنوي يو. ام. به شمار ميآيد كه بدون اجازه كتبي مجاز به استفاده از آنها نميباشد. نامة بعدي مشاور حقوقي يو. ام. صفحة ديلبرت هاك را به نقض آشكار كپيرايت متهم كرد و آنان را به اتخاذ اقدام قانوني در برابر اين عمل تهديد كرد. بالاخره صفحة ديلبرت هاك در مواجهه با حكم مسئوليتآميز نامعلومي در تاريخ اوت 1996 از انجام فعاليت محروم شد.
توتال نيوز
الگوي اطلاعاتي جالب توجه ديگر شامل توتالنيوز است. توتالنيوز با استفاده از فنآوري فريم و در حالي كه كاربر همچنان به تماشاي لوگوي توتالنيوز و آگهيهاي تبليغاتي وابسته به آن مشغول است، محتوي را از چندين منبع اطلاعاتي مختلف به نمايش ميگذارد. توتالنيوز با استفاده از اين فريمها پنجرة مرور كننده را به چهار ناحية جداگانه تقسيم ميكند. ناحية شمارة يك شامل تعدادي پيوند با منابع خبري مانند CNN، CBC، USA Today است. ناحية شمارة يك شامل دو لوگو است كه بين لوگوي توتالنيوز و لوگوي تبليغ كنندهاي در نوسان است. ناحية شمارة سه حاوي متون خبري است. هنگامي كه كاربر يكي از پيوندهاي ناحية يك را انتخاب ميكند، اطلاعات موجود در ناحية سه به نمايش درميآيد. ناحية شمارة چهار آميزة دائماً متغير آگهيها را در خود ميگنجاند. شيوة توتالنيوز در بهرهگيري از فريمهاي مزبور اين امكان را براي مجريان سايت به وجود ميآورد كه همزمان با نمايش محتواي منابع مستقل ديگر، لوگوي خويش را نيز به نمايش گذارند. چنانچه منبع توزيع خبر، لوگوي خود يا علامت مشخص كنندة ديگري را در هر بخش از اطلاعات شده ظاهر نكند، اين سؤال براي كاربران مروركنندة خبر به وجود ميآيد كه اطلاعات مشاهده شده متعلق به كدام منبع اطلاعاتي است. تعدادي از سايتهاي خبري كه توتالنيوز با آنان پيوند برقرار كرده بود، ضمن ارائه دادخواست در فورية 1997، مدعي شدند علامه بر ساير موارد، حق اثر و نشان تجاري آنان نيز از سوي برخي كاربران مورد تجاوز و استفادة نابجا قرار گرفته است.
قانون كپيرايت، بيتأمل «از آثار بديع نويسندگي كه به صورت نوعي ابزار ملموس بيان محرز شدهاند، حمايت به عمل ميآورد». از آنجا كه صفت بديع, صرفاً به اثري اطلاق ميشود كه نتيجة خلاقيت مستقل نويسنده بوده و از حداقل ميزان خلاقيت بهره برده باشد به نظر ميآيد كلية نشريات در شبكه جهاني واجد شرايط حمايت شدن توسط قانون كپيرايت باشند.
برخورداري از حقوق انحصاري دارندة كپيرايت به موجب قانون مربوطه، از جمله مزاياي حاصل در اين زمينه است. اين قانون شش مورد از حقوق انحصاري را به رسميت ميشناسد:
1) بازآفريني
2) تهية آثار اقتباسي
3) توزيع و نشر عمومي
4 و 5) اجرا يا نمايش عمومي
6) اجراي عمومي از طريق پخش راديويي و ديجيتالي.
اين حقوق را ميتوان به وجه سلبي و با منع هرگونه استفاده از آنها اعمال كرد. علاوه بر اين، رويههاي حقوقي موجود بيانگر آن است كه در مورد دادهها، به اطلاعات مربوطه به محدودة دانش عمومي، صحنههاي نمايش و زمان و استعارات تكراري حق انحصاري اعطا نخواهد شد.
براي آنكه بتوان فردي را به موجب اصول كپيرايت مسئول دانست، عامل پيونددهنده با موضوع منحصر شده (كه از اين پس به وي نام «عامل پيونددهنده» اطلاق ميشود) بايد شرايط «ناقض آشكار» يا تا حدودي «ناقض جانبي» را داشته باشد. پس لازم است پيش از تحليل محدودة مسئوليت مرتبط با برقراري پيوند، به تفاوتهاي ميان اين دو نظريه پي ببريم.
نقض آشكار
اين قانون تصريح دارد «فرد تخطيكننده از حقوق انحصاري دارندة كپيرايت را ناقض قانون كپيرايت ميدانند» به منظور اثبات اين امر احراز دو شرط لازم است:
1) مالكيت حق انحصاري معتبر
2) نسخهبرداري از عناصر بديع و مبتكرانة اثر.
مهم اين است كه قانون مزبور به نيت شخص ناقض كپيرايت توجهي ندارد. چنانچه اقدامات طرف براي تأمين اين دو شرط كافي باشد، وي «ناقض آشكار» و مسئول تلقي ميشود.
آنچه در اينجا مورد توجه خاص است، تأثيري است كه عمل واحدي در شبكه جهاني، بر حقوق برشمردة دارندة كپيرايت اعمال ميكند. به طور مثال دادگاه ناين سركيت اظهار داشته است «نسخهبرداري» با هدف نقض كپيرايت, زماني صورت ميپذيرد كه برنامة رايانهاي از محل ذخيرة دائم خود به حافظة رم رايانه منتقل شود. ساير محاكم پس از استنباط اين قانون بنيادين به اين نتيجه دست يافتهاند كه به همين ترتيب، «انتقال» فايل رايانهاي از يك سيستم رايانهاي راه دور به رايانه درخواست كننده نوعي نسخهبرداري است كه حقوق انحصاري صاحب اثر را مطرح ميكند. حقوق نمايش، توزيع و نشر عمومي و حقوق اقتباسي نيز ساير استلزمات بالقوهاي هستند كه به دنبال تعقيب مطالب بر اينترنت مطرح ميشوند. مدعيعليه در پروندة «شركت ميراژ اديشن در برابر شركت آلبوكوئرك اي. آر. تي.»، اقدام به تقليد از اثر هنري چندين كتاب، انطباق آن بر كاشيهاي كفپوش و فروش آن به منظور كسب منافع تجاري كرده بود. ديوان ناين سركيت بدون هيچ تحليل و بررسي، مدعيعليه را مسئول نقض حقوق دارندة كپيرايت دانست. اين حقوق، همان اعطاي مجوز به خلق كارهاي اقتباسي بودند. ديوان سِوِنس سركيت در دعوي لي در برابر شركت آلبوكوئرك اِي. آر. تي كه ترتيب آن در واقع، همانند دعوي مزبور بود، اينگونه استنباط كرد كه حقوق اقتباسي دارندة كپيرايت نقض شده است. استدلال دادگاه در اين مورد چنين بود كه صرف چسباندن اثر هنري روي كاشي را ميتوان با قالب سازي براي تصوير مقايسه كرد كه اين عمل هرگز منجر به تغيير، بازنويسي، اقتباس يا دگرگوني اثر اصلي نخواهد شد. دادگاه اظهار داشت صدور حكمي غير از اين از «مجموعهدارها و جهانگردان» و ساير اشخاصي كه هر اثر هنري ديگري را خريداري ميكنند، افراد «مجرم» خواهد ساخت. در واقع دادگاه در دعوي ميراژ، با عنوان اجراي حقوق اقتباسي دارندة كپيرايت به بسط حقوق اخلاقي نويسنده در حدي فراتر از آنچه پرداخت كه در اساسنامه بر آن تصريح شده است. به بيان دقيقتر، قانون كپيرايت حقوق اخلاقي نويسنده را به منظور «ممانعت از هرگونه تحريف، ايجاد نقض يا هرگونه تغيير آگاهانة ديگر در اثر كه منافي شأن و شهرت وي باشد»، محدود كرد. حتي اين حقوق نيز به «آثار هنرهاي تجسمي» محدود ميشود كه آنها نيز به نوبة خود، به نقاشي، طراحي، چاپ، مجسمه سازي يا تصاوير عكاسي منحصر ميشوند كه صرفاً نسخة واحدي از آنها موجود است و به تعداد محدود دويست عدد يا كمتر تكثير ميشوند كه به امضاء و شمارش صاحب اثر ميرسد.
برخي ديوانهاي دعاوي اظهار داشتهاند «تأييد» رفتار تخطّيگرايانة ديگران، خود نوعي نقض آشكار است. اما تاريخ قانونگذاري حاكي از آن است كه هدف از كاربرد عبارت «تأييد»، ممانعت از راهاندازي بحث و گفتگو راجع به مسئوليت ناقضان جانبي است. بدين ترتيب، جاي تعجب نيست كه ساير ديوانهاي دادرسي نسبت به اين مطلب اظهار ترديد كرده باشند كه آيا «اعطاي مجوز» شيوة جداگانهاي از نقض آشكار را موجب ميشود يا خير.
آيا در جريان برقراري پيوند، نقض آشكار صورت ميپذيرد؟ مرور جريان بحث در مورد صفحة ديلبرت هاك و توتالنيوز حاكي از آن است كه حداقل، در شرايطي شبيه به شرايط خدماتي موجود در مورد اين دو، كاربر نهايي تنها ناقض آشكار است. علت آن است كه عامل پيونددهنده هرگز عملي را انجام نميدهد كه به ظاهر مستلزم تغيير و تبديل مستقيم مطالب انحصاري باشد. طبق اظهار گروهي از مفسران، «آنان (طرفهاي پيونددهنده) عمل نسخهبرداري را انجام نميدهند كه عنصر اساسي مسئوليت نقض كپيرايت است.» كلية اقداماتي كه به ظاهر نقض كپيرايت محسوب ميشوند (بازآفريني، توزيع و نشر و نمايش) به دليل ماهيت فنآوري زيربنايي به دست استفاده كنندة نهايي انجام ميشود كه مستقيم به محتوي و مضمون دسترسي دارد. تنها نقش طرف پيونددهنده در اين فرايند عرضه اطلاعات راجع به چگونگي امكان اين نوع دستيابي است.
حتي اگر دادگاه نيز به تعبير آزاد و پرهزينة نقش عامل پيونددهنده ميپرداخت و اينگونه استدلال ميكرد كه اين عامل تا حدودي به تصرف اثر انحصاري و تغيير آن ميپردازد (كه اينگونه نيست)، به نظر ميرسد تنها ادعاي موجود همان دعوي شبيه قضية ميراژ است. اما دعوي لي كه قانعكنندهتر نشان ميدهد، عامل پيوند را از هرگونه ارتباط واقعي با اين موضوع مبرّي ميكند.
تاكنون هيچ دادگاهي با الگوي اطلاعاتي پيونددهنده برخورد نداشته است. اما دادگاههاي مواجه با موقعيت تقريباً مشابه با مسئوليت كاربر سيستم تابلوي اعلانات (BBS) در رايانه معمولاً اينگونه حكم دادهاند كه چنانچه كاربران نهايي سيستم عاملاني باشند كه اصولاً مسئول تغيير و تحول مستقيم و آشكار مطالب انحصاري هستند، شايسته نيست كاربر واسطة سيستم را مسئول نقض صريح و مستقيم بدانيم. استدلال آن گروه از دادگاههايي كه از عرضه اين حكم امتناع ورزيدهاند، سؤال برانگيز است. مهم اينكه، بر خلاف قضاياي توصيف شده در اينجا، در مواردي كه سيستم ناقض آشكار نيست، شرايطي مطرح است كه در آنها مطالب انحصاري حقيقتاً بر رايانههاي كاربرد سيستم ذخيره و پردازش ميشود. با اين وجود ديوانهايي كه اينگونه دعاوي را مورد توجه قرار ميدهند, از مسئول دانستن كاربرهاي سيستم در قبال نقض آشكار خودداري كردهاند. به ظاهر اقدام اين دادگاهها براي مسئول دانستن طرفهاي پيونددهنده به عنوان ناقضان آشكار و مستقيم، به هر دليلي كه باشد، قابل توجيه نيست. اينان بايد براي آسوده خاطر ساختن صاحبان كپيرايت به نظريه مسئوليتآميز ديگري متوسل شوند.
مسئوليت شخص ثالث ـ نقض جانبي
بر خلاف قانون ثبت انحصاري اختراعات، قانون كپيرايت «افراد را آشكارا به نقضي متهم نميكند كه از سوي ديگري انجام گرفته است.» فقدان چنين زبان صريحي در مقررات كپيرايت مانع از تحميل مسئوليت نيست. طبق تعريف ديوان سكندسركيت، «شخصي كه با آگاهي از تخطيگرايانه بودن عمل ديگري، او را ترغيب كند، موجبات عمل وي را فراهم آورد يا در راه تحقق آن وي را مورد مساعدت مادي قرار دهد، ناقض جانبي شناخته ميشود». مهم اين است كه بدون نقض واقعي و آشكار شخص ثالث، نقض جانبي مفهومي نخواهد داشت. با اين حال هرگاه شخصي درگير قضية نقض كپيرايت شود و هنوز در اقداماتي كه مستلزم ادعاي نقض صريح هستند، مشاركت نكرده باشد، چه بسا نقض صريح ابزار شايستهاي براي ارزيابي مسئوليت به شمار آيد. دادگاهها دو نوع نقض جانبي را مورد شناسايي قرار دادهاند: افرادي كه تأمينكنندگان مالي نقض كپيرايت هستند و افرادي كه با اقدام خويش در اين امر مشاركت ميكنند و به آن جامه عمل ميپوشانند.
تأمين مالي نقض كپيرايت
يكي از انواع نقض جانبي «تأمين مالي» عمل نقض است. براي آنكه بودجة تأمين عمل نقض بتواند منشأ حقوقي دعوي را موجب شود، مدعي بايد نشان دهد مدعيعليه، آگاهانه ابزار نقض دو يا چند مورد از حقوق انحصاري دارندة كپيرايت را ايجاد كرده است كه اين ابزار فاقد زمينة استفادة واقعي ديگري غير از تخطّيگري بودهاند و نقض آشكار صورت گرفته است. چنانچه اين موضوع اثبات شود، صرفنظر از ميزان احاطة مدعيعليه بر ناقض آشكار يا منفعت اقتصادي آنان در اين عمل، شخص يا طرف تأمينكنندة درآمد مسئول شناخته ميشود.
در دعوي «شركت سوني آمريكا و شركت يونيورسال سيتي اِستوديوز» كه از جمله دعاوي مهم و برجسته به شمار ميآيد، صاحبان كپيرايت برنامههاي تلويزيوني مدعي بودند فروش دستگاههاي ضبط نوارهاي ويدئويي موجبات استفادة غيرقانوني مصرفكنندگان و نسخهبرداري غيرقانوني را از برنامههاي تلويزيوني فراهم آورده است. استدلال مدعيان اين بود كه توليدكنندگان دستگاههاي ضبط نوارهاي ويدئويي را بايد به علت توليد و بازاريابي براي اين دستگاهها، ناقضان جانبي به شمار آورد. ديوان عالي ايالات متحده با انجام آزمايش حقوق انحصاري ثبت اختراعات جهت اثبات كاربرد واقعي و غيرتخطيگرايانه بودن دستگاه ضبط نوار ويدئويي، رأي خود را بر اين مبني صادر كرد كه دستگاههاي مزبور داراي كاربرد واقعي غيرتخطيگرايانه هستند و بدين ترتيب افراد متشاكي را نميتوان مسئول نقض جانبي به شمار آورد.
نقض مشاركتي
نوع ديگر نقض جانبي را اغلب «نقض مشاركتي» مينامند. براي آنكه نقض مشاركتي بتواند منشأ دعوي حقوقي را موجب شود، مدعي بايد اثبات نمايد مدعيعليه از نقض آشكار ديگري مطلع بوده است و با عمل خويش اين نقض را ترغيب كرده، موجبات آن را فراهم آورده و به لحاظ مادي به پيشبرد آن كمك كرده است.
در دعوي «شركت اِسكوين جمز ـ كلمبيا ميوزيك در برابر شركت مارك في ركوردرز»، طرف ناقض از حقوق انحصاري مدعي در ساخت برخي آهنگها تخطّي كرده و با نسخهبرداري و بازآفريني آنها اقدام به انتشار آلبوم غيرمجاز كرده بود. مدعي علاوه بر سازمان منتشر كنندة آلبوم، بنگاه تبليغكننده را به دليل استفاده از تبليغات غيرتخطيگرايانه جهت فروش آلبومهاي غيرمجاز، شبكة راديويي تبليغكننده به دليل پخش آگهيهاي مربوطه و نمايندگي بستهبندي را به دليل حمل آلبومهاي غيرمجاز مورد تعقيب قانوني قرار داد. دادگاه اعلام كرد چنانچه بنگاه تبليغاتي، شبكة راديويي و نمايندگي بستهبندي را به دليل حمل آلبومهاي غيرمجاز مورد تعقيب قانوني قرار داد. دادگاه اعلام كرد چنانچه بنگاه تبليغاتي، شبكة راديويي و نمايندگي بستهبندي از ماهيت غيرمجاز آلبومهاي مزبور مطلع بوده باشند، ميتوان آنان را مسئول نقض جانبي كپيرايت دانست.
عامل پيونددهنده به منزلة ناقض جانبي
چنانچه در شرايط فعلي بپذيريم فعاليت مصرفكنندگان نقض آشكار محسوب ميشود، آيا ميتوان گفت اقدام عامل پيونددهنده به گونهاي است كه عناصر لازم جهت انجام نقض جانبي را تأمين ميكند؟ در پاسخ بايد گفت در برخي موارد اين امكان وجود دارد. پرسش و تحقيق مربوطه در اينجا است كه چه نوع پيوندي در اين ميان برقرار است. به احتمال قوي هرگاه عامل پيونددهنده اقدام به برقراري پيوند ترغيبي راه دور ميان مصرفكننده و موضوع انحصاري موجود روي صفحة شبكه كند، به ظاهر ميتوان پذيرفت «مشاركت مادي» يا «فيزيكي» عامل پيونددهنده بيش از اقدام نويسندهاي نيست كه مقالات ابتدايي مبتني بر مطالب سايرين عرضه ميكند و بدين ترتيب مدخلي را به كتابنامهاي وارد ميكند يا مرجع مورد استفادة خود را در پانوشت ميآورد. به ظاهر آراء اخير دادگاهها در خصوص تعهد كاربر خدماتي پيوسته در قبال اقدامات تخطيگرايانه مصرفكنندگان متضمن اين مطلب است كه صرف تهية امكاناتي كه انجام تخطي از طريق آنها ممكن شود، به مفهوم «مشاركت اساسي» مورد نياز حمايت از ادعاي نقض مشاركتي نيست. در اينجا عامل پيونددهنده به ظاهر كمترين دخالت را دارد. بنا بر اين مطمئناً در مورد پيوند ترغيبي، حداقل، صرف ايجاد پيوند براي تأمين اين آستانه كاملاً بعيد مينمايد.
موقعيت, زماني پيچيدهتر ميشود كه با سايتهاي فريمداري مانند توتالنيوز مواجه ميشويم. در اين سايت پيوند ترغيبي به پيش آمدن يك صفحة مركب روي نمايشگر كاربر منتهي ميشود كه مطالب انحصاري به عنوان اجزاي سازندة آن مطرح هستند. چنانچه مرور كاربر تا حدودي نشان از نقض كپيرايت داشته باشد، عامل پيونددهنده و مسئول سايت چارچوبدار مظنون به نقض مشاركتي و تأمين بودجة حمايت از نقض است. احتمال قويتر اين است كه برقراري اين نوع پيوند حاكي از مشاركت واقعي و ضروري در نقض آشكار كاربر نهايي با هدف نقض مشاركتي باشد. علاوه بر اين، از آنجا كه اين نوع پيوند مانند «ابزار» عمل تخطيگرايانة كاربران عمل ميكند، احتمالاً به عنوان بودجة حمايتي عمل نقض كپيرايت نيز مطرح است. همچنين، از آنجا كه مقصود پيوندهاي غيرمجاز در اين مثالها ايفاي نقش ابزار نقض است، در هيچ يك از آنها عامل پيونددهنده نميتواند به اين علت كه پيوند مورد نظر داراي كاربر واقعي غيرتخطيگرايانه است، از ادعاي تأمين بودجة حمايت از عمل نقض دفاع كند.
اتان كاتش در اثر وزين خويش با نام قانون در دنياي ديجيتالي آورده است: «فضاي ديجيتال ابرمتن جديد كه در آن، پيوندها، فرصتهاي ارتباطي و ابزار جديد آفرينش ظهور يافتهاند، محيطي است كه چگونگي نگرش ما به آثار خلاقيتآميز، چگونگي توصيف ما از آنها و همچنين چگونه انديشيدن ما به آنها را براي متحول شدن ترغيب ميكند.» شايد به پيشنهاد برخي بهتر است محور توجه را به جاي تمركز بر كپيرايت و مالكيت معنوي سازمان يافته، به طور كلّي بر پاية ماهيت بهرهگيري از آثار و توانايي نويسنده در نظارت بر اين بهرهگيري قرار دهيم. به طور مثال فنآوريهايي موجود است كه دارندة سايت ميتواند با رجوع به آنها و بدون توسل به مراجع قانوني، از اتصال غيرمجاز ممانعت به عمل آورد. ميتوانيم با تكيه بر فنآوريهاي پيچيدهتر و بدين ترتيب، پيگيري دقيقتر و توجه به استفادة عموم از مطالب انحصاري نويسندگان، از منابع آنان حمايت مؤثري به عمل آوريم. اما از آنجا كه اينگونه طرحهاي برقراركنندة نظم ممكن است پيامدهاي ناخواستهاي را در جهت تهديد آزاديهاي بنيادين موجب شوند، چه بسا اين وسوسه در نهايت نوعي كوتهبيني محسوب شود. تصور اين مطلب كه فعاليت بنياديني نظير برقراري پيوند در پردهاي از ابهام حقوقي باقي بماند، چه از طريق بازسازي اصول حقوقي مالكيت معنوي چه از طريق راهكار خلاّقانهتر، امر بسيار مشكلي به نظر ميآيد. اما همانگونه كه در اين متن آمده است، چارچوب مالكيت معنوي در بهترين شرايط ميكوشد ابزارهاي تحليلگرايانة لازم جهت توجه به اين موضوع را فراهم آورد.
پينوشت
1. ترجمه بخشي از مقالهاي است كه با مشخصات زير منتشر شده است:
»Copyright on the www; linking and liability« Edward A. Cavazos and coe F. Miles, The Richmond Journal of law and Technology, Vol. IV. Issue 2, Winter 1997.
2. The Dillbert Hack Page.
3. Total NEWS
4. Frame
5. Logo
6. Linking party
7. Direct infringer
8. Contributory infringer
9. Means to infringe
10. Participatory infringement
11. Materially contributes
12. Law in a digital world
|