|
مالكيت فكري در نظام حقوقي ايران
سيّدحسن ميرحسيني
اشاره
اين نوشتار در اصل سخنراني نويسنده در همايش بينالمللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري است که در تهران در ديماه 1380 توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با همكاري سازمان بينالمللي مالكي معنوي (WIPO) برگزار شده است. هرچند خاستگاه اين سخنراني درباره مالکيت فکري در عرصه توليدات صنعتي و فناوري است و مجموعه حاضر اساساً براي آفرينههاي فرهنگي و هنري در نظر گرفته شده است. اما اولاً اين متن نکات مفيد در ارتباط با توليدات غيرصنعتي دارد و دوم آنکه بيانگر تلاشهاي جمهوري اسلامي در اين زمينه از زبان يکي از مسئولاني است که مستقيماً درگير بوده است. غير از اين اطلاعات تاريخي و تقنيني آن هم مفيد است. به اين دلائل اين متن را در اين مجموعه درج کرديم تا ابعاد مجموعه تکميل گردد.
كشور جمهوري اسلامي ايران مانند بسياري از كشورهاي جهان، در حال تجربه توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضايي است و در راستاي نيل به اهداف توسعه در زمينههاي ياد شده و رشد و رونق اقتصادي بر پايه دانشهاي روز و نوين و همراه با حفظ ارزشها، تلاش مضاعفي را آغاز كرده و در اين رهگذر، ضمن درك و پي بردن به نقش اساسي و مهم امر مالكيت فكري در سرمايهگذاري، مبادلة تكنولوژي و ايجاد روحية ابتكار و تحقيق در ميان ملت، به مدرنيزه كردن قوانين و ادارة مالكيت صنعتي با لحاظ و مدّ نظر قرار دادن ملاكها و استانداردها و ترتيبات حقوقي و تجاري بينالمللي همت گماشته تا بدينوسيله نهاد ساختاري ادارة مالكيت صنعتي در كشور توسعه و ارتقا يافته و استفادهكنندگان از اين حقوق مهم و اساسي ضمن صرفهجويي در هزينه و وقت، از خدمات مؤثر و مفيد در زمينههاي مالكيت صنعتي برخوردار و دستيابي عموم مردم خصوصاً متخصصين امر نيز از اطلاعات روز و جديد تسهيل گردد.
براي ايجاد ظرفيت مناسب در ادارة مالكيت صنعتي و به منظور بهبود روشهاي ارائه خدمات به مردم عواملي از قبيل قانونگذاري مناسب، توسعة منابع انساني و مهارتها و بالاخره نوسازي ادارة مالكيت صنعتي نقش اساسي و مهم دارند. به عبارت ديگر ما بايستي قوانين مناسب و ابزارهاي تكنولوژيكي مؤثر را جهت رفع مشكلات مقرراتي و اجرايي در زمينههاي مالكيت صنعتي به كار ببنديم تا در ارتقاء مالكيت صنعتي و حفظ حقوق صاحبان آن توفيق حاصل نماييم. لذا در اين قسمت از عرايضم به طور خلاصه به بررسي اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي امر مالكيت فكري در ايران در هر يك از زمينههاي پيشگفته ميپردازم.
الف) قانونگذاري
امر قانونگذاري براي كشورها اعم از كشورهايي كه براي اولين بار در حال پايهگذاري يك سيستم مالكيت فكري كارآمد و قوي هستند و يا كشورهايي كه در صدد اصلاح و به روز كردن قوانين خود در جهت تطبيق آنها با استانداردهاي بينالمللي هستند از اهميت فراواني برخوردار است. زيرا اجراي مؤثر حقوق مالكيت فكري اين ضرورت را ميطلبد كه ما يك چهارچوب قانوني مناسب جهت اجراي مقررات مربوط به آن تنظيم و در نظر بگيريم.
در جمهوري اسلامي ايران حمايت از حقوق مالكيت صنعتي داراي سابقة ممتد و طولاني است و قوانين متعددي در رابطة با مالكيت صنعتي به تصويب رسيده و حتي روية قضايي نيز در خصوص مورد شكل گرفته و از محتواي خوب و غني برخوردار است.
اولين قانوني كه در ايران در رابطة با مالكيت صنعتي به تصويب رسيده به سال 1304 برميگردد. در سال 1310 نيز با توجه به شرايط و احتياجات زمان، قانون تقريباً جامعي به نام قانون ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصويب مجلس وقت رسيد. اين قانون در رابطة با ثبت اختراع و علائم تجاري مقررات مفيدي داشته و آييننامة تصويبي در رابطه با اين قانون نيز به غناي آن افزوده است. همچنين دولت ايران در سال 1337 به كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و در سال 1377 نيز به اصلاحات آن ملحق شده است و در واقع مقررات مربوط به كنوانسيون را نيز بايد مكمل قانون ثبت علائم و اختراعات دانست.
جديدترين قانوني كه در اين خصوص از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي است. اين قانون در سال 1379 و در 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
به موجب مادة يك اين قانون، حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهرهبرداري مادي و معنوي نرمافزار رايانهاي متعلق به پديدآورنده آن است. با توجه به مواد 2، 8، 10 اين قانون، در صورتي كه پديدآورنده نرمافزار مدعي اختراع بودن آن باشد و اين ادعا مورد تائيد «كميتة حق اختراع» مركب از نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك، نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك قرار گيرد نرمافزار به عنوان اختراع قابل ثبت در ادارة مالكيت صنعتي خواهد بود.
بر اساس مادة 9 اين قانون دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامة دعوي، مدعي تقاضاي ثبت در ادارة مالكيت صنعتي تسليم كرده باشد.
با توجه به مادة 13 قانون، هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم ميگردد.
ماده 16 اين قانون، حقوق مذكور در مادة 1 را در صورتي مورد حمايت اين قانون ميداند كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
آييننامه اجرايي اين قانون، هنوز به تصويب نرسيده است.
با توجه به مراتب فوق عليرغم غناي قوانين داخلي در خصوص حقوق مالكيت صنعتي و همخواني و هماهنگي كه علي الاصول مگر در موارد استثنايي، بين سيستم حمايت از مالكيت صنعتي در ايران و استانداردهاي بينالمللي خصوصاً موافقتنامه تريپس وجود دارد بايد گفت كه قوانين به طور كلي خصوصاً قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري با گذشت زمان و با توجه به شرايط و نيازهاي جديد تغيير مييابند و پيدايش مصاديق و موضوعات جديد كه بايستي تحت عنوان حقوق مالكيت فكري تحت حمايت قرار گيرند و از همه مهمتر تلاش جدي كه كشور جمهوري اسلامي ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني دارد، تجديد نظر در قوانين موجود مربوط به حقوق مالكيت فكري و مدرنيزه كردن آن و نيز تصويب قوانين و مقررات جديد براي تأمين استانداردهاي حداقلي كه در موافقتنامه تريپس آمده است، امري ضروري و لزوم آن كاملاً احساس ميگردد.
در اين قسمت از صحبتهايم براي تشحيذ اذهان، به ذكر نمونههايي از نواقص و ابهامات موجود در قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالكيت فكري در كشور جمهوري اسلامي ايران ميپردازم:
1 ـ قوانين و مقررات مربوط به اختراعات اگرچه از غناي خوبي برخوردار است ولي داراي نواقص و ابهاماتي است به عنوان مثال قوانين و مقررات مربوط به اختراع در زمينههاي طبقهبندي، نحوة رسيدگي و ثبت، ضمانت اجرايي كيفري و حقوقي، حق تقدم، اختراع اشتراكي، چگونگي ثبت اختراع همزمان داراي نواقص و ابهام است.
2 ـ در رابطه با مدلهاي اشياء مفيد قوانين خاصي در ايران وجود ندارد.
3 ـ در رابطة با طرحهاي صنعتي اگرچه در كنوانسيون پاريس دولتهاي عضو از جمله جمهوري اسلامي ايران مكلف شدهاند تا از آن حمايت كنند ولي قانون و مقررات خاصي در رابطه با چگونگي حمايت از آن در قوانين داخلي پيشبيني نشده است.
4 ـ طرح يا نقشهبرداري راجع به مدارهاي الكتريكي پيوسته، اگرچه امري نسبتاً جديد است و مقررات اساسي آن در موافقتنامه تريپس آمده است ولي با توجه به تصميم جدي دولت جمهوري اسلامي ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني و لزوماً قبول موافقتنامه تريپس، تهيه و تنظيم قوانين براي حمايت از آن امري ضروري است.
5 ـ در رابطه با علائم تجاري و خدماتي نيز قوانين فعلي ناقص و داراي ابهام است به عنوان مثال مدت حمايت از اظهارنامة علائم تجاري در صورت عدم پيگيري متقاضي در قانون فعلي مشخص نيست همچنين در زمينة طبقهبندي تصاوير علائم تجاري قوانين و مقررات فعلي داراي اشكال است و در رابطه با علائم تجاري مشاعي نيز قانون كشور ما ساكت است.
6 ـ در زمينة نشانههاي جغرافيايي نيز قوانين و مقررات ايران خصوصاً به لحاظ عدم الحاق ايران به موافقتنامه ليسبون ناقص و قادر به حمايت كامل از اين امر نميباشد.
7 ـ در رابطة با اسامي تجاري نيز چون وزارت دادگستري تاكنون آييننامة لازم را در اجراي ماده 582 قانون تجارت تهيه و تنظيم نكرده حمايت وجود ندارد.
8 ـ در زمينة رقابت غيرمنصفانه عليرغم اينكه اغلب كشورها در اين خصوص قوانيني را وضع و به مرحلة اجرا گذاشتهاند در كشور ما در اينباره قانون جامع و كارآمدي وجود ندارد و حمايت حقوقي و كيفري مؤثر از زيان ديده به عمل نميآيد.
9 ـ قوانين موجود در رابطة با حمايت از اسرار تجاري كامل و جامع نيست و نميتواند به طور جدي از صاحبان اين حق حمايت نمايد.
10 ـ در رابطة با حمايت از دانش سنتي، فولكلور و منابع ژنتيك جمهوري اسلامي ايران از قوانين داخلي كارآمد و قوي برخوردار نيست و از صاحبان اين حقوق مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، حمايت جدي به عمل نميآيد.
در زمينة حقوق مالكيت ادبي و هنري نيز اگرچه جمهوري اسلامي ايران در سطح ملي از مجموعة قوانين و مقررات پيشرفتهاي برخوردار است از قبيل قانون حمايت مولفان و مصنفان و هنرمندان و آييننامة اجرايي آن، قانون نرمافزارهاي كامپيوتري ولي از نظر بينالمللي به لحاظ عدم الحاق ايران به كنوانسيون برن در خصوص حمايت از آثار ادبي و هنري و كنوانسيون حمايت از اجراكنندگان، توليدكنندگان صفحات گرامافون و سازمانهاي پخش، حمايت جدي از مالكيت ادبي و هنري وجود ندارد و بر اساس مادة 6 قانون تكثير كتاب و آثار صوتي مصوب 1352 اصل اعطاي حمايت در زمينه تكثير كتب و آثار صوتي به اتباع خارجه موكول به وجود عهدنامه يا عمل متقابل است.
همچنين كشور جمهوري اسلامي ايران از بيش از 20 كنوانسيون تحت پوشش سازمان فوق، تنها به دو كنوانسيون ملحق گرديده است.
با توجه به نواقص و ابهاماتي كه به شرح فوق در قوانين و مقررات ما وجود دارد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خصوصاً از زمان مديريت جديد در صدد چارهجويي برآمده و براي اولين بار در ايران و با همكاري سازمان جهاني مالكيت فكري كميتة حقوقي مركب از اساتيد دانشگاه، وكلا، قضات، صاحبنظران و مطلعين امر تشكيل داده كه از جمله وظيفة مهم و اساسي اين كميته، بررسي قوانين موجود و تطبيق آن با الگوهاي بينالمللي است و اين كميته همچنين موظف شده است در ظرف زماني معين با مشورت كارشناسان سازمان جهاني مالكيت فكـري پيشنويس قوانين مورد نياز كشور در زمينة مالكيت فكري در ايران را تهيه و تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
اين كميته كار خود را از حدود يكسال قبل شروع كرده و با تشكيل جلسات منظم در اين خصوص فعاليت مستمري دارد و تاكنون پيشنويس قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري و نشانههاي جغرافيايي كالا تهيه و جهت بررسي و اظهارنظر كارشناسي به سازمان جهاني مالكيت فكري ارسال گرديده است و پيشنويس قانون مربوط به مدارهاي يكپارچه و كپيرايت نيز ظرف مدت دو ماه آينده تهيه خواهد شد. پس از اتمام بررسيهاي كارشناسانه و كسب نظر از كلية وزارتخانههاي ذيربط موضوع به صورت لايحه از طريق وزارتخانههاي ذيربط به مجلس شوراي اسلامي تسليم خواهد شد. از جمله اقدامات ديگر در اين زمينه، موضوع الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون موجد سازمان جهاني مالكيت فكري است كه چند سال قبل در مجلس شوراي اسلامي مطرح و رد شده است.
اخيراً با تلاش سازمان ثبت و ساير وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط، مجلس شوراي اسلامي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري را تصويب و با تصويب نهايي شوراي نگهبان و تحويل سند به سازمان جهاني مالكيت فكري، كشور جمهوري اسلامي ايران رسماً به عضويت سازمان جهاني مالكيت فكري درآمده است كه اين عضويت ميتواند حضور فعال و مشاركت جدي جمهوري اسلامي ايران را در اركان تصميمگيري سازمان و سياستگذاري آن تأمين و تضمين كند و موجبات بهرهمندي بيشتر كشور را از مزايا و امكانات مادي و معنوي سازمان جهاني مالكيت فكري فراهم نمايد.
همچنين الحاق ايران به سازمان ميتواند زمينه را براي حضور و عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمانهاي بينالمللي ديگر تسهيل كند.
از جمله اقدامات جمهوري اسلامي ايران در رابطه با حقوق مالكيت فكري تشكيل كميتة عالي ملي در رابطه با دانش سنتي است. همانطور كه ميدانيم دانش سنتي از جمله ميراث مهم بشري است كه از نسلي به نسل ديگر به ارث ميرسد و حفظ و حراست از آن براي نسلهاي آينده امري حياتي و ضروري است. عليرغم اينكه در قوانين ملي بعضاً قوانين جامع در زمينة حفظ و حمايت از بعضي از جنبههاي دانش سنتي از قبيل فولكلور و ... وجود دارد ولي اين قوانين از زمان تصويب به لحاظ نداشتن متولي خاص و آييننامة اجرايي قوي چندان كارآمد نبوده و نيستند و از اينرو و هماهنگ با كميتة بينالدولي كه در سازمان جهاني مالكيت فكري در رابطه با حمايت از دانش سنتي تشكيل شده است در ايران نيز يك كميتة عالي ملّي مركب از نمايندگان عاليرتبة بيش از10 وزارتخانه و سازمانهاي ذيربط به منظور تمركز اطلاعات و جمعآوري و دسترسي آسان به منابع پراكندة موجود در رابطه با دانش سنتي، فولكلور، منابع ژنتيك تشكيل شده است و گروه كاري اين كميته با برگزاري جلسات پيرامون مقولههاي فوق در سطح ملي و بينالمللي مطالعه و تحقيق که اين اقدام علاوه بر دارا بودن نتايج مثبت عملي سطح كشور موجبات ارتقاء آگاهي عموم را نيز نسبت به حقوق مالكيت فكري فراهم كرده است.
موضوع تصويب الحاق ايران به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بينالمللي علائم تجاري يكي ديگر از موفقيتهاي بزرگ در رابطه با تأمين حقوق صاحبان علائم تجاري است. هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 16/2/80 بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب 1337، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مجاز دانسته است كه اقدامات لازم را در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اتحاديههاي محدود موسوم به مادريد راجع به علامات صنعتي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به عمل آورد.
به موجب اين موافقتنامه تجار ايراني ميتوانند علائم تجاري مربوطه را ابتدا در سطح ملي و در ادارة مالكيت صنعتي متنوع خود به ثبت برسانند. كشور متبوع اظهارنامه ثبت بينالمللي را به اداره بينالمللي در ژنو منتقل و با تأمين شرايط مقرره، ادارة بينالمللي علامت مورد نظر را در دفتر ثبت بينالمللي ثبت و مراتب را به اطلاع ادارات كشورهاي تعيين شده كه متقاضي ثبت انتخاب ميكند ميرساند. از تاريخ ثبت بينالمللي علائم تجاري، حمايت از علامت مذكور در هر يك از كشورهاي تعيين شده شروع خواهد شد و گوئي علامت مزبور به طور مستقيم در ادارات ملي آن كشورها به ثبت رسيده است.
خلاصه اينكه الحاق به موافقتنامة مذكور علاوه بر تحصيل درآمد ارزي براي كشور در توسعه تجارت و حفظ حقوق تجار ايراني و جلوگيري از سوء استفاده از علائم تجاري نقش مهمي را ايفاء مينمايد. مضافاً اينكه سازمان ثبت با همكاري ساير وزارتخانهها و سازمانهاي مربوط مصمم است كه هر چه زودتر مقدمات الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مادريد را كه در واقع مكمل موافقتنامة مذكور است فراهم نمايد كه تحقق اين امر، ثبت بينالمللي علائم تجاري را آسانتر خواهد كرد.
تشكيل كميتة عالي هماهنگي مركب از معاونين وزارتخانهها و رؤساي سازمانهاي ذيربط از جمله اقدامات اساسي ديگر است كه در كشور جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي و سياستگذاري در امور مربوط به حقوق مالكيت فكري تشكيل شده است. سازمان ثبت با توجه به رهنمودهاي اين كميته تاكنون قدمهاي مهمي را در رابطه با ارتقاء حقوق مالكيت فكري در سطح كشور برداشته است.
ب) توسعه و بهبود مهارتها
علاوه بر امر قانونگذاري، توسعه و پرورش منابع انساني يكي از مقولههاي اساسي و مهم در هر سازمان است كه لزوم توجه به آن روز به روز بيشتر احساس ميگردد. زيرا پرورش منابع انساني براي افزايش مهارتهاي اشخاص درگير با امر مالكيت فكري ضروري و حياتي است و ميتواند ظرفيت ادارة مالكيت صنعتي را در اراية خدمات مؤثر و مفيد افزايش دهد. براي نيل به اهداف فوق، آموزشهاي تخصصي جهتدار و هدفمند ضروري است.
با توجه به مراتب فوق، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي امر آموزش كارشناسان اداره مالكيت صنعتي و ساير سازمانهاي ذيربط، اهميت والايي قائل است و از همة توان خود در اين جهت استفاده كرده و ميكند و خصوصاً در طي دو سال اخير با هماهنگي و همكاري خوبي كه با سازمان جهاني مالكيت فكري داشته از حداكثر امكانات سازمان فوق در اين زمينه استفاده كرده و كارشناسان زيادي را از سازمانها و وزارتخانههاي مختلف به تناسب موضوع براي طي دورههاي آموزشي و بازديدهاي تخصصي به خارج از كشور اعزام كرده است و كارشناسان زيادي نيز از سازمان جهاني مالكيت فكري براي تعليم و آموزش كارشناسان اداره مالكيت صنعتي و ساير كارشناسان ذيربط به ايران اعزام شدهاند.
همچنين در راستاي فوق و در جهت ارتقاء آگاهي صاحبان صنايع و بازرگانان و دانشمندان و محققين كشور علاوه بر اين سمينار بزودي سمينار منطقهاي ديگري در رابطه با انتقال تكنولوژي به ميزباني وزارت علوم و تحقيقات و فناوري برگزار خواهد شد و همچنين در صدد است تا در رابطه با دانش سنتي فولكلور و منابع ژنتيك و همچنين در سال جاري ميلادي سمينارهايي در ايران داشته باشد.
اعزام اساتيد دانشگاه براي طي دورههاي آموزشي كوتاه مدت و دراز مدت به خارج از كشور نيز از جمله برنامههاي سازمان ثبت اسناد است كه از سال قبل شروع شده است.
از جمله اقدامات مهم ديگر در اين خصوص تهيه مقدمات براي تأسيس دورههاي كارشناسي ارشد در رابطه با حقوق مالكيت فكري در يكي از دانشگاههاي كشور با همكاري و حمايتهاي مالي و آموزشي سازمان جهاني مالكيت فكري است كه در اين خصوص هماهنگي لازم با وزارت علوم و بعضي از دانشگاههاي كشور صورت گرفته است و قرار است بزودي هيأتي در اين خصوص از سوي سازمان جهاني مالكيت فكري به ايران اعزام گردند.
ج) نوسازي اداره مالكيت صنعتي
قانونگذاري مناسب و توسعه منابع انساني عليرغم مفيد و مؤثر بودن وقتي ميتواند نتيجه مطلوب و كارآمد داشته باشد كه نيروهاي درگير با مالكيت فكري از جمله كارشناسان اداره مالكيت صنعتي از ابزار كار لازم و مدرن برخوردار باشند. به عبارت ديگر در وضعيت فعلي نميتوان حضور فعال سيستمهاي ماشيني را در سازمانهاي خدماتي ناديده گرفت زيرا سيستم دستي كه طبعاً كند و پرهزينه و پراشتباه است نميتواند در اراية خدمات به مردم كارايي چنداني داشته باشد و تنها سيستم ماشيني با ويژگيهايي از قبيل صرفهجويي در زمان و فضا، سرعت در پاسخگويي به ارباب رجوع، كاهش هزينههاي عملياتي، گستردگي و قابليت نگهداري حجم عظيمي از اطلاعات و حفاظت از آن، قابليت ارائه سرويسدهي و خدمات به مردم را در سطح وسيع داراست.
با توجه به ويژگيهاي سيستم ماشيني به شرح فوق و نياز مبرم و حياتي كشور به اين امر و با عنايت به انگيزه و علاقهاي كه سازمان جهاني مالكيت فكري از طريق كمكهاي فني و مالي در كشورها ايجاد كرده است سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز اين فرصت را غنيمت شمرده و با كمكهاي مالي و فني سازمان جهاني مالكيت فكري پروژه مدرنيزه كردن ادارة مالكيت صنعتي را از چند سال قبل وجه همت خود قرار داده و با تكميل پروژه و راهاندازي آن در محل جديدي كه براي ادارة مالكيت صنعتي خريداري شده قادر خواهيم بود از مزايا و قابليتهاي اين سيستم استفاده كامل ببريم از جملة اين قابليتها و مزايا عبارتاند از:
1 ـ تبادل اطلاعات لازم با ارگانها و سازمانهاي داخلي و خارجي
2 ـ ارائه آمارهاي دقيق مديريتي، نظارتي و بودجهاي
3 ـ ارائه سرويسهاي اطلاعاتي مربوط به اختراعات و علائم تجاري در سطح بينالمللي و دسترسي محققين به منابع بينالمللي و آخرين تحولات علمي از طريق اتصال اداره مالكيت صنعتي به شبكه ويپو و از آن طريق به كليه كشورهاي عضو آن سازمان
4 ـ ارائه سرويس سريع و دقيق به ارباب رجوع
5 ـ دستهبندي اختراعات و علائم تجاري بر اساس استانداردهاي جهاني و ايجاد بانك اطلاعاتي اختراعات و علائم تجارتي
6 ـ ايجاد مركز كامپيوتري در اداره مالكيت صنعتي براي استفاده شركتها، مخترعين و ارباب رجوع
7 - اتصال به وايپو نت و وايپو وب
8 ـ قابليت سرويسدهي راه دور جهت ثبت اختراعات و علائم تجاري به عبارت ديگر با توجه به اين قابليت در صورت فراهم شدن ساير امكانات اين امكان براي مردم فراهم خواهد شد كه بدون نياز به مراجعه حضوري به ادارة مالكيت صنعتي، اختراعات و علائم خود را از طريق الكترونيكي ثبت كنند.
9 ـ ايجاد زيرساخت لازم جهت اتصال به شبكة جهاني تجارت الكترونيك
10 ـ با الحاق ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري زمينة اتصال اداره مالكيت صنعتي ايران به اين سازمان فراهم شده است و با هماهنگي كه با سازمان مذكور صورت گرفته تا پايان سال جاري ميلادي اين شبكه راهاندازي خواهد شد. با راهاندازي اين شبكه و تدابيري كه انديشيده شده است ادارة مالكيت صنعتي و محققين كشور قادر خواهند بود از جديدترين اطلاعات مربوط به حقوق مالكيت فكري آگاه شوند و از برنامههاي آموزشي حقوقي سازمان جهاني مالكيت فكري مطلع و بهرهمند گردند.
پينوشت
1. www.iranofact.org/ seminar/fa/mir.doc
2. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
3. Trips
4. WIPO
5. Industrial design
6. WIPO
7. Pct
|