سرآغاز دفاع از مالكيت فكري و حقوق انديشمندان در دهه‏هاي اخير به صورت جنبشي فراگير نمود و ظهور يافته است. جنبش‏هاي صنفي گوناگون كه با انگيزه‏هاي احقاق حقوق در قشر‏هاي گوناگون كارگري, كشاورزي, صنعتي و حتي زنان پديد آمده از مشخصه‏هاي دهه‏هاي اخير است. دامنه فراگيري اين جنبش‏ها به نويسندگان, مبتكران و خالقان آفرينه‏هاي هنري نيز كشيده شده است. البته تفاوت و تمايزهايي بين نهضت حق‏طلبي اين قشر با اصناف رسمي پيشين در وجوه مختلف, مانند گسترة تأثيرگذاري و سازوكارهاي دروني وجود دارد. ولي همة آنها از هويت مطالبه‏جويي مشروع و حق‏خواهي بهره‏مند و عمدتاً توسط خود اهالي صنف در قالب تشكل‏ها و مجمع تدبير و مديريت مي‏شوند. از اينرو حركت‏هاي حق‏طلبانة مزبور از يك طرف حركت طبيعي نه قسري محسوب مي‏شوند و از سوي ديگر دستاوردهاي مقبولي در عرصه‏هاي تقنيني, شناسايي جايگاه اجتماعي, وصول به حقوق اقتصاد و مهمتر از همه دستيابي به شئون مناسب فرهنگي به همراه داشته است. پيشرفت‏هاي جنبش حق‏طلبي اهل فكر و هنر و خلاقيت در دهه‏هاي اخير را مي‏توان مساوي تلاشهاي اين قشر در طول تاريخ دانست. با اين حال هنوز دِيني كه اينان بر فرهنگ انساني و تمدن بشري دارند ادا نشده است. زيرا ظلمي كه بر خادمان فرهنگ و خلاقيت تحميل شده قابل مقايسه با مظالم در ديگر صنف‏ها نيست. به همين دليل مي‏توان به رمز و راز عدم تناسب سطح زندگي كلان مديران سياسي و تاجران با زندگي اهل فرهنگ را دريافت. همواره تحليل‏گران از اين معماي تناقض‏آلود در رنج بوده‏اند. تناقضي كه در يك طرف آن, خدمات ارزنده صحاب فكر با انسانيت و در طرف ديگر آن استثمار و حق‏كشي آنان قرار دارد. اما سخن از موانع جنبش حقوقي اهل فكر و هنر آسان نيست زيرا استيعاب آن سياستمداران غير فرهنگي تا مديران تاجرمآب مؤسسات حتي فرهنگي را فرا مي‏گيرد. پديده‏هايي همچون توسعه نيافتگي و فرار مغزها را مي‏توان با تحليل همين موانع تحليل كرد. در پرتو تحليل‏هاي واقع‏گرايانه است كه مساهمت مديران فاقد فرهنگ‏مداري امّا متظاهر به عالميت در فرايندهاي عقب ماندگي و مشكلات ناشي از آن آفتابي مي‏شود. فارغ از يأس و نااميدي‏ها, خوشبختانه برخي مديريت‏هاي كلان و رده‏هاي بعدي مديريتي به ضرورت كپي‏رايت و ابعاد آن پي برده‏اند و در صدد كاهش پيامدهاي ناشي از عدم رعايت آن و ايجاد بستري براي پيشبرد اين مقوله هستند. به همين دليل در سالهاي اخير شاهد فعاليتهاي جدي‏تر و گسترده‏تر از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده‏ايم. بايد توجه داشت كه سرعت شتابان فناوري‏هاي پژوهش, چاپ و نشر و اطلاع‏رساني آنقدر زياد است كه برنامه‏ريزي‏هاي عاجل و فوري مي‏طلبد. ما ايرانيان اندر خم كوچة سامان دادن به مالكيت پديده‏هاي مكتوب و آثار هنري بوديم كه آفرينه‏هاي نوارهاي كاست, ويدئو و فيلم‏هاي سينمايي از راه رسيد. مشغول اين مقوله‏ها شديم كه حقوق نرم‏افزارها به ميان كشيده شد و تا آمديم به خود بجنبيم, مقوله‏هاي حقوق اينترنتي, ماهواره‏اي, حقوق متعلق به تجارت الكترونيكي كتاب و ديگر كالاهاي فرهنگي و فناوري ديجيتالي به ميان آمده است. تمامي مقولات مزبور در فضاي فرهنگي ايران جريان دارد و نيازمند برنامه‏ريزي براي تصويب قوانين, توجيه و راهنمايي عمومي جامعه است. اينها ميسر نيست مگر با اهتمام به بسترسازي فكري و انجام پژوهش‏هاي بنيادي. اين ويژه‏نامه مانند دو مجله پيشين با طرح مباحث نظري در صدد فضا گشايي و رو كردن ابعاد مختلف كپي‏رايت بوده است. تحريريه اين فصلنامه هم به سهم خود سومين ويژه‏نامة خود را تقديم راهيان كوي حق‏طلبي فكري مي‏نمايد. به اميد اينكه روزي شاهد به سامان رسيدن حقوق متفكران و هنرمندان باشيم.