|
نظام حقوقي مالكيت فكري در سوريه
مصعب الجمل
ترجمه حسنعلي نوريها
اشاره
نويسنده از متفكران سوري ـ لبناني است و در برخي دانشگاههاي لبنان به تدريس دانش حقوق مشغول است. يكي از دغدغههاي فكري او مالكيت فكري و كپيرايت است و مكتوباتي در اين زمينه دارد. به هنگام درخواست از ايشان براي نگارش مقاله, با استقبال او مواجه شديم.
اين مقاله پس از بررسي اجمالي سير تحولات حقوق مربوط به مالكيت فكري در غرب به تحليل قوانين سوريه در اين زمينه ميپردازد. كشور سوريه كه در گذشته از هر نظر شاخصهاي عقبتري نسبت به ايران داشت, در سالهاي اخير فعالانه در عرصة قانونگذاري كپيرايت عمل كرده و پيشرفتهاي قابل توجهي به دست آورده است. اين نشانگر اهميت نقش قوانين حمايتي از اهل فكر و اصحاب انديشه در فرايند توسعه و پيشرفت است كه توسط مسئولان سوري به آن توجه شده است.
مالكيت فكر و انديشه، از آن زمان كه زندگي بر روي زمين آغاز گشت موضوعي بسيار با اهميت بوده است. زماني كه انسان انديشيدن را آغاز كرد و به عرضه اختراعات و ابداعات پرداخت, احترام به حقوقش نيز مطرح شد. منشأ همة اين ظهورات, انسان بود؛ كسي كه از موجودات زندة جهان هستي، به انديشة سازنده و عقل انديشنده و جستجوي هميشگي در مورد حقيقت و شناخت، امتياز يافته است. از آغاز آفرينش انسان شناخت، هدف او بوده است؛ از سوي ديگر به لحاظ فقدان ابزار لازم جهت انتشار انديشه و بسط تجربهها, ابزار گزيني آدمي در حد تجربهها و آگاهيهاي فردياش محصور ميشد. ولي با گسترش فنآوريهاي رايج و نيز با گسترش و پيشرفت تمدن بشري، افكار و انديشهها، سرچشمة تخصص و مهارتها و تمامي جنبههاي اختراعات شد. به همين علت، انديشه، به منبعي از منابع در آمد مادي تبديل گشت. از اينجا بود كه حقوق مالكيت فكري، به عنوان درآمدزايي و ارزش مادي انديشه ها، همانند كالاهاي مادي و چه بسا مهمّتر از آنها مطرح گشت.
با پيشرفتهاي علمي و دستيابي به دستاوردهاي فكري، بحث چگونگي استفاده از انديشه به عنوان يكي از عناصر و مؤلفههاي پيشرفت و موفقيت مطرح شد. پس از اين بود كه طرح قانونمند كردن حقوق مالكيت فكر و انديشه به صورت يك واقعيت عيني آغاز گشت.
قانونمندي مالكيت فكري با تصويب قوانين شروع شد؛ قوانيني كه با بيان تعيين حقوق، وظايف ضروري، مباحات، و جرائم كيفري به روابط و مناسبات مردم سامان ميدهد.
قانون قديم شرقي و روماني از هنرمندان، مخترعين و انديشمندان با عبارات متعدد حمايت نموده بود. قوانين آسماني نيز، بر تفكر و انديشه تأكيد داشته و نسبت به فراگيري علم و دانش تشويق مي نمايند و مخترعين را برتري ميدهند. به ويژه شريعت اسلامي، تشويقهاي زيادي در اينباره دارد. دليل اين مطلب، سخن خداوند است كه ميفرمايد: آيا كساني كه ميدانند با كساني كه نميدانند برابراند؟ همچنين مي فرمايد: تنها دانايان ]و دانشمندان[ از بين بندگان خدا از او ميترسند.
بنا بر اين در شريعت اسلامي دانشمندان نسبت به افراد ديگر داراي امتياز بوده و از ديگران برتريهايي دارند. در نظام حقوقي و اخلاقي اسلام متفكران قابل حمايتاند و حقوق اختراعات و ابداعات آنان مورد توجه قرار گرفته است.
قانونگذاران معاصر نيز، مردم را بر تفكر، انديشه، اختراع و نشر دانش برميانگيزند و به عنوان تشويق آنها، براي حق مالكيت فكري، عنايت ويژهاي مبذول ميدارند. اعلاميه جهاني حقوق بشر (سال 1948 م) انتشار يافته توسط سازمان ملل متحد بر اين نكته تأكيد دارد. به عنوان نمونه، در ماده 19 منشور حقوق بشر آمده است كه هر فردي ميتواند از آزادي انديشه و بيان برخوردار باشد و اين حق، شامل پذيرش آزادانه نظرات گوناگون، بدون إعمال هرگونه فشاري ميشود. نيز، شامل دريافت هرگونه اخبار و افكار و پذيرش آنها و انتقالشان به ديگران با هر وسيلهاي و بدون هيچ محدوديتي ميگردد.
ماده 109 منشور بينالمللي مربوط به حقوق مدني سياسي تصريح ميكند كه: هر فردي حق دارد كه بدون إعمال هيچگونه فشاري، افكار ديگران را بپذيرد. هر انساني حق دارد كه از آزادي بيان برخوردار باشد و اين حق، شامل آزادي فرد، نسبت به دريافت معلومات و افكار گوناگون و پذيرش و انتقال آن به ديگران (به صورت چاپ، نوشته يا در قالب هنر يا به هر نحو ديگر) بدون هيچگونه محدوديتي ميگردد.
در زمينة قانونگذاري عربي و اسلامي، بر حق مالكيت انديشه در عرف و قوانين، به صورت عبارتهاي محكم وكيفرهاي بازدارنده توجه كامل شده است. البته اين ملاحظات و قوانين، در سطح نظري باقي مانده و به مرحلة اجرا و فعليت نرسيده است: اين عبارات و نصوص گاهي در حقوقِ عموميِ مشخص شده در مواد خاص آمده است. مانند آنچه كه در قوانين جزايي و قوانين مطبوعات و نشر كشور سوريه وجود دارد. گاهي نيز، در حقوق خصوصي آمده است. مانند آنچه كه در قوانين حمايت از مؤلف وجود دارد.
همراه با پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژي و شكلگيري نهادهاي بسط اطلاعات و اخبار و توليدات رايانهاي كه اهميت آن پس از كنفرانس پاريس در سال 1978 آشكار شد, توافق بر تصويب يك پروتكل عربي جهت پشتيباني حقوق مؤلف در نوامبر 1981 در بغداد انجام شد. البته اين پروتكل، تصنيفات مورد پشتيباني را به كتاب محدود نكرد بلكه فهرستي براي آن ارائه نمود كه شامل كتاب، رساله، جزوه و ديگر نوشتهها ميشود. همچنين شامل مواردي مانند سخنرانيها، درسها, مسائل ديني، كاستهاي نمايشي و كاستهاي موسيقي ميشوند كه بطور شفاهي دريافت ميگردند. افزون بر اين شامل موارد ذيل نيز ميشود:
نوشتههايي در زمينه برنامههاي رقص، نمايشها و بازيهاي صامت, فيلمنامههاي سينمايي، برنامههاي پخش راديويي ـ تلويزيوني (سمعي ـ بصري)، كارهاي تصويري با خطوط و رنگها، معماري، كندهكاري و مجسمهسازي، هنرهاي آرايشي و تجملي، كتيبهسازي، عكاسي و تصويرهاي با دوربين، كارهاي هنري، تصويرهاي تشريحي و توضيحي، نقشهها و طرحهاي جغرافيايي، طرحها و نقشهها و كارهاي تجسمي مربوط به جغرافيا مربوط به هنر عكاسي و هنر معماري و ديگر هنرها و علوم.
كنفرانس 25 آوريل 2000 با حضور بين مسئولان مراكز اطّلاعرساني و ارتباطات جمهوري عربي سوريه و لبنان پيرامون پيشرفت و توسعه اطلاعات نقطه عطف بود. در اين كنفرانس علاوه بر طرح مباحث علمي كه نقش مهمي را در جريان اطلاعات ايفا ميكند؛ بر ضرورت احترام به حقوق مالكيت فكري در بخش اطلاعات و اخبار تأكيد شد و تصميم گرفته شد كه اين مهم، از طريق سرعت بخشيدن به تصويب قوانين حمايت از مالكيت فكري و نيز ضرورت تمهيد اجراي راهحلّي براي استيفاي منافع و مصالح توليد و مصرف كننده در دو كشور سوريه و لبنان تأكيد شد.
در پي اين كنفرانسها و گردهماييهاي منطقهاي، بينالمللي يا دو جانبه، كشورهاي عربي شروع به صدور و تصويب قوانين ويژهاي نمودند كه از مالكيت فكر و انديشه حمايت كند. به عنوان نمونه، قانون حمايت از حقوق مؤلف در سوريه را ميتوان نام برد كه به عنوان بخشي از حقوق عمومي پيشين آن كشور تصويب شد و ميتوان آن را نمونهاي، در زمينة حمايت از حقوق مؤلف در همة زمينه و روشهاي اختراع و ابداع به حساب آورد.
مناسب است توضيحي پيرامون قوانين سوريه پيرامون حمايت از حقوق فكري عرضه شود. قوانين سوريه، مالكيت فكري را در ماده 64 قانون اساسي خود با اين عبارت بيان كرده است كه علم يا بحث علمي و هر آنچه كه تكميل كننده دستاوردهاي علمي است ركن اساسي در پيشرفت جامعة اشتراكي عربي به شمار ميآيد و بر عهدة دولت است كه حمايت فراگير خود را از حقوق مؤلفين و مخترعين كه در خدمت مصالح و منافع مردم هستند تقديم بدارد و از آنان حمايت كامل نمايد.
ماده 52 قانون مدني سوريه تصريح ميكند كه همة شهروندان حق دارند با آزادي كامل و بطور آشكار، در قالب گفتار يا نوشته يا ديگر وسائل عقايد و نظرات خود را ابراز و اعلام نمايند. همچنين ماده 89 قانون مدني آن كشور، بر موادي تصريح ميكند كه شامل مالكيت ادبي، هنري، حقوق مؤلف و حقوق جنبي ميشود.
پيش از اين نيز در زمان سلطه فرانسه بر سوريه و لبنان مصوبه شماره 228 در تاريخ 17 /11/1924 صادر شد كه در ماده 140 آن آمده است: آثار هنري و ادبي هرگونه محصول يا توليد فكري را، صرف نظر از نوع و ارزش، شامل ميشود. تفاوتي نيست تأليفات علمي، تاريخي و موسيقي باشد و يا همانند سخنرانيها و دروس به صورت شفاهي باقي بمانند. يا همچون نمايشهاي صامت و نيز اشياء مصنوعي مانند طرح، معماري، نقشه، سينما و عكس باشند.
پس از آن، قانون كيفري سوريه به اجرا در آمد كه بر مالكيت ادبي و هنري تصريح ميكرد. و در اين قانون تصريح شده كه اثر ادبي و هنري شامل هر محصول فكري (يا صرف نظر از قيمت و ارزش آن) ميشود و همان موارد و مصاديق مزبور در اين قانون هم تكرار شده است.
قانون كيفري سوريه ترجمه، تطبيق، اصلاح و نقل را همانند اثر ادبي و هنري به شمار ميآورد كه بايد مانند حقوق اصل اثر رعايت شود. همچنين مجموعههاي منتخب و نيز مجموعه آثاري كه گردآوري آنها توسط يك مؤلف، شيوه و سبك ويژهاي به اثر ميبخشد و نيز سخنرانيها و درسهاي استادان و نيز هرگونه تعبير شفاهي از يك انديشه, چه اين كه مكتوب شود يا به وسيله كاست و مانند آن ارائه گردد, و همچنين نقل متون خطي و قديمي و نشر آن همه داراي حقوق مخصوص و لازم رعايت هستند.
قانون كيفري سوريه, مقالات ادبي، سياسي و علمي (غير از داستانها و گزارشها) را تا زماني كه در روزنامهها و مجلات منتشر نشده است متعلق به مؤلف آن ميداند. ولي آنچه را كه انتشار يافته و از ترجمه آن منع نشده ميتوان استفاده نمود؛ البته به شرط اين كه منبع و نام مؤلف آن ذكر شود. اما حوادث گوناگون و اخبار روزانه كه هيچ ويژگي نداشته و عادي محسوب ميشوند ميتوان آن را بدون اجازه و بدون ذكر منبع آن، نقل و ترجمه نمود. اين قانون اجازه ميدهد كه از يك اثر ادبي، هنري و علمي، جهت تأليف كتابهاي درسي و تحليل اقتباس كرد و يا جهت نقد مقاله يا كتابي ديگر، مورد استناد قرار داد. شرط آن ذكر منبع است. قانون مذكور توضيح ميدهد كه احكام پيشين بر اسناد رسمي صادر شده از طرف حكومت و مصوبههاي قضايي و مرافعات و سخنرانيها در مجامع عمومي و رسمي سرايت نميكند. از اينرو حق گردآوري سخنرانيها و مرافعاتي كه به يك مؤلف و به يك ناشر بازميگردد در حقيقت به همين مؤلف تعلق دارد. به همين جهت، قوانين كيفري سوريه كه به موجب تصويب نامه قانوني شماره 148 و به تاريخ 22 حزيران 1949 صادر گرديده، ماهيت حقوق مالكيت فكري را توضيح ميدهد.
متعاقب آن، قانون مطبوعات سوريه به شماره 52 و به تاريخ 8/10/1949 مطرح ميشود و مؤيد مطاوي و محتواي قوانين كيفري پيشين است.
قانونگذار سوري در قوانين كيفري خود، سه ماه تا دو سال زندان و از صد تا پانصد ليره جريمه يا به يكي از اين دو مجازات، براي غاصب آثار ادبي و هنري تعيين كرده است. هر كسي كه امضاء مؤلفي را جعل كند و يا علامتي را به قصد فريب مشتري يا به دست آوردن سود غيرمشروع، مورد استفاده قرار دهد يا اثري ادبي و هنري را جعل نمايد (چه اين كه آن اثر در مالكيت عموم باشد يا نه) و يا به هر نحوي عملي را انجام دهد كه به حقوق مالكيت ادبي و هنري لطمه وارد شود به وسيله جريمه مزبور مجازات ميشود. هر كسي كه به حقوق مالكيت ادبي و هنري تضمين شده به وسيله قوانين و كنوانسيونهاي مربوط به چاپ، نشر، نقل،ترجمه، ويرايش و اصلاح، خلاصه، شرح و توضيح، تطبيق، تبديل به هنرهاي ديگر، نمايش، آواز و سرود، تلاوت و سخنراني عمومي صدمه بزند, تا يك سال محكوم به مجازات زندان ميگردد. با اين وجود، قوانين و ملاحظات فوق در زمينة مالكيت فكري به مرحلة عمل نزديك نشده است و با وجود پيشرفتي كه در رسانههاي ارتباطي و گروهي ايجاد شده است؛ نيز با وجود برنامههاي هيجان انگيزي كه از اموال و اقدامات عملي افراد تا رسيدن به نتيجه انجام ميشود با اين حال چه بسيار پروندههايي كه مربوط به حقوق مالكيت فكر در دادگاهها مطرح ميشود ولي باز تجاوزهايي به اين حقوق رو به افزايش و گسترش است. گويا اين تجاوزات همانند سنگي است كه در راه اختراعات و ابداعات ايجاد مانع كرده است. در نتيجه سرقت ادبي و هنري به بالاترين درجات و به سطح سرقتهاي دريايي رسيده است. بطوري كه موجب يك نوع فرار از انديشهورزي و ابداع در اين زمينه شده است. تا جايي كه قانونگذار سوري جهت كاهش تبعات منفي آن اقدام به صدور قانون حمايت از حقوق مؤلف (به شماره 12 و به تاريخ 27/2/2001) كرده است. قانوني كه بر گستردگي اين حمايت تصريح مينمايد و مصنفاتي را كه از اين حمايت حقوقي برخوردارند را معين ساخته و ميگويد: تصنيفات مورد حمايت، تصنيفاتي هستند كه شهروندان جمهوري عربي سوريه و كساني كه در حكم شهروند اين كشور هستند آن را توليد و منتشر ميسازند. نيز تصنيفاتي كه مؤلفين آن در حال اقامت در كشور سوريه توليد و منتشر مينمايند و كتابها و تأليفاتي كه منطبق بر قراردادهاي فرهنگي و غيرفرهنگي و در التزام جمهوري عربي سوريه است.
اين قانون صراحتاً متذكر ميشود كه همة آثار به ويژه تصنيفات هنري، هنرهاي تجسمي، هنرهاي تصويري، نقشهها و برنامههاي صوتي و تصويري از حمايت قانون برخورداراند. تنها استثنايي مربوط به اسناد رسمي و اخبار روزانه انتشار يافته و يا پخش راديو تلويزيوني است.
قانون حمايت از حقوق مؤلف، حق او را در مورد مقدار نشر، شيوة نشر، شيوة بهرهبرداري از تصنيف توسط ديگري از جهت مالي بررسي كرده است و حق تغيير، اصلاح و ويرايش را تنها به مؤلف اختصاص داده و از حقوق او ميداند. اين قانون ارتباط اثر با مؤلف را صرفاً به وسيلة ذكر نام مؤلف روي اثر دانسته و براي او اين حق را قرار داده كه هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به تصنيف خود را مورد اعتراض قرار دهد. مؤلف ميتواند اجازة اقتباس يا هر نوع برداشت ديگر از تصنيفش را پس از انتشار بدهد. اين قانون راجع به جزئيات مانند مواردي كه دستگاه قضايي حتي به بازداشت موقت متعدي بايد اقدام كند, نيز پرداخته است. مثلاً اگر حق مؤلف در نشر يا عدم نسبت دادن تصنيف به مؤلف آن ناديده گرفته شد, نميتوان متعدي را بازداشت موقت كرد. در مادهاي اجازه نميدهد كه اصول و اساس موضوع بازداشت، هنر معماري باشد. در مقابل به مؤلف اجازه ميدهد كه امتياز انتشار تصنيف خود را لغو امتياز نمايد و به گروههاي پخش برنامههاي راديويي يا تلويزيوني اين حق را ميدهد كه استفاده از برنامههاي آنها را بدون اجازة كتبي ممنوع نمايند. همچنين قانون مذكور ميگويد كه مؤلف ميتواند حقوق بهرهبرداري از تصنيف خود را به ديگري انتقال دهد. بالاخره همة موارد و احتمالات حقوق مؤلف بطور دقيق معين شده است.
قانونگذار در حمايت از حقوق مؤلف، حقوق پرداخت حق التأليف را نيز كارشناسي و مورد توجه قرار داده است. از زمان پرداخت تا يك سال پس از آن (كه عدول ناپذير است) حقوق مربوط به انتشار به او واگذار ميگردد و چنانچه بخشي از آن را پرداخت كرده باشد به همان نسبت حق اولويت پيدا كرده و حقوق انتشار به او واگذار ميگردد. قانون مذكور، زمان حمايت را پنج سال از تاريخ اولين پرداخت رسمي قرار داده است.
قانونگذار سوري، احكام تصنيفات مشترك را نيز، بررسي كرده و هر آنچه را كه مربوط به آن ميشود توضيح داده است. افزون بر آن، آزادي بهرهبرداري و استفاده از تصنيفات مورد حمايت را بررسي نموده است. در اين زمينه به اقدامات و تدابير حمايتي متوسل شده و تأسيس وزارت فرهنگ با مديريت ويژه را تصويب نموده است. وظيفة آن ثبت حقوق مؤلف و پيگيري حمايتي اين حقوق ميباشد و وظايف حوزة مديريت و شيوههاي اجرايي آن و اقدامات و تدابير آن (به گونهاي كه فراتر از احكام امانت سپاري قانوني نباشد) با تصميمات وزير، معين و مشخص ميشود. سرانجام قانونگذار شرايط و حالات تعرض و تجاوز به حقوق مؤلف را با كيفرهاي پيشگيرانهاي همچون زندان، جريمه و پرداخت خسارت بررسي نموده به گونهاي كه به تمديد مجازات كساني ميپردازد كه مخالف احكام اين قانون رفتار نمايد. افزون بر اين، توضيح ميدهد كه در تملك حق استفاده و بهرهبرداري، ضرورت دارد تا سند يا مدركي را كه حقوق نشر، استنساخ، توزيع و فروش آن را (در داخل يا خارج كشور) واگذار كرده ارائه دهد.
قانون مذكور نام نويسي مأموران اجراي اين قانون را، پس از سوگند اين افراد در دادگاه بدوي مدني، به وزارت فرهنگ واگذار نموده است و رهنمودها يا آموزشهاي اجرايي قانون حمايت از حقوق مؤلف، در تاريخ 4/9/2001 توسط وزير فرهنگ صادر شد. با اين وجود قانون مذكور تاكنون جنبة اجرايي به خود نگرفته و به مرحلة اجرا در نيامده است و به تعبير ديگر، اجراي آن هنوز در مرحلة آغاز و برنامهريزي بوده است.
اجراي قانون مذكور، به همراه عملي شدن ديگر حقوق حمايت از مالكيت فكري در سوريه، به علت تراكم سرقتهاي ادبي و هنري در طول سالهاي گذشته، با مشكلات و موانع بسياري برخورد خواهد كرد. اين سرقتها كه بطور طبيعي از گذشته تراكم و انتقال يافته است به گونهاي است كه نميتوان آنها را به سادگي حل و فصل نمود. و به اختلافات در اين زمينه پايان داد. البته وضع و اجراي قانون حمايت از حقوق مؤلف، از طريق نشر آگاهي و بينش قانوني يافتن مردم موجب پشتيباني از اين حقوق و عدم تعرض و تجاوز به حقوق ديگران ميگردد. زيرا براي مردم مبرهن ميشود كه سرقت فكري همانند مادي اشياء و ديگر انواع تصرف ميباشد كه موجب مجازات بريدن دست (بوسيلة آهن) ميشود. افزون بر آن، زمينه لازم را براي مأموران دادگاههاي مربوط به نشر و نيز زمينه را براي صدور كيفرهاي پيشگيرانه (توسط اين دادگاهها) نسبت به كساني كه در انديشه تجاوز به قوانين حمايت از حقوق مالكيت فكري در سوريه هستند فراهم ميآورند.
در اينجا بايد توجه داشت كه همة آنچه را كه در مورد جمهوري عربي سوريه گفتيم بطور كامل در ديگر كشورهاي عربي و اسلامي نيز، انطباق مييابد اگرچه از جهت تئوري در بسياري از اين كشورها، قوانينشان به سطح قوانين سوريه نرسيده است. البته در كشورهاي ديگر، برخي اصول وجود دارد كه بعنوان و در حد قانون حقوق مؤلف نميباشند بلكه تنها در زمينة آموزشها و رهنمودهاي اجرايي است كه به صورت قانون كامل درنيامده و در مرحلة پايينتر از آن باقي مانده است.
پينوشت
1. هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون
2. انّما يخشي الّله من عباده العلماء
3. اين كنفرانس توسط اتاق بازرگاني ـ بينالمللي و اتحاديههاي فرانسوي تشكيل شد.
|