حمايت از حق مؤلف در قوانين عراق وائل عزت رفعت البكري ترجمه محمّدعلي روحاني دزفولي اشاره عراق از جمله كشورهايي است كه در عرصه توليد فكر, نشر و چاپ از ديگر كشورهاي منطقه و حتي از بسياري از كشورهاي اسلامي جلوتر بوده است. ضرب‏المثل متداول «عراقي‏ها مي‏نويسند, لبناني‏ها چاپ مي‏كنند و مصري‏ها مي‏خوانند» نشانگر نقش عراق در بين كشورهاي اسلامي و عربي و پيشرفتگي فرهنگي آن است. از اين‏رو لازم است تلاشهاي آن‏ها در زمينة كپي‏رايت هم معلوم گردد. اين مقاله به بررسي تاريخ, علل رويكرد, تحولات حقوقي, عوامل فرهنگي و اجتماعي و بالاخره تلاشهاي حقوقي و قضايي در زمينه كپي‏رايت در عراق مي‏پردازد. چون نويسنده خود از متفكران و نويسندگان عراق است غير از درگيري فكري و نظري با اين موضوع, عملاً هم تجربه‏هايي آموخته و در اين نوشتار به خوبي از تفحص و موشكافي بر آمده است. قوت ديگر اين مقاله, كشاندن حق مؤلف در ميدان روزنامه‏نگاري و تحليل ابعاد حقوقي روزنامه‏نگاران و چگونگي حمايت از آن‏ها است. توجه و اهتمام جهاني نسبت به حقوق تأليف و حمايت و پشتيباني از آن رو به افزايش بوده است. جوامع پيشرفته كنوني به دليل نقش كپي‏رايت در خلاقيت‏هاي عقل بشري در عرصه علمي و فرهنگي و زمينه‏سازي براي تعامل با تمدن و فرهنگ‏ها اهميت فراوان براي آن قائل‏اند. عامل اصلي در تحريك دولتها براي اينكه چنين موضوعي را در برنامه‏هاي حمايتي خود قرار دهند, همانا پيدايش و گسترش كارهاي انتشاراتي و وجود خلاقيت‏هاي ذهني روز افزون افراد وابسته به كشورهاي مختلف در جهان بوده است. در اين خصوص از اعلاميه حقوق جهاني حمايت از حقوق بشر كه در سال 1948 توسط سازمان ملل متحد صادر شد, مي‏توان ياد كرد. در ماده 27 از بند 2 آن اينگونه آمده است: «هر فردي از افراد بشر حق دارد آثار ادبي و علمي و يا فني خود را جهت مصالح مادي و معنوي تحت حمايت قانون قرار بدهد». به ‏عبارت ديگر توافق‏نامة برن امضا شده در سال 1886 و پيمان‏نامه عمومي ديگري كه تحت نظارت سازمان يونسكو, در سال 1952 منعقد شد, به اضافه توافق‏نامه‏هاي منطقه‏اي و دوجانبه‏اي كه توضيح آن خواهد آمد، و با توجه به قوانين كشوري خاصي كه در حمايت از حقوق مؤلف در كشورهاي تعين شده از براي اين كار در نظر گرفته شده است, همه و همه دلالت بر اين موضوع دارند كه دربارة حفظ حقوق و پرورش خلاقيت‏هاي بشري علاقه و اهتمام خاصي وجود دارد. در اين ميان كشور عراق از جمله كشورهايي است كه درباره اين موضوع اهميت ويژه‏اي قائل بوده است. به‏طوري كه تا سال1971 از قانون حق التأليف عثماني صادره شده در تاريخ آذار 1910 حمايت به عمل آورده است. اين قانون در شمار قديمي‏ترين و طولاني‏ترين قوانين وضع شده از طرف عثماني‏ها در عراق است. لكن به‏دليل ناقص بودن آن و عدم هماهنگي با سير تكاملي برنامه‏هاي عمومي دولت عراق بعد از سال 1968 در رابطه با ترغيب جنبش تأليفات ادبي و علمي و فني و همچنين در ارتباط با بزرگداشت متفكرين و محققين و هنرمندان و حمايت از آنها و ايجاد راه‏هاي قانوني در زمينه آثارشان, ناچار به وضع قانون جديدي در اين خصوص زير عنوان قانون «حمايت حق مؤلف» در سال 1971 شد. قانونگذار عراقي در وضع احكام قانوني خود از قانون خاص مصري‏ها در زمنية حمايت از حقوق مؤلف بهره‏ گرفته است. اين قانون در سال 1954 با هدف حمايت از حقوق مؤلف صادر شد و بيشتر مواد آن برگرفته از قانون فرانسوي است كه نمونه بارزي‏ از پيشرفته‏ترين قانون‏هاي حمايت از حقوق مؤلف در دنيا است. نويسنده مايل است به اين مطلب اشاره داشته باشد كه فرانسه از جمله كشورهايي است كه در زمنيه توسعه اين حقوق پيش قدم بوده و از آن حمايت كرده است. زيرا وضع اين قانون پس از انقلاب كبير فرانسه در سال 1791 بوده است و طولي نكشيد تا مورد توجه بيشتر كشورها قرار گرفت. قبل از شروع در موضوع مورد بحث، بايد بگوييم به علت ويژگي‏هاي خاصي كه در اين قانون وجود داشت و تا امروز به حال خود باقي است توجه پژوهشگران و متخصصين و كساني كه در اين موضوع و در كشورهاي مختلف نيز مسئوليتي را برعهده داشتند و همچنين سازمانهاي دولتي وابستة به اين نهاد به اين امر معطوف شد, و در صدد تقويت و فراگير كردن آن برآمدند. بنابراين پژوهشگر در بررسي‏هاي تحقيقي خود به جوانب مختلف و مباني اين حقوق و نحوه حمايت از آن و تمامي مسائل جانبي به آن در قوانين عراق آگاهي پيدا خواهد كرد. از اينرو بررسي‏هاي اين مقاله فقط در محدودة قوانين عراقي و موضوع حقوق حمايت از تأليف در عرصه مطبوعات است. موارد مورد حمايت قبل از شروع به نوشتن طرحي در مخيله نويسنده شكل مي‏گيرد و باعث پيدايش انگيزة نگارش در او مي‏شود. اين طرح به منزلة پايه و اساس كار نويسنده و در واقع شكل‏گيري خلاقيت‏هاي ذهني او است كه پس از فعل و انفعالات مختلف به تأليف تبديل مي‏شود. بنابراين از نظر قانون تا زماني كه تأليف در مراحل اوليه و به صورت ذهنيت در مخيلة نويسنده موجود است, هيچ‏گونه مالكيتي را براي صاحب آن ايجاد نمي‏كند و زير حمايت قرار نمي‏گيرد. لكن به مجرد اينكه در قالب كتاب يا آثار ديگري درآمدكه به صورت ملموس مي‏توانند در دسترس همگان قرار بگيرد, از حق حمايت برخوردار خواهد شد. از نظر قانون‏گذار عراقي همة كارهايي كه زير عنوان تأليف قرار دارند و مي‏توانند به اشكال مختلفي بروز كنند, تحت حمايت قانون موسوم به «المصنف» قرار بگيرند. طبق قانون عراقي مصنفاتي كه مورد حمايت قرار مي‏گيرند, محدود هستند و مي‏بايست تحت يكي از عناوين شناخته شده مانند كتاب، صدا، نقاشي, عكس يا به صورت حركات بوده باشد. و بنابر توضيحي كه در ماده 2 از اين قانون وجود دارد, اين مصنفات عبارت است از: 1- دست نوشته‏ها. 2- مصنفات شفاهي مانند سخنراني‏ها و همايش‏هاي علمي و تدريس و غيره 3- مصنفات تحت عناويني مانند نقاشي و تصويربرداري و رنگ‏آميزي و حفاري و يا ساختمان‏سازي 4- مصنفات نمايش يا نمايش توأم با موسيقي 5- مصنفاتي كه به نوعي از حركات فني و يا راه‏ رفتن‏هاي خاصي منجر بشود كه در نهايت به صورت نوعي نمايش در آيد 6- مصنفات موسيقي همراه با الفاظ يا بدون آن 7- مصنفاتي كه به صورت فيلم‏برداري متحرك و يا فيلم‏هاي سينمايي باشد 8- مصنفات آماده پخش از راديو تلويزيون 9- نقشه‏ها و نوشته‏ها و نمادهاي علمي 10- قرآن خواني بلند و آشكار به صورت حرفه‏اي براي اينكه مصنفات ذكر شده در شرائط مطلوبي از حمايت قرار بگيرد, لازم است كه به صورت كار ابتكاري شناخته شود. البته قانون معيارهايي را براي سنجش كارهاي ابتكاري از غير آن معين كرده است تا در صورت لزوم تصميم گرفته شود عمل انجام شده مبتكرانه يا غير مبتكرانه است. همچنين طبق ضوابط ذكر شدة بالا, عنوان مصنف در صورتي كه همراه با عمل ابتكاري باشد, مي‏تواند به اعتبار لازم براي كسب حمايت نائل آيد. از طرف ديگر برطبق قانون عراقي پاره‏اي از مصنفات از اصل حمايت استثنا شده‏اند. اين موارد اجمالاً عبارت‏اند از: 1-‏ آن دسته از مصنفاتي كه به صورت گلچيني از شعر و نثر و موسيقي جمع آوري شده باشد. 2-‏ مصنفاتي كه در مالكيت عموم قرار گرفته باشد. 3-‏ مجموعه گردآوري شده‏اي كه شامل قوانين و مقرارت عمومي و دولت با مفاد همايش‏ها و توافق‏نامه‏هاي حقوقي و قضائي است. به نظر مي‏رسد علت استثناي اين موارد به دليل وجود ماهيت عام موجود در ذات آنها و جنبة عمومي داشتن آنها است. اگر چه قانونگذار در آخر مادة ذكر شده توضيح مي‏دهد همه موارد فوق مي‏توانند از حمايت برخوردار شوند. افزون بر آنچه گفته شد، چنانچه نوشته‏اي نقد شود يا مورد تحليل قرار بگيرد يا جملاتي از آن را به قصد عرضه اثر فرهنگي به نمايش بگذارد، چنانچه نام مؤلف ذكر شده باشد, بر طبق ماده 14 آئين‏نامه, مؤلف حق ندارد اقدام به جمع‏آوري آن اثر بكند. زيرا اين عمل بر خلاف عرف و موازين پژوهش‏هاي علمي است. مؤلف به عنوان موضوع مورد حمايت از نظر قانون عراقي مؤلف كسي است كه نوشته‏اي را منتشر كند كه منسوب به او است ـ چه با نام چه بدون ذكر نام يا از طريق ديگر مگر آنكه دليلي بر خلاف آن پيدا شود. اسم مستعار نيز شامل اين قانون مي‏شود به شرط آنكه هيچگونه شكي در مورد شخصيت حقيقي مؤلف پيش نيايد. به مجرد اينكه كار چاپ و نشر شروع شد زمينة اصلي براي ايجاد شخصيتي حقوقي براي مؤلف به وجود مي‏آيد و وي را تحت حمايت قانون حقوق مؤلف قرار مي‏دهد. مبناي آن اعتقاد به درست بودن اين اصل است كه تراوشات ذهني فرد با عبارات و تعبيرات مختلف و متنوع به جهتي سوق پيدا مي‏كند كه مي‏تواند نظرات عموم مردم را جلب كند جنبة قانوني پيدا كند. اين تعريف بيشتر توجه به مفهوم «عموم» دارد و در نتيجه‏ دچار محدوديت در شخصيت قانوني مؤلف مي‏شود. مفروض اينست كه مايه‏هاي اصلي تشكيل دهنده شخصيت حقوقي نزد مؤلف وجود دارد تا بتوان نسبت به حمايت قانوني وي اقدام كرد. دو عنصر اصلي احساس واقعي در تعبير، قدرت آفرينش و خلاقيت را توضيح خواهم داد. ناچاريم بگوئيم كلمة تعبير الزماً بدين معني نيست كه حتماً شخص مؤلف را در نظر بگيريم. زيرا غالباً ديده شده نوشته‏هايي به رشته تحرير در آمده است كه يك شخص و گاه افراد متعددي در خلق آن شريك بوده‏اند. اين در حالي است كه متصديان كسان ديگري بوده‏اند. مانند: خانة نشر، يا يك مؤسسه، و يا شخص ديگر. حقوقي كه ميان آنها تقسيم مي‏شود بر اساس مشاركت آنها است. قانون مؤلفين اينگونه مي‏گويد: 1-‏ مؤلف مستقل. يعني مؤلف به تنهايي به كارهاي تأليفي اقدام كرده و خودش را تحت حمايت قانون قرار داده است, بدون اينكه ديگري را در كارش شريك كند. مانند نويسنده قصه‏اي يا شاعر يا پژوهشگري كه در زمينه‏هاي مختلف تحقيق مي‏كند. در ضمن اسلوب اين است كه قانون نسبت به متن ترجمه شده و يا موضوع انتخاب شده و يا تلخيص به عمل آمده, حساسيت نشان مي‏دهد تا به اغراض آنها براي قرار گرفتن در زير چتر حمايت پي ببرد. زيرا ماده 4 از قانون اشاره مي‏كند هر كس متني را ترجمه يا اعراب گذاري بكند يا شرح دهد يا آن را به صورتي غير از صورت اوليه در آورد, در صورت عدم اخلال به حقوق مؤلف و مصنف اصلي آن مي‏تواند از حمايت قانوني بهره‏مند بشود. 2-‏ مؤلف كمكي اين عبارت يعني مشاركت شخصي يا اشخاص در تأليف اثر به طوري كه حاوي زحمات فكري همه آنها باشد. كه اين گروه به موجب قانون دو نوع هستند. نوع اول گروه مؤلفيني هستند كه كار مشتركي را انجام داده‏اند و نمي‏توان آنها را از يكديگر جدا كرد. در اين مورد آنها توضيحي در قانون آمده است: هرگاه عده‏اي از اشخاص به صورت گروهي به تأليف اثري پرداختند, به طوري كه نتوان آنها را از يكديگر مجزا كرد، آن تأليف به تمامي آن اشخاص تعلق دارد. به اين معني كه كار هر مؤلف جزء جدانشدني از كار گروهي همان افراد است كه به صورت دسته جمعي صاحب آن اثر محسوب مي‏شوند. مالك حقوق مربوط به آن خواهند بود. نوع دوم: گروه مؤلفيني كه كار مشتركي را انجام مي‏دهيد, ولي مي‏توان عمل هر يك را جداگانه مورد بررسي قرار داد. اين مورد نيز در مادة 26 قانون به اين شرح مورد توجه قرار گرفته است: هرگاه عده‏اي در خلق اثري به صورت گروهي مشاركت داشته باشند, به طوري كه بتوان عمل آنها را جداگانه بررسي كرد, به مقدار كار انجام يافته, مي‏توان از حقوق مربوط منتفع شود. گاهي فرد اجير مي‏شود تا به تأليف اثري بپردازد, بدون اينكه از كمترين‏ حمايتي برخوردار شود. مثلاً مؤسسه‏ يا شركتي عده‏اي از مؤلفين را استخدام براي خلق اثري مي‏كند اين اثر به همان شخص حقيقي و يا حقوقي منسوب است. بنابراين همان‏طور كه در ماده 27 توضيح داده شد همة حقوق برمي‏گردد به همان فردي كه باعث شد تا چنين اثري به وجود بيايد. 3- خلق آثار فني به طور طبيعي به كوشش زياد و تعامل جمعي محتاج است. به همين جهت براي كساني كه در تأليف اين آثار دورهم جمع مي‏شوند, در قانون بالفظ «شركاء» ياد شده‏اند همان‏گونه كه در ماده 31 آمده است. گروهي كه به عنوان شريك مي‏توانند در تأليفات آثار سينمايي يا آثار براي پخش از راديو و تلويزيون قرار بگيرد عبارت‏اند از: الف) نويسنده فيلم‏نامه يا فردي كه به عنوان برنامه‏نويس عمل مي‏كند. ب) كسي كه متن ادبي را ويراستاري مي‏كند. ج) مدير مناظر و ميزگرد د) درهم كننده موسيقي و متني ه) كارگردان در صورتي كه نوعي فعاليت فكري داشته باشد و صرفاً مجري جزء نباشد. بنابراين قانونگذار فاصله ايجاد كرده است ميان افراد ذكر شده با كساني مثل هنرپيشگان و فيلمبرداران كه نقش اصلي را در توليدات هنري ايفاء مي‏كنند. از اينرو پژوهشگران ملاحظه مي‏كنند تطبيق موارد بالا بر اينها از باب توجه به زحمات و نقش سازنده‏اشان در خلق آن اثر است. به خصوص نسبت به هنرپيشگان اصلي فيلم‏هاي سينمايي و برنامه‏هاي تلويزيوني يا برنامه‏هاي راديوئي. اما توليد كنندگان از نظر قانون ناشران آثار سينمايي يا راديوئي يا تلويزيوني محسوب مي‏شوند و برخورداري آنها از حقوق ناشر مستند به ماده 34 است. همچنين ضمن اين تأييد, قانون مربوط به هنرمند [بازيگر] اختصاصاً در مورد تحت پوشش قرار دادن آنها به دليل تأثيري كه در زمينه عرضه اثر و نقش مثبت و سازنده آن در ميان مردم دارند, موادي را مورد توجه قرار داده است، از آن جمله ماده 5 تصريح دارد بر اينكه بازيگر تحت پوشش حمايتي قرار دارد و توضيح مي‏دهد بازيگر كسي است كه كار فني را به مردم عرضه مي‏كند، خواه اين كار وسيلة اجراء يك قطعة موسيقي باشد يا به صورت خواندن قطعة موسيقي يا به صورت آوازهاي دسته جمعي و يا تصوير برداري و ايجاد حركات و راه رفتن‏هاي مخصوص يا به هر طريق ديگر. محدودة حقوق تأليف همة اين حقوق متعلق به آثاري كه از ذهن مؤلف نشأت يافته است و در حقيقت حاصل و ثمرة تلاش و خلاقيتي منسوب به او است. از زماني اين تلاش به صورت يك نوزاد تازه تولد يافته از مراحل ذهني پا به عرصه وجود گذاشت تحت هر عنوان كه باشد, داراي قابليت استفاده از حقوق ذكر شده است. لكن قبل از هر چيز بايد پرسيد اولاً ماهيت و طبيعت اين حقوق چيست؟ خيلي مختصر مي‏گوئيم كه، حقوق مبتكران از جملة حقوقي است كه به تازگي در چارچوب قانون وارد شده است و اهميت آن در نتيجة پيشرفت علم و آداب و فنون و پيشرفت وسائل و انتقال آنها به مردم شكل گرفت. بنابراين به دليل نبودن فهم كافي در شناخت آن، تعريف جامعي يافت نمي‏شود. كه حكايت از استقرار آراء مختلف در شناخت طبيعت و ماهيت اين حقوق داشته باشد. آنچه در اين اختلاف راي مي‏تواند سهيم باشد, مسأله تباين در انتزاعات فكري و پيدايش نظريه‏هاي علمي متفاوت است كه سبب شده نسبت به ماهيت حقوق مؤلف نظرات متباين از يكديگر عرضه كنند. اين خود بر مي‏گردد به اوضاع فكري جامعه و خصوصيتي كه در خود انتزاع وجود دارد. بارزترين مكتب‏ها در اين زمينه دو مكتب مشهوري هستند كه اولي با عنوان «يگانگي حق مؤلف» و دومي با عنوان «دوگانگي حق مؤلف» نظريه‏هاي خود را عرضه كرده‏اند. در مكتب اولي به اين موضوع اشاره شده است كه طبيعت اين حقوق چه از جنبة معنوي چه از جنبة مالي واحد است. اما مكتب دوم به اين اصل پاي بند است كه اين حقوق بر دو نوع مي‏باشد و هر كدام مستقل از ديگري عمل مي‏كند، كه همانا عبارتند از حق مالي و حق معنوي. حق معنوي به شخص مؤلف متعلق است به دليل اينكه محصول فكر او بوده است و وي خالق آن است, در حاليكه حق مالي مؤلف صرفاً حكايت از سلسه بار مالي دارد و از شخص مؤلف جدا است. بنابراين فكر مؤلف به صورت اثر در عالم وجود تحقق پيدا مي‏كند و اين نوع وابستگي در حقيقت مورد پذيرش و قبول تفكر قانوني معاصر قرار مي‏گيرد. به طوريكه بعضاً بر اين عقيده هستند كه بگويند در فرهنگ معاصر براي توضيح چگونگي اين حق از چنين تعريفي استفاده كنيد كه نوع خاصي است داراي طبيعتي دوگانه كه ميان دو حق مختلف را جمع كرده است. از ديدگاه قانونگذار عراقي حق مؤلف در حقيقت همان سرمايه معنوي است. مي‏باشد كه بر چيز غير مادي اطلاق مي‏شود. بنابراين مراد از حق در اينجا همان حق معنوي است, مگر اينكه قانونگذار ياد شده هنگام توضيح قانون حقوق مؤلف در برخورد با آن نوعي تساهل به خرج داده است. زيرا آن را به عنوان طبيعت دوگانه لحاظ كرده كه حاوي دو حق معنوي و مادي است و همان‏گونه كه در مادة 7 قانون مذكور ذكر شده، تصريح دارد بر اينكه از جمله حقوق مؤلف تعيين كيفيت نشر و نحوة بيان آن است. همچنين حق برخورداري از منافع حاصل از انتشار اثر خود به هر صورتي كه مايل باشد, البته با قيد مشروعيت. همچنين ممنوعيت ديگران از چاپ و نشر يا هرگونه تغييري كه بدون اذن مؤلف و يا وكلاي او باشد. بر اساس آنچه گذشت اين حقوق را از نظر قانون مؤلف در دو بخش توضيح مي‏دهم: حقوق معنوي يا ادبي: عبارت از حقوقي است كه به شخصيت مؤلف متصل است و هيچگونه دخل و تصرفي بدون اجازه در آن جايز نيست، زيرا اين حق هر انساني است كه بينديشد و ابتكار داشته باشد و توليد كند. بنابراين خيلي طبيعي به نظر مي‏رسد كه اين پديدة ذهني را به منزله شكل دهنده شخصيت مؤلف قلمداد كنيم، و بگوييم به مجرد اينكه افكار شخص به عرصه وجود پا گذاشت, اين حقوق نيز با آن به دنيا مي‏آيد. اين حقوق عبارت است از: الف) حق بيان چگونگي نشر اثر. همان‏طور كه در مقدمة اين حقوق ذكر خواهد شد آن‏هم به دليل اينكه خود اين مقدمه مستلزم حقوق ديگري است, اين حق به شخص مؤلف ربوط است و به او اجازه بيان چگونگي نشر آثار ذهني خود و مكان و راههاي داده‏هاي آن را مي‏دهد. همچنان‏كه در مادة 7 ذكر شده در بالا, به آن اشاره شد. اما در صورت فوت مؤلف قبل از انتشار اثر اين حق به وارثان منتقل مي‏شد. تصريح ماده 18 قانون اينگونه است: وارثين مؤلف محق هستند در توزيع و نشر آثاري كه در زمان حيات مؤلف فرصت چاپ و نشر براي آنها پيدا نشد. البته مادامي كه مؤلف به چيز ديگري كه در زمان حيات وصيت نكرده باشد. مثلاً چنانچه زمان معيني را براي نشر در نظر گرفته باشد, نمي‏توان قبل از فرارسيدن آن مباشرت به چاپ كرد. ب) وجود نوعي حق ميان اثر و مؤلف و حمايت از اثر در مقابل تجاوزهاي احتمالي. اين حق مؤلف عبارت است از اينكه اثري كه به وجود آمده, نتيجة توليد و خلاقيت فكري وي بوده است و حاصل اسم واقعي و يا اسامي مستعار او است. بنابراين لازم است بر مؤلف كه نسبت به اين حق پيگيري كند و به حقيقت آن واقف بشود. قانون عراقي نيز ضمن ماده 10 تأكيد كرده و اشاره مي‏كند مؤلف حق دارد آنچه تأليف كرده است, به خود يا به هر شخص ديگري كه قائم مقام او باشد, واگذار كند و جلوي هرگونه سوء استفاده از آن را بگيرد. همچنين حق دارد كه از هرگونه حذف و تغيير در اثر خود جلوگيري كند. اما در صورتي كه اين حذف و اضافه با ذكر نام و عنوان باشد, مؤلف حق هيچ‏گونه اعتراضي را ندارد، مگر اينكه مترجم در ذكر موارد حذف و پيرايش دچار غفلت شده باشد يا اينكه نحوة ترجمه طوري باشد كه به آوازة شهرت مؤلف لطمه وارد كند از آنچه ذكر شده روشن مي‏شود براي مؤلف در اين مواقع دو حق اساسي به وجود مي‏آيد كه عبارتند از نسبت دادن اثر به خودش و سپس جلوگيري از هرگونه سوء استفاده از آن يا از طريق وكيل مانند وراث خودش يا از طريق كساني مثل ناشر كه در جهت كارهاي چاپ و نشر طرف قرارداد او هستند. در مورد اينها فقط حق مقابله با تزوير و مخدوش كردن اثر محفوظ است، اما چنانچه مصنف داراي اسم مستعار باشد, وضع چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به اين سؤال اشاره مي‏كنيم به مادة 1 از بند 2 كه قبلاً راجع به آن بحث و گفته شد به موجب اين قانون, شخصي كه اثري را چاپ و منتشر مي‏كند, هرچند با نام مستعار باشد, مؤلف محسوب مي‏شود و تحت حمايت قرار مي‏گيرد. ولي مشروط به اينكه هيچ‏گونه شك و شبهه‏اي در حقيقت شخصي او وجود نداشته باشد. در اين حالت قانونگذار وجود نوعي اجازه را از طرف مؤلف به ناشر فرض كرده است. اين طبق حكم ماده 28 است كه تصريح دارد بر اينكه آثاري كه داراي نام مستعار مي‏باشند، مؤلف ناچار است به ناشر اجازه دهد نسبت به موارد قانوني احترام بگذارد. و اين بدين معني است كه مؤلف در مورد شخصيت خود و اسم‏هائي كه دارد, به صورت قرارداد به اطلاع ناشر برساند. اين عمل عادتاً به وسيله نوعي قراردارد كه به نام قرارداد نشر شناخته مي‏شود, ميان نويسنده و ناشر منعقد مي‏شود. ج) حق ويرايش نوشتار: مؤلف پس از نشر اثر تأليفي خود ممكن است بر اثر پاره‏اي تحريكات فكري ناچار به مراجعة مجدد به نوشته و ايجاد بعضي ويرايش‏ها در آن بشود، خواه اين ويرايش‏ها ساده و يا پيچيده باشد. به هر حال به وضعيت نويسنده و طرز تفكر وي و نوع وابستگي‏هاي اجتماعي او بستگي پيدا مي‏كند. در اين خصوص مؤلف قانوناً مي‏تواند از اين حق در جهت احترام نوشته‏اش و اعتبار آن بين مردم استفاده كند. در اين مورد به مادة 43 استناد شده است كه در آن تصريح مي‏كند مؤلف مي‏تواند شخصاً در صورتي كه احساس كند نوشته او خطري براي ادبيات كشور ايجاد كرده است, به دادگاه بدوي مراجعه كند و تقاضاي جمع‏آوري آن نوشته را بكند تا از وجود بعضي تصرفات ناشيانه و اساسي در امان بماند. هرچند اين عمل باعث تصرف در حقوق انتفاع مالي بشود، در اين صورت مؤلف موظف به جابه‏جائي آن كسي است كه از حقوق مالي منتفع مي‏شود البته اين تغيير بايد عادلانه باشد و از ناحية دادگاه تعيين شده باشد اين به معناي وجود كامل شروط چهارگانه لازم براي احقاق اين حق مي‏باشد. 1-‏ اينكه پس از نشر اثر مسائل خطرناك ادبي به وجود بيايد. به طوري كه مؤلف ناچار به جمع آوري اثر خويش شود تا از پخش آن جلوگيري كند. 2-‏ نوشته يا اثر در ميان عامه مردم پخش شده باشد يا اينكه نزد ناشر باشد و هنوز در معرض توزيع و فروش قرار نگرفته باشد در اين صورت برگرداندن آن آسان‏تر از زماني است كه اثر و يا نوشته در نزد عامه مردم قرار مي‏گيرد. 3-‏ دادگاه حكم به برگرداندن اثر و نوشته داده باشد. 4-‏ جابه‏جا كردن كسي كه حقوق انتفاع مالي به او بر مي‏‏گردد, در ازاء ضرري كه از ناحية جمع آوري اثر متوجه او خواهد شد. حقوق مالي: حق مالي همان حق دومي است كه از ناحية عينيت يافتن تفكرات به مؤلف تعلق پيدا مي‏كند. از اين حق به رابطة مالي موجود ميان صاحب ابتكار و آنچه به عنوان تراوشات ذهني وي در شكل علمي, ادبي يا فني است، تعبير مي‏شود كه از نظر رعايت اصول عدل و انصاف نيز, دادن فرصت به صاحبان آثار علمي براي رسيدن به درآمدهاي مالي به دست آمده از فكر و انديشه‏شان امر پسنديده‏اي است. زيرا صاحب انديشه از اين طريق خواهد توانست از ثمره خلاقيت‏هاي ذهني خود استفاده مالي بكند. تمايز اين حق بدين‏گونه است: الف) حقي بازدارنده است. به عبارت ديگر برپايي اين حق متعلق است به شخص مؤلف در نگهداري از نوشته خود و به همان روشي كه خودش اختيار و هزينه كرده است او مي‏تواند ديگران را از به كاربردن اين حق تا زماني كه اجازه‏اي از طرف وي صادر نشده است، منع كند. پس از فوت مؤلف اين حق براي وارثان وجود دارد كه به صورت مباشر از جميع حقوق مالي كه در اختيار مورث آنها بوده, استفاده كنند. تمام اينها به مقتضاي ماده 19 است كه توضيح داده است وارثين مؤلف شخصاً حق دارند از جميع حقوق مادي وي بهره ببرند. ب) حق موقت و زمانمند است. يعني از مدت زماني نهايت‏دار و داراي موعد معين برخوردار است. در اين زمينه قانون عراقي مدت زمان برخورداري از حمايت را در مورد اين حق بيست و پنج سال تعيين كرده است. توضيح بيشتر را در ضمن ماده 20 ملاحظه مي‏كنيم كه تصريح دارد (بدون وارد كردن اخلال به حكم ماده نهم از اين قانون) حقوق انتفاع مالي تصريح شده به آن ضمن مواد هفتم و هشتم و دهم پس از سپري شدن بيست و پنچ سال از وفات مؤلف پايان مي‏پذيرد, در صورتي كه مدت حمايت در مجموع كمتر از پنجاه سال از تاريخ تأليف آن نوشته نباشد. با اينكه در مورد آثار سينمايي و عكسبرداري كه صرفاً به عنوان وسيله‏اي جهت نمايش مناظر از آنها استفاده مي‏شود, با گذشت پنج سال اين حقوق نيز از بين خواهد رفت مبدأ محاسبه نيز از تاريخ نمايش يا نشر آن اثر شروع مي‏شود. و اما آثاري كه به صورت اشتراكي وجود دارند, مدتي كه براي آنها در نظر گرفته شده از تاريخ وفات آخرين نفري است كه از شركاء باقي مانده باشد. چنانچه صاحب حق شخصيتي حقوقي داشته باشد, چه عام باشد چه خاص، پس از گذشت سي سال از تاريخ اولين دورة نشر اثر محاسبه و به اتمام خواهد رسيد. اما در حالتي كه چاپ و انتشار اثري براي اولين مرتبه و پس از فوت مؤلف آن باشد, مدت حمايت از تاريخ وفات محاسبه مي‏شود كه اين امر به ماده 22 مستند است. بنابراين از تمام آنچه گفته شد, آشكار مي‏شود اين حقوق بر پايه آنچه مي‏آيد, استوار است. بهره بردن مؤلف از آثار خود به صورت‏هاي گوناگون مانند چاپ، اشاعه و نمايش از جملة حقوق تعيين شده براي وي است. همچنين براي ديگران نيز اين حق در نظر گرفته شده است. مثلاً حق انتشار اثر (چاپ اول) چنانچه به صورت كتاب باشد، و به مجرد اينكه در دسترس عمومي قرار گرفت, جزء منشورات مورد حمايت قانون قرار مي‏گيرد. كما اينكه در اين مورد ماده 4 توضيح بيشتري داده است. به اين معني كه از زماني كه كار توزيع و عرضة آن در كتابفروشي شروع شد. خوب است در اين مورد اشاره داشته باشيم به اينكه چنانچه كتابي كه منتشر شده, داراي اجزاء مختلفي باشد و به صورت جدا از هم و در زمان‏هاي متفاوت از يكديگر توزيع شده باشد, در اين صورت هر جزئي مستقلاً به عنوان يك كتاب تلقي خواهد شد. ابتداي زمان در نظر گرفته شده براي آن نيز همان تاريخ نشر آن است. ديگر حقوق مؤلف عبارتند از: ـ‏ حق تجديد چاپ در نوبت‏هاي جداگانه ـ‏ حق ترجمة اثر به زبان‏هاي ديگر و نشر آن ـ‏ حق مؤلف در مجاز بودن به عرضة اثر خود به صورت نمايش يا موسيقي به صورت علني يا انتقال آن به عامه مردم به هر طريقي كه ممكن باشد. ـ‏ حق مؤلف در ايراد نطق ادبي و پرداختن به اثر خود از اين طريق يا به صورت اجراء نمايش براي مردم و اينكه مجاز به اين عمل است. ـ‏ حق مؤلف در بهره‏برداري از كارهاي خود كه به صورت جزوه‏هايي براي برنامه‏هاي راديو و تلويزيون يا موارد ديگري مانند موسيقي و صداگذاري روي كاست و غير آن درآمده باشد. ـ‏ حق بهره برداري از نشر آن در روزنامه‏ها, هفته‏نامه، ماه‏ نامه، و سال‏ نامه‏هاي مختلف حمايت از حقوق تأليف تشكيلات حمايت‏ كننده از حق مؤلف ـ كه در گذشته راجع به آن بحث گرديد ـ فلسفة اصلي‏اش حركت در جهت حفظ و حراست از دست آوردها و خلاقيت‏هاي ذهني و خدمت به فرهنگ مملكت است. هيچگونه رشد و شكوفائي به وجود نمي‏آيد, مگر اينكه مبتكرين و انديشمندان به اين واقعيت پي‏ببرند كه از حمايت‏هاي گسترده‏اي در زمينه خلاقيت‏هايشان برخوردار مي‏باشند. در همين رابطه قانون عراقي حمايت از مؤلف عهده‏دار وسائل لازم جهت حمايت حقوق مؤلف از تعدي‏ها شده است. نظام قضائي به عنوان نماينده و مدافع در دادگستري‏ها نقش اصلي را در جلوگيري از تخلفات از اين حقوق انجام مي‏دهد. اين حمايت در دو قالب اصلي شكل گرفته است كه عبارت‏اند از: 1-‏ حمايت مدني: در اين بخش تاكيد شده كه پرداخت غرامت انجام پذيرد. در اين زمينه از قانون مدني عراقي مربوط به سال 1951 به عنوان مرجع مسؤول استفاده مي‏شود كه اجازه داده است در صورت وجود خسارت ادبي, ضمن مسؤول بودن در قبال اعمال شخصي از نوعي عوض و جايگزيني برخوردار شود. كما اينكه در بند 1 از مادة 205 تصريح شده است حق تعويض ضرر ادبي و همچنين هر نوع تجاوز به ديگران، از قبيل تجاوز به آزادي, تجاوز به ناموس و شرف و حيثيت اجتماعي يا به اعتبار مالي وي باشد, متجاوز مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. به همين دليل قانون حمايت از حق مؤلف منصوب به سال 1971 كه در مورد حق تعويض تاكيد كرده و به حسب آنچه كه مادة 44 آن وارد شده و تصريح كرده است هرگاه به حقي از حقوق مؤلف كه در اين قانون بيان شده است, تجاوزي صورت گيرد, حق دارد در مقابل آن عوض مناسب دريافت نمايد. لكن قانون در زمينه مقدار تعويض سكوت كرده و اين امر را به دادگاه صالح واگذار كرده است تا بتوانند در شرائط مقتضي تصميم‏گيري كنند، جز اينكه در تمام حالات تعويض نيز مبلغي را كه دادگاه به آن راي داده, براي مؤلف متضرر به عنوان دين ممتاز تلقي مي‏شود. بنابراين مشكلات متعدد در مسأله تعويض وجود دارد و پژوهشگران بايد بر اساس تجربه‏ها و مباني حقوقي به بررسي آنها بپردازند. زيرا بدليل اهميتي كه براي تعيين خسارت و تأمين جنبة مالي حق مؤلف وجود دارد, وقت كافي براي بررسي هست. برخي از وجوه و ابعاد آن اجمالاً اينگونه است: الف) جايگاه علمي و فرهنگي مؤلف در زمينه‏اي كه فعاليت دارد و نحوة برخورداري از موقعيت شغلي مانند مشهور بودن، مورد احترام بودن در نزد عامه مردم. ب) چگونگي تجاوز و ميزان آن. زيرا مقولة تجاوز در حالات مختلف داراي تعاريف خاص است. بنابراين طبيعي است ضرري بر مؤلف وارد شده است. يعني به اعتبار شخصي او كه منتزع از احترام و آبرويي است كه در بين مردم دارا مي‏باشد, لطمه وارد كرده است. پس بدون شك مي‏توان گفت حجم ضرر در حق مؤلف از اين ناحيه بسيار سنگين است. بنابراين تعويض در چنين حالتي بايد داراي امتياز خاصي باشد. زيرا اين عمل با هدف تخفيف آلام روحي وي صورت مي‏گيرد. ج) قيمت قراردادي اثر كه از خلال نوعيت و چگونگي موجوديت آن مشخص مي‏شود. بنابراين هر قدر كه آن اثر از نظر مضموني و ابتكاري در سطح بالايي ‏باشد، تعويضي كه به جبران خسارت وارده به آن صورت مي‏گيرد نيز بايد متمايز باشد. 2 - حركتي كه در جهت هتك حرمت حقوق مؤلف مي‏گيرد, در تمامي صور و اشكال خود نوعي تجاوز عهدي به ارزش‏ها و مبادي اخلاقي و فرهنگي و تعامل موجود ميان انسانها با يكديگر در زمينه فكري و عقيدتي است و رونويسي از اثر و نوشته (تقليد) از مهمترين موارد فعل مجرمانه در اين زمينه به حساب مي‏آيد. و به همين دليل قانون‏گذار عراقي ارتكاب اين عمل را مجرمانه فرض كرده است و مجازات قانوني درپي خواهد داشت. اگر چه موضوع بحث قانون مؤلف است, لكن تعريف دقيقي از اين جرم به دست نيامده است تا نسبت به حد و حدود جرائم انجام شده و شناخت آنها آگاهي پيدا كنيم. به جز موردي كه در قانون مجازات‏هاي عراقي مصوبه سال 1969 جزء جرائم تزويري به حساب آمده است. بر طبق مادة 287 تزوير مادي به صورت يكي از راه‏هاي زير انجام مي‏شود: انجام گرفتن هرگونه تغيير مانند حذف يا تعديل يا غير اينها مانند رونويسي, زيرنويسي و كپي‏برداري كه ثابت كند تغيير صورت گرفته است. نيز تصنعي بودن نوشته يا تقلبي بودن آن در پرتو اين تفسير است. ضمن ماده 45 از قانون حمايت مؤلف آمده آنچه موجب مي‏شود تقليد جرم محسوب شود, اين ماده اينگونه است: الف) كسي كه تعدي كند. در موارد 5، 7، 8، 9، 10 كه قبلاً ذكر آن گذشت به آن تصريح شده است. اين بدين معنا است كه قانونگذار عراقي كليه حقوق مشاراليها را ضمن معتبر بودن اين مواد قرار داده است در جهت حمايت از آن, هرگونه تجاوزي كه عليه آن صورت پذيرد. بنا به منطق اين حكم عمل مجرمانه تلقي مي‏شود و مرتكب آن بايد مسئوليت قانوني را در مقابل صاحب حق كه همان مؤلف مي‏باشد, بر عهده بگيرد. ب) كسي كه آثار هنري ديگري را نسخه‏برداري كند, به فروش رساند يا در معرض فروش قرار دهد. ج) هر كسي كه آثار هنري ديگران را بدون اجازة مؤلف آن يا وكلاي قانوني وارد عراق كند, در حالي‏كه مشمول قانون حقوق مؤلف باشد. د) كسي كه آثار منتشر شده در خارج را تكثير و در كشور عراق پخش كند يا به فروش رساند يا از طريق اين كشور به ساير نقاط ارسال كند. در اين صورت مرتكبين چنين اعمالي به جريمه‏اي كه قانون تعيين كرده و در ماده 45 آمده است و مبلغ آن كمتر از ده دينار و بيشتر از صد دينار نخواهد بود, محكوم خواهد شد. در صورت تكرار جرم به مجازات‏هايي مانند زندان براي مدت سه ماه و جريمة نقدي به مبلغ سيصد دينار يا به هر دو آنها محكوم خواهد شد. كما اينكه دادگاه مجاز است در صورت تكرار جرم نسبت به تعطيلي محلي كه كارهاي نسخه‏برداري در آن انجام مي‏گيرد, اقدام كرده و حكم به تعطيلي موقت يا هميشگي آن بدهد. در عين حال دادگاه مي‏تواند حكمي را صادر كند كه به مصادرة كليه ادوات به‏كار گرفته شده جهت چاپ و نشر غير قانوني منجر شود كه در مخالفت با احكام مواد قانوني 5، 7، 8، 9، 10 انجام شده است. همچنين لازم است كلية نسخه‏هاي استنساخ شده مصادره و جمع‏آوري شود. از طرف ديگر ضمن همين روش قانون اجازه مي‏دهد كليه اثري كه به صورت غير قانوني منتشر شده است, از بين برده شود. البته طبق شرائط معيني كه در مادة 47 به آن تصريح شده است. در مقدمة اين ماده چنين آمده است دادگاه بدوي بنا به تقاضاي صاحب حق مؤلف بايد نسبت به معدوم كردن نسخه‏ها و يا تصاوير اثري كه به صورت غير مشروع منتشر شده و ساير موادي اقدام كنند. كه در چاپ و نشر آن نيز بوده‏اند. مگر اينكه تشخيص داده شود براي كار ديگري مي‏توانند از آن استفاده كنند. قابل ملاحظه است نشر غير قانوني كه در اين ماده از آن بسيار ياد شده, عبارت است از اينكه ناشر بدون تحصيل اجازه مؤلف عمداً به انتشار اثر اقدام كند, به گمان اينكه در اين كار مجاز بوده است. و در واقع به استعمال حق ادبي پرداخته كه فقط براي مؤلف جايز بوده است جايز نيست كه گرفتن موافقت نشر ضمني باشد. بلكه لازم است صريح و به صورت كتبي تنظيم شود. مركز امانات همان‏طور كه در بخشهاي قبل توضيح داديم, قانونگذار عراقي تأسيس مركزي را پيش‏بيني كرده است كه ناشران كتاب و نشريات موظف‏اند, نسخه‏هايي از كارهاي خود را به آنجا بفرستند. از طرف ديگر قانون حمايت از حق مؤلف عراقي تأكيد كرده است و در مادة شمارة 48 خود اشاره مي‏كند ناشرين آثار آماده انتشار موظفند در خلال يك ماه پس از تاريخ نشر, پنج نسخه از آن را به كتابخانه ملي به رسم امانت تحويل دهند. از آنجائي كه اين موضوع داراي اهميت خاصي بود, قانون ويژه‏اي براي آن وضع شد كه به نام قانون امانات به شماره 37 مصوبة سال 1970 مرسوم است. اين امر با هدف راه‏اندازي مركز اماني براي انواع مطبوعات و با هدف حفظ و نگهداري آثار علمي و ادبي و فني مربوط به عراق و فراهم آوردن كليه وسائل كه در زمينه نگهداري آنها و شناساندنشان به ديگران در سطح داخلي و خارجي صورت گرفت. اما از نظر قانون اين مركز امانات محدود است به كتابخانه ملي در بغداد و مصنفاتي كه لازم است به امانت گذاشته شوند, مي‏بايست داراي شرائط زير باشند (مادة 5): 1-‏ مصنفاتي كه چاپ و نشر و توليد آنها در خارج از عراق صورت گرفته است. اما نويسندة آن و مترجمان و ناشران يا توليدكنندگان‏شان عراقي هستند. (دو نسخه) 2-‏ تأليفاتي كه بيش از يك‏صد نسخه از آن براي چاپ و توزيع آماده نشده باشد. (دو نسخه) 3-‏ روزنامه‏ها و مجلات. (دو نسخه) 4-‏ نقشه‏ها و عكس‏ها و اطلس‏هاي جهاني. (دو نسخه) 5-‏ رساله‏هاي چاپ شدة دانشگاهي. مسئوليت تحويل دادن رساله به دائره امانات بر عهدة نويسنده آن مي‏باشد. اما چنانچه اين رساله در خارج از عراق تهيه و به دانشگاه ارسال شده باشد, اين كار بايد از طريق دانشگاه‏ها يا دانشسراها و دانشكده‏هاي عراقي انجام بگيرد. (يك نسخه) 6-‏ منشوراتي كه در زمينه نت‏هاي موسيقي و آوازخواني به چاپ رسيده‏اند. در اين مورد ناشر مسؤول تحويل دادن آن است. (يك نسخه) 7-‏ هر گونه آثار چاپ شده‏اي كه از ناحية مسئولين مربوطه ممنوع اعلام شده باشد. (يك نسخه) بر طبق توضيحاتي كه در موارد 3 و 4 وجود دارد, مسئوليت سپردن امانت به عهده شخص حقيقي است كه مقام اول را دارا است. مثلاً مدير چاپخانه مسئول سپردن امانت در زمينة كتاب يا اعلاميه‏اي است كه در چاپخانة وي به چاپ مي‏رسد. رئيس دائرة دولتي نيز مسئول سپردن امانت آثار چاپ شده دولتي‏ آمادة فروش و توزيع از طريق اين دائره است. از طرف ديگر از نظر قانون مسؤولين ذكر شده موظفند قبل از توزيع و نشر مطبوعات نسبت به دريافت شماره امانت اقدام كنند تا براي ثبت روي جلد آماده باشد. در اين مورد نيز به ماده 6 از بند 3 اشاره مي‏شود كه مي‏گويد: مؤلف, مترجم، محقق، ناشر، توليدكننده ا صاحب چاپخانه، در برابر تهيه شماره امانت‏گذاري مسئول هستند و مي‏بايست براي اثر تأليفي يا در حكم آن, شماره ثبت در دائره امانات را كسب كنند. مركز نيز موظف است نسبت به نگهداري آثار ثبت شده يا آنچه كه در حكم آن است, دقت كند تا دليلي باشد بر اثبات حق تأليف و توليد. توافق‏نامه‏هاي عمومي حقوق تأليف اخيراً و با نظارت سازمان فرهنگي ملل متحد (يونسكو) همايش بين‏المللي پيرامون حقوق مؤلف در كشور ‏ژنو و با مشاركت 51 كشور برگزار شد. پس از بررسي‏هاي فراوان توافق نامه‏هاي جديد در تاريخ 6 ايلول سال 1952 به تصويب اعضاء رسيد و بعد از سه سال از امضاء آن به مرحله اجرا در آمد و به توافق نامه عمومي معروف شد. قابل ذكر است حدود بيش از 80 كشور از جمله عراق به اين توافق‏نامه پيوستند. كشور عراق در سال 1978 به عضويت آن در آمد. انگيزه اصلي از برپائي اين توافق‏نامه ايجاد هماهنگي در اين زمينه ميان دولت‏هاي امضا كننده بود تا بتوانند مشكلات ناشي از توافق‏نامه برن را پشت سر بگذارند و امكان رسيدن به نظام بين‏الملل كارآمد فراهم شود تا عهده‏دار محترم شمردن حقوق فرد شود و بر شكوفائي فرهنگ و علوم و فنون اصرار ورزد و از آن حمايت كند, در تاريخ 24 تموز سال 1971 در شهر پاريس در طي گردهمايي اولين تعديل در توافق‏نامه به وقوع پيوست كه متضمن هموار ساختن اموري مهمي در حمايت از كارهاي شهروندان كشورهاي معيني بود. به علاوه اين تعديل تسهيلاتي در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار داد. تا به اين كار تشويق شوند. در اين مورد در ماده 5 اشاره شده است كه هر دولتي معاهده نامه را امضاء كند, و در عداد كشورهاي در حال توسعه باشد, بنا بر آنچه دستورالعمل جامعه عمومي ملل متحد است, مي‏تواند به صورت كلي و جزئي از استثنائاتي بهره‏مند شود كه به آنها تصريح شده است. به عنوان مثال حق ترجمه آثار مكتوب و تنظيم اوقات معين براي حمايت كردن آنها در جهت منافع همان كشورها، مانند تبديل كردن زمان هفت ساله اجازه داده شده در جهت حمايت آن تأليف به زمان سه ساله، و در شرائطي كه اين عمل به موضوعي مانند ترجمه اثري وابسته باشد, از حالت عام خارج شده و امكان دارد مدت تعيين شده به يك سال تقليل پيدا كند. اما نسبت به منبعي كه سبب كم يا زياد كردن مدت حمايت مي‏شود, در مادة 4 قانون اشاره شده و حكم كرده مدت حمايت مؤلف بايد تابع قانون كشور طرف قرارداد باشد تا به نحوي كه مطوب است, از آن حمايت بشود. به همين علت جايز نيست از كارهايي حمايت شود كه مشمول قانون حمايت كمتر از مدت زمان حيات مؤلف و آن بيست و پنج سال كه پس از فوت او محاسبه شده است، باشد. كما اينكه جايز نيست مدت حمايت مورد اشاره كمتر از بيست و پنج سال از تاريخي نباشد. كه براي اولين مرتبه به چاپ رسيده است. به استثناي كارهاي فيلمبرداري و كارهائي كه به فن سرگرمي و مشغوليات مربوط است. مشروط بر اينكه مدت حمايت از آنها كمتر از ده سال نباشد. با علم به اينكه كارهائي كه مشمول حمايت قرار مي‏گيرد, عبارتند از كارهاي ادبي و علمي و فني كه بين آنها آثار مكتوب و كارهائي قرار دارند كه به موسيقي و تأتر و سينما مربوطند. همچنين كارهائي كه در زمينه عكس و نقاشي و منبت كاري هستند. راه‏هاي ايجاد ارتباط و تنظيم ملاقات ميان كشورهاي عضو جهت همكاري با اين حقوق از جمله مسائلي بود كه در مورد تعديل مدّنظر قرار گرفته‏اند. در همين ارتباط در ماده 15 توضيح داده شده است, هر گونه اختلافي كه ميان دو كشور امضا كننده توافق‏نامه يا بيش از آن در مورد تفسير اين توافق‏نامه به وجود بيايد و حل آن از طريق گفتگو و مذاكره ممكن نباشد, به دادگاه صالحه همان كشور عرضه مي‏شود. تا در صورتي كه كشورهاي مربوط در مورد حل آن به طرق ديگر موافقت نكرده باشند, تصميم نهايي از جانب دادگاه گرفته شود. از خلال آنچه گذشت, مي‏توان گفت دو توافق‏نامه بين‏المللي عبارتند از توافق‏نامه عمومي سال 1952 و اصلاحات آن كه به سال 1971 صورت گرفت. همچنين موافقت‏نامه برن, در واقع تشكيل دهندگان قانون جهاني حقوق تأليف هستند. زيرا احكام و قوانين آن در چارچوب همكاري با اين حقوق و حمايت كردن از آن در زمينه بين‏المللي است. 2-‏ مؤسسه نمونة قانونگذاري حمايت از حقوق و حمايت از حقوق تأليف در كشورهاي توسعه يافته: بنا به درخواست حكومت تونس و با مساعدت سازمان يونسكو و سازمان توافق‏نامه عمومي مربوط به حقوق تأليف گردهمايي توسط گروهي از متخصصين بين‏المللي در تونس به عمل آمد تا نسبت به جمع‏آوري و نوشتن مواد شبه قانوني در مورد حمايت از حقوق تأليف اقدام كند تا كشورهاي توسعه يافته با كمك گرفتن از آن اين حقوق را پاس بدارند. مدت زماني كه براي اجراي اين طرح در نظر گرفته بودند, از تاريخ 23 ماه عربي شباط تا 2 آذار سال 1976 بوده است. شركت‏كنندگان در اين كار گروهي هيأت‏هايي بودند كه به 27 كشور آسيايي و آفريقائي و آمريكاي لاتين و يوگوسلاوي تعلق داشتند. تمام تلاش آنها اين بود كه نسبت به وجود مؤسسه شبه قانوني حمايت از حقوق مؤلف سلسله اقداماتي را براي رسميت شناختن آن انجام بدهند. بالأخره نيز موفق شدند سازماني تحت عنوان مؤسسه نمونة قانونگذاري وابسته به حقوق مؤلف را تشكيل دهند. كه با نگاه عام و سريعي به اين لايحه مي‏بينيم كارهائي كه مي‏توانند از حق حمايت برخوردار شوند, تقريباً همان‏هايي هستند كه در دو توافق‏نامه دولتي قبلي معين شده بودند. از جمله شامل آثاري مانند نوشتجات، سخنراني‏ها و همايش‏ها، خطاطي، عكس‏برداري، نقشه‏هاي جغرافيايي و نقشه‏هاي ساختماني و راه سازي. اما درباره آنچه به حقوق مالي تعلق مي‏گيرد, در صورتي است كه به امور زير بپردازد: نسخه‏برداري از اثر، ترجمه يا اجراء هر نوع تغيير و عرضه آن به عامه مردم از طريق نمايش و يا پخش راديوئي. اما در زمينه حقوق ادبي توضيح داده شده مؤلف حق دارد اثري را كه خلق كرده, منسوب به او كنند در موردي كه شاهر جابه‏جائي يا مسخ شدن يا هر نوع ضرر ديگري باشد, مي‏تواند اعتراض كند به خصوص اگر اين تصرفات موجب لطمه خوردن به حيثيت و آبروي او باشد. در اين صورت مي‏تواند مطالبه خسارت و اعاده حيثيت كند. ماده 15 قانون در نظر گرفته است براي جلوگيري از عدم رعايت اين حقوق در كشورهاي تصويب كننده اين قانون مي‏توان به تمام راه‏هاي قانوني متوسل شوند و در مدتي كه مؤلف در قيد حيات است و تا پنجاه سال بعد از وفات مؤلف نيز حمايت از اين حقوق ادامه دارد. از سوي ديگر موضوع مصنفات فولكولوريك روزمره مورد توجه قانون بوده و در مورد حمايت از آن سفارش زياد كرده است و همزمان مسئوليت حمايت را بر عهده مسؤولين كشور مورد نشر قرار داده است. در اين ميان بعضي از كشورها در ازاء اين قانون مشكلات خود را اعلام كردند كه مكزيك يكي از اين كشورها بود. اين كشور از طريق رئيس گروه شركت‏كننده در همايش فوق الذكر اعلام كرد اين سازمان به دليل در نظر نداشتن زير بناهاي اصلي مرتبط با استانداردهاي دنيا در زمينه حمايت حقوق مؤلف هيچ تلاشي جهت خلاقيت فكري عرضه نكرده است زيرا آن موازنة مورد رضايت بين حقوق مؤلف و حقوق الناس اطلاع محقق نشده است. بلكه اين سازمان مي‏كوشيد مصالح كساني را تأمين كند كه جهت استفاده از حاصل زحمات مؤلفين عمل مي‏كنند. اين اظهارات و نگرش‏هاي انتقادي در مقابل قانون تونس ممكن است در مثل چنين تجمعاتي و در رديف چنين كارهائي طبيعي به نظر بيايد. اين امر ناشي از تباين در آراء و اختلاف نظرهايي است كه منشأ آنها به اختلافات و قوانين مملكتي (داخلي) كشورهاي مورد نظر بر مي‏گردد. مشكل بزرگتر در اين امر پيرامون لزوم مراعات نظريه‏ها و آراء مختلف قانوني و قرار دادن آنها در يك عبارت واحد است. اين همان چيزي است كه همايش تونس براي رسيدن به آن تلاش كرد و به آن متوسل شد تا اين قانون را در رديف قوانين غير الزام‏آور براي دولت‏هاي مورد نظر قرار دهد. بر اين اساس تصويب شد دولت‏هاي توسعه يافته هنگام وضع قوانين مخصوص به حقوق تأليف از آن كمك بگيرند. به خصوص آن دسته از كشورهايي كه در اين زمينه قانون معيني در اختيار ندارند. 3-‏ توافق‏نامه‏هاي عربي در حمايت از حقوق مؤلف: بنا به اعتقاد كشورهاي عربي وجود نظام عربي واحد در جهت حمايت از قوانين مؤلف كه موافق با اوضاع فرهنگي آنها باشد, بدون اينكه اصطكاكي با توافق‏نامه‏هاي بين‏المللي پيدا كند, ضروري است و مي‏بايست تحقق پيدا كند. اين اعتقاد سبب رسيدن به توافق‏نامه عربي حمايت از حقوق مؤلف شد كه در سومين گردهمآيي وزراء فرهنگ عرب در سال 1981 در بغداد به امضا رسيد. شاخص‏هاي اصلي اين توافق‏نامه عبارت‏اند از: الف) تاكيد بر حقوق ادبي و مالي متعلق به مؤلف بر طبق اساسنامه عمومي سابق الذكر ب) همچنين است حال مجموعه‏هاي آثاري كه مشمول حمايت هستند مانند، كتب و نمايشنامه‏ها و موسيقي و غير آن. ج) تأكيد بر فولكولور ملي و به حساب آوردن آن در زمره مالكيت عمومي براي دولت‏هاي عضوي كه مبتكر در تعيين حدود سيادت آن بوده‏اند و فعاليت براي حمايت از آن به جميع راه‏ها و مسائل قانوني و قرار دادن مراكز نظارتي ملي براي تشخيص صلاحيات مؤلف در مورد تصنيفات فولكولوري در زمينه روبرو شدن با تغييراتي در متن يا جابه‏جا كردن كلمات و استفاده تجاري بردن از آن. د) در مورد مدتي كه براي حمايت در نظر گرفته شده, همان مدت زمان حيات مؤلف و 25 سال پس از فوت او است. اما در مورد كارهاي فيلمبرداري اين مدت 10 سال است كه از تاريخ انتشار آن شروع مي‏شود. ه) تجاوز به حقوق مؤلف جرم است و طبق قانون ملي مجازات در پي دارد. و) اين توافق‏نامه هيچ تأثيري در حقوق و تعهدات دولتي در رابطه با دولت‏هاي امضا كننده در قبال ديگران مطابق با توافق‏نامه‏هاي دولتي مختص به حمايت حق تأليف نخواهد داشت. قبول اين توافق‏نامه بدون شك گام بلندي است كه در راه تضمين حقوق اساسي نويسنده عربي و بزرگ كردن جايگاه او در فرهنگ ملي و قومي ملت عرب برداشته شده است. 4 -‏ توافق‏نامه‏هاي ديگر (منطقه‏اي و طرفيني): از آن جمله است توافق‏نامه منطقه‏اي حمايت از حقوق مؤلف در قارة آمريكا كه در سال 1902 در مكزيك منعقد شد و پس از آن در سال 1906 جزء توافق‏نامة (ريودوژانيزو) به شمار آمد، و در سال 1928 توافق‏نامة ديگري در هاوانا به امضا رسيد كه جانشين آن شد. همچنين توافق‏نامة واشنگتن كه در سال 1946 منعقد شد. كليه اين توافق‏نامه‏ها صرفاً براي كشورهاي قارة آمريكا بودند. و بالأخره از خلال آنچه تقديم شد، نگارنده علاقمند است بر اهميت بزرگي تأكيد كند كه اين توافق‏نامه‏ها, اعم از بين‏المللي و منطقه‏اي, در حوزة حقوق تأليف از آن بهره‏مند هستند. به جهت اينكه نقش فعال و اساسي در تثبيت پايه‏ها و قواعد عمومي تنظيم شده در زمينه اين حقوق دارا هستند، با وجود نظرات متباين و متناقض در بين طرف‏هاي درگير از دولت‏ها يا سازمان‏ها يا مشابه آنها را, همگي بر اهميت تأئيد اين حقوق متفق هستند ‏ بر توسعة راه‏هاي حمايت از آن به شكلي تأكيد دارند كه از نقطه نظر مصالح ملي و نيازهاي متكامل انساني در چارچوب فكر و انديشه توافق كرده‏اند. حقوق تأليف در عرصه روزنامه‏نگاري پس از بررسي عمومي حقوق تأليف و حمايت از مؤلفان، اين سئوال به ذهن خطور مي‏كند كه نحوة تخصيص اين حقوق به عرصه روزنامه‏نگاري چگونه است, قبل از پاسخ دادن به اين سئوال ناچار هستيم اشاره كنيم قانون عراقي مورد بحث، دربارة اين موضوع به صورت آشكار و دقيق تعريفي بدست نداده است. مگر در دو مادة 15و 36 كه دربارة آنها بحث خواهيم كرد. به دليل اهميت بسياري كه مطبوعات و حقوق روزنامه‏نگاري در توسعه اجتماعي و فرهنگي دارد, بحث و بررسي آن ضروري و حياتي است. به خصوص كساني كه در كشور عراق داراي مسئوليت اجتماعي مي‏باشند, تفاوتي بين مؤلفين يا روزنامه‏نگاران يا افراد ديگر داراي پست و موقعيت نيست, بايد اين بحث را جدي بگيرند. قانون عراقي هيچ‏گونه تصريح يا تعريفي در مورد آثار مكتوبي كه بايد به سمت پذيرش قانون حمايت بروند, به دست نداده است تا بتوان با استفادة ضمني از اين تصريح روزنامه‏ها را نيز جزء آثار مكتوب به شمار آورد. بنابراين آنچه در فصل سابق در مورد حرفة روزنامه‏نگاري توضيح داديم، ناچار به تكرار مجدد هستيم نشريه، خواه روزنامه باشد يا مجلة هفتگي يا ادواري, به همان خصوصيتي كه دارد, شناخته مي‏شود و به عنوان كار گروهي است كه نتيجة تلاش‏هاي گوناگون نويسندگان و متخصصين و كليه كاركنان هيأت تحريريه است يا به همكاري كساني وابسته است كه در بيرون از آن به نوشتن مي‏پردازند. در حالي كه نام خيلي از آنها برده نمي‏شود. اضافه بر آن در روزنامه موضوعات متنوعي در زمينه‏هاي گوناگون از قبيل اخبار و معلومات و نظريات كه در پاره‏اي از اوقات با عكس و تصوير نيز همراه است. بنابراين روزنامه عبارت است از اثر گروهي مطابق با آنچه در ماده 27 به آن تصريح شده است بر طبق همين ماده, ناشر صاحب روزنامه يا مجله خواهد بود, خواه شخصيت حقوقي باشد يا حقيقي كه در هر دو صورت صاحب حقوق تأليف در روزنامه به عنوان يك فرد مسؤول شناخته مي‏شود و مي‏تواند مستقيم و بر اساس قانون از آن استفاده كند. بنابر مفهوم فوق چنانچه روزنامه به عنوان اثر مكتوب تلقي شود, روزنامه‏نگار نيز به واسطه نوشتن و قلم زدن جزء مؤلفين به شمار مي‏آيد. هر ناظري كه به ديدة اعتبار به اين موضوع بنگرد, متوجه تباين موجود ميان حالت عمومي روزنامه‏نگار مبتدي مي‏شود كه در ازاء مبلغ معيني مطلب مي‏نويسد و نويسنده حرفه‏اي كه به دليل وضعيت خاص شغلي خود اثري را خلق مي‏كند يا ابتكار به خرج مي‏دهد. بنابراين آنچه در قوام و شرائط و درخواست‏هاي كار حرفه‏اي وجود دارد, باعث خواهد شد روزنامه‏نگار نسبت به آنچه مي‏نويسد و منتشر مي‏كند, احساس عدم وابستگي كند. لكن بدين معني نيست كه اين روزنامه‏نگار در مورد عرضه اثرش به روزنامه به دليل اينكه اين نوع نوشته‏ها جزء تأليفات محسوب نمي‏شوند, به ترديد بيفتد. از همان‏جا است كه بايد اين نوشته منسوب به او بماند و با او باشد و با شخصيت او ارتباط داشته باشد. به خصوص در موضوعاتي كه به نام نويسندگان آن انتشار مي‏يايند، ماده 15 از قانون در اين زمينه به پژوهشي در مورد اين حقوق در حيطة روزنامه‏‏نگاري پرداخته است و مي‏نويسد. نقل روايات دنباله‏دار و داستان‏هاي كوتاه از نوشته‏هاي ادبي و فني يا علمي كه از طرف مؤلفين آنها به روزنامه‏ها و مجلات دوره‏اي براي چاپ و نشر سپرده مي‏شود, مجاز نيست. مگر با اذعان صاحبان آنها. لكن انتشار مقالاتي كه به بحث‏هاي اقتصادي يا علمي و سياسي و ديني مي‏پردازد كه موجب مشغول كردن ذهن تودة مردم مي‏شود, تا زماني كه به عدم پخش صريح آن ‏در روزنامه‏ها تأكيد نشده باشد, مانعي ندارد. و در صورتي كه نقل آن بدون منع باشد, لازم است نام و مأخذ آن به صورت واضح ذكر شود. از طرف ديگر اخبار روزانه و حوادث مختلف كه داراي خصوصيت اخبار عادي هستند و روزنامه‏ها به طور طبيعي آنها را چاپ و منتشر مي‏كنند. مشمول حمايت مقررة در اين قانون نخواهند بود. از خلال اين ماده مشخص مي‏شود قانونگذار عراقي سه مجموعة اصلي را كه جزء موادي هستند كه انتشار آنها در روزنامه مورد نظر هستند, مشخص كرده و ضمن مواردي آورده است كه بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند. آن موارد عبارت‏اند از: 1- كارهاي ادبي يا فني يا علمي كه تحت پوشش (اثر) قرار داشته باشند، مانند روايت يا قصة كوتاه يا تحقيق علمي كه از طريق مؤلفين براي چاپ و نشر در اختيار مجلات و روزنامه‏هاي هفتگي و يا ماهنامه‏ها قرار مي‏گيرند. زيرا در اين صورت است كه قانون حمايت از تأليفات آنها را تحت پوشش قرار خواهد داد و مجلات و هفته‏نامه‏هاي ديگر به تجديد چاپ آنها مجاز نيستند مگر با موافقت مؤلفين آنها. شايد دليل اصلي آن در وجود خود اين كارها نهفته باشد يعني اين‏ها آثار شخصي‏ هستند كه حكايت از معلومات و افكار مؤلفشان دارند. 2- مقالات اختصاصي كه به بحث‏هاي اقتصادي و سياسي و ديني مربوطند و قانون اجازه نشر مجدد آنها را در روزنامه‏ها داده است. منتها شرط كرده است اين مقاله‏ها بايد داراي مسائلي باشد كه براي عمومي مفيد واقع شود. بدون اينكه در اين مورد اشاره‏اي به موارد حصر شده باشد, ضرورت ذكر مصادر و مأخذها را بيان كرده است. 3- اخبار. يكي از اركان حياتي هفته‏نامه‏ها و به خصوص در جرايد صبح و عصر به شمار مي‏رود. لذا اين روزنامه‏ها سعي مي‏كنند خبرها را منتشر كنند و آنها را دنبال كنند عادتاً نيز مضامين اخبار بر خصوصيت حادثه و موضوع آن و تلاش خبرنگار استوار است. تسريع امر نشر خبر ميان مردم جزء رقابت‏هاي موجود ميان روزنامه‏‏نگاران است. پس خبر در اينجا به مشابه ابزاري است كه قوامش به ضبط شدن و سپس انتشار است و اساساً بر پاية مسائلي مانند ابتكار و پوشش‏هاي حمايتي آن تكيه نمي‏كند. بنابراين انجام اعمال روزنامه‏نگاري باعث مي‏شود خبر ميان مردم اشاعه پيدا كند. پس چنانچه دچار دوگانگي بشود, نياز به حمايت نيز از او برداشته خواهد شد. اضافه بر اين سرعت پخش اين اخبار ميان مردم و رساندن خدمات در اين عرصه مي‏تواند ايفاي نقش كند دامنة قانون عراقي نسبت به حمايت از اخبار عادي روزانه كوتاه است كه متضمن پوشش دادن به صور مختلف تلاش‏هاي روزانة انسانها است. در حقيقت بايد گفت نظر صحيح در اين خصوص آن است كه اين گونه مواد كه به عنوان گزيدة اخبار روزنامه‏اي هستند, از حمايت قانوني مستثني باشند. بنابراين اخبار متداول معمولي كه با برچسب اخبار روزنامه‏اي محض مشخص هستند مورد حمايت نيستند. همان‏طوري كه در معاهدة برن چنين حكمي امضا شده است. افزون بر اين با استناد به قواعد عمومي اين حقوق، روزنامه مي‏تواند اقدام به نشر آثاري كند كه مشمول حمايت نيستند. به اين علت كه يا به موجب خصوصيت ويژه‏اي كه متصف به آن است يا به واسطة اينكه مدت تعيين شده براي حمايت آن اثر به سر رسيده است. براي مثال قوانين و تشكيلات و احكام قضائي مادة 6 كه قبلاً ذكر شد و همچنين هر تأليفي كه مدت حمايت آن سپري شده باشد. مادة 20 همچنين روزنامه مي‏تواند بدون اذن مؤلف به ترجمة هر كتابي اقدام كند كه نويسندة آن نسبت به ترجمه‏اش به زبان عربي تساهل به خرج داده باشد. چه از سوي خودش چه توسط ديگري, و مدت سه سال از اولين تاريخ انتشار آن گذشته باشد. مادة 9 در تكميل آنچه ذكر شد, در آينده متعرض جوانب ديگر خواهيم شد كه ضمن همين موضوع قرار دارد من عقيده دارم اشاره به آن به دليل نقشي ضرورت دارد كه در عمليات نشر دارا است و آن عبارت است از: 1-‏ نام روزنامه: در حقيقت اسم روزنامه عنوان آن است و سبب مايه فخر و مباهات است. به وسيله عنوان و نام است كه مي‏توان بعضي روزنامه‏ها را از بعضي ديگر تشخيص داد و خوانندگان را جذب كرد. بنا بر آنچه عادت است, تعابير اسمي و به خصوص در روزنامه‏ها و هفته‏نامه‏‏هاي تخصصي كه مطابق با موضوعات آن يا گرايش‏هاي فكري انتخاب مي‏شوند، قانون عراقي عنايت بيشتري نشان داده است تا حمايت معيني براي اسم مذكور در نظر گرفته شود و امام قانون حمايت حقوق مؤلف كه فعلاً موضوع بحث ما است، شامل عنوان مصنف (به صورت عموم) و حمايت از او است. البته در صورتي كه مشخص باشد تحت پوشش ابتكاري قرار دارد (مادة 3) و بر همين اساس پژوهشگر معتقد است حمايت قانون از اسم روزنامه نبايد فقط منحصر به (مجرد) اسم باشد. بلكه بايد شامل مجموعة تشكيل دهندة وجودي آن مانند خط، حروف، حجم و رنگ و حتي وضعيت آن از نظر عنوان‏هاي صفحة اول آن باشد. براي مثال مجله‏اي كه مرتب در حال انتشار است, بنا به دلائل عديده‏اي معقول نيست كه در هر شماره نوع خطي كه در آن به كار برده مي‏شود, تغيير كند. بلكه از اهميت خاصي برخوردار است كه به جاي تغيير از نوعي ثبات و استقرار دائم در زمينه تنظيم برخوردار باشد. در اين مورد مي‏توانيم به روزنامة الأهرام (قاهره) استشهاد كنيم، كه اين اسم را مدت حدود 90 سال پيش براي خود انتخاب كرده است و به خط ثلث در صدر روزنامه نوشته مي‏شود و تا امروز نيز ادامه دارد و هيچ تغييري در آن داده نشده است. اين خود باعث شده تا نزد خوانندگان نوعي اعتياد و عادت به اين روزنامه به ‏وجود بيايد. بر اين اساس و آنچه تقديم شد, پژوهشگر بايد نسبت به اسم روزنامه به طور رسمي و در حضور مسؤولين مربوطه اقرار كند و اين امر بايد مقارن با زماني باشد كه روزنامه اجازة صدور دريافت مي‏كند و از نظر شكل و محتوا در وضع مناسبي قرار دارد. اگر چنين امري صورت پذيرفت, قانون حمايت حق مؤلف نيز شامل آن خواهد شد. 2-‏ ابزار ديگر روزنامه: اين ابزار شامل انواع مقالات و اركان ثابت در آنها و كلمات و اقوال ترجمه شده و نامه‏هايي است كه براي هيأت تحريريه فرستاده مي‏شوند و ساير نوشته‏هايي كه به روزنامه ارسال مي‏شوند. لكن مهمترين مسأله‏اي كه وجود دارد, مشكلاتي است كه در برابر هيأت تحريريه قرار مي‏گيرد از حيث برخورد با مواد مختلفي كه براي چاپ و نشر ارسال شده‏اند. به خصوص دربارة آن دسته از مقالاتي كه لازم است تحت بررسي كيفي و ويرايش قرار بگيرند تا در چارچوب مقررات مربوط به نشر با آنها رفتار شود. اكنون اين سئوال پيش مي‏آيد حدود و دائره تعيين شده در ازاء اين كارها تا چه اندازه‏ است قبل شروع جواب اين سئوال ناچار از گفتن اين مطلب هستيم كه اين مواد به ضميمه آن نامه‏هايي كه به هيأت تحريريه ارسال شده و بنا به متقاضي قواعد عمومي مربوط به حقوق تأليف تحت حمايت قرار مي‏گيرند. بنابراين همكاري با آنها از اهميت خاصي برخوردار است. قانون عراقي از محدود كردن اين مسأله ضمن احكام صادره بحثي به ميان نياورده است بلكه توسط هيأت تحريريه در روزنامه‏هاي عراقي و بر طبق عرف و عادتي كه در اين زمينه وجود دارد, بعضي از تعديلات در اين مواد به اجرا در آمده است. به خصوص نسبت به آن مواردي كه به سلامت تعبير لغوي نزديك است و بيان آن براي خواننده عادي با روشي ضرورت دارد كه در تفكرات اصلي و بدنة موضوع تأثيري نداشته باشد. ضمن همين بيانات پروفسور بوگدان ميچالسكي استاد قوانين روزنامه‏نگاري دانشكدة روزنامه‏نگاري وابسته به دانشگاه ورشو به قانون بولوني اشاره مي‏كند و مي‏گويد: هر ماده‏اي كه براي هيأت تحريريه ارسال مي‏شود, بدون در نظر گرفتن هيأت آن تحت حمايت حقوق تأليف قرار مي‏گيرد. اما هيأت تحريريه مي‏تواند بدون اينكه موافقت مؤلف را جلب كند, نسبت به مواد مذكور تغييرات ضروري به عمل بياورد. مانند اينكه عبارتي را كوتاه كند يا اينكه مطالب و موضوعات را دسته‏بندي كند. به شرط آنكه اين عمل باعث اعتراض صاحب ماده نشود. مراد از اقدام به عمليات جابه‏جائي اين است كه ساختمان اصلي موضوع دستكاري نشود. اما در مورد شاخص‏ها و چارچوب‏هاي ثابت و هميشگي در روزنامه‏ها و مجلات، كه بستگي دارد به نحوة توافقي كه ميان رئيس تحريريه و نويسندگان برقرار مي‏شود. در ضمن شامل اموري است كه دربرگيرندة چگونگي چارچوب‏ها و طرز قرار دادن آنها در روزنامه و زمان مناسب براي نشر آنها در تمام اين موارد مؤلف، كه نويسندة مطلب است, حق دارد در اين ماده تصرف كند. البته در همان مجله يا روزنامه كه با آن همكاري مي‏كند و نمي‏تواند اين مطلب را به روزنامة ديگري منتقل و تقاضاي چاپ آن را بكند. مگر اينكه قبلاً در اين زمينه بين او و ناشر توافقي به عمل آمده باشد. مسأله ديگري كه زياد در مورد آن بحث مي‏شود, نحوة تصرف در مواردي است كه براي هيأت تحريريه ارسال مي‏شود اما راهي براي چاپ آن وجود ندارد. در واقع مي‏توان گفت دو روش براي برخورد با اينگونه مقالات وجود دارد. اول برگرداندن آنها به صاحبانشان, دوم نگهداري آنها در بايگاني مجله.لكن تحقيق نشان مي‏دهد روش اول كه عبارت است از برگرداندن ماده به صاحبش, صواب نزديكتر است. زيرا از طرفي نسبت به حمايت از حقوق وي تلاش شده است. در ثاني فرصتي در اختيارش قرار گرفته است تا نسبت به چاپ آن در روزنامة ديگري اقدام كند. 3-‏ تصاوير و نقاشي‏ها: در دنياي كنوني و در هر كجا كه روزنامه‏اي منتشر مي‏شود, عكس‏ها و تصاوير جايگاه مهمي در فعاليت‏هاي خبري پيدا مي‏كنند و بايد كه در چاپ آنها دقت شود تا مطابق با موضوع مورد نظر باشند زيرا عبارتي كه به چاپ مي‏رسد, بايد متناسب با عكسي باشد كه در ارتباط با آن است در اين مورد مي‏توان از يك ضرب المثل چيني استفاده كرد كه مي‏گويد: يك عكس مي‏تواند معادل هزار كلمه باشد پخش اين عكس‏ها و نقاشي‏ها در روزنامه به صورت‏هاي اساسي زير صورت مي‏گيرد: الف) تصاوير خبري ب) تصوير تحقيقي روزنامه‏اي ج) عكس تخصصي د) عكس داراي موقعيت فني و زيبائي ه) نقاشي‏هاي كاريكاتوري و) عكس تبليغاتي و اما در مورد آنچه مربوط است به استفاده از اين تصاوير براي اغراض خاصي كه به چاپ و توزيع آنها مبادرت شده است. مادة 36 قانون عراقي تصريح دارد هر كس در كار توزيع و نشر و چاپ تصاوير فعاليت مي‏كند, نمي‏تواند بدون اذن صاحبان‏شان به پخش و انتشار اقدام كند. مگر اينكه قبلاً در اين مورد با آنها توافق كرده باشد. اما پخش تصاويري كه از حوادث علني گرفته شده, از اين حكم خارج است. همچنين پخش تصاوير مردان بزرگ و يا شخصيت‏هاي بارز علمي و يا مواردي كه مسؤولين حكومتي براي رعايت مصالح عامه اجازة آن را داده باشند با همة اين احوال چنانچه نمايش عكس آثار اجتماعي سوئي در پي داشته باشد، مانند اينكه نسبت به حيثيت و شرف شخصي فردي كه تصوير او پخش شده لطمه وارد شود نمي‏توان از موارد استثنايي ياد شده استفاده كرد. اما در مورد شخصي كه تصوير متعلق به او است. وي مي‏تواند اجازه دهد اين عكس در ساير مجلات و روزنامه‏ها به چاپ برسد. حتي اگر با مخالفت تصويربردار روبرو شود. مگر اينكه قبلاً در اين زمينه توافقي ميان آنها حاصل شده باشد. احكام ياد شده را مي‏شود تسري داد به تصاويري كه به هر طرفه‏اي مورد دستكاري قرار گرفته و كارهايي از قبيل روتوش و نقاشي و كنده كاري و يا هر كار ديگري روي آنها اعمال شده است. زيرا به معناي آن است كه به روزنامه حق داده شده است بدون اذن صاحبان داراي موقعيت به انتشار عكس و تصويرهايي كه نمونة آنها در زير مي‏آيد, اقدام كند: ـ‏ تصاوير خبري مربوط به حوادث روز ـ‏ تصاوير مسئولين حكومتي يا مديراني كه كارهاي خدماتي عمومي انجام مي‏دهند ـ‏ تصاوير اشخاصي كه طبيعت عمل آنها با افكار عمومي مردم سروكار دارد. مانند هنرمندان, شعرا و روزنامه‏ نگاران ـ‏ تصاوير ديگري كه ممكن است اختصاصي باشند. و از جانب مسئولين حكومتي و در جهت مصلحت عامة مردم دستور چاپ آنها داده شده باشد. در تمام موارد ذكر شدة بالا لازم است دقت شود تا نسبت به حيثيت شخص و موقعيت اجتماعي او اسائة ادب نشود. 4-‏ علائم و نشانه‏هاي روزنامه: غرض از علائم و نشانه گذاري در روزنامه عبارت از نوعي تعبير واقعي و حقيقي از شكل و نشانه‏هاي فني‏ است كه باعث مي‏شود اين روزنامه بيشتر مشخص شود بدين معني كه استخوان‏بندي روزنامه بايد ساده و روان باشد. مثلاً كلمات و حروفي كه در چاپ آن به كار مي‏روند، رنگ، تقسيم‏بندي آن به ستون‏هاي مختلف، برش، و ساير موارد مشابهي كه از علائم مميزة آن هستند. بر طبق عادت براي موفقيت در اين امور گروه‏هاي متشكل از كارگزاران فني شاغل در روزنامه سهيم مي‏باشند و عمل بعضي از آنها باعث كامل شدن عمل بعضي ديگر مي‏شود. به عبارت ديگر مي‏توان گفت كه اين تلاش آنها را مي‏توان در چارچوب اثر گروهي قرار دهيم. به همين دليل است كه اين كار گروهي از حمايت قانون بهره‏مند خواهد شد. لكن وصول به اين حق و بر طبق آنچه از مادة شمارة 7 قانون عراقي وارد شده است, بايد از قبيل ناشر انجام پذيرد. زيرا توضيحي كه در قانون داده شده, عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اثري را تصنيف نموده و مبتكر آن است, مؤلف به حساب مي‏آيد و ناشر مي‏تواند از حقوق مؤلف بهره‏مند بشود. در اين‏جا مسأله مهمي وجود دارد كه عبارت است از اينكه اين كار بايد داراي علائم و آثاري باشد. كه اين امر نيز مستند است به مادة شمارة 1 از بند 1 و مادة شمارة 2 از بند 3 سابق الذكر از قانون عراقي حق مؤلف. بهرحال روزنامه‏ها آئينه تمام‏نمايي هستند كه مي‏توان پيشرفت‏هاي جوامع را از طريق آنها به طور واضح مشاهده كرد. اين پيشرفت‏ها شامل كارهاي فني يا حرفه‏اي يا قانوني است. بنابراين مي‏توان نتيجه گرفت بيان كارهايي كه سبب پيشرفت جامعه است, از نوعي علاقه و صميميت ميان آن جامعه و روزنامه‏هاي آن نشأت مي‏گيرد. همين امر سبب شده است روزنامه‏ها به عنوان انعكاس‏دهندگان حقيقي آراء و نظرات مردم شناخته شوند. اما در مورد قوانين متعلق به روزنامه‏ها مبحثي است كه هم اكنون مي‏خواهم به آن بپردازم. در عراق از هنگام اعلام نظام جمهوري و در خلال سه مرحله قانون‏گذاري براي مطبوعات كه در سال‏هاي 1963، 1964 و 1968 انجام گرفت, به اين موضوع اشاره شده است و با علائمي كه در زير مي‏آيد, مشخص شده است: 1-‏ علامت وفاداري با هدف جبران ضرري كه از ناحية نشر واقع مي‏‏شود. اين امر از طريق استخدام روش‏هاي بررسي قبلي و مقررات اداري ديگر صورت مي‏گيرد. در اين مورد ناچار هستيم بگوئيم قوانين ياد شده عبارتند از قدرت سلطة سياسي و روش‏هاي آن در همكاري با قضاياي فكر و نشر به طور عموم. 2-‏ قوانين ذكر شده فوق نسبت به قوانين مشابهي كه در پناه حكومت پادشاهي كمترين فشار را بر روزنامه‏نگاران عراقي مي‏آورد و بيشترين تمركز را بر شئونات حرفه‏اي آنها دارد. در خلال پيشرفت‏هاي تاريخي كه در قانونگذاري‏هاي فوق به وجود آمده, مي‏توان به قانون مطبوعات عراقي شماره 306 مصوبه سال 1968 اشاره كرد و آن را از نوع قوانيني ياد كرد كه بيشترين موضوع و بهترين نوع روشگري خود را در رابطه با طبيعت كار روزنامه‏نگاري و موقعيت آن در عراق آن روز به كار گرفته است. براي مثال به موارد زير اشاره مي‏شود: الف) مجلات هفتگي و ماهنامه را به دو صنف عمدة سياسي و غير سياسي تقسيم كرده بود. ب) تأكيد آن بر تنظيم امور مالي هفته ‏نامة خاص به موجب محاسبات قانوني كه با دقت بررسي شده باشد. زيرا با اين كار راه‏هاي سوء استفاده بعضي از گروه‏ها و افراد بسته مي‏شود و نمي‏توانند از روزنامه در جهت اغراض خاص خود بهره‏برداري كنند. ج) تاكيد بر اين امر كه توقيف هفته نامه سياسي بايد از جانب مجلس وزراء امضاء شده باشد و در كنار آن بايد تأئيد رهبران انقلاب وجود داشته باشد كه به عنوان اعضاء برجستة سياسي در عراق شناخته مي‏شوند. د) در موارد مختلف قانون اهميت قابليت‏هاي علمي روزنامه‏نگاراني ذكر شده كه موفق به اخذ مدارك علمي دانشگاهي در زمينة تخصصي مربوط به شئون روزنامه‏نگاري شده‏اند و سپردن مسئوليت‏هاي روزنامه به آنها. ه) در پناه انطباق اين قانون مسئله سانسور روزنامه‏ها كه قبلاً اعمال مي‏شد, در سال 1974 ميلادي ملغي اعلام شد و به جاي آن خود سانسوري جايگزين شد كه اين مسئوليت نيز به مديران مسؤول روزنامه سپرده شد. و اما در رابطه حقوق تأليف پژوهشگر متوجه مي‏شود براي مؤلف حق خاص وجود دارد كه از دو عنصر ادبي [معنوي] و عنصر مالي [مادي] تشكيل شده است. از آنجائي كه مالكيت شناخته شدة نسبت به اشياء به صاحبش حق مي‏دهد تا از آن استفاده كند و ضمن مايملك خود قرار دهد، اين توهم را به وجود مي‏آورد كه مالك آن شي شخصاً بايد از منافع آن استفاده ببرد. لكن اين موضوع در مسألة تأليفات و كارهاي فكري و خلاقيت‏هاي ذهني عموماً تفاوت دارد. زيرا در آنجا مؤلف آشكارا قصد انتشار و عرضه اثرش را اعلام مي‏نمايد، و در همان وقت براي ديگران حق استفاده از آن اثر فكري به وجود مي‏آيد، و در اين صورت است كه مؤلف نمي‏تواند استفاده كند از تأليفات خود را به شخص منحصر كند و منافع آن را شخصي كند. بلكه بر طبق نظريات عرضه شده در اين گونه موارد حق مؤلف نسبت به طبيعت و خصوصيت موجود در آن سنجيده مي‏شود. در حالي كه ملكيت مألوفه و شناخته شد، ابدي است و نه قابل اسقاط نه از بين رفتني. بنابراين بهتر است گفته شود مؤلف داراي حقي است از نوع خاص. به همين جهت ما فكر مي‏كنيم قانون گذاراني كه مسؤول تنظيم اين حقوق هستند, بايد نوعي هماهنگي بين حق مؤلف كه حاصل فكر او است و اقتضاي آن اين است كه دائماً منسوب به او باشد و از مزاياي آن بهره ببرد از يك طرف و بين حق جامعه در استفاده از محصول فكر او براي شكوفائي علوم و آداب و فنون از طرف ديگر برقرار كند. ثالثاً: از ناحية تشكيلات سازماني و استعدادهاي حرفه‏اي: در سال 1959 مجتمعي به نام جمعيت روزنامه‏نگاران در عراق شكل گرفت كه به عنوان حرفه و كار ملي براي نسل‏هاي روزنامه‏هايي كه مبارزات جدي و شديدي را در جهت رسيدن به حقوق پيروان خودشان دنبال مي‏كردند. تمام تلاش و كوشش اين جمعيت ايجاد روابط دوستانه و همكاري با جمعيت‏ها و سازمان‏هاي مشابه خود در خارج متمركز شده بود كه ثمرة آن پيشرفت كارهاي گروهي در عراق و توسعه دادن افق‏هاي حرفة روزنامه‏نگاري و پرورش خبرنگاراني بود كه در روزنامه كار مي‏كردند. در تبادل نظام قانوني مي‏توان گفت دومين جميعيت‏ كه در سال 1969 به وجود آمد, تلاش مي‏كرد پاسخ‏گوي نياز مبرم تنظيم شئونات حرفه‏اي و مسائل اخلاقي آن باشد و نسبت به تنظيمات گروهي به صورتي بهتر از آنچه عمل كند كه در قانون اول و در سال 1959 صادر شده بود. در قبال استعدادهاي حرفه‏اي ممكن است گفته شود تأسيس شعبة اطلاع‏رساني در دانشگاه بغداد سهم بسزايي در اين مورد داشته است كه نتيجة زحمات كساني بوده كه در اين راه فعاليت داشته‏اند. همچنين در به وجود آوردن گروه‏هايي از روزنامه‏نگاران پذيرفته شده و آماده كردن آنها بر طبق موازين جديد و پيشرفته تا به روش بالنده‏اي در فنون و علوم روزنامه‏نگاري برسند. اين كار سبب شد آگاهي جديدي در عرصه شغلي در كشور عراق به وجود بيايد. نتائج مثبت آن بعدها و هنگامي كه فارغ التحصيلان اين رشته در سال 1970 به چايگاه‏هاي حرفه‏اي خود در مؤسسات و خانه‏هاي روزنامه‏نگاران دست پيدا كردند, به ظهور رسيد. و امروز به صورت تشكيل‏دهندگان پايه‏هاي مهم آن در آمده است و مسئوليت‏هاي رهبري آن را بر عهده گرفته‏اند. مآخذ نشاه الصحافه العربيه في الموصل, ابراهيم خليل احمد, الموصل, 1982م؛ اشهر المحاكمات الصحفيه في العراق, احمد فوزي, بغداد, 1986م؛ الجريده و صراعها مع السلطه, احمد فوزي, بغداد, 1985م؛ الصحافه العربيه ـ نشاتها و تطورها, اديب مروه, بيروت, 1961م؛ حريه الصحافه وفق تشريعات جمهوريه مصر العربيه, جمال الدين العطيفي, القاهره, 1974م؛ الحمايه الجنائيه للخصومه من تأثير النشر, جمال الدين العطيفي, دار المعارف بمصر، القاهره, 1964م؛ تطور الصحافه السوريه في مائه عام 1869م- 1965م, جوزيف الياس, بيروت, 1982م؛ المدخل الي القانون, حسن كبره, مصر ـ الاسكندريه, 1969م؛ من تاريخ الصحافه العراقيه, خالد حبيب الراوي, بغداد, 1978م؛ الحاله الاجتماعيه للصحفيين, رادي فاسيليف, ترجمه جورج يوسف, بيروت, 1982م؛ من صحافه الخليج لعربي ـ الصحافه البصريه بين عامي 1889م-1973م, رجب بركات, بغداد, 1977م؛ الصحافه في العراق, رماميل بصي, القاهره, 1955م؛ حريه الراي و جرائم الصحافه و النشر, رياض شمس, الجزء الاول, دار الكتب المصريه, القاهره, 1947م؛ دراسات في الصحافه العراقيه, سنان سعيد, بغداد, 1972م؛ حقوق المؤلف المعنويه في القانون العراقي, سهيل حسين الفتلاوي, بغداد, 1978م؛ تاريخ الصحافه السوريه, شمس‏الدين الرفاعي, الجزء الاول، القاهره, 1969م؛ تاريخ الطباعه في العراق, شهاب احمد الحميد, الجزء الثاني، بغداد, 1983م؛ الاتحاد العام للصحفيين العرب ـ تأسيسه ـ مؤتمراته ـ قراراته, صابر فلحوط ـ سجاد للغازي, بيروت, 1982م؛ المؤلف و القانون, عبد الجبار داود البصري, بغداد, 1983م؛ تاريخ الصحافه العراقيه, عبد الرزاق الحسني, الجزء الاول, لبنان, 1971م؛ مجموعه قوانين المطبوعات و المطابع و حق التأليف, عبد الرحمن خضر, بغداد, 1929م؛ الرقابه علي المطبوعات في للعراق, عبد الرحمن فوزي, وزاره الثقافه و الاعلام، بغداد, 1981م؛ الاخراج الصحفي, عبد الغني ابو العينين, منشورات الاتحاد العام للصحفيين العرب، السلسله المهنيه رقم 8, مصر ـ الاسكندريه, 1969م؛ قصه الصحافه العربي في المصر, عبد الاطيف حمزه, بغداد, 1967م؛ حريه الصحافه, عبد الله اسماعيل البستاني, القاهره,1950م؛ مبادي الصحافقه في عالم المتغيرات, عزيز السيد جاسم, بغداد, 1985م؛ الموسوعه الصحفيه العراقيه, فائق بطي, بغداد, 1976م؛ قانون للعقوبات البغدادي, كامل السامرائي, 1962م؛ الصحافة العراقية و اتجاهاتها السياسية و الاجتماعية و الثقافية 1869م-1921م, منير بكر التكيتي, بغداد, 1969م؛ الصحافه تاريخا و حاضرا, ميشال الغريب, بيروت, 1978م؛ تاريخ الصحافه الاسلاميه, يونس ابراهيم السامرائي, بغداد, 1985م؛ قانون المدني العراقي, رقم 40 لسنه 1951م؛ القانون رقم 148 لسنه 1980م بشأن سلطه الصحافه, القاهره, 1988م. پي‏نوشت * برگرفته از كتاب تطور النظام الصحفي في العراق, وائل عزت رفعت البكري, بغداد, دار الشؤون, 1994, ص 195-225. 1.‏ متن اين قانون در كتاب الصحافة العربية في فلسطين, بيروت, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 1976, ص 169-171 آمده است. نيز مجله عراقي القضاء در يكي از شماره‏هاي سال 1948 متن ترجمه شده از زبان تركي به عربي توسط شاعر معروف الرصافي را چاپ كرد (نگاه كنيد به مجله القضاء, شماره 1و2, كانون ثاني و اذار 1948, ص 33-39). 2.‏ نگاه كنيد به متن قانون ضميمه شماره (3) و همچنين در مجله الوقايع العراقيه, شماره 1975 و تاريخ 21/1/1971, بغداد. 3.‏ سهيل حسين الفتلاوي, حقوق معنوي مؤلف در قانون عراقي, انتشارات وزارت فرهنگ و فن‏آوري, بغداد, 1978, ص 9. 4.‏ Khalid omar, op. cit, p. 198. 5.‏ قانون تصنيفات عراقي, ماده 3. 6.‏ اين موارد در ماده 6 همان قانون توضيح داده شده است. 7. تصنيف در لغت عربي مصدر فعل صنّف است, و مراد از صنف عبارت است از قرار دادن چزي كه مشخص از ديگر چيزها باشد. اما در اصطلاح عبارت از هر توليد برخاسته از ابتكار و خلاقيت است در اين صوت تحت حمايت قوانين عربي مختص به حقوق تأليف قرار مي‏گيرد, براي نمونه رجوع شود به قانون حمايت حق مؤلف در مصر, شماره 354 مربوط به سال 1954. 8.‏ ماده 5. 9.‏ سهيل حسين الفتلاوي, ص 19. 10.‏ فاضل عباس الملا, «حق مؤلف» مجله القضاء, شماره‏هاي 3-4. 11.‏ ماده 70 از قانون مدني عراق به شماره 40 مربوط به سال 1951 تصريح نمايد كه: 1- سرمايه معنوي آن چيزي است كه به يك شي غير مادي مانند حقوق مؤلف و مخترع و هنرمند اطلاق مي‏شد. 2- براي حقوق مؤلفين و مخترعين و هنرمندان و علائم تجاري و مانند آن كه جز سرمايه‏هاي معنوي به حساب مي‏آيد احكام قانوني خاصي وجود دارد كه به تبع قانون مؤلفين مي‏باشد. 12.‏ قرارداد نشر جزء قراردادهايي است كه طرفين به آن راضي هستند, يعني عقد ميان ناشر و نويسنده. 13.‏ مقدمه‏اي بر قانون، مصر, اسكندريه, 1969م, ص 473. 14. مراد از عبارت دين ممتاز اين است كه, در اولين فرصت بايد نسبت به اداء آن اقدام شود, تا بر طبق ماده (1361) از قانون مدني عراق كه تصريح كرده است (1- امتياز: يعني اولويت داشتن در بدست آوردن بدهي معين به جهت مراعات سبب اين دين. 2- براي اداي دين امتياز خاصي وجود ندارد مگر به واسطه تصريح قانون). اين موارد مطابق ماده 47 قانون است. 15.در ماده (286) از قانون مجازات‏هاي عراقي به شماره 111 مربوط به سال 1969 در مورد تزوير نوشته است كه, تزوير (يعني تغيير حقيقت به قصد غش در سند يا قرارداد يا هر نوشته ديري به يكي از راه‏هاي مادي و يا معنو كه از نظر قانون باعث پيدايش ضرر به مصالح عمومي و يا فردي بشود. 16. ماده (5) متعلق است به هنرمندي كه يك كار فني را به عده‏اي از مردم ارائه نمايد, و ماده (7) متعلق است به حق مؤلف بخاطر انتشار آثار خود و منافعي كه از آن بدست مي‏آيد, و ماده (8) تعلق مي‏گيرد به حق مؤلف در بهره‏گيري از آثار خود كه يا به صورت چاپ كردن باشد و يا پخش بشود و يا نمايش داده شود, و ماده (9) چنين تصريح به ترجمه به عربي و عدم غش مترجم مي‏كند. 17.‏ سهيل حسين الفتلاوي, ص 298. 18.‏ در جمهوري بولوني كه از توابع اروپاي شرقي مي‏باشد در مطبوعات مطابق با همين روش عمل مي‏شود، بنابراين بر طبق ماده شماره (10) از قانون حق بولوني مصوبه سال 1952 مجلات دوره‏اي به عنوان عمل مشترك شناخته مي‏شود، و حق التأليف مجله را به ناشر كه به عنوان نماينده كل شناخته مي‏شود پرداخت مي‏نمايند. 19.‏ Andrzeoi karpowicz. Autor wydawca poradnik prava autorjskiego, Warszawa 1987.p.11. 207.‏‏ عبدالغني ابوالعينين, الاخراج الصحفي, قاهره, منشورات الاتحاد العالم للصححفين العرب, بي تا, ص 43. لازم ه ذكر است, الاهرام توسط دو لبناني به نام‏هاي بشارة و سليم تقلا در مصر در 1875م تأسيس شد. از 1984م در لندن به طور روزانه منتشر مي‏شد. 21.‏ Bogdan michalski, dziennikarski obowiazek poszokiwanian prezedsjawiania prawdytechnicznenr 1, 1988. p.4. 22.‏ International press institue, the pctive news room, zurich, 1961,p.95. 23.‏ براي اطلاع بيشتر از موضوع تنوع تصاوير روزنامه‏اي, رجوع شود به مجموعه تصاوير روزنامه‏اي, اثر عبد اطبار محمود علي, وزارت آموزش عالي و تحقيقات علمي بغداد 1980, ص 3520. 24. مؤلف و قانون, عبدالجبار داود البصري, منشورات وزارت فرهنگ و اطلاعات بغداد 1983, ص 61.