شاخص‏هاي تجاري حق مالكيت فكري اسامة المحدوب ترجمه محمّدعلي روحاني دزفولي اشاره بررسي نسبت ميان دو مقوله پيشرفت و مالكيت فكري و رابطه نظري و عملي آن‏دو, نگاهي جديد به مسائل كپي‏رايت است. در چنين موضوعي, پژوهشگر در پي بررسي نقش عيني و ملموس اعطاي حقوق مالكان انديشه و ابتكار در فرايند پيشرفت و توسعه در عرصه‏هاي مختلف انساني و صنعتي است. برعكس يعني اثبات عدم رابطه همبسته بين آن‏دو متغير هم قابل بررسي است. اما روشي كه نويسنده اين مقاله جهت اثبات نقش كپي‏رايت در پيشرفت انتخاب كرده جالب است. او با تحليل مصوبات و قراردادهاي چند مركز جهاني كپي‏رايت در صدد كشف چگونگي همبستگي متغير مالكيت فكري با متغير پيشرفت است. رويكرد نويسنده عمدتاً اقتصادي است و در پي بررسي مالكيت فكري در چارپوب گات است. ربط و ارتباط گات و كپي‏رايت يا گات و ويپو اساس اين مقاله را تشكيل مي‏دهد. از اينرو مطالب اين مقاله نمايانگر جنبه‏هاي تجاري مالكيت فكري است. از اواخر قرن نوزدهم انديشه‏هاي‏ نو در زمينه «مالكيت فكري» در جهان مطرح شد. در اين زمان كه علوم و فنون رو به شكوفايي بودند، رابطه تنگاتنگي ميان پيشرفت علم, صنعت و خلاقيت‏هاي فني و ادبي از يك سو و توجه و اهتمام بيش از حد نسبت به آن‏چه مالكيت فكري ناميده مي‏شد، از سوي ديگر به وجود آمده بود. مقصود از حق مالكيت فرد بر فكر و انديشه مجموعة ضوابطي است كه شخص صاحب فكر و خلاقيت را در عرصه كارهاي فني يا ادبي و ساير خلاقيت‏هاي علمي مشابه قادر مي‏سازد نسبت به ابتكارات فكري خود احساس مالكيت كند. از جمله مي‏توان به حق مالكيت صنعتگران و مخترعان اشاره كرد كه قدرت به ثبت رساندن يا گذاشتن علامت‏هاي تجاري روي اختراعات خود را بدست مي‏آورند و مصنوعات فني را براي خود و به نام خود حفظ مي‏كنند. در عين حال براي ساير مخترعين و كساني كه خلاقيت‏هاي مشابه و همسو با آنها دارند، هيچ‏گونه محدوديت و مزاحمتي فراهم نمي‏آورند. اولين قراردادي كه در مورد حق مالكيت فكري و انديشة خلاقيت‏هاي فني ميان دولت‏ها منعقد شد، در سال 1883 بود. اين توافق‏نامه مبتني بر قرارداد حق مالكيت فكري و ابتكار منعقدة در پاريس بود. هم‏اكنون 120 دولت از مفاد اين قرارداد تبعيت مي‏كنند، متعاقب اين قرارداد، مجمع ديگري در سال 1886م در شهر برن با هدف حمايت از حقوق مؤلفين و مصنفين ادبي و فني تأسيس شد. در حال حاضر 150 كشور عضو اين مجمع هستند. براي پي‏گيري اجراي مصوبات اين مجمع, دو دفتر مستقل به وجود آمد كه بعدها به نام دفتر بين‏الملل نام‏گذاري شد. در سال 1893م, آن دو دفتر ادغام و موجب رونق بيشتر كار شدند. در واقع به دليل گستردگي و حجم زياد مصوبات چنين تحولي مبارك و مؤثر واقع شد. زيرا ايجاد بستر مناسبي براي انعقاد قراردادهاي حق مالكيت فكري و تصويب مواد مختلف و بالاخره سامان يافتن امور حقوق پديدآورندگان بود. به همين دليل مجموعه بين‏المللي تحت عنوان سازمان جهاني مالكيت بر فكر و انديشه، با نام اختصاري ويپو در 1967 ايجاد و در 1970 فعاليت رسمي خود را آغاز كرد و از سال 1974 به صورت يكي از زير مجموعه‏هاي تخصصي سازمان ملل متحد به كار خود ادامه داده است. اين سازمان هم‏اكنون داراي 147 عضو از كشورهاي مختلف مي‏باشد و بر 23 قرارداد بين‏المللي كه شامل حق مالكيت فرد بر فكر و انديشه است، نظارت دارد. بنابراين اين رخداد به ظاهر كوچك علاوه ب اينكه سهم مهمي در جهت دادن به مسئله مالكيت فكر داشت, توجه عمومي را به اهميت آن جلب نمود. زيرا كشورهاي در حال توسعه در نزاع دائمي با كشورهاي پيشرفته به سر مي‏برند. منشاء اين كشمكش و نزاع نيز وجود قدرت خلاقيت و ابتكار و اختراع در كشورهاي صنعتي و فقدان آن در ساير كشورها است. اگر چه كشورهاي پيشرفته سعي دارند اختراعات و خلاقيت‏هاي صنعتي خود را به سايرين عرضه كنند. اما دولت‏هاي عقب‏مانده, علي‏رغم تخلفات هيچگاه, حاضر به پاسخگويي هم نيستند و كوشش كشورهاي توسعه‏يافته جهت تفهيم محترم بودن حقوق مؤلفين و مصنفين و اين كه هركس مالك فكر و انديشة خود مي‏باشد بي‏نتيجه مانده است. حتي در برخي موارد با مخالفت روبرو شده است. بنابراين بعضي كشورهاي توسعه‏يافته سعي كردند اين مطلب را ضمن برنامه‏هاي تجاري خود با كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه بگنجانند. از اينرو حق مالكيت فكري و نظارت مؤسّسه جهاني ويپو بر آن پس از رايزني‏هاي متعدد سرانجام قرار شد تحت برنامه تجاري صرف مطرح شود. تلاشهاي انجام يافته متعاقب آن ايده, به توافقنامه تجاري تريپس منجر شد. در واقع مي‏توان گفت قرارداد مالكيت فكري يكي از بزرگترين موافقت‏نامه‏ها در سطح جهان است. 73 مادة مهم در اين موافقت‏نامه وجود دارد كه هر كدام نيز حاوي تبصره‏هاي جانبي بسيار و در مجموع مشتمل بر مواد اساسي و مهم است. شايد بارزترين چيزي كه در آن به چشم مي‏خورد، موضوعي است كه در بند اول گنجانده شده است و در آن به احكام پيمان‏نامه‏هاي برن مبني بر حمايت از آثار فني و ادبي و پيمان‏نامه پاريس مبني بر حمايت از مالكيت صنعتي و پيمان‏نامه رم مبني بر حمايت از هنرمندان و توليدكنندگان نوارهاي صوتي و گروه‏هاي راديويي استناد شده است. همچنين وظيفه حمايتي از مالكيت فكري در نهاد‏هاي پيشرفته در قانون‏هاي اين سازمان پيش‏بيني شده است. تمامي اين موافقت‏نامه‏ها و قوانين به منزلة تضمين‏نامه‏هايي است كه در رأس قوانين دولتي و براي تنظيم حقوق مالكيت فكر قرار دارد. البته توافق‏نامه مالكيت فكري موجب لغو ساير موافقت‏نامه‏ها يا جايگزين آنها نشده است. بلكه مكمل آنها است و به استناد همان قوانين و مقررات محدوديت‏هايي را براي اعضاء سازمان جهاني تجارت ايجاد كرده است. علاوه بر آن سلسله محدوديت‏هايي به اجرا گذاشته شد كه ناشي از انعقاد پيمان‏نامه جديد بود. ولي تداخلي در احكام يكديگر نداشتند و اين موافقت‏نامه شامل مجموعه‏اي از دستورالعمل‏هاي عمومي بود كه به استناد احكام و دستورالعمل‏هاي گات البته بعد از پيرايش و نزديك كردن آن با طبيعت حقوق مالكيت فكري به وجود آمد. در ذيل به مجموعه‏اي از قوانين و مقرراتي اشاره مي‏كنيم كه به صورت عام اهداف و خواسته‏هاي موافقت‏نامه را شامل مي‏شود و اعضاء را به پيروي از آنها ملزم مي‏كند. مبدأ داد و ستدهاي شهري كلّيه اعضاء موظّف هستند تسهيلاتي براي شهروندان ديگر كشورها كه عضويت پيمان‏نامه را پذيرفته‏اند، فراهم نمايند. اين تسهيلات بايد در همان حد و اندازه‏اي باشد كه شهروندان خود آن‏ها از آن بهره‏مند هستند. البته در موارد استثنايي دولت‏ها مي‏توانند براي شهروندان خود حقوق ويژه‏اي قائل شوند و به آنچه در چهار پيمان‏نامه اصلي به آن تصريح شده، عمل كنند. به شرط آنكه اين تسهيلات و استثنائات قيود پنهان و دست و پا گيري سر راه تجارت نباشند. در اينجا مراد از كلمة حمايت كلية اموري است كه در به كار گرفتن حقوقي كه در اين پيمان‏نامه به آن اشاره شده است، مؤثر باشد. قابل ذكر است التزام به اين اساس‏نامه باعث مي‏شود كشورهاي عضو نسبت به ايجاد تسهيلات در قوانين خود و در مواقع ضروري براي به وجود آوردن شرائط مناسب تجارت با بيگانگان اقدام كنند. اگرچه در پيمان‏نامه به صراحت بر الزام دولت‏ها به تعديل قوانين در اين مورد اشاره نمي‏شود، لكن نتيجة منطقي التزام به احكام پيمان‏نامه مبيّن اين معنا است. مهمتر اينكه در جاهاي ديگر پيمان‏نامه تسهيلات قانوني مورد تأكيد قرار گرفته است. اصل ديگرمورد توجه مربوط به عضوي است كه از تسهيلاتي از سوي اين سازمان برخوردار شده باشد. سازمان بايد سريعاً و بدون تبعيض اين تسهيلات را به تمامي كشورهاي عضو اِبلاغ كند. مگر اينكه اين عمل، يعني برتري دادن يك عضو به ديگران، ناشي از توافق‏نامه‏هاي بين‏المللي‏ باشد كه در مورد كمك‏هاي قضايي و گسترش قوانيني كاركرد دارندكه فراتر از قانون حمايت از ماهيت فكري عمل مي‏كنند يا اينكه آن تسهيلات بر طبق مفاد توافق‏نامه‏هاي برن و رم باشد. زيرا هر دو اين توافق‏نامه‏ها در موارد تسهيلات ايجاد شده در معاملات خصوصي غيرمرتبط با معاملات با ساير دولت‏هاي عضو تعيين حدود نكرده‏اند. بلكه آنچه مجاز دانسته‏اند، همان تسهيلاتي است كه بر اساس معاملات اعضاء با ساير كشورها به وجود مي‏آيد، اما به رغم وجود تناقض ميان اين استثناء با موضوع داد و ستد داخلي, تسهيلات به صورت عام يا مطلق نيست. بلكه استثناء مشروط و بر طبق احكام و شرائط و مقرراتي است، كه در حدود توافق‏نامه‏هاي برن و رم به وجود آمده است. همچنين معاملاتي كه در نتيجة پيمان‏نامه‏هاي دولتي متعلق به حمايت مالكيت فكري بوده‏اند و پيش از آنكه سازمان جهاني تجارت در اين زمينه قانوني وضع كرده باشد، ميان دولتها اجرا مي‏شده‏اند، از اولويت برنامه‏هاي كاري دولت برداشته مي‏شود تا اخطارهاي سازمان حمايت از حقوق مالكيت فكري از يكپارچگي لازم برخوردار باشد و براي متخلفان مستمسكي به وجود نيايد كه ادعا كنند كه احكام و قوانين مربوطه داراي نوعي خودسري و محدود كنندة آزادي‏هاي فردي و اجتماعي است. هدف‏هاي توافق‏نامه توافق‏نامه نشان مي‏دهد حمايت از حقوق مالكيت فكري سهم بسزايي در پيدايش فن‏آوري داشته است. همچنين در نقل و توسعة آن براي دست اندركاران و سازندگان اين صنعت و نسبت به ايجاد رفاه اجتماعي و اقتصادي و برقراري موازنه ميان انجام وظيفه و پرداخت حقوق نقش مهمي ايفا كرده است. با اين وجود, حق مالكيت فكري نبايد به ارابه‏اي تبديل شود كه تنها وظيفه‏ آن انتقال نظام پيشرفته علم و صنعت به ساير مناطق است. چون اگر چنين تفسيري داشته باشيم، به كشورهاي در حال توسعه موقعيتي داده‏ايم تا باعث از بين بردن فرصت‏هايي شود كه در اختيار كشورهاي پيشرفته است. به اين معني كه كشورهاي پيشرفته مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري را به عنوان وسيله‏ معيني به كار مي‏گيرند. به عبارت ديگر از نقل فن‏آوري در حدي كه براي عمليات توسعه لازم است، استفاده ابزاري مي‏كنند. كما اينكه بنا به مفاد توافق‏نامه اعضاء مجاز هستند تدابيري اتخاذ كنند كه نسبت به بهداشت عمومي و نظارت بر مواد غذايي و مصالح اجتماعي ديگري كه به رشد سريع اقتصادي و اجتماعي و صنعتي كمك مي‏كند، به شرط آنكه با مفاد پيمان‏نامه هماهنگي داشته باشد، از حمايت خاصي برخوردار باشد. همچنين به اعضاء اجازه داده شده تدابيري اتخاذ كنند تا از جانب كساني كه مشمول حق مالكيت فكري هستند از موقعيت‏هاي به دست آمده سوء استفاده نشود. چنين سوءاستفاده‏اي شامل منع ديگران از بهره‏وري يا عدم همكاري با دولت‏هاي‏شان در جهت انتقال فن‏آوري و يا ايجاد مانع بر سر راه بازرگانان و نظائر آن است. همچنين وجود پيش‏شرط‏هاي محدود كننده‏اي كه باعث زيان صاحبان كالا مي‏شود و آنها را از حقوق طبيعي‏شان محروم مي‏كند يا اينكه شروط ظاهري بازرگاني دارد ولي سبب محدود شدن اعضاء يا دولت‏ها مي‏شود، به طوري كه آنها را از وارد كردن كالاهايي منع مي‏كند كه صنعت و فن‏آوري را همراه خواهد داشت، جزو سوءاستفاده محسوب مي‏شود. در هر حال هدف اجمالي توافق‏نامه ايجاد بستر مناسب براي رد و بدل كردن فن‏آوري و آشنا كردن طرفين به مسائل علمي، صنعتي و تجاري است، در عين اين كه منافع هر دو طرف مستقل و محفوظ بماند و به رسميت شناخته شود. التزامات عمومي و عمل به آنها كشورهاي عضو موظف به وضع قوانيني هستند كه با مندرجات توافق‏نامه و اصول آن كه عدم تعدي به حقوق مالكيت فكري است، هماهنگ باشد. آن‏ها بايد منصفانه و به دور از هرگونه پيچيدگي يا الزام افراد به انجام اعمال غير ضروري جلو هرگونه سوءاستفاده و تعدي را بگيرند. اگرچه الزام دولت‏ها به وضع قوانين عادي و ساده به اين معني نيست كه نظام قضايي خاصي براي حمايت از حقوق مالكيت فكري ايجاد كنند. اما اين امر نمي‏تواند باعث چشم‏پوشي آن‏ها از مقررات و قوانين خاص مربوط به خود شود. از طرف ديگر توافق‏نامه كشورهاي عضو را ملزم مي‏كند به اعضا و طرف قرارداد فرصت بدهند در صورت وجود اختلاف ميان طرفين به قوانين قضائي و حقوقي دسترسي داشته باشند و از طرفي اين اختيار را داشته باشند كه هنگام لزوم از وكيل دعاوي جهت استيفاي حقوق خويش استفاده كنند و هرگونه سند و مدركي كه مربوط به مسئله مورد اختلاف باشد، به مقامات عرضه كنند. مقامات قضايي نيز كه در حل مخاصمه دخيل هستند، قادرند از دوطرف بخواهند هرگونه سند و مدركي كه در اختيار دارند عرضه كنند. چنانچه هركدام از آنها بدون دليل موجه در عرضه ادله و شواهد و مدارك كوتاهي كند، عضو يا اعضا مي‏توانند از مسئولين قضايي بخواهند احكام مقدماتي و نهايي را در حد همان معلومات داده شده، انشاء كنند. منتها حكم صادره بايد در حد و اندازه‏اي باشد كه صاحب حق بتواند از آن استفاده كند و ضرر فوق‏العاده‏اي به او وارد نيايد. از طرف ديگر مسئولين قضايي كه احكام خود را جهت مصالح صاحب حق صادر كرده‏اند، در صورت مشاهده هر نوع سوء استفاده مي‏توانند صاحب حق را به پرداخت ضرر و زيان ناشي از سوءاستفاده ملزم كنند. اين در صورتي است كه متشاكي از سوء رفتار شاكي در زمينة اجراي حكم متحمل خسارت شده باشد. بنابراين وجود چنين مقرراتي حكايت از اين دارد كه توافق‏نامه خود متكفل تحقق اهداف عاليه سازمان، يعني تأمين حقوق و مراعات كامل منافع اعضاء در حالات مختلف است. از طرفي توافق‏نامه به وضع مقرراتي كه فقط به دادخواهي در زمينه‏هاي ارتكاب جرم باشد، محدود نيست. بلكه شامل برخي قوانين و مقرراتي است كه مي‏تواند مانند سدّي تعديات اعضاء را به يكديگر، به خصوص در زمينة واردات كالا مانع شود. كه خود تخلف از قانون حق مالكيت فكري است و راه وصول به مجاري تجاري را بر عضو وارد كننده كالا مي‏بندد. در اين موارد از طريق صحّه گذاشتن بر احكام و اوامر مسئولين قضايي در زمينة دفع ضرر نسبت به يكي از طرفين مرافعه و همچنين براي حفظ اسناد و مدارك مربوط به مسئله مورد اختلاف مي‏توان به نتيجه رسيد. در همين رابطه مي‏توان از قوانين و مقرراتي استفاده كرد كه به عنوان قدرت بازدارنده شناخته مي‏شوند. چنانچه تشخيص داده شود با دادن اخطار به طرف‏هاي درگير مي‏توان از وقوع جرم جلوگيري كرد، لازم است اين عمل انجام شود. همچنين در بند چهارم توافق‏نامه آمده است داد و ستد كالاهاي مشابه يا كالاهاي با علائم تجاري خاص ولي فاقد ارزش حقوقي به طوري كه مثلاً در ترخيص آنها از گمرك توجهي به آن علائم نمي‏شود يا نوشته‏هاي فني و ادبي كه از چاپ يا نسخه‏برداري آنها مدتي گذشته است، بدون اينكه حق تأليف يا نسخه‏برداري از آن را به جايي منحصر كرده باشند، نوعي تجاوز به حق مالكيت فكري و ايجاد ضرر براي صاحبان اصلي اين كالاها است. در اين مورد نيز پيمان‏نامه اجازه داده است كشورهاي عضو هنگام ترخيص چنين كالاهايي از گمرك، تسهيلاتي براي صاحب كالا در نظر بگيرند. از طرف ديگر مسئولين گمرك موظف هستند در مورد خودداري از ترخيص كالا به وارد كننده هشدار دهند و از وي بخواهند اقدامات قانوني انجام بدهد. ضمن اينكه مدت نگهداري كالا از زمان اخطار تا شروع در برنامه‏هاي قانوني جهت آزادسازي نبايد بيش از ده روز باشد. در غير اين صورت، يعني عدم وجود دعاوي حقوقي و قضايي بر عليه وارد كننده، مسئولين گمرك حق دارند پس از بررسي مدارك مربوط به قانون واردات و صادرات، جهت ترخيص كالا اقدام لازم را انجام بدهند. اين مواد قانوني با هدف روحيه دادن به صاحب حق در مورد پي‏گيري شكايت خود نسبت به واردكنندگان كالاهاي مشابه كه موجب شده‏اند از اين طريق مصالح وي در معرض خطر قرار گيرد، از طرف سازمان حمايت از حقوق مالكيت فكري تدوين و در اختيار اعضاء قرار داده شده است. از طرف ديگر حمايت از متهم و تضمين حقوق وي در قبال سوء استفاده صاحب حق از فرصت به دست آمده جهت ايجاد تشويش و هياهو نسبت به كالاي وارداتي مشابه كه چه بسا ممكن است با كالاي اصلي هيچ‏گونه فرقي نداشته باشد و تنها به سبب اينكه در رقابت با حريف قرار گرفته است، بايد از دور خارج شود، پيش‏بيني شده است. زيرا همين امر سبب عدم ترخيص از گمرك مي‏شود و در نتيجه منافع واردكنندگان به صورت جدي مورد تهديد قرار مي‏گيرد. از سوي ديگر توافق‏نامه اعضاء را ملزم مي‏كند تا در برابر قوانين و مقرراتي تسليم باشند كه در خصوص افراد خطاكار وضع شده است تا در صورت تخلف از قوانين تجاري مانند استفاده غير مشروع از علائم ثبت شده يا حقوق ديگري كه مالكيت آن براي فرد يا افراد ديگر تعيين شده است، مورد تعقيب قانون قرار بگيرند و به جزاي نقدي يا زندان يا هر دو محكوم شوند. افزون بر اينكه كليه كالاهاي كشف شده و وسائل توليد آن‏ها ضبط و مصادره خواهد شد. بنابراين و بر طبق مفاد موجود در توافق‏نامه كليه اعضاء موظف به وضع قوانيني هستند كه متضمن برخي مجازات‏هاي كيفري بازدارنده باشند تا جلو تجاوز به حقوق ديگران گرفته شود. اين قوانين جريمه نقدي يا حبس يا هر دو را شامل مي‏شود. به علاوه مصادرة كالاهاي كشف شده و عوامل مؤثر در توليد آنها نيز جزو مجازات است. پس دولت‏هاي عضو وظيفه دارند تسهيلات قانوني لازم جهت ايجاد مراكز قانونگذاري را به وجود آوردند تا مجازات‏هاي لازم را در مورد متخلفين و متجاوزين به حقوق مالكيت فكري اعمال كنند. البته موضوع مربوط به مدت زمان زندان يا جريمه‏هاي نقدي تعيين شده بايد در اختيار مسئولين همان حكومت باشد تا به مسائل اقتصادي و اجتماعي خاصي كه دارند، خدشه وارد نشود. حقوق مؤلف از قرن نوزدهم به بعد حقوق مؤلف در اكثر كشورهاي جهان اهميت زيادي پيدا كرد و به رغم اينكه تعريف درستي از آن در دست نيست لكن از ارزش و اعتبار قانوني آن در زمينه پذيرش از طرف كشورها و ايجاد مقررات خاص براي آن در عرصه بين‏المللي كاسته نشده است. اولين قانوني كه در زمينه حقوق مؤلف به وجود آمد، به سال 1709 در كشور انگلستان بود كه به نام قانون «ملكه آن» معروف شد. پس از آن در سال 1777 از طرف لويي شانزدهم؛ پادشاه فرانسه قانون ديگري در زمينة حقوق مؤلف وضع شد. در آمريكا نيز اولين قانوني كه در دفاع از حقوق مؤلف از طرف جمهوري فدرال وضع شد، در سال 1790 بود. پس از آن و براي اولين بار در سال 1910 از جانب حكومت عثماني قانون حمايت از حقوق مؤلف به كشورهاي عربي راه پيدا كرد و اولين قانون عربي محض كه در مورد حقوق مؤلف وضع شد، قانون مغربي بود كه در 1916 تصويب شد، اما اولين قانون عربي كه درباره حمايت از حقوق مؤلف تصويب شد، قانوني بود كه در مصر نوشته و به قانون مصري شماره 354 معروف شد. اين قانون براي اولين بار در زمان استقلال مصر و در سال 1954 به طور رسمي ابلاغ شد. از آن پس مسئله حقوق مؤلف جزء اساسي حقوق بشر شناخته شد و سازمان ملل متحد نيز در سال 1948 موجوديت چنين حقي را به تمامي اعضاء اعلام كرد. به طوري كه در ماده 57 اين قانون تصريح شده هر انساني حق دارد در صورت خلق آثار يا نشر افكار ادبي و فني خويش از منافع اجتماعي و آثار علمي آن بهره‏برداري كند. حمايت دولتي از حقوق مؤلف در طول تاريخ سبب شد تا به صورت مجموعة آئين‏نامه ضمن قوانين كشوري مورد استفاده قرار گيرد و در نتيجه نوعي تعامل بين كشورهاي عضو قراردادهاي بين‏المللي از آن استفاده شود. اگرچه وجود چنين قراردادهايي براي رسيدگي به كليه جوانب امر كافي به نظر نمي‏رسيد‏، ليكن به دليل علاقه‏اي كه وجود داشت، تلاش كشورها براي رسيدن به قانون كامل جهت حمايت از حقوق مؤلف بيشتر شد. تا آن‏جا كه اولين توافق‏نامه جامع كه كليه مراتب حقوق مؤلف را شامل مي‏شد، در سال 1886 در شهر برن منعقد شد. اين توافق‏نامه به صورت مرجعي براي سازمان جهاني حق مالكيت فكري درآمد. اين توافق‏نامه در سال 1952 به پيمان‏نامه جهاني حقوق مؤلف پيوست كه تحت نظارت سازمان ملل متحد در زمينة آموزش و پرورش و فرهنگ با نام يونسكو فعاليت مي‏كند. حقوق مؤلف دائم در حال رشد بوده است تا جائي‏كه نوشتجاتي كه تحت حمايت حقوق مؤلفين قرار گرفته مورد توجه واقع شده است. به طوري كه به صورت حيرت‏آوري قيمت تجاري آن‏ها بالا رفت. تا جائي كه ايالات متحده آمريكا مدعي درج موضوعات حمايت از حقوق مالكيت فكري در قراردادها شد. اين باعث شد پيمان‏نامه به جنبه‏هاي تجاري حقوق مالكيت فكري با علامت اختصاري تريپس بسط يابد كه هم حقوق مؤلف هم تمامي شئون حقوق مالكيت فكري را دربرمي‏گرفت. اما در زمينة حقوق مؤلف پيمان‏نامه «تريپس» گوي سبقت را از پيمان‏نامه‏هاي متعددي كه در اين زمينه به وجود آمده بود ربود. اين پيمان‏نامه شامل موارد زير است: 1 ـ پيمان‏نامه برن در حمايت از نوشتجات فني و ادبي است كه در 9 سپتامبر 1886 منعقد شد. 2 ـ توافق‏نامه جهاني حقوق مؤلف كه در 6 سپتامبر 1952 در ژنو به امضاء رسيد و سازمان يونسكو با 127 دولت عضو خود بر آن نظارت دارد. 3 ـ پيمان‏نامه كشوري ضبط آثار سمعي و بصري، پيمان‏نامه فيلم در آوريل 1989 است. پيمان‏نامه مادريد در مخالفت به دو برابر شدن ماليات حق تأليف در 23 دسامبر 1979 و پيمان‏نامه واشنگتن در حمايت از مؤسسات پيشرفته در 26 مي 1989 منعقد شد. اين پيمان‏نامه‏ها صرفاً براي پوشش دادن به حقوق مؤلف به وجود آمد. اما حقوق مؤلفيني مانند بازيگران، نوازندگان و سازندگان (توليدكنندگان) و گروه‏هاي راديويي در سه پيمان‏نامه ديگر و به طور جداگانه لحاظ شده است كه به ترتيب عبارتند از: 1 ـ پيمان‏نامه «رم» منعقده در سال 1970 تحت عنوان حمايت از سازندگان آثاري كه در مقابل آثار غير قانوني قرار داشتند. 2 ـ پيمان‏نامه نشر علائم خبري از طريق ماهواره كه در سال 1974 در بروكسل به امضاء رسيد. در اينجا لازم مي‏دانيم در مورد توافق‏نامه حمايت از حقوق نويسندگان فني و ادبي كه در برن منعقد شده است و هنوز نسبت به عرضه مفاد و آثار پيمان‏نامه مالكيت فكر در سازمان «گات» اقدامي نشده بود، روشنگريهايي انجام دهيم. زيرا اين پيمان‏نامه به طور كلي به احكام و تصميمات پيمان‏نامه برن و پي‏آمدهاي بعدي آن و التزام به قوانين و مقررات وضع شده در آن نظر دارد براي مثال در پيمان‏نامه برن گفته شده است: كلية اعضاء اتحاديه موسوم به برن بايد همان اعضاء پيمان‏نامه باشند و اعضاء مي‏توانند كارهاي فني و ادبي خود را در خاك كشورهاي يكديگر و به صورت مجاز و آزادانه و همان‏طور انجام دهند كه براي اجانب در نظر گرفته‏ شده است. براي مثال چنانچه كار ادبي كه به لغت خارجي نوشته شده است، به عربي ترجمه شود، مترجم بايد مورد حمايت قرار بگيرد و ترجمه او نيز به عنوان كار ادبي مستقل تلقي شود كه ديگران هيچ‏گونه حق دخل و تصرف در آن ندارند. كشورهاي عضو طبق ماده 36 پيمان‏نامه برن موظفند قوانين خود در زمينه ثبت اختراعات و ديگر موارد مالكيت فكري را طوري تنظيم كنند كه به سهولت با قوانين پيمان‏نامه تطبيق داده شود. تا از اين طريق به وحدت رويه در قوانين سازمان حمايت از حقوق مؤلف دسترسي پيدا كنند. آنچه در پيمان‏نامه برن اذعان و مورد قبول واقع شده، عبارت است از داشتن حق ترجمه، چاپ مجدد و گسترش كار و تعميم آن و همچنين تبديل آن به فيلم. اين همان چيزي است كه به حقوق مؤلف تعبير مي‏شود. افزون بر اينكه حقوق معنوي نيز براي مؤلف وجود دارد كه از آن جمله مي‏توان به نسبت دادن آن اثر هنري به صاحبش و تجليلي كه از او به عمل مي‏آيد، اشاره كرد. البته صرف نظر از نحوة تصرفاتي كه مؤلف از حقوق مادي خود به عمل مي‏آورد. همچنين حقوق معنوي رسميت دادن به حق اعتراض مؤلف در صورت مشاهده هرگونه تحريف و خلاصه‏نويسي يا برداشتي را شامل مي‏شود كه با نظر و عقيده وي منافات داشته باشد يا به كرامت و حيثيت او لطمه وارد كند. بر طبق مفاد پيمان‏نامه برن هرگونه نوشتة ادبي يا فنّي تا مدت 50 سال بعد از فوت مؤلف آن تحت حمايت قانون قرار دارد. به اضافه اينكه چاپ آن در زمان حيات خود مؤلف مشمول همين حمايت مي‏شود. عكس‏برداري يا كارهاي فني مشابه‏ سازي نيز پس از يك دوره زماني 25 ساله از شروع كار ممكن است. خلاصه آنچه ذكر شد به تمامي مفاد پيمان‏نامه برن در زمينة تأليفات فني و ادبي مربوط مي‏شود اكنون مي‏خواهيم به مطالب مهمتري بپردازيم كه به بيان آن چيزهايي مربوط مي‏شود كه پيمان‏نامه مالكيت فكري «گات» مباني و مبادي آن را تشكيل مي‏دهد. ماده 9 پيمان‏نامه به صراحت بيان مي‏دارد كه رابطة ميان اين پيمان‏نامه و پيمان‏نامه برن در حد معيّني است. به طوري كه كشورهاي عضو را به رعايت احكامي ملزم مي‏كند كه مفاد قرارداد بر آن استوار است. مانند مواد 1 تا 12 پيمان‏نامه برن كه شامل احكامي است كه موضوع آن حمايت از مؤلفين و مجموعه قوانين و مقررات مربوطة آن است. بنابراين پيمان‏نامه تريپس خيلي روشن بيان مي‏كند حمايت از مؤلف فقط در حد به وجود آوردن محصول يا بيان و تعبير و نه بيشتر است. در نتيجه نوع انديشه يا راه و روش‏هايي كه در پيدايش محصول نقش داشته‏اند، به تنهايي مورد ملاحظه قرار نمي‏گيرند. به اين معني كه مؤلف نمي‏تواند در قبال عرضه طرح محصول فكري يا تفكر در مورد آن تقاضاي حمايت و مساعدت كند و مدعي شود چون اين عمل به عنوان ابزار كار او بوده است و بايد حمايت شود. پس چنانچه ديگران نيز از همان طرح و فكر استفاده كردند مؤلف فقط مي‏تواند، در حد حرف و انديشه مورد حمايت قرار گيرد. زيرا اقتباس از افكار و انديشه‏ها تا جائي كه فقط در حد اقتباس حرفي و فكري باشد هيچگونه منع قانوني ندارد و آزاد است. اينكه گفته شد تعابير به كار برده شده مورد حمايت است، ولي درباره افكار و انديشه‏ها تا قبل از اينكه به مرحله تعبير برسند، مشكلي وجود ندارد، به اين دليل است كه ميل و رغبت افراد در هنگام توليد اثر فني و ادبي به صورت نهاد و ريشه در تعابير بيشتر به چشم مي‏خورد تا در افكار. بنابراين در حال و هواي فني و ادبي بهتر آن است از كلمة تعبير تا فكر و انديشه اسم برده شود. بنابراين مواد پيمان‏نامه تريپس در زمينة مدت زمان در نظر گرفته شده براي حمايت از حقوق مؤلف با زمان تعيين شده در پيمان‏نامه برن كاملاً منطبق است و همخواني دارد. در هر دو آنها فرصت 50 ساله، به علاوه مدت زماني كه مؤلف در قيد حيات است، براي حمايت از تأليفات وي در نظر گرفته شده است. ليكن در يك مورد اختلاف ديده مي‏شود و آن مربوط به مسئله عكس‏برداري و ساير كارهاي فني مشابه است كه مدت زمان تعيين شده 25 سال است. اما در پيمان‏نامه برن اين مدت را به 50 سال افزايش داده‏اند. زيرا پيشرفت‏هاي فني و علمي به قدري فزوني گرفته‏اند كه در كارهاي تصويري و اعمال فني مشابه مي‏توان ابداعاتي انجام داد كه در بعضي موارد تشخيص نسخة اصلي از نسخة بدلي مشكل است. به همين دليل احساس مي‏شد موضوع حمايت از حقوق مؤلف در اين زمينه بازبيني احتياج دارد تا با ساير حقوق هماهنگ شود. اما در مورد حمايت از برنامه‏هاي رايانه‏اي نيز پيمان‏نامه تريپس اقدامات لازم را مطابق با قرارداد (1971) برن معمول داشته است. اما آنچه به برنامه‏هاي سيستم‏هاي محاسبه‏گر رنگ و بوي كارهاي فني و ادبي مي‏دهد، نقاط اشتراكي است كه با ساير اعمال فني و ادبي دارند. توضيح اينكه آن موادي كه تحت حمايت برنامه‏هاي سيستم‏هاي محاسبه‏گر در مي‏آيند، در واقع همان مجموعه‏هاي گفتاري يا چيزهاي ديگري هستند كه تشكيل دهنده طرز تفكر تازه‏اي است كه بر اثر پاكسازي فكري يا مرتب‏كردن آن به عمل آمده است. بنابراين صرف بيان علمي و ادبي يا مفاد چيزي كه داراي بار علمي است، نمي‏تواند مشمول قانون حمايت بشود. مگر اينكه در حقوقي كه پيشتر براي مؤلفين ذكر شد به وجود بيايد. در اين حالت به همان ترتيب و كيفيت عمل خواهد شد كه در مورد كارهاي فني و ادبي ديگر گفتيم. يعني اينكه حمايت صرفاً از حاصل فكر و انديشه خواهد بود نه خود فكر و انديشه به تنهايي. در حالي‏كه اجزاء تشكيل دهنده سيستم‏هاي محاسبه‏گر و اجزاء تشكيل دهنده كارهاي فني و ادبي از نظر طبيعت و محتوي در حد و اندازه متفاوتي قرار دارند. براي مثال برنامه‏هاي سيستم‏هاي محاسبه‏اي مي‏توان به صورت مواد و اجزائي در آيند كه در حد خودش به صورت كاملاً قانوني در مواد و اجزاء برنامه‏هاي ديگر و براي اغراض ديگر مورد استفاده قرار بگيرند و تنها تغييراتي كه ممكن است ايجاد شود، اين است كه آنها را از قالب‏ها و دسته بندي‏هايي كه دارند، به صورت‏هاي گوناگون ديگري درآوريم. بنابراين جايز نيست در اين حالت ادعاي حق خود را در حمايت از اين بيانات يا موادي كه در جهت منافع صاحبان غير اصلي خود به كار رفته است، اعلام كنيم. بلكه بايد گفت ديگران مي‏توانند در صورت مرتب و پاكيزه كردن اجزاء اصلي و آن چه به وسيله تغيير ساختاري در پيدايش امر جديدي تأثير مستقيم دارد، ادعاي حق مالكيت كنند و متوقع باشند حمايت مي‏شوند. اما زماني كه براي حمايت از آثار در نظر گرفته شده بود، اختلاف شديدي ميان كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه به وجود آوردن لذا پيشنهادات مختلفي از جانب بعضي دولت‏ها در مورد طولاني بودن يا كوتاه بودن زمان مذكور داده شده است. عمدتاً اين پيشنهادها بر حسب ابداع يا اختراع، مدت زماني از يك تا ده و 20 سال پي در پي را در نظر گرفته بودند. همچنين موضوع برنامه‏هاي رايانه‏اي نيز در درجه اعتبار قرار گرفت و تحت ضوابط و مقرراتي درآمد كه براي كارهاي فني و ادبي در نظر گرفته شده بود. درباره حقوق مجاور از قبيل حق هنرمندان در زمينة ضبط كارهاي نمايشي آنان يا نسخه‏برداري از آن يا پخش آن از طريق ماهواره نيز به همين سياق عمل شد. چنانچه تمامي اينها بدون اجازه هنرمندان انجام گيرد، مي‏توان از طريق پيمان‏نامه تريپس كه متكفل اين امر است، اقدامات لازم را انجام داد. به همين طريق حق گروه‏هاي راديوئي در خصوص عدم ضبط برنامه‏هاي آنها و نسخه‏برداري از آن و پخش مجدد و نمايش آن براي مردم از طريق تلويزيون بدون اجازه قبلي از طرف گروه محفوظ است. لكن در مورد شهرهايي كه به گروه‏هاي راديوئي اجازه چنين فعاليت‏هاي دائمي مي‏دهند و اين حقوق را محترم نمي‏شمرند، بايد به اعطاء اجازه به مالكان حقوق مؤلف در خصوص آن مقدار از كارهاي پخش شده آنها ملزم شوند تا بتوانند در مورد جلوگيري از ادامه آن بر طبق قوانيني اقدام كنند كه در پيمان‏نامه برن وجود دارد. زيرا بر اين اساس او ناچار از اتخاذ شيوه‏هاي قانوني منع است. اگرچه بنابر ماهيت جامعه كه حصال نظام ادارة شهرها است، در اين خصوص كوتاهي و چشم‏پوشي به عمل مي‏آيد. و اما مدت زماني كه پيمان‏نامه براي حمايت از هنرمندان و تهيه‏كنندگان نوارهاي صوتي در نظر گرفته است، 50 سال است كه از آخر سالي محاسبه مي‏شود كه نمايشنامه يا صدابرداري به پايان رسيده است. اما در مورد گروه‏هاي راديوئي زمان حمايت چيزي در حدود 20 سال در نظر گرفته شده كه از انتهاي سالي محاسبه مي‏شود كه آثار راديوئي پخش شده است. در اين زمينه لازم است اشاره شود پايبندي دولت‏هاي عضو به پيمان‏نامه تريپس يا پيمان‏نامه برن يا هر پيمان‏نامه ديگري كه در مورد حقوق مؤلف و حقوق مشابه وضع شده است، به اين معني نيست كه مي‏بايست كلية قوانين دولتي و كشوري را مطابق با آن وضع كنند. به طوري كه مثلاً تمام كشورها قوانين خود را طبق قانون اساسي همان كشور درآورند. اما به عنوان دولت عضو بايد به مفاد اساسي پيمان‏نامه كه در زمينه التزام دولت‏ها به احكام پيمان‏نامه تنظيم شده است، پاي‏بند باشند و آن را ضمن قوانين كشوري ملحوظ بدارند. مهمترين اين احكام نيز مدت زمان تعيين شده براي حمايت و نحوة محاسبة آن است. پس هيچ دولتي مجاز نيست نسبت به مدت تعيين شده براي حمايت از حقوق مؤلف تغييراتي ايجاد كند و از زمان تعيين شده بكاهد. اما اين حق را دارد كه چنانچه مصلحت اقتضا كند مدت را بالا ببرد يا اينكه موقعيتي در اختيار صاحب حق قرار دهد تا آن را تمديد كند. همچنين دولت‏ها حق دارند نسبت به پياده كردن قانون حمايت از حقوق مؤلف در زمينه نشر خود طوري عمل كنند كه بيگانگان به سهولت به آن دسترسي پيدا كنند. اما نمي‏توانند و مجاز نيستند با پيچيده كردن نحوه رسيدگي به صورت غير قابل قبول يا با احكام و قوانين موجود در پيمان نامه‏ها و ساير قراردادها كه در حقيقت پائين‏ترين مرحله از قوانيني هستند كه درباره با حقوق مؤلف مورد قبول دولت‏ها قرار گرفته‏اند، دادرسي را طولاني كنند. البته اين قوانين در رابطه با مصالح دولت‏ها به وجود نيامده است تا هنگامي كه مصالحشان اقتضا مي‏كند، جهت توسعه آن اقدام كنند. آثار پيمان‏نامه مالكيت فكري مسئله شكل‏هاي تجاري مربوط به حقوق مالكيت فكري از جمله مسائلي است كه اخيراً جزو گفتگوها براي آزادسازي تجارت بين‏المللي به حساب مي‏آيد. لكن آن چنان كه گذشت، طرح اين انديشه، يعني حمايت از حقوق مالكيت فكري به خودي خود پديده جديدي در كشور مصر نيست. زيرا قانون حمايت از مخترعين در سال 1949 به وجود آمد. پس از آن قانون حمايت حقوق مؤلف در سال 1954 تصويب شد. و در سال 1992 بود كه با قانون شماره 38 تعديل شد تا بدين وسيله بتواند همگام با پيشرفت‏هاي بين‏المللي در عرصة اجتماعي حمايت از حقوق مؤلف پيش برود. به خصوص كه معتبر شدن برنامه‏هاي رايانه‏اي كه در ضمن كارهاي فني و ادبي قرار داشت، در همان زمان مورد حمايت قرار گرفت. اما از آنجائي كه كشور مصر علاقة زيادي به شركت در فعاليت‏هاي بين‏المللي از خود نشان مي‏داد، بالاخره در سال 1976 به سازمان جهاني مالكيت فكري «ويپو» پيوست. اين سازمان همان سازماني است كه براي 23 پيمان‏نامه بين‏المللي كه به بررسي جوانب مختلف مالكيت فكري پرداخته است، نظارت و اشراف دارد و كشور مصر كه يكي از اعضاي اين سازمان است، توانسته در نه توافق‏نامه عضويت پيدا كند كه مهمترين آنها پيمان‏نامه برن در حمايت از نوشتجات فني و ادبي و پيمان‏نامه پاريس در حمايت از آثار مخترعين است. اما در زمينة ارتباط كشورهاي عربي با يكديگر، وجود يك پيمان‏نامه عربي در مورد حقوق مؤلف است كه در سال 1981 در بغداد منعقد شد. منتها به دليل قطع ارتباط اعراب با مصر، اين كشور نتوانست در اين پيمان‏نامه عضويت پيدا كند اگر چه اخيراً با وارد شدن مصر به جمع اعضا، موافقت شد. اما به نص صريح مادة 19 اين پيمان‏نامه، حق مؤلف فقط در طول 25 سال مورد حمايت است. اين زمان نصف مدتي است كه در پيمان‏نامه‏هاي بين‏المللي ديگر، چه پيمان‏نامه برن چه پيمان‏نامه گات، در زمينه حمايت از حقوق مالكيت فكري قيد شده است. مهمتر آنكه پيمان‏نامه‏هاي عربي از هر نوع احكام و قوانيني عاري است كه مي‏توانند به صورت ابزاري براي تصفيه حساب‏ها و دعواهايي باشند كه در نتيجه عدم احترام به حقوق مؤلف در كشورهاي عربي به وجود مي‏آيند. اين پيمان‏نامه و مفاد آن در قالبي عرضه شده است كه نشانه‏هاي زيادي از انعطاف پذيري در آن ديده مي‏شود تا بتواند موقعيتي ايجاد كند كه دولت‏هاي امضا كننده آن التفات بيشتري نسبت به احكام و روش‏هاي عرضه شده داشته باشند. به طوري كه نوعي قدرت باطني براي دولت‏هاي عضو ايجاد شده است تا قوانينشان را در شكل و قالبي درآورند كه دوست دارند. و اين همان كاري است كه باعث مي‏شود پيمان‏نامه از مضامين ملامت بار خود پاك شود. اما پيمان‏نامه مربوط به اشكال تجاري حقوق مالكيت فكري كه در چار چوب گات نوشته شده، توانسته است به حد بالاتري از اهداف خود برسد. چه از نظر محدودة فن‏آوري كه حمايت از آن لازم و واجب است يا آن چيزهايي كه در هر حال حمايت از آنها به صورت اختياري در نظر گرفته شده است. از آنجائي‏كه فن‏آوري به انواع و اشكال مختلف تحت حمايت قرار دارد، دامنه آن چنان گسترش پيدا كرد كه شخص سازنده نهايي را نيز در بر گرفت. در حالي‏كه پيشتر فقط در محدودة حمايت از صنعت قرار داشت و اين همان چيزي بود كه به دستگاه‏هاي تحقيقات علمي در مصر فرصت داد تا در زمينة نيل به راه‏هاي مختلف صنعت براي به دست آوردن همان محصول جد و جهد كنند. زيرا اين روش، يعني تحقيق، از نظر هزينه هم با صرفه‏تر هم از نظر موقعيت اقتصادي و اجتماعي به هدف نزديك‏تر مي‏نمايد. از طرفي نيز موجب سقوط امتيازنامه اختراع خواهد شد. و به درستي كه چنين تصميمي مفيد واقع شد. به خصوص در مواردي كه به مواد غذائي و سلامتي انسان و از آن مهمتر به توليد دارو و مواد شيميايي كشاورزي مربوط است. سرانجام در پناه مفاد پيمان‏نامه جديد، چنانچه صاحب امتياز به ثبت عين محصول اقدام كند، از حمايت دو جانبه‏اي برخوردار خواهد شد كه در آن واحد هم محصول را پوشش مي‏دهد هم راه‏هاي رسيدن به توليد را. پس از پيمان‏نامه‏هاي امضاء شده، در نتيجه رايزني‏ها‏ي اورجواي فرصت‏هايي براي دولت‏ها و به خصوص دولت‏هاي آسيايي، به وجود آمد تا خود را به آنچه مهندسي معكوس ناميده مي‏شد، متكي بدانند. اين مهندسي باعث مي‏شد به رمز و راز آثار اختراع شده غربي‏ها آگاهي حاصل كنند و راه‏هاي ساختن آن محصول و ساير محصولات و همچنين سرازير كردن آنها را به بازار، بدون نياز به اجازة قبلي از مالك و صاحب امتياز را شناسائي و از آن استفاده كنند اين امر موجب كمك به اين دولت‏ها شد تا به موازات پيشرفت‏هاي داخلي در زمينه تحقيق علمي، به تحقيقات فني گسترده ديگري برسند كه آنها را در زمرة دولت‏هاي صنعتي و فني قرار دهد كه به نام كشورهاي صنعتي نو شناخته مي‏شوند. از طرف ديگر پيمان‏نامه جديد دورة حمايت اعطائي براي امتيازنامه‏هاي اختراعات را به صورت عمومي از 15 سال تا 20 سال بالا برد و اجازه داد مالك آن امتياز از حقوق انحصاري واردات و ساخت و ساز و در اختيار داشتن و فروختن محصول تحت حمايت و دارا بودن حق كامل ترخيص براي ديگران، از طريق دريافت وجه مادي مناسب و بر طبق شروطي كه براي مالك امتياز نامه در نظر گرفته شده است، برخوردار باشد. به اين ترتيب مي‏توان مدعي شد مفاد اين پيمان‏نامه اجمالاً با آنچه در جهان فعلي نسبت به انتقال فن‏آوري و صنعت نشان داده مي‏شود همخواني دارد. البته بين انتقال فن‏آوري با الگوي پسنديده ديگري كه تحت عنوان حفاظت از فن‏آوري شناخته شده است، تفاوت زيادي وجود دارد. مورد اول به اين شكل است كه جابجايي در چارچوب كمك‏هاي فني صورت مي‏گيرد كه كشورهاي پيشرفته بدون دريافت هزينه يا در مقابل هزينه‏اي خيلي ناچيز براي كشورهاي در حال توسعه انجام مي‏دهند. در حالي‏كه حفاظت و نگهداري از فن‏آوري يك پديدة تجاري صرف است كه روش‏هاي محدود و مشخصي دارد. اما در زمينه خريد فن‏آوري حقيقي كه مراد همان دستگاه‏ها و تأسيسات مشابه يا امتياز توليد چيزي يا واردات و خريد و فروش آن است يا اينكه كالاهايي وارد كنيم كه در كنار آن ناچار از خريد فن‏آوري پيشرفته نيز باشيم، روش‏هاي خاصي وجود دارد. بنابراين آخرين چيزي كه مي‏تواند در مقابل پيشرفت‏هاي جهاني براي كشورهاي در حال توسعه مايه اميد باشد، اين است كه قدرت‏هاي دروني اين دولت‏ها را در زمينة تحقيقات‏ پيشرفته علمي به كار بگيريم. اين امر نيز محتاج هزينه‏هاي سرسام‏آوري است كه بايد در زمينه استخدام نيروهاي انساني و مادي مصرف كنيم و به زمان نسبتاً طولاني نياز داريم تا بتوانيم حاصل كار را به دست بياوريم. براي مثال براي توليد يك تركيب داروئي قابل استفاده مبلغي حدود 100 ميليون دلار لازم داريم تا به كار تحقيقاتي گسترده‏اي در زمينه آن بپردازيم كه اين امر از توان مالي كشورهاي در حال توسعه عموماً خارج است. كشور مصر هم بنا به وضعيت مشابهي كه دارد، به همين وضع دچار است. همچنانكه پيش‏تر اشاره كرديم، دورة انتقالي كه ماده 65 از پيمان‏نامه منعقده ميان كشورهاي در حال توسعه به آن تصريح دارد، عبارت است از: 5 سال قبل از شروع به اجراء احكام پيمان‏نامه به ده سال قبل از شروع در اعطاء حق حمايت از توليدات دارويي و شيميائي و كشاورزي افزايش يافت اين خود فرصت مناسبي براي دست‏يابي به اين تأسيسات صنعتي در زمينة ملي و كار كردن با آنها در زمينه‏هاي تحقيقي است و با تقليل نياز به كشورهاي ديگر به نوعي اعتماد به نفس پيدا مي‏كنيم. به خصوص در مواردي كه به داروهاي زير بنايي مربوط مي‏شود. يعني همان چيزهايي كه معمولاً نمي‏توان از آنها بي‏نياز بود. قابل ذكر است بازارهاي مصر چيزي در حدود سه هزار نوع از داروهاي تركيبي را در خود جاي داده كه به تمامي در كارخانجات محلي ساخته شده‏اند و به دليل عدم تطابق مفاد اين پيمان‏نامه با توليداتي كه به مصرف رسيده‏اند، تحت لواي احكام وضع شده در جهت حمايت قانوني از داروها قرار نمي‏گيرند و فقط به توليدات دارويي جديدي اكتفا مي‏شود كه قبل از اجراي پيمان‏نامه در بازارهاي مصري معامله نمي‏شد. از سوي ديگر در سال 1949 تصميم گرفته شد درباره قانون امتيازنامه اختراعات در مصر تسهيلاتي در نظر گرفته شود تا پا به پاي پيشرفت‏هاي صنعتي عظيمي حركت كند كه نزديك به نيم قرن پيش جهان شاهد آن است. هدف اين تسهيلات ايجاد فضاي مناسب براي جذب سرمايه‏هاي بيگانه در زمينه تحقيق علمي و صنعتي به خصوص در مورد فرصت‏هاي مهمي بود كه به سختي مي‏توان بدون كمك‏هاي ديگران از آنها در مورد كارهاي تحقيقاتي و علمي ملي استفاده كرد. بنابراين انتخاب اصلح اين است كه حمايت از فن‏آوري و صنعت را بر اساس معيارهاي تجاري موجود بپذيريم كه مفهوم جهاني نيز دارد. اما در زمينة حقوق مؤلف مي‏بينيم پيمان‏نامه هيچ نوع پايبندي جديدي را در مورد مصر و بعد از ايجاد تسهيلات در قانون حق مولف به وجود نياورده است تا بتواند با مفاد پيمان‏نامه همراهي كند. مگر اينكه موقعيت نوشتجات فني و ادبي در ضمن مهمترين موقعيتي قرار گرفته باشد كه موجب سوددهي مهمي براي مصر باشد. آن‏هم به اين دليل كه مصر در رأس كشورهاي صادر كننده محصولات فرهنگي به كشورهاي عربي ديگر و ساير كشورهايي قرار دارد كه پناهگاه اصلي مهاجرين عرب هستند. ديگر امتياز مصر اين است كه اين كشور از نظر توليدات فرهنگي و فكري و فني، چه از لحاظ چاپي چه از لحاظ سمعي و بصري، بسيار متنوع است. در همين زمينه كشور مصر متحمل خسارات بزرگي شده و جزء آن دسته از زيان‏ديدگاني است كه توليدات و كالاهاي فرهنگي آنها چه از نظر نسخه‏برداري‏هاي غير قانوني چه از نظر دست بردن در توليدات فرهنگي از قبيل كتاب‏ها و فيلم‏ها و نوارهاي صوتي گرفتار خسارت‏هاي مصيبت‏بار شده است. زيرا تمام اين احوال به صورت مستقيم بر فعاليت‏هاي هنري اين كشور و به عنوان يك مجموعه بزرگ اثر منفي به جاي گذاشته است. در حالي كه آن گروهي كه در عمليات نسخه‏برداري غير قانوني و دست بردن در نوشتجات شركت داشتند، به سودهاي كلاني رسيدند. در اينجا سؤالي كه به ذهن هجوم مي‏آورد اين است كه آيا پيمان‏نامه گات براي مصر در اين زمينه چيز تازه‏اي ارائه كرد؟ بايد گفت جواب سؤال فوق مثبت است. زيرا طبق آماري كه منتشر شده، خساراتي كه به دليل نسخه‏برداري غير قانوني از فيلم‏هاي سينمايي در سراسر عالم به وجود آمده، معادل 5/1 ميليون دلار مي‏باشد است. كه اين مبلغ به صورت خطرناكي رو به افزايش است. زيرا طبق برآوردي كه خانة سينماي مصر انجام داده است، مبلغي كه به عنوان ضايعات نسخه‏برداري از نوارهاي ويديوئي تعيين شده، رقمي معادل 75 ميليون دلار است. اما خسارت‏هاي ناشي از نسخه‏برداري غير قانوني از كتب و مجلات غير قابل محاسبه است. به دليل دشواري در امر محاسبه و به دليل نقض حقوق مؤلف و چاپ و توزيع به خصوص در كشورهاي عربي، شايد مهمترين چيزي كه از انعقاد پيمان‏نامه حاصل شد، التزام كليه دولت‏هاي عضو به اصلاح قوانين و مقررات كشوري خود و تطبيق دادن آن با كلية مفاد پيمان‏نامه و ملزم شدن به انتشار آن و قرار دادن اين قوانين و عمل كردن به آن است. همچنين پيمان‏نامه در خصوص پيگيري تخلفات و اثبات آن و روش‏هاي مربوط به ارجاع دعاوي به محاكم و مجازات‏هاي تعيين شده‏اي كه همة آنها به امضاي اعضا رسيده است، از روشهاي خاصي استفاده كرده است. مهمتر از همه اينكه حقوق تجاري تعيين شده براي كشورهاي عضو در زمينة مالكيت فكري موضوع مستقلي نيست كه در چارچوب سازمان تجارت جهاني گنجانده شده باشد. بلكه جزء جدائي ناپذيري از معامله تكامل يافته‏اي است كه در مقابل احكام صادره از سوي مراكز قانوني حل اختلافات محكوم به پذيرش اصول تعيين شده است. اين موضوع عامل ارتباط بين چنين مصلحت‏هايي و جميع مصالح موجود در تجارت كشورهاي عضو است و اين امكان براي كشورها به وجود مي‏آيد كه روش‏هايي را براي مجازات در موارد تجارت تخلفاتي اعمال كنند كه در كالا يا ساير خدمات از ناحية طرف مقابل رخ مي‏دهد. تا تحت عنوان حمايت از حقوق مالكيت فكري از منافع خود دفاع كنند. تمام اينها بايد طبق قوانيني باشد كه مراكز قانوني حل اختلافات در اين زمينه اتخاذ مي‏كنند كه در حقيقت لازم الإجرا نيز است. در نتيجه اين حق براي مصر محفوظ نمي‏ماند تا به طرح دعوي نزد دايرة وابسته به سازمان اقدام كند. بدين وسيله نسبت به تعدي عضو ديگر در مورد خسارت تجاري مربوط به حقوق مالكيت فكري كه از طرف او وارد آمده و همچنين براي امحاي ضرر ناشي از همان تجاوز ابتدا در قالب جلوگيري و منع سپس در حالت شكست همان روش محاسبه جهت حفظ مصالح به كار گرفته مي‏شود. به اجمال اين موقعيت براي مصر به وجود مي‏آيد تا با استفاده از احكام پيمان‏نامه مالكيت فكري نسبت به محصولات فرهنگي خود مصونيت ايجاد كند. اما در زمينة ساخت دارو و مواد شيميائي زراعي، بايد در صدد ايجاد فضاي مناسب براي جذب سرمايه‏هاي خارجي باشد، كه بهترين جايگزين در مقابل صنايع مصري براي رسيدن و همراهي با توسعه و پيشرفت‏هاي لازم در اين زمينه است. پي‏نوشت 1.‏ برگرفته از كتاب الجات، قاهره، الدار المصرية اللبنانية، 1996، ص 143ـ 156. 2.WIPO 3.Trips 4.Integrated Circuits 5.Unesco 6.‏ كلمة تريپس به اختصار عبارت است از عبارت انگليسي Trade related aspects of Intlectual Property Rights. 7.Expression 8.‏ در قوانين آمريكاي شمالي برنامه‏هاي كامپيوتري جزء قانون اختراع نه در زمرة تأليفات هنري و ادبي آمده است. 9.NIC`S