|
حق مؤلف در انديشههاي فقيهان معاصر اماميه
عباس يزداني
اشاره:
نويسندة مرحوم از فاضلان دانشمند و نويسندگان پركار حوزة علميه قم است كه با اصرار تحريريه عليرغم مشغوليتهاي فراوان به تأليف اين مقاله روي آورد. اما افسوس امروز به هنگام فرا رسيدن نشر اين مقاله, او در ميان ما نيست و نقاب خاك را به روي كشيده است. شايد جاي دريغ و درد نباشد چرا كه آثار علمي او جاي خالي او را جبران ميكند.
نويسنده با نگاههاي تيز خود, گوشههايي از دانش فقه را شكافته و با استنباطهايي كه ساعتها مطالعه پشتوانة آن است, تلاش ميكند حقوق پديدآورندگان را بر پايه فقه شيعه آنهم آراء جديد به اثبات برساند. البته فضاي جامعه فقهي رو به تحول است و بسياري از عالمان فقه در ردههاي مختلف كه در سالهاي گذشته به عدم مشروعيت كپيرايت نظر داشتند,امروزه حق مالكيت فكري را مشروع دانستهاند. قصوري هم از جانب نويسنده هست زيرا سزاوار بود استقراء تامي انجام ميداد و آراء همگان اعم از مخالف و موافق را ميآورد. نقدهاي ايشان به ديدگاههاي بزرگان را بايد در حد ابراز يك عقيده دانست كه صرفاً به منظور باز شدن فضا براي پيشرفت مباحث فقهي در اين زمينه بيان شده است.
يكي از مسائل نوپيدا و دستآوردهاي دنياي مدرن موضوع «حق نشر» يا كپيرايت است. قبل از اختراع چاپ و تحول دانش تجربي و رشد تكنولوژي جديد، كتابها استنساخ ميشد. ابداعات و اختراعات تنوع و سرعت امروزه را نداشت و اثر يك دانشمند يا هنرمند در محدودهاي بسيار كوچك انتشار مييافت. مهمتر اينكه، بر خلاف دورانهاي كهن كه تأليف و تصنيف، بيشتر با انگيزه انجام خدمت فرهنگي و معنوي صورت ميگرفت و مؤلف كمتر به بهره مادي ميانديشيد، امروزه به دليل تخصصي شدن امور و ضرورت تأمين معيشتِ صاحب اثر، تحقيق و تأليف و ابداعات فكري و هنري به صورت يك حرفه و منبع درآمد درآمده است.
از نگاه ديگر, فناوري پيشرفته چاپ و نشر و نيز گسترش اينترنت و ماهواره، حقوق پديدآورندگان را در معرض آسيب جدي قرار داده است. انتظار ميرود با همكاري دولتها و ملتها، راههاي سوء استفاده مسدود و با جديت از حقوق توليدكنندگان آثار فكري و هنري حمايت شود. چرا كه آنها طلايهداران فرهنگ و تمدن بشرياند. اگر آفرينهها و آثار گرانسنگ انديشمندان و متفكران جامعه از تعرض مصون نماند و پديدآورندگان ارج گذاشته نشوند و قدر نبينند بي ترديد به مشاغل ديگر روي آورده و بنيه علمي و فني و فرهنگي جوامع آسيب خواهد ديد. صاحبنظران ميدانند رشد تصاعدي علم و فناوري در دنياي غرب مرهون بها دادن به صاحبان انديشه و سرمايهگذاري كلان در اين عرصه و نيز مراعات كپيرايت است. از اين رو شايد بتوان گفت هر چند حق نشر در زمره حقوق خصوصي شمرده شده است ولي ميتوان به اين مقوله از منظر حقوق عمومي نيز نگريست چرا كه با ناديده گرفتن آن تمامي اجتماع متحمّل ضرر خواهد شد.
در جوامع ديني به خصوص جوامع اسلامي به دليل اعتقادات مذهبي قبل از هر چيز بايد موضع دين را نسبت به اين موضوع روشن كرد. چنانكه ميدانيم اگر مطلبي صورت قانوني به خود بگيرد ولي پيشوايان ديني رعايت آن را الزامي ندانند آن قانون چندان ضمانت اجرا نخواهد داشت. به خصوص اگر مراعات نكردن آن منافع مادي زيادي نيز به همراه داشته باشد. از اين رو مهمترين وظيفه، تبيين نظري كپيرايت از منظر فقهي است كه اين نوشتار متكفّل آن است.
براي تبيين مسائل حقوقي كپيرايت پيش از هر چيز نيازمند كارشناسيهاي دقيق و پس از آن تحليل فقهي يا حقوقي آن هستيم.
ماليت داشتن حق نشر
براي اثبات مشروعيت حقوق معنوي مبتكران و مؤلفان بايد ثابت شود كه توليدات فكري ماليت دارند. براي اين منظور از اصل همبستگي دو مقوله ماليت و منفعت استفاده كرده و ميگوييم ماليت هر شيئي در گرو نافع بودن آن است و عينيت شرط ماليت نيست.
معيار ماليت اشياء مادي و معنوي منفعتي است كه عقلا در برابر آن مال بذل كنند. به بيان ديگر هر چيزي كه مورد معامله عُقلا باشد و آن را دور نيندازند يا از آن صرف نظر نكنند، مال است. اساس ماليت اشياء، كارآيي و فايدهاي است كه مردم در ازاء آن پول پرداخت كنند. بنا بر اين چيزي كه از ديد مردم فايده ندارد مال نيست هر چند از اعيان خارجي باشد و چيزي كه فايده دارد مال است هر چند از اعيان خارجي نباشد. حشرات چون فايده ندارند يا اگر فايده دارند فايدهشان عام است (همان نقشي كه در نظام آفرينش ايفا ميكنند) و آن فايده مورد معامله عقلا قرار نميگيرد، ماليت ندارند. اما اگر ثابت شود پودر حشرهاي خاص در مداواي يك نوع بيماري مؤثر است در آن صورت ماليت خواهد داشت چون مورد توجه انسانها قرار ميگيرد و براي بهرهمندي از آن خاصيت، در ازاي آن پول پرداخت ميكنند. اين ماليت نه به خاطر عينيت آن حشره بلكه به خاطر كارآيي آن در زندگي انساني است. اگر با پژوهشي جديد واكسني براي پيشگيري از آن بيماري كشف شود ديگر براي تهيه پودر آن حشره كسي پول پرداخت نخواهد كرد و در نتيجه ماليت آن حشره از بين خواهد رفت. بنا بر اين ماليت و ارزش هر چيزي دائر مدار منفعت و كارآيي آن در زندگي بشر است. هر جا كه منفعت باشد ماليت هست و هر جا منفعت نباشد ماليت نيست. ماليت اشياء يك امر اعتباري مجرد و وصف شرعي كه شارع بين مالك و محل مِلك مقرر كند، نيست. بلكه يك امر حقيقي است كه ريشه در نافعيت اشياء براي حيات بشر دارد. از اين رو شارع نيز نميتواند ماليت چيزي را الغاء كند. شارع ميتواند بگويد خوردن خون حرام است، شراب حرام است ولي اگر در ميان عقلاء خوردن خون يا شراب امر رايجي باشد اصل ماليت آنها را نميتواند الغاء كند. نهايت اينكه بگويد خوردن خون يا شراب حرام است. امروزه خوردن خون رايج نيست ولي نقش بسيار مهم آن در نجات بعضي بيماران بر كسي پوشيده نيست. از اين رو ماليت دارد و به خاطر اين فايده، خريد و فروش آن نيز مشروع است چون ميدانيم نجات جان انسانها از اموري است كه شريعت به آن اهتمام دارد.
كوتاه اينكه مناط قيمت و ارزش اشياء، منفعت آنهاست و عينيت مادي آنها در ماليت آنها نقشي ندارد. اعيان مادي نيز نه از آن حيث كه عينيت دارند بلكه از آن حيث كه منفعت دارند، ماليت دارند. اگر معيار ماليت، منفعت شيئي باشد در آن صورت ابتكارات فكري نيز ماليت خواهند داشت. چطور ممكن است كه كرمها و حشراتي كه طعمه صيد قرار ميگيرند به خاطر اين منفعت كوچكشان ماليت داشته باشند اما توليد فكري انسان زنده عاقل و انديشمند كه راهگشاي نسلهاي حال و آينده بوده و گاه بشريت را از يك بحران جدي نجات داده است ماليت نداشته باشد. آن هم در شريعتي كه مال و مالكيت را بسيار گسترده و محترم ميداند. مالكيت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالكيت عين بلكه شامل مالكيت منفعت و مالكيت انتفاع نيز ميشود. (مالكيت منفعت مثل مالكيت مستأجر نسبت به منفعت خانه و مالكيت انتفاع مثل مالكيت موقوف عليهم نسبت به انتفاع از وقف). در فقه حتي از مالكيت «بُضع» سخن به ميان ميآيد كه شايد از مصاديق مالكيت انتفاع باشد.
فطرت ما انسانها با اين معيار هماهنگ است. هر كس فطرتاً اذعان دارد كه ماليت هر شيي در گرو آن است كه در ازاي آن پول پرداخت شود و مورد بذل و منع قرار بگيرد و حقوق مؤلفان و مبتكران در زمره حقوق طبيعي است و همگان لزوم مراعات آن را احساس ميكنند مگر آنكه حس منفعتجويي و فرصتطلبي مانع از آن شود كه انسان به اين مطلب روشن و فطري اقرار كند.
پس از بيان معيار ماليت، بايد ثابت شود كه ملاك تشخيص ماليت اهميت دارد. عرف (عام يا خاص) نه فقيه ملاك و معيار تشخيص است..
تشخيص موضوع
تعيين و تشخيص موضوع نه در شأن نبي و امام است و نه در شأن فقيه بلكه به عهده عرف (عرف خاص يا عرف عام) است. فقيه ميگويد خون نجس است. ولي آيا اين لكه قرمز، خون است يا آب انار، تشخيص آن به عهده خود مكلّف است. اگر نجات انسان بستگي به قطع عضوي از او داشته باشد بايد آن عضو قطع شود. ولي آيا نجات اين شخص آسيب ديده در فلان حادثه، منوط به قطع پاي اوست يا نه، به عهده فقيه نيست بلكه تيمي از پزشكان بايد نظر بدهند.
به عبارت فنيتر تشخيص فعليت موضوع حكم به عهده فقيه نيست يا به عهده عرف عام است و يا به تخصصهايي غير از تخصص فقهي نيازمند است. گزارههاي فقهي اولاً كلي است و ثانياً شرطي است و تطبيق آن موضوعات كلي بر مصاديقشان يا علم به تحقق آن شرائط از قلمرو فقه بيرون است.
با آنكه عموم فقها ميگويند تشخيص موضوع به عهده فقيه نيست معذلك در بسياري از موارد اظهار نظر ميكنند. چه بسيار فروعاتي كه اصلاً نبايد در كتب فقهي بيايد چون در حوزه اختيارات فقيه نيست. اينكه گندم و جو يك جنسند يا دو جنس؟ آيا پلاتين، طلا محسوب ميشود يا نميشود؟ آيا آفتاب از پشت شيشه اگر بر نجس بتابد پاك ميشود يا نه؟ آيا مغرب استتار قرص است يا ذهاب حمره؟ آيا معاطاة بيع است يا بيع نيست؟ و دهها مثال ديگر. اين مسائل اصلاً نبايد در كتب فقهي مطرح شود نه آنكه بر سر بيع بودن يا بيع نبودن معاطاة آن همه وقت نوآموزان را تلف كنند! اندك توجهي به آنچه در محيط بيرون از فضاي درس و بحث، ميگذرد نشان ميدهد كه قدر مسلّم و مصداق بارز بيع، در نظر عرف همين بيع معاطاة است و اگر قرار باشد بيع بودن معاملهاي دليل بخواهد بيع غير معاطاتي است كه چنين است، چرا كه خلاف عرف است. بيع غير معاطاتي اصلاً براي مردم غريب و مضحك است و چه بسا در صدر اسلام يعني در عصر صدور نصوص نيز چنين بوده است چرا كه عُقلا براي نيل به مقاصدشان نزديكترين راه را انتخاب ميكنند.
در بحثهاي فقهي معمولاً چنين فرض ميشود كه خريد و فروش اگر همراه با صيغه مخصوص «خريدم، فروختم» باشد، فرد كامل بيع و قدر مسلّم از دليل حلّيت و مشروعيت بيع است و بيع فاقد صيغه، چون فاقد شرط است. پس صدق عنوان بيع بر آن مورد قابل ترديد و اثبات بيع بودن آن نيازمند دليل جداگانه است. در حالي كه درست برعكس, آنچه به نظر عُرف، بيع بودنش مورد ترديد و تأمل است بيع با صيغه است. زيرا عُرف، اساساً با چنين مصداقي سر و كار ندارد!
«مفسد في الارض» چه كسي است؟ تشخيص مفهوم و مصداق اين عنوان با عرف است نه با فقيه. چه بسا فقيه، كسي را كه براي امرار معاش، هر از چندي، چند گرم هروئين خريد و فروش كند، مفسد في الارض بداند ولي عرف او را مفسد في الارض نداند در چنين مواردي ميزان نظر عرف است.
بلوغ زن و مرد در چه سني اتفاق ميافتد؟ آيا زن محتلم ميشود؟ آيا ترشحات زن در وقت آميزش مني است؟ آيا خوني كه زن بعد از پنجاهسالگي ميبيند حيض است؟ آيا زنان سيد با زنان عادي در اين موضوع فرق دارند؟ همه سؤالهائي از اين دست خارج از حيطه اختيارات فقيه است. حتي اگر روايت هم داشته باشيم نبايد به آنها اعتنا كنيم چون اين موارد همه تشخيص موضوع است.
قرآن ميفرمايد «آن دسته از زنان شما كه يائسه ميشوند...» قرآن زمان يائسگي را معين نكرده و آن را به وضوحش واگذار كرده است و حال آنكه اگر سال ملاك بود صحيح نبود بيان آن را از وقت حاجت كه همان نزول آيه است به تأخير اندازد. و اگر در قرآن هم به آن تصريح نميشد لازم بود رسول اكرم بلافاصله وقتش را تعيين كند تا از طريق سنت مردم تكليفشان را بدانند. و اگر پيامبر در اينباره سخني گفته بود، به ويژه مسألهاي كه هميشه و در همه جا مورد حاجت مسلمين بوده و هست، همگي به نقل آن اهتمام نشان داده و به گوش همه ميرسيد. بنا بر اين پيامبر هم در اين موضوع چيزي نگفته است. معلوم ميشود خون حيض يك «موضوع» است و تعيين موضوع نه كار پيامبر است و نه كار فقيه. يعني يك شيي عيني خارجي است و شأن نبي بيان حكم است نه تعيين موضوع. چنانكه پزشك نيز براي مريض نسخه مينويسد مثلاً ميگويد بايد شربت اسپكتورانت يا هندوانه بخوري ولي وظيفه او نيست كه هندوانه را در ميوه فروشي به مريض نشان دهد! حيض و بلوغ قابل جعل نيست تا شارع زمانش را تعيين كند. تشخيص آن با خود مردم است.
پاسخ دادن به اين جزئيات باعث ميشود مردم گمان كنند اسلام براي هر كار جزئي، حكم جداگانهاي دارد و دين در همه امور بايد دخالت كند و آنها نيز همچون كودك بايد ريز و درشت رفتارهاي خود را از فقيه سؤال كنند.
كوتاه اينكه بيان احكام با شريعت است نه بيان موضوعات يا مصاديق احكام. حرمت يا حليت قمار را بايد شريعت روشن كند اما اينكه شطرنج از مصاديق قمار هست يا نه، تشخيصش با عرف است. شريعت ميگويد اموال و حقوق ديگران محترم است و تصرف عدواني در آنها حرام. ولي اين سؤال كه آيا خون، «ماليت» دارد يا نه و آيا زودتر از ديگران به نانوايي مراجعه كردن باعث ميشود حق داشته باشم زودتر نان بگيرم يا نه، تشخيصش با عرف است.
قرآن ميفرمايد «و لاتبخسوا الناس اشيائهم» يعني هر چيزي كه از آن مردم است خواه مال باشد يا حقوق غير مالي، نبايد از آنها دريغ كرد. «شيي» اعم از اين است كه مادي محض و يا معنوي باشد. به بيان ديگر اين واژه شامل عين و دَيْن و حقوق معنوي است.
سيره و ارتكاز عقلا
در عرف عقلا، يكي از حقوق قابل احترام، حقوق معنوي مؤلفان و محققان و مبتكران است. هم تشخيص اين حق و هم ارزيابي آن با عرف است. ممكن است در مواردي شخص داراي
حق از حق خود سوء استفاده كند يا در فروش آن اجحاف نمايد ولي در اصل مشروعيت اين
حق نميتوان ترديد كرد.
منظور از سيره عقلا، درك عقلاني و روشهايي است كه عُقلا در حقانيت آنها به كار ميبرند. مثل رجوع جاهل به عالم، جواز اخذ به ظاهر كلام، ضرورت حكومت، لزوم سرپرستي كودكان و سفيهان و امثال اينها. به سخن ديگر سيره عقلا اعم از سلوك خارجي و مرتكزات عقلائي است.
همه عقلا با هر گونه آداب و فرهنگي اين امور را تأييد ميكنند و در حقانيت آنها ترديد نميكنند. با اين حال, عموم فقها در صورتي براي اين فهمها و روشها ارزش قائلند كه امضاي شارع را براي آنها احراز كنند.
محقق اصفهاني در حاشيه بر كتاب كفايه در حجيت سيره عقلائي به عدم احراز ردع اكتفا كرده است. يعني عدم احراز ردع را امضاء دانسته است و در توضيح ديدگاه خود ميگويد: شارع دو حيثيت دارد يكي عاقل بودن بلكه اعقلِ عُقلا بودن و ديگري شارع بودن است. در موارد سيرههاي عقلائي ميدانيم شارع از آن رو كه عاقل است همان موضعگيري را دارد كه كليه عُقلا دارند ولي شك داريم كه به عنوان شارع بودن آيا با چنين موضعي مخالفت دارد يا نه. به عبارت ديگر آيا مشرّع بودن او چنين سيرهاي را رد ميكند يا نه. اين احتمال قابل اعتنا نيست چون فرض اين است كه موافقت او را با سيره عقلائي احراز كردهايم.
مرحوم شهيد صدر در نقد اين ديدگاه ميگويد از اينكه شارع نيز يكي از عقلاست نميتوانيم موافقت او را نسبت به سيره احراز كنيم. زيرا شايد سيره عقلائي مورد نظر، عقل محض نباشد بلكه عواطف و انگيزههاي غير عقلائي در آن دخيل باشد. بر فرض كه عقلي محض باشد چه بسا چون شارع اعقل عقلا است, ديدگاه ديگري داشته باشد. زيرا عقل او كاملتر است. ثانياً بر فرض كه شارع از جهت اينكه خود از عقلا است. همين موضع را داشته باشد موضع عقلائي شارع تأثيري در تنجيز و تعذير ندارد. ما موضع مولوي شارع را ميخواهيم و چون همواره احتمال ميدهيم موضع مولوي او غير از موضع عقلائي او باشد مشكل ما حل نميشود و اگر موضع عقلائي او را كاشف از موضع مولوي او قرار دهيم اين كشف، ظني است و دليلي براي اعتبار آن نيست.
در پاسخ به شهيد صدر ميتوان گفت اينكه شما ميگوئيد شايد سيره عقلائي، عقلي محض نباشد تلويحاً اشاره به اين است كه اگر سيره عقلائي مقتضاي عقل و خِرد باشد اعتبار دارد. ولي ما ترديد داريم كه مقتضاي عقل و خرد باشد چه بسا مقتضاي عواطف يا دواعي ديگر باشد. بنا بر اين اگر ما راهي براي كشف خلوص سيره پيدا كنيم و اطمينان پيدا شود كه سيره مورد نظر، مقتضاي عقل و خرد انسانها است بايد از نظر ايشان معتبر باشد. راه كشف اين ويژگي جهانشمول بودن سيره است. يعني اگر در همه محيطهاي عقلائي چنين سيرهاي جاري باشد اين خود حاكي از خلوص سيره است.
گفتيد چون شارع اعقل عقلاست شايد موضع ديگري داشته باشد، اين سخن قابل قبول نيست. اگر سيرهاي در همه محيطهاي عقلائي رواج داشته باشد اين خود حاكي از آن است كه در درجهاي از بداهت است كه انسان بما هو انسان چنين موضعي دارد. چطور ممكن است اعقل عقلا آن را تأييد نكند؟ براي مثال دو دو تا چهارتا قضيهاي است كه عقلا با اندك توجهي آن را تصديق ميكنند، خردمندان و فرهيختگان دنيا نيز آن را تصديق خواهند كرد. معنا ندارد بگوييم چون آنها از ديگران داناترند ممكن است اين قضيه را صادق ندانند و در حقانيت آن ترديد نمايند. به بيان ديگر، تفاوت عاقل و اعقل در مسائلي است كه فهم آن نيازمند اعمال نظر باشد نه امور بديهي و روشهائي كه حقانيت آن براي احدي جاي ترديد نيست.
سيد محمدباقر صدر ميفرمايد: بر فرض، موضع عقلائي شارع مطابق با سيره باشد ولي موضع مولوي او ميتواند چيز ديگري باشد و آنچه براي ما لازم است كشف موضع مولوي شارع نه موضع عقلائي او است!
اين ادعا قابل قبول نيست چرا كه در قرآن عقل و شرع منطبق بر هم معرفي شدهاند. قرآن دائم ما را به تعقل دعوت ميكند. بارها ميخوانيم كه افلاتعقلون، لعلكم تعقلون، لآيات لقوم يعقلون . نيز ميخوانيم و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير . (دوزخيان در جهنم ميگويند اگر به شريعت گوش ميسپرديم و يا تعقل ميكرديم كارمان به جهنم نميكشيد) يعني وحي و عقل هر دو انسان را به يك مقصد ميرسانند. تعداد بي شماري حديث در تجليل از عقل و خرد در مجامع روائي ديده ميشود. امام هفتم فرمودند خدا دو حجت بر بندگان دارد حجت ظاهر كه انبيا هستند و حجت باطن كه عقل است. نيز فرمودند ليس بين الايمان و الكفر الا قلة العقل. به تعبير حضرت علي(ع) يثيروا لهم دفائن العقول انبياء براي احياي عقول انسانها مبعوث شدهاند و دريغ اينكه امروزه پيروان واقعي اديان يا راستكيشان بيش از ديگران از عقل و خردورزي فاصله دارند.
نكته ديگر در اعتبار فهم مشترك عقلا، آياتي از قرآن است كه ميگويد فلسفه ارسال رسل و انزال كتب رفع اختلاف است. در مواردي كه عقلا در حسن و قبح فعلي ترديد ندارند قطعاً شرع نيز همراه آنهاست. «كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغيا بينهم فهدي الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه و الله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم». از اين آيه ميفهميم كه دو نوع اختلاف وجود دارد اختلاف ناشي از فهم، كه با وجود انبياء اين اختلاف از بين ميرود و اختلافي كه بعد از روشن شدن حق و باطل به وجود ميآيد كه منشأ آن بغي و طغيان انسانهاست و چنين اختلافي به سهولت از بين نخواهد رفت.
باري، رشد سريع تجارب بشري و علوم انساني باعث تحوّل در فهم و باورهاي انسان و تغيير الگوي زندگي شده است به طوري كه درك و روشهاي زندگي او با گذشته به كلي فرق ميكند و نبايد انتظار داشت مثل گذشته بفهمد و به روشهاي هزار سال پيش زندگي كند و در غير اين صورت درك و فهم و روشهاي زندگي او نيازمند امضاي شارع باشد!
بايد گفت همه ارتكازات و سيرههاي عقلائي حجت است مگر آنكه با قرآن و سيره قطعيه در تعارض باشد و چنين چيزي صرف فرض است. آنچه سيره عقلائي باشد نميتواند با شريعت در تعارض باشد. مثلاً رباخواري اگر چه در محيطهاي عقلائي رايج بود و هست ولي عقلا آن را تأييد نميكنند. يعني كسي كه پولش را در تجارت و توليد نيندازد و به عدهاي مضطر قرض بدهد و از آنها بيشتر بگيرد، مورد تأييد عقلا نيست. عُقلا نيك ميدانند كه جامعهاي كه سرمايهدارانش به جاي توليد و تجارت اين راه را برگزينند محكوم به شكستند. و اگر چنين چيزي رايج است حس منفعتجوئي مسبّب آن است نه حيث عقلاني عقلا. يا اگر شرابخواري و سيگار كشيدن در همه محيطهاي عقلائي رايج است مورد تأييد خود شرابخواران و سيگاريها نيست. همه آنها از عادت خود اظهار تأسف ميكنند و اظهار اميدواري ميكنند كه در آينده آن را ترك كنند.
كوتاه اينكه منظور از سيرههاي عقلائي ارتكازات و رويهها و روشهائي است كه پشتوانه آنها تأييد خود عُقلا و تجارب بشري باشد و بسياري از سيرههايي كه عادات و آداب و رسوم مردم باعث فراگيري آنها شده است از چنين پشتوانههايي محرومند. پس هر چه سيره عقلائي باشد مورد تأييد شريعت است و نيازي به نقض و ابرام نيست. علامه طباطبائي از معدود كساني است كه حجيت بناي عقلا را ذاتي ميداند. سيد محمدباقر صدر نيز معتقد است امضاي بناي عقلا نه تنها در سطح عمل خارجي بلكه در سطح علت و مناط آن رويه و رفتار نيز امتداد مييابد. ايشان مينويسند: حق آن است كه عدم ردع به معناي امضاي آن ملاك عقلائي است كه مبناي عمل خارجي بوده است نه صرفاً امضاي عمل خارجي، زيرا معصوم داراي مقام تشريع و ابلاغ احكام و تصحيح و تغيير ارتكازات نادرست است و اين بر حسب ظهور حالي دلالت دارد بر آنكه معصوم دقيقاً ناظر به نكات تشريعي كبروي اثباتاً و نفياً است و سكوت او ظهور در امضاي ملاك موجود در سيره عقلايي است. بنا بر اين، امضاي حيازت در زمان آنها، امضاي اصل ملاك و نكته ارتكازي است كه به اتكاي آن ميتوان انواع حيازتها از جمله حيازت انرژي موجود در آب و باد و خورشيد را كه در گذشته شناخته نشده بوده است و نيز حق تأليف و حق ابتكار و اختراع را مورد امضاي معصومان دانست.
كساني كه براي اعتبار تك تك سيرههاي عقلائي به دنبال امضاي شارعند با پديدههاي جديد كه روبرو ميشوند كم ميآورند. براي مثال «حق تأليف» در دنياي قديم مطرح نبود. فقهائي مثل امام خميني به همين دليل آن را معتبر نميدانند و كاري به پيامدهاي آن نيز ندارند. امروزه اگر حق تأليف يا كپيرايت حذف شود تحقيق و فنآوري با ركود عجيبي روبرو خواهد شد. آنچه مشوّقِ محقّقان، مؤلّفان، مكتشفان و مبتكران است حقوق مالي آنهاست. راه كوتاه و منطقي اين است كه بگوييم تك تك سيرههاي عقلائي به طور خاص نيازمند امضاء نيست. عقل و سيره عقلاني عقلاء اكيداً مورد تأييد كتاب و سنت است و همين براي امضاي كليه سيرههاي مستحدث كافي است. وظيفه ما مداقه در سيرههاي مستحدث است. بايد ديد يك سيره خاص مولود عواطف و تلقينات و تبليغات يا مولود مناسبات عقلاني عقلاء است. اگر انگيزهاي جز عقلانيت نداشته باشد قطعاً مورد امضاي شارع است.
تكرار ميكنيم كه حجيت سيره عقلا ناشي از عقلانيت و بداهتي است كه در آن نهفته است. يعني اگر عُقلا مراعات نوبت در صف را لازم ميدانند مشروعيت اين حق، ناشي از اين نكته نيست كه همه عقلا در همه شرق و غرب عالم اين حق را به رسميت ميشناسند. كثرت جمعيت چيزي را اثبات نميكند.
سيد محمدباقر صدر معتقد است: امضاي بناي عقلا نه تنها در سطح عمل خارجي بلكه در سطح علت و مناط آن رويه و رفتار نيز امتداد مييابد. عبارت ايشان اينگونه است: حق آن است كه عدم ردع به معناي امضاي آن ملاك عقلائي است كه مبناي عمل خارجي بوده نه صرفاً امضاي عمل خارجي است. زيرا معصوم داراي مقام تشريع و ابلاغ احكام و تصحيح و تغيير ارتكازات نادرست است و اين بر حسب ظهور حالي دلالت دارد بر آنكه معصوم دقيقاً ناظر به نكات تشريعي كبروي اثباتاً و نفياً است و سكوت او ظهور در امضاي ملاك موجود در سيره عقلايي دارد. بنا بر اين، امضاي حيازت در زمان آنها، امضاي اصل ملاك و نكته ارتكازي است كه به اتكاي آن ميتوان انواع حيازتها از جمله حيازت انرژي موجود در آب و باد و خورشيد را كه در گذشته شناخته نشده بوده است و نيز حق تأليف و حق ابتكار و اختراع را مورد امضاي معصومان دانست. از دستور استيذان به هنگام ورود به ملك ديگران ميفهميم در دنياي امروز نيز ورود هواپيماها به فضاي كشور ديگر نيز بايد به اذن دولت مربوط باشد.
به نظر ميرسد, هر رويهاي كه در ميان عقلا، اعتبار و رسميت داشته باشد نيازي به امضاء ندارد. فقط بايد دقت كرد كه عواطف و تقليد و تلقين باعث رواج آن رويه نباشد و تشخيص اين امر دشوار نيست. اين احتمال كه شايد عُقلا همگي خطا كنند قابل قبول نيست چون سيره عقلاني عقلا ناشي از داوري عقلِ فطري است و انحراف فطرت، انحراف در سنتهاي الهي است كه قرآن آن را نفي ميكند. «فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم». بر فرض كه عقلا همه اشتباه كرده باشند، ما مكلّف به واقع نيستيم مكلّف به تبعيت از حجت هستيم و سيره عقلا حجيت دارد اگرچه احتمال اشتباه اتفاقي آن وجود دارد.
نكته پاياني در اين بخش اينكه نخبگان و رهبران مردم در هر مقطعي از زمان، شاهدند كه سيرهها و رويههايي در ميان مردم جاري است كه قبلاً رايج نبوده است و كاملاً محتمل است سيرههايي در آينده پيدا شود كه در زمان آنها وجود ندارد و بايد نسبت به آنها موضعگيري كنند. خصوصاً اگر داعيانِ هدايت نسلهاي آينده تا پايان تاريخ باشند. به نظر ميرسد شارع نسبت به اين پديده موضعگيري كرده است. ترويج و تشويق به تعقل و عقل تأييد همه سيرههايي است كه مولود عقلانيت عقلا است. در واقع امضاي سيرههاي موجود در زمان شارع، امضاي روح حاكم بر آنها است يعني امضاي عقلانيت و كليه سيرههاي عقلائي است كه در آينده رواج پيدا خواهد كرد. به بيان ديگر همانطور كه عقلا به هنگام حضور شارع به خبره مراجعه ميكردهاند, ميتوان اين قاعده را استنباط كرد كه امضاي شارع فقط امضاي مراجعه به متخصصان در زمان شارع نيست بلكه امضاي رجوع به هر خبره در هر زمان است. رجوع به متخصصان كامپيوتر و ماهواره را نيز شامل ميشود همينطور وقتي «رجوع به خبره» مورد امضاي شارع قرار ميگيرد اين امضاء به جهت مقبوليت عُقلائي آن است. بنا بر اين هر آنچه مقبوليت عقلائي داشته باشد مورد تأييد شارع است گرچه در زمان شارع رواج نداشته باشد.
چنانكه اشاره شد نگراني سنتگرايان اين است كه در عمل به بناي عقلا و حكم عقل، چه بسا جوانبي از واقعيت بر عقلا مخفي مانده باشد. گفتيم عقلا خود به اين احتمال واقفند. اما اين احتمال باعث توقف و ركود نميشود. نسبت به ديگر منابع شناخت نيز اين احتمال وجود دارد ولي احتمال خطا, آن منابع را از اعتبار نمياندازد. تمدن بشري و رشد فكري انسانها در گرو عمل به عقل و تجارب بشري است. حوزه دين هم مثل ديگر حوزههاي معارف بشري است. احتياط و دقت لازم است اما صرف احتمال خطا باعث نميشود اقدام نكنيم و همچون كودكان منتظر دستور بزرگترها باشيم.
بلكه ميتوان گفت يكي از سيرههاي رايج در زمان شارع كليت عمل به منابعي نظير عقل و تجارب بشري بوده است و ائمه(ع) اين روش را عليرغم احتمال خطائي كه در عمل به اين منابع وجود دارد ستودهاند.
نكته پاياني اينكه سيره عقلا (بر فرض كه نيازمند امضاء باشد) در صورتي نيازمند امضا است كه دليل حكم باشد. مثل آنكه بخواهيم براي حليت شراب به سيره عقلا تمسك كنيم، نه در صورتي كه محقّقِ موضوع است و سيرههايي مثل حق تأليف، سرقفلي، بيمه و نظائر آنها از اين دست است پس نيازمند امضا نيست.
حيازت و احياء
در فقه اسلامي حيازت مباحات و احياي زمين بائر سبب ملكيت است. يعني اگر كسي مواهب طبيعي مثل بوتههاي بيابان را جمع و تصاحب كند، صاحب آن شناخته ميشود. همچنين اگر زمين موات را احيا كند صاحب آن خواهد بود. حال ميگوييم آفرينشهاي فكري نوعي حيازت و احياء موات است. زحمت آباد كردن زمين يا حفر كردن چاه و چشمه و نظائر آنها كمتر از زحمت تأليف كتاب يا توليد يك اثر هنري نيست.
ذهن انسان همچون زمين بائر است كه با تعليم و تربيت ميتوان آن را احياء كرد و قواي آن را به فعليت رساند. كساني كه ذهن خود را پرورش ميدهند مثل كساني هستند كه با تلاش و زحمت، زمين بائري را به باغ خرمي تبديل ميكنند و حق دارند از ثمرات و ميوههاي آن باغ بهرهمند باشند. حتي اگر كسي از نبوغ والائي برخوردار باشد به طوري كه بدون تلاش و زحمت نيز بتواند ابداعات و آفرينشهاي فكري ارزشمندي عرضه كند باز نسبت به توليد خود حق خاصي دارد. ذهن خلاق او موهبتي است الهي كه فقط خود او دسترسي به آن دارد و ميتواند ثمرات آن را حيازت كند.
شرط ارتكازي
ميدانيم اگر فروشنده ملكش را براي مدتي به كسي اجاره داده باشد ميتواند در عين حال خود ملك را بفروشد. فقط بايد به خريدار بگويد اين خانه را تا دو سال اجاره دادهام. خانه به مشتري منتقل ميشود ولي خريدار تا دوسال نميتواند از آن استفاده كند چون مسلوب المنفعه فروخته شده است.
امروزه مؤلفان و مبتكران و هنرمندان وقتي اثر فكري و هنري خود را ميفروشند آن را مشروط به اين شرط ميفروشند كه خريدار از روي آن تكثير نكند و فقط از همان يك نسخه استفاده كند. اين شرط در تمام دنيا يك شرط عقلائي و ارتكازي است. يعني نيازي به تصريح ندارد. در جوامع امروزي پذيرفتهاند كه توليد كنندگان آفرينشهاي فكري حق ويژهاي دارند و تا به ناشر يا شخص خاصي اجازه تكثير ندهند، كسي حق ندارد اثر آنها را تكثير كند. مقبوليت اين نكته در حدي است كه اگر كسي بخواهد بر خلاف آن مشي كند بايد بدان تصريخ كند. يعني اصل بر محترم بودن اين حق است مگر آنكه نويسنده خاصي اعلام كند از اين حق خود گذشته است. تصريح به اينكه همه حقوق طبع محفوظ است در پشت بعضي كتابها، صرفا تأكيد اين نكته ارتكازي است نه آنكه اگر كسي اين جمله را ننويسد ديگران حق دارند از روي آن تكثير كنند.
بر اساس اين شرط عقلائي ارتكازي همه صاحبان آفرينشهاي فكري، توليد خود را مسلوب المنفعه ميفروشند. مثل كسي كه خانهاي دو طبقه را بفروشد ولي قبل از فروش، به خريدار اطلاع دهد كه طبقه دوم آن را به مدت ده سال اجاره داده و اجاره بهاي آن را دريافت كرده است. كسي كه آن خانه را ميخرد حق استفاده از طبقه دوم را ندارد. و اگر خريدار آن خانه را به شخص ثالثي بفروشد باز مسلوب المنفعه ميفروشد. بنا بر اين نه تنها كسي كه كتاب را از مؤلف ميخرد بلكه كساني كه كتاب را از فروشندگان بعدي نيز ميخرند حق تكثير ندارند يعني خريداران بعدي نميتوانند بگويند مؤلف با خريدار اول شرط كرده است كه آن را تكثير نكند با ما كه چنين شرطي نشده است! بنا بر اين چه خريدار اول و چه خريداران بعدي هر كدام اين شرط را ناديده بگيرند ضامن هستند و بايد خسارت بدهند.
استيذان براي استنساخ
در گذشته نسخهبرداري از راههاي استفاده از توليدات فكري بود و بايد با اجازه شخص مؤلف صورت ميگرفت. امروزه نيز نسخهبرداري بايد با اجازه صاحب نسخه باشد. قطعاً مؤلف حق دارد كه اجازه بهرهبرداري از اثرش را به كسي بدهد يا ندهد و در برابر آن عوض بگيرد يا نگيرد.
سيره و سنت محدثان و عالمان پيشين نيز چنين بوده است يعني به هر كس كه ميخواستند اجازه ميدادند كتابشان را استنساخ و از آن نقل كند. برخي حتي در برابر اجازه نقل احاديثشان پول دريافت ميكردند مانند حارث بن اسامة.
نكته مهم اين است كه چاپ و تكثير كتاب يا هر اثر علمي، در روزگار ما شكل نويني از نسخهبرداري است. يعني خريداري كه از ناشر يك نسخه كتاب ميخرد اگر آن را تكثير كند در واقع از روي نسخه اصلي مؤلف، استنساخ كرده است. و استنساخ بدون اجازه از مؤلف جايز نبوده و جايز نيست. ترديدي نيست كه چاپ و تكثير اثر علمي و هنري در دنياي مدرن، همان نسخهبرداري از نسخه اصلي مؤلف است كه بايد با اجازه او باشد.
اطاعت از زمامداران
اگر هيچيك از راههاي سابق كافي نباشد ميگوييم هرگاه زمامدار كشور، مصلحت جامعه را در مراعات «حق نشر» ببيند و چنين قانوني وضع كند، بر عموم مردم واجب ميشود حق نشر را مراعات كنند. چنانكه ميدانيم قرآن اطاعت از دستور زمامداران را واجب كرده است:
اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم... . بعد از اين جمله ميفرمايد: فان تنازعتم في شيي فردوه الي الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلاً.
نكته قابل توجه اينكه در اين جمله «اولي الامر» تكرار نشده است. معلوم ميشود
«اولوا الامر» معصومان نيستند بلكه همان زمامدارانند.
دليل مخالفان كپي رايت
حال ببينيم كساني كه اين حق را به رسميت نميشناسند چه دليلي براي نفي آن دارند. چنانكه اشاره شد عموم فقهاي سنتي اين حق را به رسميت نميشناسند. چندبار از امام خميني حكم اين مسأله سؤال شد و امام مرقوم فرمودند: «چنين حقي در شرع ثابت نيست». يكي از عبارت ايشان اينگونه است:
آنچه كه معروف به حق طبع شده است حق شرعي به حساب نميآيد و نفي سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه هيچگونه شرط و عقدي در ميان باشد جايز نيست. بنا بر اين چاپ كتاب و نوشتن جمله «حق چاپ و تقليد محفوظ است» في نفسه حقي ايجاد نميكند و دلالت بر التزام ديگران نمينمايد. بنا بر اين ديگران ميتوانند آن را چاپ نموده و از آن تقليد كنند و هيچ كس نميتواند مانع آنها از اين كار شود.
گويا هر حقي بايد در شرع ثابت باشد. گفتيم اين تصور صحيح نيست و تعيين مصاديق حق، مصاديق مال، مصاديق عدالت، مصاديق ظلم، مصاديق قمار، مصاديق مِلك، مصاديق احسان، مصاديق اسائه، مصاديق هتك، مصاديق تصرف در اموال ديگران و دهها نظائر اينها جزء اختيارات شارع نيست و به عهده عرف خاص يا عر ف عام است. شرع متكفّل بيان احكام اين موضوعات است و اگر در بعضي روايات به موضوع يا مصداق حكمي اشاره شده باشد از باب تنبيه عُرف به مرتكزات خودِ عُرف است.
بعضي عبارات ايشان در تحرير الوسيله را اينگونه شرح كردهاند: عُقلا بر اين امر اتفاق نظر ندارند كه به مجرد چاپ كتاب براي صاحب چاپخانه حقي ايجاد ميگردد. همچنين توافق عقلا بر منع مردم از تقليد قطعيت پيدا نكرده است چرا كه طبيعت مردم بر تقليد در همه امور و اعمال و اختراعات و حرفهها استوار است و عقلا تقليد در يكي از امور صنعتي و ساختن شيي از روي نمونه ديگر و بهره گرفتن از نتيجه فكر گذشتگان را عُرفا تصرفي در حقوق ديگران كه مشروط به اجازه صاحبان اين صنايع و اعمال و افكار باشد نميدانند و چاپ كتاب نيز از جريان اين سيره عقلا خارج نيست.
در نقد اين بيان ميتوان گفت: حق منحصر به حق شرعي نيست و تشخيص حق ثبوتاً به عهده عرف است مگر آنكه شرع از حقي عرفي، سلب اعتبار كند كه گرچه به لسان نفي موضوع است ولي حقيقتاً نفي حكم است.
عبارت امام خميني «بدون آنكه شرط و عقدي در ميان باشد» قابل تفسير است. در حقيقت شرطي در بين است. ولي لازم نيست به همه شروط در ضمن عقد تصريح شود. شرط ارتكازي عقلائي كمتر از شرط مصرح نيست. در همه معاملات بدون اينكه طرفين شرط كنند بنا بر اين است كه ثمن و مثمن معيوب نباشد. از اين رو اگر معيوب باشد طرف مقابل حق دارد عوض آن را بخواهد يا معامله را فسخ كند. در عرف امروز صاحبان آثار فكري، اثر خود را مشروط به آنكه خريدار تكثير نكند ميفروشند. بلكه از ابتدا مسلوب المنفعه در اختيار خريدار قرار ميدهند. تفاوت مسلوب المنفعه فروختن با مشروط فروختن در اين است كه در اوّلي ، اثر فكري هر چند دست هم كه معامله شود باز هيچيك از كساني كه اثر به آنها منتقل ميشود حق تكثير ندارند چون مسلوب المنفعه خريدهاند و اگر آن را تكثير كنند غاصب و ضامن خسارتند. ولي در دومي، فروشنده صرفاً حق فسخ دارد و خريدار جز گناه مسئوليتي ندارد.
شارح تحرير الوسيله بياني دارد كه با مبناي امام خميني سازگار نيست. از بيان ايشان چنين فهميده ميشود كه اگر نسبت به ثبوت اين حق در ميان عقلا اجماع و اتفاقي وجود داشت، امام مشروعيت اين حق را ميپذيرفت. در حالي كه امام سيرههاي عقلائي را نيازمند امضاي شارع ميدانست و سيرههاي مستحدث فاقد امضاي شارعاند.
عبارت شارع تحرير الوسيله كه نوشته است: «عقلا بر اين امر اتفاق نظر ندارند كه به مجرد چاپ كتاب براي صاحب چاپخانه حقي ايجاد ميگردد، همچنين توافق عقلا بر منع مردم از تقليد قطعيت پيدا نكرده است»، ادعا اين نيست كه صاحب چاپخانه حق خاصي دارد. اين حق ناشي از ابداع فكري صاحب اثر علمي و هنري است. اعتبار اين حق امروزه يك عرف جهاني است گرچه با هيچيك از حقوق عيني و دَيْني قابل انطباق نباشد. امروزه حقوق معنوي به اندازهاي اهميت پيدا كرده است كه نميتوان تقسيم حق به عيني و دَيْني را كامل شمرد. طبيعت اين حقوق ايجاب ميكند كه گروه خاصي به شمار آيند و حق مالي به سه دسته عيني و دَيْني و معنوي تقسيم گردد. امروزه اين حق در همه جوامع به رسميت شناخته ميشود. فطرت و وجدان آحاد مردم گواه اعتبار اين حق است. هيچ وجداني نميپذيرد شخصي مثل دهخدا تمام عمرش را صرف تأليف يك كتاب نمايد و هر كس از راه برسد بتواند آن را تكثير نموده و همه سود مادياش را به خود اختصاص دهد. راستي شارح تحرير الوسيله اجازه ميدهد هر ناشري اين اثر يا ديگر آثار او را بدون اطلاع و پرداخت حق تأليف, تكثير نمايد!
شارح تحرير الوسيله ميگويد توافق عقلا بر منع مردم از تقليد قطعيت پيدا نكرده است.
در پاسخ ميتوان گفت: اختراعات و ابتكاراتي كه صاحبان آنها از حق خود صرف نظر نكرده باشند و يا مدت بسيار زيادي از توليد آنها نگذشته باشد به طوري كه صاحبان آنها به ميزان معتنابهي از حقوق معنوي خود استفاده كرده باشند، قطعاً صاحبان آنها از حقوق معنوي خود صرف نظر نميكنند. بعضي مؤلفان روي انگيزههاي انساني يا ديني و يا براي انتشار بيشتر اثر خود، از حقوق معنوي خود ميگذرند ولي در غير از اين موارد خاص، قطعاً حق دارند حقوق خود را مطالبه كنند و عُقلا تقليد افراد فرصتطلب از آثار فكري را روا نميبينند.
باري از ديگر فقيهاني كه به روشني در اين باب سخن گفته است آية الله صافي گلپايگاني است. ايشان در پاسخ به استفتائي در اين باب نوشتهاند: حق طبع، حق تاليف و حق اختراع را به مفهومي كه در قوانين موضوعه جديد از آن تعريف شده و آثاري كه بر آن مترتب مينمايند، حقير نتوانستهام با احكام و نظامات اسلامي تطبيق نمايم و از عقود و معاملات هم نيست كه بتوانيم بگوييم مشمول اطلاقات يا عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» است... در زمان شارع مقدس عليه السلام هم تاليف و اختراع و ابتكار بوده اما براي مؤلف و مبتكر و مخترع و محقق، حقي اعتبار نميشد و شارع هم اعتبار نفرموده است. به بيان ديگر، بنا بر عدم بوده... بناء علي كل ما ذكر مشروعيت حقوق مذكوره را ثابت نميدانيم... .
اينكه ايشان ميگويند در زمان شارع اختراع و ابتكار وجود داشت معذلك حقوق معنوي مطرح نبود، مانعي براي به رسميت شناختن اين حقوق در زمان ما نيست. در قديم آثار فكري و فرهنگي، نشر و گستره محدودي داشت و پديدآورندگان، توقع بهرهبرداري مادي از آثار خود را نداشتند. از اين رو حمايت قانوني از اين گونه آثار چندان ضروري نمينمود ولي در جهان امروز وضع به كلي دگرگون شده است. گسترش آفريدههاي فكري و نقش حساس آنها در توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد بشري موجب شده است كه قانونگذاران نسبت به حقوق معنوي صاحبان آثار فكري و توليدات سمعي و بصري، بيتفاوت نباشند.
وانگهي مستحدث بودن بعضي حقوق، قدحي به مشروعيت آنها نيست. حفظ محيط زيست امروزه از حقوق مسلّم آحاد جامعه شمرده ميشود و دولتها براي كساني كه محيط زيست را آلوده ميكنند جريمه و كيفر تعيين ميكنند. نميتوان گفت چون در زمان شارع چنين حقي مطرح نبوده است، امروزه نيز مشروعيت ندارد. در اعصار قبل زندگيها بسيط بود. شهرها نسبت به زمان ما بسيار كم جمعيتتر بود. از كارخانجات آلاينده محيط هيچ خبري نبود. نميتوان اين دوره را با اعصار قبل مقايسه كرد و به دليل مطرح نبودن مسأله حفظ محيط زيست در آن اعصار، از آن سلب مشروعيت كرد.
از آية الله سيد ابوالقاسم خويي استفتاء شد كه آيا در صورت وجود عبارت «حق طبع براي مؤلف محفوظ است» يا عدم وجود چنين عبارتي بر روي كتاب، ميتوان بدون اجازه از مؤلف آن را در تيراژ وسيع چاپ كرد؟ ايشان در پاسخ نوشتهاند: آري جايز است. آية الله گلپايگاني نيز در پاسخ به اين استفتاء نوشتهاند: دليلي بر عدم جواز وجود ندارد. ميرزا جواد تبريزي نيز در صراط النجاة مشروعيت حق تأليف را انكار كرده است. آية الله سيد علي خامنهاي نيز در پاسخ چنين استفتائي نوشته است: صرف عبارت «حق طبع محفوظ» حقي را به نفع صاحبان كتب ثابت نميكند. معذلك احتياط در مراعات اين حق است.
ممكن است كسي بگويد به رسميت شناخته شدن حقوق معنوي باعث ميشود توليد كنندگان آثار فرهنگي بدون دريافت پول آثار خود را در اختيار جامعه قرار ندهند و از اين بابت جامعه لطمه ببيند. به بيان ديگر، كساني كه به سهولت آثار علمي خود را در اختيار جامعه قرار نميدهند و توليدات فكري خود را كتمان ميكنند مصداق آيه «ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون»، هستند. پيامبر اكرم نيز فرمود هر كس دانشي را بداند و آن را كتمان كند روز قيامت با افساري از آتش آورده ميشود.
در پاسخ ميگوييم تمام آموزههاي شريعت را بايد در كنار هم معنا كرد. همان قرآني كه از كتمان علم نهي كرده است ميفرمايد: «و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» يعني اموال خود را به ناحق نخوريد. نيز ميفرمايد «و لاتبخسوا الناس اشيائهم» يعني حقوق مردم را ضايع نكنيد. نهي از «كتمان علم» مستلزم آن نيست كه صاحبان آثار علمي از حقوق مادي خود صرف نظر كنند يا مردم ملزم به رعايت حقوق آنان نباشند. چنآنكه نهي از احتكار به معناي عرضه رايگان متاعِ احتكار شده نيست. هر چند به نظر نگارنده آيه نهي از كتمان علم ناظر به كتمان وحي است. علماي يهود بخشي از كتاب آسماني خود را در اختيار مردم قرار نميدادند و هشدار قرآن ناظر به كتمان كتب آسماني است نه فرآوردههاي فكري بشري.
آية الله سيد كاظم حائري از فقهايي است كه به طور مبسوط به اين موضوع پرداخته و معالاسف همه راههاي مشروعيت حق نشر را ناتمام دانسته است. نسبت به راه حل اول يعني دلالت ارتكاز عقلايي بر ملكيت اين حق، ميگويد ارتكاز عقلايي امر جديدي است و در زمان معصوم نبوده است تا عدم ردع شارع، دليل بر امضاي آن باشد. در پاسخ ميگوييم اولاً ارتكازات عقلايي به كلي نيازي به امضاي شارع ندارد چنانكه به طور مبسوط توضيح داديم. ثانياً امضاي شارع نسبت به ابزار ساده حيازت در زمان وي، امضاي همه مصاديق حيازت نيز خواهد بود. حيازت در عصر شارع با دست و ابزار دستي انجام ميشد و امضاي شارع محدود به همان ابزار ساده نيست. امضاي او ابزارهاي صنعتي زمان ما را نيز شامل ميشود. بنا بر اين با توسعه در تطبيق خارجي ارتكازي كه در زمان معصوم وجود داشته است، ميتوان حق نشر را مشروعيت بخشيد. به بيان ديگر مصاديق جديدي براي همان ارتكازِ امضا شده پيدا شده است نه آنكه ارتكاز جديدي پيدا شده باشد تا نيازمند امضا باشد.
در پايان
در اين نوشتار از اصل مشروعيت حق نشر دفاع كرديم. تأييد ما شامل روند جاري نرخگذاري بر كتاب يا نرمافزارهاي توليد شده نميشود. دولت بايد بر قيمت كالاهاي فرهنگي و كپي رايت نظارت داشته باشد. گاه توليدكنندگان آثار علمي و هنري از اين طريق به سرعت به ثروتهاي كلان دست پيدا ميكند. از اين رو عدهاي قفل نرمافزارهاي توليد شده را ميشكنند و مردم سراغ نسخه قفل شكسته ميروند كه توان خريد آن را دارند. به نظر ما اگر شوراي انفورماتيك كشور نرخ عادلانهاي براي كپيرايت تعيين كند كسي سراغ شكستن قفل نرمافزارها نخواهد رفت. هم مردم تخلف نميكنند و هم صاحبان آثار فكري به دسترنج خود خواهند رسيد.
اميدواريم اين موضوع از سوي ملت و دولت به جد گرفته شود و ايران پيمان جهاني حق نشر را بپذيرد. اين پيمان نخستين بار در سال 1886 در برن سويس به امضاي چند كشور صنعتي رسيد و به تدريج مورد بازنگري قرار گرفت و امروزه بيش از هفتاد كشور جهان به آن پيوستهاند و به اجراي مفاد آن خود را پايبند ميبينند. ايران هنوز جزء معدود كشورهايي است كه به اين پيمان نپيوسته است. براي ملتي با سابقه مدون چند هزار ساله و پيشينه درخشان فرهنگي و هنري سزاوار نيست كه خلاف كار و سارق شناخته شود. حتي براي حفظ حيثيت كشور نيز لازم است كه تمام ناشران كشور اين پيمان جهاني را بپذيرند و پيش از نشر هر اثر، مجوز لازم را از مالك آن با عقد قرارداد، دريافت كنند.
شمارگان محدود كتابها و ركود بازار كتاب در كشور، ناشران و متوليان فرهنگ را سخت رنج ميدهد. در كشورهاي ديگر، به ويژه در زبانهاي رايج دنيا، شمارگان كتابها دهها و حتي صدها برابر ايران است. يكي از راههاي مبارزه با اين بحران، راه يافتن كتابهاي ايراني به بازارهاي جهاني، از طريق فروش حق نشر آنها است. اولين شرط دست يافتن به اين مهم پذيرش پيمان جهاني حق نشر است. زيرا هيچ ناشر خارجي نميپذيرد حق نشر كتاب ناشري را خريداري كند كه هيچگونه تعهدي در قبال پرداخت حق نشر كتابهاي ديگر ناشران ندارد. درآمدي كه ممكن است از فروش حق نشر عايد ناشر ايراني گردد، علاوه بر تفاوت شمارگان كتاب، به سبب اختلاف فاحش نرخ تسعير ارز چنان است كه ميتواند نشر از پاي درآمده را استوار گرداند و حيات دوباره ببخشد.
يكي ديگر از بركات به رسميت شناختن حق نشر، امنيت انتشار آثار خارجي است. بسيار اتفاق ميافتد كه ناشران مقيم خارج از كشور، كتابهاي پر فروش ناشران داخلي را بدون اطلاع و مجوز نشر به چاپ و فروش ميرسانند. اگر ايران پذيراي حق نشر شود اين خلافكاران را به سادگي ميتوان تحت پيگرد قانوني قرار داد. نيز بارها ديده شده است كه ناشران سودجو كتابهاي ايراني را به زبانهاي ديگر ترجمه و براي فروش ارائه كردهاند. تا وقتي كه پيمان جهاني حق نشر را نپذيريم، هر كس در خارج از كشور ميتواند به دلخواه خود آثار منتشر شده به وسيله ناشران ديگر را ترجمه و يا به همان زبان اصلي منتشر كند. در كشوري مثل ايران كه شمارگان كتابها بسيار پايين است، انتشار مجدد اثر به معناي زيان ناشر نخست و گاه از هستي ساقط شدن او است. حال اگر حق نشر اثر خريداري شود و دولت پايبند حقوق آن باشد ناشر با خيال آسوده ميتواند چاپ نخست را بفروشد و پس از آن در فرصتهاي مناسب و بدون بيم و هراس از ترجمه و انتشار مجدد اثر به وسيله ديگر ناشران، اقدام به تجديد چاپ نمايد.
خلاصه آنكه حق نشر از حقوق مسلّم صاحبان آثار فكري و هنري است و جز كساني كه با امّا و اگرهاي مباحث مدرسهاي، ذهن و ضميرشان گرفتار وسواس شده باشد، كسي در اصل اين حق ترديدي به خود راه نميدهد.
پينوشت
1. معناي صحيح copy right همان حق نشر است و نبايد آن را به «حق تأليف» يا «حق مؤلف» ترجمه كرد چون در بسياري از موارد دارندگان حق نشر مؤلفان نيستند.
2. منظور از فايده، فايدهاي نيست كه عقلاء بما هم عقلاء در ازاء آن پول بدهند بلكه اگر لذتبخش يا سرگرم كننده هم باشد براي ماليت آن كافي است هر چند ضرر معتنابهي نيز داشته باشد. به بيان ديگر ماليت هر شيي در گرو آن است كه مردم به خاطر نفعي كه در آن ميبينند پول بدهند هر چند ضرر هم داشته باشد. بنا بر اين سيگار يا ترياك نيز با آنكه ضررشان بيش از منفعت آنهاست مال هستند.
3. طلاق/ 4.
4. كافي، ج 1، ص 16.
5. كافي، ج 1، ص 28.
6. نهج البلاغه، خطبه 1، ص 6.
7. حاشيه كفايه، بحث حجية الظواهر، ص 206.
8. بحوث، ج 4، ص 246ـ247.
9. در سال 58 استفتائي راجع به حق التأليف از امام خميني شد و امام حق التأليف را به رسميت نشناختند. متن استفتاء و فتوا اينگونه است:
حضور محترم نائب الامام آيت الله العظمي خميني السلام عليكم و رحمة الله
اما بعد، در پس قيام الهي مردم و لزوم تغيير روابط طاغوتي به روابط اسلامي و گسترش فرهنگ اسلامي معروض ميدارد عدهاي با انحصار قرار دادن كتب اسلامي به خود قيمتي بسيار گزاف بر آن مينهند. مثلاً كتاب 16 توماني را 70 تومان ميفروشند و چنانچه كسي اقدام به نشر بنمايد مورد تعقيب قانوني قرار ميگيرد. آيا در اسلام حق چاپ و نشر بدون اجازه ناشر يا مترجم يا مؤلف ميشود يا انحصاري است به مترجم و ناشر اول.
بسمه تعالي چنين حقي در شريعت مقدسه ثابت نيست. روح الله موسوي خميني.
در پي اين استفتاء بود كه حاكم شرع وقت, آقاي صادق خلخالي نوشت:
چون به فتواي امام خميني حق طبع و نشر نميتواند به كسي مربوط باشد لذا هر كس هر كتابي را ميتواند طبع كرده در اختيار مردم بگذارد و هيچ كس نميتواند جلوگيري نمايد چون حق طبع و نشر در اسلام محفوظ نيست لذا جلوگيري از آن جرم است. حاكم شرع صادق خلخالي 22/6/1358.
10. بحوث، ج 4، ص 246ـ247.
11. نساء/59.
12. تحرير الوسيله, امام خميني.
13. احمد مطهري، مستند تحرير الوسيلة، قم 1405 هـ ق، ص 186.
14. نور الدين امامي: «حقوق مالكيتهاي فكري»، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2 و 3، پاييز و زمستان 71، ص 214 و 215.
15. منية السائل، ص 208.
16. ارشاد السائل، ص 183.
17. صراط النجاة، ج 1، ص 252.
18. اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 92.
19. نوادر راوندي، ص 128؛ عوالي اللئالي، ج 4، ص 71؛ مسند احمد، ج 2، ص 499.
20. «بررسي فقهي حق ابتكار»، مجله فقه اهلبيت، شماره 23، ويژه نامه آية الله بروجردي، ص 95.
|