|
مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي
سلم خلفي
اشاره
رار ماهوارههايي در ماوراي جوّ زمين, در اوائل نيمة دوم سدة بيستم, نوع جديدي از مالكيت را در محافل حقوقي مطرح كرد. با ظهور اين پديده حقوقدانان مجبور بودند به تحليل مقولة حقوقياي بپردازند كه در گذشته سابقه نداشته است و با ديگر ضوابط مالكيت تناسب و سازگاري تام ندارد.
پديده در بين فقيهان به ويژه در ايران, نيز مسبوق به سابقه نيست و نوشتههاي مستقل و بررسيها علمي در اين زمينه كمتر منتشر شده است.
ة حاضر با درايت كافي و بهرهگيري از آرا و آموزههاي فقهي و حقوقي, به بررسي اصل مالكيت ماهواره ميپردازد و در صدد اثبات حقوق معنوي براي آن است.
3 ژوئيه 1962 خيابانهاي شهرهاي ايالات متحده خلوت بود. اكثر مردم در خانهها نشسته و منتظر تماشاي نخستين پخش تلويزيوني از طريق ماهوارة ارتباطي «تل استار» بودند. آنچه بيشتر مورد نظر تماشاگران قرار داشت, نه مضمون برنامه, بلكه چگونگي پخش آن از لحاظ فني بود. به طور قطع در آن مورد يك تكنيك غير معمول به كار گرفته ميشد: سيگنالي كه در فاصلة چندين هزار كيلومتر دورتر و در قارهاي ديگر به وجود آمده بود, به ماهوارهاي شناور در اعماق فضا برخورد ميكرد و انعكاس آن به قارة امريكا ميرسيد و در آنجا به وسيلة شبكههاي تلويزيوني دريافت و به خانهها ارسال ميشد. «تل استار» سرآغازي بود بر عصر ارتباطات راه دور از طريق ماهواره.
درست در همين زمان نياز به وضع مقررات حقوقي براي نظم بخشيدن به ارتباطات ماهوارهاي محسوس بود. چندي بعد كنگره ايالات متحده «قانون ارتباطات ماهوارهاي» را تصويب و يك شركت تجاري خصوصي به نام «شركت ارتباطات ماهوارهاي» (كاست) تأسيس كرد. در سال 1963 يك گردهمآيي در واشنگتن انجام گرفت تا در مورد مقررات و كاربرد سيستمهاي ماهوارهاي ارتباطات دوربرد تصميمگيري شود. اين نشست, مقدمهاي براي تشكيل «سازمان بينالمللي ارتباطات دوربرد ماهوارهاي» (اينتلست) در سال 1965 شد. از آن پس سازمانهاي بينالمللي ماهوارهاي مانند اينمارست, اينتراسپوتنيك و... و نيز سازمانهاي منطقهاي ماهوارهاي مانند اوتلست, پالاپا, عرب ست و... يكي پس از ديگري تأسيس شد تا رشد فني ارتباطات ماهوارهاي را با توسعه حقوق ارتباطات ماهوارهاي توأمان سازد. امّا بايد باور داشت كه بر خلاف بخش فني ارتباطات ماهوارهاي كه به گونة شگفتآوري توسعه يافته, حقوق مربوط به آن از توسعة بايسته و شايستهاي برخوردار نبوده است.
كمبود قوانين و مقررات خاص ارتباطات ماهوارهاي از يكسو و ناكارآمدي قواعد كنوني حقوق بينالملل از سوي ديگر, مشكلات حقوقي و سياسي را در عرصة روابط ميان كشورها با يكديگر و با سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي ماهوارهاي برجاي گذاشته است. فرسايش حاكميت ملي توسط ارتباطات ماهوارهاي, مسئوليت بينالمللي دولتها و سازمانها در قبال استفاده از فضاي ماوراي جو, جرايم ارتباطي, حقوق مالكيت معنوي مخصوصاً كپيرايت از جمله مهمترين مشكلاتي است كه از يك سو جامعة بينالملل و از سوي ديگر ارتباطات ماهوارهاي را به چالش كشيده است. اين نوشتار, حقوق مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي را از دو منظر مشروعيت و حقوق بينالملل بررسي ميكند.
مشروعيت مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي
مالكيت معنوي و حقوق پديدآورنده, حداقل به گونهاي كه امروز مطرح است, در عصر پيامبر اكرم(ص) و حضور امامان معصوم(ع) مطرح نبوده است. همين امر موجب ترديد در صحت توصيف مالكيت به معنوي شده است؛ زيرا برخي مال را منحصر در عين و دين ميدانند و مالكيت معنوي را مشروع نميدانند. اين نوشتار تلاش ميكند مشروعيت مالكيت معنوي را اثبات كند.
دليل نقلي: براي اثبات مشروعيت مالكيت معنوي محصولات ماهوارهاي ابتدا ميبايست حقيقت مالكيت را دريافت. حقيقت مالكيت سلطنت و احاطه است كه اين احاطه مراتبي دارد:
1. كيت حقيقي: عبارت است از سلطنت و احاطة تامه به قسمي كه حدوثاً و بقاءً زمام مملوك در دست مالك باشد. اين نوع مالكيت مختص خداوند متعال است.
2. كيت ذاتي: مالكيتي است كه تحققش بر امر خارجي تكويني يا اعتباري بستگي ندارد. مانند احاطه و سلطنت انسان بر نفس و اعمال و رفتار خويش. اين نوع مالكيت در رتبة نازلتر مالكيت حقيقي است.
3. كيت اعتباري: مالكيتي است كه شارع مقدس يا عقلا به جهت مصالحي براي افراد اعتبار ميكنند. اين نوع مالكيت از مالكيت ذاتي نازلتر است.
پس از اين مقدمة كوتاه به نظر ميرسد مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي از نوع مالكيت ذاتي است. زيرا شخصي كه محصولي ماهوارهاي پديدآورد, آن پديده نتيجة اعمال و تفكر اوست. و براي احاطة فرد بر نتيجة عمل خويش هيچ واسطة خارجي نياز نيست و پديدآورندة يك محصول ماهوارهاي ميتواند ديگران را از تصرف يا هر نوع تغيير و تحولي در محصول خود منع نمايد. چه اينكه ديگران نيز حق تصرف در آن را ندارند. تعابير فراوان از اين دو اصل كلي در احاديث شريفه وجود دارد. «الناس مسلطون علي اموالهم», «لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه», «لايحل دم امريء مسلم ولاماله الّا بطيبة نفسه», « لايحل لمؤمن مال اخيه الّا عن طيب نفس منه» و بسياري احاديث ديگر كه جملگي بر سلطة انسان بر اموال خود و منع تصرف افراد در اموال ديگران دلالت دارد.
در اين احاديث شريف, علاوه بر آنكه مال از باب غلبه آمده است و خصوصيتي ندارد, بر هر آنچه «منفعت عقلايي قابل اعتنا» داشته باشد, مال اطلاق ميشود اين ضابطه به كرات در كتب فقهي مبسوط, غنيه, تذكره, ايضاح, دروس, تنقيح و... آمده است و بديهي است محصولات ماهوارهاي داراي «منفعت عقلايي معتنابه» است و اطلاق مال بر آن صحيح است و تصرف ديگران بدون اذن مالك جايز نيست.
حتي اگر مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي را از انواع, مالكيت ذاتي ندانيم, آن را در محدودة مالكيت اعتباري ميتوان تحليل نمود. زيرا عقلا اين نوع مالكيت را به جهات مصالحي براي افراد اعتبار ميكنند. در حديث شريف آمده است, «... كل شيءٍ مما يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و امساكه و استعماله و هبته و عاريته». امروزه كمتر كسي در اشتمال مالكيت معنوي بر مصالح متعدد ترديد دارد.
نهايتاً در نازلترين مرتبه, اگر در اصل ماليت محصولات ماهوارهاي حتي در نوع اعتباري آن, ترديد شود, ميبايست به عمومات رجوع و حكم به مشروعيت مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي كنيم. در اين مورد برخي فقها تصريح كردهاند: «لامانع من التزام جواز بيع كل ما له نفعٌ ما ولو فرض الشك في صدق المال علي مثل هذه الاشياء المستلزم للشك في صدق البيع امكن الحكم بصحة المعاوضه عليها لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة و غيرها, و عدم المانع لانه ليس الا اكل المال بالباطل والمفروض عدم تحققه هنا». هر آنچه اندك نفعي (جز منافع نادر) داشته باشد, خريد و فروشش منعي ندارد. و اگر در ماليت چيزي ترديد شود بازهم معاملهاش صحيح است؛ زيرا مقتضي كه عمومات است موجود و مانع كه اكل مال به باطل است مفقود ميباشد.
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست ميآيد. كه در ماليت محصولات ماهوارهاي و مالكيت معنوي بر آنها ترديدي نيست و در مقام ترديد نيز عمومات حاكم خواهند بود. امّا رأي برگزيده در اين زمينه مالكيت ذاتي انسان بر دستاوردهاي علمي و فكري خويش است.
دليل عقلي: تفكيك دليل عقلي از نقلي چندان صائب نيست بلكه عقل به عنوان يك حجت شرعي حكم ميكند شخصي كه سالها براي توليد يك محصول هنري, فرهنگي, علمي و... در عرصة ارتباطات ماهوارهاي تلاش ميكند, نوعي سلطه و احاطه بر آن محصول خواهد داشت. محصولي كه هم توان فكري و هم توان مالي توليدكننده را به خود مصروف و هزينههاي مادي و معنوي فراواني براي پديدآورنده اثر مزبور داشته, ديگري نميتواند بدون صرف كمترين هزينة ذهني و مالي آن را استنساخ نمايد و بر آن دست يازد, چه رسد به اينكه آن را دچار تغيير و تحول نيز نمايد.
رأي مستقل عقل حاكم است كه تصرف و هر نوع تغيير و تحول در محصول كار و فكر ديگران كه براي پديدآورندهاش تلاش زيادي تحمل شده, بدون رضايت پديدآورندة آن ظلم است و قبح ظلم, ذاتي است.
نكتة اتكاي ديگر عقل بر اين حكم «قاعدة لاضرر» است. بديهي است وقتي در پديدة علمي و فكري فردي تصرف صورت گيرد و در آن تغيير و تحولي انجام پذيرد, پديدآورنده ضرر و زيان جدي خواهد ديد. خصوصاً آنكه توليدكنندگان محصولات ماهوارهاي انتظار دارند براي مدت عقلايي بتوانند از حق انحصاري مالكيت خود بهرهمند شوند تا چرخة توليد آن محصول از حركت باز نايستد. و چنانچه به راحتي حاصل دسترنج توليدكننده استنساخ شود و در اختيار ديگران قرار گيرد كه اين كار معمولاً با قيمت بسيار نازل و غير واقعي صورت ميپذيرد, صاحب اثر ضرر جدي متحمل ميشود. ضرري كه نه تنها در شرع مقدس اسلام بلكه به حكم عقلاي دنيا منع و دفع شده است.
از همينجا ميتوان نتيجه گرفت اگر ملاك ضرر باشد تفكيك بين استفادة فردي از محصولات كپيشده و اصل كپي كردن محصول وجود ندارد؛ زيرا گرچه در استفادة شخصي از محصول استنساخ شده, توليدكننده, ضرر كمتري متحمل ميشود, امّا عقل, مطلق ضرر را منع كرده است؛ كم باشد يا زياد.
نكتة ديگري كه از اصل عقلي «لاضرر» به دست ميآيد آن است كه همانطوري كه توليدكننده نبايد متحمل زيان گردد, تحميل زيان توسط وي نيز ممنوع است. يعني وضعيت انحصاري و تفوقي پديدآورنده يك اثر ماهوارهاي نبايد به سوء استفادة وي از اين وضعيت بيانجامد.
نمونهاي از چنين سوء استفاده كه در محاكم بينالمللي محكوم شده است در قسمت دوم اين نوشتار آمده است.
رعايت قانون و نظم اجتماعي: امروزه حتي برخي از فقيهان كه در اصل مشروعيت مالكيت معنوي ترديد ميكنند, به قوانين و مقررات مربوط ارجاع ميدهند و رعايت قواعد مربوط به حقوق مالكيت معنوي را بر اساس مراعات انتظام جمعي و نظم عمومي لازم ميدانند.
در سطوح فرا ملي بسياري از كشورها به كنوانسيونهاي مربوط به حمايت از پديدآورندگان فراوردههاي هنري, فرهنگي, علمي و... پيوستهاند. در سطح ملي نيز قوانين مختلفي در اينباره وضع نمودهاند. بديهي است بسياري از افراد در جوامع مختلف به بعضي قوانين اعتقادي ندارند, امّا اين عدم اعتقاد مجوزي براي ناديده گرفتن قانون مزبور نخواهد شد. چه كه در غير اين صورت هر كس به بهانة عدم اعتقاد شرعي به قانوني خاص آن را مراعات نكرده و نتيجهاي جز هرج و مرج نخواهد داشت.
در زمينة مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي نيز وضع به همين منوال است و هيچ فردي نميتواند به بهانة اعتقاد نداشتن به مشروعيت آن, قوانين مربوط به آن را ناديده بگيرد. ناهنجاري پديدآمده در اثر رعايت نكردن قوانين مربوط به مالكيت معنوي در عرصة ارتباطات ماهوارهاي بسيار گستردهتر از ساير عرصهها است؛ زيرا گسترة ارتباطات ماهوارهاي به هيچ وجه قابل قياس با ديگر حوزهها نخواهد بود.
مالكيت معنوي در فتواي فقيهان معاصر: شأن فقيه بيان حكم كلي است و تشخيص موضوع بر عهدة افراد و جامعه است. مالكيت معنوي نيز صرفاً يك موضوع است و فقيه متكفل بيان آن نيست و بديهي است در اينگونه موارد بايد به متخصصين فن رجوع كرد نه به فقها, با اينحال به منظور رفع شائبه عدم مشروعيت مالكيت معنوي از ديدگاه فقيهان, نظر تعدادي از مراجع و آيات عظام در پي خواهد آمد. گرچه سؤال در مورد نرمافزار است لكن نرمافزار هيچ خصوصيتي نداشته و پاسخها قابل تسري به تمام مصاديق مالكيت معنوي ميباشد.
متن استفتاء:
«محضر مبارك حضرت آيتالله العظمي ...
همانگونه كه مستحضريد فعاليتهاي فرهنگي شكلهاي گوناگوني دارد, يكي از رايجترين اشكال آن ارائه محصولات فرهنگي در قالب نرمافزار است.
توليدنرمافزار با صرف هزينههاي زيادي همراه است؛ امّا اندكي پس از توليد, عدهاي بدون رضايت توليدكننده اقدام به تكثير آن ميكنند كه اين عمل موجب خسارت به توليدكننده ميشود. حال مستدعي است با توجه به مطالب يادشده, جواب سؤالات ذيل را مرقوم فرماييد:
1. اصولاً توليد نرمافزار حقي را براي توليدكننده ايجاد ميكند؟
2. حق تأليف (كپيرايت) مشروعيت دارد؟
3. توجه به اينكه تكثير نرمافزار بدون رضايت توليدكننده, از نظر قانون ممنوع و براي تكثير كننده مجازات تعيين شده است, تكثير بدون رضايت توليدكننده, شرعاً چه حكمي دارد؟
4. فاده از نرمافزاري كه بدن رضايت توليدكننده, تكثير شده است, براي ديگران چه حكمي دارد؟
5. از ناحيه چنين تكثير و استفادهاي خسارتي به توليدكننده وارد شود, موجب ضمان است؟»
پاسخ مراجع و آيات عظام به ترتيب حروف الفبا:
1. الله بهجت:
«اگر شرط عدم كپيشده يا مبنياً عليه است تكليفاً جايز نيست و چون سبب اضرار به فروشنده است, ضامن آن ضرر است».
2. الله تبريزي:
«چنانچه در ضمن معامله, فروشنده با خريدار شرط كرده باشد كه تكثير ننمايد, بايد به اين شرط عمل نمايد و چنانچه شرط نشده باشد سزاوار نيست مؤمن كاري كند كه زحمت مؤمن ديگر را هدر دهد. والله العالم».
3. الله سيستاني:
«تمام موارد فوق تابع قانون است».
4. الله صانعي:
«ج 1, 2, 3 و 4: تصرف و دخالت در همة اموري كه به افراد ارتباط دارد, چه ارتباط توليدي و فكري و نظري و يا اختراع خارجي و مادي و يا نشر و طبع كتاب و امثال آن همه و همه جزء حقوقي است كه به حكم عدم جواز تصرف در مال ديگران مگر با رضايت آنها كه حديث «لا يحل مال امرءٍ الا بطيب نفسه» بر آن دلالت دارد, محكوم به عدم جواز دخالت و تصرف است و فرقي بين عين و ملك و غير آنها نميباشد و كلمة «مال» كه در حديث آمده خصوصيتي ندارد و از باب غلبه آمده, به علاوه كه همة امور ذكر شده داراي ارزش ميباشد و مال است كما اينكه معيار در حرمت هم نسبت و اضافه به شخص و امرءٍ است. و در حقوق معنوي همانطور كه ارزش و ماليت وجود دارد, اضافه هم به وسيلة اعتبار حق بودن در نظر عقلا محقق است. و اگر اضافه نبود, بحث حق معنوي در آنها مطرح نميشد. به علاوه از حديث,خود حكم عقلاء به ظلم بودن دخالت و تصرف بياجازه در موارد حقوق معنوي كه يكي از آنها در سؤال آمده براي كشف حرمت شرعي كفايت ميكند, چون شارع تعالي نه ظالم است و نه حكم به جواز ظلم مينمايد و راه سوم براي اثبات حق در حقوق معنوي رايج امروز منكر بودن دخالت و تصرف بياذن در آنها از نظر عرف و عقلاء است. و هر منكري به حكم آية شريفة «و ينهاهم عن المنكر» محكوم به حرمت است و مسئلة تعريف حقوق معنوي, قطع نظر از آنكه يك اصطلاح است و بايد از صاحبان اصطلاح سؤال شود, بيش از يك موضوع نميباشد كه فقه متضمن بيان آن نيست بلكه فقه, حكم موضوع و امور مربوط به افعال و اعمال را بيان مينمايد و در جواب ذكر شده حكم همة موارد حقوق معنوي بيان شد و عمدة در فقه, دانستن حكم است و الّا موضوع اصطلاحي را خود پيدا كنيد و تطبيق دهيد. ج 5: ضرر زننده ضامن است».
5. الله فاضل لنكراني:
«1- بلي, اينها حقوق عقلايي محترم است و بايد رعايت شود. 2- بلي و خلاف آن جايز نيست. 3- تصرف در آن برخلاف نظر توليدكننده جايز نيست. 4- استفاده از آن براي ديگران حرام نيست ولي كپيكردن آن جايز نيست. 5- بلي».
6. الله مكارمشيرازي:
«استفاده, كپيرايت و تكثير نرمافزارها بدون اجازه و رضايت توليدكنندگان اصلي آن جايز نيست و در صورتي كه اين كارها موجب خسارتي از جهت سرمايهگذاري توليدكنندگان اصلي شود متخلف ضامن است ولي سزاوار است توليدكنندگان با حداقل سود چنين نرمافزارهايي را با قيمت مناسبتري عرضه كنند تا زمينة اين كارهاي خلاف به وجود نيايد».
7. الله منتظري:
«1- باسمه تعالي. به نظر اينجانب توليد و اختراع و تأليف براي مولد و مخترع و مؤلف ايجاد حق ميكند مگر اينكه خود او صرفنظر كند. 2- باسمه تعالي. اين قبيل امور عرفاً حقآور است و از ناحية شرع ردع نشده است. 3- باسمه تعالي. جايز نيست و تضييع حق غير ميباشد. 4- باسمه تعالي. جايز نيست. 5- باسمه تعالي. ضايعكننده حقوق غير, ضامن ارزش حقوق تضييع شده ميباشد».
8. الله موسوي اردبيلي:
تـأليف جزوه و كتاب و توليدات رايانهاي و امثال اينگونه ابتكارات ارزش عقلايي دارد و به نظر اينجانب صاحبان آنها حق شرعي دارند و بدون اذن و موافقت آنها كسي حق استفاده و تكثير ندارد و اگر كسي تخلف نمايد مستحق تعزير است و ضامن ارزش عقلايي حق تضييع شده مطابق نظر كارشناس به حسب مورد ميباشد».
مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي از منظر حقوق بينالملل
هر اندازه گسترة انتشار يك پديده بيشتر, نشر و پخش آن آسانتر و كپيكردنش كم هزينهتر باشد, حمايت از حقوق پديدآورنده بايد مؤثرتر باشد. ارتباطات ماهوارهاي از تمام مؤلفههايي كه نياز به اتخاذ سياستهاي حمايتي را ايجاب ميكند, برخوردار است. يك اثر وقتي در فرايند ارتباطات ماهوارهاي واقع شد, به آساني در تمام دنيا منتشر ميشود و آن اثر نسبت به كپيشدن در معرض خطر بيشتري قرار ميگيرد. گسترة ارتباطات ماهوارهاي فراملي است و سرقتهاي ادبي در اين عرصه با سهولت بيشتري امكانپذير است. محصولات راديويي و تلويزيوني ماهوارهاي به آساني ضبط و پخش ميشوند و چنانچه حمايت مؤثري از پديدآورندگان اين نوع آثار به عمل نيايد, خسارات فراواني بر توليدكنندگان و پديدآورندگان تحميل ميشود. به همين علّت پخش برنامههاي ماهوارهاي خصوصاً پخش برون مرزي, مستلزم ضميمه كردن حمايت مؤثر حقوق مالكيت معنوي كپيرايت به ساير سياستهاي پخش صوتي ـ تصويري در تمام كشورهاست. اينك برخي از اين سياستها بررسي و تحليل ميشود.
قوانين و مقررات ملي و فرا ملي: كنوانسيون حمايت از حقوق پديدآورندگان در سطح بينالمللي مطرح است و تاكنون بسياري از كشورها بدان پيوسته يا آن را امضاء نمودهاند. علاوه بر اين كنوانسيون, در سطوح ملي و منطقهاي با سياستهاي حمايتي از مالكيت معنوي برخورد ميكنيم كه در خور توجه ميباشند. كشورها در سطح ملي گرچه با مالكيت معنوي و كپيرايت برخورد يكساني نداشتهاند و هنوز هم در برخي كشورهاي در حال توسعه, پديدآورندگان از حقوق مالكيت معنوي بهرهمند نيستند, امّا گرايش جهاني به سمت پذيرش و رسميت بخشيدن به مالكيت معنوي و اتخاذ سياستهاي حمايتي از پديدآورندگان ميباشد.
در سطح منطقهاي نيز گاه با موافقتنامههاي چند جانبه و يا كنوانسيونهاي منطقهاي مواجه هستيم كه مقررات و قواعد خاصي در حمايت از حقوق پديدآورندگان وضع نمودهاند. به عنوان مثال «اتحاديه اروپا» اين مقررات را در قالب «دستورالعمل كپيرايت براي ارتباطات كابلي و ماهوارهاي 1993» ارائه داده است.
اين دستورالعمل كه در سال 1993 توسط كمسيون اروپا صادر شده است. از هماهنگسازي حقوق پديدآورندگان در بخشهاي كليدي حمايت ميكنند؛ به گونهاي كه صاحبان چنين حقوقي از پخش برنامههاي كابلي و ماهوارهاي در قلمرو قارة اروپا به طور كامل بهرهمند شوند. برخي از سياستهاي حمايتي گنجانده شده در اين دستورالعمل عبارت است از:
1. شروط و مقررات كپيرايت نبايد تفاوتي بين ماهوارههاي پخش و ماهوارههاي مخابراتي قائل شد. بلكه هر دو ميبايست تحت حمايت حقوق مالكيت معنوي به «ارتباط با عموم» اقدام نمايند.
2. رهاي عضو اتحاديه متعهد ميشوند حق پديدآورندگان در تجويز يا منع «ارتباط با عموم» را به رسميت بشناسند.
3. وليت اپراتورهاي سرويس كابلي در قبال مخابرة مجدد برنامههاي كپيرايتي, بيش از برنامههاي كپيرايتي در پخش ماهوارهاي خواهد بود.
4. مورد كپيرايت تنها بايد حقوق يك كشور عضو نسبت به فرستنده اعمال شود.
لازم به يادآوري است موضوع سرقت سيگنالهاي تلويزيوني و «كدگذاري» با مسائل مربوط به كپيرايت در حقوق ارتباطات ماهوارهاي بسيار شبيه به هم ميباشند و به يكديگر پيچيدهاند؛ زيرا كدگذاري مكانيسمي است كه به وسيلة آن فرستنده برنامههاي ماهوارهاي از دريافت برنامهها و مخابرة مجدد آن اطمينان حاصل ميكند و يقين پيدا ميكند كه براي ارائة خدمات ماهوارهاي مبالغي دريافت ميكند و اين بخش عمدهاي از هدف موجود در قوانين مربوط به كپيرايت است.
مدت زمان كپيرايت: موضوع مشروعيت يا عدم مشروعيت مرور زمان در حقوق موضوع مفصلي است كه نوشتاري جدا ميطلبد و فارغ از ورود به اين مبحث متذكر ميگردد به منظور ايجاد نظم بيشتر بهتر است حقوق پديدآروندگان محصولات ماهوارهاي را مشمول مرور زمان نمود. چنانچه پديدآورندهاي نسبت به احقاق حق خود نسبت به مالكيت معنوي بر آن پديده اقدام نكرد, مشمول مرور زمان ميشود. امروز مرور زمان در بسياري از نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است.
امّا مدت زمان كپيرايت موضوعي متفاوت از مرور زمان است. منظور از مدت زمان كپيرايت, زماني است كه تهيهكنندگان برنامههاي ماهوارهاي نسبت به آن حق انحصاري دارند. مدت زمان كپيرايت به سياستهاي ارتباطاتي كشورها بستگي دارد. به عنوان مثال بر اساس فصل 14 قانون ثبت, امضا و كپيرايت 1988 انگلستان, كپيرايت در برنامههاي كابلي و برنامههاي پخش ماهوارهاي در يك دورة 50 ساله از پايان سالي كه پخش از طريق ماهواره صورت گرفته و يا برنامه در يك سيستم كابلي جريان يافته است, تداوم مييابد.
دستورالعمل كپيرايت و پخش ماهوارهاي انگلستان در راستاي هماهنگسازي حمايت از كپيرايت در مادة 3 مقرر ميدارد: «حقوق پخشكنندگان برنامهها 50 سال پس از پخش نخستينِ يك برنامه, تداوم خواهد داشت؛ خواه اين پخش به وسيلة سيم باشد يا هوا, كابل باشد يا ماهواره».
مرور زمان, مشمول قواعد عمومي مربوط به آيين دادرسي در هر كشور و معمولاً بسيار كمتر از مدتزمان كپيرايت است.
نقض كپيرايت در ارتباطات ماهوارهاي: به اعتقاد برخي از حقوقدانان نقض كپيرايت در جايي اتفاق ميافتد كه:
از اثر, كپي برداشته شود؛
كپي برداشته شده, به عموم ارائه شود؛
اثر در معرض عموم اجرا شود, به نمايش در آيد يا بازي شود؛
اثر پخش شود يا برنامه در يك سيستم كابلي جريان يابد؛
از اثر يا هريك از موارد بالا اقتباسي صورت گيرد؛
ثابت شود كه تمام يا بخش اصلي اثر كپي برداشته شده است.
به اعتقاد اين دسته از حقوقدانان كپيكردن از يك برنامة ماهوارهاي به منظور استفادة فردي و كپيكردن آن به منظور در معرض عموم قرار دادنش تفاوت دارد. در حالي كه مورد دوم نقض جدي كپيرايت است مورد نخست اساساً نقض كپيرايت به حساب نميآيد. امّا به نظر ميرسد با توجه به ادلة مشروعيت مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي و نيز فلسفة وضع كپيرايت كه همانا حمايت مادي و معنوي از پديدآورنده است, نبايد تفاوتي بين اين دو قائل شد؛ زيرا در هر دو صورت پديدآورنده زيان ميبيند هر چند در مورد دوم زيان بيشتري را متحمل ميشود. به علاوه در هر دو صورت تصرف در مال ديگري بدون رضايت مالكش ميباشد كه چنين تصرفي نارواست.
امّا در مورد كپيكردن جزئي از اثر يا كل اثر, حق با حقوقدانان و فقيهاني است كه بين اين دو تفاوت قائل شدهاند. كپي كامل يا بخش اصلي و اعظم يك اثر ماهوارهاي نقض كپيرايت است ولي كپي بخشي از آن, خير. امروزه استنساخ بخشي از آثار چنان رايج است كه حتي پديدآورندگان نيز به عنوان يك امر معمول آن را پذيرفته و در برابرش تسليماند. چنانكه گفته شد وظيفة فقه تبيين حرمت تصرف در مال ديگران بدون رضايت مالك است و تشخيص اينكه استنساخ جزء كوچك از يك برنامه ماهوارهاي تصرف در مال ديگران محسوب ميشود يا خير, با عرف است و عرف اينگونه بهرهبرداري را تصرف به حساب نميآورد.
در مورد ساير امور رايج در عرف نيز همينگونه است. به عنوان مثال كپيكردن گزارشهاي خبري در مورد وقايع, اخبار روزانه, وضعيت آب و هوا و اطلاعاتي از اين قبيل كه از طريق ارتباطات ماهوارهاي پخش ميشود, نقض كپيرايت تلقي نميشود و مسؤوليت كپيكنندة چنين آثاري در عرصة حقوق بينالملل هنوز چندان جدي تلقي نشده است.
تذكر اين نكته نيز ضروري است كه كپيرايت نسبت به آثاري كه مستقيماً از پديدآورندة آن صادر شده, اعمال ميشود. همچنانكه مالك معنوي آثار اصلي مشمول كپيرايت شخص پديدآورندة اثر يا نمايندة قانوني او ميباشد. مگر در مواردي كه پديدآورندة اثر براي توليد اثر مزبور استخدام شده باشد كه در اين صورت مفاد قرارداد استخدام لازم الاجرا است. اگر مبلغي كه پديدآورنده دريافت ميكند در برابر واگذاري توأمان مالكيت مادي و معنوي اثر باشد, مالك معنوي اثر, استخدامكننده و در نتيجه كپيرايت حق اوست. ولي اگر مبلغ دريافتي صرفاً در برابر واگذاري مالكيت مادي اثر باشد كپيرايت كماكان در اختيار پديدآورنده خواهد بود.
منع سوء استفاده از مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي: از آنجا كه حقوق مالكيت معنوي يك شكل منحصر به فرد در ميان ساير حقوق است و معمولاً بهرهمندي از چنين حقوقي گاه علاوه بر پشتوانة داخلي از پشتوانة حقوق و مقررات بينالمللي نيز برخوردار است, ممكن است به يك وضعيت برتريجويي تبديل شود و صاحبان چنين حقي را به سوء استفاده از وضعيت تفوقي خود سوق دهد. بر همين اساس قانونگذاران ضمن وضع سياستهاي حمايتي از پديدآورندگان برنامههاي ماهوارهاي بايد با وضع قوانين از چنين سوء استفادههايي جلوگيري نمايند.
در يك مورد مهم در سال 1995 چنين مسئلهاي نزد «ديوان دادگستري اروپا» اقامه شد. شاكي اصلي اين پرونده كه به پروندة «مگيل» معروف شد, انتشارات «ايريش» بود كه دربارة انتشار ليستهاي تلويزيوني در انگلستان و ايرلند فعاليت ميكرد. ساير شركتهاي درگير پرونده, عبارت بودند از: «بيبيسي», «انتشارات تلويزيوني ايندينپندنت» و پخشكنندة ايريش يعني «راديو تلفيز ايرين» كه هر كدام كپيرايت مخصوص خود را در «هفتهنامة تيويليستينگر» داشتند و نسبت به تعداد محدودي از ناشران براي نشر روزانه جواز گرفته بودند.
مگيل ميخواست هفتهنامة جامعي منتشر كند, امّا با مخالفت شركتهاي مزبور مواجه شده بود. مگيل به كميسيون اروپا شكايت كرد و مدعي شد كه مخالفت آنها سوء استفاده از وضعيت تفوقي آنها است. كميسيون اروپا به نفع مگيل رأي داد و ديوان اروپا نيز نظر كميسيون را تأييد و نهايتاً ديوان دادگستري اروپا هم در مرحلة استيناف آن را ابرام كرد. نظر ديوان اين بود كه پخشكنندگان مزبور به وسيلة ممانعت از ارائه يك توليد جديد, مخصوصاً هفتهنامة راهنماي جامع تلويزيوني, از وضعيت تفوقي خود سوء استفاده كردهاند. ضمن اينكه تصديق كرد هر عدم اجازهاي به خودي خود سوء استفاده به شمار نميآيد؛ بلكه بايد با توجه به اوضاع و احوال, موضوع بررسي گردد.
حكم ديوان دادگستري اروپا مطابق با قاعدة لاضرر ميباشد كه در نوشتار نخست گفته شد كه دو مطلب از اين قاعده به دست ميآيد. نخست آنكه تصرف و تغيير و تحول در محصولات فكري ديگران در اثر كپي كردن آنها موجب ضرر و زيان پديدآورندگان است و به موجب اين قاعده ممنوع ميباشد. دوّم اينكه سوء استفاده از وضعيت تفوقي ناشي از كپيرايت به ضرر ديگران نيز روا نميباشد.
نتيجة نوشتار
از سطور گذشته اين نتايج به دست ميآيد كه:
دلايل متعدد نقلي و عقلي بر مشروعيت مالكيت معنوي در حقوق ارتباطات ماهوارهاي وجود دارد.
مالكيت معنوي در ارتباطات ماهوارهاي از نوع مالكيت ذاتي است؛ زيرا يك برنامة ماهوارهاي نتيجة عمل و فكر پديدآورندة آن است و او ميتواند ديگران را از تصرف يا هر نوع تغيير در محصول خود منع نمايد و بر ديگران نيز تصرف و تغيير آن روا نيست.
عقل, هر نوع تصرف, تغيير و تحول در محصول كار و فكر ديگري را بدون رضايت پديدآورندهاش, ظلم ميداند و قبح ظلم ذاتي است.
كپيكردن محصول فكري ديگران موجب ضرر و زيان پديدآورنده است و به حكم قاعدة لاضرر ممنوع است. چه اينكه سوءاستفاده از وضعيت تفوقي ناشي از كپيرايت به ضرر ديگران نيز ممنوع است.
حتي در صورت اعتقاد به عدم مشروعيت مالكيت معنوي, ميبايست به دليل پرهيز از هرج و مرج قوانين مربوط به آن را مراعات نمود.
اكثر قريب به اتفاق فقيهان و حقوقدانان معاصر معتقد به مشروعيت مالكيت معنوي هستند.
از آنجا كه گسترة پخش برنامههاي ماهوارهاي وسيعتر, ضبط و پخش آن آسانتر و كپي كردنش كم هزينهتر است, سياستهاي حمايتي مؤثرتري در زمينة حقوق مالكيت معنوي ميطلبد.
در سطوح فرا ملي, منطقهاي و ملي, گرايش جدي به سمت پذيرش مشروعيت مالكيت معنوي و وضع قوانين و مقررات حمايتي در اينباره وجود دارد.
در شروط و مقررات كپيرايت نبايد تفاوتي بين ماهوارههاي پخش و ماهوارههاي مخابراتي قائل شد.
مدتزمان كپيرايت متفاوت از مرور زمان در كپيرايت است.
هر كپيكردني نقض كپيرايت نيست بلكه براي صدق نقض, شرايطي لازم است از جمله آنكه تمام يا بخش اصلي اثر كپي شده باشد.
بين كپي كردن يك برنامة ماهوارهاي براي استفادة فردي و كپي كردن آن به منظور در معرض عموم قراردادنش تفاوتي نيست زيرا هر دو, تصرف به حساب ميآيد و موجب ضرر و زيان پديدآورنده ميشود.
كپي برنامههاي ماهوارهاي رايج مثل گزارشهاي خبري, اخبار روزانه, وضعيت آب و هوا و... نقض كپيرايت تلقي نميشود.
پينوشت
|