|
مقالات و گزارشها
حق مؤلف در حقوق ايران
گفتوگو با آقاي دكتر حسين صفايي
اشاره
جامعة حقوقي ايران با نام دكتر صفايي آشنايي كامل دارد. مقالات و كتابهاي ايشان از دهة چهل تاكنون همواره مورد توجه پژوهشگران و آراي علمي ايشان در جامعه حقوقدانان قابل توجه بوده است. علاوه بر سالهاي متمادي اشتغال به تدريس و راهنمايي علمي پژوهشگران به دليل تبحر و تخصص و نظرات كارآمد حقوقي، نهادها و مراكز همواره از مشاورههاي ايشان بهرهمند بودهاند. از اينرو در شكلدهي به نظام حقوقي ايران تأثير داشتهاند. ويژهنامه كپيرايت را خالي از گفتوگو با ايشان مناسب نديديم و مطالب زير هرچند حاصل گفتوگوي دو ساعته است. اما در واقع از تجربههاي علمي نزديك به نيم قرن ايشان حكايت دارد.
اولين سؤال مربوط به ريشههاي فلسفي مخالفت با حق مؤلف است. براي نمونه كساني كه گرايشهاي سوسياليستي دارند، جامعه را مالك انديشهها و محصولات فكري ميدانند و براي فرد حق مالكيت قائل نيستند. تحليل شما دربارة ريشههاي نظري اين موضوع چيست؟
حقوق مؤلف در قديم مورد توجه نبوده است. از اين بابت تفاوتي بين شرق و غرب نيست و در غرب هم توجه به اين موضوع جديد است. زيرا در زمانهاي گذشته نشر كتاب و همين طور آثار هنري اهميت امروزي را نداشته است. معمولاً مؤلفان و غيرمؤلفان از اثرشان سود و منفعت مادي نميبردند. نسخههاي كتاب محدود بود و در محدودة جغرافيايي كوچكي پخش ميشد. از موقعي كه صنعت چاپ پيدا شد و نشر انبوه آثار متداول شد، توجه به حقوق مؤلفان افزايش يافت. با توسعة علم و فرهنگ و افزايش مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزش و پژوهش، اين توجه مضاعف شد. هرچه جلوتر بياييم, به دليل افزايش رويكرد به حق مؤلف، از مخالفت با اين حقوق كاسته و بر طرفداران آن افزوده ميشود.
برخي تحليلهاي مخالف مربوط به قبل از سدة نوزدهم است. مثلاً نظرات سوسياليستهاكه البته به صراحت با كپيرايت مخالفت نكردهاند و تلويحاً گفتهاند. يعني لازمه ديدگاههاي آنها، عدم مشروعيت كپيرايت است. امّا در سدة بيستم كمتر كسي را در غرب مييابيم كه طرفدار و موافق كپيرايت نباشد. در كشورهاي سوسياليستي سابق هم جنبة معنوي حقوق مؤلف را قبول نداشتند, ولي جنبه مالي آن را رعايت ميكردند. چون آنان همانند بسياري از حقوقدانان غيرسوسياليست معتقدند محصولات فرهنگي و آثار فكري همانند كارهاي بدني و فيزيكي انسان، بر اثر نوعي كار، البته كار فكري پديد آمده است. از اينرو حقوقي به آن تعلق ميگيرد. اين نظريه منشأ و مبدأ حقوقي، كپيرايت را كار ميداند.
بر خلاف كشورهاي سوسياليستي كه فقط حقوق مالي و مادي براي نويسندگان قائل بودند، كشورهاي رومي ـ ژرمني غير از حقوق مادي، حقوق معنوي هم قائل بودند.
البته متفكران مدافع حق مؤلف مباني فلسفه حقوقي متعدد دارند كه به دليل اينكه در كتابها بررسي شده است، از بيان آنها خودداري ميشود.
نظرية ديگري وجود دارد كه پرطرفداراتر است و ميگويد: حق مؤلف نوعي حق مالكيت است. مالكيت گاه به شيء معين مادي اطلاق ميشود و گاه به اشياء غير مادي و مثلاً فكري. در هر حال هر دو نوع، خواص و آثار مالكيت را دارند. مثلاً حق انحصاري براي پديدآورنده ايجاد ميكند, حق تعقيب در پي دارد. حق تقدم به وجود ميآورد. يعني اگر كسي، آن را مورد تجاوز قرار دهد، قابل تعقيب است و به عنوان غاصب و عمل او به عنوان غصب شناخته ميشود. انتشار اثر بايد مستند به مجوز پديدآورنده باشد و در غير اين صورت وي ميتواند از نشر آن ممانعت به عمل آورد.
به هر حال مالكيت اين آثار هر چند مشخص و مادي نيست, ولي مشابهتهاي زيادي با مالكيت آثار مادي دارد. اين نظريه در كشورهاي رومي ـ ژرمني بيشتر طرفدار دارد. در فرانسه اصطلاح ادبي و هنري براي حقوق مؤلف بسيار معمول است. حتي در قوانين اين كشور همين اصطلاح به كار رفته است. حتي به جاي حق مؤلف، اصطلاح مالكيت ادبي و هنري نوشتهاند. در برخي كنوانسيونهاي بينالمللي نيز اين اصطلاح به كار رفته است. نتيجه اينكه امروزه گرايش بيشتر به كاربرد اصطلاح مالكيت ادبي و هنري به جاي اصطلاح حق مؤلف است. البته اين حاكي از مبناي فكري است كه در اين زمينه وجود دارد. اين مبحث را در مقالهاي كه در سال پنجاه شمسي منتشر كردم، به تفصيل بررسي كردهام.
آيا از نظر فقهاء كاربرد چنين اصطلاحي در اين موارد درست است؟
در فقه براي مالكيت مفهومي وسيع و گسترده در نظر گرفته شده است و فقيهان براي مالكيت انواع و اقسامي مانند مالكيت عين و مالكيت منفعت و مالكيت حق در نظر گرفتهاند. دامنه مالكيت هم محدود و به اصطلاح توقيفي نيست. از اينرو ميتوان مالكيت ادبي و هنري را نيز بر اساس مباني فقهي مشروع دانست. البته تخصص اينجانب حقوق است و تحليل مسائل فقهي را از خود فقها بايد انتظار داشت.
حالا كه بحث اصطلاح شناسي و كاربردهاي اصطلاحات مطرح است، اجازه بدهيد نظر شما را دربارة مرزها و فارقهاي اصطلاحات حقوق اخلاقي، حقوق ادبي ـ هنري و حقوق مؤلفان و رابطه اينها با مالكيت ادبي ـ هنري و مالكيت معنوي بدانيم؟
مالكيت ادبي ـ هنري دقيقاً معادل حقوق مؤلف به كار ميرود. در فرهنگ فارسي، كپيرايت به حقوق مؤلف ترجمه شده است. يعني كپي در اينجا فقط نسخهبرداري و يا تكثير نيست بلكه به معناي تأليف و تأليف نيز در معناي وسيع آن يعني پديد آوردن يك اثر فكري است.
حق مؤلف دو جنبه مادي و معنوي دارد. بهرهها و ثمرات مادي و مالي آن مانند خريد و فروش، قرارداد چاپ و نشر مربوط به جنبه مادي است. امّا مسائلي مانند انتساب اثر به مؤلف، موافقت و رضايت نويسنده براي بهرهبرداري از آن، مجاز نبودن تحريف و تغيير، واگذاري حق استفاده به ديگران به جنبه معنوي اثر مربوط است. در دعاوي و محاكم اگر اثري در بعد مادي موجب ضرر و زيان را فراهم آورد و اين ضرر و زيان با تصرفاتي در حق معنوي آن قابل پيشگيري يا جبران باشد، باز نميتوان در آن تصرف كرد. به عبارت ديگر حقوق مادي و معنوي در دو قلمرو و با دو نوع تبعات, ثابت و مسلم است. در فرانسه به حق معنوي، حق ولايت گفته ميشود. كسي كه اثري را تأليف ميكند همچون پدري است كه صاحب فرزند ميشود. اين فرزند را دوست دارد و اين فرزند به او تعلق دارد و پدر به همة شئون او ولايت دارد. نويسنده هم بر اثرش ولايت دارد و تمامي دخل و تصرفات بايد با اذن و اجازه او باشد. فقيهاني مانند امام خميني جنبه معنوي آثار فكري برايشان مسلم بود ولي در جنبه مادي و مالي آن سخن داشتند.
حق اخلاقي به جنبه غيرمادي مالكيت آثار فكري ميگويند. آثار فكري جنبه مادي و معنوي دارد كه دومي را حق اخلاقي مينامند. تعبير مالكيت معنوي گمراه كننده است. بهتر است بگوييم آثار فكري دو جنبه مادي و معنوي دارد و بايد بگوييم مالكيت آثار فكري دو جنبه مادي و معنوي دارد.
در فقه اسلامي، اصطلاح مالكيت عين و مالكيت منفعت از قديم وجود داشته است. به نظر شما حق مؤلف را ميتوان مندرج در مالكيت منفعت دانست با اينكه فعلاً مالكيت عين نيست؟
بله، قطعاً مالكيت عين بر آن صدق نميكند. حق مؤلف امر معنوي است. چون يك اثر فكري است. بهتر است بگوييم حق مؤلف نوعي مالكيت حق است همچون حق منفعت و مالكيت منفعت. آثار مالكيت مانند انحصارآوري آن, در حق مؤلف و مالكيت فكري جريان دارد. دقيقاً مانند رهن كه مرتهن و رهن گيرنده، مالك حقوق خود هستند و آثار مالكيت در آنها جريان پيدا ميكند. به همين دليل حقوقدانان، مالكيت ادبي ـ هنري را به كار ميبرند. يعني روي مالكيت معنوي يا مالكيت فكري تأكيد ميكنند. من نيز معتقدم كه از طريق مالكيت موجود در فقه ميتوان، قوانين كپيرايت را سامان داد.
قبلاً فرموديد حق مؤلف عموميت دارد. اين عموميت شامل چه مواردي است؟
حقوق متعلق به نويسندگان، مترجمان، هنرمندان، ويراستاران و مخترعان نمونههاي بارزي هستند كه در قلمرو كپيرايت گنجانده ميشود. مواردي نظير حق ثبت علائم انحصاري شركتها، علائم انحصاري تجاري و صنعتي، طرحهاي علمي و صنعتي و چكيده آثار مكتوب نيز در قلمرو است.
جنابعالي به عنوان متخصص در دانش حقوق چه تحليلي نسبت به انديشههاي فقيهان در اين زمينه داريد؟
چون فقيه نيستم و از درون جامعة فقهي به مسائل نگاه نميكنم، شايد نتوانم تحليل جامعي عرضه كنم. آنچه خواهم گفت عمدتاً بيروني و با نگاه بيرون از عرف فقيهان به آراء فقهي در اين زمينه است. اگر با خود فقيهان گفتوگويي داشته باشيد، بسياري از نكات روشن خواهد شد. امّا حال كه ميخواهيد برداشتهاي مرا بدانيد، چارهاي نيست.
در گذشته مسأله كپيرايت در بين فقها مطرح نبوده است. و در اين سده هم كه مطرح شد, بين آنها اختلاف نظر است. ابتدا نظريهاي كه براي كار مؤلف جنبه انتفاعي قائل نبود و آثار فكري را داراي ماليت فكري نميدانست, پرطرفدارتر بود. ولي به تدريج موافقان كپيرايت در بين فقيهان رو به افزايشاند.
استدلالهاي فقيهان قابل مطالعه و بررسي و گوياي نكات فراوان است. برخي از آنها به قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) و گاه به قاعده لا ضرر (لا ضرر و لا ضرر في الاسلام) استناد كردهاند.
در نقد آنان گاه گفتهاند كه آثار فكري, مال نيست و موضوع هر دو قاعده مال است. البته فقها در پاسخ اين نقد گفتهاند: مال و ماليت مفهوم عرفي دارد. ممكن است چيزي در زماني مال نباشد و در زمان ديگر مال باشد. مال لازم نيست عين مادي و شيء مادي باشد، شيء معنوي هم مال است. در نگاه اينان مال چيزي است كه ارزش اقتصادي و قابليت داد و ستد داشته باشد و تعيين اين ملاك و مصداق يابي بر عهدة عرف است. درست است در گذشته براي آثار فكري ماليت و مالكيت قائل نبودند، زيرا قابل مبادله نبود و ارزش اقتصادي نداشت. درست مانند خون كه حتي حرمت خريد و فروش نيز داشت. ولي امروز اوضاع تفاوت كرده است. بنا بر اين هر دو ميتواند مورد استدلال واقع شده و به واسطة آنها، مشروعيت كپيرايت را اثبات نمود.
گاه برخي فقها و حتي مراجع از طريق عُقلائي دانستن آن، كپيرايت را مشروع دانستهاند. بناي عقلا از مباني فقهي و از مباني اجتهاد است. وقتي عقلا اين حق را به رسميت بشناسند, از نظر اسلام و شريعت هم مشروع و محترم شمرده ميشود. برخي از فقيهان شيعه به عرف استناد كردهاند. وقتي عرف بگويد ماليت دارد، شرع هم ماليت آن را تأييد ميكند.
عرف ميگويد دو نوع مال داريم, مادي و غير مادي. حق مؤلف از نوع دوم است. فقهاي اهل سنت به عرف بيشتر بها ميدهند و احكام عرف را جديتر ميگيرند.
بله در فقه و جامعة فقيهان مباحث متعدد دربارة اصل حقوق پديدآورندگان آثار فكري و استدلالهاي آن مطرح است. البته اين مباحث رو به پيشرفت بوده است. نكته مهم اين است كه بايد همسخني و هماهنگي علمي در اين زمينه بين دانشمندان حقوق و فقيهان برقرار شود تا از نظرات يكديگر بهرهمند شوند.
برخي از فقها يك نوع تعارض بين عرف كنوني و سنت ائمه (ع) در گذشته مطرح ميكردند. سخن آنان اين است كه در زمان حضور شارع و حيات ائمه (ع)، سرقت ادبي كه عمدتاً به سرقت شعر شناخته ميشده است يا الهام گرفتن از يك اثر هنري وجود داشته است و آنان ردع و منعي نداشتهاند بلكه سكوت كردهاند. از اينرو استنباط كردهاند كه رعايت حقوق مؤلف، لازم نيست. امّا عرف فعلي كه مراعات اين حقوق را واجب ميداند, در واقع عرف مجعولي است كه از غرب وارد شده است. نظر جنابعالي چيست؟
تعارضي نميبينم. يعني قبلاً اين مسئله وجود نداشته و مبتلابه نبوده است. از مسائل مستحدث و نو پيدا است كه سابقهاش به حتي يكي دو سده ميرسد. بسياري از قوانين و مسائل هست كه در گذشته نبوده است. يعني در متون روايي ما و در قرآن نيامده است. از سوي ديگر عرف به اين مسائل اهميت ميدهد.
مبناي بعضي آقايان اين است كه ادله احكام حال به صورت بيان يا عدم بيان وجود دارد. فقدان دليل را كه از آن به عدم ردع شارع تعبير ميكنند, دليل بر عدم لزوم عمل ميدانند. مثلاً ميگويند: چون در شريعت ردعي در زمينه حقوق مؤلف نرسيده است, پس لازم نيست اين حقوق را مراعات كنيم. اين مبنا بدين معنا است كه همة احكام به صورت بيان يا عدم بيان در شريعت, مذكور است. به نظر ميرسد مبناي درستي نباشد. چون بسياري از مسائل و موضوعات اصلاً در آن زمان مطرح و مبتلابه نبوده است و شارع نميتوانسته در مقام نفي يا اثبات آن باشد. درست مانند راهنمايي و رانندگي كه جديد است.
در اينگونه موارد روش آن است كه به سراغ عمومات و اطلاقات و قواعد ميروند و بر اساس آنها به استنباط ميپردازند. يعني فقيهان در مسائل جديد از يك سو به آراي عرف و كارشناسي عرف بايد توجه داشته باشند و به ادراكات عرف احترام بگذارند و از سوي ديگر به عمومات و قواعد كلي توجه نمايند و يافتههاي عرفي را با آن عمومات سنجيده و به بيان حكمشان بپردازند.
مناسب است به اين نكته اشاره كنم كه خيلي از احكام اسلام به ويژه در معاملات، قراردادها و روابط اجتماعي, امضائي است. اين به معناي احترام اسلام به عرف و امضاي يافتههاي عرف است. در فقه شيعه عمدتاً در موضوعات, عرف پذيرفته شده, ولي در فقه اهلسنت مجال واسعتري براي عرف قائلند. اما در فقه شيعه بناي عقلا هم مستند و منبع ديگري است كه كاركردي شبيه عرف دارد. عقلا در همة زمانها يك نوع برداشت ندارند. لذا بناي عقلا در همة زمانها يك جور نيست. همان گونه كه عقل تكميل ميشود بناي عقلا هم تكامل پيدا ميكنند. ممكن است در گذشته بناي عقلا موضوعي را رد ميكرده و امروزه پذيرفته است.
به نظر شما آيا حقوق مؤلف با توقيفي بودن عقود ارتباط دارد؟ از نگاه حقوقي تحليل اين مسأله چگونه است؟
اگر عقود را توقيفي و محدود به چند عقد خاص محدود بدانيم و از سوي ديگر حقوق مؤلف را موضوعي جديد بشماريم، قطعاً با يكديگر تعارض خواهند داشت. البته توقيفي بودن عقود را امروزه فقها قبول ندارند و «اوفوا بالعقود» را تفسير گسترده ميكنند. همانگونه كه همة احكام را منحصر به مندرجات در نصوص جزئي و خاص نميدانند.
در حقوق ايران عقود توقيفي نيست, بلكه عرفي است. ماده ده قانون مدني هر قراردادي را لازم الاعتبار ميشناسد مگر اين كه مخالف قواعد باشد. اين نظريه حقوقي هم قديمي است. اصولاً با توقيفي بودن عقود بسياري از معاملات, باطل شمرده ميشوند و اساساً زندگي مردم مختل ميشود.
در بين فقها مساله ديگري كه هست و به عنوان دليل عدم مشروعيت كپيرايت تلقي ميشود اخذ اجرت بر واجبات است. اين بحث در بين فقها در خيلي چيزها حتي بر نماز قضاي ميت مرسوم شده است كه اجرت ميگيرند، اما نميدانم چرا وقتي حق مؤلف طرح ميشود, ميگويند هر كس به خاطر كتابش پول بگيرد, حرام است.
بر فرض اين كه اين درست باشد, همه كتابها كه از اين قبيل نيست. يعني واجب نيست؛ بنده فرضاً كتاب حقوق مدني بنويسم و آن را مجاناً توزيع بكنم؛ حالا شايد در احكام دين اينطور باشد.
من شنيدم خدمت حضرت ا مام (ره) رسيده بودند و راجع به وضعيت كتابهاي آيتالله مطهري توضيح داده بودند. گفته بودند: بچهها و خانوادهشان از محل كتابهاي ايشان ارتزاق ميكنند و اگر انتشار اين كتابها آزاد باشد, به خانوادة ايشان ضرر وارد ميشود. مثل اينكه امام قانع شده بودند. البته اينها در حد شايعات و مسموعات است.
حق مؤلف با حقوق بشر، چه ارتباطي دارد؟ يعني اگر يك نفر از فقهاي ما حق مؤلف را قبول نداشته باشد. آيا ميتواند مدعي باور به حقوق بشر باشد؟ يعني احترام به بشر به عنوان نويسنده تا چه حدّ مرتبط به حقوق بشر ميشود؟ يا اصلاً اعتقاد به حقوق بشر با قبول حق مؤلف دو مقوله منفك از هم هستند؟
حقوق مؤلف در اسناد بينالمللي جزو حقوق بشر تلقي شده است. حقوق مؤلف يا پديدآورنده، به معناي عام آن كه شامل مثلاً هنرمند است, جزو حقوق بشر تلقي ميشود. در تعريف حقوق بشر ميگويد حقوقي است كه ارتباط با طبيعت بشر دارد و طبيعت بشر اقتضا ميكند يا كرامت بشر اقتضاء ميكند كه اين حقوق را داشته باشد. در كنوانسيونهاي بينالمللي هم راجع به حقوق بشر اين آمده است. اگر ما آن حقوق بشري كه امروز در دنيا مطرح است و در اسناد بينالمللي منعكس شده, بپذيريم، اين هم جزو همان حقوق بشر است. اگر آن را نپذيريم، اين هم محل بحث است. اگر نپذيريم, خوب شايد اين را بتوانيم نپذيريم. ولي به هر حال ما پذيرفتيم. هم حقوق بشر را پذيرفتهايم هم حقوق مؤلف را در قوانين خودمان پذيرفتهايم.
در قوانين خودمان پذيرفتهايم ولي ملحق به كنوانسيونهاي بينالمللي نشدهايم. حال سؤال همين است كه آيا ميتوان به بعضي از كنوانسيونهاي حقوق بشر ملحق شد، ولي حقوق مؤلف را نپذيرفت؟ و به كنوانسيونهاي كپيرايت ملحق نشد؟
ما حقوق مؤلف را به رسميت شناختهايم، قانون هم داريم، در اجراي تعهدات بينالمللي همين كافي است، يعني ما ملزم نيستيم كه مثلاً به كنوانسيون برن بپيونديم. براي اين كه از نظر حقوق بشر ما در حدي كه تعهد بينالمللي داريم, عمل كردهايم و در قوانين صرف نظر از بحثهاي نظري و فقهي حقوق مؤلف را، معتبر ميشناسيم.
در حدود سالهاي 62 و 63 امام خميني نوشتند كپيرايت شرعي نيست. اشكالي كه خارجيها بر ما در آن فضا گرفتند، اين بود كه اگر شما حقوق بشر را ميپذيريد، لزوماً بايد به كنوانسيونهايي نظير برن هم ملحق بشويد. تحليل و تشريح حقوقي اين رخداد حقوقي چيست؟
ببينيد آن فضا كه الآن وجود ندارد. البته زماني ميگفتند حقوق مؤلف شرعي نيست. ولي اين نظر در عمل هم هيچ وقت اجرا نشد. حتي نقل شده شفاهاً توضيحاتي براي امام دادهاند و ايشان هم از آن نظر قبليشان عدول كردهاند يا به هر حال ديگر آن نظر قبليشان را پيگيري نكردند. امروز هم بعضي از مراجع و تا حدي كه من اطلاع دارم, آيتالله خامنهاي؛ رهبر معظم انقلاب اين قوانين را غير شرعي نميدانند و هيچ وقت هم شوراي نگهبان نگفت كه مقررات راجع به حقوق مؤلف غير شرعي يا خلاف شرع است. از نظر قانوني هم ما ميگوييم تا موقعي كه شوراي نگهبان قانوني را غير شرعي نداند, دادگاهها بايد آن را اجرا كنند. البته همانطور كه فرموديد, اوايل انقلاب جو خاصي حكمفرما بود. شايد بعضي از دادگاهها حكم نميكردند. ولي الآن ديگر آن جو وجود ندارد. الآن ما قانون داريم. قانون مربوط به حقوق مؤلف داريم. يعني حقوق مؤلف را قوانين ما به رسميت شناخته است و اين قوانين هم اجرا ميشود و غير شرعي هم اعلام نشدهاند. بنا بر اين نميتوانند به ما ايراد بگيرند كه تعهدات بينمان را در اين زمينه اجرا نكرديم يا حقوق مؤلف را رعايت نكرديم. اين ايرادهايي كه به ما ميگيرند، شامل اين مورد نيست. من نديدم. در همان كميسيون حقوق بشر، خوشبختانه اخيراً قطعنامهاي عليه ايران صادر نشد. ولي باز بررسيها ادامه دارد و ايرادها را مطرح ميكنند. منتها ديگر قطعنامه صادر نكردند. ايرادها ناظر به اين مورد نيست. چون در اين مورد جواب ما اين است كه قانون داريم و قانون ما هم قابل اجرا است. اما اگر يك وقت قانون نداشتيم و يا اعلام ميشد اين قانون غير شرعي است، آنوقت اين ايراد به ما وارد بود كه ما به تعهدات بينالملليمان عمل نكرديم. ولي اين را هم خدمتتان عرض كنم، قبول اسناد بينالمللي راجع به حقوق بشر، ما را ملزم نميكند كه به كنوانسيون برن هم بپيونديم. يعني آن كنوانسيون ديگري است. البته آن كنوانسيون, حقوق بيشتري براي مؤلفين قائل است. منتهي ما ميتوانيم به آن نپيونديم. ولي من عقيده دارم كه ملحق شدن ما به اين كنوانسيون اشكال زيادي ايجاد نميكند. كه اين بحث ديگري است.
آيتالله خامنهاي (رهبر جمهوري اسلامي ايران) در جواب استفتاي آقاي محمد يزدي به عنوان رئيس قوه قضائيه وقت, راجع به حقوق مؤلف نوشتند: در داخل كشور رعايت حق مؤلف الزامي است، ولي پيوستن به قراردادهاي بينالمللي نه. حال پرسش اين است كه اگر به نظام حقوق بشر پيوستيم، آيا لازمهاش اين است كه به كنوانسيونهايي نظير پاريس هم بپيونديم و اگر نپيوستيم, در واقع حقوق بشر را نپذيرفتهايم؟ يعني طبق قوانين حقوقي اگر كسي قانوني و تعهد بينالمللي را پذيرفت، بايد ملزوماتش را هم بپذيرد؟ يعني اگر حقوق بشر را پذيرفتيم، لازمهاش اين است كه حق مؤلف را در نظام بينالملل بپذيريم؟ خواهشمندم تحليل بفرماييد.
فكر نميكنم ملازمهاي باشد. چون كنوانسيونها متفاوت است. وقتي اسناد مربوط به حقوق بشر را ميپذيريم يا پذيرفتيم، بعد آن حداقلي را كه براي حمايت از حقوق مؤلف است، در قوانين خودمان رعايت ميكنيم. نه هيچ ملازمهاي نيست. منتها بحث ديگري مطرح ميشود كه آيا مصلحت هست به كنوانسيون برن بپيونديم يا خير؟ اين بحث ديگري است. اينجا نظرها مختلف است.
آخر ايشان چند سال قبل اين را مرقوم فرمودند. حالا شرايط عوض شده است الآن ما روابط بينالملليمان گسترش پيدا كرده است؛ الآن ما دوطلب ورود به سازمان تجارت جهاني هستيم، چون از نظر اقتصادي براي ما مهم است. خوب, ما ميخواهيم مبادلات اقتصادي داشته باشيم، نميخواهيم منزوي باشيم، اگر از اين جامعة اقتصادي جهاني دور باشيم، به ضرر ماست. چه بسا ممكن است اصلاً نفتمان را بعدها نتوانيم بفروشيم. چون سازمان تجارت جهاني در حال اهميت پيداكردن است اعضاي آن دارد زياد ميشود و عضويت امتيازاتي هم براي اعضا دارد. آنهايي كه عضو نباشند، حتما در روابط بازرگاني محروميتهايي خواهند داشت و مشكلاتي برايشان ايجاد ميشود. از طرفي ما اگر بخواهيم به سازمان تجارت جهاني بپيونديم، اصول اين كنوانسيونها را بايد بپذيريم، يعني كنوانسيوني هست، مثل كنوانسيون تريپس جزء لاينفك الحاق به سازمان تجارت جهاني است، يعني اگر بخواهيم به سازمان تجارت جهاني ملحق بشويم, بايد كنوانسيون تريپس را هم بپذيريم و كنوانسيون تريپس را هم كه ميپذيريم، خود به خود ديگر اصول كنوانسيون برن را پذيرفتهايم. من عقيدهام اين است كه اگر از حالا ما زمينه را فراهم بكنيم، از حالا بياييم قوانينمان را در جهت آن معيارهاي بينالمللي اصلاح كنيم، چون بايد قوانين داخلي هم اصلاح بشود ـ الآن هم دارند مطالعه ميكنند، خود بنده هم براي تكميل قوانين پيوستن به كنوانسيون برن همكاري دارم ـ زمينه الحاق به سازمان تجارت جهاني را فراهم ميكند. يعني آنجا ديگر ما را راحتتر قبول ميكنند. ما كنوانسيون پاريس را كه راجع به مالكيت صنعتي است، خيلي وقت است پذيرفتهايم. قبل از انقلاب پذيرفتيم. بعد از انقلاب هم به يكي از اصلاحيهها پيوستيم و هيچ وقت از كنوانسيون خارج نشديم.
الحاق ايران به سازمانها و پيمانهاي مختلف بينالمللي در چه مرحله و وضعيتي است؟
كنوانسيون پاريس راجع به مالكيت صنعتي است كه ما پذيرفتهايم. اخيراً هم به ويپو ملحق شديم. ويپو يعني سازمان جهاني مالكيت معنوي. به نظر من اين الحاق ما را متعهد نميكند كه حتماً به كنوانسيون برن ملحق شويم. ولي ميتوانيم از آنها كمك بگيريم، اطلاعات بگيريم. ميتوانيم براي تكميل قوانينمان و نيز براي آموزش از آنها كمك يا بودجه بگيريم. الآن هم اتفاقا سميناري هست راجع به بهرهبرداري از اختراعات كه با همكاري سازمان ثبت اسناد و بعضي مؤسسات ديگر تشكيل شده است. ويپو هم همكاري دارد قرار است در دانشكده حقوق براي بررسي آموزش مالكيتهاي فكري جلسهاي داشته باشيم. شايد بتوانيم مقطع فوق ليسانس مالكيتهاي فكري بگذاريم، به هر حال اگر آموزش را ما گسترش بدهيم، در جهت روابط بينالمللي و ايجاد اعتماد در محافل بينالمللي و حفظ منافع خودمان مؤثر است. به هر حال اگر قوانينمان را اصلاح كنيم و به كنوانسيون برن هم بپيونديم, برخلاف تصور بعضي به نظر من مشكل زيادي براي ما ايجاد نميكند. چون براي كشورهاي جهان سوم مزايايي هم در آنجا در نظر گرفتهاند و زمينه را فراهم ميكند كه ما را زودتر در سازمان تجارت جهاني قبول بكنند. چون الآن پشت در هستيم و ما را نميپذيرند, به تدريج بايد زمينه را فراهم كنيم و اين به نفع ما است. يعني الآن دولت هم به اين نتيجه رسيده كه نفع ما اقتضا ميكند كه به سازمان تجارت جهاني بپيونديم. من هم اعتقاد دارم نفع ما در اين است كه روابط اقتصاديمان را گسترش بدهيم. باز تأكيد ميكنم اگر بخواهيم به سازمان تجارت جهاني بپيونديم، الزاماً اصول اين كنوانسيونها را بايد بپذيريم.
گذشته از مسائل حقوقي و فلسفه حقوقي، گاه عدم مراعات حقوق مؤلف را به ناديده گرفتن كرامت انساني متفكران ربط ميدهند. آيا اين مسائل در دانش حقوق يا فلسفه حقوق جايگاهي دارد و قابل بحث است؟
كرامت انساني به بشر مربوط ميشود. عقيده بر اين است كه حقوق مؤلف به كرامت انساني هم مربوط ميشود، يعني كرامت انساني و احترام به حقوق انسانها اقتضا ميكند كه به آثار فكري انسانها هم احترام بگذاريم، آثار فكري تجلي شخصيت انسان است و اهميتش خيلي بيشتر از اموال مادي است. در برخي از كتابها صفحههايي و بعضي از اساتيد، ساعتهايي را به اين بحث اختصاص ميدهند. به نظرم ميرسد از نصوصي مانند «لقد كرمنا بني آدم» ميتوان، احترام به نويسندگان و مراعات حقوق آنان را به دست آورد.
ارتباط تمدن و فرهنگ به مراعات حقوق متفكران و مخصوصاً فرار مغزها ما را تشويق ميكند آراء حقوقي را بيشتر بدانيم. آيا جامعه حقوقي ايران به اينگونه مسائل هم اهميت ميدهد؟ قابل توجه است طبق برخي آمارگيريها در بعضي كشورها رابطة مؤلفين و پديدآورندگان آثار فكري با فرار مغزها نمايان است؟
آثار اجتماعي و اقتصادي كپيرايت و حتي آثار رواني تشويق مؤلفين و مصنفين و هنرمندان در ارتقا دانش و علم و تكنولوژي مؤثر است. حقوقدانان هم به پيامدهاي گوناگون كپيرايت توجه دارند. امّا مناسب است نهادها و مراكز پژوهشي حقوقي, آمارها و تحليلهاي مختلف را بيشتر در اختيار حقوقدانان و حتي فقها قرار دهند تا آنان مسائل فقهي و حقوقي را بهتر تحليل كنند.
كم اهتمامي فقها به اين مسأله دلايل مختلفي داشته است. بعضي از تحليلگران گفتهاند كه به اين دليل فقها در اين مسأله اهتمام كمتري به خرج دادهاند كه حقوقدانان قضيه را برايشان كارشناسي نكردهاند. مثلاً زمان مرحوم مطهري در جلسهاي ايشان از چند حقوقدان دعوت كرد بيمه را توضيح دهند. پس از آن بود كه ايشان كتاب بيمه را بر اساس فقه نوشت. آيا هم اكنون از كارشناسي حقوقدانان و كارشناسان استفاده ميشود؟ اساساً به نظر شما نقش و وظايف حقوقدانان و متخصصان در دانش حقوق چيست؟
ما مقداري كم كاري در اين زمينه داريم. آن زماني كه آن مقاله را نوشتم, يعني در سال 1350 و بعد از تصويب قانون 1348, در آنجا نوشتم فقط يك كتاب قديمي راجع به حقوق مؤلف هست كه تأليف مشيريان است. آن زمان يك كتاب بوده, ولي الآن البته كتابها بيشتر شده است. همچنين بايد جلسات گفتوگو و مباحثه بين فقيهان و حقوقدانها در رسانههاي عمومي برگزار شود. چون در تنوير افكار عمومي و ارتقاي اين مباحث مؤثر خواهد بود. فكر نميكنم حالا چنين جلساتي باشد. به اين ترتيب فكر ميكنم مقداري مسايل روشن بشود و فقهايي كه بيشتر با مسايل جديد آشنا هستند توجيه شوند و فتوا بدهند. مثل آيتالله مكارم و يا رهبر انقلاب, حضرت آيتالله خامنهاي كه آمادهتر هستند و فتوا دادهاند. علما بيشتر بايد وارد مسايل اجتماعي بشوند و مشكلات را از نزديك ببينند، و مقداري ديدگاههاي مختلف يا جديد را مورد توجه قرار بدهند. اجتهاد براي همين است. چه بسا فتوا عوض بشود. من شنيدم كه امام (ره)هم در اواخر عمر از آن نظر قبليشان عدول كرده بودند. يعني تاكيدي بر آن نظري كه در كتابها نوشتهاند, نداشتهاند و هيچ وقت شوراي نگهبان نگفت كه به آن فتوا بايد عمل شود. به صورت كلي رد كردند, ولي نگفتند قوانيني كه الآن ما داريم و اجرا ميشود خلاف شرع است.
به نظر جنابعالي پژوهشها دربارة اين موضوع چه تحولاتي داشته و دارد؟
شايد اولين كتاب حق مؤلف كه خيلي قديمي است، قبل از قانون 1348 تأليف شده است. من در مقالهام در سال 1350 نوشتم كه فقط يك كتاب وجود دارد. ولي الآن خوشبختانه اين كارها بيشتر شده است. رسالههايي نوشته شده است. خود بنده هم استاد راهنماي دو رساله در اينباره بودم. يكي در مقطع فوق ليسانس در دانشگاه تربيت مدرس و يكي هم در مقطع دكتري در دانشگاه تهران بوده است. الآن هم دانشجويي يك رساله دكتري راجع به حقوق مؤلف زير نظر بنده در دانشگاه تهران دارد تهيه ميكند. به هر حال كارها دارد زياد ميشود. ان شاء الله ادبيات ما قوي ميشود. كتابي كه آقاي آيتي نوشته، آن هم قديمي است؛ كتاب خوبي است. به هر حال مقداري در اين زمينه كم كار كرديم. دليلش هم شايد اين است كه مسايل حقوق مؤلف به خصوص در كشور ما جديد است. يعني قبل از 1348 ما قانون جامعي در اين زمينه نداشتيم و فقط چند تا ماده در قانون جزا داشتيم. خلاصه قوانين خيلي كم بود. وقتي قانون در زمينهاي نباشد، وقتي كه مسائل خيلي مبتلابه نباشد، حقوقدانها هم خيلي توجه نميكنند. توسعة كشور طبيعتاً به اين مسائل اهميت بيشتري ميدهد، توسعه فرهنگي، را نميتوانيم منكر بشويم. الآن باسوادها زياد شدند، نويسندگان زياد شدند، هنرمندان هم شايد زياد شدند. يعني با اين توسعه فرهنگي طبيعتاً اين مسائل اهميت بيشتري پيدا ميكند يعني ميخواهم عرض كنم اين كم كاري حقوقدانان مولود وضع اجتماعي است. مولود اوضاع و احوال قديم بوده است. در قديم زياد مبتلابه نبوده است. اغلب مردم بيسواد بودند، يادم است كتابهاي حقوقي قبل از انقلاب منتشر ميشد. منتها الآن خيلي سريعتر چاپ ميشود. بعضي كتابها هر سال يك بار چاپ ميشود. كتاب اشخاص و حقوق مدني، اشخاص و محجورين كه سازمان انتشارات سمت چاپ كرده است ـ فكر ميكنم ـ در سال گذشته به چاپ ششم رسيد. چاپ پنجم و ششم در سال 80 منتشر شد. يعني وقتي فرهنگ توسعه پيدا ميكند، با سوادها زياد ميشوند و مسايل بيشتر مبتلابه ميشود، طبيعتاً حقوقدانها هم بيشتر كار ميكنند، فقها هم بيشتر كار ميكنند و البته توجيه مطلب براي فقها مهم است. اخيراً راجع به مالكيت فكري باز پايان نامه ديگري در مؤسسه يا پژوهشكدة امام خميني تهيه و دفاع شد. آن هم كار خوبي بود. استاد راهنمايش بنده بودم. مثل اينكه آيتالله بجنوردي مسئول بخش فقهياش هستند.
آيا در بين حقوقدانان ايران يا جهان كسي مخالف كپيرايت وجود دارد و اگر دارد استدلال او چيست؟
حقوقداني من سراغ ندارم كه مخالف باشد. حالا ممكن است بعضي از فلاسفه مثلا از نظر فلسفي يا اخلاقي مخالفت كنند. ولي از نظر حقوقي در كشورهاي ديگر, مخالفي نديدم. البته در جزئياتش, در حقوق معنوياش اختلاف است. در كشورهاي كامنلو، معمولاً نظر مساعد ندارند. البته آن هم تحول پيدا كرده و امروز نظرها مساعد شده است. ولي در قديم به حسب سنتشان حقوق اخلاقي يا معنوي مؤلف را قبول نميكردند. ولي حقوق مادياش را قبول داشتند.
به نظر ميرسد عرف كشورهايي نظير ايران به اصلاح نياز دارد. زيرا احترام و اداي حقوق نويسندگان در آنها كمتر است. گويا مردم عليرغم اينكه از نظر فكري اعتقاد به حقوق مؤلف دارند ولي در عمل روية ديگري دارند. نظر شما چيست؟
فكر نميكنم كه الآن يك عرف عامي در اين زمينه وجود داشته باشد. الآن من فكر ميكنم كه افكار بيشتر مساعد با حقوق مؤلف است. منتها بعضيها از بالا رفتن قيمت كتاب گلهمند هستند. ولي گمان ميكنم الآن كمتر كسي هست كه با حقوق مؤلف و معتبر شناختن حقوق مؤلف مخالف باشد. حالا بر فرض آنكه چنين عرفي هم باشد، بايد كار فرهنگي كرد. اين تفكر اصلاح بشود. همان مقالاتي كه مينويسند، تبليغاتي كه در رسانهها ميشود, بايد مباني حقوق مؤلف را شرح بدهند. واقعاً چرا كاري كه كارگر انجام ميدهد, حق دارد از آن استفاده بكند، ولي مؤلفي كه كار فكري انجام ميدهد و ساعتها وقتش را صرف ميكند، عمرش را در راه همين آثار فكري صرف ميكند، حق ندارد درآمدي مشروع، درآمد معقول بگوييم نه نامعقول, داشته باشد؟ گمان ميكنم كه اين تفكر قديمي اگر هم باشد در حال افول است.
تصور برخي اين است كه هرگونه استفاده از آثار فكري به مجوز نياز دارد. آيا بهرهبرداري مطلقاً غير مجاز است يا مشروط است و حدود و شرايط آن كدام است؟
در قوانين, صورتهاي مختلف استفاده از آثار فكري و هنري و حتي صنعتي بيان شده است. مثلاً فردي چند صفحة محدود از كتابي را براي مطالعات شخصي ميخواهد, كپي اين نامشروع نيست. زيرا قانون براي استفاده شخصي اجازه داده است. در كنوانسيونهاي بينالمللي هم هست. اگر كسي براي استفاده شخصي بخواهد كپي بگيرد، اشكال ندارد. در دانشگاهها هم همينطور، در دانشگاهها اگر جنبة انتفاعي نداشته باشد، براي تدريس اين را اجازه ميدهند. مثلا فرض كنيد استاد تكثير كند براي اين كه درس بدهد. نه اينكه تكثير كند براي اين كه بفروشد. آن ديگر جنبه انتفاعي پيدا ميكند. اين در قوانين بينالمللي و در قوانين كشورهاي ديگر هم هست. يعني مقدار تسهيلاتي هم بالاخره براي مردم هست كه محروم نشوند. آن كه پول ندارد, محروم نشود. يا نسخهبرداري از اصلي اشكال ندارد. حالا به جاي نسخهبرداري زيراكس ميكند. اين در قانون ما هم هست و در قانون پيشبيني شده است.
در برخي قوانين, كپيرايت را مدتدار و محدود به سالهاي خاص كرده است. مثلاً گفته ميشود تا 50 سال حقوق نويسنده بايد پرداخت شود و پس از آن ديگران ميتوانند آزادانه از اثرش بهره ببرند. مبناي تعيين اين زمان چيست؟
ميگويند اثر فكري وقتي مدتي منتشر و پديدآورنده از مزايايش بهرهمند شد، بايد جزء دارايي عمومي بشود. جامعه هم حق دارد. بنا بر اين بعد از يك مدتي بايد استفادة آزادانه براي جامعه قائل باشيم. منتها اين در مورد حقوق مادي است نه در مورد حقوق معنوي. حقوق معنوي دائمي است. يعني باز اشخاصي كه بعد اين كتاب را كه منتشر ميكنند، بايد با اسم خود مؤلف منتشر كنند. به هر حال براي اين كه جامعه بتواند بيشتر از اين آثار استفاده بكند، اين مدت را محدود كردهاند. ميگويند اين تفاوتي است كه بين اين نوع مالكيت با مالكيت عين وجود دارد. مالكيت عيني دائمي است، ولي اين مالكيت مالكيت دائمي نيست. قانون ما اين مدت را به 30 سال كاهش داده است. در قوانين قديم براي حقوق مالي اهميت قائل بودند و مدت كمتري ميگذاشتند. ولي الآن قوانين جديد بيشتر همان 50 سال را ذكر ميكنند. كنوانسيون برن هم همان 50 سال است، ولي اجازه ميدهد كه كشورها مدت را كم كنند، قانون 1348 در ايران 30 سال است.
ارزيابي جنابعالي از قوانين مصوب 1348 به بعد، چيست؟ شما فكر ميكنيد اين قوانين نسبت به قوانين در غرب مكفي هست؟ تمدن و فرهنگ غربي را بعضاً وابسته به قوانين حق مؤلف دانستهاند. به نظر شما مؤلفين و مخترعين و پديدآورندگان فكري بودند كه آن فرهنگ و تمدن را ساختند؟ اگر ما بخواهيم ايران هم پيشرفت و توسعه پيدا بكند، به نظر شما بايد در زمينه قانونگذاري چه كاري انجام داد؟
فكر كنم آن قانون را وزارت فرهنگ آن موقع تدوين كرده بود. قبلاً وزارت فرهنگ و هنر بود؛ وزارت ارشاد نبود. در آن زمان وزارت فرهنگ و هنر متصدي اين كار بودند و يك عده كارشناس هم داشتند. البته از اساتيد فكر نميكنم كسي همكاري داشت. ولي آنها تعدادي كارشناس داشتند و زماني هم الحاق به اين كنوانسيونها مطرح بود، آنها تنظيم كردند و در مجموع بد هم نيست. در همان مقالهاي كه در سال 1350 نوشتم، اين قانون را تشريح كردم. انتقاداتي هم در آنجا مطرح شد. بعد قانون ديگري در سال 52 تصويب شد چون آن قانون ناقص بود. در قانون قبلي ترجمه را به صراحت ذكر نكرده بودند و نظر بنده در تفسير آن قانون اين بود كه ترجمه هم جزو حقوق مؤلف است. يعني بايد با اجازة مؤلف باشد. بعد در اين قانون تصريح كردند خود مؤلف است كه ميتواند ترجمه كند يا اجازة ترجمه بدهد و ترجمه بدون اجازة مؤلف مجاز نيست. بعد راجع به حمايت از تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي هم يك مقرراتي آمده است. اينها بد نيست، ولي نميتوانيم بگوييم كامل است. از آن سالها تا حالا تحولاتي در حقوق مؤلف پيدا شده و مقررات كشورها تكميل شده است. اگر اينها را با مقرراتي كه در فرانسه وجود دارد مقايسه كنيم، ميبينيم خيلي تفاوت دارد. يعني اينها خيلي مختصر است و خيلي ابهام دارد. فرض كنيد مثلاً راجع به قرارداد بهرهبرداري از حقوق مؤلف، همين قرارداد چاپ كتاب، هيچ چيز در اينجا ندارد. در حالي كه در كشورهاي ديگر ميآيند به نفع مؤلف قواعدي راجع به قراردادها ميآورند براي اينكه ناشرين سوء استفاده نكنند. الان چه بسا ميبينيم ناشرين از ضعف اقتصادي مؤلف و قرارداد سوء استفاده ميكنند. به هر حال مشكلاتي هست. قانون نقايصي دارد و بايد تكميل شود. اخيراً هم بررسي اين قانون و تجديد نظر در آن مطرح شده و كميسيوني در سازمان ثبت اسناد تشكيل شده است كه خود بنده هم عضو آن هستم. وايپو طرحي (به تعبير ديگر قانون نمونهاي) دارد كه داده است اين طرح را داريم در اين كميسيون بررسي ميكنيم. كميسيون مدتها طول ميكشد. ولي به تدريج آن طرح بررسي و مقايسه ميشود يا قانون فعلي جرح و تعديل ميشود. ملزم نيستيم آن طرح را قبول كنيم. ولي خوب, طرحي است كه كارشناسان تهيه كردهاند و قابل استفاده است. به هر حال نياز هست به يك قانون كاملتر و ان شاء الله طرح جديدتري تهيه بشود. با قانون كاملتر در واقع ما هم بهتر ميتوانيم از حقوق مؤلفين حمايت كنيم و هم مقداري هماهنگي ما با كشورهاي ديگر و با ضوابط بينالمللي بيشتر ميشود. شايد بعد راحتتر بتوانيم به يكي از اين كنوانسيونها, مثلاً به كنوانسيون برن محلق بشويم.
خدمت شما، عرض كردم, بعضيها از كنوانسيون برن خيلي ميترسند و نگران هستند. ولي من فكر نميكنم اين نگراني خيلي موجه باشد. چون براي كشورهاي جهان سوم امتيازاتي در آنجا قائل شدهاند. يعني در كشورهاي جهان سوم اگر براي مثال، كتابي در خارج منتشر شده باشد، براي ترجمهاش تسهيلاتي هست. اگر سه سال از انتشارش گذشته باشد يا اگر ميخواهند به زباني ترجمه كنند كه در كشورهاي توسعه يافته رايج نيست، اگر يك سال از انتشار اين كتاب گذشته باشد، ميتوانند مجوز اجباري از مقامات آن كشوري بگيرند كه مترجم در آنجا هست. يعني ديگر لازم نيست از خود مؤلف اجازه بگيرند. مقام مسؤولي در همان كشور ذيربط
ـ كشوري كه ميخواهد ترجمه را انجام بدهد، مثلاً ايران, البته مبلغي عادلانه هم تعيين ميكنند كه به مؤلفين بدهند ـ مجوز ميدهد.
برخي از كارشناسان علت مخالفتشان با نپيوستن به كنوانسيونهائي مانند برن را گراني حق عضويت دانستهاند. نظر شما چيست؟
در خود متن كنوانسيون برن چنين مبالغي نيست. شايد مقررات بعدي باشد. ولي خود وايپو الآن كمك ميكند. وايپو الآن به كشورهاي جهان سوم كمك مالي ميكند. بررسي مقررات حقوق مؤلفين كه عرض كردم خدمتتان، جديد است. ولي از يك سال قبل بررسي مقررات مالكيت صنعتي مطرح بوده است و جلسات متعددي شده است. بررسي مقررات مالكيت صنعتي آن را تمام كرديم. حالا مقررات مالكيت ادبي و هنري تازه شروع شده، يعني در اسفند شروع شده و حالا بايد يك سال هم اين طول بكشد. در آن جلسه اساتيد هستند، بعضي از فقها هستند, آقاي دكتر محقق داماد به عنوان فقيه و حقوقدان اسلامي در آنجا شركت دارند، از قضات و وكلاي دادگستري هستند. از وزارت ارشاد هم قرار است نماينده يا نمايندگاني دعوت كنند كه شركت كنند. به هر حال اگر ما به كنوانسيونها ملحق بشويم، اعتبار بينالملليمان بالا ميرود. از طرفي مؤلفين خودمان را تشويق ميكنيم. ان شاء الله در آينده بتوانيم آثار خودمان را، آثار مؤلفين ايراني را در خارج منتشر بكنيم. حتي از نظر تجاري همانطور كه شما اشاره فرموديد, شايد بتوانيم در بازارهاي جهاني مربوط به كتاب حضور داشته باشيم. به هر حال آنچه مسلم است, از نظر اعتبار بينالمللي براي ايران و الحاق به سازمان تجارت جهاني كه مورد نظر ما است, مؤثر است.
با تشكر از استاد گرامي كه با پاسخهاي مكفي خود، گرههاي پارهاي از مشكلات علمي را تحليل كرده و راهكارهاي علمي را تبيين فرمودند.
|