سرآغاز حق مؤلف و به عبارت صحيح‏تر حق پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري از مسائل مهم در حقوق و صنعت چاپ و نشر و حتي تجارت و جامعه‏شناسي است. اين مسئله با اين‏كه از دغدغه‏هاي مهم جهاني و مبتلابه بسياري از اقشار جوامع به عنوان توليد يا مصرف‏كننده است, امّا در بين فقيهان, به ويژه فقيهان شيعه، كم‏تر بدان پرداخته‏ شده و در ايران وضعيت پژوهشي زودهنگام و پردامنه نداشته است. هر چند براي اين مبحث در متون فقهي و لابه‏لاي نظرات فقيهان سابقه‏اي نمي‏توان يافت، امّا در ادبيات مسلمانان, زير عنوان سرقت ادبي يا شعري, آثار متعددي نوشته و عرضه شده است. از جمله حسن بن علي بن وكيع تنيسي (درگذشت 393ق) كتاب المُنصِف في نقد الشعر و بيان سرقات المتنبي و مشكل شعره را نگاشت. او با نقادي شعرهاي مسروقه متنبي، شاعر بزرگ عرب، به مذمت و نكوهش اقتباسات غير مجاز او پرداخت. اين‏گونه آثار در واقع تحليل عدم مشروعيت أخذ و برداشت متون و اشعار بدون اجازة صاحبان آن‏ها است كه در تاريخ ادبيات اسلامي فراوان به چشم مي‏خورد. چنان‏كه در دورة جديد نيز مقالات و كتاب‏هايي در تحليل اين مقوله تدوين و نشر يافته است. اين آثار اتفاق و اجماع دارند كه مسلمانان اين‏گونه كارها را غير مشروع مي‏دانستند. از اوايل دهة چهل شمسي, برخي از نشريات ايراني به درج ديدگاه‏ها و چاپ مقالات در اين‏باره پرداختند و زمينه را آماده كردند تا نهادهاي قانون‏گذار و اجرايي, به نهادينه كردن حقوق پديدآورندگان بپردازند. در سال 1348 قانوني با عنوان «حمايت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد. پس از آن حقوق‏دانان و مراكز پژوهشي و آموزش‏عالي بيش از پيش به اين بحث روي آوردند. پس از انقلاب اسلامي ايران، اين مبحث فروكش كرد و نهادهاي فرهنگي دولت و نيز فقيهان, نوشته‏هاي تحليلي قابل توجهي در اين‏باره منتشر نكردند. تا اين‏كه هنگام بررسي الحاق ايران به گات (موافقت‏نامة عمومي تعرفه و تجارت) در سال 1372, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, ملزم به كارشناسي شد. نتيجة آن كارشناسي, با عنوان ارزيابي پي‏آمدهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در حوزة كپي‏رايت عرضه شد. علت سكوت برخي محافل و كم‏كاري بعضي از شخصيت‏ها و نهادها را مي‏توان در سه عامل زير جست‏وجو كرد: الف. فقدان يا فقر كارشناسي‏هاي جامع و مفيد: فرهنگ اداري‏ها به انجام كارشناسي، تمايل چنداني ندارد و مديران از خود اهتمام جدي و نهادينه به بررسي‏ و نقد كاستي‏ها نشان نمي‏دهند. از سوي ديگر، نبود آمار منظم و دقيق دربارة پي‏آمدهاي اقتصاديِ رعايت يا عدم رعايت حقوق مؤلف, همبستگي ركود يا رونق فرهنگي با مقولة كپي‏رايت و نيز خط قرمزهاي ديگر, عرصه را بر كارشناسان خبره تنگ كرده است. به جرئت مي‏توان گفت تاكنون هيچ‏گونه كارشناسي ميداني و آماري جامع دربارة كپي‏رايت در ايران عرضه نشده است. در حالي كه از نگاه حقوقي اين مسئله از زيربنايي‏ترين مقوله‏هاي فرهنگي است. ب. موانع اجرايي و حقوقي: پيوستن به سازمان‏ها و توافق‏نامه‏هاي بين‏المللي كپي‏رايت نيازمند هزينه‏هاي اداري, مالي و انساني است. اين كار باعث محروم شدن عده‏اي در استفادة ارزان يا مجاني از دستاوردهاي علمي غرب است. اين عده چنين محروميتي را علت دوري ايران از توسعة اقتصادي و علمي مي‏دانند. در مقابل, بعضي معتقدند اين گروه در واقع به فكر سودجويي خويشند و پيوستن ايران به جريان جهاني كپي‏رايت, محروميت‏زا نيست, و حتي توليدكنندگان آثار فرهنگي و هنري را براي آوردن آثار خود به ايران ترغيب مي‏كند و پژوهش‏گران ايراني از تأخر فرهنگي و عقب‏ماندگي علمي نجات مي‏يابند. بخشي از موانع نيز مربوط به دستگاه قضايي و قانون‏گذاري ايران است كه هنوز در اين‏باره گام‏هاي جدي برنداشته ‏است. ج. مخالفت‏هاي شرعي: عرف فقيهان شيعه حليت, صحت و جواز حق مؤلف را برنمي‏تابند. اين به دليل شيوه و مباني اجتهادي آنان است. البته در دهة اخير نظرات فقهي بيش‏تري ابراز شده و راه را هموار نموده است, امّا هنوز نظرات فقهي به صورت تحليلي كم‏تر ابراز شده است. عدم موضوع‏شناسي و فقدان كارشناسي‏هاي دقيق در عرصه فقاهت, پي‏آمدهايي داشته كه به كم‏تر منظور شدن مصالح اجتماعي منجر شده است. كشورهاي عربي در مجموع بيش‏تر از ما به اين مبحث پرداخته‏اند. از اين‏رو متون عربي مي‏تواند رهنمود‏هايي براي پژوهش‏گران ايراني داشته باشد. تحقيقات فقهي نسبتاً زيادي در اين كشورها عرضه شده است. به هر حال حق مؤلف و حق مخترعان, و كلاً حقوق مبتكران, از مسائل جديدي است كه فرهنگ و ارتقاي علمي به آن وابستگي تمام دارد. حداقل تأثير احترام به نويسندگان و پژوهش‏گران و پاسداري از حقوقشان, تشويق آنان به تداوم خدمات و فعاليت‏هاي فرهنگي است و عدم حفاظت از حقوقشان, موجب انزوا يا فرار و در نتيجه تهي‏شدن كشور از مغزها و نخبگان مي‏شود. به دلايل فوق، كشورهاي غربي, از سدة نوزدهم, به تصويب قوانين و توافق‏نامه‏هايي در حمايت از حقوق مبتكران پرداختند و بدين وسيله راه را براي ارتقاي علمي و فني و فرهنگي هموار نمودند. هم اكنون در غرب چندين نهاد, متصدي امور قضايي, آموزشي و پژوهشي كپي‏رايت هستند كه از آن جمله مي‏توان از سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) نام برد. فصلنامه كتابهاي اسلامي از اين شماره به بخش مقالات و گزارش‏ها توجه بيشتري خواهد كرد و اميدواريم اين روند با اهتمام اهل قلم تداوم يابد. تهيه و ارائه گزارش از شخصيت‏ها، نشريات وكتابهاي علمي در قلمرو اين بخش است. البته مواردي كه داراي صبغه اطلاع‏رساني و جذابيت‏هاي جهاني باشد، مطرح مي‏شود. سعي داريم در هر شماره چند اثر مرجع را نيز در قالب گزارمان‏نگاري معرفي كنيم. مقالات اين شماره به حقوق مؤلف اختصاص يافته است و اميدواريم صاحب‏نظران و دانشمندان, با عرضة نظرات انتقادي و راهبردي خود ما را ياري فرمايند.