كپي‏رايت از ديدگاه اخلاق

سيد حسن اسلامي

اشاره

حقوق مؤلفان و حق نشر حداقل سه بعد اقتصادي، حقوقي و اخلاقي دارد و از سه زاوية درآمد آفريني، مرزهاي حقوقي و ارزشي مي‏توان به تحليل آن پرداخت. امّا تحليل‏گران، از نگاه اخلاق كم‏تر به آن پرداخته‏اند‏ با اين كه در كشورهايي نظير ايران، در ارتكاز برخي اذهان، غير مقبول و مذموم است؛ زيرا دريافت حق مالي را به نوعي غير ارزشمند و سودجويي و در مقابل نشر مجاني را نوعي خدمت به مردم دانسته‏اند.

اين مقاله هر چند نقد مقاله‏اي است كه در شبكة جهاني منتشر شده ولي شامل نكات كليدي در اين‏باره است.

آقاي دكتر رام سامودرالا , طي مقاله‏اي، قانون كپي‏رايت را از منظر اخلاقي بررسي نموده و اين قانون را غير اخلاقي دانسته است. وي در اين مقاله كه با عنوان «مقدماتي بر اخلاق مالكيت معنوي» نوشته و در سايت اينترنتي خود گذاشته است، مي‏كوشد با دلايل اخلاقي, اين قانون را به نقد بگيرد. البته وي از اين ادعا نمي‏خواهد چنين نتيجه‏گيري كند كه چون قانون كپي‏رايت غير اخلاقي است, پس ناديده گرفتن حقوق معنوي و مادّي مؤلف اخلاقي است. تأمين حقوق مؤلف و فراهم آوردن تدبيراتي براي پيش‏گيري از ضايع شدن آن و غير اخلاقي بودن اين قانون, دو مسئلة جداي از هم‏اند. سخن در اين است كه اين قانون, جداي از هدفي كه در پي دارد, في نفسه غير اخلاقي است؛ بنا بر اين در اين‏جا, با بحثي اخلاقي روياروي هستيم، نه با بحثي اقتصادي. در اين نوشتار, دلايل وي و پي‏آمدهاي آن مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت. از نظر رام سامودرالا، قانون كپي‏رايت, موجب محدويت دست‏يابي به اطّلاعات منتشر شده مي‏گردد و از اين لحاظ, غير اخلاقي است. وي سه علت را براي غير اخلاقي بودن محدوديت دست‏يابي به اطّلاعات بر مي‏شمارد:

1. دسترسي آزاد به اطّلاعات و استفاده از آن‏ها به پديدآورندة آن‏ها زياني نمي‏زند؛

2. محدوديت دست‏يابي به اطّلاعات و بهره‏گيري آزادانه از آن‏ها، مانع رشد و گسترش علوم مي‏گردد؛

3. محدوديت بهره‏گيري از اطّلاعات و ممانعت از دسترسي آزادانه به آن‏ها، موجب محدوديت ديگر حقوق بشر, همچون آزادي بيان و گفتار مي‏گردد.

مطابق قانون كپي‏رايت, هر پديدة فكري و فرهنگي, متعلق به پديدآورندة آن است و تنها او حق هرگونه بهره‏برداري از آن را دارد و بهره‏برداري ديگران از اين اثر منوط به اجازة او است. اين حق, شامل تصميم‏گيري دربارة نشر يا عدم نشر اثر و چگونگي آن مي‏گردد. همچنين استفادة تجاري از آن نيز, تنها با اجازة وي ممكن است. در حقيقت, طبق اين قانون, هر توليد فكري در حكم فراورده‏هاي مادي است و همان‏طور كه جوامع، حق مالكيت بر اموال را براي افراد به رسميت مي‏شناسند، حق مالكيت معنوي نيز بايد به رسميت شناخته شود. براي مثال همان‏گونه كه هر كس مي‏تواند در وسيلة نقلية خود يا خانة خود هرگونه تصرف قانوني بكند، مي‏تواند در باب آثار فرهنگي خود نيز چنين كند. اين تصرف شامل خريد، فروش، اجاره و ديگر تصرفاتي مي‏گردد كه جامعه آن را به رسميت شناخته است. آقاي سامودرالا، ميان اين دو تفاوت مي‏نهد و مالكيت معنوي پديدآورندگان آثار فرهنگي را نمي‏پذيرد. حال به يكايك دلايلي كه ايشان بر ضد مالكيت معنوي آورنده‏اند، مي‏پردازيم.

1. عدم زيان پديدآورنده

به نظر ايشان «تكثير، استفاده، توزيع و جرح و تعديل دلخواهانة آثار چاپ شده، عموماً به كسي زياني نمي‏رساند.» در نتيجه مالكيت معنوي, غير اخلاقي و نادرست است. اما آيا واقعاً چنين استفاده‏هايي از آثار فرهنگي ديگران، به صاحبان آن‏ها زياني نمي‏زند؟ نخست ببينيم كه مقصود از زيان، كدام زيان است. اگر زيان اقتصادي و مادي مد نظر است كه بي‏گمان در استفاده‏هاي فوق زيان وجود دارد. نويسنده‏اي را در نظر بگيريم كه پس از چند ماه كار پيوسته، اثري را به چاپ مي‏رساند و با سرماية شخصي خود منتشر مي‏سازد. او در اين انديشه است كه چاپ نخست كتاب، تنها هزينه‏هاي صرف شده را تأمين خواهد كرد و اميدوار است كه در چاپ‏هاي بعدي، به سودهاي احتمالي دست يابد؛ اما به مجرد نشر اين كتاب، شخص ديگري متن منتشر شده را بر مي‏دارد و آن را دوباره به چاپ مي‏رساند و با قيمت ارزان‏تري روانة بازار مي‏سازد. غالباً در چنين حالتي اين چاپ ارزان‏تر، در بازار رقابت برنده خواهد شد و مؤلف اثر, شكست خواهد خورد. در اين‏جا بي شك، مؤلف از نظر اقتصادي زيان ديده و سرماية خود را از دست داده است.

اگر هم مقصود از زيان را زيان معنوي بدانيم، باز در صورت ناديده گرفتن كپي‏رايت, پديدآورندگان متضرر خواهند شد. باز در همين مثال فوق, اگر كسي نام نويسندة اثر را از روي آن بردارد و آن را به نام خود منتشر سازد, به فرض كه پديدآورندة اصلي زيان مادي نبيند، اما دسترنج او را كس ديگري به يغما برده است و زحمات او را بي اجر گذاشته است. چرا كه شهرت و آوازه نيز يكي از اهداف جنبي پديدآورندة مورد نظر ما بوده است. از اين حال بدتر آن كه ديگري اثر اين مؤلف را با دستكاري و مسخ و جرح و تعديل به چاپ برساند و مؤلف, فرزند معنوي خود را ببيند كه به دست ديگري سلاخي شده است. بنا بر اين، بي‏شك هرگونه تصرفي از اين دست به پديدآورنده زيان مي‏زند؛ مگر آن‏كه خلاف آن ثابت شود. در نتيجه دليل اول سامودرالا، پذيرفتني به نظر نمي‏رسد و به استناد اين دليل نمي‏توان كپي‏رايت را غير اخلاقي دانست؛ بلكه برعكس، اين قانون چون تأمين كنندة حقوق افراد است، اخلاقي است.

2. مانع رشد و گسترش علوم

از اين منظر كه محدوديت دست‏يابي به اطلاعات، مانع رشد و گسترش علوم است، مي‏توان چنين استدلال نمود كه گرچه در مواردي ممكن است ناديده گرفتن قانون كپي‏رايت, به پديدآورندگان آثار فرهنگي زيان بزند، اما در مجموع اين كار به سود رشد علوم است. حال آن كه محدوديت دست‏يابي به آثار فرهنگي, مانع رشد و گسترش علوم و هنر مي‏شود؛ در نتيجه اين قانون غير اخلاقي است. آقاي سامودرالا براي توضيح اين مطلب اين‏گونه مثال مي‏زند: فرض كنيد من نرم‏افزاري را پديدآورده باشم كه مي‏تواند به شناخت و درمان بيماري‏ها كمك كند. حال اگر طبق قانون كپي‏رايت, به هر دليلي, اجازه ندهم كه ديگري نرم‏افزار مرا كامل‏تر سازد و منتشر كند، كاروان علم از رشد بازخواهد ماند. در نتيجه اين قانون سد راه تكامل علوم مي‏شود.

اما اين استدلال از جهاتي مخدوش است: نخست اين كه طبق همين استدلال مي‏توان ادعا كرد و نتيجة معكوس گرفت. در اين حال مي‏توان اين گونه استدلال نمود كه اگر آثار فرهنگي و توليدات فكري از حمايت قانون كپي‏رايت برخوردار نباشند، علوم از رشد بازخواهد ماند. اگر من بدانم كه پس از صرف وقت بسيار و كوشش‏هاي گوناگون و از دست دادن سرماية عمر، نرم‏افزاري را كه با تلاش بسيار پديد آورده‏ام, به سادگي از كنترل من خارج خواهد شد و ديگري مي‏تواند با اندك تغييري آن را منتشر سازد و از نتايج مادي و معنوي آن برخوردار شود، در اين صورت احتمالاً دست به چنين ريسكي نخواهم زد و به جاي آن همه تلاش, منتظر مي‏مانم تا ديگري نرم‏افزاري را طراحي و ارائه كند و من آن را به دست آورم و با اندكي زحمت و دستكاري توزيع كنم تا از منافع مادي و معنوي آن يك‏جا برخوردار گردم. اما كار در همين نقطه متوقف نمي‏ماند و ديگران نيز هر يك به سهم خود به جاي كوشش براي طراحي نرم‏افرازي اصيل و دست اول, منتظر پيش قدمي ديگري مي‏مانند و در حقيقت اقدام هر يك مشروط به اقدام ديگري مي‏شود؛ يعني آن كه هيچ حركتي در جهت رشد و شكوفايي دانش و پيش‏رفت علم صورت نمي‏گيرد. پس مي‏توان اين استدلال را به تعبير كانت، خود ويران‏گر دانست؛ چرا كه چنين استدلالي ريشة خود را مي‏زند و اثر خود را خنثا مي‏سازد.

از سوي ديگر, مفاد قانون كپي‏رايت اين نيست كه بدون اجازة پديدآورنده هيچ‏گونه استفاده‏اي از اثر او مجاز نيست. در مواد متعددي از اين قانون آمده است كه استفادة شخصي از آثار فرهنگي مجاز است و هر كس مي‏تواند تا حدي, هر فراوردة فرهنگي و فكري را با ذكر مأخذ مورد استفاده قرار دهد. هدف اصلي و نهايي قانون كپي‏رايت، تأمين منافع مادي و معنوي پديدآورندگان آثار فرهنگي و ممانعت از سوء استفاده‏هاي ديگران از آن‏ها است. از اين روي در مورد همين مثال نرم‏افزار مي‏توان گفت كه هر كسي مي‏تواند با پرداخت هزينة آن, از يافته‏هاي آن برخوردار گردد و با الهام گرفتن از آن, نرم‏افزار ديگري طراحي كند و به اين ترتيب, هم حق معنوي و مادي پديدآور را رعايت كند و هم خود در رشد دانش سهمي اصيل داشته باشد؛ بنا بر اين، با اين استدلال نيز نمي‏توان كپي‏رايت را غير اخلاقي دانست.

3. محدوديت حقوق بشر

طبق اين استدلال، اِعمال قانون كپي‏رايت موجب نقض حقوق بشر, همچون حق آزادي بيان، عقيده و حتي آزادي انديشه مي‏گردد. سامودرالا در اين‏باره مي‏گويد: «محدوديت تكثير، استفاده، توزيع و جرح و تعديل آثار منتشر شده، آزادي سخن، ابراز عقيده و انديشيدن آزادانه شما را محدود مي‏سازد.» پس اين قانون غير اخلاقي است. در اين جا نيز با استدلال نيرومندي روياروي نيستيم؛ چرا كه قانون كپي‏رايت و حقوق بشر, دو مسئله متفاوت و گونه‏گون‏اند. حتي مي‏توان ادعا نمود كه اين قانون نيز خود بر اساس حقوق بشر قابل تبيين و دفاع است.

مادة هفدهم اعلامية جهاني حقوق بشر چنين مقرر مي‏دارد: «هر شخص منفرداً يا به طور اجتماع حق مالكيت دارد.» رابطة پديدآور با اثر خود نيز نه تنها كم‏تر از رابطة مالكيت بر اشياي مادي نيست كه حتي فراتر از آن است. از اين گذشته, اگر كسي بخواهد از فرآورده‏هاي معنوي خود بهره برداري اقتصادي كند، مشمول اين ماده مي‏شود. پس نمي‏توان اين قانون را بر خلاف حقوق بشر دانست، بلكه مي‏توان گفت كه اين قانون بسط و تفصيل يكي از مواد آن است.

مادة نوزدهم اعلامية جهاني حقوق بشر مي‏گويد: «هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطّلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» اما مفاد قانون كپي‏رايت آن است كه بايد مالكيت معنوي و مادي پديدآورندگان آثار فرهنگي بر توليدات خود تأمين شود. از مفاد اين قانون, منع كسب خبر يا بيان عقيده به دست نمي‏آيد و هركس مي‏تواند اثري معنوي را پديد آورد. در مقابل, هر كسي نيز آزاد است تا دربارة هر اثري كه در جامعه منتشر شده است اظهار نظر نمايد. قانون كپي‏رايت، تكثير و تغيير آثار را بدون اجازة پديدآورندگان آن‏ها جايز نمي‏داند، اما اين غير از منع اظهار نظر ديگران دربارة چنين آثاري است. براي مثال اگر كتابي در جامعه منتشر شد، هيچ كس بدون اجازة مؤلف حق تكثير آن را ندارد. اما هر كسي مي‏تواند با تهية نسخه‏اي از آن, از طريقي قانوني, دربارة آن داوري نمايد و نظر خود را ابراز كند. قانون كپي‏رايت نه تنها چنين كاري را مجاز مي‏شمارد، بلكه نقل قول‏هاي طولاني از يك سند و ارائة گزارش‏هايي از آن, به شرط رعايت امانت و اشاره به منبع اصلي را حتي بدون اجازة مؤلف مجاز مي‏داند. بنا بر اين به نظر مي‏رسد كه داوري آقاي سامودرالا دربارة قانون كپي‏رايت پذيرفتني نباشد. ايشان در نقد اين قانون تا جايي پيش مي‏رود كه مي‏گويد اين قانون به شما حتي اجازة اين را نمي‏دهد كه برداشت و ديدگاه خود را دربارة يك اثر به مردم بگوييد.

اين داوري با مواد قانون كپي‏رايت, سازگار نيست. بخش چهارم قانون حمايت از فرآورده‏هاي فكري و حقوق مؤلف, دربارة آزادي استفاده از فرآورده‏هاي تحت حمايت، به صراحت مواردي از استفاده را مجاز مي‏داند. پاره‏اي از اين موارد عبارتند از: استفاده‏هاي آموزشي مؤسسات علمي، كتابخانه‏ها و مراكز اسناد، مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و شخصيت‏هاي حقيقي. اين استفاده‏ها شامل، نقل قول، معرفي و ارائة گزارش‏هاي خبري، نقد و بررسي و مانند آن مي‏گردد. در مواردي از اين قبيل, حتي اجازة مؤلف نيز شرط نيست و اين حق يكايك افراد جامعه است تا دربارة اثري كه منتشر شده است داوري نمايند. بدين ترتيب نمي‏توان از اين قانون برداشت ضد حقوق بشري داشت و گفت كه با حقوق افراد در ستيز است. اگر مفاد اعلامية جهاني حقوق بشر و اين قانون به دقت مورد تأمل قرار گيرد، به راحتي مي‏توان به چنين نتيجه‏اي دست يافت.

ممكن است ادعا شود كه در هر صورت, طبق قانون كپي‏رايت, دست‏يابي كاملاً آزادانه به آن‏چه مي‏خواهيم, مقدور نيست؛ بلكه بايد هزينة مالي آن را پرداخت. پس اين قانون مانع آزادي دست يافتن به اطّلاعات مورد نياز ما مي‏گردد. اين ادعا را با ادعاي مشابهي مي‏توان پاسخ داد و گفت حق مالكيت نيز ناقض حقوق بشر است؛ چرا كه وجود اين حق و حمايت از مالكان، مانع دست‏يابي آزادانة افراد به ثروت مي‏گردد؛ زيرا هر نوع مالكيتي، عملاً محدوديتي است براي ديگران. و چنين قوانيني, افراد را از رسيدن به ثروت‏هاي خود خواسته باز مي‏دارد. از اين‏رو به نظر مي‏رسد كه اين استدلال، خود را نقض مي‏كند و خود ويران‏گر است.

كپي‏رايت و قاعدة زرين

اگر قانون كپي‏رايت را با كهن‏ترين قاعدة اخلاقي جهان بسنجيم, به نظر مي‏رسد كه بتوان آن را اخلاقي دانست. اين قاعده كه ريشه در اديان الهي و فطرت حق‏جوي بشر دارد، به دليل آن كه اساس و بنياد اخلاق به شمار مي‏رود و مي‏توان نظام‏هاي اخلاقي را بر آن استوار نمود، امروزه به نام قاعدة زرين شناخته شده است. از اين قانون, تقريرهاي گوناگوني ارايه شده است كه همه يك حقيقت را بيان مي‏دارد. تقرير كنفوسيوسي اين قانون چنين است: روزي يكي از شاگردان كنفوسيوس, معلم و حكيم بزرگ چيني, از استاد پرسيد: آيا در جهان كلمه‏اي عام و دستوري كلي وجود دارد كه بتوان آن را قانون حيات در سراسر عمر قرار داد؟ استاد پاسخ داد: «آري، و آن اين است كه آن چه را كه بر خود روا نمي‏داري بر ديگران نيز روا مدار. »

اين قاعده در سنت اديان ابراهيمي نيز جايگاه ويژه‏اي دارد و خاستگاه اخلاق و غايت آن به شمار مي‏رود. حضرت عيسي مسيح (ع) اين قاعده را عصارة كتاب‏هاي آسماني بر مي‏شمارد و چنين مي‏گويد: «پس آن‏چه مي‏خواهيد ديگران براي شما بكنند، شما همان را براي آن‏ها بكنيد. اين است خلاصة تورات و كتب انبيا.» ايشان همچنين مي‏گويد: «با مردم آن‏گونه رفتار كن كه انتظار داري با تو رفتار كنند.»

در سنت ديني ما نيز بر اين قاعده تأكيد بسيار شده است. رسول گرامي اسلام چنين مي‏فرمايد: «لايؤمن احدكم حتي يحب لاخيه مايحب لنفسه؛ كسي از شما ايمان نمي‏آورد، مگر آن‏چه را براي خود دوست مي‏دارد، براي برادر [مسلمان ]خود نيز دوست بدارد.»

اين قاعده‏اي است عام و فراگير كه بر زبان امام علي (ع) زباني جهاني يافته و اساس رفتارهاي اخلاقي به شمار آمده است. ايشان از فرزند خود و ديگر فرزندان معنوي خود مي‏خواهد تا اين قاعده را بنياد اخلاق و رفتارهاي خويش در همة مناسبات قرار دهند. ايشان در سفارش‏هاي دقيقي به فرزندشان امام حسن (ع) چنين مي‏فرمايد:

يابني! اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ماتحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لاتحب ان تظلم واحسن كما تحب ان يُحسن اليك واستقبح من نفسك ماتستقبح من غيرك وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك؛

پسركم! خود را ميان خويش و ديگري ميزاني بشمار. پس آن‏چه براي خود دوست مي‏داري، براي جز خود دوست بدار. و آن‏چه تو را خوش نيايد، براي او ناخوش بشمار. و ستم مكن چنان‏كه دوست نداري بر تو ستم رود و نيكي كن چنان‏كه دوست داري به تو نيكي كنند. و آن‏چه از جز خود زشت مي‏داري، براي خود زشت بدان و از مردم براي خود آن بپسند كه از خود مي‏پسندي در حق آنان.

اين سفارش‏هاي جامع و مفصل، چيزي نيست جز بسط قاعدة زرين، كه حضرت پس از بيان اصل قاعده با آوردن شواهدي، كاربست آن را نشان مي‏دهند. اين آموزه و تقريرها و كاربست‏هاي آن در لسان روايات و ادب ديني و اخلاقي ما چنان فراوان است كه از بيان آن‏ها صرف‏نظر مي‏كنيم و تنها به بيان سخن حكمت ديگري از حضرت و شعري از سعدي در اين مورد بسنده مي‏كنيم. امام در جمله‏اي كوتاه در باب ادب و معيار آن مي‏فرمايد: «كفاك ادباً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك؛ در ادب نفست اين بس، كه واگذاري آن‏چه را از جز خود ناپسند شماري.»

سعدي نيز اين آموزه را اين‏گونه تقرير مي‏كند:

من شنيدم ز پير دانشمند         تو هم از من به ياد دار اين پند

آن‏چه بر نفس خويش نپسندي         نيز بر نفس ديگري مپسند

اين آموزه، در ضرب‏المثل‏هاي فارسي به تعبيرات گوناگوني بيان شده است كه درخور توجه است، مانند «با كسان آن كن كه با خود مي‏كني.»

باري، نمي‏توان اين آموزه را به شخص خاصي نسبت داد. گويي خداوند آن را در فطرت بشر سرشته است. از اين روي در يونان و چين باستان و در جهان اسلام و حتي اروپاي جديد اين آموزه بهترين قاعدة زندگي به شمار آمده است.

كانت نيز همة آن‏چه را كه تحت عنوان امر مطلق با صورت‏بندي‏هاي گوناگون برآورده است و آن نظام اخلاقي كه بنياد نهاده، بر اين آموزه استوار ساخته است. به گفتة جيمز راچلز، اگر كانت نخستين كسي نباشد كه اين قاعده را شناخته و تقرير كرده است، نخستين كسي است كه آن را سنگ ‏پاية تفكر اخلاقي خود قرار داده است و آن دستگاه اخلاقي را بر آن بنا كرده است.

كساني كه همچون اشاعره به حسن و قبح ذاتي افعال معتقد نيستند و نمي‏توانند بپذيرند كه ديگران حق ذاتي دارند و مي‏توانند از حقوق معنوي خويش برخوردار باشند نيز مي‏توانند اين قاعده را مبناي استدلال و عمل خود قرار دهند. «در حقيقت يكي از بهترين شيوه‏هاي هم‏عنان كردن منافع خود با منافع جمع، عمل كردن بر وفق اين ميزان است؛ حتي اگر به نيك و بد بودن ذاتي افعال فتوا ندهيم. يعني لازم نيست به كسي بگوييم دروغ نگو؛ چون دروغ‏گويي ذاتاً بد است. كافي است بگوييم اگر نمي‏خواهي به تو دروغ بگويند (يا ظلم كنند يا حيله كنند يا اجحاف كنند...) تو هم با ديگران چنين مكن.»

امروزه نيز كه سخن از دهكدة جهاني و جهاني شدن است و ناگزير بحث از اخلاق جهاني به ميان آمده است. آقاي محمد الطالبي، مي‏كوشد تا اين قاعده را مبناي اخلاقيات جديد قرار دهد. او مدعي است كه اين كار شدني است؛ چرا كه همة اديان و عقلا آن را پذيرفته‏اند و چنان ساده و مشخص است كه هر كس مي‏تواند آن را به‏كار بندد. بنا بر اين مي‏توان آن را خاستگاهي براي اخلاق جهان‏شمول در روزگار ما قرار داد.

حال اگر اين قاعده را معيار رفتارهاي خود با ديگران قرار دهيم، اخلاقي بودن قانون كپي‏رايت را درمي‏يابيم. هيچ يك از ما نمي‏خواهد كه دست‏آوردهاي مادي و فكري‏اش، بي اجر و منت به يغما رود. پس چگونه به خود اين اجازه را مي‏دهيم كه خود دسترنج ديگران را, با هر توجيهي, به يغما ببريم؟ اگر اين قاعده بر همة رفتارهاي ما حاكم باشد، مسئلة كپي‏رايت را نيز در بر مي‏گيرد و بايد در اين عرصه نيز آن را ساري و جاري دانست.

ممكن است گفته شود كه در شرايط فعلي, قانون كپي‏رايت به سود ما نيست؛ چرا كه ما فرآورده‏هاي قابل عرضه‏اي در سطح جهاني نداريم و رعايت اين قانون, از نظر اقتصادي كاملاً به زيان ما است. در نتيجه مي‏توان در وضع فعلي اين قانون را ناديده گرفت و هنگامي كه در وضع مساوي با رقباي خود قرار گرفتيم، اين قاعده را رعايت خواهيم كرد. اگر كسي اين‏گونه استدلال كند، ناخواسته به نسبيت اخلاق تن داده است و به زبان ديگري, اخلاق را تابع خواسته‏هاي گذراي خود ساخته است. معناي اين سخن آن است كه هرگاه اخلاق به سود ما بود، بدان پاي‏بند باشيم, اما چون احساس نموديم كه پاي‏بندي به اصول آن, هزينه‏هايي در بر دارد، آن را به يك سو نهيم و به دامان فرصت‏طلبي در غلتيم.

اخلاقي زيستن نه تنها در جهان امروز كه فاصله‏هاي طبقاتي بسيار شده دشوار است، بلكه همواره دشواري‏هاي خاص خود را داشته است. در هر صورت, در اين‏جا سخن بر سر نسبي يا مطلق بودن احكام اخلاقي و يا ضرورت اخلاقي زيستن و هزينه‏هاي آن نيست. سخن در اين جا بر سر بيان اين نكته است كه قانون كپي‏رايت در پي تأمين حقوق معنوي و مادي مصنفان است و اين قانون نه تنها غير اخلاقي نيست، بلكه كاملاً منطبق بر موازين اخلاق است. اما اين‏كه پاي‏بندي به اين قانون در مواردي براي ما زيان‏هاي اقتصادي دارد و توان رقابت ما را خواهد گرفت، بحث ديگري است كه بايد راه حل آن را يافت و به جاي قرباني كردن اخلاق در مسلخ منافع اقتصادي, راهبرد مناسب‏تري در پيش گرفت.

كوتاه سخن اين‏كه قانون كپي‏رايت, قانوني است اخلاقي و سازگار با كهن‏ترين آموزة اخلاقي جهان و جهاني‏ترين آن، يعني قاعدة زرين. اگر هم بتوان بر اين قانون خرده‏اي گرفت و در اجراي آن در مواردي خاص ترديد نمود، ناشي از ملاحظات غير اخلاقي و مبتني بر پاره‏اي تأملات اقتصادي و مانند آن خواهد بود.

پي‏نوشت‏ها

1. Ram Samudrala
2. Primer on the ethics of intellectual property
3. www.ram.org
4. Self-defeating
5. اعلامية حقوق بشر, مركز اطّلاعات سازمان ملل متحد, 1376, ص7.
6. همان, ص8.
7. ر.ك.: قانون حماية المصنفات الفكرية و حقوق المؤلف, امارات متحده, ص 39-41.
8. Golden Rule
9. تاريخ جامع اديان, جان بي. ناس, ترجمة علي اصغر حكمت, ويراستة پرويز اتابكي, تهران, انتشارات علمي و فرهنگي, 1373, ص377.
10. عهد جديد, انجيل متي, ترجمة كشيش ساروخاچيكي, باب7, بند12.
11. همان, انجيل لوقا, باب6 , بند31.
12. الموسوعة العربية العالمية, رياض, مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر, 1419, ج18, ص34.
1نهج‏البلاغه, ترجمه سيدجعفر شهيدي, تهران, انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي, 1373, نامة 31, ص302.
13. همان, حكمت 412, ص 434.
14. ده‏هزار مثل فارسي, ابراهيم شكورزاده, مشهد, انتشارات آستان قدس رضوي, 1372, ص36.
16. The Elements of Moral philosophy, p.126.
17. حكمت و معيشت: شرح نامة امام علي به امام حسن(ع), عبدالكريم سروش, تهران, صراط, 1378, ص180.
18. مقدمات, مغرب, ش 7-8, تابستان ـ پاييز, 1996, ص 82.