هزينة درآمدآفرين حق نشر

فريده خلعت‏بري

اشاره

ناشران علاوه بر حقوق شهروندي، مانند ديگر اقشار جامعه، از حقوق ويژه‏اي نيزبرخوردارند كه در چارچوب كپي‏رايت به آن مي‏پردازند. نويسنده معتقد است بدون اهتمام به حقوق ناشران و حق نشر نمي‏توان رونق و توسعه در اين زمينه را انتظار داشت. يكي از علل توسعه نيافتگي نشر در كشورهايي نظير ايران، عدم توجه به حق نشر است. از سوي ديگر گسترش مبادلات فرهنگي، رشد و ارتقاي دانش و خردورزي و بسياري از فرايندهاي فرهنگي منوط به نشر و انتشار است. ناشران ركن اساسي در اين حوزه اند و بدون اهتمام به آن‏ها نه تنها معضلات فرهنگي، مرتفع نخواهد شد بلكه سود دهي اقتصادي و بازدهي مالي هم نخواهد داشت. نويسنده به عنوان فردي كه ساليان دراز در حوزه نشر فعاليت داشته و خود شخصيت فرهنگي است، با توجه به تجربيات داخلي و خارجي به تحليل اين مسائل پرداخته است.

ديرزماني است كه بحث و گفت‏وگو دربارة پيوستن يا نپيوستن به پيمان جهاني حق نشر, سخن روز تمامي دست‏اندركاران است. حق نشر, كه در گذشته به اشتباه به آن «حق مؤلف» گفته مي‏شد, مجوز نشر اثر است. نشر در اين‏جا به معني اعم كلمه به كار برده مي‏شود؛ يعني انجام عملي كه به وسيلة آن, مطلبي به اطّلاع همگان برسد. پس, براي آن‏كه عمل نشر صورت گيرد, توزيع در ميان عامه ضرورت دارد. به اين ترتيب, مشخص مي‏گردد كه معناي درست copy right همان حق نشر است, نه حق مؤلف؛ حتي اگر مؤلف را به معناي عام كلمه در نظر بگيريم. به ويژه اگر به اين نكته توجه كنيم كه در بسياري موارد, دارندگان حق نشر مؤلفان نيستند و نيز اين‏كه اگر توزيع در ميان عامه صورت نگيرد, حقي نبايد پرداخته شود, حتي به مؤلف, برازندگي واژگان انتخاب شده, محرز مي‏گردد.

پيمان جهاني حق نشر, نخست در ميان چند كشور صنعتي در سال 1886 در برن سوييس به امضا رسيد و به تدريج, همراه با تحولات جهاني, مورد بازنگري قرار گرفت. امروز, بيش از هفتاد كشور بزرگ و كوچك از قاره‏هاي مختلف, آن را پذيرفته‏اند و خود را پاي‏بند اجراي مفاد آن كرده‏اند. اما, ايران هنوز از معدود كشورهايي است كه به اين پيمان نپيوسته‏اند. منزوي شدن كشوري با درخشان‏ترين پيشينة فرهنگي ـ هنري نابخشودني است. براي ملتي كه بيش از يازده‏هزار سال سابقة مدون تاريخي دارد و روزگاري بر جهان سيادت داشته است, بدون شك پسنديده نيست كه خلاف‏كار انگاشته شود و سارق خطاب گردد. پس, براي سربلندي ملي نيز كه شده, بايد تمامي ناشران كشور, پيمان پذيرفته شدة جهاني را پذيرا گردند و پيش از نشر هر اثر, مجوز لازم را از مالك آن, با عقد قرارداد, دريافت دارند.

قراردادهاي خريد حق نشر معمولاً دو جزء بسيار مهم دارند: يكي محدودة جغرافيايي و ديگري محدودة زباني؛ يعني آن‏كه حق نشر يك اثر, به ناشر خريدار براي انتشار آن به زباني ويژه و توزيع آن در منطقة جغرافيايي خاصي واگذار مي‏گردد. از آن‏جا كه ايرانيان فارسي زبان‏اند, معمولاً قراردادها براي انتشار اثر, به زبان فارسي است؛ اما در صورتي كه ناشر مايل باشد, به راحتي مي‏تواند هم‏زمان, امتياز انتشار اثر به زبان‏هايي چون اردو, عربي و... را نيز به دست آورد و امكان توسعه و گسترش فعاليت به كشورهاي هم‏جوار را از همان آغاز براي خود ملحوظ دارد. بدون شك اين امتيازي است كه ديگران از آن محرومند؛ زيرا ويژة زبان‏هايي مشابه زبان فارسي است. در كشورهايي مانند افغانستان, حوزة خليج فارس و كشورهاي تازه استقلال يافته, نشر هنوز به عنوان يك فعاليت جهاني شناخته نشده است؛ از اين‏رو, به سادگي مي‏توان امتياز زبان‏هاي رايج در كشورهاي هم‏جوار مستقيم يا غيرمستقيم را به‏دست آورد. اگر به هزينة جزئي برگرداندن آثار از فارسي به زبان‏هاي پيش گفته و امكان و دامنة فروش آن‏ها به اين‏گونه زبان‏ها در سراسر جهان انديشيده شود, مي‏توان به اهميت به سزاي اين امتياز, چه از نظر اعتباري و چه از جهت مالي, پي برد.

همين استدلال دربارة حوزة جغرافيايي نيز وجود دارد؛ به اين معنا كه چون زبان‏هاي درخواستي, زبان‏هايي خاص‏اند, به راحتي مي‏توان محدوديت حوزة جغرافيايي را حذف كرد و امتياز فروش اثر به زبان‏هاي ياد شده را در تمام جهان به دست آورد. از اين پس, تنها كاري كه ناشر با برنامه بايد انجام دهد, برآورد شمار متقاضيان بالقوة ساكن كشورهاي مختلف جهان از زبان‏هاي گوناگوني است كه امتياز انتشار اثر به آن زبان‏ها را به دست آورده است.

داشتن حق نشر به معناي تنها منتشر كننده‏ي اثر بودن است؛ بنا بر اين به خوبي مي‏توان امتيازهاي مالي خريد حق نشر را تصور كرد و ابعاد درآمد بالقوة در دست‏رس را به روشني ديد. درآمد ارزي حاصل از فروش آثار ترجمه شده در كشورهاي مختلف جهان به سادگي مي‏تواند نه تنها هزينه‏هاي توليد و سربار اثر را بپوشاند, كه حتي سود خوبي نيز به دست مي‏دهد كه مي‏تواند پوشانندة كل هزينه‏هاي ناشر باشد.

حال اگر از ديدگاه دولت‏مردان به اين مهم نگريسته شود, مزاياي بسيار ديگري نيز بر آن مترتب است. اين‏كه تأمين‏كنندة اصلي كتاب‏هاي مورد نياز ساكن كشورهاي دور و نزديك, ايرانيان باشند, بدون شك چه از نظر فرهنگي و چه از جنبه‏هاي سياسي امتيازي است كه هرگز نمي‏توان بهايي بر آن نهاد. اين‏كه كسب‏كنندة درآمدهاي ناشي از فروش اين‏گونه آثار، ايرانيان باشند و ارز حاصل را به كشور باز گردانند نيز يكي از رؤياهايي است كه مي‏تواند به سهولت جامة عمل در بر كند. كاميابي ناشران ايراني در توليد كتاب‏هاي مورد تقاضاي مصرف‏كنندگان ساكن كشورهاي هم‏جوار, موجب خواهد شد حتي آن‏ها كه امروز با ناشران ايراني رفتاري دگر دارند, فردا به آن‏ها روي آورند و آثار تازه منتشرشدة خود را به ايرانيان عرضه كنند تا بازارياب و فروشندة آن‏ها به زبان‏هاي تحت پوشش خود در جهان شوند. اين نيز دير زماني است كه آرزوي به دل ماندة ايرانيان است.

يكي از بزرگ‏ترين مشكلات كنوني ناشران, نبود امنيت براي انتشار آثار خارجي است. به سبب نپيوستن به پيمان جهاني حق نشر, هركس مي‏تواند به دلخواه خود آثار منتشر شدة ناشران ديگر را ترجمه و منتشر كند. در كشوري مانند ايران كه شمارگان كتاب‏ها تا حدي باورناشدني كم است, انتشار دوباره اثر قبلاً ترجمه شده, به معناي زيان ناشر نخست و در صورت تكرار, از هستي ساقط شدن او است. حال اگر حق نشر اثر خريداري شود و دولت پاي‏بند حقوق حقة آن باشد, ناشر با خيال آسوده و فراغ بال مي‏تواند چاپ نخست را بفروشد و پس از آن, در فرصت‏هاي مناسب و بدون بيم و هراس از ترجمه و انتشار مجدد اثر به وسيلة ديگر ناشران, به تجديد چاپ اقدام كند. همين برنامه‏ريزي درست و چاپ به موقع, سودآوري توليد را تضمين مي‏كند و راه ادامة فعاليت را براي ناشر مي‏گشايد و هموار مي‏سازد.

اگر ناشر در چاپ نخست, براي جلوگيري از به ميدان آمدن رقبا, اثر را در شمارگان بسيار بالا توليد كند, باز هم از پاي در مي‏آيد؛ زيرا اگر كتاب موفق نشود, توليد انبوه جز ورشكستگي حاصلي ندارد؛ و اگر موفق شود, باز هم پس از به ميدان آمدن رقبا, فروش بخش فروش نرفته, كُند يا متوقف مي‏گردد. با خريد حق نشر, ناشران ايراني نيز مي‏توانند مانند ناشران ديگر كشورهاي پيش‏رفتة جهان, ابتدا اثر را با شمارگان آزمايشي منتشر كنند و پس از بازاريابي و برآورد فروش بالقوه, به چاپ حساب شدة اثر دست يازند تا هر آن‏چه توليد مي‏شود, به فروش رود و زياني متحمل نگردند. اگرچه هرگز نمي‏توان معادل ريالي ارزش امنيت شغلي و برنامه‏ريزي متكي بر بازار را به درستي تعيين كرد, اما هر دست‏اندركاري بر حياتي بودن آن معترف است.

از نظر خواننده, عدم عرضة يك كتاب واحد با چند ترجمة متفاوت به بازار, مزاياي بي‏شمار ديگري دارد. كم‏تر اتفاق مي‏افتد كه ترجمه‏ها با نام‏هاي مشابه راهي بازار شوند. تفاوت نام‏ها, به ويژه زماني كه نام اصلي اثر به زبان لاتين در شناسنامه نيامده باشد, باعث سردرگمي خواننده مي‏شود و گاه موجب مي‏گردد كه ناخواسته, دو ترجمة متفاوت از يك اثر را خريداري كند و متضرر گردد. اين امر در صورت تكرار سبب مي‏شود كه اصولاً خريد كتاب را تحريم كند, تا دست‏كم بودجة محدودش صرف خريد كتاب‏هاي تكراري نگردد. از طرف ديگر, به سبب تعجيلي كه ناشران در روانة بازار كردن آثار تكراري دارند, مراحل اصلي توليد كالاهاي كيفي, مانند ويرايش, مقابلة متن با ترجمه, تصحيح, نمونه‏خواني و حتي تصويرگري, طراحي و صفحه‏آرايي, حذف يا كم‏رنگ مي‏شوند. خواننده پس از خريد, كتابي پرغلط, نامفهوم، و مهم‏تر از همه، نازيبا را در دست خود مي‏يابد كه تمامي راه‏هاي كسب رضايت او را مي‏بندد. آيا چنين خريداري, همواره خريدار خواهد ماند؟ بدون‏شك, خير. پس حضور تكراري كتاب‏هاي كم‏كيفيت يا بدون كيفيت, جز فراردادن خريداران, حاصلي نخواهد داشت و از دست دادن خوانندگان بالقوه, به معناي واپس رفتن صنعت نشر كشور خواهد بود.

حال از جنبة ملي مي‏توان زيان حاصل از انتشار كتاب‏هاي تكراري را بررسي كرد. صنعت نشر كشور متكي بر واردات است؛ كاغذ, فيلم, زينك و... مصرفي ناشران وارداتي است. هيچ منطق و استدلالي نمي‏توان ارايه داد كه هدر رفتن اين منابع ناياب و گران‏قيمت وارداتي را براي انتشار مجدد يا مكرر يك اثر توجيه كند. سرنوشت محتوم كتابي كه فروش نمي‏رود, پس از سپري شدن عمر مفيد آن, دستگاه خميرسازي است. آيا به راستي پسنديده است منابع اين‏چنين, كه به ‏زحمت به ‏دست آمده, به ماشين خميرسازي سپرده شود؟ فرار خواننده از خريد و خواندن كتاب نيز زيان ملي ديگري است؛ زيرا دست‏كم به صورت ظاهر هم كه شده, آمارهاي فرهنگي را كاهش مي‏دهد و كشور را از رديف كشورهاي فرهنگ‏پرور خارج مي‏كند. زيان‏هاي ناشي از كاهش مطالعه و افت سطح معلومات عمومي و دانش ادبي شهروندان را بدون شك نمي‏توان به سادگي با زبان اعداد و ارقام بيان كرد؛ ولي اهميت به سزاي آن بر هيچ كس پوشيده نيست. اما, شايد بدترين زيان ملي آن, بالا رفتن شمار كتاب‏هاي منتشر شدة تكراري ناشران باشد كه از سياست‏هاي حمايتي دولت نيز بي‏دريغ برخوردار مي‏شوند و حتي جوايز ملي كشور را هم به بيراهه سوق مي‏دهند و از رسيدن به دست شايستگان آن باز مي‏دارند.

يكي از مهم‏ترين دلايل بي‏اساس و به دور از منطق محاسباتي, كه مخالفان پيوستن به پيمان جهاني حق نشر با هدف ايجاد رعب و وحشت در دل شنوندگان سخنان و خوانندگان نوشته‏هاي خود مطرح مي‏كنند, «دو, سه يا چند برابر شدن قيمت پشت جلد» كتاب‏ها است و اين‏كه «با دلار هشتصد توماني نمي‏توان از اين كارها كرد.» پيش از هرگونه بحث و اراية اعداد و ارقام, توجه به اين نكته لازم است كه اين گروه معترضان, حتي خود نيز نمي‏دانند چه مي‏گويند. حق نشر همواره درصدي از قيمت پشت‏جلد, پس از كسر تخفيف فروش محاسبه مي‏شود و عرف بازار، پنج درصد اين رقم است؛ يعني, اگر قيمت پشت جلد كتابي ده‏هزار ريال و تخفيف فروش براي توزيع‏كننده چهل درصد باشد, خالص فروش شش‏هزار ريال خواهد بود كه به طور معمول پنج درصد آن به عنوان حق نشر به صاحب اثر تعلق مي‏گيرد؛ يعني سيصد ريال (نَه دلار). اگر فرض شود از اين عمل, يعني خريد حق نشر و پرداختن پنج درصد خالص فروش به صاحب اثر, هيچ درآمد جنبي به وجود نيايد, در بدترين صورت, سيصد ريال پرداختني تنها سه درصد بهاي پشت جلد ده‏هزار ريالي كتاب است و بس. پس, بهاي پشت جلد هيچ كتابي با پرداخت حق نشر, دو, سه يا چند برابر نخواهد شد. حال بايد ديد چه ارتباطي بين دلار هشتصد توماني و حق نشر سيصد ريالي پرداختني وجود دارد. اگر شمارگان كتاب, در بهترين وضعيت, پنج‏هزار نسخه باشد, كل مبلغ حق نشر پرداختني يك ميليون و پانصد هزار ريال خواهد شد. اين مبلغ را طبعاً بايد به دلار يا ارز ديگري كه مورد قبول فروشندة حق نشر باشد پرداخت كرد. حال اگر دلار, ارز مورد قبول باشد و نرخ تبديل آن هشت‏هزار ريال باشد, ناشر ايراني خريدار حق نشر, بايد بابت پنج‏هزار نسخه كتاب منتشر كرده و فروخته شده, تنها 5/187 دلار بپردازد. آيا اين همان رابطة وحشت‏آفريني است كه مخالفان به آن اشاره دارند؟ يادآوري اين نكتة بسيار مهم نيز لازم است كه حق نشر همواره به نسبت فروش پرداخت مي‏شود؛ يعني اگر كتاب با عدم موفقيت روبه‏رو شد و تنها شمار اندكي از آن به فروش رسيد, خريدار حق نشر تنها بابت همان شمار اندك به فروش رفته حق نشر مي‏پردازد. مهم‏تر اين‏كه پرداخت‏ها نيز معمولاً هر شش ماه يك بار صورت مي‏گيرد.

ناشران معتبر خارجي, بر كيفيت ترجمه بسيار پافشاري دارند. به همين سبب معمولاً ترجمه و ويرايش متن را به زبان‏هاي ديگر, از جمله فارسي, خود بر عهده مي‏گيرند. براي اين كار نيز از مؤسسه‏هاي بين‏المللي ترجمه استفاده مي‏كنند كه كارشان به راستي بهترين است. حق نشر پرداختني بابت ترجمة اثر اضافه نمي‏شود, يعني با دريافت همان سيصد ريال اشاره شده, ترجمة كتاب نيز در اختيار ناشر قرار داده مي‏شود. امروزه مترجمان داخلي, به ويژه اگر چند كتابي نيز از آن‏ها منتشر شده باشد, ارقام نجومي ده تا پانزده درصد پشت جلد را طلب مي‏كنند. آيا پرداختن سه درصد پشت جلد بابت حق نشر و ترجمه, بهاي پشت جلد كتاب را دو, سه يا چند برابر مي‏كند, يا اين‏كه دست‏كم هفت تا دوازده درصد كاهش مي‏دهد؟ اگر هزينة ويرايش و واژه‏نگاري نيز به اين ارقام افزوده شود, كاهش قيمت پشت جلد به پنجاه درصد نيز خواهد رسيد. فراموش نكنيم كه متن ترجمه شده همواره واژه‏نگاري شده و بر روي لوح‏هاي فشرده براي ناشر فرستاده مي‏شود!

اگر اثر مورد بحث, تصويرگري شده باشد, در اين صورت لوح فشردة تصاوير رنگي متن و جلد نيز با بهترين كيفيت ممكن و بدون هيچ هزينة اضافي براي ناشر ارسال مي‏شود. حق تصويرگري پرداختني در ايران به ازاي هر تصوير رنگي، به ميزاني افزايش يافته است كه كم‏تر ناشري به كتاب‏هاي تأليف شده روي مي‏آورد. حال اگر ناشر, تصاوير را رايگان دريافت كند, آيا هزينه‏اش و در نتيجه قيمت پشت جلد كتابش دو, سه يا چند برابر مي‏شود؟

بسياري از خارجيان, از شنيدن خبر ترجمة كتابشان به زبان فارسي چنان هيجان‏زده مي‏شوند كه بي‏درنگ در كشورشان به بازاريابي مي‏پردازند تا هرچه بيش‏تر بتوانند نسخه‏هاي فارسي كتابشان را بفروشند. در اين فعاليت, معمولاً پي مي‏برند كه خريداراني براي كتاب‏هاي فارسي در كشورشان وجود دارد؛ بنا بر اين, براي آن‏كه لطفي در حق ناشر ايراني كرده باشند و از طرفي راه فروش كتاب فارسي خود را نيز هموار كنند, حتي مدت‏ها پيش از انتشار اثر به زبان فارسي, براي ديگر كتاب‏هاي ناشران ايراني بازاريابي مي‏كنند و تعداد زيادي كتاب مي‏فروشند. اگر به آن‏ها گفته شود كه ابتدا مي‏توانند از پول كتاب‏هاي فروش رفته, مبلغ ناچيز حق نشر خود را بردارند و حتي منتظر فروش رفتن نسخه‏هاي فارسي چاپ شده نيز نشوند, آن‏گاه در چشم برهم‏زدني ناشر ايراني با انبوه سفارش كتاب‏هاي ديگر خود روبه‏رو مي‏شود و در كوته‏زماني, حتي پيش از آغاز فروش اثر خريداري شده, مبالغ قابل توجهي پول دريافت مي‏كند. فراموش نبايد كرد كه اين‏بار رابطه معكوس عمل مي‏كند, يعني اين‏كه هر هزار دلار دريافتي براي ناشر, هشت ميليون ريال درآمد همراه مي‏آورد.

ناشران خوب و معتبر خارجي, پس از يك‏بار همكاري با ناشر ايراني, تمامي كتاب‏هاي خود را در آغاز و هم‏زمان با انتشار اثر در كشورهاي ديگر جهان به او عرضه مي‏كنند و اين عمل يعني انتشار هم‏زمان كتاب به زبان فارسي, برابر با دست يافتن به دانش روز جهان, در كنار ديگر كشورهاي پيش‏رفته و فروش بيش‏تر اثر به سبب تازگي مطالب آن است.

ناگفته نماند كه بسياري نيز حاضرند از دريافت همان مبلغ ناچيز حق نشر نيز چشم بپوشند و در عوض, انتشار كتاب خود را به زباني ديگر, هم‏زمان با زبان اصلي, ناظر و شاهد باشند.

در ادامة مطلب و برشمردن درآمدهاي حاصل از خريد حق نشر, و نه هزينه‏هاي مترتب بر آن, بايد به مبحث تكثير و فروش غيرقانوني آثار ايراني در خارج از كشور و زيان‏هاي جبران‏ناشدني آن نيز اشاره كرد. بسيار اتفاق مي‏افتد كه ناشران مقيم خارج از كشور, كتاب‏هاي پرفروش ناشران داخلي را بدون اطلاع و مجوز ناشر به چاپ و فروش مي‏رسانند. اگر ايران پذيراي حق نشر شود, اين خلاف‏كاران را به سادگي مي‏توان تحت پي‏گرد قانوني قرار داد. جرايم دريافتني به گونه‏اي است كه مي‏تواند ناشر را از درآمد فروش بي‏نياز كند. همچنين, بارها ديده شده است كه ناشران سودجو, كتاب‏هاي ايراني را به زبان‏هاي ديگر ترجمه و براي فروش ارايه كرده‏اند. اين نيز از مواردي است كه پذيراي حق نشر شدن, براي هميشه تداوم آن را ناممكن خواهد كرد. اگر مقررات صادرات كتاب نيز مورد تجديد نظر قرار گيرد و دلاّلان از ارسال محمولـه‏هاي حاوي كتاب‏هاي ناشران مختلف به خارج از كشور بازداشته شوند, مي‏توان آينده‏اي بس درخشان را براي اقتصاد نشر در پيش روي ديد.

ركود بازار كتاب در داخل كشور و بحران اقتصادي ناشران به گونه‏اي است كه نمي‏توان باور كرد كسي از گستردگي ابعاد آن ناآگاه مانده باشد. يكي از راه‏هاي مبارزه با اين بحران, راه يافتن كتاب‏هاي ايراني به بازارهاي جهاني, از طريق فروش حق نشر آن‏ها است. نخستين شرط دست يافتن به اين مهم, پذيرش پيمان جهاني حق نشر است؛ زيرا هيچ ناشر خارجي هرگز نمي‏پذيرد حق نشر كتاب ناشري را خريداري كند كه هيچ‏گونه تعهدي در قبال پرداخت حق نشر كتاب‏هاي ديگر ناشران ندارد. در كشورهاي ديگر, به ويژه در زبان‏هاي رايج دنيا, شمارگان كتاب‏ها ده‏ها و حتي صدها برابر ايران است. درآمدي كه ممكن است از فروش حق نشر عايد ناشر ايراني گردد, علاوه بر تفاوت شمارگان, به سبب اختلاف فاحش نرخ تسعير ارز چنان است كه مي‏تواند نشر از پاي درآمده را استوار گرداند و حيات دوباره ببخشد.

يكي از راه‏هاي موجود براي گسترش مبادلات فرهنگي, تبادل حق نشر است؛ به اين معنا كه ناشران فروشندة حق نشر مي‏پذيرند كه حق نشر كتاب يا كتاب‏هاي ناشر طرف قرارداد خود را در ازاي حق نشر واگذار شده, خريداري كنند. در بسياري از موارد, مبادله‏ي دوطرفه به مبادلات چند طرفه تغيير مي‏يابد و چند ناشر حق نشر كتاب‏هاي خود را با يك‏ديگر مبادله مي‏كنند كه در پايان، هر يك به ازاي كتاب يا كتاب‏هاي واگذار كرده, كتاب يا كتاب‏هايي به دست آورند. آيا به سادگي مي‏توان از اين ابزار گسترش فرهنگي درآمد آفرين چشم پوشيد؟

راه‏هاي كسب درآمد از طريق خريدن حق نشر بسيار است و منافع اقتصادي آن بي‏شمار. امّا, پرداختن به تمامي نكته‏ها, فرصت ديگري را مي‏طلبد. يادكرد اين نكته نيز سودمند است كه بسياري از كشورهاي پيش‏رفتة جهان كه زبان مادري خود را, هم‏چون زبان شيرين فارسي, بازندة ميدان رقابت با چند زبان اصلي مي‏دانند, براي آن‏كه توليدات فكري شهروندان خود را به اقصا نقاط جهان صادر كنند, حاضرند در ازاي ترجمة هر اثر زبان مادري خود به زباني ديگر, جايزه‏هاي نقدي هنگفتي به ناشر آن بپردازند. پس, براي دريافت اين‏گونه جوايز نقدي ارزي هم كه شده, در پيوستن به پيمان جهاني حق نشر بايد تعجيل كرد.

پي‏نوشت‏ها

1. دايرة‏المعارف فارسي, ص 3028.
2. «مشكل نشر، هرج و مرج است نه پيوستن به كپي‏رايت»، بهروز افخمي، كتاب هفته، ش29، ص5.
3. «پيوستن به معاهدة حق مؤلف، تهديد يا فرصت»، همشهري، ش2696، 28 فروردين 1381، ص26.
4. همان.