حقوق مؤلف در فقه شيعه
گفتوگو با دكتر ابوالقاسم گرجي
اشاره
آقاي دكتر گرجي، از چهرههاي آشنا و برجسته در فقه و حقوق اسلامي است كه پس از تحصيل، عمري را به تدريس مباني و مسائل فقه اسلامي، به ويژه فقه شيعه اختصاص داده است. ايشان بهرغم كهولت سن، جوالي بينظير در عرصة فقاهت است. هنگاميكه موضوع حق مؤلف را با او در ميان گذاشتيم، با رويي باز پذيرفت و در بعدازظهري خدمت ايشان رسيديم و او با حوصلة تمام به پرسشهاي ما پاسخ گفت.
حق پديد آورنده يا كپيرايت از مباحث مهم و جديد در ايران است. البته در نيم سدة اخير كساني به آن پرداختهاند, امّا مستدام, دنبالهدار و گسترده نبوده است. چند سالة اخير شاهد اوجگيري اين بحث در بين اقشار علمي مختلف هستيم؛ گويا پيآمدهاي عدم توجه به آن بيشتر شده است. به هر حال بخشي از علل عدم اهتمام به حقوق پديدآورندگان، مربوط به مسائل فقهي و مباحث حقوقي آن است. جنابعالي كه متخصص در اين زمينه هستيد, به عنوان نخستين پرسش بفرماييد ادله و مباني فقهاي شيعه در مسئله حق مؤلف چيست؟
تا چند دهة پيش، جو قالب در بين فقها، مخالف با حق مؤلف بود. رأي استاد اينجانب، آيتالله خويي، و فتواي امام خميني، بهرغم تتبع و تبحري كه در فقه داشتند، مخالف با حقّ مؤلف بود.
موضوعاتي چون سرقفلي و امثال آن، در شريعت سابقه نداشت و در دورة جديد, وارد فرهنگ مسلمانان شد و به تدريج متعارف و معمول گرديد؛ امّا در زمينة حق مؤلف مقاومتها زيادتر بوده است و با اينكه در برخي جامعههاي اسلامي معمول و قانوني شد، امّا در عرف فقاهت شيعه پذيرفته نشد. استدلال اينان اين است كه ما تأييد و امضاي شارع مبني بر اثبات اين حق را در دست نداريم. صرفاً عمل عرف و تأييد عقلا كفايت نميكند. بله, عقلاً حق مؤلف و حق مترجم و مثل اينها را محترم ميشمارند و در عرف عالمان، چنين حقوقي، آثار و تبعاتي دارد. امّا فقها اين تأييد و احترام را نميپذيرند، چون مستند شرعي ندارد. مستند را آنان همان امضاي شارع, يعني نبودن روايت معتبر يا آيه دلالتدار ميدانند. اين آيه و روايت, حكايت از امضا و تأييد شارع دارد. به نظر اينان، اينگونه احكام امضايي است نه تأسيسي. يعني در زمان حيات شارع بايد متعارف ميبوده و شارع امر يا نهي ميفرموده و اين امر و نهي توسط روايتي به ما ميرسيده است. اگر امضا نداشته باشيم، به صرف قبول عقلا، نميتوان آن را حلال دانست. امضا نيز دو گونه است؛ گاه صريح و شفاف در آيه يا روايتي بيان شده و گاه ضمني و به واسطه كليات و قواعد ارائه شده است. يعني به نظر فقيهان مخالف حق مؤلف, نه امضاي صريح در اختيار داريم و نه ضمني. مثلاً احلّ الله البيع؛ يا اوفوا بالعقود؛ را شامل حق مؤلف به عنوان يك معامله يا عقد نميدانند. يعني مؤلف نميتواند حق نويسندگياش را در اثري كه تدوين كرده بفروشد؛ چون به نظر اينان، اين مورد از موارد شبهة مصداقيه است؛ يعني شك داريم فروش حق معنوي فلان اثر هنري معامله است يا نه، كه احلّ الله البيع بر آن صدق كند. يا شك داريم كه عقد است يا نه، تا اوفوا بالعقود عملي گردد. مطابق روية فقها، در شبهات مصداقيه تمسك بر عام نميتوان نمود. از اينرو بر اساس استنباط آنان, به هيچ نحوي نميتوان حق مؤلف را مشروع دانست. البته اين فقها مطابق مباني اجتهادي و ديدگاه تخصصي خود سخن ميگويند.
در نقادي اين استدلال و مبناي نظري فقها چه ميتوان گفت؟
در مقام پاسخ به اين استادان محترم، مباحث مختلفي را ميتوان طرح نمود. گاهي گفتهاند عرف تعيين مصداق ميكند؛ يعني مصداقهاي اوفوا بالعقود را عرف معين ميكند. بنده فعلاً در صدد طرح و توضيح ديدگاههاي آنها بودهام, ولي نقد آن را به بعد موكول ميكنم.
از نظر بنده, از مجموع ادله شرعي و منابع فقهي ميتوان استفاده كرد كه همين اموري كه در بين عرف معمول و در بين عقلا در جريان است، مورد رضايت شارع بوده است؛ ولي جاهايي كه صلاح دانسته جور ديگري باشد, آن جاها را تصريح كرده است. اگر تصريح به خلاف نكرده، معلوم است كه همان امر شيوعدار و شايع را ميپسنديده است.
بعضي به حرمت اخذ اجرت بر واجبات تمسك كردهاند و به غير مشروع بودن معاملات حق مؤلف رأي دادهاند. به عبارت ديگر، گفتهاند: در شريعت دليلهايي وجود دارد كه صريحاً دلالت بر نامشروع بودن حق مؤلف ميكند؟
هيچ ربطي ندارد. چون اولاً و اساساً بحث از حرمت و ديگر احكام تكليفي نيست؛ بلكه بحث بر سر درست يا نادرست بودن، يعني احكام وضعي است. اگر فردي حق معنوي اثرش را فروخت, صحت و بطلان آن مورد بحث است. البته بحث حرمت يا حليت يا اباحه نيز قابل بررسي است. ولي مهم آن است كه صحت و فساد معاملة حق مؤلف و آثار مترتب بر آن روشن گردد. درست مانند اينكه وذروا البيع كه در سورة جمعه آمده, يك بحث مربوط به وجوب عيني يا كفايي نماز جمعه است و بحث ديگر مربوط به اين است كه اگر كسي معاملهاي انجام داد, آيا كارش درست است يا نادرست. موضوع بحث ما, دومي است.
در استنباطهاي فقهي، تعيين احكام تكليفي در اينگونه موارد سادهتر است؛ در مقابل, بررسي آثار وضعي و تحليل پيآمدهاي حقوقي آنها بسيار دشوارتر است. شارع فرموده است: كل شئ لك حلال يا رفع مالايعلمون اينها قواعدي است كه سريعاً ما را به احكام تكليفي ميرساند.
ادلة برائت و اباحه، يعني هم دليلهاي شرعي مانند احلّ الله لكم ما في الارض جميعاً و نيز دليلهاي عقلي مانند قبح عقاب بلا بيان در موارد مشكوك مسائل كپيرايت، به كمك طلبيده ميشود و به راحتي حليت آن مستفاد ميگردد. مهم حكم وضعي است. آيا اگر من تأليفم را فروختم, اين به ماليت و ملكيت مشتري در ميآيد و در عوض پولي بايد به من پرداخت كند؟ آيا قابليت تصرف مانند ديگر اموال بر عهدة صاحب آن است و اگر فرد ديگري تصرف كرد، همة تصرفاتش باطل است؟
براي اينكه بحث تأسيسي و امضايي روشنتر گردد و با توجه به اينكه جنابعالي در تاريخ فقه نيز تخصصي داريد، آيا مسئله و موضوعي با عنوان حق پديدآورنده و كپيرايت در دورة حيات پيامبر اكرم(ص) و معصومين(ع) وجود داشته است؛ يا اساساً آيا در نصوص شرعي يا بين اقوال فقهاي سلف چيزي با اين عنوان ميتوان يافت؟ البته در بين شعرا و اديبان، مسئلهاي با عنوان سرقت ادبي و شعري وجود داشته و دربارة انواع و حدود آن و نيز مذمت آن, متنها و شعرها گفته و سرودهاند. امّا آيا اين مسئله به عرصة فقه آمده و فقها دربارة سرقت ادبي چيزي گفتهاند؟
از نظر تاريخي، پيشينهاي براي اين مبحث در روايات و اقوال فقيهان نميتوان يافت.
آيا ميتوان بين پديدآورندگان مختلف تمايز قائل شد؟
بله, پديدآورندگان طبيعتاً مختلف و داراي مراتب و مشاغل گوناگوناند. برخي افراد به تأليف اثر علمي ميپردازند (تأليف دقيقاً به معناي لغوي آن)؛ يعني آثار و متوني را گردآوري و در يك طرح و نظام جديد ارائه ميكنند. به هر حال اينها هم كاري انجام دادهاند و صاحب حقاند. برخي ديگر سالها زحمت كشيدهاند و مطالعه كرده، به نظريهاي رسيدهاند و آن را تدوين و در يك كتاب يا مقاله يا پاياننامه عرضه كردهاند. اين افراد نسبت به كار خود حق دارند و آن اثر مملوك و در ماليت آنها است.
از نظر عقلا, كپيرايت در هر نوع آن, نوعي حق است و قابل احترام؛ خواه ترجمه يا تأليف يا تلخيص يا تصحيح باشد. كسي كه رعايت نميكند و از آن اثر نسخهبرداري و يا استفاده ميكند، در واقع به گونهاي حق پديدآورنده را تضييع ميكند.
برخي ميگويند اين تصرف نيست؛ چون چند صفحه از كتابي را روي كاغذ و با پول خودش كپي يا رونوشت و استنساخ كرده است. چون در مواد پديدآورنده دست نبرده, بلكه مورد از خودش بوده, پس اشكالي ندارد.
در نقد و پاسخ اين عده بايد گفت: بله, از نظر مادي و در حقوق مادي تصرفي انجام نداده ولي در حقوق معنوي پديدآورنده, تصرف عدواني انجام داده است. حق، هميشه مادي نيست؛ در بسياري از موارد حق معنوي است.
تمسك بعضي از فقيهان مسلمان به عرف براي اثبات حق شرعي مؤلف را چگونه ارزيابي و تحليل فقهي ميفرماييد؟
عرف نه شرع و نه مُشِّرِع است. عرف خودش نميتواند حكم شرعي صادر كند؛ از اين رو در اثبات شرعيت كپيرايت نميتوان به عرف به عنوان واضع حكم نگاه كرد؛ بلكه نقش عرف صرفاً كارشناسي و تشخيصدهندگي است. الفاظي كه در موضوع يا كلاً ادله هست, توسط عرف تبيين ميگردد. يعني فهم و تلقي خود از آنها را بيان نميكند. نقشي بيشتر از اين ندارد و اصلاً بيشتر از اين معتبر نيست. مثلاً در اوفوا بالعقود, مفهوم و معناي عقد و وفا را بيان ميكند. مكلفها با عقل معمولي ميتوانند مصاديق اوامر و نواهي را تشخيص دهند و به آنها عمل كنند. البته اين را عرف عام ميگويند, ولي گاهي كه مخاطبان اقشار خاصي هستند، عرف خاص ملاك عمل قرار ميگيرد. اگر عموم مردم در فهميدن مرادات و مصاديق اشكال دارند، ميتوانند به متخصصان مراجعه كنند. به روشني پيدا است كه خود مردم به راحتي به تمييز و تشخيص مصاديق و انطباق ادله با آنها ميپردازند. فقيهان, حتي اعلم آنها, مكلف به تطبيق و تشخيص نيستند. به قول ميرزاي قمي (ره): الفقيه متهم في نفسه. به همين دليل نميتوان حدس فقيه را پذيرفت.
مردم مكلف به تطبيق و تمييز هستند؛ امّا وقتي قدرتش را ندارند, بايد به اهل تخصص مراجعه كنند. براي نمونه شارع فرموده: غنا حرام است يا غيبت حرام است. مردم ميتوانند معناي غنا و غيبت را از اهل لغت بپرسند. پس از پرسش و گرفتن پاسخ, تطبيق بر عهده خود فرد است. يعني هيچگاه به سراغ موسيقيدان نميرود كه اين مورد را تشخيص دهد و معين كند.
بنا بر اين اگر مردم يا عرف، حق مؤلف را معتبر بدانند و آثاري به آن مترتب كنند، اين را نبايد از باب شارع و واضع بودن عرف دانست. يعني عرف حق وضع حكم ندارد؛ بلكه شارع احكام و قواعدي دارد كه به تشخيص عرف, يكي از مصاديق آن, صحت كپيرايت است.
اگر گفته شود قوانين كپيرايت همچون قوانين راهنمايي و رانندگي است كه در شرع نبوده و فقيه بر اساس احكام حكومتي به وضع آنها ميپردازد, نظر جنابعالي چيست؟
احكام و مقررات شرع چندين قسم دارد: يك قسم شخصي و خصوصي است؛ مانند نماز؛ مانند انذر عشيرتك الاقربين كه مخصوص پيامبر است. ولي يك دسته احكام عمومي است؛ يعني احكامي كه موضوعش جامعه است؛ همان احكام حكومتي. ولي بهتر است طبق اصطلاح حقوقدانان بگوييم: احكام عمومي.
شارع به كليه اموري كه براي رفع نياز يا مصالح جامعه است، تصريح نكرده است؛ بلكه به طور كلي گفته است در اين امور بايد اخلاق رعايت شود؛ حقوق ديگران ضايع نشود؛ طبق مصالح جامعه وضع شود؛ طبق حقوق جامعه باشد و... با احكام خصوصي مانند نماز كه هر يك از افراد بايد انجام دهند, فرق دارد احكام عمومي با هم فرق دارند و شارع از آنها اسم نبرده و فقط ضوابط كلي را ارايه كرده است.
حكومتها ضوابطي بر اساس امهات و اصول شرعي وضع كردهاند؛ اينها احكام عمومي است. حكومت بايد مصالح عموم را تأمين كند. وظيفة حكومت، رعايت حقوق جامعه است به طوري كه مفسدهاي به افراد و جامعه نرسد. اگر به اينها توجه نكند, حق حكومت ندارد؛ چرا كه حكومت براي رعايت حقوق جامعه وضع شده و بايد مقرراتش اينگونه باشد.
آقاي دكتر، تسري و انطباق كليات و قواعد عام شرع بر موارد بر اساس مصالح عمومي چگونه است؟ و چه كسي وظيفه دارد اين تسري را انجام دهد؟
حكومتي كه داراي نظام صحيح است و براي تأمين جامعه فعاليت ميكند، ناگزير به وضع مقررات و قوانين است. يعني هركدام از بخشهاي تقنين، قضايي و اجرايي دولت، نيازمند قانونهاي گوناگون است. مسلم است كه شارع همة اينها را بيان نكرده، بلكه كليات را گفته كه در هر دوره بر اساس آنها به قانونگذاري ميپردازند. جامعه و زمانه در حال تطور و تحول است و دورة كنوني, شباهتي با دوران پيش ندارد. در زمان پيامبر اسلام(ص)، نيازي به بسياري از اين قوانين و آييننامهها براي وزارتخانههاي مختلف نبوده است. برخي از اينها صدها ماده قانون و تبصره وضع كردهاند كه در آن زمان, اينگونه نبوده است. به هر حال شارع كليات را ارايه كرده و متخصصان و خود دولت موظف است، ريز آنها را در هر زمان اجرا كند. اينكه گفته ميشود زمان و مكان در فقه نقش دارد، اين در احكام عمومي بديهي است؛ امّا در احكام فردي مانند نماز و روزه, نه هيچ نقشي ندارد.
بنا بر اين بر اساس مصالح اجتماعي به تقنين مقررات ميتوان پرداخت. مهم آن است كه بدانيم اين مصالح در هر دورة زماني و مكاني متحول است. متصديان با شناخت دقيق اين مصالح, نيز با رعايت امهات شرعي، قوانين را براي ايجاد نظام اجتماعي وضع ميكنند.
يك تلقي منفي دربارة كپيرايت اين است كه بين عمل و توليد كارگر و توليد فكري نويسنده, تفاوت وجود دارد؛ آيا در فقه اسلامي بين توليدات عيني و توليدات معنوي و فكري از نظر حقوق مالي تمايزي هست؟
حتماً تفاوتي بين آنها هست. به عبارت ديگر توليدات يا مملوكها (آنچه ملك آدمي است) انواع مختلف دارد؛ امّا اين تفاوت، تأثيري در ملكيت ندارد؛ يعني عقلا همة انواع آن را مال و ملك ميدانند.
عقلا ملكيت را اعتبار كردهاند؛ يعني در سيرة عقلا, اگر كسي كالايي را خريداري كند و پول آن را پرداخت كند، اين كالا، ملك و مال خودش ميشود. به عبارت ديگر اين كالا به او اعتباراً ميچسبد. اين سيره و اين اعتبار عقلا را شرع اسلام نيز پذيرفته و به رسميت شناخته است؛ امّا موارد مختلف و انواع گوناگون دارد. گاه در مسائل مادي رخ ميدهد كه به حس انسان نزديكتر است. اما در مسائل معنوي و هنري نيز اين سيره عقلايي قابل قبول و پذيرفته شده است. تفاوتي بين مالك يك ماشين و مالك يك اثر هنري, مانند يك آهنگ, وجود ندارد. عرف و عقلا تفاوتي بين آنها نميگذارند و همين را شارع هم تأييد كرده است. اين مطلب را از قواعد كلي و ضوابط شرع به دست ميآوريم. به هر حال، تسلط فرد بر شئ, خواه مادي يا معنوي, كه مالكيت ناميده ميشود، مشروعيت دارد.
مالكيت فكري از ديدگاه شما, حقيقت عقلايي دارد يا حقيقت شرعي؟ اگر حقيقت شرعي داشته باشد, بايد اثبات امضا يا اثبات تأسيس كنيم يا حداقل تأييد متشرعين را در دست داشته باشيم.
به نظر ميرسد حقيقت شرعيه در اين مورد قابل تصور نيست. شارع در موضوعاتي مانند نماز يا حج، بناي جديدي را تأسيس و جا انداخته است؛ امّا مسئلة تسلط آدمي بر اشياء و آثار, موضوعي نبوده كه شارع، جديداً مطرح كرده باشد؛ بلكه در عرف وجود داشته است.
اين نكته را نيز توضيح دهم كه موضوع عرفي و عقلايي با هم تفاوت دارد. موضوعات عرفي را تودة مردم درك و فهم ميكنند، ولي مسائل عقلايي را متخصصان ميفهمند؛ يعني مُدرِك آنها عقلا هستند.
قواعد و ضوابطي كه مبناي استدلال حضرتعالي است و بر اساس آن به اثبات حق پديدآورنده ميپردازيد، قابل طبقهبندي هست يا نه؟ يعني قاعده لا ضرر و لا ضرار، الخراج بالضمان، قاعده تسليط و تجاره عن تراض, همة يك گونه در اثبات نقش دارند؟
اين قواعد با يكديگر تفاوت دارند و مدلول و مفاد همة آنها يك گونه نيست. اصليترين قاعدهاي كه در اين بحث ميتوان از آن استفاده كرد, ضابطه وفاي به عقد است كه مطابق اوفوا بالعقود به دست ميآيد.
مفاد برخي از اين قواعد، مربوط به شرايط و اوضاع ويژه و به اصطلاح مفيد احكام ثانويه است. امّا ما در زمينة حكم اوليّه بحث ميكنيم. اصلاً نوبت به احكام ثانويه نميرسد.
قاعدة تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) مفيد چه نوع حكمي است؟ اثبات شرعيت كپيرايت را ميكند يا نه؟
از چند جهت اين قاعده قابل بررسي است: نخست آنكه اجمال مفهومي دارد و مفهوم آن چندان روشن نيست؛ يعني معناي تسليط روشن نيست؛ مثلاً اگر من مالك چاقويي هستم, پس ميتوانم هر كاري با آن انجام دهم؛ مثلاً به مردم بزنم. اگر استفاده مقيد به كارهاي شرعي باشد, باز بايد به تعريف مشروعيت و عدم مشروعيت پرداخت.
دوم آنكه روايت مرسل است؛ يعني از نظر سندي در آن خدشه داريم. در چنين مواردي بايد به روايتهاي صحيح كه راويان آن شناخته شده و ثقه باشند، اعتماد كرد. امّا اين روايت در كتابهاي اصيل روايي شيعه, مثل كتب اربعه نيامده است. فقط در بحارالأنوار، آن هم به صورت مرسل, يعني سلسله سند به تمامي شناخته شده نيست.
در بحارالأنوار، وقتي خصوصيات پيامبر اسلام(ص) را شرح ميدهد، از جمله كلماتي كه از ايشان نقل كرده، گفته است: قال رسول الله(ص): الناس مسلطون علي اموالهم. سلسله سند را ارايه نكرده است. از اينرو در اصل اين روايت حرف و سخن است. بله، اگر قاعدة تسليط به عنوان يك اصل عقلايي طرح شود: عاقلان مردم را حاكم و مالك و به تعبير ديگر مسلط بر اموال خود ميدانند؛ اينكه بحثي ندارد. نقد اينجانب به وقتي است كه بخواهيم مستند قاعده را آن روايت قرار دهيم. استادم آيتالله خويي(ره) نيز دربارة اين قاعده اين نقدها را داشت.
غير از قواعد كلي شرعي و ادلة منصوص و مأثور، قواعد عقلي مانند مصالح مرسله يا مصلحت در فقه شيعه، تا چه اندازه مثبت حقوق نويسندگان است؟
اينها جزء همان مقررات حكومتي است كه قبلاً بحث كرديم. مصالح مرسله در فقه اهلسنت, توسط مالك بن انس به صورت جدي طرح شد. وي بسيار به زمان پيامبر اكرم(ص) نزديك بود. پدرش از همراهان پيامبر(ص) بود. مالك با ابوحنيفه تقريباً معاصر بوده است, امّا مالك در مدينه و ابوحنيفه در عراق بوده و ارتباطي با هم نداشتهاند. از نگاه ديگر، آنان با حكومت وقت همراه بودند و مانند فقيهان شيعه, معارض حكومت نبودهاند؛ از اينرو تلاش ميكردند تا احكام عمومي را به گونهاي امان دهند كه كارهاي حكومت نيز سامان يابد؛ يعني اينان تئوريپرداز حقوقي براي دولتها بودند. امّا مصلحت در نظام فقهي مالكيها و ديگر اهل سنت، مجهول است و ابعادي چندان روشن ندارد. خود مالك كه مصلحت را بيان كرده، به صراحت منظور خود را نگفته است. طرفداران او بعدها حرفهاي ضد و نقيض گفتهاند و در تحليل ديدگاه او، مسائل گوناگوني طرح كردهاند. نكتة قابل توجهي كه ايشان گفته اين است كه چيزهايي كه شارع از آن نام نبرده ولي مطابق مصلحت جامعه است، بايد مراعات گردد.
در فقه شيعه, به روشني از مصلحت ياد نشده است. پس از شكلگيري جمهوري اسلامي ايران و مطرح شدن مشكلات مختلف اجرايي و قانونگذاري و نظري به اين جا رسيدند كه از مقولهاي به نام مصلحت, بهره گيرند و براي برخي از مشكلات راهكار بيابند. نظرية مصلحت در فقه شيعه, در دهههاي اخير مطرح شد, ولي ابعاد و اركان آن به لحاظ نظري چندان حلاجي نشده است.
به نظر جنابعالي ميتوان از مسئلة اخلال در نظام براي اثبات كپيرايت استفاده كرد؟
رعايت نظم و مراعات نظام اجتماعي اهميت دارد. اگر حقوق پديدآورندگان مانند نويسندگان مراعات نگردد، انواع هرج و مرج پيش ميآيد. درست مانند اينكه مالكيت ديگر اقشار به رسميت شناخته نشود. ظهور و پيدايش نا امني در جامعه, به ويژه در بين قشر فرهنگي و در پي آن فرار مغزها از پيآمدهاي عدم اجراي كپيرايت است. امّا ما از ديدگاه نظري و استدلالي بايد به مباني محكمتري استناد كنيم. استدلال مبتني بر اخلال در نظام, به عنوان مبحث ثانوي بسيار خوب است, ولي مفاد آن وجوب اوليه نيست.
استاد، اگر نكتة ديگري داريد، بفرماييد.
فرصتهاي زيادي در اين سه دهه بوده كه ميتوانستهايم دربارة اين امور فكر كنيم. اما متأسفانه به دليل موانع موجود, تلاشهاي جدي فكري كم شده است و كارنامه ضعيف است. انصافاً در پارهاي از موضوعات حرف حسابي جدي نميبينم. هرچند برخي از مكتوبات به نام تحقيق منتشر ميشود, امّا در واقع تحقيق نيست. عاقلان قوم و متخصصان كه مصلحتها را به خوبي ميشناسند, بايد تشكلهايي داشته باشند و دربارة اين امور بينديشند. در واقع مجمعي جهت تشخيص مصالح بنيادين, يعني جمعي از نخبگان و نظريهپردازان مصلحتدان. نوع و شكل ديگر آن قابل قبول نيست.
با تشكر از استاد كه بهرغم كهولت سن وقت شريفتان را در اختيار ما قرار داديد.
پينوشتها
1. خداوند معاملات را حلال كرده است.
2. به پيمانها وفا كنيد.
3. خريد و فروش را رها كنيد.
4. همة اشياء براي تو حلال است.
5. هر آنچه كه علت يا حرمتش را نميداني، حلال است.
6. بدون تذكر نميتوان كسي را مؤاخذه كرد.