www.I-B-Q.com

كتاب امامت و سياست

محمد نوري

انتشار ترجمه فارسي كتاب الامامة و السياسة در ايران فرصتي به دست داد تا نگاهي به اين اثر بيفكنيم. در دو دهه گذشته اخبار گوناگوني از ترجمه اين كتاب مي‏رسيد تا اينكه سرانجام اين ترجمه پا به بازار كتاب نهاد. ترجمه مورد نظر توسط سيد ناصر طباطبايي و از روي چاپ قاهره, نشر مصطفي ‏الباني الحلبي انجام يافته است[1]. نويسنده اين مقاله پس از ارائه زندگينامه كوتاهي از ابن قتيبه، به معضل انتساب اين اثر به ابن قتيبه مي‏پردازد. در واقع موضوع اين مقاله، بررسي تطبيقي داوريها و نظرات در مورد نويسنده آن است. نويسنده كوشيده است تا مطالب پيشين را به صورت خلاصه و گويا عرضه كند و به تحليل آخرين آراء در اين زمينه بپردازد. وي به تفصيل وارد مباحث نمي‏شود. از آنجا كه اين مقاله در واقع آخرين اظهار نظر در باره نويسنده الامامة و السياسة محسوب مي‏شود، خواننده نيز براي درك كامل آن بايد لزوما نسبت به داوريها و نظرات پيشين وقوف داشته باشد.

كتاب الامامة و السياسة منسوب به ابو محمد عبد الله بن مسلم دينوري معروف به ابن قتيبه (213 - 276 ق / 828 – 889 م) نويسنده و دانشمند بزرگ عصر عباسي است. در ميان قدما, كساني همچون ابن نديم در الفهرست در باره زندگينامه و تأليفات ابن قتيبه قلم زده‏اند. در دوره جديد نيز مقالات و كتابهاي زيادي در اين زمينه نگاشته شده است كه از آن جمله مي‏توان به دو مقاله بلند بروكلمان و آذرنوش[2] اشاره كرد. نقل است كه ابوبكر ابن انباري (درگذشته به سال 304 ق / 916 م) كتاب مستقلي با عنوان رسالة المشكل در رد ابن قتيبه و ابو حاتم سجستاني تأليف كرد.

برجستگي ابن قتيبه در وسعت اطلاعات و دانش او در ادبيات عرب, حديث, قرآن, كلام, فقه و تاريخ بود. وي در اين زمينه‏ها آثاري از خود به يادگار نهاده است[3]. دو ويژگي مهم ديگر او عبارت‏اند از: يكي مبارزه او با جهميه و معتزله و رويكرد به حديث گرايي و نص گرايي[4] و دوم همكاري با خلافت عباسيان، به طوري كه از سوي وزير متوكل به منصب قضاوت دينور منصوب شد. شايد بتوان ويژگي ديگر او يعني مبارزه با شعوبي‏ گري را در راستاي نزديكي او به خلافت عباسي تبيين كرد. به همين دليل با اينكه خود ايراني بود، در چند اثر به توجيه برتري عرب بر عجم و ايرانيان پرداخت[5].

كتاب الامامة و السياسة كه با عنوان تاريخ الخلفاء هم خوانده شده، در مايه تاريخگاري سياسي اسلام از دوره خلافت ابوبكر تا خلافت هارون الرشيد و كشته شدن امين است. اصل اين كتاب به زبان عربي و داراي چاپهاي متفاوت است. گويا اولين چاپ مربوط به دو سده پيش، يعني در قاهره به سال 1322 ق است[6]. خليل المنصور آن را تصحيح كرد و سال 1997 م در بيروت به دست چاپ سپرد. علي شيري تصحيح ديگري روي آن انجام داده است كه چند مرتبه چاپ شده و از جمله در ايران توسط انتشارات شريف رضي, 1371 / 1413 ق منتشر گرديده است.

متن كتاب الامامة و السياسة, صرف نظر از نويسنده آن, داراي ارزش تاريخي و علمي و از منابع اوليه در زمينه رخدادهاي سه قرن اول است. اين مطلب، بسياري را به كاوش و تفحص در بارة نويسنده آن وا داشته است. در اينكه نويسنده آن ابن قتيبه نيست, اكثر پژوهشگران بويژه در دورة جديد اتفاق نظر و اجماع رأي دارند. اما همواره سه سؤال مطرح بوده است:

1. نويسنده واقعي آن كيست؟

2. چرا و به چه دليل ابن قتيبه نويسنده آن نيست؟

3. چه كسي آن را به ابن قتيبه نسبت داده است؟

مترجم ترجمه حاضر، فقط در دو صفحه به ابن قتيبه پرداخته و وقتي در شمار كتابهاي او به الامامة و السياسة مي‏‏رسد تنها به ذكر عبارت «منسوب به وي» اكتفا مي‏كند. حال آنكه سزاوار بود در پاسخ به سؤالات سه‏گانه مزبور, مطالبي را براي خوانندگان ايراني كتاب يادآور مي‏شد. روي جلد و در صفحه عنوان هم, منسوب بودن كتاب به ابن قتيبه قيد نشده است. خليل المنصور, مصحح اين اثر نيز در مقدمه هيچ اشاره‏اي به انتساب اين اثر به ابن قتيبه ندارد. او صرفاً اين عبارت را آورده است: كتاب الامامة و السياسة للعالم الفاضل المورخ العظيم عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري[7]. اين عبارت مي‏رساند كه نويسنده اين كتاب قطعاً ابن قتيبه است.

ابن نديم اولين كسي است كه نسبتاً به تفصيل، به زندگاني ابن قتيبه پرداخته و كتابهاي او را فهرست كرده است. اما در بين كتابهاي ابن قتيبه, اشاره‏اي به الامامة و السياسة ندارد[8]. كتابهاي ابن قتيبه را از 34 تا سيصد عنوان شمرده‏اند[9]. آذرنوش به پيروي از لوكنت، كتابهاي ابن قتيبه را به هفت دسته تقسيم كرده است: 1) كتابهايي كه در انتسابشان به ابن قتيبه ترديد نيست و همگي چاپ شده‏اند مانند عيون الاخبار؛ 2) كتابهايي كه ترديدي در انتسابشان به ابن قتيبه وجود ندارد ولي هنوز چاپ نشده‏اند؛ 3) كتابهايي كه يا از دست رفته‏اند يا نسبتشان به ابن قتيبه مشكوك است؛ 4) كتابهايي كه ممكن است موجود باشند و روزي كشف شوند؛ 5) كتابهايي كه غير از نامشان, هيچ چيز در بارة آنها نمي‏دانيم؛ 6) عناويني كه بر عناوين معروف ديگر منطبق‏اند يا بر جزئي از كتابي اطلاق شده‏اند؛ 7) كتابهايي كه انتسابشان به ابن قتيبه قطعاً يا به احتمال قوي مردود است. آذرنوش بدون آنكه به دلايل خود اشاره كند، كتاب الامامة و السياسة را در زمرة نوع هفتم مي‏شمارد[10]. او مطلب خود را به كتاب لوكنت ارجاع مي‏دهد.

جبوري دليل مخالفان انتساب اين كتاب، يعني دلايل كساني را كه مي‏گويند الامامة و السياسة قطعاً از ابن قتيبه نيست، گردآوري و در چهار محور تحليل كرده ‏است:

1. در متن كتاب به نام بانويي اشاره دارد و از او نقل كرده است. بانوي ياد شده شاهد فتح اندلس در سال 92 ق بوده است با اينكه تولد ابن قتيبه در 213 ق است.

2. در متن كتاب, عباراتي از ابو ليلي نقل شده است، در حالي كه او در سال 148 ق در كوفه قاضي بوده است و اين با سال حيات ابن قتيبه سازگاري ندارد.

3. در نوشته‏‏هاي قدما نا‏مي از اين اثر نيست.‏

4. خود ابن ‏قتيبه در آثار ديگرش از آن نامي نبرده است[11].

ثروت عكاشه, محمد اسكندراني, علي شيري و رسول جعفريان چند دليل ديگر ارائه داده‏اند كه آنها را نيز در ادامه دلايل پيشين مي‏آوريم:

5. در متن آمده است كه مؤلف در دمشق بوده در حالي كه ابن قتيبه از بغداد جز به دينور نرفته است.

6. مؤلف از حمله موسي بن نصير به مراكش ياد مي‏كند. اين شهر را يوسف بن تاشفين در 454 ساخته و اين مطلب با توجه به وفات ابن قتيبه در 276 ق سازگار نيست.

7. نثر و اسلوب كتاب الامامة و السياسة با بقيه كتابهاي ابن قتيبه سازگاري ندارد[12].

اما پيش از اين پژوهشگران و خاورشناسان بر عدم انتساب اين كتاب به ابن قتيبه پاي فشردند و همين دلايل را در آثار خود براي اولين مرتبه به تفصيل بيان كرده‏اند. اولين مستشرقي كه تأليف اين اثر توسط ابن‏‏قتيبه را محال دانست گاينگوس از خاورشناسان اسپانيايي بود. او پژوهشي در بارة تاريخ اسلام داشت و 160 سال پيش كتابي در اين زمينه منتشر كرد. يكي از مباحث او انتساب الامامة و السياسة به ابن قتيبه است[13].

حدود چهل سال پس از او, دوزي تحقيقاتش را دنبال كرد و دلايل گاينگوس را تقويت نمود[14]. بعد از دوزي, بروكلمان در مقاله ابن قتيبه در دائرة المعارف اسلام چاپ ليدن، موضوع انتساب آن را به بحث كشيد. البته بروكلمان از پژوهشهاي دي‏گويه هم استفاده كرده است[15]. در اين ميان نبايد پژوهشهاي لوكنت را فراموش كرد. او كتابي در بارة ابن قتيبه نوشت كه در 1965 منتشر شد[16]. اسحق موسي حسيني كتابي به انگليسي در بارة ابن قتيبه نگاشت. وي نزاع بر سر انتساب كتاب را به سدة هفتم انتقال داد و مدعي شد اولين كسي كه در نسبت اين اثر تشكيك روا داشت ابوبكر محمد معافري از دانشمندان سده هفتم قمري است[17].

از سوي ديگر كساني همچون جبرائيل جبور در ادله هفت‏گانه پيشين كه مخالفان انتساب آورده‏اند, تشكيك كرده‏اند. جبور در مورد دليل اول مي‏نويسد: ممكن است نام برخي از افراد سند، ساقط شده باشد. وي اين مطلب را نيز به عنوان مؤيد سخن خود آورده است كه: در نسخه‏هايي از كتاب الامامة و السياسة, عبارتِ «ذكروا» وجود دارد.

جبور همين رد را در مورد دليل دوم هم آورده است. وي مي‏گويد واسطه‏هاي بين ابن قتيبه و ابن ابي ليلي حذف شده است يا اينكه ابن قتيبه عمداً مطالب خود را به صورت مرسل (بدون ذكر سلسله راويان) آورده است. وي (جبور) استناد به ابن ابي ليلي و نقل از او در كتاب عيون الاخبار را تأييدي بر رويه ابن قتيبه مبني بر نقل مستقيم و بدون واسطه او از ابن ابي ليلي مي‏گيرد. در مورد دليل پنجم مي‏نويسد: من كتاب الامامة و السياسة را دو مرتبه خواندم ولي هيچ اشاره صريحي مبني بر اقامت مؤلف در دمشق نيافتم. به نظر مي‏رسد گاينگوس در فهم متن اشتباه كرده است.

جبور دليل ششم را هم نمي‏پذيرد چون در چاپ 1331, نام «مراكش» نيامده و فقط «مغرب» ذكر شده است. در واقع گاينگوس قلمرو حكومت موسي بن نصير را آفريقيه و غير آفريقاي غربي يعني مغرب مي‏داند. از اين رو در متن به جاي مغرب, مراكش را آورده است[18]. ادله ديگر را هم قابل نقد مي‏داند[19]. به اعتقاد وي مي‏توان به ادله محكم‏تري استناد كرد و نسبت اين اثر به ابن قتيبه را منتفي دانست. مثلاً ابن قتيبه به تاريخ خلفاي عباسي مي‏پردازد در حالي كه اين خلفا پس از حيات ابن قتيبه بوده‏اند. ابن قتيبه معمولاً به مطالب كتابهاي ديگرش اشاره دارد، ولي در الامامة و السياسة اين رويه معمول نيست[20].

هر چند جبور به ادله هفت‏گانه گاينگوس و پيروان او نقدهاي جدي وارد مي‏كند ولي با آنها در يك نكته اشتراك نظر دارد و آن اينكه به هرحال الامامة و السياسة از ابن قتيبه نيست.

در پاسخ به سؤال دوم بروكلمان، از قول دي‏گويه، اين اثر را از نويسنده‏اي مصري يا مغربي و معاصر ابن قتيبه مي‏‏داند[21]. وي نتوانسته است هويت و نام نويسنده را شناسايي كند و آن را آشكار نساخته است.

در تحليل اينكه چرا نويسنده اصلي، نام خود را ذكر نكرده يا به جاي نام خود، نام ابن قتيبه را گذاشته است, اينچنين اظهار نظر كرده‏اند:

ابن قتيبه شخصيتي مشهور در جهان اسلام بود و مؤلف از اين شهرت براي نشر آراء خود استفاده برده است[22].

اسحاق حسيني اين فرضيه را پيش كشيده كه ممكن است فصل يا فصلهايي از ابن قتيبه در اين كتاب موجود باشد و به دليل شهرت ابن قتيبه بعدها تمامي اين اثر به نام او خوانده شده باشد[23].

در زماني كه تلاشهاي فراوان گاينگوس براي يافتن مؤلف، قرين توفيق نبود, جبور ادعا كرد كه نويسنده واقعي را يافته است. وي داستان اين كشف را اين گونه بيان مي‏كند:

پانزده سال پيش كه به متن كتاب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ابن بسام مشغول بودم, گزارشهايي در مورد ابن حزم از جمله فهرستي از كتابهايش را در آن ديدم. در بين آنها عنوان كتاب الامامة و السياسة بود. اين امر، نظر مرا تقويت كرد. چون قبلاً حدس مي‏زدم كه نويسنده الامامة و السياسة بايد متفكري اندلسي باشد. بعداً با مطالعه بيشتر, به يقين رسيدم كه ابن حزم نويسنده آن است[24].

نظريه جبور متكي به دلايل متعددي از نص كتاب و هماهنگي آن با آثار ابن حزم و نيز قراين تاريخي است[25]. خلاصه اين دلايل عبارت‏اند از:

1. در متن كتاب، نكاتي عليه عراقي‏ها در زمان خلافت عباسي وجود دارد. اين اولا نشان دهنده عراقي نبودن نويسنده و ثانياً حيات در دوره متأخر از ابن قتيبه است به طوري كه خلافت اين خلفا را درك كرده است.

2. تعرض به صحابه و ائمه پيشين با مشرب ابن قتيبه سازگار نيست ولي با مرام ابن حزم سازگار است.

3. گرايش به شيعه و ضديت با امويان كه در متن هست نشانگر مشرب ابن حزم است نه ابن قتيبه.

4. نويسنده مفصلاً به فتوحات اندلس و مغرب پرداخته ولي به فتح سوريه, مصر, عراق و هند اشاره‏اي ندارد. اين گوياي اهتمام و عنايت نويسنده و علاقه او به منطقه مغرب و اندلس است.

5. مشرب ابن عبد ربه و حتي برخي عبارات او در كتاب العقد الفريد شبيه به نصوص الامامة و السياسة است . گويا ابن حزم و ابن عبد ربه, هر دو از مدائني اقتباس كرده‏اند[26].

به هر حال جبور معتقد است كه اشاره ابن بسام به ابن حزم به عنوان نويسنده الامامة و السياسة و عدم اشاره به كتابي با اين عنوان براي ابن قتيبه, مؤيد خوبي است كه اين اثر از ابن حزم است[27].

محمد يوسف نجم در مقاله ديگري، به نقد دلايل جبور پرداخت. نجم ادعاي جبور را مبتني بر مطلبي دانست كه در كتاب الذخيرة ابن بسام آمده است, در حالي كه به اعتقاد او معجم الادباء كه سي سال پيش از الذخيرة چاپ شده همين مطلب را دارد[28]. تعجب نجم از اين است كه با اينكه ابن عربي معاصر ابن حزم بوده و او را به خوبي مي‏شناخته, چرا الامامة و السياسة را به ابن حزم نسبت نداده و به ابن قتيبه نسبت داده است؟ وي اين نكته را نقصي بر ادعاي جبور مي‏داند.

همچنين نجم بر اين باور است كه در حادثه كتابسوزي ابن حزم (393-394) كه در يك دوره كوتاه يعني حدود دو سال رخ داد و مربوط به قلمرو محدود جغرافيايي خاصي بود, همة آثار ابن حزم از بين نرفت. ابن حزم در دورة حياتش مشهورتر از ابن قتيبه بوده و پس از مرگ مكتب ظاهري شيوع فراوان داشته است. از اين رو مردم و نسخه‏سازان كتاب، اقبال فراواني به نشر كتابهاي ابن‏ حزم داشتند. پس اين فرضيه كه اهل كتاب از ترس و با اسم ديگري مثل ابن قتيبه كتابهاي او را خريد و فروش مي‏كردند, درست نمي‏نمايد[29].

به هرحال نجم به تفصيل به دلايل جبور پرداخته و آنها را نقد و رد كرده است. البته نتيجه‏گيري پاياني او اين است كه كتاب الامامة و السياسة همان گونه كه انتسابش به ابن قتيبه مشكل است, نسبت آن به ابن حزم هم صحيح نيست.

پس از اظهار نظر نجم در مقاله خود, مجدداً جبرائيل جبور در مقاله بلندي (در 16 صفحه) به نقادي نظر نجم پرداخت و بر نظريه خود يعني انتساب الامامة و السياسة به ابن حزم پافشاري نمود[30]. وي در پايان اين مقاله توصيه مي‏كند كه اين اثر مهم توسط پژوهشگران متخصص و با مطالعه همة نسخه‏هاي خطي تصحيح گردد، چون متن آن در موارد بسياري مشوش است. حتي كتابهاي ديگر كه تشابه عبارتي و متني با اين اثر دارند مانند برخي از صفحات عقد الفريد ابن عبد ربه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد تا نتيجه‏ نهايي به دست آيد. در الامامة و السياسة نقل قول‏هاي فراوان از جاحظ, مدائني, هيثم بن عدي و ابن قتيبه هست كه مصحح بايد آنها را به درستي و بر اساس روشهاي علمي عيارسنجي كند. به هرحال پس از تصحيح جامع و كامل است كه بسياري از مشكلات اين اثر از جمله انتساب آن مرتفع مي‏شود.

در مورد اولين كسي كه اين اثر را به ابن قتيبه نسبت داده, نيز اختلاف است. گاهي او را ابوبكر بن العربي (درگذشته به سال 543) در كتابش العواصم من القواصم (ص 245 و 248) دانسته‏اند[31]. ولي شيري از ابو عبد الله التوزي معروف به ابن شباط در كتابش صلة السمط به عنوان اولين فردي كه اين اثر را به ابن قتيبه نسبت داده، ياد مي‏كند[32]. قاضي ابو بكر بن عربي در دو جا از كتابش با هدف دفاع از اصحاب به كتاب الامامة و السياسة تاخته است. در مورد اول (ص 245) نامي از كتاب نياورده و به نقل سخن ابن قتيبه بسنده كرده است ولي در مورد دوم ( ص 248) به عنوان الامامة و السياسة كه از ابن قتيبه است، تصريح دارد[33]. البته ابن خطيب محقق كتاب در پاورقي، اين انتساب ابوبكر بن عربي را خطا مي‏داند.

جبرائيل جبور كه الامامة و السياسة را اثر ابن حزم مي‏داند, علت نسبت دادن اين اثر به ابن قتيبه را به شرايط و اوضاع اجتماعي, سياسي و فرهنگي آن روزگار مربوط مي‏داند. فقيهان به طرد ابن حزم و نقادي آراء او پرداختند و حتي كتابهاي او را سوزاندند. از سوي ديگر ابن قتيبه در بين آنها خوشنام بود. از اين رو طبيعي بود كه تاجران كتاب, الامامة و السياسة را براي رونق بازار فروش به نام ابن قتيبه جا بزنند[34]، يا اينكه عده‏اي به منظور حفظ كتاب و جلوگيري از نابودي آن چنين نسبتي را رواج دهند[35].

از لا به لاي پژوهشها از گذشته تا كنون پنج نظريه در مورد انتساب كتاب به ابن قتيبه به دست مي‏آيد:

1. از ابن قتيبه است.

2. بخشهايي از آن, نوشتة ابن قتيبه است.

3. از ابن حزم است.

4. از دانشمند مغربي يا مصري است.

5. از ابن قتيبه نيست ولي نمي‏دانيم از كيست.

اميد است در تحقيقات جديدتر راز اين معما گشوده شود.

در پايان گفتني است كه الامامة و السياسة از متون بسيار مهم در تاريخ‏ نگاري و انديشه سياسي مسلمانان است و ترجمه فارسي آن را بايد به فال نيك گرفت هر چند جاي يك مقدمه تحليلي حاوي تاريخچه, اهميت و محتواي اين اثر در آن خالي است تا خوانندگان فارسي زبان با بينش بهتر و با كشش افزون‏تري از مطالب اين كتاب استقبال ‏كنند. البته در اين مقاله فقط به يكي از ابعاد اين اثر يعني مسئله انتساب آن به ابن قتيبه پرداختيم. شايسته است ديگر پژوهشگران به جنبه‏ها و ابعاد ديگر آن از جمله ميزان اتقان برگردان فارسي اين اثر اهتمام بورزند.

پي‏نوشت‏ها:

1. مشخصات چاپي: تهران, انتشارات ققنوس, 1380.

2. مقاله بروكلمان در دائرة المعارف اسلام (ليدن) و مقاله آذرتاش آذرنوش در دائرة المعارف بزرگ اسلامي منتشر شده است.

3. نگاه كنيد به «دراسة في كتب ابن قتيبه», عبد الله الجبوري؛ آداب المستنصرية, ش 2 (1977 م), ص 105 – 132 و ش3 ‏(1978 م), ص 223 - 250.

4. تحليل ديدگاههاي كلامي ابن قتيبه در كتاب مع إبن قتيبه في العقيدة الإسلامية, كاظم حطيط (بيروت, الشركة العالمية للكتاب, 1990) آمده است.

5. تا كنون تحليلهاي زيادي در بارة ديدگاههاي ابن قتيبه در عرصه شعوبي‏ گري و ضد شعوبي‏ گري منتشر شده است از جمله نگاه كنيد به: إبن قتيبه و الشعوبية, عبد الله الجبوري, بغداد, 1990 م.

6. نگاه كنيد به مقاله ابن قتيبه نوشته بروكلمان در دائرة المعارف اسلام, چاپ ليدن؛ نيز معجم المطبوعات العربية و المعربة, يوسف اليان سركيس, قم, 1410 ق, ص 212.

7. الإمامة و السياسة, بيروت, دار الكتب العلمية, 1997م, ص 3.

8. الفهرست, به كوشش رضا تجدد, تهران, 1973م, ص 85-86.

9. «كتاب الإمامة و السياسة», جبرائيل جبور, الأبحاث, سال سيزدهم, شماره 3 (1960), ص 384.

10. دائرة المعارف بزرگ اسلامي, تهران, 1370, ج 4, ص 458 –459.

11. «دراسة في كتب ابن قتيبه», عبد الله جبوري, مجلة آداب المستنصرية, ش 3 (1978م), ص 245.

12. مقدمه كتاب عيون الاخبار, ابن قتيبه, تحقيق محمد اسكندراني, بيروت, 1997 م, ج 1, ص 25؛ مقدمه كتاب المعارف, ابن قتيبه, تحقيق ثروت عكاشه, ص 59؛ منابع تاريخ اسلام, رسول جعفريان, قم, 1376, ص 140؛ مقدمه كتاب الإمامة و السياسة, تحقيق علي شيري, ص 8.

13. The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, 2 Vols., Pascual De Gayangos, London, 1840-1843.

14. Reserches Sur l’Histoire et la Litterature de l’Espagne Pandant le Moyen Age, R. Dozy, Leyden, 1881, Vol. 1, P. 21-28.

15. اين تحقيقات با اين مشخصات منتشر شده است:De Goeje, Riveu Studis of Orintal, Vol.1, P. 415-421.

16. Ibn Qutayba, Gerard Lecomte, Damas, 1965, P. 175-176.

17. نگاه كنيد به مقاله « كتاب الإمامة و السياسة» جبرائيل جبور, ص 386؛ كتاب حسيني توسط هاشم ياغي به عربي ترجمه شده است و اين مطلب در صفحه 78 آن آمده است ( مشخصات جايي اين ترجمه بدين قرار است: ابن قتيبه, بيروت, المؤسسه العربية للدراسات والنشر, 1980م).

18. «كتاب الإمامة و السياسة», جبرائيل جبور, ص 388–389.

19.همان.

20. همان.

21. نك: دائرة المعارف اسلام, مقاله «ابن قتيبه».

22. ابن قتيبه, اسحق موسي حسيني, ص 78.

23. همان, ص79.

24. « كتاب الامامة و السياسة», جبرائيل جبور, ص 390

25. همان.

26. « كتاب الإمامة و السياسة», جبرائيل جبور, ص 390- 395

27. همان,

28. همان, ص 394.

29. « كتاب الإمامة و السياسة», محمد يوسف نجم, الأبحاث, سال چهاردهم, ش (1961), ص 122.

30. همان, ص 123. «كتاب الإمامة و السياسة», جبرائيل جبور, مجلة الأبحاث, سال چهاردهم, ش2, ص 326-341.

31. «كتاب الإمامة و السياسة», جبرائيل جبور, مجله الأبحاث, سال چهاردهم, ش2, ص 326-341. «الإمامة والسياسة», جبرائيل جبور, ص 392-393.

32. «الإمامة و السياسة», جبرائيل جبور, ص 392-393.

33. «دراسة في كتب ابن قتيبه», عبد الله الجبوري, ص 246؛ مقاله كتاب الإمامة و السياسة, جبرائيل جبور, ص 387.

34. العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة, القاضي ابي بكر بن العربي, تحقيق محب الدين الخطيب, بيروت 1986 م.

35. «الإمامة و السياسة», جبرائيل جبور, ص 392-393.