حكم شرعي و
قلمرو موضوعي كتب ضلال
احمد عابديني
نمايشگاههاي كتاب در
همه جاي جهان مطابق عرف و ضوابط مقبول و ويژهاي اقدام به وارد كردن، نمايش و
فروش كتاب و ديگر كالاهاي فرهنگي ميكنند. بخشي از اين ضوابط از نوع قوانين اداري
و اجرايي و تابع مصوبات عقلايي است و برخي ديگر به ارزشهاي اعتقادي و باورهاي
انساني اتكا دارد. در ايران هم مديران نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ضوابطي
براي عرضه كتاب در نظر گرفتهاند؛ بر اين اساس برخي از منابع اجازه عرضه
نمييابند. اقدامات و تصميمات مربوط در اين زمينه علي القاعده بايد كارشناسي شده
و مبتني بر مصالح ملي و احكام شرعي باشد، كه بحث از آن خود مقوله ديگري است.
نويسنده اين مقاله تنها يكي از مسائل مربوط به عرضه كتاب،
يعني يكي از خطوط قرمز را كه در فقه اسلامي در مورد نگهداري كتب ضلال مطرح است،
بررسي كرده است. قلمرو پژوهشي نويسنده فقط فقه شيعه نه فقه اهل سنت و نه حقوق
جديد است. نويسنده، بحثهاي كليشهاي رايج در اين باب را كافي نميداند. او خود گر
چه نظريه جديد و مشخصي ارائه نميكند، در نظر دارد با توجه به تحولات شگرف در
رسانههاي دنياي جديد و بخصوص با حضور اينترنت در عرصه، راه را براي بازنگري در
ديدگاههاي گذشته هموار سازد.
در
نظامهاي سياسي اعم از اينكه مبتني بر كدام مكتب فكري باشند، همواره مرتبهاي از
«سانسور» لامحاله به عنوان اصل غير قابل تخطي مطرح بوده و حتي در دانش كتابداري
جديد هم در مديريت كتابخانه، اين مقوله بابي را به خود اختصاص داده است. اما سنگ
بناي اينترنت به گونهاي گذاشته شده است كه هيجگونه اعمال سانسور در آن ممكن
نباشد. البته ميتوان جلوي احضار صفحه يا صفحاتي را از ميان ميلياردها
صفحة
اينترنتي روي يك شبكه داخلي گرفت ولي نميتوان محدوديتي در انديشههاي ارائه شده
اعمال كرد. به هر حال اميد ميرود كه با عرضه مقالاتي از اين دست, گشايشي در حلّ
مشكلات حقوقي عرضه كتاب به وجود آيد و اين امر به رشد و شكوفايي هر چه بيشتر
فرهنگ اسلامي بينجامد.
1.
كتاب به عنوان مهمترين ابزار فرهنگي، اهميت زيادي در صعود
يا افول ابعاد مختلف فرهنگ جامعه دارد. به همين دليل فقه اسلامي هم بياعتنا از
آن نگذشته است و فقيهان لا به لاي مباحث متعدد خود به بررسي احكام آن
پرداختهاند. مهمترين مبحث فقهي در اين زمينه، به جنبه منفي كتابها يعني گمراه
كنندگي بعضي از آنها مربوط ميشود. چهار مسئله تدوين, مطالعه, پخش و نگهداري
كتابهاي گمراه كننده براي فقها اهميت افزونتري داشته است. هر يك از اين مسائل در
دو بُعد موضوع شناسي و استنباط حكم مورد بررسي و مداقه آنان قرار گرفته است.
پس از اختراع چاپ و گسترش فنآوري چاپ و نشر كتاب و در دوره
متأخرتر از آن، با گسترش ابزار جديد نظير شبكه اينترنت, گمراهي به واسطه كتاب,
بحثهاي جدي و گاه جديدي را در حوزههاي حقوقي و فقهي بر انگيخت. اين مباحث نو
پيدا, داراي ويژگيهاي بسيار متمايز با دوران قبلي است و حتي مقولههاي كاملاً
جديد ظهور كرده است. به نظر ميرسد فقيهان در اين زمينهها بايد استنباطهاي مبتني
بر شرايط جديد و مقتضيات نو داشته باشند.
در زمينه كتب ضلال از دوران گذشته, حد اقل از عصر شيخ مفيد,
همواره پرسشهايي مطرح بوده است:
- گستره و دامنه كتب ضلال چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، مباحثي
مانند تعريف و قلمرو معنايي كتب ضلال, مرزهاي حقوقي و فقهي, ماهيت گمراه كنندگي و
ماهيت كتاب ضال, طرح و بررسي شده است.
گاهي مفهوم كتب ضلال آنچنان گسترش يافته كه كتابهاي زيادي از
جمله تورات و انجيل را ذيل نام خود جاي داده است. گاه كتابهاي فقهي و اعتقاديِ
فرقهها و افراد ديگر از همكيشان را نيز زير اين عنوان قرار دادهاند. از همه
عجيبتر اين كه گاهي يك فقيه از يك مذهب، كتاب فقيه ديگر از همان مذهب را از كتب
ضلال شمرده است!
- انحراف زايي كتابها چيست و چگونه است؟ در پاسخ به اين
پرسش، مباحثي همچون انحراف اخلاقي و گمراهي عقيدتي و ضلالت فكري مطرح شده است.
پاسخگويي به اين مسائل مبتني بر پيشفرضهاي جامعهشناختي و انسانشناختي است و
فقيهان بايد خود در اين زمينهها كارشناس باشند يا از نظرات متخصصان بهره جويند.
بايد توجه داشت كه نوع و روش انحراف و گمراهي در هر دوره تحول ميبايد و قهرا
پاسخهاي فقهي نيز بايد ناظر به اين تحول باشد.
- ملاك تعيين انسانهاي مخاطبِ كتب ضلال چيست؟ آيا كتب ضلال،
منابعي هستند كه توانِ به انحراف كشيدن تمامي انسانها را دارند؟ يا كتابهايي
هستند كه فقط عوام را به انحراف ميكشند؟ يا به كتابهاي گمراه كننده علما و
دانشمندان گفته ميشود؟ اگر به فرآيند هوشياري و ارتقاي سطح دانش و رشد بهره هوشي
جامعههاي انساني و به تبع، كاهش ضريب انحراف پذيري آنان در مسائل فكري توجه
كنيم، آيا ميتوان به همان مناطها و ملاكهاي پيشين اتكا داشت؟ بالاخره با رشد
عقلانيت جوامع, تا چه اندازه جا براي منحرف ساختن ديگران باقي ميماند؟
- قلمرو جغرافيايي
اضلالِ برخي كتابها مطلق يا نسبي است؟ همچنين مصاديق و احكام اضلال نسبت به همه
زمانها ثبات و دوام دارد يا نسبي و مقطعي است؟
اين چهار دسته پرسش, نمونههايي از دغدغهها و مسائلي است كه
در اين زمينه همواره مطرح بوده است.
با اينكه تحليلهاي فقهي در اين موارد، وفور نسبي دارد اما
هنوز جاي پژوهش و بحث جدي در اين قلمرو خالي است. اين مقاله در صدد بررسي همه اين
مسائل نيست بلكه فقط به موضوع حفظ و نگهداري كتب ضلال ميپردازد، آن هم نه به همه
جوانب اين مسئله، بلكه فقط نگاهي به دليلهاي آن ميافكند.
2.
پيش از پرداختن به دليلهاي حرمتِ نگهداري كتب ضلال, لازم است
نكاتي به عنوان مقدمه دانسته شود.
معناي «حفظ
كردن» چيست؟ آيا به هر نوع نگهداري ولو از بر داشتن، نظير حفظ قرآن و حديث گفته
ميشود يا فقط نگهداري فيزيكي منظور است؟ از سوي ديگر اين پرسش مطرح است كه آيا
تنها حفظ كتب ضلال حرام است يا علاوه بر آن، منهدم ساختن آنها نيز واجب است؟
مفهوم ضيقتر آن است كه گفته شود: در مواردي كه آثاري در
معرض انهدام و نابودي است اگر حفاظت گردد, حكم حرمت به آن تعلق ميگيرد. گاهي حفظ
را به لازمِ آن، يعني گسترش و نشر اطلاق ميكنند. در هر صورت آيا نگهداري يك نسخه
در كتابخانه براي مواقع ضرور نيز مصداقِ حفظ به شمار ميآيد يا مراد از حفظ،
تجديد چاپ و تحقيق مجدد و امثال آن است؟
در صورت دوم يعني وجوب منهدم ساختن كتب ضلال, روش انهدام هم
مهم است. آيا تنها بايد آنها را سوزاند يا مثلاً ميتوان آنها را به دريا ريخت يا
كاغذهاي آن را خمير كرد و دوباره تبديل به كاغذ نمود؟ احكام حكومتي متعلق به اين
مقوله مانند حكم جمعآوري نسخههاي كتاب كه منتشر و پخش شده, از ديگر مباحث فقهي
است.
در هر صورت اكنون كه به هر حال كتابهاي ضلال در دنيا چاپ
ميشود و افرادي نيز آن را ميخرند و آزادانه و يا به طور قاچاق وارد كشور
ميكنند, چند وقت يك بار بايد براي يافتن كتب ضلال خانهها و كتابخانهها و . . .
را تفتيش كرد؟
آيا وجوب هَدْم و اِحراق, تنها مربوط به كتابهاست يا نوارهاي
ضبط صوت, لوحهاي فشرده (سيدي) كامپيوتري, شبكه اينترنت, گيرندههاي ماهواره و
. . . نيز حكم كتابهاي ضلال را دارند؟
ذيل هر يك از اين پرسشها و مسئلهها, فروعات مختلف و متنوع
ديگري مطرح است و فقيهان، نيازمند پاسخگويي به آنها بر اساس مقتضيات زماني و
مكاني جديد ميباشند.
3.
دليلهاي ما در استدلالهاي فقهي منحصر به كتاب, سنت, عقل و
اجماع است. از نگاه شيعه, حجيت اجماع، منوط به كاشفيت از رأي معصوم است و مراد از
سنت نيز قول و فعل و تقرير معصوم است بنا بر اين شمار ادله به سه تا كاهش
مييابد.
به هنگام بررسي مسائل حفظ كتب ضلال, اولين مبحث براي هر
مجتهد و پژوهشگر فقيه, ميزان اتكا و اعتقاد به كتاب و سنت يا عقل است. اين پرسش
مطرح ميشود كه آيا همه جوانب و ابعاد حفظ كتب ضلال در كتاب و سنت بيان گرديده
است؟ آيا با فقدان نصوص و يا اجمال نص مواجه هستيم و به ناچار به سراغ عقل
ميرويم؟
برخي مسائل نظير نماز, روزه, تيمم, وضو و امثال آن تعبدي است
و موضوع و متعلَّق و شرايط و بالاخره حكم آن از ناحيه شارع مشخص شده است و عقل در
آنها مدخليتي ندارد.
اما امور غير تعبديِ وا نهاده به عقل نيز وجود دارد. موضوع و
شرايط را خودِ فرد، مشخص ميكند و خودش حكم خوب يا بد و لزوم يا عدم لزوم, مصلحت
يا عدم مصلحت و مانند آنها را بر آن مترتب ميسازد.
بنا بر اين اگر حرمت حفظ كتب ضلال، حكم شرعي و تعبدي باشد،
شرع بايد در بين انواع تقسيمات گذشته, موضوع آن را كاملاً مشخص كند و سپس حكم آن
و چگونگي اجراي آن را معين نمايد، همان گونه كه در نماز نيز اركان و مقدمات و
شرايط و . . . را مشخص ساخته و حتي حالات اضطرار و عذر را در نظر گرفته است.
آنگاه همان طور كه وجوب نماز و تمامي شرايط و موانعش از كتاب و سنت فهميده
ميشود, بايد موضوع و متعلَّق و شرايط و . . . همه چيزِ كتب ضلال با استدلال از
روايات و آيات بيان شود و مقلّد نيز متعبدانه عمل كند. مثلاً اگر روايت گفت «إحرق
كتبك» (كتابهايت را بسوزان), كتابها را حتماً بايد «سوزاند» و خمير كردن آن يا در
دريا ريختن آن ذمّه انسان را از تكليف الهي مبرّا نميكند. نيز تعميم حكم كتب
ضلال به حكم نوار كاسِت يا سيدي و فيلمهاي ضالّه هم قابل بحث است.
اما اگر دليل مسئله حكم عقل بود, تمامي اين محاسبهها منوط
به فلسفه يا علتِ حرمتِ حفظ كتابهاي ضلال ميگردد. مثلاً علت آن يا مهمترين علت
آن، جلوگيري از انحراف جامعة اسلامي تشخيص داده ميشود. علت, ضررهايي است كه وجود اين
كتابها به جامعة اسلامي وارد ميكند.
عقل كاوشگر با ضوابط خاصي بررسي ميكند كه منع مردم از
كتابهاي خاص و بر حذر داشتن جامعه از انحراف چقدر مرتبط و وابسته به يكديگر است.
آيا وقتي به مجرد آنكه نشان «ضالّه» بر پيشاني كتابي ميخورد, آن كتاب مكرر در
داخل و خارج كشور چاپ ميشود و با چندين برابر قيمت به دست مردم ميرسد و آنان
نيز با ولع آن را ميخوانند، ممنوعيت جامعه نوعي تحريص نيست؟ بعلاوه اين قبيل
كتابها از راه اينترنت ممكن است در اختيار اكثر تحصيل كردهها قرار گيرد و به
راحتي تكثير و كپيبرداري شود و نسخههايي از آن به دست ديگران برسد. عقل پس از
بررسي تمامي اين جوانب به جمعبندي و نظردهي نهايي ميرسد. با بررسي ادله
طرفداران حرمت حفظ كتب ضلال, روشن ميشود كه آنان اين حكم را تعبديِ محض
نميدانند و حد اقل براي عقل نيز در آن سهمي قائل هستند. آنگاه هنگامي كه عقل به
جهت شبههاي از عنوان جزء العلّه بودن, خود را كنار كشيد و از حكم بر حرمت حفظ يا
وجوب هدم, خودداري كرد، ساير ادله به خودي خود حرمت يا وجوب را اثبات نميكنند
زيرا علت تامه حكم, محقق نشده است. پس به مقتضاي اصل برائت, حرمت و وجوب هدم را
كنار ميگذاريم. به عبارت ديگر وقتي شرع, حكم وجوبي يا تحريمي نداشت، در عملْ خود
ما هستيم كه در منطقة الفراغ[1] با توجه به
مصالح و مفاسد امروزين تصميم ميگيريم.
4.
ادله
طرفداران حرمت حفظ كتب ضلال يا وجوب هدم آنها, آياتي از قرآن و چند روايت
است.
آيات
قرآن
1. « و مِن الناس مَنْ يَشتري لهوَ الحديثِ لِيُضِلَّ عن سبيلِ
الله بِغيرِ علمٍ و يتخّذها هُزُواً أولئك لهم عذابٌ مُهين[2]»
و برخي از
مردم كسانياند كه سخن بيهوده را خريدارند تا [مردم را] بي هيچ دانشي از راه خدا
گمراه كنند و آن را به ريشخند گيرند و براي آنان عذابي خوار كننده خواهد بود.
2. « . . . فاجتنبوا الرّجسَ مِن الأوثان واجتنِبوا قولَ
الزّور[3]».
« پس از پليدي
بتها دوري كنيد و از گفتار باطل اجتناب ورزيد».
3. «ولاتقولوا لِما
تَصِفُ ألسنتُكم الكَذِبَ هذا حلالٌ و هذا حرامٌ لِتَفتَرُوا علي الله الكَذِبَ
إنّ الذين يفترون علي الله الكَذِبَ لايُفلِحون[4]».
« و براي آنچه
زبان شما به دروغ ميپردازد مگوييد « اين حلال است و آن حرام» تا بر خدا دروغ
ببنديد. زيرا كساني كه بر خدا دروغ ميبندند رستگار نميشوند».
4. فَوَيلٌ للذين يَكتُبونَ الكتابَ بِأيديهمْ ثُمّ يقولون هذا
من عند الله لِيَشتَرُوا به ثمناً قليلاً فويلٌ لهم مِمّا كَتَبَتْ أيديهم و ويلٌ
لهم مِمّا يَكسِبون[5]».
«پس واي بر كساني
كه كتاب [تحريف شدهاي] با دستهاي خود مينويسند، سپس ميگويند «اين از جانب
خداست» تا بدان بهاي ناچيزي به دست آرند پس واي بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته
و واي بر ايشان از آنچه [از اين راه] به دست ميآورند».
5. « . . . و
تَعاوَنوا علي البرّ و التقوي ولاتَعاوَنوا علي الإثم و العدوان و اتقوا اللهَ
إنّ اللهَ شديدُ العقاب».
« . . . و در
نيكوكاري و پرهيزگاري با يكديگر همكاري كنيد و درگناه و تعدّي دستيار هم نشويد. و
از خدا پروا كنيد كه خدا سخت كيفر است[6]».
بررسي
روشن است كه هيچ يك از آيات پنجگانه فوق و نه هيچ آيه ديگري
از قرآن، حكم كتب ضلال را به طور مشخص و معين بيان نميكند و استدلال كنندگان به
اين آيات نيز نميخواهند بگويند كه اين آيات به صراحتْ حكمِ كتب ضلال را بيان
كرده است، بلكه تلاش ميكنند كه اين گونه كتابها را ذيل يكي از عنوانهايي كه در
اين آيات مطرح شده نظير لهو الحديث, افتراء، و قول الزّور جاي دهند و مثلاً
بگويند آيه اول، «خريداري كننده سخن بيهودهاي كه مردم را بي هيچ دانشي از راه
خدا گمراه ميكند و كساني كه آيه خدا را به ريشخند ميگيرند» را مستحق عذاب خوار
كننده دانسته است و چون ميدانيم « خريداري كردن» موضوعيتي در «عذاب خواركننده»
ندارد معلوم ميگردد كه « سخن بيهوده و گمراه گر» در آن نقش اساسي دارد و كتب
ضلال نيز مصداق « سخن بيهوده و گمراه گر» است. در استدلال به اين آيه كه
روشنترين دليل آنان است، تا حد زيادي از عقل استفاده شده و عقلْ كتب ضلال را
مصداق «لهو الحديث» دانسته است. بنا بر اين همان احكام « لهو الحديث» را بر كتب
ضلال بار كرده است ولي روشن است كه اين تطبيقْ اشكالات فني زيادي به همراه دارد
زيرا قيود متعددي در آيه قرآن است كه مسلماً در حكم «عذاب مُهين» دخالت دارد ولي
دركتب ضلال وجود ندارد. اين قسمت از آيه كه ميفرمايد « لِيُضِلَّ عن سبيل الله
بغير علمٍ و يتّخذها هُزُواً» سه قيد را بيان ميكند:
1. گمراه كنندگي از راه خدا
2. به ريشخند گرفته شدن آيات خدا
3. عالمانه نبودن. حال معلوم نيست كه اين قيد براي گمراه كننده
است يا براي گمراه شده يا هر دو.
به هر حال
تا اين سه قيد در كتب ضلال يافت نشود، نميتوان چيزي را مصداق آيه «لهو الحديث»
دانست. بايد دقت كرد كه واقعاً چند درصد از كتابها براي گمراه ساختن و مسخره كردن
و اين قبيل اغراض نوشته شده است؟ آيا در زمان ما بيش از يك نمونه و آن هم كتاب آيات شيطاني، كتاب ديگري را ميتوان نام برد؟
وانگهي كار
نويسنده كتابْ بد است و مستحق «عذاب مُهين» است و حد اكثر اينكه ناشر آن نيز
مشمول همان حكم باشد اما به كدام دليل خواننده آن كتاب نيز همين حكم را
دارد؟
فراموش
نكنيم كه آيه قرآن مربوط به كسي بود كه «سخن» باطل را ميخرد تا بر مردم بخواند و
آنان را گمراه سازد و . . . اما راجع به «افراد»ي كه به آن سخن گوش فرا ميدادند
حرفي به ميان نياورد.
بنا بر اين
استدلال به اين آيه و تطبيق آن بر كتب ضلال - با آن مفهوم وسيع امروزين كه تورات
و انجيل را نيز در بر ميگيرد و كتابهاي اعتقادي و فقهي مخالفان شيعه يا مخالفان
حكومت را شامل ميشود - كار مشكلي است و بر فرض تطبيق, نوشتن و چاپ و نشر آن را
در بر ميگيرد نه حفظ و يا خواندنش را.
علاوه بر
اينها آنچه كه مهم است و استدلال به آيه نيز براي همان صورت گرفت، اين بود كه آيه
قرآن سه قيد را ياد آور ميشود كه عقل بر مذموم بودن يك يك آنها اذعان دارد. به
بيان ديگر گمراه گري, استهزا و كار غير عالمانه از اموري است كه مستقلا مورد
مذمت عقل قرار ميگيرد. پس آيه لهو الحديث در صدد توبيخ و تهديد و سرزنش انساني
است كه سه گونه كار مذموم را به هم پيوند داده و مرتكب ميشود و در واقع ميخواهد
بگويد كسي كه مجموعِ اين امور را با هم مرتكب ميشود، جايش در آتشِ خوار كننده
است. اما اينكه ارتكاب تك تك آنها چه حكم شرعي و الهي دارد، معلوم نيست. وقتي
عذاب براي چيزي ثابت نشد و نهي صريح از آن وجود نداشت، اثبات حرمت شرعي مشكل
ميشود. پس ارتكاب تكتك اين امور تنها قبح و مذمت عقلي دارد.
نتيجه آنكه
حكم به حرمت لهو الحديث كه كبراي كلي بحث ماست حكمي تعبدي و غير قابل تعقل نيست،
بلكه حكمي عقلايي و داراي مصالح روشن و مشخص است. بنا بر اين حكم, كتب ضلال كه
مصداق لهو الحديث است نيز تابع مصالح و مفاسد عقل پسند ميباشد.
نكته: لازم
به يادآوري است كه آيه اول تنها آيهاي است كه بيشترين ظهور را در رابطه با كتب
ضلال دارد و معمولاً تمامي استدلال كنندگان نيز به آن استدلال كردهاند ولي آيات
بعدي را تنها گروهي و برخي اوقات تنها يكي از استدلال كنندگان مورد توجه قرار
دادهاند. با اندكي توجه، براي هر كسي روشن ميشود كه اين استدلالها تام وكامل
نيست مثلاً اثباتِ «افترا بر خدا» بودن تمامي كتابهايي كه فقها آنها را ضالّه
دانستهاند كار مشكلي است زيرا اكثر آنان در مقدمه و در خلال كتاب اعلان ميكنند
كه اين نوشته حاصل فكر خود نويسنده است. استدلال به اعانت در اثم، همين گونه
است.
نويسندگان
معمولا در مقام ارشاد جامعه هستند و خود را هادي جامعه معرفي ميكنند و هيچ گاه
كلام خود را «قول الزور» (سخن باطل) نميپندارند مگر اينكه عقل و شرع و يا اكثريت
عقلا سخني را باطل و زور و امثال آن بدانند؛ آنگاه پس از اين مرحله, عنوان اعانت
در اثم بر آن صدق كند.
به هر حال
در مرحله موضوع شناسي، عنوان «كتب ضلال» وقتي صادق است كه وصف گمراه گري براي اين
كتابها ثابت باشد و اين خود اول كلام است كه آيا اضلالگري را شرع بايد بيان كند
يا عقل و عقلا خودشان آن را تشخيص ميدهند.
در زمانهاي
سابق كه چاپ و چاپخانه اختراع نشده بود و
وسايل الكترونيكي امروزي موجود نبود و شهرها و كشورها تقريباً از هم جدا بودند,
راه مبارزه با كتب ضلال را در هدم و نابود سازي و منع از استنساخ و حفظ آن
ميدانستند؛ چون منطبق با يك حكم عقلي يعني وجوب مقابله با بيماري زايي و انحراف
افكني بود. اكنون با شيوع اين بيماري به وسيله چاپ, نوار كاسِت, ويدئو, سيدي و .
. .، راه مبارزه پيشين كارساز نيست و اين بيماري به سرعت ازجايي به جايي منتقل
ميشود. بايد راه مبارزه با آن نيز تغيير كند. آري، امروزه مبارزه با كتب ضلال
تنها با واكسيناسيون افراد به امور بيدار كننده فطرت و برانگيزاننده برانگيز عقل
امكانپذير است. بايد به جاي منع از چاپ و انتشار و فروش كتب گمراه كننده، با طرح
سؤالهاي محركِ فطرتْ به بيدار شدن فطرتِ انسانها مبادرت كرد و پس از آن با نوشتن
كتابهاي گوناگون با همان سبك و سياق، به پاسخگويي آنها پرداخت. همان گونه كه
براي هر بيماري، دارويي مناسب با آن فراهم ميشود، براي مبارزه با كتب ضلال بايد
در مقابل هر كتابْ كتابي و در مقابل هر مقاله مقالهاي نوشته شود و پاسخگويي با
همان زبان صورت گيرد.
اگر حرمت
حفظ كتب ضلال يا وجوب هدم آنها امري عقلي و مستند به دليلِ عقل باشد و آيات قرآن
ناظر به حكم عقل باشند - همان طور كه از بحثهاي گذشته تا حدودي روشن شد - در اين
صورت راه مبارزه با آن نيز مسلماً به عقل واگذار شده است و عقلِ عقلا در شرايط
گوناگون, تصميمهاي متفاوت ميگيرد. انسان گاه صلاح ميبيند كه براي بي ارزش ساختن
كتابي, آن را رايگان به كسي هديه دهد چنانكه به تكرار ديده و شنيدهايم كه برخي
كتابهاي اهدائي در دبيرستانها, مساجد و . . . تنها در قفسهها گرد و غبار ميخورد
حال آنكه اگر همان كتاب توسط فرد و با پرداخت پول از كتابفروشي خريداري ميشد,
بسا ارزش و احترام بيشري داشت. به هر رو وقتي كار به دست عقل افتاد، عقل خود با
تمام توان و با كمك گرفتن از تجربه و علم بهترين راه مبارزه با كتب ضلال را تشخيص
ميدهد و به آن عمل ميكند. آن راه ـ لزوماً ـ هميشه يكي نيست و قابل تغيير و
تبديل بر حَسب شرايط است.
گاه با توجه
به برخي شرايط خاص، ممكن است تصميم ويژهاي گرفت كه اگر آن خصوصيات نبود آن تصميم
گرفته نميشد. مثلاً ممكن است در يك روستا و در شرايط حاد براي ترساندن معاندان,
آتش زدن يك كتابفروشي را - هر چند كتابهاي خوب نيز در آن باشد - اجازه داد و در
شرايط ديگر به جهت اثرگذاريِ منفيِ آتشزدن كتاب بر وجدان عمومي و همچنين تبليغات
خارجي كه دين و متدينان را بي فرهنگ جلوه ميدهد، خود شخصِ مذهبي و متدينْ
فروشنده كتابهاي گوناگون و از جمله كتابهاي ضلال باشد و حتي آنها را از اندراس
حفظ كند تا بدين وسيله تبليغات سوء عليه نيروهاي مذهبي را برطرف سازد.
بنا بر اين
حفظ, هدم, انتشار و يا توقيف كتب ضلال وابسته به مصلحتي است كه عقلاي عالم با
عقلاي قوم آن را تشخيص ميدهند و به اجرا ميگذارند و امر شرعيِ رازآلود و تعبديِ
محض نيست.
خلاصه بحث
آيات
گفتيم كه
هدف ما در اين بحث، اثبات حرمت حفظ يا وجوب نابودسازي كتب ضلال از راه آيات و
روايات و ساير ادله نيست زيرا آن بحث نياز به مجالي طولاني دارد. غرض ما از بحث
در باره آيات و روايات, آن است كه ببينيم آيا استدلال كنندگان و لحن استدلالها
نشان ميدهد كه حكم و موضوع كتب ضلال از امور تعبّديِ صِرف است كه عقل در آن هيچ
راهي ندارد و كاملا اسرارآميز است يا چنين نيست، بلكه جعل و وضع اين حكم به خاطر
مصالح مترتب بر آن بوده و مردم قدرت درك اين مصالح را داشته و آيات و روايات نيز
به همان مصالح ارشاد كردهاند؟
از آنچه تا
بدينجا گذشت روشن شد كه اولاً آيات ذكر شده به جز آيه نخستْ ربط چنداني به موضوع
ندارند. ثانياً بر فرض مرتبط بودن, آياتْ حكم را روي عنوان ديگري بردهاند. از
اين رو اول بايد كتب ضلال را با توجيه و تفسير خاصي ذيل يكي از آن عناوين جاي
دهيم تا آنگاه حكم عنوان مورد نظر بر آن مترتب شود. ثالثاً لسان آيات - كه تنها
آيه نخست از آنها بررسي شد - لسانِ سخن گفتن با عقل و عقلا است. اين آيات در واقع
با زبان عقل پسند با انسان سخن ميگويد نه اينكه از راه مولويت و آمريت به امري
تعبدي فرمان دهد.
رابعاً:
موضوع كتب ضلال، يعني اينكه چه چيزي مصداق اين گونه كتابهاست و چه چيزي مصداق آن
نيست كاملاً به عرف، عقلا يا عقل سپرده شده و شارع در هيچ يك از آياتْ تبيين خاصي
از كتب ضلال نكرده است. پس راه تشخيص ضالّه بودن كاملاً به عهده عرف و يا عقلا
نهاده شده است.
روايات
همان گونه
كه آياتْ رازآلود بودن حكم كتب ضلال را معلوم نساخت بلكه بيشتر نشان داد كه حكم و
موضوع هر دو در حيطه تشخيص عقل و عقلاست، روايات نيز چنين است.
براي سهولت
بحث و اجتناب از طولاني شدن آن, از بحث در باره سند اين روايات و حتي از بحث راجع
به دلالت آنها خودداري ميكنيم و فقط به نقل و ترجمه روايتهاي مورد استدلال
ميپردازيم.
1. روايت
تحف العقول از حضرت امام صادق (ع):
. . .
وكُلُّ مَنهيّ عنه مما يُتَقَرَّبُ به لغير الله و يقوي به الكفر و الشرك مِن
جميعِ وجوهِ المعاصي و بابٌ يوهن به الحق, فهو حرامٌ بيعُه و شرائُه و إمساكُه و
مِلكُه و هِبَتُه و عاريتُه و جميعُ التقلبِ فيه إلآ في حالٍ تدعو الضرورةُ فيه
إلي ذلك[7]
هر ممنوعي
از همان نوع گناهان كه به وسيله آن به غير خداوند نزديكي جسته ميشود و كفر و شرك
تقويت ميگردد يا راهي كه از آن به حق توهين ميشود؛ خريد و فروش و نگهداري,
مالكيت, بخشش, عاريه و هر گونه تصرف در آن - جز در موارد ضرورت - حرام است.
2. روايت عبد الملك بن اعين
قلت لابي
عبد الله (ع) إنّي ابتليتُ بهذا العلم فأُريدُ الحاجةَ فإذا نظرتُ إلي الطالع و
رأيتُ الطالعَ الشرَّ جلستُ و لم أذهبْ فيه و إذا رأيتُ طالعَ الخير ذهبتُ في
الحاجة فقال لي: تَقْضِ؟ قلتُ: نعم. قال: أحرِقْ كتبَك.[8]
به امام
صادق (ع) عرض كردم كه من گرفتار علم نجوم شدهام؛ هر گاه نيازي پيش آيد, به طالع
مينگرم. اگر طالع شر ببينم به دنبال آن نميروم و اگر طالع خير ببينم در پي آن
ميروم. امام فرمود: آيا طبق طالع حكم ميكني؟ گفتم: بله. فرمود: كتابهايت را
بسوزان.
3. روايت
ابي عبيده الحذاء:
مَنْ
عَلََّمَ بابَ ضلالٍ كان عليه وِزْرُ مَنْ عَمِلَ به.[9]
هركس كه باب ضلالتي آموزش دهد، گناه كساني كه به آن عمل كنند
به عهدهاش خواهد بود.
4. روايتي
نبوي در ارتباط با عمر:
خرج النبي
(ص) يوماً إلي المسجد و في يد عمر شيءٌ من االتوراة فأَمَرَهُ بِإِلقائها و قال
لو كان موسي و عيسي حَيَّينِ لَما وَسِعَهُما إلّا اتّباعي[10].
و در نقل
ديگر آمده است كه « إنّ رسولَ الله (ص) خَرَجَ إلي المسچد فرأي في يد عمر صحيفةً
فيها شيءٌ من التوراة فغضب النبي (ص) لما رأي الصحيفةَ مع عمر, و قال له أَ في
شكٍ أنتَ يابنَ الخطّاب؟ لوكان أخي موسي حيّاً ما وَسِعَهُ إلّا اتّباعي[11].
پيامبر اكرم
(ص) در دست عمر, صحيفهاي ديد كه در آن مقداري از تورات نوشته شده بود. حضرت
غضبناك شد و فرمود: اي عمر آيا در شك هستي . . . اگر برادرم موسي زنده بود جز
پيروي از من چارهاي نداشت.
به هر حال
روايتهاي مورد استشهاد از همين روايات تجاوز نميكند و بر فرض صحت سند - كه فرض
صحيحي نيست - و تمام بودن دلالت – كه چنين نيست – مسئله را يك مسئله رازآلودِ
داراي مصالح مخفي نميداند و موضوعش كاملاً وابسته به عرف و طبق تشخيص عرف است.
موارد ضرورت كه از حرمت استثنا شده به دست عرف است و علت جعل حكم نيز جلوگيري از
انحراف مردم است. بنا بر اين بايد تمام تلاش در همين امر مصروف شود كه چگونه از
انحراف جامعه جلوگيري گردد.
فتواهاي
فقيهان
بسيار روشن است كه در مسئلهاي
مانند مسئله كتب ضلال كه به آيات و روايتهاي متعددي استدلال شده است و عقل نيز در
نفي و اثبات حكم و موضوع، نقش مهمي را ايفا ميكند، جايي براي اجماع تعبّدي نيست.
از اين رو اگر برخي عبارات فقيهان نقل ميشود براي مشاهده استدلال آنان است نه
براي اثبات اجماع يا رد آن.
1. ديدگاه
مرحوم محقق اردبيلي
او در كتاب
مجمع الفائدة و البرهان مينويسد: لعلّ دليل التحريم
[حفظ كتب الضلال] انّه قد يَؤُولُ إلي ما هو المحرّمُ, و هو العمل به و ان حفظَها
و نسخَها يُنْبِيءُ عن الرّضا بالعمل و الاعتقاد بما فيه و هو ممنوعٌ و انّها
مشتمله علي البدعة و يجب دفعُها مِن بابِ النهي عن المنكر و هما ينافيانه و قد
يكون إجماعياً أيضاً يفهم من المنتهي[12].
شايد دليل
تحريم حفظ كتب ضلال اين باشد كه «حفظ» منجر به «عمل» به آن شود كه حرام است و حفظ
و استنساخ خبر از «رضايت» به عمل و اعتقاد به آنها ميدهند كه ممنوع است و كتب
ضلال مشتمل بر بدعت است كه دفعش از باب نهي از منكر واجب است و حفظ و نسخ با نهي
از منكر منافات دارد. و از كتاب منتهي فهميده ميشود
كه مسئله مورد اجماعي است.
2. ديدگاه
مرحوم شيخ انصاري:
عبارت شيخ
انصاري چنين است: حِفْظُ كُتُبِ الضّلال حرامٌ في الجملة بلاخلافٍ كما في التذكرة
و عن المنتهي و يدل عليه – مضافاً الي حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد و ذم
المستفاد - مِن قوله تعالي "و من الناس مَن يشتري لهوَ الحديث لِيُضِلَّ عن سبيل
الله والأمر بالاجتناب عن قول الزور – قوله عليه السلام – فيما تَقَدَّمَ من
رواية تحفِ العقول«انما حرم الله تعالي الصناعةَ التي يجيءُ منها الفسادُ
مَحضاً[13]. . .»
حفظ كتابهاي
ضلال به طور سربسته حرام است و همان طور كه در تذكرة
ذكر شده و از منتهي نقل شده، در آن خلافي نيست و بر
آن – علاوه بر حكم عقل به وجوب قطع ماده فساد و همچنين مذمتي كه از آيه «و من
الناس من يشتري لهو الحديث . . .» استفاده ميشود و امر به اجتناب از سخن زور [كه
از آيه «واجتنبوا قولَ الزور» استفاده ميشود] سخن حضرت در روايت تحف العقول
«خداوند تنها صناعت و شغلي را حرام كرده كه فقط از آن فساد بر ميخيزد . . .»
دلالت ميكند.
بررسي: اگر
كسي در آنچه كه ذيل آيات و روايات بيان شد كوچكترين شكي داشته باشد و تصور كند كه
حرمت حفظ كتابهاي ضلالْ يك حكم تعبدي محض است، پس از ملاحظه متن سخن فقها, يقين
پيدا ميكند كه حكم اين مسئله برخاسته از دليل عقلي است يا حد اقل اينكه مهمترين
دليلِ آن دليل عقلي است. وقتي چنين شد، ديگر نه كتب ضلال موضوعيت دارد و نه حكم
حرمت, بلكه گاهي حفظ كتب ضلال لازم خواهد بود تا بتوان آن را مطالعه و نقض كرد,
استدلالهايش را باطل ساخت و مغالطههايش را به مردم نشان داد[14].
ادله
طرفداران حليت حفظ كتب ضلال
در پايان
اين بخش فقط به طور گذرا اشاره ميكنيم كه كساني ميتوانند به حليت و اباحه حفظ
كتب ضلال بپردازند؛ يعني علاوه بر دليلهاي نقضي پيشين، ادله حَلّي و اثباتي نيز
ارائه كنند. اينان ميتوانند به سيره ائمه اطهار در برخورد با افكار يوناني, جبر
گرايي و . . . تمسك كنند كه اكثر كتابهاي يوناني در زمان ائمه اطهار به عربي
ترجمه شد و آنان در مقابلْ حساسيتي نشان نميدادند بلكه اصحاب خود را براي
پاسخگويي به شبهات مطرح شده تهييج ميكردند.
همچنين
افراد دهري نظير ابن ابي العوجاء و همفكرانش در مجامع عمومي و حتي در مسجد النبي
(ص) و مسجد الحرام شبهه افكني ميكردند و حتي نسبت به خانه خدا, كعبه مكرمه كلمات
ركيك و زشت به كار ميبردند و ائمه اطهار مردم را در جهت سركوب يا اخراجشان از
مسجد يا نزديك نشدن به آنان تحريك و ترغيب نكردند. از اين سيره ميتوان استفاده
كرد كه به طريق اولي لازم نيست نوشتههاي آنان نابود شود و مسلمانان نسبت به حفظ
يا عدم حفظ آن مسئوليتي ندارند.
باز اگر
قبول كنيم كه تورات و انجيل از كتب ضلال هستند، عدم برخورد پيامبر اكرم (ص) و
ائمه اطهار با دارندگان آنها را ميتوان از ادله جواز بقاء و ابقاء كتب ضلال به
شمار آورد.
برخي از
آيات قرآن نيز دلالت ميكند كه بايد از كنار اين امور با بياعتنايي گذشت و
حساسيتي نشان نداد؛ نظير « و قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله
يُكّفَرُ بها و يُستَهزَءُ بها فلا تَقّعُدُوا معهم حتي يخوضوا في حديثٍ غيرِه»
(سوره نساء، آيه 140)
« و البته
خدا در كتاب [قرآن] بر شما نازل كرده كه: هر گاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و
ريشخند قرار ميگيرد با آنان منشينيد تا به سخني غير از آن در آيند».
اين آيه بر
اين معنا دلالت دارد كه حكم كتب ضلال و مطالب ضالّه، سخنان و فيلمهاي گمراه
كننده و موارد ديگري با اين خصوصيت، بياعتنايي به آن و دوري گزيدن از آن است نه
منهدم ساختن آن؛ بخصوص كه آيه ياد شده در سوره نساء است كه در مدينه و در اواخر
عمر پيامبر اكرم (ص) و در اوج قدرت مسلمانان نازل شده است.
5.
ميتوان
چنين نتيجه گرفت كه دليلهاي قرآني و روايي در مورد حفظ و نگهداري كتب ضلال تصريح
ندارد، بلكه در اين زمينه با فقدان نص يا اجمال آن مواجه هستيم. معمولا در اين
گونه موارد مطابق ضوابط اصولي، به اصول عقلي روي آورده ميشود. به عبارت ديگر،
احكام وارد شده در اين زمينه احكام مولوي نيستند و صرفا احكامي ارشادي به شمار
ميآيند كه رسالت آنها جلوگيري از اشاعه باطل است و در اين موارد بايد تابع حكم
عقل طبق مصالح و مفاسد در ظروف مختلف زمان و مكان بود.
برداشت ديگر
اين مقاله در مورد داوريهاي فقيهان بزرگ در باره نگهداري كتب ضلال است. مفاد و
جوهره اين داوريها و اظهارات، تكيه بر ادله عقليِ دائر مدار مصالح اجتماعي
است.
پينوشتها:
1.
اين اصطلاح نخستين بار توسط شهيد سيد محمد باقر صدر (قدس سره) به كار رفت. مراد
ايشان از «منطقة الفراغ»، جاهايي است كه شارع از آن نظر كه شارع است، حكم الزامي
وجوبي يا تحريمي نداشته باشد. در چنين گسترهاي، حاكم مسلمانان چه پيامبر اكرم
(ص) و چه امام معصوم - عليه السلام - و در نبود آنان, فقيه جامع الشرايط بر حسب
مقتضيات زمان و مكان حكمي صادر ميكند كه آن حكم وابسته به همان زمان و همان
مصلحت است و در مكان يا شرايط ديگر تطبيق ندارد.
2.
سوره لقمان، آيه 6
3.
سوره حج، آيه 30
4.
سوره نحل, آيه 116
5.
سوره بقره، آيه 79
6.
ترجمهها نوعاً از ترجمه استاد محمد مهدي فولادوند اقتباس شده است.
7.
تحف العقول
8.
مكاسب محرمه
9. وسائل الشيعة، ج 11/ باب 16 از ابواب امر به معروف و
نهي از منكر، حديث 2
10.
تذكرة الفقهاء، ج 2/429 ، دوره دو جلدي؛ همچنين ر. ك.
بحار الانوار، ج 30، ص 179.
11.
همان
12.
مجمع الفائدة و البرهان، 8/76
13.
المكاسب/ 29 چاپ رحلي, تبريز.
14. ر. ك جامع المقاصد، 4/26؛ مستند
الشيعة 14/157؛ جواهر 22/57,؛ مجمع الفائدة و
البرهان، 8/76 و ساير كتب متاجر.